گروه سیاسی/ در پی برگزاری آخرین جلسه محاکمه نوری در سوئد که در آن دادستان خواستار مجازات حبس ابد برای این شهروند ایرانی شد، وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئد بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده در سوئد را غیر قانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد. که بنا به ادعاهای واهی سازمان منافقین در کشور سوئد دستگیر، محاکمه و دادستان این کشور علیه او خواستار اشد مجازات یعنی حبس ابد، شده است. حمید نوری، شهروند ایرانی و از کارمندان اسبق قوه قضائیه به شمار می‌آید که ۹ نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) در حالی که در یک سفر شخصی راهی سوئد شده بود، در بدو ورود به این کشور از سوی نیروهای امنیتی سوئد بازداشت شد و بیش از دو سال است که در زندان این کشور به سر می‌برد. دستگیری او بر اساس ادعا‌های موهوم گروهک منافقین، به زندانبانی آنها در سال‌های دهه ۶۰ صورت گرفته است. از نحوه بازداشت نوری و همچنین تحقیقات و مستندات اعلامی توسط دادستانی این واقعیت روشن شد که دستگاه قضایی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفاً بر مبنای اظهارات مغرضانه و واهی برخی افراد که انگیزه کافی برای انتقام‌گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند، دستور بازداشت نوری را صادر کرده بود.
2 سال سلول انفرادی
این در حالی بود که دادستان در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز نمایند. افزون بر آن، به نوری اجازه ارائه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادی‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفاً اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارائه کرد بدون اینکه ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارائه نماید. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد. دستگاه قضایی سوئد همچنین تا ۲ سال به نوری که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد. نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضایی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرد که عملاً همراهی و همکاری مورد نیاز را با او از خود نشان ندادند.
تبانی
معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه کشورمان دستگیری نوری را حاکی از یک تله‌گذاری و تبانی بین نظام قضایی سوئد و گروهک تروریستی منافقین دانسته است؛ به این ترتیب که ۲ نفر از اعضای این گروهک گزارشی را حاوی ادعاها و اتهامات واهی علیه نوری در آبان ۱۳۹۸از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری وی را به سوئد می‌کشانند و در یک سناریوی از قبل طراحی شده او را در بدو ورود به سوئد دستگیر می‌کنند. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با تأکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد، گفته است: «برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و بی‌اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده‌اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده، تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به‌صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است.» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به سیاست دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین، تصریح کرد: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استهکلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»
برگزاری 90 دادگاه دادرسی غیرمنصفانه
دادستانی سوئد حدود ۹۰ جلسه دادگاه را بدون رعایت شرایط برای یک دادرسی منصفانه برای نوری برگزار کرد. در مجموع این جلسات برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که اغلب از اعضای گروهک تروریستی منافقین به شمار می‌رفتند، از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه نوری شهادت دهند اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد. دادگاه این شهروند ایرانی در مجموع حدود ۵۵۰ ساعت برگزار شد و او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشت و از امکان شهادت شهود به نفع خود نیز محروم ماند. با وجود این نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داد، علاوه‌بر افشاگری در خصوص سوابق جنایتکارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داد.
تلاش برای اثبات یک ادعا با یک پیامک
دستگاه قضایی سوئد بر اساس ادعاهای منافقین که مدعی هستند نوری در طول سال‌های دهه ۶۰ زندانبان آنها بوده، او را بازداشت کرده است اما این در حالی است که او تأکید می‌کند ۳۰ سال پیش از خدمت در قوه قضائیه ایران استعفا داده و در طول سال‌های گذشته مشغول کار آزاد بوده است. اما منافقین در پیگیری ادعاهای واهی خود به دنبال این بوده‌اند ثابت کنند، نوری در سال‌های دهه ۶۰ مسئولیت مهمی در زندان‌های اوین و رجایی شهر داشته و در سال‌های اخیر نیز دارای مسئولیت و ارتباطات گسترده با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی بوده است. بر همین اساس در جلسه هفتادم دادگاه نوری، یکی از وکلای منافقین در این پرونده ادعا می‌کند، نوری فرد بسیار مهمی در ایران بوده و با مقامات عالی‌رتبه ایرانی ارتباط مستقیم داشته است. زمانی که قاضی دادگاه از وکیل گروهک منافقین درخواست مدرک می‌کند، وکیل مدعی می‌شود که رئیس جمهور ایران شخصاً برای آقای نوری پیام تبریک سال نو ارسال کرده است و سپس تصویر پیام حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران به تلفن همراه نوری را به قاضی و حاضران در دادگاه نشان می‌دهد. نوری توضیح می‌دهد، این یک پیام شخصی نیست بلکه پیام تبریکی است که از طریق یک سامانه به تلفن همراه همه ایرانیان ارسال شده است. این در حالی بود که قاضی دادگاه سوئد نیز با بی‌اطلاعی محض از وضعیت داخلی ایران، در برابر این ادعای عجیب منافقین با بلاتکلیفی روبه‌رو می‌شود. در نهایت پس از گذر بیش از دو سال و به رغم آن‌که «دانیل مارکوس»، یکی از وکلای حمید نوری شواهد ارائه شده در دادگاه را برای محکوم کردن موکل خود ناکافی دانست، دادستان این کشور پنجشنبه گذشته و بعد از برگزاری 90 جلسه دادگاه و در حالی که به نوری فرصت دفاع آخر داده نشد، مجازات حبس ابد را برای او درخواست کرد.
مأمن تروریست‌ها
سوئد بنا بر پیگیری اتهامات موهوم خود علیه نوری کوشیده است پروژه سیاسی و تبلیغاتی این پرونده را بر اساس سناریوی جعلی و در امتداد اجرای سیاست حمایت از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و این در حالی است که هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای پیگیری این پرونده در اختیار ندارد. دولت این کشور در حالی این پرونده کذایی را کلید زده است که سال‌هاست به مأمنی برای گروه‌ها و جریان‌هایی تبدیل شده که سابقه جنایات خشونت بار و خونین آنها علیه ملت ایران بر کسی پوشیده نمانده است. حمایت از فعالیت‌های خرابکارانه، تبدیل شدن به پناهگاه جریان‌ها و گروه‌های تروریستی و اقدامات خصومت‌آمیز علیه مسلمانان تنها بخشی از سیاست‌های این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.  از جمله این تروریست‌ها «حبیب الاسیود» معروف به «چعب» سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» بود. این تروریست که با هوشیاری نیرو‌های حافظ امنیت مردم ایران در یکی از کشور‌های همسایه دستگیر شد سال‌ها در سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت این کشور بهره‌مند بود.

بر اساس اعلام منابع آگاه حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است، تا آخر اردیبهشت ماه امسال اجرا می‌شود. به گزارش فارس، جلالی به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت و پس از محاکمه و طی مسیر طولانی قضایی به اعدام محکوم و حکم صادره مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت. اطلاعاتی که این مزدور رژیم صهیونیستی از برنامه هسته‌ای کشور به سازمان جاسوسی- تروریستی موساد ارائه کرده بود، متأسفانه منجر به ترور و شهادت دو دانشمند هسته‌ای کشور شد. موضوع بسیار قابل تأمل، آن بود که به دلیل اقامت موقت این جاسوس در کشور سوئد و جلب همکاری وی به موساد در همان کشور، دولت سوئد بنا به درخواست رژیم صهیونیستی، پس از بازداشت وی در ایران به او اقامت دائم و پس از محاکمه و صدور حکم اعدام وی، به او تابعیت سوئدی اعطا کرد تا نظام قضایی ایران را تحت فشار قرار دهد! برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای وی در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است. این تحلیلگران می‌گویند دولت ایران با اجرای حکم احمدرضا جلالی، ضمن اجرای یک حکم قضایی لازم الاجرا، امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.

دومین نمایشگاه اختصاصی ایران و قرقیزستان اواخر خردادماه برگزار خواهدشد. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر اهمیت نقش و جایگاه نمایشگاه‌های اختصاصی گفت: حضور در این نمایشگاه‌ها موجب معرفی و شناساندن هرچه بهتر دستاوردها، قابلیت‌ها و کیفیت محصولات ایرانی به بازارهای دیگر کشورها می‌شود. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دومین نمایشگاه اختصاصی ایران و قرقیزستان را فرصت بسیار خوبی برای شرکت‌های توانمند ایرانی دانست و اضافه کرد: این حضور موجب می‌شود تا شرکت‌ها در شرایط خاص اقتصادی کنونی برای متنوع‌سازی بازارهای خود تلاش کنند.
صفری تقویت روابط تجاری و اقتصادی با مجموعه کشورهای آسیای میانه از جمله قرقیزستان را یکی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برشمرد و از شرکت‌های ایرانی برای حضور قوی و حداکثری در نمایشگاه قرقیزستان دعوت کرد. وی گفت: وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک در همراهی و همکاری با مسئولان برگزاری نمایشگاه، از هیچ تلاشی برای تسهیل مشارکت شرکت‌ها فروگذار نخواهند کرد.
 دومین نمایشگاه اختصاصی ایران و قرقیزستان قرار است ۲۸ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در شهر بیشکک برگزار شود. حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان در سال ۱۴۰۰ طبق آمار منتشر شده به ۸۰ میلیون دلار رسید. در این سال صادرات ایران به قرقیزستان به ۷۹ میلیون دلار رسید و در بین چهار کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا رده چهارم را دارد. این میزان مبادلات در تاریخ روابط تجاری دو کشور یک رکورد محسوب می‌شود و بالاترین رقم تاکنون بوده است. در برنامه امسال حجم روابط بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است.

حملۀ خونین، تاوان مقابلۀ یک شهردار با ساخت وسازهای غیرمجاز

 خبر اول اینکه، خبرگزاری فارس در خبری نوشت که به گفته شهردار منطقه ۱۹ تهران، روز پنجشنبه شهردار ناحیه ۳ این منطقه هنگام انجام مأموریت در محله خلازیر با چاقو و قمه مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه سر مجروح شده است که با ورود پلیس، ضاربان شناسایی و بازداشت شدند.  شهرداری منطقه 19 تهران اعلام کرد: از روزی که «جواد هاشمی» مشغول به‌ کار شد، جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را گرفته است؛ لذا به واسطه این اقدام مثبت هر هفته شاهد تهدیداتی از جانب افراد سودجو هستیم. هفته گذشته نیز او مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود.

شایعه استعفای «عبدالملکی» صحت ندارد  

 خبر دیگر اینکه، ایرنا گزارش داده که اخیراً شایعاتی درخصوص استعفای حجت‌الله عبدالملکی وزیرتعاون، کار  و رفاه اجتماعی در فضای مجازی مطرح شده است که کسب اطلاع از منابع آگاه نشان می‌دهد این شایعات صحت ندارد و وی اکنون مشغول به کار است. خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: البته از زمان شروع به کار عبدالملکی در وزارت کار حاشیه‌سازی‌ها علیه وی نیز شکل گرفته بود که با توجه به رویکرد اصلاحی وزیر جدید کار، این تخریب‌ها دور از انتظار نبود تا جایی که مجلس در نهایت از او خواست در صحن علنی حاضر شود و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد؛ اتفاقی که خروجی آن مثبت بود.

اقرار واشنگتن به ناممکن بودن مذاکرات فرابرجامی با ایران

 دست آخر اینکه، یک رسانه امریکایی به نقل از برخی منابع مطلع مدعی شده اعضای تیم مذاکره‌کننده امریکا در محافل خصوصی تقریباً اذعان کرده‌اند که توافق با ایران بر سر مسائلی فراتر از برنامه هسته‌ای این کشور دیگر ممکن نیست. به گزارش فارس، پایگاه خبری «پولیتیکو» به نقل از منابع آگاه درباره گزارش‌های غیرعلنی ارائه ‌شده به کنگره درباره مذاکرات برجام نوشته اعضای تیم مذاکره‌کننده امریکا در محافل خصوصی تقریباً به چنین چیزی اعتراف کرده‌اند. گروهی از نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سنای امریکا هفته گذشته قطعنامه غیرالزام‌آوری را به تصویب رساندند که از دولت بایدن می‌خواهد به اختلاف‌های فراتر از مسائل هسته‌ای شامل فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نیز رسیدگی کند. مجلس سنای امریکا همچنین از دولت این کشور خواست که سپاه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکند و به تلاش‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ادامه دهد. این در حالی است که «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به مصوبه اخیر سنای این کشور درباره سپاه پاسداران گفت از زمانی که جو بایدن در این کشور به قدرت رسیده، ایران با ۱۰۷ تحریم جدید روبه‌رو شده است که ۸۶ مورد آن علیه سپاه بوده است. پرایس همچنین افزود که مذاکرات وین در ارتباط با احیای برجام است و این توافق، تنها درباره برنامه هسته‌ای ایران است، نه فعالیت‌های منطقه‌ای یا برنامه موشکی.