گروه اقتصادی/ از شبی که رئیس جمهور به موضوع کالابرگ الکترونیکی و توزیع یارانه‌ها، اشاره کرد، برخی از مردم نگران شدند که بزودی شاهد جهش قیمت کالاهای اساسی خواهند بود. اما گفت‌و‌گو با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گواه آن است که مردم با مقوله جهش و رشد بی‌منطق قیمت‌ها مواجه نخواهند شد و آنگونه که سازمان حمایت کار کارشناسی انجام داده است، قیمت کالاها افزایش قیمت بسیار کمی خواهد داشت و این رشد قیمت هم از طریق یارانه‌ای که دولت اختصاص می‌دهد قابل جبران است. از سویی برخی‌ها کالابرگ را برگشت به سال‌های جنگ و کمبود کالا می دانند اما طی سال‌های گذشته برای اولین بار ذخایر استراتژیک ایران بسیار مناسب است و دولت سیزدهم هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم  ندارد. اگر این روزها دولت تصمیم گرفته است که به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند بیشتر به جهت فسادی است که ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی ایجاد کرده است؛ ارزی که کلی پرونده برای دستگاه قضایی بار آورده و هنوز خیلی از پرونده‌های آن باز است؛ شرکت‌هایی که به اسم واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفتند و به جای واردات کالا، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند. دولت سیزدهم در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و کوتاه کردن دست دلالان تصمیم گرفت که ارز نیما را جایگزین ارز ترجیحی کند تا دیگر پرونده فسادی در این بخش ایجاد نشود و مردم به صورت مستقیم از یارانه‌ها بهره مند شوند.
تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره طرح کالابرگ الکترونیکی که قرار است به زودی در کشور اجرا شود به «ایران» گفت: «محوریت این موضوع با وزارت اقتصاد است و برخی از وزارتخانه‌ها به عنوان مجموعه کمک کننده در کنار وزارت اقتصاد هستند تا این طرح ملی به درستی و شفاف عملیاتی و مردم و بخصوص اقشار ضعیف جامعه از آن بهره‌مند شود.»
او با بیان اینکه وزارت صمت در راستای اینکه اصناف بایستی خدمات کالابرگ الکترونیکی ارائه دهند از همین‌ رو وزارت صمت در تلاش است که این امر با موفقیت و بدون مشکل انجام شود، افزود: «فلسفه کالابرگ تنظیم بازار است و قطعاً نام بردن از کوپن آزار دهنده است چرا که مردم تصور می‌کنند که بازگشت به عقب صورت گرفته است اما به واقع چنین نیست؛ ابتدای امر باید تأکید کنم که کشور با هیچ کمبودی در کالاهای اساسی روبه‌رو نیست و خوشبختانه از نظر ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار خوبی داریم. لذا به جای استفاده از کالابرگ و کوپن باید گفت هدف دولت در این طرح جدید تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر است.»
مفتح خاطرنشان کرد: «تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر که دولت سیزدهم در قالب کالابرگ الکترونیکی دنبال خواهد کرد، یک روش مرسوم در دنیا است و این امر در کشورهایی مانند امریکا و آلمان هم انجام می‌شود. با در اختیار گذاشتن سبد کالا به اقشاری که می‌خواهید حمایت شوند به دو دستاورد خواهید رسید که اولین آن تأمین حداقل کالری و ایجاد تغذیه مناسب برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و دیگر آنکه این افراد را می‌توان از بازار خارج کرد تا آنها دغدغه‌ای نداشته باشند.»
45 میلیون نفر در امریکا سبد کالا می‌گیرند
او گفت: «در امریکا کشوری که به آزادترین و لیبرال‌ترین اقتصاد دنیا معروف است، حدود 45 میلیون نفر ماهیانه تحت پوشش دولت هستند و سبد کالا دریافت می‌کنند، در آلمان نیز چنین فرایندی وجود دارد. یعنی تمام این کشورها از نظر اقتصادی مشکل دارند؟ دولت‌ها در این نوع سیاست به دنبال آن هستند که گروه‌های در معرض خطر حداقل کالری و استاندارد تغذیه را داشته باشند.»
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یادآور شد: «هماهنگی در مورد کالابرگ الکترونیکی با اصناف آغاز شده است و امیدواریم این طرح با موفقیت اجرایی شود، البته با بدنه کارشناسی که در دولت وجود دارد به طور قطع مردم دستاوردهای مثبت این اتفاق را خواهند دید.»
قیمت کالاها مشخص شده است
صدیف بیک‌زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره اینکه این مجموعه در زمینه کالابرگ چه نقشی دارد و آیا قیمت کالاهایی که قرار است ارز ترجیحی آنها حذف شود، محاسبه شده است به «ایران» گفت: «همان‌طور که رئیس جمهور مطرح کرد قرار است سازمان حمایت، کالاهایی که قیمت مصوب داشته (قیمت‌گذاری رسمی) و اکنون متأثر از اصلاح فرایند قیمتی (تغییر از ارز ترجیحی به سمت ارز نیما) است را محاسبه کند. این محاسبه با کارکارشناسی بسیار دقیق از سوی کارشناسان و خبرگان سازمان حمایت انجام شده است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار بخواهد قیمت‌ها را به این ستاد ارائه خواهیم داد. طبق قانون ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را مصوب و ابلاغ می‌کند که با اعلام این مجموعه، تمام بخش‌ها مکلف به اجرای قانون هستند.» او تأکید کرد: «سازمان حمایت دستگاه تعیین کننده قیمت نیست و ستاد تنظیم بازار مسئول آن است، لذا سازمان حمایت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را که قرار است ارز ترجیحی آن حذف شود مورد بررسی تخصصی قرار داده است.»
ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت‌ها است
بیک‌زاده با تأکید بر اینکه هر مجموعه حقیقی و حقوقی که قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اصل و مبنا قرار ندهد، مطابق قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با آن برخورد خواهد شد، افزود: «سازمان حمایت بر اساس اطلاعات و مستنداتی که دارد محاسبه قیمتی را انجام داده است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار بخواهد، قیمت‌های استخراج شده را ارائه می‌کنیم.»
قیمت‌ها بالا نیست
او با بیان اینکه حدود 10 قلم کالا، ارز ترجیحی آن برداشته می‌شود، گفت: «قیمت‌هایی که کارشناسی روی آن صورت گرفته به هیچ عنوان بالا نیست و باعث نمی‌شود که مردم نگران شوند و قطعاً میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند بالاتر از میزانی است که کالاها رشد قیمت پیدا خواهند کرد لذا این اطمینان به مردم داده می‌شود که قیمت‌ها بسیار منطقی است.»
سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: «سازوکار کالابرگ کاملاً الکترونیکی است و اعتباری تعریف می‌شود که دهک‌ها می‌توانند خرید خود را انجام دهند.»
آن‌گونه که منابع مطلع عنوان کردند قیمت محصولات لبنی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و نهاده‌ها تغییر خواهد کرد و از آنجا که گروه کالایی عنوان شده ارز 4200 تومانی نخواهند گرفت، ستاد حمایت بر اساس مستنداتی که این مجموعه‌ها ارائه کردند، قیمت‌ها را بازنگری کرده است و ستاد تنظیم بازار بر اساس اطلاعات دریافتی نسبت به اعلام قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.
ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم
روز گذشته نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها در جمع خبرنگاران اصلاح پرداخت یارانه‌ها را به نفع مردم دانست و بیان کرد: یارانه‌ها به‌جای اینکه به ابتدای زنجیره (واردکنندگان) داده شود به انتهای زنجیره و مردم داده می‌شود که این موضوع در کارآمدی و بهینه‌سازی تولید مؤثر خواهد بود.
فاطمی امین با اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: خوشبختانه از نظر تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی هیچ‌گونه نگرانی نداریم و به‌اندازه کافی ذخایر کالایی (شامل لبنیات و کالاهایی مانند مرغ ، تخم‌مرغ و روغن..) وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
آرامش مردم و همراهی شبکه توزیع کالا مهم است
وزیر صمت آرامش مصرف‌کنندگان و مردم را بسیار مهم دانست و یادآور شد: نظام توزیع (شرکت‌های پخش، بنکداران ، فروشگاه‌ها و...) نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید. فاطمی‌امین با اشاره به همکاری‌های بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح، توضیح داد: با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.
رفع مشکل کمبود ماکارونی
او به رفع مشکل کمبود ماکارونی در تهران و بسیاری از شهرها به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همان‌گونه که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، ممکن است کالارسانی و توزیع دچار اشکال شود که آن‌هم با همراهی مردم حل می‌شود.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی درخصوص روش‌های ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها، «درج قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» بر روی کالاها را به عنوان یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت بازار عنوان کرد. برپایه این گزارش در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار، حرکت از رویکردهای سنتی به رویکردهای تحولی باهدف ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا انجام شده و یکی از ابزارهای کلیدی است.
برای جلوگیری از چندگانگی قیمت‌ها در کشورهای هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا، چاپ «قیمت مقطوع» فروش برای مصرف‌کننده نه تنها انجام نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک عامل شکل‌گیری رویه‌های ضدرقابتی «ممنوع» اعلام ‌شده است؛ بنابراین برای کنترل قیمت‌ها از روش‌های دیگری ازجمله چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه استفاده می‌شود.
این دو قیمت شامل «هزینه تمام‌شده» و «حداکثر قیمت فروش» کالا است به این صورت که با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن اینکه دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص می‌شود از قیمت‌گذاری تهاجمی (کمتر از هزینه تمام‌شده) و همچنین قیمت‌گذاری غیرمنصفانه نیز در بازار جلوگیری می‌شود.
در سطح خرده‌فروشی نیز درج ۲ رقم «قیمت برای مصرف‌کننده» و «قیمت واحد محصول» برحسب واحد وزنی مشخص روی برچسب قیمت کالا انجام می‌شود؛ هدف از درج «قیمت واحد محصول» ایجاد قابلیت مقایسه قیمتی برای یک محصول است که در بسته‌بندی‌های مختلف روانه بازار می‌شود؛ این امر اکنون بیشتر در کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات‌متحده و غیره انجام می‌شود و کشور ترکیه نیز به‌واسطه پیوستن به اتحادیه اروپا، درج برچسب قیمت واحد روی محصولات تند مصرف را در خرده‌فروشی‌های بزرگ و مدرن اجباری کرده است.
یکی از چالش‌های کلیدی در اقتصاد ایران نبود شفافیت هزینه‌های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است به شکلی که کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده برسد تا ۱۲۰ درصد شامل افزایش هزینه توزیع می‌شوند در صورتی ‌که نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
بنابراین ایجاد امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تأمین و توزیع، جلوگیری از سردرگمی مصرف‌کنندگان و سوء استفاده احتمالی حلقه‌های تأمین و توزیع و همچنین شفاف شدن هزینه‌های نظام توزیع را می‌توان به‌عنوان دستاوردهای این طرح برشمرد که در نهایت سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار را فراهم می‌کند.
۱۶ هزار قلم مشمول درج قیمت تولیدکننده
محسن حسین لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، اظهار کرد: پس از اجرای ۴ مرحله اول حدود ۱۶ هزار قلم مشمول درج قیمت تولیدکننده روی کالا شدند که از آنها قیمت حدود ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا، کاهشی شد.
او افزود: از اول اردیبهشت به بعد مرحله پنجم شروع شد که اتفاقاتی در سطح کشور رخ داد که یکی از آنها افزایش حقوق و دستمزدها و دیگری افزایش نرخ پایه ارز حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان بود.
حسین لویی گفت: یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، روغن، شکر و آرد صنف و صنعت بود که سبب شد تا در کنار اقداماتی که وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا پیگیری می‌کرد، افزایش قیمت هم رخ دهد.
او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال روی قیمت کیک و کلوچه به دلیل افزایش قیمت آرد و روغن، افزایش قیمت تولیدکننده رخ داده است که در کنار پیگیری طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده، این افزایش قیمت‌ها دوباره رخ داد. حسین لویی تصریح کرد: این دو موضوع شامل شفاف سازی قیمت تولیدکننده به همراه افزایش قیمت‌ها را با هم ترکیب کرده و در کنار هم قرار داده‌ایم که در نتیجه هر اتفاقی که رخ دهد، یک بخش از افزایش‌ها با این طرح کنترل شده و قیمت افزایش یافته، برگردد و کاهش یابد. مثلاً اگر قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه ۳ هزار تومان بود ولی قیمت مصرف کننده آن ۵ هزار تومان بود، پس از افزایش قیمتی که در برخی مواد اولیه شامل آرد صنعتی و روغن و شکر رخ داده، دیگر امکان درج قیمت تولیدکننده تا ۳ هزار تومان برای واحد تولیدی مقدور نیست؛ لذا بخشی از این افزایش قیمت را مجبوریم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود اما بخش زیادی از این افزایش قیمت‌ها را که به واسطه گری و حاشیه سود برمی‌گردد، نمی‌توانیم بپذیریم که به مصرف کننده منتقل شود و کاهش قیمت را از محل کاهش واسطه گری تأیید کرده‌ایم.
او بیان کرد: مثلاً قیمت تولیدکننده کیک و کلوچه از ۵ به ۸ هزار تومان می‌رسد اما با اجرای این طرح (الزام به درج قیمت تولیدکننده) این افزایش قیمت به ۵ هزار تومان محدود می‌شود.
جلو سودهای بالای ۷۰ درصدی گرفته شد
حسین لویی ادامه داد: به هیچ عنوان تولیدکننده حاشیه سودش دچار مشکل نمی‌شود اما برخی توزیع کنندگان که قبلاً روی برخی کالاها سودهای کلان و ۷۰ درصدی می‌بردند، به سود قانونی ۳۰ درصدی برمی‌گردد و برخی واسطه‌ها از آن حذف می‌شود. این شفاف‌سازی سبب شد تا از برخی افزایش‌هایی که قرار بود اتفاق بیفتد، جلوگیری شود.
کاهش قیمت ۴ هزار قلم کالا از یک اردیبهشت به این سو
به گفته مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت، طی دو هفته‌ای که از آغاز مرحله پنجم می‌گذرد، حدود ۱۱ هزار قلم کالا درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را با هم انجام داده‌اند که قیمت بیش از ۴ هزار قلم از این ۱۱ هزار قلم کالا، کاهشی بوده است.
حسین لویی اظهار کرد: برنامه ما این است که بتوانیم به مرز درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی ۵۰ هزار قلم کالا برسیم.
او تصریح کرد: مسلماً همه این طرح برای دولت مزیت بوده است؛ در مراحل اول که صرفاً قیمت تولیدکننده درج می‌شد، برخی چالش‌ها ایجاد و مردم سردرگم شدند اما الان با درج قیمت همزمان تولید و مصرف کننده، مردم از این طرح رضایت دارند.
اجرای مرحله ششم از تیرماه
حسین لویی افزود: در مرحله ششم روی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و تخم مرغ و امثال آن که مشمول هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شوند، قرار است طرح الزام به درج قیمت تولید و مصرف کننده اجرا شود که از تیرماه آغاز می‌شود؛ اردیبهشت و خرداد هدفمندسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد و پس از آن این پروژه اجرایی می‌شود که شامل ۱۳ گروه کالایی است؛ مثلاً گروه دارویی، پروتئینی (گوشت و مرغ) است؛ بر روی گروه لبنی هم این اتفاق رخ داده است و قیمت تولید و مصرف کننده همزمان درج می‌شود.
 جلو نوسان قیمت موبایل گرفته می‌شود
او با بیان اینکه بر روی برخی گوشی‌های موبایل نیز درج قیمت وارد کننده و مصرف کننده اتفاق افتاده است، گفت: بازدیدی از بزرگ‌ترین واردکننده موبایل داشتیم که اقدام به درج همزمان قیمت واردکننده و مصرف کننده کرده است.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت اظهار کرد: موبایل حاشیه سود بالایی ندارد اما لوازم جانبی آن مانند قاب، گلس و پاوربانک حاشیه سود بالایی دارند که روی آنها کاهش قیمت رخ می‌دهد اما روی خود موبایل با اجرای این طرح کاهش قیمت رخ نمی‌دهد ولی جلو نوسان قیمت گرفته می‌شود.
دیگر شاهد احتکار لوازم خانگی نخواهیم بود
او تصریح کرد: اجرای طرح الزام به درج قیمت تولیدکننده سبب شد تا هم کاهش قیمت اتفاق بیفتد هم از نوسان قیمت جلوگیری شود و هم دیگر شاهد احتکار کالا نباشیم.
حسین لویی گفت: قبلاً برخی واسطه‌ها لوازم خانگی می‌خریدند و چند ماه نگه می‌داشتند و سپس تلاطم در قیمت‌ها ایجاد کرده و همه کالاهای موجود در انبار را به فروش می‌رساندند اما الان چون قیمت روی آن درج شده، مجبور به فروش آن هستند و دیگر انباشت کالا در لوازم خانگی رخ نخواهد داد. مگر اینکه قیمت را مخدوش کنند هرچند که قیمت واردات یا تولیدکننده به گونه‌ای روی موبایل یا لوازم خانگی درج شده که اگر مخدوش شود، سبب مخدوش شدن گارانتی کالا می‌شود.
برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف‌سازی بازار خرده فروشی، پاییز پارسال وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت‌ها کمک کند و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.
در ابتدای شروع طرح، تولیدکننده باید روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بودند. منتهی پس از بروز چالش‌هایی بین مصرف کنندگان و فروشندگان، از اسفند سال گذشته، مقرر شد که قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به صورت همزمان روی کالا درج شود.

گروه اقتصادی / یکی از بندهای دستور رئیس جمهور در اسفندماه گذشته برای ساماندهی صنعت خودرو عملی شد. آیت‌الله رئیسی در اسفند سال گذشته دستور داده بود که طی 3 ماه موانع واردات خودرو رفع شود و دیروز وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت دولت خبر داد.
 بر این اساس روز گذشته کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت تصویب شد؛ اتفاقی که خیلی از مردم، کارشناسان و واردکنندگان خودرو دور از ذهن و دسترس می‌دانستند و تصور می‌کردند این دولت مانند دولت گذشته ممنوعیت واردات خودرو را ادامه می‌دهد.
اما دولت سیزدهم با وجود حمایت‌هایی که از صنعت خودرو دارد، تصمیم گرفت برای پایان دادن به شائبه انحصار، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شود. البته شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شده است که به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی و به‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان دارد، چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که گویا دولت قرار نیست شرط یاد شده را حداقل در زمینه صادرات خودرو اعمال کند. از همین رو می‌توان پیش‌بینی کرد که واردات خودرو با کمترین مشکل انجام خواهد شد؛ یکی دیگر از دلایلی که چنین پیش‌بینی را رقم می‌زند، بازنگری دولت در تعرفه واردات خودرو است.
آن‌طور که برخی از منابع مطلع اعلام کردند قرار است دولت رئیسی برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند. اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ 8 فرمان در 11 اسفندماه 1400 تأکید کرد: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.» این فرمان نشان داد که عزم دولت رئیسی برای رفاه حال مردم، افزایش قدرت خرید و کاهش نوسان قیمت خودرو در بازار جدی است و همانگونه که خواسته بود از خردادماه واردات خودرو احیا می‌شود.
واردات خودرو، خبر بسیار خوبی برای بازار خودرو هم بود، روز گذشته با آنکه به پایان معاملات خرید و فروش خودرو رسیده بودیم تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، تأثیر مثبت بر بازار خودروهای داخلی و خارجی داشت به گونه‌ای که قیمت خودروهای خارجی تا 8 میلیون تومان و خودروهای داخلی بین 2 تا 3 میلیون تومان ارزان‌تر شد.
فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که با واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی حداقل بین 500 تا 700 میلیون تومان ریزش خواهد کرد. حال برای آنکه واردات خودرو تسریع شود محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: «دولت باید سریعاً، آیین‌نامه واردات خودرو را تهیه کند.»
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته با تأیید تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت دولت، گفت: جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو بزودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
او تصریح کرد: با توجه به رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نیست و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیأت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم.
وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارائه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیأت دولت به تصویب رسید.
او افزود: از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران باور داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار دادیم.
در حالی که دولت قرار است بزودی جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو را اطلاع‌رسانی کند، واردکنندگان یک خواسته مهم از وزارت صمت دارند و آن این است که پرداخت عوارض به ارگان‌ها نیز ساماندهی شود.
طبق آخرین بررسی‌های روزنامه ایران، 21 مجموعه از واردکنندگان خودرو در قالب عوارض پول دریافت می‌کنند که مجموع این عددها باعث می‌شود تا قیمت یک دستگاه خودروی خارجی 35 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
با توجه به همراهی دولت با مردم و همچنین با هدف آرامش‌دهی به بازار، این امیدواری وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک اقدام جسورانه، نسبت به تعرفه واردات خودرو و حذف بخشی از ارگان‌های دریافت‌کننده عوارض از واردکنندگان خودرو اقدام کند.
گفتنی است، واردات خودرو از سال 97 با جهت تراز ارزی کشور ممنوع شد و از آن سال تاکنون هیچ خودرویی وارد کشور نشده است، اما با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی کشور و نیاز بازار، دولت سیزدهم از سال گذشته وعده داد که در سال‌جاری، دیگر سران قوا ممنوعیت واردات خودرو را امضا نخواهند کرد.