گروه ایران زمین- باران پرطراوت بهاری در هفته‌ای که با تعطیلات عید فطر هم همراه بود در همه استان‌های کشور بارید. آمار نشان می‌‌دهد در هفت روز گذشته به طور میانگین معادل 9.5 میلیمتر باران در سراسر کشور باریده که نسبت به بارش میانگین 5.5 میلیمتر بارش در هفته دوم اردیبهشت 30 سال گذشته از افزایش 73.4 درصدی برخوردار بوده است. البته با وجود این بارش‌ها هنوز میزان بارش‌ها در سال زراعی جاری تاکنون نسبت به میانگین بلندمدت 30 ساله، 58.5 درصد کمتر است.
«کبری رفیعی» کارشناس پیش‌بینی سازمان هواشناسی به «ایران» گفت: روز گذشته (جمعه) همچنان شاهد بارش‌های خوبی در استان‌های گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، اصفهان، البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری بودیم که برای این استان‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی به دلیل احتمال آبگرفتگی وزش باد و با بالا آمدن آب رودخانه‌ها صادر شده بود.
وی افزود: امروز دامنه فعالیت این سامانه به استان‌های مازندران، قزوین، زنجان و فارس نیز کشیده می‌‌شود و انتظار می‌‌رود این سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه در کشور فعال باشد. وی همچنین از ورود گرد و غبار شکل گرفته در عراق به کشورمان از روز جمعه خبر داد و تصریح کرد: این پدیده به مرور به مرکز کشور می‌‌رسد. بارش‌های هفته گذشته در عین حال موجب شادی کشاورزان شد و برخی از کشت‌های دیم را از خطر نابودی نجات داد. «‌هامون مکوندی» مدیرکل هواشناسی کشاورزی به «ایران» گفت: وقوع این بارش‌ها برای بخش کشاورزی بسیار بموقع بود و می‌‌توان گفت دیمزارهای استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان را از خطر نابودی نجات داد. وی افزود: البته بخشی از دیمزارهای استان‌های جنوبی متأسفانه از بین رفته و پراکنش بارش‌ها در خوزستان و بوشهر دردی از دیمزارها دوا نکرد.
هر چند بارش‌ها در این روزها موجب خوشحالی کشاورزان و مردم شد اما در برخی استان‌ها از جمله اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ایلام موجب سیلاب، گرفتگی معابر و خسارت به بخش کشاورزی شد و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد.
«سیدهادی محمدی» معاون عمرانی فرماندار شیروان به ایرنا گفت: سیل و بارندگی چند روز اخیر در این شهرستان خراسان شمالی، ۱۳۰ میلیارد ریال به حوزه کشاورزی و تأسیسات زیربنایی خسارت وارد کرده است.
به گفته وی، در حوزه جهاد کشاورزی ۵۸ میلیارد ریال، راهداری ۳۲ میلیارد ریال، بنیاد مسکن ۳۰ میلیارد ریال، آبفا ۲ میلیارد ریال، برق ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و شهرداری پنج میلیارد ریال خسارت وارد شده است.
در همین حال «احسان کریمی» معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تربت حیدریه هم میزان خسارت وارده ناشی از بارندگی اخیر و وقوع سیل به بخش شهری و روستایی این شهرستان را ۱۱ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان اعلام کرد. در همین حال «مرتضی امیری» دادستان عمومی و انقلاب گناباد هم گفت: شهروندان آسیب دیده از سیلاب می‌توانند از افراد و مسئولانی که بر اثر کوتاهی‌های آنان متحمل خسارت شده‌اند، در دستگاه قضایی شکایت کنند که به شکایت‌های آنها با اولویت رسیدگی می‌شود.
وی افزود: برای مقصران اصلی و مسئولانی که به دلیل کوتاهی‌های آنان در عمل به وظایف‌شان منجر به بروز خسارت‌های زیادی در سیلاب یازدهم و دوازدهم اردیبهشت‌ماه جاری به مردم شده‌اند، پرونده قضایی تشکیل می‌‌شود، این افراد باید بابت کوتاهی‌های خود پاسخگو باشند و هیچ گونه مماشاتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
امیری بیان کرد: بعد از وقوع سیلاب سال گذشته برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌ها باید به وظایف خود در کاهش آسیب‌ها و مخاطرات برای وقوع سیلاب‌ها و حوادث بعدی عمل می‌کردند، ولی به دلیل توجه نداشتن به این مسأله خسارت‌های زیادی به مردم وارد شد.
«سید ابراهیم علوی» مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هم گفت: خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع و منابع تأمین آب ۱۰۰ روستا و ۲ شهر در این استان بر اثر سیلاب اخیر دچار خسارت شد.
وی افزود : خط انتقال آب یک مجتمع هفت روستایی در تربت حیدریه نیز دچار شکستگی و قطع جریان آب شد، در شهرستان‌های نیشابور نیز چهار روستا، در خوشاب یک روستا و در فیروزه هزار متر از خط انتقال چهار روستا تحت تأثیر سیل قرار گرفت و تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی با بستر نیزار در فیروزه نیز آسیب دید که همه این مشکلات رفع شده است.
سید جواد یحیی‌زاده، سرپرست فرمانداری خلخال اردبیل هم گفت: بارش شدید باران و تگرگ در نیمه اول اردیبهشت ماه موجب جاری شدن سیل در مناطق مختلف این شهرستان شده و بالغ بر ۴۸۰ میلیاردریال خسارت مالی برجای گذاشته است.
رئیس ستاد مدیریت بحران خلخال اظهار کرد: جاری شدن سیل در ۲۰ روستای این شهرستان علاوه بر تخریب راه‌های این روستاها موجب وارد شدن خسارات سنگین مالی به واحدهای دامی و تلف شدن دست‌کم ۵۰ رأس دام روستائیان این شهرستان شده است. احمد وحیدی معاون برنامه‌ریزی فرمانداری رازوجرگلان خراسان شمالی هم تصریح کرد: سیل ۲۰ میلیارد ریال به بخش‌های غلامان و مرکزی این شهرستان خراسان شمالی خسارت زد. از میزان خسارت ۱۸ میلیارد ریال به بخش کشاورزی و ۲ میلیارد ریال نیز در بخش راه‌ها، پل‌ها و تأسیسات زیربنایی بوده است.
مهدی عباسپور، فرماندار خواف در خراسان رضوی گفت: به دلیل بارش شدید باران، سیلاب برخی از مناطق این شهرستان را دربر گرفت همچنین شماری از چوپان‌ها در تنگل خرگرد خواف گرفتار سیلاب شدند.
رمضانعلی قاسمی مدیر جهاد کشاورزی گناباد هم گفت که سیل و تگرگ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ۲۷۹ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به بخش کشاورزی از جمله محصولات زراعی و باغی و همچنین قنوات این شهرستان خسارت وارد کرد. فرشاد یاسمی، مدیرکل امور عشایری ایلام هم گفت: سیلاب بهاری روزهای اخیر ۶۰ میلیارد ریال به عشایر استان خسارت وارد کرد. این خسارت‌ها به ایل راه‌ها و وسایل زندگی عشایر وارد شد. کلیم‌الله وثوقی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه دهم اردیبهشت ماه بارش شدید و رگبار باران موجب جاری شدن سیل در برخی از روستاهای این استان شد، ‌گفت: برآورد اولیه نشان می‌دهد که به اماکن و راه‌های این استان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

محمد رضا عزیزی
روزنامه نگار
37 سال میزبان و پذیرای زباله‌های 50 شهر و روستای استان گیلان بودن، زمان کمی نیست. حدود 4 دهه است که جنگل‌های سراوان در مجاورت جنگل‌های هیرکانی و با کمی فاصله، همسایگی با رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و از آن‌سو، تالاب انزلی، دفنگاه روزانه حداقل 1200 تن زباله از شهرهای گیلان است و در گستره‌ای 15 هکتاری در لند فیل سراوان، کوهی از زباله به ارتفاع 110 متر تشکیل شده است. چالش زباله در گیلان و بسیاری از استان‌ها و مناطق کشور هر روز ابعاد پیچیده تری به خود می‌گیرد و دامنه تنش آن با حوزه محیط‌ زیست، حوزه کشاورزی، منابع آب، جوامع محلی و مجاور با سایت‌های دفن زباله، حمل‌ونقل آن و مسیر انتقال از مبدأ تا مقصد و... افزایش می‌یابد. معضل زباله‌های سراوان از جوانب بسیاری با کلیات معضل زباله در ایران هم مشترک است. اول اینکه بر اساس آمار و ارقام، زباله‌سازی در ایران از میانگین‌های جهانی و بین‌المللی بالاتر است. میزان تولید زباله درایران سه برابر کشور آلمان است. به طوری که سرانه تولید زباله کشور در شهرها ۷۰۰ گرم و در روستاها ۴۵۰ گرم است در حالی که این میزان در شهرهای آلمان ۲۵۰ گرم است. نکته دیگر اینکه با وجودی که ما در تولید زباله در دنیا سرآمد هستیم در پردازش زباله از کشورهای عقب مانده محسوب می‌شویم. پردازش زباله فرایندی است که از تفکیک زباله‌های‌ تر و خشک و بی‌خطر و کم خطر و پرخطر و رفع خطر از زباله‌ها در مبدأ آغاز می‌شود و تا فرایند تبدیل و بازیافت آن ادامه می‌یابد. در حال حاضر بر اساس آمار، جمع‌آوری مکانیزه زباله در ایران شامل فقط 25 درصد زباله‌های تولیدی می‌شود.
بر عکس بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در ایران تولیدکننده زباله هیچ مسئولیتی ندارد و اگر هم قانونی باشد که مسئولیت‌های تولید کننده زباله را به او گوشزد کند، این قانون ضمانت اجرا ندارد. در آلمان هر فردی که میزان زباله تولیدی اش بیشتر از 300 گرم باشد جریمه می‌شود. ریختن و انباشت زباله در خیابان و در جایی غیر از محل دپوی زباله جرایم سنگین برای شهروندان دارد. ریختن زباله در کناره جاده‌ها مشمول مجازات‌های سنگین است و... در حالی که در ایران شما می‌توانید به هر میزان که می‌خواهید زباله تولید کنید و زباله‌های تولیدی را هم هر جایی می‌توانید بریزید. در استان گیلان و مازندران این وضعیت به مراتب بد‌تر است. این استان‌ها از استان‌های مسافرپذیر و گردشگرپذیر هستند. بسیاری از مناطق این استان‌ها در اغلب روزهای سال تا دو برابر جمعیت ساکن و بومی خود پذیرای گردشگر و مسافر هستند. مسافرانی که برای گذراندن تعطیلات و گردش به این استان‌ها می‌آیند و می‌دانیم که حجم تولید زباله هر فرد در زمان تعطیلی و فراغت بیش از زمان اشتغال است. سامانه حمل‌ونقل و جمع‌آوری زباله در شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق در حالی فشار حداقل دو برابری را تحمل می‌کنند که بودجه‌های سنواتی و نیروی انسانی و تجهیزات پیش‌بینی شده برای جمع‌آوری زباله صرفاً برای جمعیت ساکن و محلی این مناطق تخصیص داده می‌شود.
اما موضوع دیگری که جمع‌آوری زباله در ایران را از بسیاری از کشورهای دنیا متمایز می‌کند، موضوع تفکیک و درجه‌بندی فرایند جمع‌آوری زباله به تناسب موقعیت زیست محیطی و اقلیمی هر منطقه است. در ایران هیچ پروتکل مشخصی برای نحوه جمع‌آوری و پردازش زباله در مناطق دارای ارزش زیست محیطی وجود ندارد. هر قانونی که برای انباشت و جمع‌آوری زباله در یک منطقه با ارزش‌های زیست محیطی وجود دارد در یک منطقه خشک و کویری و لم یزرع نیز وجود دارد. یک کارخانه در حاشیه یک رودخانه که پسماندهای خود را به درون رودخانه می‌ریزد، مسئولیت اجتماعی زیادی نسبت به یک کارخانه که تهدیدی برای محیط‌ زیست محسوب می‌شود ندارد. شهرداری‌های شهرهای شمالی کشور، مسئولیت قانونی بیشتر برای جمع‌آوری مکانیزه زباله نسبت به شهرداری‌های خراسان جنوبی یا یزد ندارند.
از سوی دیگر در مراکز تصمیم‌گیری نیز شهرهای شمالی کشور اولویت بیشتری نسبت به دیگر شهرها برای مجهز شدن به تجهیزات فرآوری زباله و یا نیروگاه زباله سوز وجود ندارد.
نکته دیگر فناوری پایین فرآوری زباله در ایران است. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، فناوری فرآوری زباله به حدی رسیده است که به زباله به‌عنوان عامل مزاحمی که باید از شرآن خلاص شد نگاه نمی‌شود. بلکه زباله ماده اولیه در یک زنجیره ارزش تلقی می‌شود که از آن کالا‌های مختلف، انرژی، کود کشاورزی و... استحصال می‌شود. در ایران همان‌طور که گفته شد، حداکثر 25 درصد زباله در زنجیره پردازش و جمع‌آوری مکانیزه قرار می‌گیرد و این درصد ناچیز هم به‌دلیل فناوری پایین فرآوری هزینه‌های مالی و محیط‌ زیستی فرآوری را افزایش می‌دهد. نیروگاه‌های زباله سوز با فناوری پایین هم آلودگی محیط‌ زیستی دارند و هم انرژی گران تولید می‌کنند.
واقعیت آن است که صنعت زباله در دنیای امروز با فناوری‌های دانش‌بنیان گره خورده است. فناوری‌هایی که به‌طور توأمان از خلاقیت، ایده‌های کار آفرینی و دانش پیشرو بهره می‌برد. کلید حل معمای زباله در سراوان و بسیاری از نقاط دیگر کشور هم در همین جاست. زباله برای اینکه طلای سیاه باشد باید در مسیر پژوهش و سرمایه‌گذاری فناوری‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

زهره افشار
خبرنگار
قرار است دولت طرح‌هایی را برای جلوگیری از تخلفات حوزه آرد و نان از جمله قاچاق و کم فروشی آرد به اجرا درآورد. یکی از این طرح‌ها، طرح خرید نان توسط مردم با کارت‌های بانکی و پرداخت یارانه آرد به نانوایان است تا ضمن اینکه مردم بتوانند نان را باهمان قیمت قبلی خریداری کنند آرد با قیمت واقعی به دست نانوایان برسد و جلوی قاچاق آرد گرفته شود.
این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در زنجان اجرایی می‌شود و پس از رفع اشکالات و ایرادات به‌صورت سراسری به اجرا درمی‌آید. اینکه جزئیات این طرح چیست و قرار است از چه زمانی در این استان اجرایی شود محور گفت‌و‌گوی کوتاه ما با «محسن افشارچی»، استاندار زنجان، است .

آیا زیرساخت‌های اجرای طرح موسوم به خرید نان توسط مردم با کارت‌های بانکی در استان زنجان آماده شده و زمان اجرای دقیق طرح چه زمانی خواهد بود؟
تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند آغاز شده و انشاءالله زمان اجرای این طرح آزمایشی تا پایان اردیبهشت ماه جاری خواهد بود .

اجرای این طرح نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قیمت نان برای مردم به‌وجود آورده است، چه توضیحی برای مردم دارید که این نگرانی رفع شود؟
جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد، زیرا مردم طبق روال کنونی و بدون افزایش قیمت اقدام به خرید نان می‌کنند و قرار نیست هیچگونه تغییری احساس کنند. براساس این طرح هیچ تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده توسط مردم صورت نمی‌گیرد و تنها اتفاقی که در فرایند خرید نان مردم صورت می‌گیرد، خرید نان با کارت بانکی است.
مسأله نان با معیشت مردم مرتبط است و به همین دلیل از اهمیت ویژه‌ای برای دولت برخوردار است و قطعاً دولت طرحی را که به ضرر مردم باشد اجرا نخواهد کرد و مردم اصلاً نگران گران شدن نان نباشند.

آیا کارت مخصوصی برای خرید نان مدنظر است؟
خیر، خرید نان با هرکارت بانکی امکان پذیر است و بر این اساس نانوایی‌ها به کارتخوان‌های هوشمند متصل می‌شوند تا به ازای تعداد نان‌های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد. در واقع با توجه به حجم گسترده تخلف در حوزه توزیع آرد تصمیم بر این شده که یارانه نان که قبلاً به گندم تعلق می‌گرفت مستقیماً به نانوایان پرداخت شود.

این طرح چگونه قرار است از تخلفات حوزه آرد جلوگیری کند؟
با توجه به نوسان جهانی قیمت گندم، ضرورت مقابله با قاچاق آرد برای تأمین امنیت غذایی مردم کشورمان دوچندان شده و با اجرای این طرح علاوه بر تأمین آرد مورد نیاز کشور، تا حد زیادی جلوی تخلفات قاچاق و سوء‌استفاده از یارانه متعلق به مردم گرفته می‌شود.
در واقع در قالب این طرح آرد با قیمت واقعی تحویل نانوایی‌ها می‌شود و با خرید نان از طریق کارت‌های بانکی مشخص می‌شود هر نانوایی بسته به نوع نانی که می‌پزد چه تعداد نان فروخته و پس از محاسبه تعداد نا‌ن‌های فروخته شده نانوایی مابه‌التفاوت قیمت نان را دریافت می‌کند پس هیچ گونه تغییری در قیمت نان برای مردم اتفاق نمی‌افتد. با تحویل آرد با قیمت واقعی به نانوایی‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کم فروشی و قاچاق آرد باقی نمی‌ماند و این مسأله در نهایت به نفع همه مردم است.

اجرای این طرح چه زمانی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد؟
 این طرح یک تصمیم ملی است که وزارت اقتصاد بر اساس قانون و بر مبنای تبصره ۱۴ قانون بودجه (که مربوط به یارانه کالاهای اساسی است) اجرا می‌کند و استان مجوز ورود به قوانین مربوط به این حوزه‌ها را ندارد.