میزان ترانزیت بار کشور از 11.5میلیون تن در سال 1400 به 20میلیون تن تا پایان 1401 می‌رسد

گروه اقتصادی / شورای عالی هماهنگی ترابری کشور افزایش ترانزیت از مسیر ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های کشور را تصویب کرد. نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با موضوع افزایش ترانزیت از مسیر ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، هدفگذاری برای افزایش بار ترانزیتی از کشور را 20 میلیون تن تا پایان امسال اعلام کرد. او در گفت‌و‌گو با «ایران»، راهکارهای رسیدن به این هدف را تشریح کرد.

شورای عالی ترابری افزایش حدود 2 برابری ترانزیت را مصوب کرده است. با توجه به شرایط بخش حمل و نقل رسیدن به این عدد چگونه امکانپذیر خواهد بود؟
سال 1400 میزان کالای ترانزیتی از کشور 11.5 میلیون تن بود. با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، شورای عالی  ترابری بر اساس نظر کارگروه «روانسازی و توسعه ترانزیت» تابع هدف خود را 20 میلیون تن بار ترانزیتی تا پایان امسال درنطر گرفته است. این کارگروه زیر مجموعه شورای عالی  هماهنگی ترابری، برای ترانزیت و روان‌سازی حمل و نقل تشکیل شده است. کارگروه ترانزیت و روان سازی حمل و نقل، نگاه عملیاتی به بحث ترانزیت دارد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و مصوبات آن در شورای عالی ترابری مطرح می‌شود.
اهمیت و نقش مؤثر تدوین سیاست راهبردی اقتصاد، پایش وضعیت زیرساخت‌ها، فعال شدن ترانزیت از کریدورهای شرقی- غربی و شمالی- جنوبی، اعمال اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تدوین و شفاف‌سازی فرایندها در اولویت برنامه‌ها برای افزایش ترانزیت از کشور قرار دارد.

در هدفگذاری افزایش ترانزیت، سهم بخش‌های حمل و نقلی چگونه تعیین شده است؟
از عدد 20 میلیون تنی ترانزیت، 15 تا 20 درصد مربوط به سهم حمل و نقل ریلی و مابقی سهم حمل و نقل جاده‌ای است.

سهم عمده ترانزیت بار در کشور از حمل و نقل جاده‌ای است. با چه راهکارهایی افزایش ترانزیت جاده‌ای قرار است محقق شود؟
اول باید ظرفیت جابه‌جایی را افزایش دهیم سپس برای مشکلات، موانعی را که در مسیر تسهیل جابه‌جایی و مقررات وجود دارد مشخص کنیم. کارگروه روان سازی و توسعه ترانزیت مشکلات افزایش ترانزیت را بررسی می‌کند و طرح خود را با هماهنگی راهداری، راه‌آهن، بنادر، گمرک و سایر نهادهایی که در بحث ترانزیت نقش دارند، ارائه می‌دهد. سعی می‌کنیم با توجه به بررسی مشکلات، موانع رسیدن به هدف ترانزیت 20 میلیون تنی را از پیش‌رو برداریم.
برای افزایش ترانزیت بار از کشور باید 5 برنامه را که هدف‌گذاری کرده‌ایم در مقاطع زمانبندی شده اجرا کنیم. اول اینکه باید مشخص شود هر سه ماه چه مقدار ترانزیت بار باید داشته باشیم. دوم اینکه برنامه و وظیفه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حمل و نقل نقش دارند، مشخص شود. سوم موانع تسریع و تسهیل در امور جابه‌جایی را برداریم، چهارم اینکه قطعاً نقش بخش حمل و نقل خصوصی بسیار مهم است، بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای حمل و نقلی با کشورهای منطقه باید فعال شود و پنجم حمایت‌های دولت از بخش حمل و نقل و ترانزیت است. راهکارهای رسیدن به ترانزیت 20 میلیون تنی تا پایان 1401، ظرف یک‌ماه توسط کارگروه ترانزیت ارائه می‌شود تا موانع رفع شود. در نشست‌های آتی کارگروه که با حضور تمامی اعضای شورا و سایر فعالان صنعت بویژه نمایندگان بخش خصوصی برگزار خواهد شد، اتخاذ تدابیر تثبیتی و حذف موارد تهدید کننده در دستور کار قرار می‌گیرد.

مانع اصلی در افزایش ترانزیت را در چه بخشی می‌بینید؟
مهمترین مانع برای افزایش ترانزیت، قوانینی است که مربوط به وظایف سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. هر سازمان این وظایف را از نگاه بخشی خود می‌بیند. از گمرک تا دامپزشکی وظایفی در ترانزیت دارند، برای رشد ترانزیت باید نگاه بخشی را به نگاه ملی تغییر دهیم. کارگروه ترانزیت می‌تواند نقش هماهنگ کننده بین بخش‌های مختلف دخیل در امر ترانزیت را ایفا کند. بخش خصوصی باید مقررات و قوانین را اجرا کند تا مشکلی در بالادست قوانین ترانزیتی ایجاد نشود. برای افزایش ترانزیت مهمترین راهکار استفاده از حمل و نقل ترکیبی است. برای مثال، شبکه ریلی مهمترین کریدور ترانزیتی کشور، تا رشت کامل است اما از رشت تا آستار ریل تکمیل نشده است پس در این منطقه با استفاده از حمل جاده‌ای یا دریایی باید انتقال بار انجام گیرد. مدهای مختلف حمل و نقل می‌تواند به ترانزیت کالا کمک کند. به این ترتیب هدف ۲۰ میلیون تن بارترانزیتی برای سال‌جاری به تفکیک شیوه حمل (ریلی و جاده‌ای)، با مشارکت همه ذینفعان بویژه سازمان‌های بنادر و دریانوردی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن، گمرک و بخش خصوصی محقق خواهد شد. ارتباط مؤثر بین شیوه‌های حمل‌ونقلی با ایجاد و حمایت از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد پیوستگی لازم در زیرساخت‌ها و ارتباط ریل و بندر، با اولویت‌دهی به پایانه‌ها و بنادری که در حال حاضر دارای سهم بیشتری از حمل و ترانزیت کالا هستند، در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و با کشورهایی که با آنها مراودات تجاری داریم باید در راستای افزایش حمل بار از کشور باشد. زمینه رشد تعاملات منطقه‌ای را دولت برای حمل و نقل خصوصی فراهم می‌کند. ما ارزیابی مقطعی را از رفع موانع رشد ترانزیت خواهیم داشت. مسیر در شورای عالی ترابری ترسیم شده است، ذینفعان مختلف باید در مسیر افزایش جذب بار عبوری از کشور نقش خود را به‌خوبی ایفا
کنند.

شرایط کشور روسیه، فرصتی را برای افزایش حمل و نقل بار از ایران فراهم کرده است، از این فرصت چگونه برای رشد ترانزیت قرار است استفاده شود؟
رقم 20 میلیون تن برای ترانزیت، یک نقشه راه و هدفگذاری انجام شده است. قطعاً استفاده از شرایط کشور روسیه، می‌تواند افرایش تقاضا برای جابه‌جایی بار از ایران را افزایش دهد. برای افزایش ترانزیت دو بحث تقاضا و ظرفیت مطرح است. تلاش ما این است تا جذب بار عبوری از کشور را افزایش دهیم و جایگزینی برای مسیر انتقال بار از روسیه باشیم.

سؤال ویژه
با حذف تدریجی ارز 4200 تومانی واردات برخی کالاهای اساسی، قرار است دولت قیمت‌های جدید این کالاها را تعیین و اعلام کند. تأکید مسئولان بر این است که افزایش قیمت کالاها نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت در بخش حمل و نقل بویژه حمل بار باشد. برای  جلوگیری از افزایش قیمت حمل بار چه اقداماتی را در نظر گرفته‌اید؟
حمل و نقل فقط تابع مقررات است. سازمان‌های حمل و نقلی مسئولیت دارند تا بر قیمت حمل و نقل نظارت کنند. بخش‌های مختلف حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی موظف هستند نرخ‌های جابه‌جایی بار را براساس مصوبات قبلی رعایت کنند. هر نوع تخلفی در افزایش قیمت باید به  سازمان مربوطه گزارش شود. انجمن‌های حمل و نقلی هم موظف به اجرای نرخ‌های مصوب حمل بار هستند.

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: درآمد ارزی از محل نوسازی مصرف سوخت سالانه ۴ میلیارد دلار است.
علیرضا احمدی فینی درباره تأثیر نوسازی ناوگان جاده‌ای در کاهش و صرفه‌جویی مصرف سوخت اظهار کرد: بحث‌های کلان مرتبط با نوسازی ناوگان در قانون هوای پاک آمده اما اینکه صرفاً موضوع صرفه‌جویی مصرف سوخت را برای نوسازی ناوگان جاده‌ای لحاظ کنیم، کافی نیست و این اتفاق تنها بخشی از مزایای نوسازی ناوگان جاده‌ای است.
وی افزود: در کنار بحث کاهش مصرف سوخت، موضوع مهم ایمنی، مبحث کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی به‌خصوص در کلانشهرها و همچنین مسأله ارتقای بهره‌وری ناوگان نیز با نوسازی آنها حاصل می‌شود؛ وقتی ناوگان جاده‌ای به سمت فرسودگی می‌رود، قابلیت بهره‌برداری از آن کاهش می‌یابد و درنتیجه با کاهش بهره‌وری در حمل و نقل عمومی مواجه می‌شویم.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: در خصوص ناوگان سنگین باری و مسافری درون و برون‌شهری اگر صرفاً ۴ موضوع فوق را به عنوان آیتم‌های فرسودگی در نظر بگیریم، ۷۰ درصد ناوگان سنگین ما مشمول فرسودگی است؛ به این معنا که اگر مصرف سوخت بهینه و میزان آلایندگی حداقل شود و نیز ایمنی و بهره‌وری به حداکثر وضع موجود برسد، ۷۰ درصد ناوگانی که در حوزه سنگین باری، مسافری، درون و برون‌شهری و نفت‌گاز سوز، مشمول این فرایند نوسازی خواهند شد.
بهره‌وری پایین ناوگان
وی تأکید کرد: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد ناوگان سنگین ما از نظر مصرف سوخت، میزان آلایندگی، بهره‌وری و ایمنی بهینه هستند.
احمدی فینی در گفت‌و‌گو با مهر یادآور شد: میانگین صرفه‌جویی در مصرف سوخت که از بهینه‌سازی ۷۰ درصد ناوگان غیربهینه حاصل می‌شود حدود ۲۰ درصد از کل مصرف سوخت ماست. بنابراین روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر بهینه‌سازی مصرف سوخت اتفاق می‌افتد که سالانه به ۴ میلیارد لیتر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: این رقم، تنها صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت با نوسازی ناوگان است و اگر سایر آیتم‌های بسته ۴ گانه که از محل نوسازی ناوگان اتفاق می‌افتد (شامل کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری و ایمنی) بوده و اگر سایر آیتم‌ها را هم در نظر بگیریم، اعداد و ارقامی که به دست می‌آید، بسیار چشمگیرتر خواهد بود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تصریح کرد: با توجه به قیمت یک دلاری هر لیتر نفت گاز (گازوئیل) بر اساس فوب خلیج فارس (Free On Board) چیزی حدود ۴ میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی یا درآمد ارزی خواهیم داشت.
وی با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان کاملاً به‌صرفه و اقتصادی است، گفت: در حال حاضر تعداد ناوگان نفت‌گازسوز (دیزلی) کشور ۸۸۰ هزار دستگاه است که شامل مجموع ناوگان باری و مسافری شهری و برون‌شهری است که مصرف میانگین تقریبی آنها در روز بیش از ۵۱ میلیون لیتر است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بیان کرد: البته فرایند نوسازی باید گام به گام انجام شود و کشور توان نوسازی یک‌باره ۷۰ درصد ناوگان را ندارد؛ سیستم‌های اجرایی هم قابلیت اجرای آن را ندارند بلکه باید برنامه‌ریزی کرد تا ناوگان سنگین به‌صورت تدریجی و پلکانی نوسازی شود؛ در مجموع اگرچه هزینه‌ای برای نوسازی می‌کنیم اما دوباره هم این هزینه‌ها به خزانه دولت برمی‌گردد و هم صنعت حمل و نقل ارتقا می‌یابد؛ به‌خصوص که در حال حاضر هزینه‌های زیادی از محل مصرف بالای سوخت، آلودگی محیط زیست و کم بودن بهره‌وری و ایمنی خودروهای سنگین به کشور تحمیل می‌شود و یارانه‌هایی به این حوزه پرداخت می‌شود.

سقف افزایش اجاره بها 25 درصد تعیین شد

وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت.
رستم قاسمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازارافزود: افزایش نرخ اجاره در کلانشهر تهران ۲۵ درصد و در بقیه کلانشهرها ۲۰درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد مصوب شد و بیش از این حق نداریم بر اجاره بیفزاییم. در غیر این صورت تعزیرات با متخلف برخورد می‌کند.
وی افزود: نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. یعنی اگر مستأجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستأجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستأجر قبلی پرداخت کند.
وزیر راه و شهرسازی درباره میزان ودیعه مسکن اظهار داشت: میزان ودیعه در روزهای آینده روشن می‌شود افزایش ودیعه در تهران، بقیه کلانشهرها و همچنین بقیه شهرها خواهیم داشت.

سکونتگاه‌های غیررسمی سنددار می‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون بودجه امسال تلاش بسیاری شده که در تمام محدوده‌هایی که به عنوان اسکان غیر رسمی شناخته شده و داخل محدوده هستند سند داده شود.
محمد آیینی، در بازدید از منطقه اسکان به عنوان یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر یزد اظهار داشت: الحاق بخشی از منطقه اسکان شهر یزد از مدت‌ها پیش توسط مسئولان استان مطرح شده که پیگیر این موضوع هستیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه محله اسکان خارج از محدوده شهری است، ادامه داد: درخواست‌های لازم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شده و این موضوع در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه سکونتگاه‌های غیر رسمی باید ساماندهی شوند، بیان کرد: لازم است خدمات شهری مورد نیاز به ساکنان این منطقه داده شود تا شرایط بهتری برای آنها فراهم شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: در هر حال فضا برای سکونت مردم در این منطقه از شهر شکل گرفته و افراد ساکن در آن باید از خدمات لازم بهره‌مند شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در قانون بودجه امسال تلاش بسیاری شده که در تمام محدوده‌هایی که به عنوان اسکان غیر رسمی شناخته شده و داخل محدوده هستند سند داده شود و این موضوع در دست پیگیری است.

ترانزیت ۲۱ هزار تن کالا از بندر چابهار

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان سیستان و بلوچستان از ترانزیت ۲۱ هزار تن کالا از بندر چابهار در جنوب این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
عبدالباسط پیری با بیان اینکه بندر چابهار به عنوان‌هاب منطقه‌ای می‌تواند زمینه ترانزیت کالا به کشورهای همسایه را تسهیل کند، اظهار داشت: این حجم کالای ترانزیتی بوسیله ۱۷۲۱ دستگاه کامیون جابه‌جا شده است. وی با اشاره به جایگاه بندر چابهار در ترانزیت بین‌المللی گفت: چابهار بندری مهم و مسیری کم‌هزینه برای کشورهای آسیای میانه است که با برخورداری از تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری، قابلیت تبدیل شدن به یک کریدور کلیدی ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی را داراست.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌‌های انجام‌ شده روند حمل و ترانزیت کالا از بندر چابهار سال گذشته مطلوب بوده و این روند بدون هیچ مشکلی در سال‌جاری تداوم خواهد داشت.

تحویل ۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن در تیرماه

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از افتتاح ۲۰۰ واحدمسکونی طرح نهضت ملی مسکن در تیرماه خبر داد.
حمیدرضا سهرابی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن تحت‌ مسئولیت بنیاد در اوایل تیرماه افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: روند اجرا و تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد، روند مناسبی است و پیشرفت مورد انتظار را دارد. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: در برنامه است تا در ابتدای اجرای این طرح هر سه ماه یک‌بار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن افتتاح شود و به بهره‌برداری برسد که این ارقام در آینده با پیشرفت طرح افزایش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت تا به نتیجه نهایی که احداث ۸۰۰ هزار واحد شهری توسط بنیاد است دست یابیم. سهرابی افزود: در قم ۱۸۰ واحد، خراسان‌جنوبی ۲۱ واحد و مرکزی ۲۰ واحد در حال نازک‌کاری و اتمام است که در تیرماه این تعداد واحدها تکمیل می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد.