فریبا خان احمدی
خبرنگار
پزشکان ایرانی بیش از دو برابر نسخه‌های جهانی دارو تجویز می‌کنند. میانگین اقلام دارویی در جهان حدود 2 قلم دارو در هرنسخه است و این میزان در ایران۳ تا ۴ قلم است. مصداق عینی این گزاره نیز نگهداری داروهای مازاد در خانه‌های همه ما است که تازگی هم ندارد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران چندی پیش اعلام کرد: «متوسط تجویز دارو در جهان یک‌ونیم قلم است ولی در ایران دو برابر متوسط جهانی دارو تجویز می‌شود.»
تحقیقات انجام شده درباره مصرف خودسرانه دارو در ایران نیز نشان می‌دهد که ما به لحاظ مصرف دارو جزو ۲۰کشور برتر دنیا هستیم و در آسیا بعد از چین رتبه دوم را داریم. این درحالی است که ۲۰درصد کل داروهای مصرفی در کشور به صورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک مصرف می‌شود. در این میان همچنین سالانه بیش از ۱۰هزار مورد عارضه ناشی از مصرف نادرست دارو گزارش می‌شود. نکته قابل تأمل این است که طبق بررسی‌های صورت گرفته هر ایرانی به‌طور متوسط  طی یک سال 339 بار دارو می‌خورد که این رقم چهار برابر آمار جهانی است. سرانه کلی مصرف دارو در ایران سه برابر استاندارد جهانی است. اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام بدهیم، می‌توان گفت که درمجموع حدود 40درصد از مردم ایران به‌صورت خودسرانه دارو مصرف می‌کنند؛ چیزی در حدود دو نفر از هر پنج نفر ایرانی. در میان داروهایی که به صورت خودسرانه مصرف می‌شود برخی داروها از اقبال بیشتری برخوردارند. آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران مشتری زیادی دارند که البته یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه متوجه افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی است. بعد از آنتی‌بیوتیک‌ها، مولتی‌ویتامین‌ها و مسکن‌ها در رتبه بعدی مصرف دارو در ایران جای دارند.
اهرم بازدارنده‌ای نداریم
با نگاهی به آمار مصرف دارو در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان متوجه می‌شویم که در اتفاقی عجیب حجم داروی عرضه شده در شبکه دارویی ایران با جمعیت میلیاردی چین برابر شده است. دلایل این اتفاق و راهکار مدیریت آن از نگاه کارشناسان چیست؟ به گفته امین عینک‌چی کارشناس دارویی؛ نظام بیمه‌ای ناکارآمد ازجمله عوامل مهم افزایش خوددرمانی و مصرف بی‌رویه و خودسرانه دارویی در ایران است. او که به نبود نظام ارجاع و پزشک خانواده انتقاد دارد مصرف بی‌رویه و تجویز غیرمنطقی دارو را ناشی از چند دلیل مهم می‌داند و به «ایران» می‌گوید: ما سیستم متمرکزی برای تجویز دارو و حتی سایر خدمات پزشکی و پاراکلینیکی نداریم که عمده‌ترین دلایل آن نبود فیلتر پزشک خانواده و بیمه‌های غیر دولتی است چرا‌که وقتی بیمه‌ها به‌صورت مشخص وارد عمل می‌شوند به‌عنوان اهرم بازدارنده عمل می‌کنند اما در کشور ما به دلیل عدم رقابت بیمه‌ها و دولتی بودن خدمات سلامت، عرضه و تقاضا به دولت ربط پیدا می‌کند.
اینکه «برای مدیریت وضعیت نامطلوب موجود چه باید کرد؟» سؤالی است که عینک‌چی به‌عنوان کارشناس دارویی به آن پاسخ می‌دهد: «با آرام شدن موج کرونا حجم مراجعه مردم به پزشک متخصص بسیار زیاد شده است و بیماران بعد از چند ساعت معطلی و پرداخت هزینه بالای ویزیت در نهایت نسخه دارویی‌شان را تهیه می‌کنند یعنی دسترسی سخت به پزشک و بالا بودن هزینه ویزیت موجب افزایش مصرف خودسرانه دارو شده است.
او در ادامه به مشتریان پر‌وپا قرص داروهای آنتی‌بیوتیک و اعصاب اشاره کرده و می‌گوید: این داروها جزو داروهای نسخه‌ای هستند اما اگر داروخانه‌ای در فروش آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای اعصاب مقاومت کند، اغلب با دعوا و زد‌وخورد مشتری روبه‌رو می‌شود.
در کنار مصرف بی‌رویه دارو دردسر بعدی مصرف مولتی‌ویتامین‌ها است که مثل نقل و نبات مصرف می‌شود. عینک‌چی در این‌باره نیز می‌گوید: مردم به اشتباه تصور می‌کنند مصرف مکمل‌ها می‌تواند جایگزینی برای جبران کمبود مواد غذایی و ویتامین‌های بدن باشد. البته فضای مجازی و حتی برخی پزشکان نیز به این مسأله دامن می‌زنند.
در میان داروهایی که به صورت خودسرانه مصرف می‌شود داروهای اعصاب بویژه قرص خواب و آرام‌بخش‌ها نگران‌کننده است. این کارشناس دارویی در همین زمینه می‌گوید: اغلب نسخه‌هایی که بیماران اعصاب همراه دارند قدیمی هستند یعنی بیمار بنا به دلایلی از جمله پرداخت ویزیت، نسخه جدید دارو را تمدید نمی‌کند. از طرفی اپلیکیشن‌های آنلاین دارو به تهیه دارو با نسخه‌های قدیمی دامن می‌زنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش قیمت دارو تجویز و مصرف دارو کاهش پیدا کرده است، عنوان می‌کند: برخی‌ها که دکتر برو نیستند معمولاً داروهای مسکن و otc داروهای بدون نسخه را سرخود مصرف می‌کنند که برای اینها فرقی نمی‌کند  قیمت دارو افزایش یافته یا خیر.
مصرف بی‌رویه دارو با تجاری شدن طب
حرف‌های دکتر سید حمید خویی رئیس انجمن داروسازان تهران چرایی افزایش تجویز غیرمنطقی و مصرف خودسرانه دارو در ایران را روشن می‌کند. او به «ایران» می‌گوید: اولاً این گزاره که دو برابر متوسط دنیا دارو استفاده می‌کنیم گزاره درستی است و قابل بحث و نقد و بررسی است. یعنی اگر بگوییم مصرف کلان دارو در کشور منطقی نیست کاملاً گزاره قابل دفاعی است و همه ما می‌توانیم مصادیق آن را در فضای درمانی کشور ببینیم اما سرانه مصرف دارو در ایران بالا نیست.
دکتر خویی درباره تفاوت سرانه مصرف دارو و مصرف کلان دارو در کشور نیز عنوان می‌کند: در دنیا به ازای هر فرد از جمعیت 3.2 قلم دارو در سال مصرف می‌شود. سرانه مصرف دارو در ایران بالا نیست یعنی حجم بازار دارویی کشور از حجم مواد غذایی کوچک‌تر است اما مصرف دارو چه در حوزه مصرف آزاد و چه مصرف نسخه‌ای خارج از کنترل و ضابطه است.
او در ادامه می‌افزاید: به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت آن تجاری بودن طب و ضمائم طب در کشور است و طبیعت تجارت، تبلیغ و تشویق به مصرف است. تفاوت مهم طب تجاری با طب حکمت سالار که در ایران در آن پیشتاز بودیم، همین است. (حکیم دیروز به مقتضای حکمت طبابت می‌کرد، نه به‌ خاطر انگیزه مالی در حالی‌که طبیعت تجارت این است که باید بیشتر بفروشی تا بیشتر سود کنی) این موضوع فقط مربوط به عرصه دارو نیست بلکه عمل‌های جراحی و زیبایی غیرضروری و بستری‌های غیرضروری در بیمارستان‌ها را هم شامل می‌شود.
به گفته رئیس انجمن داروسازان تهران؛ تا زمانی که طب تجاری است این آفت‌ها نیز وجود دارد درحالی که برخلاف سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری که در بخش بهداشت و درمان است، بر جلوگیری از القای مصرف تأکید دارند. از طرفی ظرفیت تولید دارو در کشور 4 برابر نیاز کشور است و آنچه تولید می‌شود حدود دو تا دو و نیم برابر است که وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، عرضه‌کننده‌ها مصرف بیشتر را تشویق می‌کنند تا به هر قیمت سهم بیشتری از بازار را با القای مصرف بگیرند. این سیاست غلط در سال‌های اخیر از سوی دولت قبلی اتفاق افتاد.
از طرفی با افزایش تأسیس داروخانه‌ها تحت‌عنوان خصوصی‌سازی، عملاً داروخانه‌ها به مؤسسه اقتصادی بدل می‌شوند که هدف‌شان فروش بیشتر دارو و القای مصرف از جمله مکمل‌ها است. به هر حال داروخانه‌ها که نمی‌توانند نسخه تولید کنند و مکمل‌ها و داروهای بدون نسخه را بیجا و بجا عرضه می‌کنند.

برش

رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه مصرف غیرمنطقی دارو در کشور بیش از آنکه تحت تأثیر پارامتر سلامت و شاخص اخلاقی باشد تابع عناصر تجاری است، می‌گوید: ضعف نظارت و نبود سیاست پایدار کلان ملی و نداشتن گایدلاین‌های ملی به این وضعیت دامن می‌زند و متأسفانه شرایط کنونی به نحوی پیش می‌رود که بهداشت و درمان یکی از عوامل توزیع فقر خواهد شد. با توجه به اینکه دارو و خدمات پزشکی گران می‌شود بنابراین کسانی که می‌توانند از این خدمات برخوردار باشند تعدادشان با گذر زمان کمتر خواهد شد.
به گفته دکتر خوئی؛ گران شدن قیمت دارو شمشیر دو لبه است؛ از یک طرف مصرف داروهای بدون نسخه در داروخانه‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر گرانی دارو موجب می‌شود بخشی از نیازمندان حقیقی دارو از دسترسی به دارو محروم شوند.
رئیس انجمن داروسازان همچنین در پایان از اپلیکیشن‌های آنلاین دارو انتقاد کرده و می‌گوید: این اپلیکیشن‌ها با تبلیغات تخفیف دارو به تجویز بی‌رویه دامن می‌زنند درحالی که قیمت دارو در کشور ثابت است و ارزان و گران‌تر نمی‌توان فروخت. ورود دارو به برخی سایت‌های فروش آنلاین و اپلیکیشن‌ها تیر خلاص زدن به مصرف بی‌رویه دارو است و این در تضاد کامل با سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری است که مسئولان باید به این فرایند‌های خطرناک  ورود کنند.

گروه اجتماعی/ اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۶۳ این شورا به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، طرح جدید ورود به دانشگاه‌ها را به تصویب نهایی رساندند.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز ۱۷ خرداد سیاست‌های آموزشی و نیز سنجش و پذیرش، با هدف تأمین عدالت آموزشی در راستای ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم در ورود به دانشگاه و بویژه رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی بررسی و به تصویب نهایی رسید.
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این جلسه به موضوع اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه ۸۴۳ درباره سیاست‌های سنجش و پذیرش اختصاص داشت، اعضای شورا و رئیس محترم جمهوری بر توجه به تأمین عدالت آموزش و رفع اضطراب از داوطلبین ورود به دانشگاه‌ها و خانواده‌ها تأکید داشتند که این مصوبه هر دو امر را با دقت و وسواس مورد توجه قرار داده است.
متأسفانه در حال حاضر ۸۰ درصد قبولی‌ها در رشته‌های پرطرفدار اختصاص به دهک‌های بالای اقتصادی دارد. بر این اساس تأکید شد کسانی که در مناطق محروم هستند باید بتوانند در این نظام به‌صورت متناسب سنجش شوند و شانس مناسبی برای ورود به رشته‌های پررقابت داشته باشند. بنابراین عملکرد ۳ سال آخر دوره متوسطه مهم و نقش تدریجی در ورود به آموزش عالی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش ۳ دهک بالای جامعه در کنکور بیان کرد: در حال حاضر با نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی ۹۸-۹۹حدود۸۷ درصد، معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ دارد. این در حالی است که ۸۴ درصد قبولی‌ها با رتبه زیر ۳۰۰۰ اختصاص به ۳ دهک بالای درآمدی دارد.
بنابر این وضعیت فعلی نشان دهنده‌عدم وجود عدالت آموزشی است. ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد بوده است. آیا وضع فعلی تأمین کننده عدالت آموزشی است؟ در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهار محال و بختیاری، کرمان، گلستان و گیلان، درصد افراد برخوردار از معدل بین ۱۹ تا ۲۰ در سال دوازدهم، در مجموع رشته‌های ریاضی، تجربی و علوم انسانی کمتر از استان‌های برخوردار به جهت امکانات و توانایی مردم بوده است. براساس مصوبه روز سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.
وی اعلام کرد: سنجش تا الان فقط از طریق کنکور بود اما با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور است. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی درسال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: تأکید مصوبه جدید این است که کنکور دو بار در سال برگزار شود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار باشد به این معنا که اگر معدل سه سال آخر مطلوب نبود، دانش‌آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. کنکور فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تأثیرگذار خواهد بود.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در ادامه گفت: کنکور از سال ۱۴۰۲ دچار تحولات اساسی خواهد شد و این مدل برای کاهش اضطراب و حفظ آرامش داوطلبان طراحی شده است. در این مسیر جدید سنجش بر مبنای سوابق تحصیلی و آزمون خواهد بود و کنکور بر محتوای کتب درسی متکی است. در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه تغییری نداریم و گزینش نهایی از ۴۰ درصد سابقه تحصیلی مثبت و ۶۰ درصد نمره کنکور خواهد بود. تا هفته آینده جزئیات آن را اعلام می‌کنیم، بر این اساس یک نوبت آزمون قبل از عید خواهد بود و یکی بعد از عید در تیرماه خواهد بود. در این دو آزمون هم‌ترازی صورت می‌گیرد.
پورعباس تأکید کرد: در کنکور سال آینده اولاً دروس عمومی نخواهیم داشت و تمامی سؤالات دروس عمومی از کنکور حذف می‌شوند و بررسی آنها به سوابق تحصیلی دانش‌آموزان منتقل خواهد شد که این سوابق در طول سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ بررسی و اعمال می‌شود. همچنین از سال آینده کنکور از دروس اختصاصی به‌صورت دو بار در سال برگزار می‌شود و نتایج و نمره داوطلبان در این آزمون تا دو سال معتبر است.
به گفته وی، یک شیوه پذیرش در دانشگاه‌ها نیز فقط بر اساس سوابق تحصیلی بر مبنای معدل معمولی دانش‌آموزان است و هم اکنون حدود ۸۵ تا ۸۶ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را شامل می‌شود.
تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال نیز به‌صورت مثبت اعمال می‌شود
معاون وزیر علوم که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده به‌صورت قطعی اعمال خواهد شد، گفت: تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال نیز به‌صورت مثبت اعمال می‌شود به این معنی است که اگر داوطلبی نمره خوبی در کنکور کسب کرد معدل پایین و سوابق تحصیلی وی نمره کنکور را پایین نمی‌آورد، اما معدل در صورتی که بالا باشد، می‌تواند همین نمره را افزایش بدهد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه از سال آینده زیرگروه‌ها در کنکور حذف می‌شوند، گفت: این تغییر بسیار مهم است و داوطلبان باید خود را برای این تغییر آماده کنند و ما صرفاً یک زیرگروه خواهیم داشت و زیرگروه‌های دو، سه یا چهار نخواهیم داشت. افراد بر مبنای یک نمره انتخاب رشته خواهند کرد. به سازمان سنجش آموزش کشور تکلیف شد این موضوع تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شده و به داوطلبان اطلاع‌رسانی شود که امیدواریم تا خردادماه به این هدف برسیم.
فرصت به وزیر علوم برای بررسی «طرح پذیرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها»
در کنار این اخبار، شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر علوم را موظف کرده طی یک فرصت شش ماهه بررسی «طرح پذیرش دانشجو توسط دانشگاه‌ها» را اعلام کند. محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشتر از طرح استاد محور کردن سیستم پذیرش و دانشجویان خبر داد بدین صورت که هر استاد از طریق سازمان سنجش دانشجو بگیرد، یا هر استاد در سازمان سنجش یک کد داشته باشد و دانشجو از طریق سازمان سنجش استاد خود را انتخاب کند. البته این در حد یک طرح بیان شد.
در این راستا، رجبعلی برزویی، معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب مصوبه جدیدی تحت عنوان تعیین حد نصاب برای دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو خبر داد و گفت: بر این اساس به وزارت علوم تأکید شد که ظرف ۶ ماه امکان اینکه دانشگاه‌هایی که بتوانند خودشان در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو داشته باشند را بررسی کند، یعنی پذیرش از طریق سازمان سنجش صورت نگیرد و این سازمان صرفاً امر سنجش را انجام داده و کارنامه‌ای را از عملکرد هر داوطلب ارائه دهد و بر اساس آن دانشگاه‌ها بتوانند خودشان دانشجو را پذیرش کنند. این بحث صرفاً به‌عنوان یک طرح اعلام شد و وزیر علوم موظف است روی آن کار کارشناسی انجام دهد تا براساس آن برخی از دانشگاه‌ها بتوانند خودشان اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

دبیر مرکز مطالعات جمعیت:
۶۷ درصد «طلاق‌ها» در خانواده‌های بدون فرزند رخ می‌دهد

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷درصد طلاق‌ها در ۵سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می‌افتد، گفت: ۶۷درصد طلاق‌ها در خانواده‌های بدون فرزند رخ می‌دهد. صالح قاسمی با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷درصد طلاق‌ها در ۵سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می‌افتد به ایسنا گفت: هر زمان نرخ فرزندآوری کمتر بوده، نرخ طلاق بیشتر است و هر زمان نرخ ‌فرزندآوری بیشتر بوده نرخ طلاق کمتر است. وی با اشاره به نتایج یک مطالعه انجام شده درخصوص رابطه میان طلاق و فرزندآوری اظهار کرد: ۶۷درصد طلاق‌ها در خانواده‌های بدون فرزند اتفاق می‌افتد. ۲۲درصد طلاق‌ها در خانواده‌های صاحب یک فرزند، ۹درصد طلاق‌ها در خانواده‌های دارای ۲فرزند و ۳درصد طلاق‌ها در خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اتفاق می‌افتد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ باروری در خانواده با ریسک طلاق رابطه معکوسی دارد. قاسمی ادامه داد: به عبارتی فرزند باعث تثبیت و تحکیم نهاد خانواده می‌شود و ریسک طلاق قانونی و رسمی را کاهش می‌دهد، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر فرزندآوری مانع طلاق رسمی و قانونی می‌شود، آیا می‌تواند مانع طلاق عاطفی نیز شود؟ ما در این مطالعه سراغ زوج‌هایی رفتیم که به دلایل بسیار قوی و محکمی به دادگاه رفتند و حتی رأی طلاق گرفتند؛ در این مطالعه متوجه شدیم بخشی از این زوجین به‌دلیل اینکه دارای فرزند هستند، با یکدیگر توافق می‌کنند فعلاً رأی طلاق را به خاطر فرزندشان که در سنین خاصی است برای چند سال‌جاری نکنند و طلاق‌شان را به تأخیر می‌اندازند. این پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه داد: بعد از سه سال مجدداً این خانواده‌ها مورد پایش قرار گرفتند و آمار بسیار گویایی به دست آمد به طوری‌که نشان داد بعد از سه سال ۸۱درصد آنها اعلام کردند مشکل و معضلی که به خاطر آن به دادگاه مراجعه کرده بودند به طور کامل حل شده است و دیگر تصمیمی بر طلاق ندارند.  همچنین حدود ۷درصد اعلام کردند آن مشکل و معضل‌شان حل‌وفصل نشده است، اما خفیف و کمتر شده ولی دیگر به هیچ‌وجه تصمیمی بر طلاق ندارند و از جدایی منصرف شده‌اند. ۱۲درصد نیز اعلام کردند مشکل و معضل‌شان حل نشده است و تصمیمشان بر طلاق همچنان پابرجا است. این دسته سوم از افرادی بودند که از عدم پایبندی به اخلاق یا آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد رنج می‌بردند. وی تصریح کرد: در این مطالعه متوجه شدیم این خانواده‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در این سه سالی که طلاق خود را به خاطر فرزند به تعویق انداخته‌اند، «زمان» موجب حل مشکل‌شان شده است. قاسمی معتقد است: بسیاری از زوجینی که تجربه زندگی مشترک چندین ساله دارند به صراحت و وضوح به این موضوع آگاه هستند که اغلب تنش‌های میان زوجین در سال‌های نخست زندگی مشترک راهکار کوتاه‌مدت ندارد و راهکار آن تنها زمان و تمرین مهارت‌های زندگی در طول زمان است.


آخرین اخبار کرونایی در کشور
۳ فوتی جدید کرونا در کشور

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز منتهی به روز گذشته، ۱۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۶ نفر از آنها بستری شدند و متأسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۱۷ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۵۷ هزار و ۴۲۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. ۴۱۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۲۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۰۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  بنابر اعلام وزارت بهداشت،  تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۲۵۱ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۰۰ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۳۵ نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند. بر این اساس  مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۶۸۶ دوز رسید.


شهرداری تهران:
سوابق شهروندان پاک نشده است

 سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد که هیچ‌کدام از سوابق شهروندان یا اطلاعاتی از حافظه‌ها پاک نشده و دوربین‌ها هم روشن است. عبدالمطهر محمدخانی در حساب توئیتری خود نوشت: «شهرداری همزمان در جبهه سایبری با دشمنان مردم ایران و برخی بداخلاقان داخلی در حال مبارزه است.  هیچ‌کدام از سوابق شهروندان یا اطلاعاتی از حافظه‌ها پاک نشده، دوربین‌ها هم روشن است. تنها برخی خدمات به‌صورت آفلاین انجام می‌شود و در روزهای آینده تمام سرویس‌های آنلاین در دسترس خواهد بود.»
طی چند روز گذشته حملات خرابکارانه ای به برخی سامانه‌های خدماتی شهر تهران صورت گرفت که شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این حملات با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم عزیز صورت گرفت که در همان لحظات ابتدایی توسط کارشناسان فنی، تشخیص و کنترل بر فرایندها و سامانه‌ها ایجاد شد.