گروه اقتصادی / دولت سیزدهم به دلیل مین‌گذاری‌هایی که در زمین سوخته اقتصاد ایران توسط دولت قبل انجام شده بود، برای جلوگیری از مشکلات جدی‌تر در آینده‌ای نزدیک، دست به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای زد که یکی از آنها اصلاح سیاست ارز ترجیحی بود که ظرف چهار سال اجرا، 75 میلیارد دلار از منابع با ارزش ارزی کشور را به پایین‌ترین قیمت در اختیار رانتخواران و دلالان گذاشته بود. براین اساس دولت سیزدهم با نگاهی بلندمت انتقادات برخی مخالفان را به جان خرید و در مرحله نخست پس از اصلاح یارانه آرد صنعت و اصناف، قیمت چهار قلم کالای اساسی را اصلاح کرد، اما پیش از آغاز طرح، یارانه دو ماه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای هر نفر را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا اصلاح ارز ترجیحی با کمترین شوک اجرایی شود.
در میان نقدهایی که عمدتاً از سوی مسئولان دولت قبل به این سیاست دولت سیزدهم می‌‌شود، اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی قابل تأمل‌تر است. وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش شود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. الان همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است. کاری را که انجام می‌دهند به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم. دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد. درحالی رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین لب به این انتقادات گشوده است که نگاهی گذرا به عملکرد دولت قبل که از قضا محمود واعظی نیز نقش پررنگی در اداره آن داشت حاکی از نقاط ضعف بزرگی است که کشور را به مرحله خطرناکی رسانده بود. بدین ترتیب شخصی که خود یکی از متهمان اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی کشور محسوب می‌‌شود، اکنون در جای مدعی نشسته و از توانایی‌های دولت متبوع خود در تنظیم بازار و مهار گرانی‌ها گفته است.
این در شرایطی است که حتی بدون رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی و تنها با تکیه بر حافظه مردم هم می‌‌توان سخنان این مسئول دولت سابق را رد کرد، چرا که در طول هشت سالی که این تیم اداره کشور را در دست داشت بخصوص در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی و هزینه خانوارهای ایرانی هستیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازارهای مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی نکرد و تنها پس از افزایش یک‌باره قیمت بنزین به پرداخت یارانه 50 هزار تومانی به بخشی از مردم اقدام کرد .
در نزدیک به 10 ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است. ولی در دولت قبل با وجودی که ارز بسیاری از کالاهای مشمول به صورت چراغ خاموش حذف شد و درآمد قابل توجهی هم برای دولت به همراه داشت، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت نشد و مردم تنها فشارهای ناشی از رشد قیمت‌ها را تحمل کردند.
 رشد 3 تا 9 برابری قیمت مواد غذایی در دولت قبل
رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوارها در دولت قبل حاکی از رشد 3 تا 9 برابری است. براین اساس قیمت روغن مایع در دولت قبل 284 درصد، گوشت قرمز 365 درصد، روغن جامد 395 درصد و مرغ 397 درصد بیشتر شده است. در این دوره کالاهایی هم هستند که بیش از 6 برابر رشد قیمت داشته است، به طوری که در این مدت تخم مرغ 534 درصد، ماست 554 درصد، شکر 595 درصد، قند 610 درصد، چای 614 درصد و کره پاستوریزه 798 درصد یعنی 9 برابر گران شده است.بررسی روند قیمت‌ها در دولت دوازدهم هم به صورت جداگانه همین نتیجه را به دست می‌‌دهد به گونه‌ای که از مرداد 1396 تا مرداد 1400 یعنی دوره فعالیت دولت دوازدهم، نیز شاهد رشد 2.5 تا 6 برابری قیمت مواد غذایی هستیم. برای مثال قیمت برنج خارجی که در مرداد 1396 برابر با 5 هزار و 619 تومان بوده در پایان دولت به 25 هزار و 149 تومان با 347 درصد رشد رسیده است. قیمت گوشت گوساله نیز از 36 هزار و 712 تومان در مرداد 96 به 137 هزار و 819 تومان افزایش یافته که به معنای 3.7 برابر شدن قیمت این محصول است. نگاهی به تغییر قیمت میوه نیز نشان می‌‌دهد که بیش از 4 برابر شده است. برای مثال موز 585 درصد، سیب 311 درصد، پرتقال 271 درصد و خیار 424 درصد گران شده است. درمجموع به طور متوسط قیمت مواد غذایی در دولت قبل 5.5 برابر شده است.
 محک ادعای واعظی
بررسی و مقایسه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در ابتدا با انتهای اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می‌‌دهد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از 4 برابری داشته است. برخلاف ادعای محمود واعظی درباره حذف ارز ترجیحی برخی کالاها بدون شوک و افزایش قیمت، بررسی قیمت برخی کالاها که بتدریج ارز 4 هزار و 200 تومانی آنها حذف شده است هم روایت مشابهی را ارائه می‌کند. در همین راستا، قیمت عدس در پاییز 1396 حدود 8 ‌هزار و 300 تومان بوده که در آذر پارسال به حدود 42‌ هزار و 150 تومان رسید که حاکی از رشد 408 درصدی این محصول است. همچنین رشد قیمتی چای خارجی 448 درصد، لوبیا 323 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان افزایش بهای برنج خارجی در این مدت 375 درصد و برنج ایرانی 284 درصد محاسبه شده است. در حالی قیمت برنج ایرانی در آذر سال 1396، حدود 13‌ هزار و 400 تومان بوده که پاییز سال گذشته به حدود 51 ‌هزار و 680 تومان رسیده بود. از میان کالاهای دیگری که ارز ترجیحی آنها حذف شده است می‌توان به قند و شکر اشاره کرد که به ترتیب با رشد قیمتی 379 و 394 درصد مواجه شده‌اند. قیمت تن ماهی، رب گوجه ‌فرنگی و نوشابه نیز به ترتیب 379 ‌درصد، 544 ‌درصد و 353 ‌درصد بوده است.
 رشد 649 درصدی نرخ ارز
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط 3 هزار و 271 تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 24 هزار و 518 تومان در ماه پایانی دولت گذشته با 649 درصد رشد،  افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
صعود تورم
بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان می‌‌دهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم کشوری درابتدای دولت یازدهم 35.1 درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به 43 درصد رسیده است. تورم شهری نیز از 35.1 درصد به 44.5 درصد و تورم روستایی نیز از 40.6 درصد به 48.7 درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم 43 درصدی دراین دولت به 94.7 درصد افزایش یافته است.
برهمین اساس در دوره هشت ‌ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت. متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود. متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.
 رونمایی از مسکن 30 میلیون تومانی
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌ شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد. قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌ شده در تهران طی سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.