گروه اقتصادی / تغییر نظام وثیقه‌گیری که سال گذشته ازسوی رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط محول شد تا تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان پرداخت شود، باعث شد تا تکیه نظام بانکی براعتبارسنجی بیشتر شود. برهمین اساس تمام نزدیک به 100 هزار فقره تسهیلات بدون ضامنی که درشبکه بانکی پرداخت شد مبتنی‌ بر سنجش اعتبار متقاضیان است. در همین زمینه و برای آشنایی دقیق با نظام اعتبارسنجی و چگونگی کارکرد آن به سراغ ابوالفضل جعفری، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران رفتیم. وی درگفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تشریح جزئیات رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها، برنامه‌های آتی این نظام را نیز اعلام کرد.
بر اساس برنامه جدید دولت قرار است با تغییر نظام وثیقه گیری، اعتبارسنجی و رتبه اعتباری ملاک باشد. هم اکنون چند درصد از مشتریان نظام بانکی و درمجموع جمعیت کشور اعتبارسنجی شده اند؟
در حال حاضر حدود 60 درصد ازجمعیت بالغ یا بزرگسال کشور که قابلیت فعالیت در نظام بانکی کشوردارند، توسط شرکت رتبه‎‌بندی اعتباری ایران پوشش اطلاعاتی داده می‌شوند. به عبارتی شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران با تکیه بر پایگاه داده وسیع خود که یکی ازغنی‌ترین پایگاه داده‌های اطلاعات اعتباری کشوراست، برای بیش از 34 میلیون ایرانی بزرگسال می‌تواند گزارش اعتباری تولید کند. در سال 1400 برای بیش از 10 میلیون ایرانی از سامانه اعتبارسنجی ایران، استعلام گزارش اعتباری انجام گرفت که بیش از 90 درصد آنها پاسخ داده شد.
درمجموع می‌توان گفت نسبت پوشش اطلاعات اعتباری یا اصطلاحاً coverage ratio و نسبت پاسخگویی استعلام‌ها یا hit ratio در کشورمان درمقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه وضعیت مناسبی دارد، اما طبیعتاً مأموریت اصلی این شرکت برای رسیدن به ضرایب پوشش و پاسخگویی 100 درصد، غنی‌تر کردن پایگاه داده اطلاعات اعتباری خود است که آن هم نیازمند همکاری و همراهی تمام نهادهای تأمین‌کننده اطلاعات است.
در دهه 1380 و در ابتدای بحث اعتبارسنجی قرار بود که اعتبار افراد بر اساس مجموعه‌ای از آیتم‌ها مانند پرداخت مالیات، پرداخت قبوض آب و برق و... و متغیرهای بانکی انجام شود. آیا بسترهای چنین کاری فراهم است؟ سایر دستگاه‌ها دراین زمینه همکاری می‌کنند؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، چون اساساً اشتراک‌گذاری اطلاعات، زیربنای اعتبارسنجی است. درآیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 1398 هیأت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ ذیربط آن، نهادهای تأمین‌کننده اطلاعات شرکت اعتبارسنجی و وظایف و مسئولیت‌های آنها مشخص شده‌اند. مطابق نص صریح این مقررات، سازمان‌هایی مانند گمرک، سازمان امورمالیاتی، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت ملی گاز، نیروی انتظامی و... موظفند اطلاعات مؤدیان بدهکار و رفتار پرداخت آنها را براساس توافقنامه همکاری در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. این اقدام درعین کمک به افزایش غنای گزارش‌های اعتباری و بهبود ضریب پوشش و عمق اطلاعات اعتباری شرکت اعتبارسنجی، آثار مثبت و ارزنده‌ای برای نهادهای تأمین‌کننده اطلاعات به‌دنبال خواهد داشت. مواردی مانند کاهش نرخ نکول، افزایش وصول مطالبات معوق و همچنین ایجاد انگیزه مضاعف نزد اشخاص جهت پرداخت بموقع بدهی‌های خود، از جمله این مزایا هستند.
با وجود مقررات موجود و مزایایی که اشاره شد، به جز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سایر نهادها و سازمان‌های اشاره شده که عمدتاً نهادهای دولتی وحاکمیتی هستند، تمایلی به ارائه اطلاعات خود به شرکت اعتبارسنجی ندارند. به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی مقررات موجود برای اجرایی شدن این امر کفایت نمی‌کند و نیاز است همانند بسیاری از کشورهای دیگر، در کشور ما نیز قانون گزارشگری اعتباری به‌عنوان قانون مادر حوزه اعتبارسنجی، تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
با این حال، طی یک سال اخیر تلاش‌های زیادی در شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران برای افزایش دامنه وعمق اطلاعات اعتباری پایگاه داده اعتباری شرکت صورت گرفته است که نتیجه آن اضافه شدن تأمین‌کنندگان جدید از جمله شهرداری‌هایی مانند شهرداری تهران، اهواز و کرمانشاه، فین‌تک‌هایی مانند اسنپ‌پی و صندوق‌هایی  مانند صندوق کارآفرینی امید به جمع تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه اعتبارسنجی ایران بوده است. با توجه به اقدامات زیرساختی مناسبی که طی سال گذشته انجام گرفته و اقداماتی که در دست اجراست، این روند به امید خدا در آینده نیز ادامه خواهد داشت و با وجود دشواری‌های موجود، شاهد افزایش تدریجی تأمین‌کنندگان اطلاعات خواهیم بود.
ملاک اعتبارسنجی افراد چه مواردی است؟
در تمام شرکت‌های اعتبارسنجی تاریخچه اعتباری افراد جمع‌آوری، ذخیره، به‌روزرسانی و گزارش می‌شود. این اطلاعات در قالب گزارش‌های اعتباری به اعتباردهندگان ارائه می‌شود. ملاک اعتبارسنجی در شرکت‌های اعتبارسنجی می‌تواند از یکدیگر متفاوت باشد اما معمولاً حداقل 5 فاکتور درمیان اکثر این شرکت‌ها مشترک است.
نخستین و مهم‌ترین ملاک اعتبارسنجی، سوابق رفتار اعتباری شخص در بازپرداخت بدهی‌هاست. به این معنا که شخص درگذشته نسبت به پرداخت بموقع اقساط و بدهی‌ها چگونه رفتار کرده است و این موضوع یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید افراد را نسبت به آن آگاه کرد. چرا که بسیاری از افراد این تصور را دارند که اعتبارسنجی به این معناست که شخص درحال حاضر نباید بدهی معوق داشته باشد. ولی این تصورکاملاً اشتباه بوده و آنچه که در اعتبارسنجی ازهر چیزی مهمتر است، سابقه فرد در بازپرداخت بدهی‌ها درطول سال‌های گذشته است. از جمله معیار‎‌های تأثیرگذار دیگر مبلغ کل تعهداتی است که شخص درحال حاضر بدهکار است. همچنین میزان سابقه فعالیت اعتباری شخص از دیگر عوامل تأثیر‌گذار در اعتبارسنجی وی است. نوع تسهیلات و تعهداتی که شخص دریافت می‌کند چهارمین معیاری است که در اعتبارسنجی اهمیت دارد. با توجه به انواع تسهیلات و تعهدات موجود در کشور، رفتار مشتریان ارزیابی می‌شود. رفتار اشخاص در ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و انواع تسهیلات اعتباری اهمیت دارد. در نهایت پنجمین معیار مهم و تأثیرگذار در اعتبارسنجی، تعهدات و تسهیلات جدیدی است که شخص دریافت می‌کند. به این معنا که اخذ یک اعتبار، میزان تعهدات مالی شخص را افزایش می‌دهد و افزایش میزان تعهدات نیز ریسک شخص در بازپرداخت آنها را افزایش می‌دهد. البته به غیر از این 5 مورد پرتکرار، معیارهای دیگری نیز در اعتبارسنجی مهم است. مواردی مانند تسهیلاتی که در آن شخص، ضامن شخص دیگری شده است. به عبارت دیگر، رفتار اعتباری گیرنده تسهیلات، بر رتبه اعتباری ضامن وی تأثیرگذار است و به همین دلیل، افراد باید برای پذیرش ضمانت اشخاص دیگر، دقت بیشتری داشته باشند.
رتبه اعتباری افراد دقیقاً چگونه تعیین می‌شود؟
رتبه اعتباری افراد براساس پردازش اطلاعات آنها درپایگاه داده اعتباری شرکت تعیین می‌شود. رتبه اعتباری افراد در واقع خلاصه‌ای از تحلیل سیستمی حاصل شده از اطلاعات اعتباری موجود آنهاست. در واقع رتبه اعتباری برای این است تا از قضاوت‌های انسان‌محور و دارای خطا جلوگیری شود. مجموعه‌ای از معیارها که به برخی از آنها اشاره شد به‌صورت متغیرهای از پیش‌تعیین‌شده با ضرایب اهمیت مشخص، امتیاز اعتباری شخص و در نتیجه رتبه اعتباری وی را تعیین می‌کند. درحال حاضر امتیاز اعتباری افراد در کشور عددی بین 250 تا 900 است که افراد را در پنج رتبه اعتباری A، B، C، D و E تقسیم‌بندی می‌کند. هر یک از این رتبه‌ها نیز خود به سه درجه 1، 2 و 3 تقسیم می‌شود که در مجموع 15 رتبه اعتباری از  A1تاE3 را تشکیل می‌دهد. در  واقع اطلاعات اعتباری افراد به‌صورت مستمر جمع‌آوری می‌شود. این اطلاعات می‌تواند مثبت (نشان‌دهنده خوش‌حسابی) یا منفی (نشان‌دهنده بدحسابی) باشد. هر چه رخداد این اطلاعات نزدیکتر به زمان حال باشد، تأثیر آن بر رتبه اعتباری شخص بیشتر است. هر چه تعداد و مبلغ مرتبط با این رفتار اعتباری مثبت یا منفی بیشتر باشد، میزان تأثیر آن بر رتبه اعتباری فرد نیز بیشتر می‌شود.
نظامی که هم‌اکنون در کشور ما برای اعتبارسنجی وجود دارد تا چه حد با سایر کشورها مطابقت دارد؟
نظام گزارشگری اعتباری در دنیا ارکانی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از نهاد ناظر قانونی، شرکت یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتبارسنجی، تأمین‌کنندگان اطلاعات موردنیاز شرکت اعتبارسنجی، استفاده‌کنندگان خدمات شرکت اعتبارسنجی و اعتبار گیرندگان که همگی اینها در چهارچوب قوانین و مقررات مشخصی ایفای نقش می‌کنند. هم اکنون، تمام این ارکان در کشور ما وجود دارد اما از نظر قوانین و مقررات، صرفاً مصوبات هیأت دولت و هیأت عامل بانک مرکزی، مقررات تنظیم‌کننده حوزه اعتبارسنجی است و جای خالی قانون مرتبط این حوزه به شدت احساس می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش تسهیل فضای کسب‌وکار که توسط بانک جهانی تهیه شده است، ایران در شاخص اعتبارسنجی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده است به ‌گونه‌ای که از نظر این بانک، ایران نمره کامل 8 از 8 را در تطابق با استانداردهای این بانک کسب کرده است در حالی که میانگین این نمره در منطقه خاورمیانه 5.3 است. تا سال 1399، شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از سامانه و مدل اعتبارسنجی طراحی شده توسط شرکت کردیت اینفو (CreditInfo) که یکی از شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی در سطح دنیاست بهره می‎‌برد. پس از شدت یافتن تحریم‌ها و عدم تمایل این شرکت برای ادامه همکاری، سامانه بومی اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و ایران به جمع معدود کشورهای دارای سامانه اعتبارسنجی بومی پیوست. در سال گذشته نیز مدل بومی اعتبارسنجی را طی یک پروژه 9 ماهه با کیفیت و دقتی بالاتر از بسیاری نمونه‎‌های خارجی آن طراحی و به بانک مرکزی ارائه کردیم که پس از تأیید این بانک، عملیاتی خواهد شد.
با وجود جایگاه مناسبی که کشور ما از دید بانک جهانی در زمینه اعتبارسنجی دارد، اما همچنان در برخی زمینه‌ها نیازمند توسعه هستیم. علاوه بر تدوین و تصویب قانون گزارشگری اعتباری که تسهیل‌کننده تأمین حداکثری اطلاعات موردنیاز شرکت اعتبارسنجی و تعیین‌کننده حقوق ذینفعان مختلف است، در زمینه‌های زیرساخت، امنیت اطلاعات، تکنولوژی و تحقیق و توسعه شرکت اعتبارسنجی هم باید سرمایه‌گذاری منظم و مستمری انجام بگیرد که خوشبختانه از سال گذشته این اقدامات شروع شده است.
مهم‌ترین اقدامات سال گذشته و برنامه‌های سال‌جاری شرکت اعتبارسنجی ایران چیست؟
سال 1400 اقدامات متعدد و بسیار مناسبی در شرکت انجام گرفت که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از تشکیل و راه‌اندازی واحد مدلسازی و محصول که بومی‌سازی مدل اعتبارسنجی، اصلاح گزارش‌های اعتباری، طراحی و پیاده‌سازی سامانه رسیدگی به اعتراضات مشتریان و ویژه ‌سازی محصولات مورد ارائه بر اساس نیازهای بانک‌های مختلف بخشی از کارهای این واحد بود، همچنین تشکیل و راه‌اندازی واحدهای زیرساخت، امنیت اطلاعات، توسعه کسب‌وکار، امور مشتریان یا مرکز تماس و طرح و برنامه که به نوبه خود به ساماندهی حوزه‌های یاد شده، کاهش قطعی سامانه، شروع پروژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، جذب تأمین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان جدید، بازنگری قراردادها، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز، پاسخگویی مناسب به تماس‌ها و نیازهای مشتریان منجرشد. همچنین اقداماتی درحوزه فناوری اطلاعات انجام گرفت که موجب شد به‌روزرسانی اطلاعات مشتریان در سامانه اعتبارسنجی، مطابق استانداردهای جهانی به محض دریافت اطلاعات آنها انجام گیرد. در نتیجه در سال 1400، تعداد گزارش‌های اعتباری تولیدی بیش از 50 درصد و درآمد حاصل از گزارشگری اعتباری نیز بیش از 45 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
با توجه به دانش‌بنیان بودن شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، این شرکت برنامه‌ها و پروژه‌های متعدد و مناسبی برای ایفای نقش مؤثر در سال 1401 که سال تولید دانش‌بنیان است، تعریف کرده است تا بتواند عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران و به تکامل صنعت اعتبارسنجی در کشور کمک کند. برخی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت درسال‌جاری عبارتند از مکانیزه کردن یا بارگذاری خودکار اطلاعات توسط تأمین‌کنندگان در پایگاه داده شرکت و حذف دستی دریافت و بارگذاری اطلاعات، طراحی و پیاده‌سازی مرکز داده شرکت مطابق استانداردهای روز دنیا، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه اعتبارسنجی بیمه‌ای، پیاده‌سازی هوش تجاری برای گزارش‌های اعتباری به منظور افزایش کارایی آنها، راه‌اندازی سامانه فروش مستقیم (فروش سازمانی یا پنل کسب‌وکار)، افزایش تنوع و تعداد تأمین‌کنندگان اطلاعات و بهبود ضریب پوشش اطلاعات اعتباری و ضریب پاسخگویی به استعلام‌های اعتباری، طراحی و ارائه خدمات و محصولات با  ارزش افزوده جدید مانند سرویس هشدار، تشخیص تقلب و غیره.

گروه اقتصادی -   وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی برای انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی پیشگام شدند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، احسان خاندوزی در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شب گذشته شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسأله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد. خاندوزی افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌طور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به‌عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و در هیأت دولت نیز ریاست جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد. خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در مورد گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان شاءالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: براساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.
 انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
در همین زمینه مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز اعلام کرد: اطلاعات اولیه در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، محبوب صادقی در گفت‌و‌گو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال‌جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به‌دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست. صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه 1401 بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه سال‌جاری انتشارمی یابد. اما ما به‌دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به‌صورت منظم منتشر خواهد شد.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد، لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که بواسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

برخلاف برخی اظهار نظرهای غیر صحیح، دولت برای مهار کانون‌های گرد وغبار ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال تخصیص داده است. به گزارش سازمان برنامه‌ و بودجه، از اواخر سال ۱۳۹۶ و با توجه به تشدید پدیده گرد وغبار، اقدامات اجرایی به‌منظور مهار و مدیریت کانون‌های داخلی گرد وغبار، در قالب ردیف متفرقه‌ای از محل منابع صندوق توسعه ملی آغاز شد.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه از ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ جمعاً مبلغ ۲۴ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال اعتبار، تحت عنوان «مقابله با پدیده گرد وغبار و تأثیر آن بر شبکه‌های برق»، پرداخت شده است. در این راستا حدود ۷۵ درصد این منابع صرف اقدامات و عملیات پیشگیرانه، مقابله‌ای و احیای عرصه‌ها و کانون‌های گرد وغبار و بقیه نیز به‌منظور تقویت و بهسازی شبکه انتقال و توزیع برق شده است.
در این خصوص و با توجه به وسعت، شدت و پراکنش جغرافیایی کانون‌های گرد وغبار و همچنین محدودیت‌های ترافیکی حاکم بر این کانون‌ها، نوع مداخلات مورد نیاز عمدتاً در قالب اقدامات احیایی، لایروبی نهرها و بهسازی مسیل‌ها و مرطوب‌سازی کانون‌ها از طریق احداث کانال‌های انتقال آب تعریف و اجرا شده‌اند. به‌نحوی ‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ به طور کلی ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار هکتار عملیات احیایی و مراقبت و نگهداری و ۶۴۴ هزار مترمکعب عملیات لایروبی، احداث و اصلاح مجاری انتقال و هدایت آب به کانون‌های بحرانی توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ سه هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال جهت ادامه و توسعه اقدامات مورد اشاره، در نظر گرفته شده بود که تا پایان سال نیز مبلغ ۲ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال (حدود ۷۱ درصد) تخصیص داده شده است. ‌با این مبلغ در سطحی بالغ‌ بر ۱۱۰ هزار هکتار عملیات کنترل و تثبیت کانون‌های داخلی گرد وغبار و مراقبت و نگهداری در محدوده ۲۱ استان کشور انجام شده است. شایان ذکر است برای سال‌جاری نیز با عنایت به اهمیت موضوع و تشدید دامنه خشکسالی‌ها و در نتیجه پیش‌بینی شدت یافتن این پدیده و حتی توسعه جغرافیایی آن، اعتباری معادل ۳ هزارو۱۶۳ میلیارد ریال در قالب ردیف متفرقه جدول شماره ۹ قانون بودجه کشور، جهت حفظ و نگهداری پروژه‌های سنواتی و تداوم و توسعه اقدامات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی ابلاغ شده، در ۸ مورد طبقه‌بندی و خلاف قانون تعیین شده است. براساس این قانون موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است. ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. چ. عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر با ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.

ادامه از صفحه 7
مواردی که عنوان شد از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که اساتید و متخصصان حوزه اقتصاد به آن اشاره کردند. اما از آنجا که با توجه به شرایط موجود حذف یکباره ربا اقدام مناسبی نیست اینجانب به قانون عملیات بدون ربای سال 1362 اشاره داشتم. در آن زمان به عنوان معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها اقتصاددانی بودم که از ابتدای جلسات تا کمیسیون نظام بانکی مجلس از آن لایحه دفاع می‌کردم. آن سال‌ها را که من سال‌های طلایی نامیدم و امام در قید حیات بودند اکنون از دست داده‌ایم. در آن زمان اختلاف دیدگاه و نظرات نادرست در بانک مرکزی زیاد نبود اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که فاصله‌ها بیشتر می‌شود. با توجه به نکاتی که از نظر اینجانب رعایت آن ضرورت داشت، الگویی از بانکداری بدون ربا و آزمایشی که از قبل و با همکاری خانم دکتر محمدی تهیه شده بود به رئیس جمهور تقدیم شد. در گذشته نیز طرحی از سوی پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس در زمان ملاقات آقای دکتر خاندوزی به وزیر محترم ارائه شده بود و از طریق آن وزارتخانه پاسخ مثبتی هم در یافت شده بود. از این جهت چون وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان امر بودند جناب آقای رئیسی رو به ایشان کردند و پیگیری موضوع را به ایشان سپردند. در این طرح علاوه بر توجه به نظام ربوی که در کشور ما حاکم است و به همین علت اشتغالزایی و تولید با مشکلی به نام گرداب پولی مواجه هستند که از طریق بانکداری بدون ربا بر طرف خواهد شد. ریاست محترم جمهوری نیز با طمأنینه و سعه صدر تمام پیشنهادات را شنیدند و پاسخ دادند. نکته مهم در بیانات ایشان این بود که با اشاره به مشکلاتی که از نظر من موردی بودند و به پیشنهادات ختم می‌شد گفتند تمام مطالبی که اینجا عنوان شد خود ما در جریان هستیم. ما اجرایی هستیم و شما به ما طرح (عملیاتی) بدهید تا مطابق آن عمل کنیم. ضمناً ایشان غالب پیشنهادات را پذیرفتند و قول مساعدت جدی دادند.