اگر در آیین نامه واردات، تعرفه خودروهای ارزان قیمت، به محدوده 30 درصد کاهش نیابد این خودروها از دسترس طبقه متوسط خارج و لاکچری می شود

سپیده پیری
خبرنگار
هفته گذشته کلیاتی در هیأت وزیران به تصویب رسید تا با واردات خودرو گره از کار فروبسته صنعت خودرو‌سازی ایران گشوده شود. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو هدف اصلی از اجرای این طرح را انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو اعلام کرد. اغلب متخصصان این حوزه اتفاق نظر دارند که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی به تأمین این خودروها برای طبقات متوسط و کم‌درآمد کمک می‌کند؛ امری که هم‌اکنون در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی وجود ندارد. ما نیز در «ایران »اهمیت و جزئیات این موضوع را با کارشناسان و متخصصان حوزه خودرو مطرح کردیم که  می‌خوانید.

3 هدف از واردات خودرو

رسول سلیمانی کارشناس خودرو
در بحث واردات خودرو ابتدا باید هدف از واردات را مشخص کنیم. به عنوان مثال هدف می‌‌تواند ایجاد رقابت در بازار باشد اما با توجه به اینکه نمی‌توان از دست رفتن یا ورشکستگی بنگاه‌های بزرگی همچون سایپا و ایران خودرو را پذیرفت چرا که زنجیره تأمین آنها نیروی کار گسترده‌ای دارد پس عملاً واردات گسترده قابل تحقق نیست. هدف دوم می‌‌تواند کاهش التهابات بازار باشد اما در صورتی محقق می‌‌شود که واردات با حجم بالایی صورت بگیرد در حالی که منابع ارزی محدود است. هدف سوم که عملیاتی‌تر است. با این توضیح که دولت می‌‌تواند از محل درآمد تعرفه واردات خودرو حمل ونقل عمومی را توسعه دهد و علاوه بر آن در یکسری طرح‌های معطوف به افزایش تیراژ و کیفیت خودرو یارانه پرداخت کند. این واقعیت وجود دارد درصورتی که واردات انجام شود چون منابع ارزی محدودی اختصاص داده می‌‌شود، خودرو ده هزار دلاری با تعرفه کم و ارزش افزوده 9 درصد وارد می‌‌شود اما به دلیل آنکه در داخل خواهان دارد قیمت آن بسیار افزایش یابد و حتی به دو برابر هم برسد. پس واردات محدود نمی‌تواند نیاز خودرویی دهک‌های کم درآمد را رفع کند. استفاده از منابع حاصل از تعرفه‌ها برای گسترش حمل و نقل عمومی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیازهای گروه کم درآمد را بهتر محقق می‌‌کند. همچنین در این راستا پیشنهاد می‌‌شود با خودروسازان خارجی که امکان برقراری مناسبات اقتصادی وجود دارد مانند خودروسازان چینی طی قراردادهای تولید مشترک برخی از قطعات خودروهای خارجی در داخل ایران تولید شود و در قبال آن خودرو و قطعات وارد کشور شود تا هم اشتغال آسیب نبیند و هم اینکه به منابع ارزی کشور فشار وارد نشود .تجربه این کار مشترک را در گذشته هم داشته‌ایم مثل خودروی ال 90 که هم از کیفیت بالاتری برخوردار است و هم قیمتی نزدیک به دیگر خودروهای داخلی دارد.

سه بازه قیمتی برای تمام طبقات

ابوالفضل خلخالی کارشناس خودرو
واردات خودرو باید متناسب با فاصله عرضه و تقاضا باشد. یعنی میزان عرضه و تقاضا اندازه‌گیری شده و فاصله ایجاد شده با واردات تأمین شود. با تعیین میزان عرضه و تقاضا می‌‌توان به بازه‌های قیمتی رسید. مثلاً بازه 4 تا 7 هزار دلار ، 7 تا 10 هزار دلار و 10 تا 14 هزار دلار بازه‌هایی هستند که می‌‌توانند نیازهای مصرف کنندگان در طبقات متوسط و پایین‌تر را تأمین کنند. واردات خودرو به خروج بازار از التهاب کمک می‌‌کند اما باید مراقب بود واردات به خودروهای لوکس تعلق نگیرد و صرف خودروهای ارزان قیمت شود. این مهم با پیگیری وزارت صمت محقق می‌‌شود.
این وزارتخانه باید در قاعده‌گذاری دقت نظر داشته باشد البته تیم جدیدی که در وزارتخانه در بخش خودرو مستقر شده‌اند یک تیم نخبه دانشگاهی و کارآمد هستند که می‌‌توانند با اتکا به تمرکز و توجه وزارت صمت بخوبی از پس این امور برآیند.
با واردات خودرو خودروسازان داخلی نیز ناگزیر خواهند بود پلتفرم‌های قدیمی را که کیفیت پایینی هم دارند کنار بگذارند و محصولات جدیدی را با تیراژ و کیفیت مناسب تولید کنند. این بدان معناست که کارکرد طرح واردات خودرو افزایش کیفیت و نرخ تولید داخل خوهد بود.

تعرفه بیشتر برای لاکچری‌ها

حسین مقیسه کارشناس خودرو
در موضوع واردات خودرو برای تأمین نیازهای طبقات مختلف بازه‌های قیمتی در نظر گرفته شده است.
مثلاً خودروهای بین 8 هزار دلار تا 20 هزار دلار پایین‌ترین خودروها در کلاس جهانی است. خودروهای در این محدوده قیمتی با تعرفه 10 درصد رقمی حدود 700 میلیون تومان می‌‌شود در حالی که قبلاً همین خودرو بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان در داخل به فروش می‌‌رسید.
در واقع خودروهای این محدوده قیمتی اقتصادی و مناسب طبقه متوسط هستند. از دیگر مزایای این طرح آن است که هیچ انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و همه افراد می‌‌توانند وارد کننده باشند. همچنین خودرو ساز داخلی نیز از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در امان می‌‌ماند.
به عنوان مثال در سال 1399 ایران خودرو گروه پژو را 3 هزار و 600 دلار فروخت در حالی که هیچ خودرویی را با این قیمت نمی‌توان تولید کرد. این موضوع کمک می‌‌کند تا سود هنگفت ناشی از اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. نظر نهایی رئیس کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت هم همین بازه عددی است چرا که طبق بررسی‌های صورت گرفته  به نفع مردم و شرکت‌های خودروسازی خواهد بود. باید بر این محدوده قیمتی نظارت کرد تا افرادی خودرو 50 هزار دلاری وارد نکنند.
 البته بعد از چند سال با مساعد شدن وضعیت اقتصادی کشور می‌‌توان خودروی گران قیمت هم وارد کرد. حال اگر بناداریم خودروی لاکچری هم وارد شود نباید با تعرفه ارزان باشد بلکه رقمی در حدود 200 درصد باید برای این خودروها در نظر گرفته شود.
البته باز هم رقم نهایی کمتر از رقم فعلی خواهد بود و افراد دهک‌های بالای درآمدی هم ذینفع خواهند بود. دولت هم از منابع حاصل شده از افزایش تعرفه می‌‌تواند برای کمک به خرید دهک‌های کم درآمد و رفع چالش‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.

رئیس جمهور با قدرت ادامه دهد

علی خاکساری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
هرگاه بحث واردات خـــــــــــودرو مطرح می‌‌شود، مخالفان موضـــــــــــوع، خطر آسیب به اشتغال را مطرح می‌‌کنند و سال‌هاست که آمار اشتباه می‌‌دهند. مثلاً آقای جهانگیری 20 سال پیش می‌‌گفت یک میلیون نفر در بخش خودرو اشتغال دارند که از آن زمان تاکنون این آمار با واقعیت فاصله معناداری دارد. الان هم گفته می‌‌شود سایپا حدود 4 هزار و 900 نفر کارمند دارد و حدود 2 هزار و 500 نفر از این افراد در بخش اداری فعالیت می‌‌کنند و فقط نیمی از افراد شاغل در بخش تولید فعالیت دارند.
در کجای دنیا 50 درصد از نیروهای یک کارخانه در بخش اداری فعالیت دارند این رقم در استاندارد جهانی 2 تا 3 درصد است. این موضوع را باید خطاب به افرادی مطرح کرد که نگاه تعصبی به صنعت خودرو دارند و در حوزه اشتغال این صنعت آمار اشتباه می‌‌دهند.
یک مثال واضح اینکه وقتی پراید که مردم آن را ارابه مرگ می‌‌دانند ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌‌رسد (این رقم  معادل ۵ سال حقوق بخش عمده‌ای از جامعه است) در چنین شرایطی هیچ صنعتی در جامعه رشد نمی‌کند. با این وضعیت که صنعت خودرو در ایران دارد سایر صنایع هم همچون صنعت پوشاک و لوازم خانگی نمی‌تواند رشد کند در حالی که قیمت کالاهای این حوزه هم با افزایش به دست مصرف کننده می‌‌رسد.
در مجموع می‌‌توان گفت تأثیری که دو کارخانه خودروسازی بر ناکامی سایر صنایع دارند، انکار نشدنی است و فرصت تنفس همه صنایع را گرفته‌اند. امکان ندارد تا تغییر مثبتی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نشده بتوان سایر حوزه‌های اقتصاد را بهبود بخشید. البته گام‌های نخست این اقدام برداشته شده است. رئیس جمهور با شجاعت قدم در این مسیر گذاشته‌اند و باید مطابق با دستور رهبری با قدرت و توان ادامه دهند.

ایجاد شهرک‌های صنعتی صنایع خلاق در دستور کار

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان برتر اسباب‌بازی برای ورود آنها به عرصه تولید انبوه و صنعتی شدن و حضور بیشتر در بازارهای ملی و بین‌المللی، تصریح کرد: یکی از مواردی که در همین راستا وعده دادیم و در حال اجرای آن هستیم، ایجاد شهرک‌های صنعتی، تحت‌عنوان شهرک‌های صنایع خلاق است‌ که در صنعت اسباب‌بازی می‌توانند مشابه سایر صنایع از مزایای شهرک‌های صنعتی استفاده کنند. به گزارش ایسنا، محمد‌مهدی برادران در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه اسباب‌بازی، اظهار کرد: در سند تحول دولت به دو موضوع توجه شده که یکی از آنها سبک زندگی است. در همان سند تأکید ویژه بر صنایع خلاق شده و رویکرد جدید وزارت صمت توجه به صنایع خلاق در قالب ایجاد یک دفتر تخصصی تحت‌عنوان دفتر صنایع خلاق و صنایع ورزشی بود که شکل گرفته است.

افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: برای رعایت مصوبات ستاد تنظیم بازار، وجوه اضافه دریافتی از هر مسافر توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به آنها عودت می‌شود. به گزارش تسنیم، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی در چند روز اخیر و تأکید معاون اول محترم رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم بررسی موضوع، برابر بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه که سهم عمده‌ای از بازار را دراختیار دارد، قیمت‌های مورد عمل را به میزان حدود 10درصد افزایش داده است. بر این اساس، پس از برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند اینترنتی، مقرر گردید قیمت‌ها به نرخ قبل بازگردد و اضافه دریافتی به مصرف‌کنندگان مسترد شود.