حدیث حدادی
خبرنگار
امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «تولید، دانش بنیان  و اشتغال آفرینی» نام گرفت که باید برای تحقق آن زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان را اجرایی کرد. در واقع بیکاری یکی از معضلات اصلی کشور محسوب می‌شود که بهترین راهکارهای برطرف کردن آن ایجاد اشتغال دانش بنیان است. برای راه‌اندازی چنین مشاغلی باید شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا کنند این شرکت‌ها علاوه بر اینکه اشتغالزا هستند می‌توانند موجب خودکفایی کشور در عرصه‌های مختلف شوند.
اهمیت شرکت‌های دانش بنیان به اندازه‌ای است که آنها را در جهان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و توسعه هر کشور می‌دانند زیرا این شرکت‌ها می‌توانند از یک ایده، محصولی با ارزش تولید کرده و روی حجم صادرات نیز تأثیر بگذارند که همین امر موجب خلق ثروت در کشور می‌شود. در واقع در اشتغال دانش بنیان محصولاتی تولید می‌شود که علاوه بر خلاقانه و جدید بودن دارای کیفیت قابل توجهی نیز هستند که برای دستیابی به چنین محصولاتی نیازمند استفاده از توانایی‌های استادان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان هستیم. از همین رو باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور در راستای ایجاد اشتغال بهتر و توسعه کشور بهره برد. برای رسیدن به چنین تولیداتی باید مسئولان علاوه بر حمایت از تولید، مشکلات و موانع موجود برای آنها را نیز برطرف کنند.
در حال حاضر در کشور بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان فعال وجود دارد که سه هزار و 500 محصول متنوع تولید می‌کنند که رونق تولیدات این شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش اشتغال در کشور شود. ظرفیت این شرکت‌ها در حوزه اشتغالزایی به اندازه‌ای بالا است که برخی از کارشناسان فرصت‌های شغلی در شرکت‌های دانش بنیان را تا ۳ میلیون شغل تخمین زده‌اند.
در همین راستا علی زند وکیلی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران بیان کرد: براساس زیست بوم ملی که در وزارت کار طراحی شده است اولین محوری که در نظر گرفته شده تولید است و محور بعدی که به آن پرداخته شده مربوط به اشتغال می‌شود. اما اگر این تولید و اشتغال مبتنی بر دانش و علم نباشد رشد چندانی برای کشور به همراه نخواهد داشت. در ادامه گفت‌وگوی «ایران» با زند وکیلی را بخوانید:
تعریف شما از اشتغال دانش بنیان چیست؟
موضوع اشتغال خود تعاریف مختلفی دارد و اشتغال دانش بنیان اشتغالی نیست که تنها بر مبنای فناوری باشد بلکه دانش بنیان بودن به آن معنا است که در کسب وکارها نوآوری صورت گیرد. به طور مثال ساخت روبات‌هایی که بتوانند در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به تولید محصولات بپردازند نه تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه موجب کاهش نرخ مشارکت اشتغال نیز می‌شود. بنابراین ایجاد نوآوری در مدل کسب و کارهایی که موجب افزایش بهره‌وری شده و اشتغال آفرینی داشته باشند، می‌توان اشتغال دانش بنیان دانست. در واقع در چنین مشاغلی کسب و کارهای جدید و نوآورانه منجر به افزایش تولید شده و همین امر نیز در نهایت به ایجاد اشتغال مناسب در کشور منجر می‌شود.
اشتغال دانش بنیان را چگونه می‌توان افزایش داد؟
در مرحله اول باید افراد و کارآفرینانی را که فرایند جدیدی در حوزه اشتغال داشته و خروجی مطلوب تری نسبت به سایر اشخاص دارند، شناسایی کرد. در این فرایند مشاغلی که رشد صادرات و اشتغالزایی بیشتری را نسبت به سایر مشاغل داشته‌اند در اولویت قرار می‌گیرند. پس از آن دولت می‌تواند با حمایت از بنگاه‌های فعال و موفق در حوزه اشتغال دانش بنیان موجب ایجاد انگیزه در آنها شده و همچنین با رقابتی شدن این عرصه شرایطی را نیز برای رشد و فعالیت مؤثرتر سایر بنگاه‌ها فراهم کند در واقع با شکل‌گیری رقابتی سالم سایر کسب و کارها نیز سعی می‌کنند تغییر رویه دهند که همین امر منجر به ایجاد اشتغال دانش بنیان می شود.
از سوی دیگر می‌توان به منظور افزایش اشتغال دانش بنیان در گام اول به معرفی آن و فرهنگسازی بپردازیم تا کارآفرینان بتوانند به سمت ایجاد چنین مشاغلی حرکت کنند. علاوه بر آن دولت باید از قوانین و مقررات مربوط به ایجاد اشتغال موانع را حذف کرده و قوانین و مقرراتی همسو با چنین مشاغلی را وضع کند. یکی دیگر از اقداماتی که دولت می‌تواند در این حوزه انجام دهد مربوط به‌نام تجاری (برندینگ) است. به طوری که می‌تواند مشاغل موفق در این حوزه را به اتاق­ های بازرگانی، انجمن‌ها و... معرفی کرده تا هم مردم آنها را بشناسند و هم جایگاهی برای آنها ایجاد شود. همچنین می‌توان با تبلیغات آنها را در زمینه افزایش صادرات یاری کرد.
یکی از موانعی که از گسترش اشتغال دانش بنیان جلوگیری می‌کند تمایل افراد به اشتغال به‌صورت استخدامی در ارگان‌ها و نهاد‌ها است. برای رفع این معضل باید با فرهنگسازی روحیه مردم را از تمایل به اشتغال استخدامی به سمت خود اشتغالی، راه‌اندازی استارتاپ و ایجاد کسب وکارهای خرد و خانگی سوق داد. اگر در حال حاضر به مشاغل فعلی دانش و مهارت افزوده شود و آموزش‌های لازم به نیروی کار داده و منابع مورد نیاز نیز در اختیار کارآفرینان قرار گیرد، در حوزه اشتغال و بازار کار با رویدادهای خوبی مواجه خواهیم شد.
سهم اقتصاد دانش بنیان از GDP چقدر است؟
سهم شرکت‌های دانش بنیان از جی دی پی در کشور یک درصد است و برای افزایش این سهم و در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب در وزارت کار مصوبه‌ای با عنوان «کارآفرینی پیشرو» را در دستور کار خود داریم که بر اساس آن شرکت‌هایی را شناسایی می‌کنیم که محصولات آنها صادر می‌شود و سهم بیشتری از جی دی پی را به خود اختصاص می‌دهند. در این مصوبه تمام حمایت‌هایی که اشتغال دانش بنیان به آن نیاز دارد قرار داده شده و امسال نیز آن اجرایی می‌شود. جلسات اولیه این مصوبه با حضور 15 دستگاه تا کنون برگزار شده و در سه هفته آینده پیش‌نویس آیین نامه آن نیز نوشته خواهد شد.
طبق آمار بین المللی در جهان تنها 10 درصد شرکت های اشتغالزا، دانش بنیان هستند که همین 10 درصد حدود نیمی از مشاغل در جهان را ایجاد می کنند.
ظرفیت ایران در حوزه اشتغال دانش بنیان چقدر است؟
ایران در حوزه علم و دانش در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و به علت پشتکار و سختکوشی افراد حاضر در این کشور به موفقیت‌های مختلفی نیز دست یافته است. به طور مثال در سال‌های اخیر در حوزه‌های متفاوتی همچون نانو، هوش مصنوعی، هوافضا و... به دستاوردهای قابل توجهی در کشور دست یافته‌ایم. از سوی دیگر با توجه به منابع و ظرفیت‌های متنوع، چهارفصل بودن، گسترده بودن کشور، پراکندگی جمعیت، دسترسی به زیرساخت‌های ریلی، دریایی و هوایی می‌توانیم میزان تولید را در کشور دستخوش افزایش کنیم که همین امر نیز می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال دانش بنیان شود. زیرا همان طور که می‌دانید اشتغال یکی از توابع تولید به شمار می‌رود و اگر این دو با دانش در هم آمیخته شوند شرایط مطلوبی را برای این عرصه ایجاد خواهد کرد که همین شرایط می‌تواند زمینه‌ای برای دستیابی به موفقیت محسوب شود.
آیا نیروی کاری فنی که مهارت‌های لازم را داشته باشد در کشور وجود دارد؟
اشتغال دانش بنیان انسان محور است، بنابراین برای توسعه آن در کشور باید ابتدا نیروی انسانی متناسب را آموزش دهیم. به نظر من نیروهای متخصص و فوق تخصص در کشور وجود دارند اما نیروی کار با مهارت که تکنیسین باشند در کشور خیلی کم است. زیرا در دانشگاه‌ها تنها به افراد تخصص را آموزش می‌دهند و در حوزه مهارتی آنها ورود نمی‌کنند. بنابراین فارغ التحصیلانی، متخصص اما بی‌مهارت به بازار کار وارد می‌شوند. در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال دانش بنیان باید تغییراتی در سبک آموزشی دانشگاه‌ها نیز اعمال شود تا فارغ التحصیلانی مطابق با نیاز کشور به بازار کار تربیت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این وزارتخانه 4 کلان پروژه را مبتنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبری دنبال می‌کنیم که مرتبط به کار (اشتغال)، آتیه (بازنشستگی)، رفاه (رفع فقر) و اموال (صندوق‌های بازنشستگی) مردم است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری با بیان اینکه این وزارتخانه مخاطب اول سیاست‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: رئیس جمهور ظرف 2 تا 5/2 ماه برای اجرایی شدن این سیاست‌ها با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی مأموریت و فرصت داد. در وزارت کار هم مجموعه‌ای از همکاران در همین راستا موظف (به انجام کار) شدند.
وزیر کار با بیان اینکه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برآمده از انقلاب اصیل اسلامی و مبنای آن از عدالت است، گفت: هدف اصلی آن رفاه مردم است.از همان ابتدای آغاز دولت سیزدهم از شهریور ماه تلاش کرده‌ایم که برنامه‌ها را در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه روی این ریل قرار دهیم. وی افزود: اکنون مقدمات اولیه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی فراهم شده و آمادگی داریم تا این سیاست‌ها را اجرایی کنیم.
پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۲ سال گذشته
وزیر کار به زیست‌ بوم ملی اشتغال به‌عنوان یکی از چهار کلان پروژه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: یک چهارچوب مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی بحث اشتغال است که آن را در قالب زیست بوم اشتغال جمهوری اسلامی ایران به تصویب دولت سیزدهم رساندیم. تا قبل از این ساحت اشتغال کشور از هم پاشیده شده بود که این زیست بوم آنها را در کنار یکدیگر قرار داد.
عبدالملکی تأکید کرد: در سال گذشته پایین‌ترین نرخ بیکاری را در ۱۲ سال اخیر داشته‌ایم که تا آخر فروردین ماه آمار اشتغال را ارائه خواهیم کرد.
وی با اشاره به تسهیل فضای کسب و کار گفت: در این دولت تسهیل در صدور مجوزها و کسب و کارها داشته‌ایم که با این اقدام جایگاه کشورمان را در رتبه‌های جهانی ارتقا خواهیم داد.
وزیر کار با اشاره به سه روزه شدن صدور مجوز مشاغل خانگی تأکید کرد: در کمتر از ۲ ماه بیش از ۷۵ هزار مجوز صادر شده است. این مجوزها برای کسانی که تازه کارشان را شروع کرده‌اند یا قبلاً غیر رسمی کار می‌کردند، صادر شد که پس از این، افراد تحت نظارت دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزیت‌های کسب و کار رسمی مانند دریافت تسهیلات و باز کردن حساب بهره‌مند شوند.
عبدالملکی همچنین با اشاره به سه روزه شدن صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای گفت: در گذشته یک مجوز گرفتن ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد و در آگهی‌های فروش، ۲ میلیارد تومان مجوز فروش می‌رفت و ایجاد امضاهای طلایی صورت گرفته بود.
وی افزود: اکنون مدت صدور مجوزها سه روز است. پیش از دولت سیزدهم در ابتدای ۶ ماه اول سال گذشته ۴۵ مورد مجوز صادر شده بود و از آبانماه تا کنون 5 هزار مجوز جدید صادر شده است.
۵۰۰ مدیر جدید منصوب می‌شوند
 وی همچنین از سالم‌سازی مدیریتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: تعداد زیادی از مدیران این وزارتخانه افراد سالم و تعدادی افراد بی‌ربط، غیر‌کارآمد و حتی محکومان امنیتی و اقتصادی بودند که در دولت سیزدهم ۴۰۰ انتصاب انجام دادیم بجز افرادی که مأمور یا بازنشسته شدند. وزیر کار گفت: ۲ هزار مدیر در این وزارتخانه داریم که ۴۰۰ نفر جابه‌جا شدند و در ماه‌های آینده ۵۰۰ نفر دیگر جابه‌جا می‌شوند. وی از شناسایی منافذ فساد و حقوق‌های نجومی خبر داد و گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در فیش‌های رسمی حقوق، اعداد متعادل بود ولی در قالب‌های مختلف از جمله سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه به مدیران پرداخت می‌شد که ابلاغ کردیم خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است و فقط در مواقع خاص با اطلاع بالاترین رده صندوق و با پذیرش مسئولیت شخصی امکان‌پذیر است.
عبدالملکی تأکید کرد: روزنه حقوق‌های نجومی را بستیم مگر اینکه کسی تخلف کند. اکنون گزارش‌های تخلفی از شرکت‌های بزرگ رسیده است که با آنها برخورد جدی خواهیم کرد ضمن اینکه برای شفافیت‌سازی، شرکت‌ها را موظف کردیم تا هر کالایی را که قابلیت عرضه در بورس دارد، عرضه کنند غیر از کالاهایی که مشمول مقررات تنظیم بازار شوند.
وی بیان داشت: شرکت‌ها امانت‌های مردم هستند، با رئیس‌جمهور عهد کردیم که سالم‌سازی مدیریتی کنیم. کسانی هستند که اعتراض می‌کنند، این فریادها برای ما اهمیتی ندارد و افزایش بازدهی شرکت‌ها به افزایش ثروت و رفاه مردم کمک خواهد کرد.

یک نماینده مجلس تسهیل در صدور مجوز کسب و کار را گام نخست در عرصه‌ رشد تولید دانست و گفت: به‌دنبال تسهیل صدور مجوز کسب وکار، راه برای سرمایه‌گذار هموار می‌شود در نتیجه شاهد رونق در عرصه‌ تولید، بازار کار و صنایع دانش‌بنیان خواهیم بود.
‌محمد سبزی‌ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: متأسفانه صدور مجوز به روش سنتی موجب بروز زیان‌هایی در واحدهای تولیدی شده است، به‌عنوان مثال زمانی که تولیدکننده یا کارآفرین قصد راه‌اندازی واحد تولیدی در صنعت کشاورزی  یا دامداری و غیره را دارد، باید از چندین مراکز مختلف استعلام بگیرد. اخذ این استعلام‌ها بعضاً به دو سال به طول می‌انجامد. این طولانی شدن مراحل موجب می‌شود شخص، دیگر انگیزه لازم را برای ادامه کار نداشته باشد و پشیمان شود.
وی اضافه کرد: گاهی فرد باید از 130 مرکز استعلام اخذ کند و در چنین شرایطی هم ممکن است نتیجه همه استعلام‌ها مثبت اما دقیقاً در مرحله آخر، با شکست روبه رو و نتیجه نهایی منفی شود و همه زحماتش از بین برود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشاغل بسیار زیادی از این مراحل اداری و ناهماهنگی‌ها زیان دیده‌اند و حتی موجب شده است واحد تولید صنایع مختلف خاموش شود، در بعضی کشورها ۴۸ ساعته مجوز صادر می‌شود و زمان زیادی از افراد نمی‌گیرد بنابراین اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، نقش مفیدی در واحدهای تولیدی خواهد داشت.
سبزی افزود: در قانون تسهیل، صدور مجوز کسب و کار ذکر شده است که اگر متقاضی قصد راه‌اندازی واحد تولیدی دارد، کمیته‌ای در آن شهر تشکیل و همه استعلام‌ها در آن جلسه عنوان شود و اگر مسأله‌ای پیش آمد در همان جلسه حل و کمتر از یک ماه مجوز لازم صادر شود.
این نماینده مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوزها و ارتباط آن با تحقق شعار سال، گفت: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بخشی از شعار سال را «تولید» در بردارد که قطعاً به‌دنبال تسهیل صدور مجوز کسب و کار، راه برای سرمایه‌گذار هموار می‌شود؛ در نتیجه شاهد رونق در عرصه تولید، رونق در بازار کار و همچنین صنایع دانش بنیان خواهیم بود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر تولیدات ما به جای وارداتی، دانش بنیان شود در دنیا حرفی برای گفتن خواهیم داشت‌ زیرا علم را با تکنولوژی همراه و محصولات جدیدی تولید کرده‌ایم، به‌عنوان مثال در حوزه‌‌ کشاورزی به سمت کشت هیدروپونیک و در بحث غلات به سمت ایجاد پالایشگاهی که از یک بذر، 10 یا 20 محصول تولید می‌شود، حرکت کنیم. چنین محصولاتی علم و تکنولوژی را با هم در بردارد و این زمانی حاصل می‌شود که در مقدمات تولیدات آن سختگیری وجود نداشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به ارتباط راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها با رفع انحصار و امضاهای طلایی، اشاره و بیان کرد: مجوز کسب و کار به تنهایی ارزش مالی ندارد، اما اکنون به‌دلیل آن‌که افراد زمان و مراحل طولانی برای صدور مجوز طی می‌کنند، موجب شده است که این مجوزها ارزش پیدا کنند و بعضاً میلیاردی خرید و فروش شوند. حذف صدور مجوز به روش سنتی و صدور به روش الکترونیکی موجب می‌شود رانت و امضای طلایی که ممکن بود  طی این مراحل به وجود آید، از بین برود.
سبزی پروژه صدور مجوز به روش الکترونیکی را شکست‌ناپذیر دانست و افزود: در دنیا صدور الکترونیکی مجوزها یک روشی معقول است و دلیلی ندارد دستگاه‌ها با این روش به مخالفت بپردازند. شاید تعارض منافع و از بین رفتن سمت‌ها دلیل مخالفت آنان باشد اما به هر حال اجرای این قانون برای همه دستگاه‌ها الزامی است.
وی گفت: دولت عزم جدی در اجرای این قانون دارد پس اگر مردم شاهد تخلفی در اجرای این قانون بودند، آن را گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود.

ارائه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به ۶۹۵ هزار جوان جویای کار و شاغلان

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از کسب آموزش‌های مهارتی توسط ۶۹۵ هزار و ۶۳۳ نفر از اعضای جویای کار و شاغلان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی نیا مهارت را محور توسعه، مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها برشمرد و بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۲ هزار و ۷۵۱ نفر در مراکز ثابت دولتی به‌صورت رایگان از آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای در هزار و ۶۷۱ رشته آموزشی بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد ۷۸ هزار و ۱۷۴ نفر زن و ۱۳۴ هزار و ۵۷۷ نفر مرد بوده‌اند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد را همراهان و یاوران مهارتی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تربیت نیروی انسانی خواند و افزود: ۱۱ هزار و ۷۳۵ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد، آموزش‌های مهارتی را در ۶۲ رشته آموزشی با ۲ هزار و 310 حرفه زیر مجموعه ارائه کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، شناسایی مشاغل جدید مهارتی دانش بنیان، آموزش‌های تقاضا محور متناسب با نیاز بازار کار و... را از اولویت‌های فعالیت سازمان در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و افزود: در بخش دولتی تعداد ۶۳۴ هزار و ۶۵۵ نفر در سه هزار و ۵۵ حرفه آموزش‌های مهارتی را کسب کرده‌اند که از این تعداد ۱۸۴ هزار و ۷۳۸ نفر زن و ۴۴۹ هزار و ۹۱۷ نفر مرد بوده‌اند.

افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت شد.
وی افزود: بر این اساس علاوه بر افزایش 57،4درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح 38درصد به‌علاوه 515هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد و ان‌شاءالله از اردیبهشت‌ماه این افزایش اعمال خواهد شد.
بیات گفت: همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین‌ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

دولت قبل رکورددار تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان

هر ساله افزایش مستمری بازنشستگان کارگران تأمین اجتماعی در خردادماه  یا تیرماه اعمال می‌شد و در دولت قبل حتی این افزایش یکبار در مرداد ماه اجرایی شد، این در حالی است که دولت سیزدهم با هدف صیانت از حقوق کارگران افزایش مستمری را از اردیبهشت ماه اجرایی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، در فضای مجازی مباحثی از جمله تأخیر در افزایش مستمری بازنشستگان  یا ابهام در این افزایش مطرح شده که موجب نگرانی جامعه بازنشستگان شده است، این درحالی است که هیچ سالی افزایش مستمری بازنشستگان از فروردین ماه اجرایی نشده و این امکان وجود نداشته است.
دولت قبل افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را در خرداد یا تیرماه اجرایی می‌کرد و حتی در سال ۱۳۹۵ این افزایش در مردادماه اعمال شد که بیشترین تأخیر را ثبت کرد.
طبق این گزارش، افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، سال گذشته در اردیبهشت ماه تعیین و ابلاغ شد و دولت قبل در خردادماه ۱۴۰۰ آن را اجرایی کرد. براساس اطلاعات، افزایش حقوق سال ۹۹ بازنشستگان برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری ۲۶ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ۶۶۰ هزار و ۱۴۰ ریال افزایش یافت و این افزایش از تیر ماه آن سال اعمال و مابه‌التفاوت سه ماهه اول سال نیز در تیر و مرداد پرداخت شد.

با تأخیرترین پرداختی افزایش مستمری در دولت قبل
براساس این گزارش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۵، برای تمامی سطوح ۱۴ درصد افزایش یافت که این افزایش از خرداد ماه انجام شده و مابه‌التفاوت ماه فروردین همزمان با حقوق تیرماه و مابه‌التفاوت مربوط به اردیبهشت ماه نیز همزمان با حقوق مردادماه واریز شد.
امسال، سازمان تأمین اجتماعی امسال در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروزی (۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱) با حضور رئیس و اعضای هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونان و مدیران ذیربط سازمان تأمین اجتماعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم جهت افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ برگزار کرد.
پس از بحث و تبادل نظر جامع میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در یک هفته با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی و با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر معزز اتخاذ و پیشنهاد شود.

 اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در فیش‌های حقوقی
«میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون این سازمان در افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفته است که با همکاری دولت، افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت‌ماه اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ مورد توجه بوده و بررسی کارشناسی درباره افزایش مستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیز جلسات ادامه دارد.