گروه اقتصادی/   ادعای انتصابات سفارشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته ابزاری برای فشار بر وزیر کار شده بود. موضوعی که در نهایت حجت‌الله عبدالملکی را به مجلس کشاند اما نمایندگان از استدلال‌های وزیر درباره انتصابات قانع شدند. یازدهم اردیبهشت ماه بررسی سؤال ‌سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و ۱۶ نفر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس قرار داشت. سؤال آنها از وزیر این بود که چرا اکثر انتصابات معاونان و مدیران وزارتخانه و رؤسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟
عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال گفت: ۳۰۰ نفر از انتصابات از سازمان‌های تابعه در این وزارتخانه انجام شد که از این تعداد ۲۳۷ نفر از همکاران وزارتخانه هستند. ۲۴ نفر هم افرادی هستند که قبلاً در وزارتخانه مسئولیت داشتند ولی به‌دلیل مسائل سیاسی کنار رفته بودند که بنده این افراد را بازگرداندم. ۲۹ نفر هم جوانان انقلابی گام دومی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هستند که براساس تجربه و تخصص این افراد انتخاب شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای انتخاب این افراد ۵ معیار انقلابی بودن، فساد ستیز بودن، کارآمد بودن، دست پاک بودن و مردمی بودن در نظر گرفته شد که سبب کاهش سن افراد جذب شده و افزایش تخصص‌ها شد. وی با بیان اینکه معیارهای انتخاب مشخص بود و در این باره از بین ۴هزار نفر، این افراد انتخاب شدند، که بیشتر آنها افراد خود وزارتخانه بودند، گفت: فهرست استعلام‌های افراد جذب شده هم موجود است. همچنین اینکه گفته می‌شود برخی از پرسنل معترض هستند، باید گفت که درخواست این افراد همسان‌سازی در نظام حقوق و دستمزد است که با توجه به تأکید رئیس جمهور، این موضوع در دستور کار است. یکی دیگر از نکاتی که سؤال کنندگان بر آن تمرکز داشته و بارها در رسانه‌ها هم طی ماه‌های گذشته اعلام شده بود، انتصاب افرادی بود که درباره آنها از مراجع قانونی استعلام نشده است. وزیر در این مورد اعلام کرد: با توجه به فهرست انتصابات که از خود وزارتخانه انتخاب شده‌اند، نسخه‌ای از استعلامات قانونی افراد را به رئیس مجلس تقدیم می‌کنیم.
عبدالملکی در عین حال توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجتماعی‌ترین وزارتخانه دولت است که متأسفانه در دوره گذشته، در دولت دوازدهم به سیاسی ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه تبدیل شده بود. وی یادآوری کرد: تعداد بسیاری از اقوام، خویشاوندان و نزدیکان وزیر به کارگیری شده بودند، انتصابات سیاسی انجام شده بود که دامنه و امتداد آنها تا شرکت‌ها و صندوق‌های آن هم پیش رفته بود. فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی به کارگیری شده و در پست‌های مدیریتی مستقر شده بودند، بعضی از پست‌های کلیدی در اختیار بعضاً افرادی بود که از افراد متحصن مجلس ششم بوده‌اند و برخی جزو محکومان فتنه ۸۸ بودند و بعضاً محکومیت اقتصادی داشتند.
وی به نمایندگان اطمینان داد که در انتصابات از هیچ‌کسی توصیه نپذیرفته و صرفاً براساس معیارهایی که رئیس‌جمهور گفته بودند و مورد تأیید مجلس بود انتخاب را انجام دادیم، حدود ۴ هزار نفر را بررسی کردیم و امانت را به امانتدار سپردیم و این موضوع ادامه هم دارد.
عبدالملکی در توضیحات خود در مجلس گریزی هم به عملکرد 8 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زد و به مواردی همچون افزوده شدن یک میلیون و ۱۴۴ هزار نفر به بیمه شدگان، به صفر رساندن استقراض از بانک رفاه برای حقوق بازنشستگان، ایجاد ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای صندوق‌ها، افزایش 70 درصدی شرکت‌ها از مخارج صندوق‌ها، مسدود شدن منافذ حقوق نجومی اشاره و تأکید کرد که این توفیقات حاصل روی کار آمدن افراد انقلابی و کارآمد بوده است.
 پایان حاشیه سازی‌ها با رأی مجلس
سؤالی که یازدهم اردیبهشت در صحن علنی از وزیر کار پرسیده شد در واقع بعد از چند ماه حاشیه‌سازی برای وزیر تازه نفس به مجلس آمده بود. پیش از این و در جریان بررسی این سؤال در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دو فایل صوتی منتشر شد که حاوی ادعاهای نماینده سؤال کننده درباره وزیر کار و انتصاب‌های او بود. فایل صوتی که طرح ادعای یک طرفه بود و در فایل صوتی دوم که مربوط به آخرین جلسه بررسی سؤال در کمیسیون اجتماعی بود بخوبی مشخص بود که تعدادی از اعضای حاضر در جلسه در دفاع از عملکرد وزیر استدلال‌هایی بیان می‌کنند و از نماینده سؤال‌کننده می‌خواهند که سؤال به صحن نرود.
با این همه در جلسه بررسی سؤال در صحن علنی هم، موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان با ادعای انحراف در این وزارتخانه گفت: وضعیت وزارتخانه به حدی اورژانسی است که اگر سریعاً این روند متوقف نشود، به تنهایی برای زمین زدن دولت آقای رئیسی کفایت می‌کند. این نماینده همچنین برای طرح ادعای خود از واژه «نسل کشی مدیریتی» استفاده کرد، عبارتی که تیتر یک برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اسفند ماه سال گذشته در واکنش به انتصاب مدیران بر مبنای معیارهای پنج گانه بود.
موسوی لارگانی البته بعد از شنیدن پاسخ‌های وزیر اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است و سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد، اما نمایندگان با رأی خود اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند. رأی مجلس گرچه پایان یک حاشیه‌سازی 8 ماهه بود اما بلافاصله بعد از جلسه مجلس، در فضای مجازی شایعه‌ای درباره استعفای عبدالملکی منتشر شد که به نظر می‌رسد تقلایی دوباره برای حاشیه‌سازی برای وزارتخانه‌ای باشد که از شکل سیاسی و امنیتی خود در دولت‌های قبل بازگشته و در حال ترمیم وجهه اقتصادی و اجتماعی خود است.

بــــرش
کاهش چشمگیر تعدیل نیروی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که دولت سیزدهم وضعیت بیش از یکهزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش‌ از خطبه‌های نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر بیان کرد: خانواده‌های کارگران بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به اهمیت کار و کارگر در اندیشه اسلام، گفت: مهم‌ترین عامل تولید در اسلام، کار است و به تعبیر شهید صدر پدر علم اقتصاد اسلامی، سرمایه چیزی جز کار متراکم نیست. کار و کارگر در اسلام، شرافت دارد.
عبدالملکی از نقش محوری کار در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در همه سفرهای استانی به میان کارگران می‌رود و در معادن و کارگاه‌هایی حضور یافته که مسئولان محلی هم تاکنون حضور نیافته‌اند.
وی از ۴ برنامه اساسی وزارت کار خبر داد و آنها را اشتغال، بازنشستگی، رفاه و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه نام برد.
وزیر کار خبر داد که دولت سیزدهم وضعیت بیش از یکهزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.
عبدالملکی همچنین از ایجاد ۶۰۰ مرکز آموزش شغلی جوار کارگاهی خبر داد که به اندازه کل سال‌های پس از انقلاب است بنابراین، این اقدام سبب افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰۰ هزار شاغل جدید با بیمه در سال گذشته ثبت شده که ۷۰ درصد آن مربوط به نیمه دوم سال گذشته در دولت سیزدهم است.
عبدالملکی درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هم گفت: افزایش حقوق این اقشار متناسب با افزایش حقوق کارگران به دولت پیشنهاد شده است.
وی همچنین از برخورد جدی با مفاسد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار خبر داد که منجر به رصد نزدیک به ۷۰۰ مورد فساد اقتصادی شده که پرونده برخی از آنها پس از تکمیل به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
به گفته وی، آمار تعدیل نیروی کار در فروردین امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.

10 فرایند روابط کار الکترونیکی شد

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال بودن 10 فرایند الکترونیکی سامانه جامع روابط کار خبر داد. علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر، گفت:‌ افزایش شفافیت و رفع فسادهای احتمالی همچنین تسریع در خدمت‌رسانی به مردم از اهداف مهم راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار است. مقرر است ۵۳ فرایند در این سامانه اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۷ فرایند سامانه جامع روابط کار طراحی شده، افزود: زیرسامانه ثبت شکایات کارگری -مرحله هیأت تشخیص-، زیرسامانه دادرسی کار -مرحله بدوی هیأت تشخیص- زیر سامانه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی، زیرسامانه درخواست و برقراری بیمه بیکاری و زیرسامانه نظارت و قطع مقرری بگیران بیمه بیکاری از فرایندهای در حال اجرای سامانه جامع روابط کار است.

جبران دستمزد کارگران در دولت سیزدهم

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: دستمزد کارگران در دهه ٩٠ متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت و دولت سیزدهم با تحقق شعار عدالت محوری و رسیدگی به معیشت اقشار کم درآمد، کم‌کاری دولت قبل در افزایش مزد کارگران را جبران کرد.
«رضا وفایی یگانه» در گفت‌وگو با ایرنا، با انتقاد از متناسب نبودن افزایش دستمزد با نرخ تورم در یک دهه اخیر، گفت: با اینکه اسناد بالادستی و قوانین در حوزه کار وجود دارد، اما دستمزد متناسب با تورم افزایش نیافته است و این امر طی سال‌ها باعث شده تا عقب ماندگی بین افزایش دستمزد و نرخ تورم ایجاد شود. وفایی یگانه با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای افزایش مزد، بهبود قدرت خرید اقشار کم درآمد است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته به خاطر ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها، بسیاری از کالاها و حتی مباحث آموزشی از سبد معیشت خانوارها حذف شد.