عرضه بیش از ۲ هزار قلم کالای لوازم‌خانگی به بازار بدون افزایش قیمت
معاون وزیر صمت از آغاز طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی حوزه لوازم خانگی خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ قلم کالا به بازار ارائه‌شده که بیشتر آنها بیش از یک‌سال است که با همراهی تولیدکنندگان و تشکل‌ها افزایش قیمت نداشته‌اند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدمهدی برادران» در هشتمین نشست ستاد «مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی» که به ریاست وزیر صمت برگزار شد، با اشاره به پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی و قطعات خودرو، افزود: استان‌های تهران، همدان، هرمزگان و مرکزی بیشترین همکاری را با این طرح داشتند.
وی، همراهی خوب تولیدکنندگان و رشد شاخص‌ها در حوزه ثبت شناسه و فاکتور را مورد توجه قرار داد و گفت: ثبت فاکتور قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه رشد ۱۰ درصدی داشته است که نشان از این همراهی و روند مثبت طرح دارد.
۱۵ خرداد، حداکثر زمان دریافت کد شناسه و کد رهگیری
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت تصریح کرد: ۱۵ خردادماه حداکثر زمانی است که واحدهای تولیدی باید به طرح کد شناسه کالا بپیوندند و از این تاریخ به بعد تولید کالاهایی که کد شناسه و کد رهگیری ندارند، باید متوقف شود. برادران، همچنین از استان‌ها خواست که واحدهای تولیدی را برای پیوستن به این طرح فعال کرده و همچنین به واحدهای بدون مجوز، مجوزهای لازم را ارائه دهند.
اجرایی شدن مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کالا
وی ادامه داد: مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کالا از این هفته اجرایی شده است و در این مرحله وارد حوزه لوازم‌خانگی شده‌ایم، سطح اول مبارزه با قاچاق کالا در حوزه قطعات یدکی خودرو بود که پیشرفت خوبی در حدود ۶۱ درصد داشته است و تداوم دارد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با یادآوری اینکه با همراهی انجمن تخصصی لوازم‌خانگی زیرساخت‌هایی از پیش برای این موضوع فراهم‌شده بود، تأکید کرد: بیشتر محصولات دارای کد شناسه و کد رهگیری هستند و تولیدات داخلی نیز رصد می‌شوند، اکنون با کمک رسانه‌ها باید همراهی مردم را افزایش دهیم که با افزایش کیفیت تولیدات داخلی و تمهیدات انجام‌شده این موضوع نیز انجام خواهد شد. برادران تصریح‌کرد: روند روبه رشد تولید لوازم‌خانگی در ماه‌های اخیر با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا افزایش خواهد داشت و به موفقیت‌های بیشتری خواهیم رسید. 
همچنین «محسن شکرالهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت نیز در گزارشی از پیشرفت ۳۳ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌خانگی خبر داد.
​​​​​​​
گشایش در آزادی پول‌های بلوکه‌شده ایران در ژاپن
رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن گفت: گویا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن گشایش‌هایی ایجاد شده است، اما چون اطلاعات آن را دقیقاً افشا نمی‌کنند، در نتیجه ما هم با حدس و گمان در این زمینه صحبت می‌کنیم.
بهرام شکوری در گفت‌وگو با ایلنا درباره سطح مبادلات کنونی ایران با ژاپن گفت: سطح مبادلات ایران با ژاپن نسبت به گذشته تغییری نکرده است. ژاپنی‌ها نوعاً شرکای امریکایی‌ها هستند و سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با ایران و امریکا دارند و از این تحریم‌ها بسیار متأثر هستند. در نتیجه سطح روابط ما هنوز نزدیک به صفر است، ولی ژاپنی‌ها امیدوار هستند که برجام به نقطه‌ای برسد تا این روابط گسترش یابد.
وی افزود: قبل از عید نوروز سازمان توسعه تجارت ژاپن جلساتی با اتاق بازرگانی ایران داشتند که علاقه‌مند بودند زمینه‌های همکاری با ایران را مشخص کنند، به‌خصوص با کمپانی‌های متوسطی که در ژاپن وجود دارد. درواقع باید بتوان از الان این بستر را فراهم کرد و مقدمات آن را انجام داد تا اگر برجام عملیاتی شد، مقدمات آن شکل گرفته باشد. با توجه به تغییر و تحولاتی که در اتاق ایران بود کمی این موضوع مغفول ماند که امیدوارم از هفته آینده بتوانیم این مذاکرات را شروع کنیم و استمرار آن موجب شود که سریعاً بعد از برجام این ارتباط برقرار شود و توسعه یابد.
شکوری درباره نوع مبادلات ایران و ژاپن خاطرنشان کرد: نوعا آنچه که قبلاً بیشتر ژاپن خریدار آن از ایران بود یکسری محصولات معدنی و در کنار آن یکسری خاویار، میگو، محصولات غذایی، آبمیوه‌ها، آب انار، خشکبار و پسته ایرانی و فرش بود. ایران در حوزه‌های مختلف می‌تواند با ژاپن ارتباط داشته باشد که یکی صنعت توریسم است. ژاپنی‌ها به تاریخ و آثار باستانی ایران بسیار علاقه‌مند هستند. اگر بتوانیم شرایطی را مهیا کنیم که توریست‌های ژاپنی بتوانند براحتی به ایران بیایند و جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ایران را ببینند، می‌تواند درآمدزایی خوبی برای کشور داشته باشد. ایرانی‌ها هم علاقه‌مند سفر به ژاپن هستند، البته علاقه‌مندی ژاپنی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها است، چون هزینه سفر برای ژاپنی‌ها کمتر است، در نتیجه ما می‌توانیم توریست خارجی از ژاپن بیشتر داشته باشیم.

صادرات ایران به عمان امسال به یک میلیارد دلار می رسد
مذاکره در مورد 15 سند همکاری با عمان
 ارائه اطلاعات تخصصی بازار عمان به تجار ایرانی 
 رفع موانع تجارت در سه بخش حمل و نقل، پولی و بیمه‌ای

​​​​​​​گروه اقتصادی/  به‌دنبال تأکیدات دولت بر توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، رئیس جمهور کشورمان در رأس هیأتی بلندپایه به عمان سفر 
می کند. 
سفری که دستاوردهای اقتصادی بسیاری برای ایران به‌دنبال دارد. درهمین خصوص علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که این سفر نقطه عطف جدی در روابط فی‌مابین دو کشور با تمرکز بر جایگاه ژئوپلیتیکی عمان در منطقه خواهد بود. وی دراین گفت‌و‌گو با ارائه گزارشی از سفر هیأت تجاری به عمان پیش از سفر رئیس جمهور و با تأکید بر عزم ایران و عمان برای توسعه روابط تجاری، مهمترین دستاوردهای این سفر را تشریح کرده است.
ظرفیت‌های توسعه مراودات تجاری و اقتصادی با عمان چیست؟
عمان به عنوان همسایه نزدیک در منطقه دارای ظرفیت‌های بالایی برای توسعه روابط تجاری است، متأسفانه به واسطه عدم توجه به زمینه‌ها و فرصت‌های تجاری، این کشور در مقایسه با کشورهای همجوار خود همچون امارات متحده عربی، چندان نقش ویژه‌ای را در تجارت ایران طی سال‌های اخیر ایفا نکرده است. ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تجارت ایران و عمان وجود دارد، تراز تجاری این کشور نشان می‌دهد، عمان ۱۷ میلیارد دلار واردات و ۳۲ میلیارد دلار صادرات دارد و با ۱۶ کشور دنیا از جمله امریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آفریقایی تجارت آزاد دارد. این کشور همچنین با شبه قاره هند و پاکستان دارای تعرفه ترجیحی است و می‌تواند دروازه ورود به کشورهای ثالث و استفاده از فرصت صادرات مجدد و... برای ایران باشد. عمان عضو اتحادیه عرب است و تجارت آزاد با این کشورها دارد، سرمایه‌گذاران، تجار و حتی مقامات عمانی نسبت به شراکت برای احداث خطوط تولید کالا با کشورهایی مانند ایران تمایل دارند.
عمانی‌ها بر این باورند که در اتحادیه عرب جریان تجارت به ضرر آنهاست؛ به نحوی که بیشتر ورود کالا از این اتحادیه را دارند تا صادرات. بنابراین به دنبال ایجاد خطوط تولید، ایجاد صنعت و استفاده از مزیت‌های رقابتی برای صادرات به اتحادیه عرب هستند و این بهترین فرصت برای ایران است.
حجم تجارت با عمان چقدر است؟
در سال گذشته تجارت با عمان 70 درصد ارتقا پیدا کرد، با ۷۲۰ میلیون دلار صادرات و ۶۰۰ میلیون دلار واردات، تجارت با این کشور به رقم 1.3 میلیارد دلار رسید، اما این رقم در مقایسه با تجارت ۱۵میلیارد دلاری با امارات، به‌رغم کمترین حمایت مقامات و مسئولان این کشور، چندان قابل توجه نیست.
فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای روابط تجاری با عمان در حال حاضر فراهم شده است، تمام وزرای عمانی، مقامات و شرکت‌های این کشور طی چند ماهی که از دولت سیزدهم گذشته، در جلسات مختلف اعلام آمادگی و استقبال بالایی برای توسعه روابط تجاری کرده‌اند. طی این مدت دولت توجه ویژه‌ای داشته و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان هم فعال بوده‌اند و تجار با ظرفیت‌های تجارت عمان آشنا شدند و ارتباطاتی برقرار شد. نهایتاً شاهد رشد حدود ۷۰ درصدی روابط تجاری بودیم.
در سال جدید نیز صادرات به کشور عمان رشد قابل توجهی داشته، به نحوی که در فروردین ماه صادرات ایران به عمان تقریباً ۸۰ میلیون دلار بوده که اگر این روند ادامه یابد، صادرات به این کشور از یک میلیارد دلار خواهد گذشت.
برای رفع موانع تجارت با عمان چه اقداماتی انجام شده است؟
چند مسأله و مشکل در تجارت با عمان وجود دارد، یکی از موانع زیرساخت‌های حمل و نقل است که طی سفر مقدماتی به عمان قبل از سفر رئیس جمهور، برخی مسائل مطرح و سازوکارهای فنی در این خصوص طراحی شد. در مورد مسائل بانکی، روش‌های توسعه بازار، ارتباط تجار و... نیز مذاکرات و‌ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت.
موانع موجود در تجارت دو کشور در سه بخش است؛ اصلی‌ترین موضوع که ساز و کار آن انجام شده عدم اشراف و اطلاع تجار دو کشور از ظرفیت‌های موجود است.
به‌نظر می‌رسد تجار ایرانی تصویر درستی از فرصت‌های تجاری عمان ندارند؛ در این خصوص اتاق مشترک بازرگانی فعال‌تر شده، چندین نمایشگاه تجاری برگزار شده، چندین هیأت تجاری به این کشور سفر کرده، مرکز تجاری نیز قرار است در این کشور تأسیس شود و در این زمینه جا دارد از اتاق مشترک به عنوان الگوی ارتباطی مناسب بخش خصوصی و دولت که در این زمینه همکاری کرد، تشکر کنیم.
اولین موضوع شناخت بازار و توسعه بازار است. سامانه‌ای را دولت عمان طراحی کرده که قرار است به سامانه‌های داخلی متصل شود؛ این سامانه شامل اطلاعات بازرگانان، سوابق، فعالیت‌ها و تجار معتمد عمانی است. این اطلاعات در اختیار تجار ایرانی نیز قرار می‌گیرد تا بر اساس اطلاعات دقیق و تخصصی در این حوزه اقدام به تجارت کنند.
طبق گفته فعالان اقتصادی، در زمینه حمل و نقل نیز موانعی وجود دارد؟
بله، دومین مانع در تجارت با عمان موضوع حمل و نقل است که اکثر تجار مشکل دارند، در این زمینه مقرر شد بنادر ویژه‌ای برای حمل و نقل تجار ایرانی اختصاص پیدا کند. در این زمینه جلسات مفصلی را با کشتیرانی این کشور داشتیم و مقرر شد با کشتیرانی‌های ایران ارتباط مستقیم برقرار کرده و مشکلات موجود را مرتفع کنند. کارگروه حمل و نقل نیز که توسط سلطان عمان احیا شد، گام بسیار خوبی است.در حال حاضر اکثر تجار با لنج کالای خود را به بنادر این کشور ارسال می‌کنند که منجر به افزایش هزینه می‌شود و امکان افزایش حجم تجارت را فراهم نمی‌کند. ارتباط مستقیم در این زمینه اولین گزینه است که می‌تواند به تجار کمک کند. سرمایه‌گذاری طرف عمانی در بندر چابهار، از جمله مواردی بود که با طرف عمانی در مورد آن رایزنی شد. پروازهایی نیز شکل گرفته و به برخی پروازها مجوز داده شد که هم در حوزه حمل و نقل و هم در رفت و آمد تجار و ارتباطات کمک شایان توجهی می‌کند.
در زمینه انتقال پول چطور؟
از 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایران در سال گذشته، 90 درصد آن خارج از سیستم بانکی صورت گرفت است؛ بنابراین راه‌های مختلفی برای انتقال پول وجود دارد که ما در امارات و سایر کشورها از آن استفاده می‌کنیم. با بانک‌ها و صرافی‌های عمان هم کار می‌کنیم و این موضوع را به آنها توضیح دادیم که فرایندها و راه‌های مختلفی برای حل این مشکل و انتقال پول وجود دارد.
ما راه‌ها را برای طرف‌های عمانی تشریح کردیم و طرف‌ عمانی نیز از این موضوع اطمینان حاصل کرد که ما مدل‌ها را آماده می‌کنیم تا پول‌ها را به‌راحتی انتقال دهیم.
مشکل تضمین در روابط بین بانکی و بیمه حل شده است؟
ما در بحث تضمین در روابط بین بانکی ایران و عمان بر مبنای ساز و کارهای شبه سوئیفتی‌ در حال کار هستیم که خارج از ارزهای دلار و یورو تضامینی را تعریف می‌کند. همچنین با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت و اعتبار  عمان فضای بیمه ایجاد می‌کنیم که تاجر ایرانی و عمانی برای تجارت از این بیمه و اعتبارسنجی استفاده کند و بیمه‌نامه صادر شود.
مذاکرات با عمان چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
با عزم ایران و عمان برای توسعه روابط تجاری، این سفر نقطه عطف جدی در روابط فی مابین با تمرکز بر جایگاه ژئوپلیتیکی کشور عمان خواهد بود. ۱۵سند با عمان مذاکره شده که ۹ سند آن تا به امروز قطعی شده و همکاران روی اسناد دیگر کار می‌کنند، بحث استاندارد، قرنطینه کشاورزی، اسناد توسعه تجاری، حمل و نقل و لجستیک و اسناد مرتبط با حوزه سیاسی در حال بررسی است و در آینده شش سند دیگر آن نیز به مرور قطعی خواهد شد.
این اسناد چه زمانی عملیاتی می‌شود؟
مهمترین نکته‌ای که مقامات عمانی روی آن اصرار و البته شخص رئیس جمهور نیز روی آن تأکید دارند، این است که دو طرف از اسناد عبور کرده و وارد فضای عملیاتی و اجرایی شوند. این اسناد صرفاً چهارچوب قانونی را مشخص می‌کند و باید وارد فضای اجرا شد. یکی از موضوعاتی که در کمیسیون مشترک با طرف عمانی توافق کردیم، این است که کارگروه پایش ایجاد و مرتب موضوعات را پایش کنیم.
این پایش دو ویژگی دارد؛ ابتدا اینکه بررسی می‌شود در توافقاتی که انجام شده آیا به اعداد و ارقام مورد نظر دست یافتیم و آیا روال ایجاد شده روال مناسبی است یا خیر و وزیر صمت ایران به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و وزیر صنعت و تجارت عمان، با نگاه به پایش‌های صورت گرفته و اسناد بررسی می‌کنند که آیا اهداف مورد نظر محقق شده یا خیر و در صورت عدم تحقق پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
امیدواریم با عزم جدی دو طرف از شرایط و فرصت پیش آمده به بهترین نحو ممکن استفاده شود، در مذاکرات و دیدارهای دو روزه به عمان، دستورات خوبی صادر شد؛ بحث قرارداد صندوق ضمانت صادرات با کردیت عمان، از سرگیری فعالیت کارگروه مشترک حمل و نقل دریایی که مدت‌ها بود فعالیتی نداشت و با دستور سلطان عمان فعالیت خود را از سر گرفته است، رایزنی شد.
امیدواریم در کنار مسائل ارتباطی دوجانبه، نگاه و توجه ویژه‌ای به احیای کریدور شمال- جنوب که می‌تواند میلیاردها دلار درآمد و رونق برای حمل و نقل و گمرکات ایران به دنبال داشته باشد، صورت گیرد.
با توافقاتی که به آن اشاره شد، حجم تجارت دو کشور چه میزان افزایش می‌یابد؟
در چشم‌انداز ۱۴۰۱ افزایش بیش از یک میلیارد دلار برای تجارت با عمان در نظر گرفته شده بود، با توجه به مذاکرات صورت گرفته و رفع برخی چالش‌ها، بنا داریم این هدفگذاری را به 1.5میلیارد دلار ارتقا دهیم و تمرکز برای این افزایش خارج از برنامه، روی محصولات دانش‌بنیان و تجهیزات صنعتی پیچیده‌تر و کالاها با پیچیدگی فنی بالاتر است.
در حال حاضر تجارت کشورمان ۱۰۰ میلیارد دلار ثبت شده و در نظر داریم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و بخشی از ظرفیت وارداتی از بنادر امارات را به عمان منتقل کنیم که با نظام تهاتر و هدفگذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به افزایش صادرات و تجارت کشور شود. کالاهای صادر شده به عمان عبارت است از مصالح ساختمانی، برخی مشتقات پتروشیمی، محصولات دانش‌بنیان، میوه و تره‌بار، محصولات حوزه صنایع غذایی که با رویکرد صادرات به اتحادیه عرب آن را افزایش خواهیم داد.
با توجه به تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر حوزه دانش‌بنیان‌ها، در این بخش چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بخش خصوصی عمان به دنبال این است که در حوزه دانش‌بنیان و پزشکی ساختار خود را احیا کند و در این خصوص شناخت بسیار خوبی از توانمندی‌های کشورمان در حوزه دانش‌بنیان دارد. در این زمینه بحث تولید دارو، تجهیز بیمارستان‌های عمان به تجهیزات فناورانه، صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش در حوزه‌های پیچیده مانند توربین‌ها و ترانسفورماتور با مقامات عمانی مذاکره و با استقبال روبه‌رو شد. ما به‌دنبال افزایش صادرات در حوزه‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته و تجهیزات صنعتی هستیم و سعی می‌کنیم فراتر از برنامه آن ‌را دنبال کنیم. همچنین درخصوص فرصت‌های موجود در زمینه گردشگری و توریسم سلامت، مقامات عمانی بسیار علاقه‌مند بودند از ظرفیت کشورمان در این زمینه استفاده کنند و دولت برنامه دارد با رفع برخی موانع و ناهماهنگی‌ها و مدیریت مناسب بهترین خدمات با بالاترین کیفیت را در زمینه توریسم درمانی به گردشگران این کشور ارائه دهد.
این موارد در سفر مقدماتی به عمان‌‌ مورد بحث قرار گرفت و جمع‌بندی شد و امیدواریم در سفر رئیس جمهور به عمان، این موارد با سلطان عمان نهایی و دستورات لازم صادر شود.

گروه اقتصادی/   در دومین ماه سال جاری هم روند نزولی نرخ تورم سالانه حفظ شد و تداوم یافت. درواقع از مهرماه امسال که تورم سالانه کاهش یافت، به مدت هفت ماه این روند حفظ شده است. طبق تازه‌ترین گزارش مرکزآمار ایران، در اردیبهشت ماه امسال، با وجودی که نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای افزایش یافته اما تورم سالانه با افت 4 دهم درصدی مواجه شده است.
 افت تورم ماهانه خوراکی‌ها
براساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠١ به ٣,٥ درصد رسیده که در مقایسه با فروردین ماه ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. این درحالی است که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» افت داشته است. به طوری که این شاخص از 4.9 درصد در فروردین به 3.3 درصد در اردیبهشت رسیده که نشان دهنده کاهش 1.6 درصدی است. با این حال تورم ماهانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ٣.٧ درصد نسبت به تورم 2.5 درصدی فروردین رشد داشته است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش تورم نقطه‌ای
نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه امسال به عدد ٣٩,٣ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩.٣ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٣,٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٦ واحد درصدی به ٤٩.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣٤.٠ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٩,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٠.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن؛  برای خانوارهای کشور به ٣٨,٧ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، تورم سالانه خوراکی‌ها هم کاهشی بوده است به گونه‌ای که تورم 49.9 درصدی فروردین به 49.2 درصد در اردیبهشت رسیده است. همچنین تورم سالانه مواد غیرخوراکی و خدمات نیز با افت 4 دهم درصدی از 33.7 درصد نخستین ماه سال به 33.3 درصد در دومین ماه سال رسیده است. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٣ درصد و ٤٠.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠,٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات)  و گروه «نان و غلات» (نان باگت، ماکارونی و رشته آش) می‌باشد. 
در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع کرایه‌)، گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. 
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٧,٧ درصد برای دهک نهم تا ٤١.٢ درصد برای دهک اول است.