کارشناسان می گویند با توجه به روند کاهش رشد پایه پولی در ماه های اخیر، پیش بینی می شود نرخ تورم در آینده نزولی شود

گروه اقتصادی/  طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. در این گزارش ضمن اینکه شاخص‌های کلان همچنان به‌دلیل عقب ماندگی‌های دهه 1390 فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد، اما نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است. برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2.1 و 3.6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه شد اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص «خدمت در گروه حمل و نقل» افزایش تورم ماهانه (1.1 واحد درصد) را تجربه کردند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.
 جهش تجارت خارجی
درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48.6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39.6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 36.3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است.
افت نرخ ارز برای دومین ماه متوالی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 241.1 و 245.4 هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل 0.6 و 2.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و با‌وجود تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
روند نزولی رشد پایه پولی
بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش 10.7 درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.
نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با 27.4 درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به 31.5 درصد، در خرداد به 30.7 درصد و در تیر ماه با 42.6 درصد به اوج خود رسیده است. در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به 42.1 درصد رسید. اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت. براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به 39.5 درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به 36.4 درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به 35.8 درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به 37.6 درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه 30 درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 35.5 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به 33.2 درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به 31.4 درصد رسید.
رشد 39 درصدی نقدینگی
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39 درصد رشد یافته است. این درحالی است که 2.7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود.
 تخصیص 16.3 میلیارد دلار ارز ترجیحی
 اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد، درسال 1400 در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود 16.3 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت.

گروه اقتصادی/ با اجرایی شدن قانون جدید چک، تحولات بزرگی درزمینه صدور و دریافت چک‌های بانکی رخ داده است. با این اقدام دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و هم‌اکنون در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.
برهمین اساس توجه به این نکات برای دارندگان دسته چک از اهمیت زیادی برخورداراست و باید مراقب حساب بانکی خود باشند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: اگر چک فردی برگشت خورده باشد، مبلغ مورد نظر از همه حساب‌های شخص در همان بانک برداشت می‌شود. در مرحله بعدی به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی به ترتیب بیشترین به کمترین مانده مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه انجام می‌شود. مهران محرمیان درباره نحوه مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی گفت: با توجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می‌خورد، در نظر گرفته است؛ یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست، اظهار داشت: بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس می‌شود.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است،‌ کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
محرمیان درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حساب‌هایش تصریح کرد: طبیعتاً فرد می‌تواند از کانال‌های ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضائیه مراجعه می‌کند، قوه قضائیه با بانک‌ها مکاتبه می‌کند، بانک‌ها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی‌گردانند و غیره.
وی ادامه داد: البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و دارایی‌های شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانال‌های ارتباطی بانک خودش می‌تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره روال رفع مسدودی از حساب‌های صادرکننده چک بلامحل خاطرنشان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذینفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می‌‌شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می‌‌شود.
وی ادامه داد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چک‌های قدیمی و جدید اعمال می‌شود و تنها به چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمی‌شود.

۹ درصد مالیات از کارت‌های بانکی تکذیب شد

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض مشخص شده‌اند و در حال حاضر نیز اشخاص مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به عمل آمده در زمان فروش و صدور صورتحساب، مکلف به کسر مالیات و عوارض مذکور و پرداخت آن به حساب‌های تعیین شده هستند.
بنابراین پرداخت بهای کالا از طریق کارت بانکی یا هر روش دیگر، تأثیری در مالیات و عوارض مذکور ندارد.  بر این اساس، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت‌های انجام شده با کارت بانکی از ابتدای خردادماه امسال، خارج از واقعیت بوده و صحت ندارد.

تفکیک حساب‌‌های شخصی و تجاری

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آغاز شده است.
داود منظور گفت: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری آغاز شده است.
مقدمات اجرای این قانون با تخصیص شناسه اقتصادی منحصر به فرد به کلیه مؤدیان مالیاتی و تعیین تکلیف شناسه کالا و خدمات توسط وزارت صمت فراهم شده است.
پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود با ایجاد شفافیت در حساب‌های بانکی، جلوی فرار‌های مالیاتی را خواهیم گرفت.