مرتضی عبدالحسینی/ میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از 10 برابر شده و بخصوص از سال 98 به بعد افسار گسخته‌تر شده است. با وجود این بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان 1400 به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره‌ نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 37 درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال 1400 بوده است. آمار‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از 3.9 درصد در مهر 1400 به 1.6 و 2.7 درصد به ترتیب در دی و بهمن 1400 رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال 1401 از تورم‌های زیر 20 درصدی و رشد نقدینگی 20 تا 25 درصدی صحبت کنیم.
اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400 متجاوز از 4624 هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم 3 برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال 97 و 5 برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت‌ و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعد‌تر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و... باز خواهد کرد. میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی  حدود 25 درصد است اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال 97 تا کنون بیش از 35 درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این 3 سال به رقمی پایین‌تر از 35 درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های 92 تا مرداد 1400 بیش از 8.4 برابر شده که 40 درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکرد‌های بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمار‌های جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.
امیدوار به کنترل نقدینگی
همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار‌ها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 4624 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه 1399 رشد 39 درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه 1400 رشد 2.7 درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده ، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از 23 درصد در سال 97 به 27 درصد در سال 98، 37 درصد در سال 99 و در نهایت 39 درصد در سال 1400 رسیده است که نشان می دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه 1399 تقریباً 39.2 درصد بوده که این رقم به‌مدت 10 ماه و تا مهر 1400 همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود 39 تا 42 درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر 1400 بیش از 42 درصد بوده است. این روند اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400  حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه 39.6 درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود 36 درصد رسیده است. توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده  جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ «حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال 1400 (معادل 4624 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 به 39.7 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 30.4 درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل 37 درصد بوده است». در بررسی آمار‌های ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان 1400 بعد از مدت‌ها به زیر 3 درصد آماده و در ماه‌های اخیر  حدود 1.5 تا 2.5 درصد مانده است.
پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم 1401
همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال 1400 می‌توان برآوردی از تورم سال‌ جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال‌ جاری  را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم.  رشد حدود 28 درصد پایه پولی و 37 درصدی نقدینگی در سال 1400، گریز از تورم ماهانه 2 تا 3.5 درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال‌ جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمد‌های نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال 1401 بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.

افزایش 188 درصدی ارائه تسهیلات مسکن روستایی در دولت سیزدهم/ سود وام 200میلیونی مسکن، 5 درصد است و مابه‌التفاوت سود (سود بانکی 18 درصد) یعنی حدود 13 درصد آن را دولت به‌صورت یارانه خواهد پرداخت

گروه اقتصادی/ بانک مرکزی در گزارشی اطلاعات مربوط به پرداخت وام مسکن روستایی در سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد ارائه تسهیلات مسکن روستایی از شهریور تا پایان سال 1400 و در مدت شش ماه، رشد 188 درصدی دارد.
اواخر آبان سال گذشته، رئیس جمهور افزایش تسهیلات مسکن روستایی را ابلاغ کرد. مبلغ وام مسکن روستایی 100 میلیون تومان بود که با درخواست بنیاد مسکن به عنوان متولی ساخت و نوسازی مسکن روستایی و موافقت رئیس جمهور مبلغ وام به 200 میلیون تومان افزایش یافت. ساخت و نوسازی مسکن روستایی، بخشی از برنامه ساخت مسکن حمایتی است. با توجه به اینکه مسکن روستایی در معرض آسیب‌های طبیعی مانند سیل، رانش زمین و زلزله قرار دارد، نوسازی مسکن روستایی در جمعیت‌پذیری روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان اهمیت بالایی دارد.
نوسازی و بازسازی مساکن روستایی از سال 1384 در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس آمار بنیاد مسکن، در آن سال فقط ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شد اما در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن روستایی معادل حدود ۵۰ درصد خانه‌های روستایی نوسازی، بازسازی یا مقاوم‌سازی شده‌اند.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، گفت: سود وام 200میلیونی مسکن، 5 درصد است و مابه‌التفاوت سود (سود بانکی 18 درصد) یعنی حدود 13 درصد آن را دولت به‌صورت یارانه خواهد پرداخت.
رئیس بنیاد مسکن گفت: وام 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی اولویت دولت است و با دستور رئیس جمهور، این تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.
گزارش بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نشان می‌دهد از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته، تعداد تسهیلات مسکن روستایی پرداختی به متقاضیان ۱۸۸ درصد رشد داشت و از ۱۶ فقره به ۳۰ هزار و ۱۷۲ فقره رسیده است.
بنابر این گزارش، در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از طرح‌های مسکن روستایی، موضوع تخصیص سهمیه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌های عامل مربوطه ابلاغ شده است.
براساس آمار اعلامی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهاد متولی تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، از زمان شروع دولت سیزدهم و از تاریخ اول شهریورماه ۱۴۰۰ تا پایان سال تعداد قراردادهای منعقده توسط بانک‌های عامل بابت تسهیلات مسکن روستایی از ۵ هزار و ۶۵۹ فقره به ۸۲ هزار و ۹۸۵ فقره و تعداد تسهیلات پرداختی به متقاضیان از ۱۶ فقره به ۳۰ هزار و ۱۷۲ فقره رسیده است.
بر این اساس در زمان شش ماه، بیش از ۴۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان مسکن روستایی اعطا شده است. بنابراین طبق آمار در دولت جدید نه تنها اعطای تسهیلات مزبور متوقف نشده، بلکه نسبت به پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ سرعت بیشتری نیز داشته است.
در جهت حمایت هرچه بیشتر از متقاضیان تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، بانک مرکزی موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی (وفق مصوبه شورای عالی مسکن) به مبلغ 200 میلیون تومان را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد تا در صورت اخذ ضمانتنامه لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات به صورت یارانه‌ای و با تضمین دولت (با اخذ وثیقه زنجیره‌ای) از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تسهیلات مزبور اعطا شود.
افزایش تسهیلات مسکن روستایی به 200 میلیون تومان، از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است اما رئیس بنیاد مسکن به برخی مشکلات پرداخت این وام اشاره کرد و گفت: برخی مسئولان، با اعطای یارانه 13 درصدی به وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی مخالفت می‌کنند و معتقدند این مبلغ، بار مالی به دولت وارد می‌کند.
به گفته نیکزاد، در حال حاضر وام 100 میلیونی مسکن روستایی به متقاضیان اعطا می‌شود. البته ارائه وام مسکن به‌صورت یکجا نیست و در پنج مرحله با توجه به پیشرفت ساخت ارائه می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور بر پرداخت وام مسکن روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان تأکید دارد، مشکلات پرداخت این وام بزودی حل و وام به متقاضیان اعطا می‌شود.
مسأله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان مشکل پرداخت وام مسکن روستایی اعلام کرده است در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت تضمین اصل و سود ما‌به‌التفاوت نرخ اعلام شده 5 درصد با نرخ شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است. آن‌طور که فارس گزارش داده است «کارشناسان حوزه تأمین مالی مسکن معتقد هستند، ارسال این نامه صرفاً به‌واسطه انجام فرایند حسابداری بوده و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد.»
با توجه به اهمیت نوسازی مسکن روستایی، پرداخت تسهیلات برای مقاوم‌سازی یا نوسازی مسکن روستایی موجب ماندن روستاییان در روستا است که منجر به توسعه پایدار و ثبات اقتصادی می‌شود.

شناسایی ۴۳ هزار هکتار اراضی برای شهرک‌سازی

عضو هیأت ‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۴۳ هزار هکتار اراضی برای شهرک‌سازی خبر داد.
ارسلان مالکی گفت: درخصوص ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن- بهر‌ه‌مندی از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن- اراضی در استان‌ها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شده است و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاه‌هاست. عضو هیأت ‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص شناسایی زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید که سیاست دولت سیزدهم است، گفت: در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌شوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود. مالکی اعلام کرد: تاکنون ۴۳ هزار هکتار در موضوع شهرک‌ها شناسایی شده است که مراحل امکان‌سنجی و بررسی برای  قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروه‌های مربوطه استان‌ها و در کمیته‌های مربوطه طی می‌کنند. اینها ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیت‌هایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد.

 کشتیرانی، برنامه ساخت کانتینر داخلی را ادامه می‌دهد

مدیرعامل کشتیرانی ، توجه ویژه به ساخت شناور و کانتینر از سوی سازندگان داخلی را یکی از راهبردهای اصلی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: کشتیرانی حرکت جدی را در حوزه ساخت کانتینر با اتکا به توانمندی‌های داخلی آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی کشتیرانی «محمدرضا مدرس خیابانی»، گفت: توجه ویژه به کریدور شمال- جنوب و حضور پررنگ ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار از جمله راهبردهای اصلی در سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه باید به صورت کلی در حوزه اجرای سند راهبردی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز اهتمام جدی از سوی تمامی مدیران صورت گیرد. مدیرعامل کشتیرانی، توجه ویژه به ساخت شناورها و کانتینرها از سوی سازندگان داخلی را یکی از راهبردهای اصلی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: کشتیرانی حرکت جدی را در حوزه ساخت کانتینرها با اتکا به توانمندی‌های داخلی آغاز کرده که در سال ۱۴۰۱ با قدرت و قوت بیشتری ادامه خواهد یافت. وی از تلاش ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای انجام تعمیرات شناورهای ناوگان در داخل خبر داد و گفت: این رویکرد جدی وجود دارد که تعمیرات دوره‌ای شناورها در داخل کشور صورت گیرد و تاکنون نیز گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده؛ ضمن اینکه تأکید جدی بر این موضوع وجود دارد که تمامی اقلام مورد نیاز شناورها از داخل کشور تأمین شود. مدرس خیابانی گفت: جانشین پروری یکی از رویکردهای جدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در این ناوگان، امیدواریم بتوانیم به این روند سرعت قابل قبولی بخشیم.