گروه اقتصادی /  دولت سیزدهم در حال نزدیک شدن به اهداف تجاری است که قول آن را چند روز بعد از روی کار آمدنش داد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که بازارهای صادراتی تنها معطوف به کشورهای اروپایی نیست و ایران باید نسبت به کشورهای همسایه هم فعالیت‌های خود را توسعه دهد. از این‌رو مذاکرات تجاری و اقتصادی با کشورهای عمان، قطر، ارمنستان، سوریه، پاکستان و سپس روسیه آغاز شد. یکی از بازارهای بزرگ همسایه ایران، روسیه است؛ کشوری که حجم وارداتش، 250 میلیارد دلار است. طی سال‌های گذشته صادرات ایران به کشورهای همسایه و بخصوص روسیه در برابر پتانسیل‌های صادراتی که ایران دارد، بسیار کم و ناچیز بوده است. حال که دولت سیزدهم به‌دنبال احیای روابط تجاری با کشورهای همسایه است، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت کشور شرایطی را فراهم کرده که بخش خصوصی واقعی و توانمند، مذاکرات رو‌دررو با بخش خصوصی و حتی دولتی با کشورهای همسایه داشته باشد.
هفته گذشته یکی از بزرگترین هیأت‌های اقتصادی بخش خصوصی به روسیه رفت؛ هیأتی که به همت سازمان توسعه تجارت شکل گرفت و قرار شد در سفر تخصصی که روز یکشنبه هفته جاری پایان یافت، بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی چون صنایع غذایی، سیمان، پوشاک، تجهیزات پزشکی، دانش‌بنیان‌ها و... با بخش خصوصی روسیه گفت‌و‌گو داشته باشند و موضوعات تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به‌صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
هیأت 70نفره ایرانی، طی حضورشان در مسکو گفت‌و‌گوهای بسیار خوبی داشتند و آن‌گونه که برخی از اعضای این هیأت عنوان کردند، تفاهم‌های خوبی حاصل شده و قرار است صادرات ایران به روسیه افزایشی شود. نکته مهمی که فعالان اقتصادی تأکید دارند و بارها نیز به آن اشاره شده، توجه دولت سیزدهم به جایگاه بخش خصوصی و حضور آنها در گفت‌و‌گوهای تجاری و اقتصادی است؛ موضوعی که دولت یازدهم و دوازدهم فراموش کرده بود. کمتر دوره‌ای در دولت‌های مختلف وجود داشته است که سفرهای دولتی با محوریت بخش خصوصی و بستر‌سازی برای تجارت خارجی همراه باشد. اکنون سفرهای پی‌درپی وزارت صمت با محوریت سازمان توسعه تجارت و در رأس آن اهمیت به بخش خصوصی برای تعامل سازنده با بخش خصوصی و دولتی کشورهای همسایه، در حال انجام است و مهم‌تر رضایت بخش خصوصی از این سفرها است، چراکه بعد از مدت‌ها با حمایت دولت می‌توانند پای میز مذاکره بنشینند و خواسته‌های خود را بدون واسطه بیان کنند.
بانک روسیه، ضمانتنامه می‌دهد
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره دستاوردهایی که سفر وی و هیأت همراه به روسیه داشت به «ایران» گفت: سفر اخیر هیأت ایرانی به مسکو، نتایج بسیار خوبی داشت که می‌توان از آن برای توسعه تجاری و اقتصادی کشور استفاده کرد. یکی از اتفاق‌های مهم این بود که در حوزه کریدور شمال-جنوب متمرکز شدیم و در این خصوص تصمیم‌گیران کشتیرانی، گمرک و سایر بخش‌های روسیه مرتبط با کریدور یاد شده، حضور داشتند؛ لذا با توجه به مذاکرات اخیر به نظر می‌رسد این کریدور با سرعت بیشتری فعال شود.
او با بیان اینکه هیأت اقتصادی ایران در این سفر توانست با مقامات و مسئولان روسیه 5 نشست تخصصی داشته باشد تا چالش‌ها و راهکارهای توسعه روابط احصا شود، افزود: تسریع در انعقاد تجارت آزاد با اوراسیا از دیگر موضوعاتی بود که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طبق توافق‌های صورت‌گرفته، قرار شد قبل از پایان سال‌جاری، تجارت آزاد ایران و اوراسیا وارد فاز عملیاتی شود. از این‌رو باید مراحل قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز گرفته شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه به افزایش همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه اشاره و خاطرنشان کرد: در سفر به مسکو درباره همکاری‌های مالی، بانکی و ضمانتنامه‌ها صحبت و قرار شد که مشکلات تجار در این خصوص حل شود. تجار برای صادرات، مشکل ضمانتنامه دارند که طبق مذاکرات صورت گرفته، بنا شد تجار ضمانتنامه از بانک روسیه داشته باشند.
صادرات 7،5 میلیارد دلاری به روسیه
موضوع دیگری که پیمان‌پاک به آن پرداخت، لجستیک بود. او گفت: براساس مذاکرات و گفت‌و‌گوهای تخصصی قرار شد که کشتیرانی خزر فعالیت خود را توسعه دهد و این امر با افزودن ناوگان دنبال خواهد شد. البته در بخش لجستیک به توسعه فعالیت‌های ریلی و تجارت از این طریق هم پرداخته شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای سفر به روسیه می‌توان به انتقال تکنولوژی و مشارکت صنعتی ایران و روسیه در حوزه‌های معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد.
او تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این بود که طی 4 سال آینده صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار شود اما با رویه جدید و توجه به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران در مدت دو سال به روسیه بیش از 7،5 میلیارد دلار شود.
رویکرد جهادی، عامل اصلی پیشبرد اهداف
خلیل قلی‌زاده، فعال بخش خصوصی درباره همراهی با سازمان توسعه تجارت در قالب هیأت تجاری به مسکو، گفت: این سفر به طور جدی یکی از بهترین سفرهای تجاری به همراه دولت بود؛ زیرا در حال حاضر بهترین زمان برای مذاکرات تجاری با روسیه است. موقعیت‌سنجی دقیق سازمان توسعه تجارت فعالیتی بود که شاید اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید به آن می‌پرداخت.
به گفته او، اکنون بهترین زمان و شرایط برای مذاکره با مسکو با توجه به نیاز ما به ورود به بازار روسیه بود و از طرف دیگر با توجه به شرایط موجود در روسیه و تحریم‌های به‌وجود آمده، بازار بسیار مناسبی برای ما ایجاد شده که نباید این بازار را مانند دفعه قبل به‌ راحتی از دست داد.
فعال بخش خصوصی درباره هماهنگی‌ها و شرایط فراهم شده برای هیأت تجاری حاضر در مسکو اظهار کرد: هیأت‌های تجاری روسیه دولتی و خصوصی سطح بالایی در جلسات حضور داشتند و بنده به‌عنوان فردی که ۳۰سال درحال فعالیت در حوزه تجاری هستم، می‌توانم بگویم که یکی از بهترین سفرهای تجاری همراه با جلسات برنامه‌ریزی شده، تیم‌های حرفه‌ای و نشست‌هایی در سطح بسیار بالا بود.
او به حضور مستمر رئیس سازمان توسعه تجارت در تمام جلسات و نشست‌ها در این سفر تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این سال‌ها عدم شناخت مدیران میانی بویژه مدیران سازمان توسعه تجارت از شرایط و مشکلات بخش خصوصی بود؛ اما اکنون خیلی از مسائل حل شده یا در حال حل شدن است.
تبادل روبل در تجارت دو کشور
علیرضا رحیمی، فعال اقتصادی با بیان اینکه سفر به مسکو بسیار ثمربخش بود، خاطرنشان کرد: طی ۱۰سال فعالیت بنده در این حوزه، اولین دوره‌ای است که سازمان توسعه تجارت تا این میزان فعال عمل می‌کند و در چند ماه فعالیت دولت سیزدهم پا‌به‌پای تجار در حال حرکت است.
به گفته او، در سفر به سوریه، ارمنستان و اکنون هم روسیه، همراه تیم سازمان توسعه تجارت بودم و این سفرها نشان‌دهنده این است که رویکرد ایران نسبت به توسعه تجارت بین‌المللی درحال شکل‌گیری است.
فعال اقتصادی با اشاره به دستاوردها و جلسات خوب خود با فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسیه، گفت: پیش از این با برخی از فروشگاه‌های حاضر در جلسه مذاکراتی داشتیم؛ اما این جلسات و همراهی مسئولان دولتی باعث شد روند کار سریع‌تر و پررنگ‌تر شود و این روند نشان داد که عزم ایران برای شکل‌گیری تجارت بسیار جدی است و به طرف‌های مذاکره این پیام را داد که اراده ایران برای همکاری بسیار جدی است.
رحیمی تأکید کرد: مذاکره با مدیرکل نظارت بر محصولات دائمی و گیاهی روسیه بسیار جلسه خوبی بود؛ چراکه از سال ۲۰۱۵ که ایشان به ایران تشریف آوردند تاکنون جلسه‌ای در این سطح با مسئولان ایران نداشتند و این خود پیغام مثبتی را می‌رساند.
او همچنین به مشکلات توسعه زیرساخت مالی برای توسعه تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: طی جلساتی این مشکلات حل و قول همکاری داده شده است. این همکاری در زمینه نرخ خرید روبل، ترانسفر مالی و کارمزدهای آن و تسهیل آن برای استفاده همان ارز در داخل ایران است تا راهکاری برای توسعه تجارت اندیشیده شود.
افزایش صادرات فرآورده‌های آبزیان
علی‌اکبر خدایی، فعال اقتصادی نیز با اشاره به اخبار خوب در زمینه افزایش صادرات محصولات و فرآورده‌های آبزیان به کشور روسیه، گفت: ملاقاتی رسمی و بسیار مهم با رئیس سازمان خدمات فدرال برای نظارت دامپزشکی و محصولات گیاهی کشور روسیه داشتیم. مذاکراتی با شرکت‌ها صورت گرفت که جزو بزرگ‌ترین خریداران در حوزه فعالیت ما بودند و درخواست افزایش صادرات محصولات مورد نیاز خود از ایران داشتند.
او از درخواست‌هایی از این حوزه از طرف روس خبر داد و گفت: قرار بر این شد تا این درخواست‌ها توسط سازمان توسعه تجارت پیگیری و اجرا شود.
تلاش برای توسعه روابط
همچنین روشنعلی یکتا، فعال اقتصادی گفت: سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را برای ثمربخش بودن این سفر و حتی سفرهای گذشته با هدف توسعه روابط و صادرات انجام داده است. در این سفر شرکت‌های موردنظر جهت ملاقات رودررو در حوزه صادرات خشکبار زیاد نبودند؛ اما سازمان توسعه تجارت تلاش خود را در این زمینه انجام داد.

بــــرش

هیأت 70 نفره ایرانی طی حضورشان در مسکو گفت‌و‌گوهای بسیار خوبی داشتند و آن‌گونه که برخی از اعضای این هیأت عنوان کردند، تفاهم‌های خوبی حاصل شده است
 یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این سال‌ها عدم شناخت مدیران میانی بویژه مدیران سازمان توسعه تجارت از شرایط و مشکلات بخش خصوصی بود
 در سفر به مسکو درباره همکاری‌های مالی، بانکی و ضمانتنامه‌ها صحبت و قرار شد که مشکلات تجار در این خصوص حل شود
از دیگر دستاوردهای سفر به روسیه می‌توان به انتقال تکنولوژی و مشارکت صنعتی ایران و روسیه در حوزه‌های معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد
 هدف‌گذاری این بود که طی 4 سال آینده صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار شود اما با رویه جدید در مدت دو سال صادرات ایران به روسیه 7،5میلیارد دلار خواهد شد

گروه اقتصادی / علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد با کمک مشاوران این سازمان، استانداری‌ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به چرخه تولید برگشت که یک‌هزار و ۳۲۰ مورد آن از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است.سال‌های متمادی است که واحدهای صنعتی از وضعیت تولید، بی توجهی دولت به حل چالش‌های آنها و تأمین مواد اولیه گلایه دارند. دولت گذشته هر زمان که تصمیم می‌گرفت صنعتی را احیا کند، صنعت دیگری را زمینگیر می‌کرد. همین اتفاق باعث شد که صنایع مختلف، به سمت کاهش تولید و حتی ورشکستگی نزدیک شوند، اما دولت سیزدهم سعی کرده تصمیم‌هایی را که مربوط به صنعت و تولید کشور است  همه جانبه اتخاذ کند به نحوی که صنعتی آسیب‌پذیرتر نشود.
رشد 40 درصدی احیا
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار واحد راکد و غیرفعال در داخل و بیرون شهرک‌های صنعتی مورد بررسی و پایش قرار گرفتند. در نهایت با کمک مشاوران این سازمان، استانداران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲ هزار و ۶۷ واحد احیا شد که نسبت به سال ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است. یک‌هزار و ۶۰۰ مورد از این واحدها در داخل شهرک‌ها و ۴۵۰ واحد در بیرون از شهرک‌ها احیا شدند که ۳۶ هزار شغل جدید از محل راه‌اندازی مجدد این واحدها ایجاد شد.رسولیان، برنامه امسال این سازمان را احیای ۲ هزار واحد راکد و غیرفعال عنوان کرد و بیان‌داشت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته، ۱۵ درصد از تعداد واحدهای راکد زیرمجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کاسته شد.
حذف امضاهای طلایی
 این مقام مسئول با اشاره به شفاف‌سازی و حذف امضاهای طلایی در این سازمان، گفت: مقدمه این کار، شناسایی فرایندهای سازمان و در مرحله بعد حرکت دادن آنها به سمت الکترونیکی کردن و قرار دادن آنها در اختیار همه است. در این راستا در مرحله نخست، فرایند واگذاری اراضی الکترونیکی شد.
معافیت حضور در مزایده واگذاری زمین
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان ‌داشت: سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور در مزایده واگذاری زمین این سازمان معاف شدند و اراضی موجود با اولویت به آنها واگذار شد. همچنین اقساط طولانی‌مدت تا ۶۰ ماه و تخفیف ۱۰ درصدی برای حق ارائه خدمات به این شرکت‌ها داده شد.سال گذشته ۴۸ هکتار زمین طی ۱۴۸ فقره قرارداد به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار و در مراکز فناوری و کسب وکارهای این سازمان نیز دفاتر با اولویت به این شرکت‌ها واگذار شد.به گفته این مقام مسئول، اکنون ۸۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور فعال است و یک‌هزار و ۳۰ مورد شهرک و ناحیه صنعتی و منطقه ویژه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد. بر این اساس ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در این مناطق مستقر و فعال هستند و حدود یک میلیون نفر به‌ صورت مستقیم در این شهرک‌ها، نواحی و مناطق ویژه صنعتی اشتغال دارند. معاون وزیر صمت بیان‌ داشت: سال گذشته هفت هزار و ۴۰۰ قرارداد بهره‌برداری با افراد مختلف در این شهرک‌ها منعقد شد که پنج‌هزار و ۳۰۰ مورد آنها در دولت سیزدهم بوده است. در این راستا سه‌هزار و ۵۰۰ هکتار زمین به افراد متقاضی واگذار شد که حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار آن در دولت جدید انجام شد.
فسخ قرارداد ۱۹ هزار هکتار از اراضی
او یادآور شد: در سال گذشته ۲ هزار و ۸۸۰ واحد جدید صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به بهره‌برداری رسید که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۱۳ درصدی داشته است.
معاون وزیر صمت از ورود به فرایند فسخ قرارداد ۱۹ هزار هکتار از اراضی در شهرک‌های صنعتی خبر داد که با وجود اینکه مدت‌های مدیدی از دریافت زمین آنها گذشته بود، اما به بهره‌برداری نرسیده بودند و گفت: سال گذشته ۷۷۰ هکتار از این اراضی بازپس گرفته شد و در اختیار فعالان جدید اقتصادی قرار خواهد گرفت.
تأمین زیرساخت‌ها
او درخصوص تأمین زیرساخت‌ها برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی خاطرنشان ‌کرد: سال گذشته هفت‌هزار هکتار به وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی اضافه شد که در هم‌سنجی با سال ۹۹ رشد ۲۸۸ درصدی داشته است. همچنین در سال گذشته ۸۵۰ مگاوات برق برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأمین شد که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۱۰۴ درصدی داشته است.
یک‌هزار و ۴۳۰ کارگاه صنعتی ایجاد شد
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه نهضت کارگاه‌سازی و ایجاد یک‌هزار کارگاه صنعتی در سال گذشته خاطرنشان‌کرد: در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد یک‌هزار و ۴۳۰ کارگاه صنعتی ایجاد شد که بخشی از آنها در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسطی که در حوزه فناوری کار می‌کردند قرار گرفت. امسال برای ایجاد یک‌هزار کارگاه جدید با اولویت کارگاه‌های دانش‌بنیان همراه با ارائه تخفیفات  خدمات برای آنها برنامه‌ریزی شده است.
صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری بنگاه‌های کوچک و متوسط
او گفت: مطابق خوداظهاری واحدها، سال گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار صادرات داشتند، اما در این زمینه برای آمار دقیق‌تر باید به جداول آماری گمرک مراجعه کرد.رسولیان به کمبود نیروی کار در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی از جمله اطراف تهران، قزوین و قم اشاره کرد.
ساخت شهرک‌های خورشیدی
او به ساخت شهرک‌های خورشیدی اشاره کرد و افزود: با توجه به طولانی شدن فرایند اخذ زمین، اتصال به شبکه برق و فرایند کمیسیون‌های زیربنایی استان‌ها، تفاهمنامه‌ای با وزارت نیرو تنظیم شد. در این زمینه هفته گذشته ساخت شهرک خورشیدی در استان قزوین مصوب شد، اما مسئولیت اصلی اجرای این مهم با وزارت نیرو است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک یادآور شد: با توجه به شرایط کشور، بروز خشکسالی و کمبود آب، قطعی برق در سال گذشته و در سال‌جاری قابل پیش‌بینی است و به همین دلیل به سمت توسعه DGها و CHP‌ها حرکت کرده‌ایم که در کوتاه‌مدت قابلیت بهره‌برداری دارند.
ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک با دیگر کشورها
او به برنامه‌ریزی برای ساخت شهرک‌های صنعتی مشترک در کشورهای ترکیه، عراق و ارمنستان اشاره کرد و گفت: اکنون در کشور عراق چند مکان به این منظور شناسایی شده است. لذا اصلاح قوانین و مقررات، از جمله ملزومات اجرای موفق این مهم است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه ۵۲ شهرک صنعتی تخصصی در کشور وجود دارد که بویژه در زمینه‌های مواد شیمیایی و ماشین‌آلات فعالیت دارند، بیان‌داشت: ۱۰ شهرک فناوری مصوب در کشور وجود دارد و توسعه این شهرک‌ها نیز در دستور کار است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود.
قرار بود در سال‌جاری شرکت‌های خودروسازی، قرعه کشی را حذف کنند و فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو مانند گذشته باشد اما با شروع سال و پیش فروش‌های جدید خودروسازان، قرعه کشی به قوت خود باقی است و مردم مجبور هستند سهمیه‌ای خودرو خریداری کنند. در این میان وزیر صمت از خودروسازان خواسته است که در سال‌جاری یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود تا بازار خودرو به سمت تعادل حرکت کند و دیگر فاصله قیمت کارخانه و بازار، زیاد و غیرقابل باور نباشد. طبق وعده‌ای که وزیر صمت داده بود از سال‌جاری باید قرعه کشی خودرو حذف شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وزیر صمت به‌درستی حذف تدریجی قرعه‌کشی در سال 1401 را مطرح کرده‌اند و در ماه‌های آینده متناسب با افزایش عرضه خودروهای مختلف، پاسخ مناسبی به تقاضای بازار داده می‌شود. وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند.
او با بیان اینکه افزایش عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو است، تصریح کرد: محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا نیازی به انجام قرعه‌کشی نباشد و بر اساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد.
معاون وزیر صمت بیان داشت: این محاسبات نشان داد که اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.
منطقی افزود: با این افزایش عرضه، هرچقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از شمول قرعه‌کشی حذف خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود که حتی برخی خودروها نیز به‌صورت فروش اقساطی عرضه شوند و اکنون نیز برخی خودروسازان خودروهای خود را به‌صورت نقد و اقساط ارائه می‌دهند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند تدریجی حذف قرعه‌کشی‌ها، اظهار داشت: این موضوع در طول سال تحقق خواهد یافت و مربوط به ابتدای سال نیست، بلکه به‌مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد و هر چقدر به انتهای سال نزدیک‌تر شویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی حذف می‌شوند.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: خودروی داخلی از اول سال تا کنون ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان نسبت به اسفند ماه افزایش قیمت داشته است. چون عرضه کم و جوابگوی این حجم از تقاضا نیست.
او با تأکید بر اینکه چرا خودرو که جزو کالاهای مصرفی است در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، ادامه داد: این اتفاق به خاطر عرضه کم خودرو در سه سال گذشته بوده که این عرضه پاسخگوی نیاز بازار نبوده و فاصله قیمتی پیدا کرده و تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. به همین دلیل کوچک‌ترین خبر مثبت و منفی و کوچک‌ترین نوسان ارزی که اتفاق می‌افتد در قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.
موتمنی افزود: برای اینکه خودرو را از کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی کنیم باید عرضه خودرو را بیشتر کنیم و اگر فاصله قیمتی از بین برود این واسطه‌گری و دلالی کمتر می‌شود. وقتی یک خودرو ۱۳۰ میلیون تومان با بازار اختلاف قیمت دارد و وقتی می‌خواهند 10هزار خودرو ثبت‌نام کنند، میلیون‌ها نفر صف می‌کشند تا برای خودرو ثبت‌نام کنند، چون این سود برای آنها جذاب است و حاضرند وقت خود را بگذارند و در این قرعه‌کشی شانس‌شان را آزمایش کنند.