گروه اقتصادی - روز گذشته سانحه قطار مسافری یزد-مشهد موجب کشته شدن تعدادی از مسافران قطار شد. درخصوص حوادث و سوانح ریلی، کارشناسان این حوزه علاوه بر ضعف‌های مدیریتی، عدم توسعه این صنعت در سال‌های اخیر را در این حوادث دخیل می‌دانند.
در برنامه ششم توسعه کشور احکامی به تصویب رسید که در صورت اجرا تحول بزرگی در حمل‌ونقل ریلی به‌وجود می‌آمد. اجرا نشدن برنامه‌های توسعه حمل و نقل ریلی بخصوص در یک دهه اخیر، علاوه بر اینکه موجب عقب‌ماندگی این صنعت از افزایش سهم در جابه‌جایی بار و مسافر شده، همچنین در حوادث مربوط به بخش ریلی اثرگذار بوده است.
محمد منجمی سرپرست اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه دو و مجری راه‌آهن یزد-اقلید در گفت‌و‌گو با «ایران» به این نکته اشاره کرد که در چند سال گذشته بیشترین تمرکز در راه‌آهن بر اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی بود درحالی که در برخی استان‌ها، احداث ریل هیچ توجیه اقتصادی ندارد. اگر منابع در توسعه خطوط مهم و دوخطه شدن خطوط هزینه می‌شد علاوه بر افزایش سهم ریل از حمل و نقل، حوادث ریلی نیز کاهش می‌یافت.

توسعه خطوط
مهمترین برنامه توسعه‌ای راه‌آهن در سال‌های اخیر، موضوع دوخطه شدن بسیاری از خطوط اصلی بود که نقش مهمی در افزایش ایمنی حمل و نقل و همچنین افزایش عملکرد راه‌آهن دارد. اما این برنامه نیز به اهداف خود نرسیده است.
برای مثال قطار یزد- مشهد به صورت یک روز در میان برقرار است در حالی که با اضافه شدن خط دوم، امکان اعزام قطار بیشتری در خطوط ریلی ایجاد خواهد شد. مهم‌ترین مزیت دوخطه شدن شبکه افزایش ضریب ایمنی سفرهای ریلی است. در حال حاضر به دلیل یک‌خطه بودن مسیر ریلی، قطارها به صورت رفت و برگشتی روی یک خط در حال حرکت هستند که هم موجب کاهش ظرفیت حمل و نقل و هم کاهش ایمنی سفر با قطار شده است.
در حوزه ریلی طبق برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار کیلومتر ریل داشته باشیم اما تاکنون ۱۴ هزار کیلومتر ساخته شده است و ۱۱ هزار کیلومتر از برنامه ششم عقب هستیم.
طرح دیگر توسعه خطوط ریلی، برقی شدن خطوط بود که برقی شدن قطار مشهد-تهران و تهران-اصفهان در اولویت قرار دارد. برقی شدن برخی خطوط پرتردد ریلی، وعده‌ای بود که در ابتدای دولت یازدهم داده ‌شد. با اینکه وزیر وقت راه و شهرسازی از آغاز رسمی پروژه برقی کردن قطار تهران-مشهد خبر داد اما این پروژه هیچگاه آغاز نشد.
حمزه مرندی، عضو کمیسیون سوانح ریلی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به حوادث ریلی در کشور گفت: در سال‌های اخیر با تکنولوژی در موضوع حمل و نقل ریلی همسو نبودیم. وی دو خطه شدن خطوط را یکی از عوامل مهم و تأثیر‌گذار در کاهش حوادث ریلی عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز در توسعه ریل مورد توجه نبوده است.
سرپرست اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه دو نیز مشکلات بخش ریلی را در دو حوزه ساخت و بهره‌برداری عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی در بحث ساخت این است که به بودجه دولتی متکی هستیم و در بحث بهره‌برداری نیز در برخی مسیرها فعالیت ریلی توجیه مالی ندارد. در کشور ما به خاطر اینکه قیمت سوخت واقعی نیست، از سوی دیگر احداث جاده در کنار مسیرهای ریلی، باعث شده که توسعه خطوط ریلی از جاده‌ای عقب بماند.
وی افزود: در بخش باری سهم حوزه ریلی 10 درصد است و در بخش مسافری به خاطر پرسرعت نبودن خطوط، بهره وری و استقبال از ریل کم است و فقط در برخی خطوط مسافری استفاده از ریل با ظرفیت بیشتری انجام می‌شود.

موانع توسعه صنعت
صنعت راه‌آهن قدیمی است و به  نسبت توسعه فناوری جلو نیامده است. کارشناسان حوزه ریلی، راه‌آهن را ملغمه‌ای از ناکارآمدی می‌دانند و هرازچندگاهی که حادثه رخ می‌دهد مشکلات راه‌آهن خود را نشان می‌دهد.
رسالت اصلی راه‌آهن حمل بار سنگین است و کالای سنگین هم مربوط به شرکت‌های بزرگ است که مردم سروکاری با آن ندارند. بخشی از راه‌آهن که مردم با آن سروکار دارند بخش مسافری است و حساسیت به آن هم بیشتر است. به همین دلیل و به‌خاطر کمتر دیده شدن راه‌آهن انباشتی از ناکارآمدی را در آن شاهد هستیم.
در کشور ما بهره وری خطوط ریلی یک‌سوم میانگین جهانی و کشورهای منطقه است. نسبت به حالت مطلوب، از هر یک کیلومتر خط ریلی و از هر واگن از یک سوم میانگین جهانی آن استفاده می‌کنیم. این آمار مربوط به 80 کشور است که راه‌آهن دارند. ایران از نظر مساحت سرزمینی و بار معدنی کشوری مطرح است اما نسبت به نیاز کشور، ظرفیت راه‌آهن جوابگو نیست.
به اعتقاد فعالان حوزه ریل، دلیل اصلی اتفاقات در راه‌آهن این است که اقتصاد ریل و راه‌آهن در کشور معیوب است و اصلاً شکل نگرفته است. راه‌آهن بنگاهی ضررده است مگر برخی شرکت‌های باری یا مسافری. از طرف دیگر شرکت راه‌آهن متکی به بودجه دولتی است و بازدهی اقتصادی ندارد چون دولت‌ها اصرار دارند همه بخش‌های این صنعت در اختیار دولت باشد و راه برای ورود بخش خصوصی به این صنعت بسته است. بخش خصوصی فقط در مالکیت واگن نقش دارد و بهره بردار آن نیست. کل زنجیره در اختیار دولت است؛ مثلاً بخش خصوصی واگن یا لکوموتیو وارد می‌کند اما باید به راه‌آهن واگذار کند و راه‌آهن از آن بهره‌برداری می‌کند و بخش خصوصی از شرکت راه‌آهن اجاره می‌گیرد. به همین دلیل بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش و بسیاری گلوگاه‌های ریلی ندارد. در دنیا لکوموتیوها میانگین عمری در حدود 30 سال دارند اما در راه‌آهن ما میانگین عمری لکوموتیو 50 سال است. صنعت ریلی در بخش مسافری بازدهی ندارد و کاملاً ضررده هستند مگر چند شرکت محدود، در بخش مسافری شرکت‌ها وابسته به یارانه‌های دولتی هستند. از سوی دیگر باید سالانه 300 کیلومتر خطوط ریلی را بازسازی کنیم این رقم در کشور ما بسیار پایین است و چون راه‌آهن به بخش خصوصی اختیارات نمی‌دهد بخش خصوصی در بازسازی خطوط نقشی ندارد. به نظر می‌رسد دلیل اینکه در برنامه‌های توسعه راه‌آهن به اهداف دست نیافتیم این است که راه‌آهن کاملاً متکی به بودجه دولتی است و جذب سرمایه در این بخش به همین دلیل بسیار اندک است.

بازتاب

حوادث ریلی چند سال اخیر

سال ۹۸ قطار زاهدان-تهران در منطقه «شورو» زاهدان واژگون شد، این حادثه پنج کشته و بیش از ۹۰ زخمی به جای گذاشت.
سال ۹۶ بر اثر واژگونی قطار باری در ایستگاه کاشمر سه نفر مصدوم شدند.
سال ۹۵ حادثه قطار تبریز به مشهد بیشترین جانباختگان را داشت، پنجم آذر سال ۹۵ قطار تبریز به مشهد با قطار سمنان به مشهد که روی ریل توقف کرده بود برخورد کرد. در این حادثه ۴۸ نفر جان خود را از دست دادند که بعد از حادثه قطار نیشابور در سال ۸۲ بزرگترین حادثه ریلی است.
سال 99 قطار مسافری رشت- مشهد که در ایستگاه راه‌آهن کوهین با واگن متوقف در ایستگاه برخورد کرده بود با رفع مشکل به سیر خود ادامه داد. گفتنی است در این حادثه به هیچ یک از مسافرین آسیبی وارد نشده است.
حادثه قطار مسافری یزد-مشهد که روز گذشته تا لحظه تنظیم خبر 21 کشته برجای گذاشت.

علت اصلی بروز حادثه قطار مشهد - یزد بزودی اعلام می‌شود

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: بررسی اولیه نشان می‌دهد که بر اساس یک تصادف حادثه قطار مشهد - یزد افتاده است اما اعضای کمیسیون سانحه راه‌آهن در منطقه حضور دارند تا علت اصلی سانحه را مشخص کنند.
وی اظهار کرد: حادثه در ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح رخ داده است و بر اساس آمار اولیه ۳۸۲ نفر مسافر داشته است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بررسی اولیه نشان می‌دهد که بر اساس یک تصادف این حادثه افتاده است اما اعضای کمیسیون سانحه راه‌آهن در منطقه حضور دارند تا علت اصلی سانحه را مشخص کنند.
وی گفت: وضعیت مقصرین حادثه و اشکالات در دست بررسی است و بزودی علت اصلی حادثه را اعلام خواهیم کرد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، طرح ساماندهی وانت‌بارها در کشور با استفاده از ظرفیت بیش از ۳۰ بازارگاه‌های الکترونیکی بار فعال، اجرا و بیش از یکهزار و ۷۰۰ وانت‌بار ساماندهی می‌شود.
حمیدرضا شهرکی، گفت: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، طرح ساماندهی وانت‌بارها در کشور با استفاده از ظرفیت بیش از ۳۰ بازارگاه‌ الکترونیکی بار فعال، اجرا می‌شود.
وی اهداف این طرح را قانونمند کردن فعالیت در این حوزه، کاهش تصادفات، جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از فعالیت رانندگان قانونمند وانت‌بار در این بخش خواند و عنوان کرد: براساس اطلاعات از وضعیت فعالیت وانت‌بارها در مسیرهای برون شهری مستند به تحلیل انجام شده بر پایه پلاک خوانی(پلاک‌های OCR شده) دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت، سامانه‌های توزین در حال حرکت WIM و آمار‌برداری مبدأ، تعداد وانت‌بارهای کشور بالغ بر دو میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه است که از این تعداد یک میلیون و ۷۴۰ هزار دستگاه آن در مسیرهای جاده‌ای در طول سال تردد دارند، به عبارتی ۷۸ درصد وانت‌های کشور در جاده‌ها مشاهده شده‌اند.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص وضعیت تردد وانت‌بارها در استان‌های مختلف اعلام کرد: بالاترین تردد در محورهای جاده‌ای تهران با ۳۲۰ هزار تردد سالانه، اصفهان با ۱۳۰هزار تردد سالانه، خراسان رضوی با۱۳۰ هزار تردد سالانه، خوزستان و آذربایجان شرقی با ۸۰ هزار تردد سالانه، آذربایجان غربی، مازندران و فارس با ۷۰ هزار تردد سالانه، گیلان، همدان و کرمانشاه و لرستان با ۶۰ هزار تردد سالانه ثبت شده است.
شهرکی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط دوربین‌های پلاک‌خوان تکرار تردد وانت‌بارها در مسیرهای جاده‌ای در طول یک سال نشان می‌دهد، هشت درصد بیش از ۲۰۰ بار، ۹ درصد بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ بار، ۹ درصد بین ۵۱ تا ۱۰۰ بار، ۱۹ درصد بین ۱۱ تا ۵۰ بار، ۲۰ درصد بین چهار تا ۱۰ بار، ۳۵ درصد سه و کمتر از سه بار بوده است.
معاون حمل‌ونقل این سازمان همچنین بیان کرد: متوسط بار حمل شده توسط وانت‌بارها به استناد اطلاعات ثبتی در سامانه WIM یک تن و۲۰۰ کیلوگرم است و متوسط تعداد سفر دارای بار انجام شده توسط هر وانت در هفته ۴،۲ سفر و مجموع سفرهای دارای بار توسط وانت‌بارها در سال ۲۱۹ میلیون سفر و متوسط طول سفر هر وانت در مسیرهای جاده‌ای کشور ۱۹۶ کیلومتر است.
وی با اعلام اینکه سالانه بالغ بر ۲۶۰ میلیون تن کالا توسط وانت‌بارها در کشور حمل می‌شود، گفت: از آنجایی که میزان حمل سالانه توسط انواع کامیون، تحت صحابت بارنامه در کشور ۵۰۰ میلیون تن است، این میزان حمل ۵۲ درصد میزان کل جابه‌جایی کالا توسط ناوگان سنگین بر اساس بارنامه‌های صادره به شمار می‌رود و باید هرچه سریع‌تر موضوع ساماندهی شده و حمل بار در مسیرهای جاده‌ای به استناد قانون الزام تحت صحابت بارنامه صورت پذیرد.
شهرکی خاطرنشان کرد: در این چهارچوب با برنامه‌ریزی انجام شده، اقداماتی انجام شده است تا شرایط صدور کارت هوشمند جهت ناوگان وانت‌بار و رانندگان عزیز این حوزه تسهیل شود که امر یاد شده انجام و مالکان ناوگان و رانندگان با کمترین زمان و طی مراحل مربوطه امکان دریافت کارت هوشمند برای‌شان میسر و اطلاع‌رسانی گسترده صورت گرفته است.
معاون حمل‌ونقل این سازمان افزود: ضوابط تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بویژه جهت حضور بازارگاه‌های حمل‌ونقل جهت دریافت پروانه فعالیت و تأسیس شرکت حمل‌ونقل وانت‌بار در سال گذشته بازبینی و در ابتدای سال‌جاری ابلاغ گردیده و هدفگذاری شده است که این شرکت‌ها با تحت پوشش قرار دادن ۶۲۰ راننده و ناوگان امکان فعالیت داشته باشند.
شهرکی افزود: تاکنون دو شرکت بازارگاهی تقاضای خود را به این سازمان ارائه کرده‌اند و در مرحله طی تشریفات جهت اخذ پروانه فعالیت شرکت حمل‌ونقل ویژه وانت‌بار هستند.
وی با اعلام اینکه با حذف فیزیکی بارنامه در اردیبهشت ماه سال‌جاری شرایط دریافت بارنامه بسیار تسهیل شده است، تصریح کرد: ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور فرایند تأسیس شرکت حمل‌ونقل کالا ویژه وانت‌بار جهت شرکت‌های بازارگاه الکترونیکی بار متقاضی تأسیس شرکت حمل‌ونقل مذکور را با توجه به شرایط تسهیل شده در ضوابط ابلاغی در اولویت کاری خود قرار داده‌اند؛ همچنین موضوع اطلاع‌رسانی مؤثر و گسترده با راهبری دفتر مرکزی روابط عمومی انجام پذیرفته است.
به گزارش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرکی با بیان اینکه جلسات لازم با اعضای انجمن بازارگاه‌های کشور و کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های وانت‌بار کشور برگزار شده است، خاطرنشان کرد: همچنین مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی از جمله پلیس راهور ناجا، انجمن صنفی مربوطه از جمله اقدامات انجام شده طی ماه‌های اخیر در این طرح بوده است. در حال حاضر نیز ۱۰ شرکت تخصصی وانت‌بار در کشور فعالیت دارند و تعداد ۲۲۵ هزار دستگاه وانت و ۱۲ هزار راننده فعال در این بخش دارای کارت هوشمند هستند.

تا نیمه خرداد ۱۴۰۱ میزان موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۹۰ هزار و ۱۶۴ TEU، میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن و موجودی کالاهای اساسی ۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۴۴ تن بوده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان موجودی کالاهای کانتینری در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا ۱۶خردادماه سال‌جاری معادل ۹۰ هزار و ۱۶۴ TEU بوده است.
میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری تا نیمه خردادماه سال‌جاری در بندر امام خمینی(ره) معادل ۷ هزار و ۴۶۱ TEU، در بندر شهیدرجایی ۷۱ هزار و ۱۵۳ TEU، در بندر امیرآباد ۵۳۸ TEU، در بندر نوشهر ۳۴ TEU، در بندر انزلی ۷۹۷ TEU، در بندر شهیدباهنر ۴ TEU، در بندر بوشهر ۶ هزار و ۱۱۱ TEU، در بندر چابهار هزار و ۴۹ TEU، در بندر خرمشهر ۲ هزار و ۹۹۴ TEU، در بندر لنگه ۱۶ TEU و در بندر آبادان ۷ TEU بوده است.
موجودی کالاهای غیرکانتینری
میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۳ بندر کشور شامل امام خمینی(ره)، شهید رجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا نیمه خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۶ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۸۱ تن بوده است.
میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری تا نیمه خردادماه ۱۴۰۱ در بندر امام خمینی(ره) معادل ۲ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۳۹۸ تن، در بندر شهید رجایی ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۲۲ تن، در بندر امیرآباد ۴۲۳ هزار و ۷۴۴ تن، در بندر نوشهر ۱۷۷ هزار و ۸ تن، در بندر انزلی ۱۲۰ هزار و ۳۵۱ تن، در شهیدباهنر ۱۸ هزار و ۱۵۸ تن، در بندر بوشهر ۲۱ هزار و ۵۴۹ تن، در بندر چابهار ۸۱ هزار و ۸۹۹ تن، در بندر خرمشهر ۵۲ هزار و ۶۵ تن، در بندر لنگه ۴ هزار و ۲۲۸ تن، در بندر آبادان ۷ هزار و ۹۱۰ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۸۵۰ تن و در بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.
موجودی کالاهای اساسی
میزان موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، فریدونکنار و آستارا تا نیمه خردادماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۴۴ تن بوده است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای اساسی تا نیمه خردادماه ۱۴۰۱ در بندر امام خمینی(ره) معادل ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۷۶۴ تن، در بندر شهید رجایی ۲۲ هزار و ۲۷۱ تن، در بندر امیرآباد ۳۳۱ هزار و ۸۲۶ تن، در بندر نوشهر ۱۶۷ هزار و ۷۰۱ تن، در بندر انزلی ۶۴ هزار و ۲۹۶ تن، در بندر شهید باهنر ۲ هزار و ۸۸۰ تن، در بندر بوشهر ۲ هزار و ۴۲۹ تن، در بندر چابهار ۱۸ هزار و ۴۵۵ تن، در بندر خرمشهر ۸۲ تن، در بندر لنگه ۷۰ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۸۲۵ تن و در بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.

ثبت نام بیش از100هزار نفر برای وام اجاره

 بیش از ۱۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام‌ ودیعه مسکن از ۱۲ تا 17 خردادماه در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کردند.
از ۱۲ خرداد تا سه‌شنبه، ۱۷ خرداد بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند و با پالایش همزمان، واجدان شرایط برای دریافت وام ودیعه مسکن به‌ بانک‌ها معرفی می‌شوند.
امسال همچنین محدودیت زمانی در پرداخت وام ودیعه وجود ندارد و در صورت دوام اعتبارات تا پایان سال امکان پرداخت وام وجود دارد.
برپایه این گزارش، منابع وام ودیعه مسکن امسال چهار برابر سال گذشته شده است و امکان پوشش تعداد بسیار زیادی از مستأجران وجود دارد و فعلاً متقاضیان واجد شرایط امکان ثبت نام و دریافت وام‌ ودیعه مسکن را دارند.
بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار میلیارد عدد تخصیص داده شده برای پرداخت وام اجاره مستأجران است. البته سال گذشته این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما فقط ۸.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شد.
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

قیمت سوخت شناورهای مسافری، یارانه‌ای شد

هیأت وزیران با محاسبه یارانه‌ای نرخ سوخت شناورهای مسافری از مبدأ بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان بدون در نظر گرفتن پرچم کشتی‌ها، موافقت کرد.
محمد مخبر تصویبنامه محاسبه نرخ سوخت کشتی‌ها یا شناورهای مسافری به قیمت یارانه‌ای را به وزرای نفت و گردشگری ابلاغ کرد.
بر این اساس، وزارت نفت مکلف است سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها یا شناورهای مسافری یا تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد.
این مصوبه برای همه شناورهای مسافری مسیرهای داخلی و خارجی اعم از مبادی بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان و بدون در نظر گرفتن پرچم آن شناور قابل اجراست.
بر این اساس، ۸۰ درصد قیمت سوخت مصرفی شناورهای مسافری یارانه‌ای و ۲۰ درصد آن به نرخ بانکرینگ خواهد بود.
گفتنی است وزرای راه ایران و حمل و نقل قطر در اردیبهشت امسال برای جابه جایی دریایی گردشگران و مسافران جام جهانی قطر و اسکان آنها در جزایر یا شهرهای ساحلی کشورمان در طول برگزاری یک ماهه مسابقات تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌اند.

۲۸۶ پروژه و مصوبه دستاورد ۲۱ سفر استانی رئیس جمهور در حوزه راه و شهرسازی

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، ۲۱ سفر استانی توسط ریاست محترم جمهور انجام شده که مشتمل بر ۲۸۶ پروژه در حوزه راه و شهرسازی و با اعتباری بالغ بر ۵۷۰۰۰ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳، مصوب و به وزارت متبوع ابلاغ شده است.
 از اهم پروژه‌های فوق الذکر می‌توان به ۱۱۹ پروژه در حوزه زیرساخت شامل احداث و بهسازی راه‌آهن، آزادراه، بزرگراه، راه‌های اصلی و فرعی، ۴۵ پروژه در حوزه زمین و مسکن شامل تخصیص اراضی مورد نیاز به منظور اجرای پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن، بیمارستان و مراکز درمانی، ۴۷ پروژه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شامل رفع نقاط حادثه خیز، تجهیز و ایمن‌سازی راه‌های کشور، ۱۵ پروژه در حوزه بنادر و دریانوردی شامل توسعه ظرفیت‌های اسمی، کانتینری و مسافری بنادر کشور و ۸ پروژه در حوزه فرودگاهی شامل توسعه و تجهیز فنی فرودگاه‌های کشور اشاره کرد.

ایجاد ۳۵۰۰تن ظرفیت سردخانه‌ای در بنادر هرمزگان

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ایجاد ۳ هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت سردخانه‌ای در بنادر هرمزگان و اختصاص۲ هکتار از اراضی بندرلنگه برای پشتیبانی از کانتینرهای یخچالی خبر داد.
منصور خرمشکوه اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور خدمات‌رسانی به کانتینرهای یخچالی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت از سالیان گذشته با محوریت اداره کل و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به انجام رسیده است.
وی افزود: در همین زمینه ظرفیت‌های زیادی از جمله ۲ هزار و ۸۶۴ پلاک برق کانتینر یخچالی، ۴۷۰ پاور پک و ۳هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت سردخانه‌ای در شش ترمینال بندر شهیدرجایی ایجاد و شرکت‌ها به شکل مستمر در حال خدمات‌رسانی هستند.
خرمشکوه بیان داشت: علاوه بر بندر شهید رجایی در بنادر لنگه، شهید باهنر و بندر جاسک نیز همزمان شرایط لازم برای ورود کامیون‌های حامل کانتینرهای یخچالی و تخلیه آن روی شناورها به صورت مداوم مهیا و خوشبختانه از رونق قابل توجهی نیز برخوردار است.
معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۲۶ قلم محصولات کشاورزی و همزمان سایر مشتقات دامی و لبنی از طریق کانتینرهای یخچالی از بنادر مرکز، شرق و غرب استان به مقصدهای تعیین شده بارگیری و ارسال شده که عمده این محصولات شامل خرما، سیب درختی، کیوی، رطب، ماهی و میگو و سایر محصولات و مشتقات کشاورزی و دامی و لبنی است.

اجرای حکم خلع ید، تخریب و رفع تصرف دو پلاک ثبتی ارزشمند در رودبار قصران

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از کار مستمر چندین ماهه برای رفع تصرف واستیفای حقوق بیت المال در منطقه رودبار قصران خبر داد.
خلیل محبت خواه گفت: قریب به ۱۶ هزار متر مربع از پلاک‌های ثبتی یک و ۱۹ اصلی واقع در اراضی ملی و دولتی پس از پیگیری‌های جدی و مستمر همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در راستای اجرای احکام قضایی و در معیت نماینده دادستان، مأموران کلانتری توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل قلع و قمع و رفع تصرف فوری و به بیت‌المال اعاده شد.
وی ارزش زمین‌های آزاد شده را بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و از کار منسجم صورت گرفته در تمام حوزه‌های راه و شهرسازی در راستای حفظ و حراست بیت المال و سرمایه نسل‌های آتی تقدیر و تشکر کرد.
مدیرکل راه وشهرسازی در پایان گفت: اعاده مالکیت‌های دولت منوط به تعامل، یکدلی و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های دیگر است و اگر سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ نشود در مقابل آیندگان شرمسار خواهیم بود.