نگاه واقعبینانه به اصلاح ساختار بودجه
محمدرضا عبداللهی
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس
آنچه اخیراً از سوی سخنگوی دولت ، تحت عنوان 40 برنامه درج شده در بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده و از جهات مختلف در راستای اصلاح نظام اقتصادی و منافع مردم بوده را میتوان در چند دستهبندی کلی تبیین کرد که بیانگر رویکردهای دولت و مجلس درخصوص بودجه است.
در این رابطه بحث ایجاد زیرساختها مطرح است که جزو هزینههای عمرانی دولت محسوب میشود و با رویکردهای دولت تطابق دارد. از این منظر که گازرسانی و آبرسانی به مناطق محروم در 40 عنوان مطرح شده و قانون بودجه مورد تأکید واقع شده است، البته که این مورد در ادوار گذشته نیز مطرح بوده اما در قانون بودجه امسال با تأکید بیشتری بدان اشاره شده است و امیدواریم دولت سیزدهم با ارادهای مضاعف عزم خود را برای حل مشکلات زیرساختی مناطق محروم جزم کرده باشد.مورد دیگری که در همین دستهبندی کلیتر میتوان دید موضوع افزایش شفافیت است که در چند بند به آن اشاره شده است، مسأله شفافیت در دریافت اطلاعات حقوق و مزایا و نحوه انتصابات مدیران مشهود است. همچنین در مواردی چون شفاف شدن فرایندها و افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده میکنند و سامانههای دیگری که در این 40 عنوان و قانون برنامه بودجه به آن اشاره شده است. همچنین مواردی چون الزام دستگاههای اجرایی به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه سادا به منظور شناسایی اموال مازاد و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و موظف شدن شرکتهای بورسی به پرداخت سود سهامداران بورس از طریق سامانه سجام مواردی هستند که منجر به افزایش شفافیت میشود. این رویکرد به شفافیت بیشتر تصمیمات اقتصادی دولت منجر میشود که رویکرد مناسب و قابل دفاعی است.مورد دیگر از رویکردهای کلی که در چند بند از موارد 40 گانه آورده شده بحث حقوق کارمندان دولت است که با کلید واژههای متناسب سازی، افزایش حداقل مزد کارگری و جلوگیری از حقوقهای نجومی مطرح شده که هر سه مورد از یک رویکرد حکایت دارد و جملگی همراستا با رویکرد انقباضی دولت برای بودجه مطابقت دارد.
در این راستا جلوگیری از حقوقهای نجومی رویکرد قابل دفاعی است ،اما با افزایش بیش از 50 درصد حداقل دستمزد تناقض دارد و قدری از انسجام رویکرد دولت را محل بحث قرار میدهد. به تعبیر دیگر عدم تناسب در افزایش حقوقها نشان دهنده تعارض در حوزههای دیگر است و این موضوع میتواند دولت را با چالشهایی مواجه کند.
دستهبندی دیگری که در این رویکرد میتوان به آن اشاره کرد، کارآمدسازی نظام مالیاتی است و آنطور که اعلام شده 5 درصد مالیات بر سود واحدهای تولیدی کاهش یابد. در رابطه با اصناف نیز همین رویکرد اتخاذ شده است.
اما از سوی دیگر معافیت مالیاتی برخی موارد همچون مؤسسات کنکور حذف شده است که نشان میدهد نظام مالیاتی به سمت کارآمد شدن پیش میرود و مالیات ستانی از واحدهایی که کارآمدی کمتری داشتند اما پیشتر از معافیت مالیاتی بهرهمند شدهاند، باید جدی گرفته شود. در ادامه این موضوع ،لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام به منظور جلوگیری از خام فروشی را هم باید در زمره کارآمدسازی نظام مالیاتی قرار داد. در مجموع میتوان گفت نظام مالیاتی هدفمندتر شده است.
در موارد 40گانه بندهایی وجود دارد که باید بیشتر مورد تأمل قرار بگیرد، مثلاً در بند کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی از چهار درصد به یک درصد که هدف آن افزایش تولید است با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تولید نمیتوان این بند را در بازه زمانی کوتاه مدت در مسیر حمایت از مردم تعریف کرد.
موارد دیگری هم در بودجه قرار دارد که جزو موارد مطرح شده نیست، مانند حذف ارز ترجیحی که در کوتاه مدت عوارضی برای افزایش هزینههای خانوار دارد اما با توجه به اهداف تعیین شده دولت موارد صحیح ارزیابی میشود و میتوان گفت در راستای اهداف کلان دولت قرار دارد.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت در برخی موارد ممکن است در قبال اجرا حداقل در کوتاه مدت هزینههایی هم وجود داشته باشد اما در مجموع آنچه حاصل شده از نگاهی واقعبینانه برخوردار است.
معاون گمرک ایران خبرداد
دپوی ۴.۸ میلیون تن کالای اساسی در ۱۳ بندر
به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم به کالاهای اساسی و غذایی، بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای اساسی اختصاص یافته است تا با ترخیص تدریجی بهعنوان یک پشتوانه برای بازار داخل عمل کند.
در همین راستا، گزارش گمرک ایران از موجودی ۴.۸ میلیون تنی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر حکایت دارد.فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر را به ایسنا، اعلام کرد.
طبق اعلام وی، تا ۱۷ فروردین ماه سالجاری در مجموع چهار میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۶۱ تن کالای اساسی شامل موجودی و کالاهای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه در گمرک و بنادر است که از این میزان حدود سه میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کالاهایی است که در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.
طبق این گزارش، از موجودی سه میلیون و ۳۱ هزار تنی در ۱۳ بندر ایران، بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن دپو شده و بعد از آن بندر شهید رجایی با حدود ۲۶۶.۷ هزار تن و امیرآباد با ۲۲۰.۹ هزار تن است.
در سایر بنادر نیز ۹۷.۱ هزار تن در بندر نوشهر، ۷۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.۵ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۳۲.۷ هزار تن فریدون کنار، ۴.۷ هزار تن شهید باهنر، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. در آبادان نیز موجودی صفر گزارش شده است.
گزارش معاون گمرک نشان میدهد که از مجموع حدود سه میلیون تنی کالاهای اساسی که در گمرک و بنادر موجود است ۲۰۵.۶ هزار تن گندم، ۱.۶ میلیون تن ذرت، جو ۱۸۵.۲ هزار تن، سویا ۱۸۷.۱ هزار تن، برنج ۶۳.۹ هزار تن، شکر ۶۷.۲ هزار تن، روغن خام ۳۸۷.۷ هزار تن و دانههای روغنی ۲۷۳ هزار تن است.
اما از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای موجود در شناورها، ۴۶۶.۶ هزار تن در شناورهای کنار اسکله است که اقلامی مانند گندم، ذرت، سویا، روغن و دانههای روغنی را در برمی گیرد. ۱.۳ میلیون تن نیز در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد که شامل اقلامی مثل گندم، ذرت، دانههای روغنی و جو است.
جریان ورود و خروج کالای اساسی در گمرک و بنادر حاکی از آن است که تقریباً میزان ثابتی در چند ماه اخیر طی شده است، گزارش بهمنماه نیز بیانگر موجودی ۴.۹ میلیون تنی از مجموع موجود در بنادر و شناورها بود.
تغییر مبنای ارزشگذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی
معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: براساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از اتفاقاتی که مربوط به گمرک است، تغییر مبنای ارزش گذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری در گفتوگوی زنده تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: ما دو تجربه در طول بعد از انقلاب راجع به تغییر مبنای ارزش داشتیم؛ در دهه ۸۰ و سال ۹۰ این تجربیات را داریم که متناسب با افزایش مبنای محاسبه باید تعدیلاتی در مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتفاق بیفتد.
او اضافه کرد: کمیسیون ماده یک، دو جلسه تشکیل داد و ان شاءالله ظرف هفته آینده مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به ما ابلاغ میشود.
عسگری گفت: موضوع حقوق گمرکی هم هفته گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمگیری شد. امیدواریم برای اجرا ظرف هفته آینده به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود.
او افزود: مجلس در ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کالای اساسی را مشخص کرد، یعنی حقوق گمرکی کالای اساسی از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا کرده است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: در این قسمت که تقریباً ۱۵ و یک دهم میلیارد دلار واردات سال گذشته ما بود و ۲۸ و ۴ دهم درصد کل واردات کشورمان را در سال گذشته تشکیل داد ما تقریباً تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثراً یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیتشان به یک درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
عسگری افزود: برای سایر کالاها بنا به نیاز و اهمیت آنها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفهها را مورد بررسی قرار خواهد داد. او گفت: عمدتاً در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهشهای خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمگیری خواهد شد که جلسات آن برگزار و نهایی میشود.
عسگری با بیان اینکه حقوق ورودی ما شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، اظهار کرد: حقوق گمرکی از اختیارات مجلس است که در ارتباط با کالای اساسی اتفاق افتاده، ولی برای سایر کالاها چون نیاز است این تعدیلها صورت بگیرد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدبیر خواهد شد و بررسی و تصمیمگیری سود بازرگانی نیز در اختیار دولت است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران خاطرنشان کرد: اگر این تعدیلات اتفاق بیفتد، دولت سعی خواهد کرد این شوک قیمتی را که ناشی از مبنای ارزشگذاری ما است تقریباً به حداقل برساند و با توجه به بحث حمایت از تولید حتماً آثار و تبعات آن با تصمیمگیریهایی که گرفته خواهد شد، کاهش پیدا خواهد کرد و بخش تولیدی ما از این حیث نگرانی نخواهد داشت.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی و تصویب است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمزارزها روز سهشنبه ۱۶ فروردین در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریباً جمعبندی شده و آماده ارائه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری صدا و سیما، مهران محرمیان در ارتباط تصویری با برنامه میز اقتصاد خبر ۱۴ شبکه یک رسانه ملی درخصوص آخرین تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با موضوع رمزارزها افزود: در خصوص دو موضوع رمزارزها یعنی تبادل و نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری میشود که این وظیفه به معاونت اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانهها عضوی از این کارگروه است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.
وی اضافه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه (رمزارزها) اولاً نباید خیلی به آن دامن زده شود به خاطر اینکه دامن زدن کامل به این مسأله میتواند حاکمیت پولی کشور را دچار مشکل کند در عین حال برای بهرهمند شدن کشور از بحث تکنولوژی بلاکچین هم نمیشود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
محرمیان ادامه داد: در کل الان این موضوع نهایی شده که با وزارت صمت و با محوریت سامانه جامع تجارت از رمزارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص تصویب قانون ثبت ملی دادهها در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تبادل اطلاعات و دادهها چالش خیلی بزرگی است که بیشترین وقت این معاونت صرف آن میشود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس شورای اسلامی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است.
یارانه نقدی فروردین واریز شد
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: یکصد و سی و چهارمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز شنبه 20 فروردین 1401 به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانهها، امید حاجتی، اضافه کرد: واریز این مرحله از یارانه نقدی، مانند سنوات گذشته به ازای هر نفر 455،000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها اظهار کرد: برحسب مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاعرسانیهای قبلی صورت گرفته، بیست و دومین بخش از اقساط تسهیلات قرضالحسنه ۱۰ میلیون ریالی مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدی فروردین ماه سال جاری سرپرستان خانواری که این تسهیلات را دریافت کردهاند، کسر شد.
انجام ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش در ماه پایانی سال ۱۴۰۰
۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تراکنش در اسفندماه سال گذشته از طریق بیش از ۹.۱ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۴۰۵ هزار ابزار موبایلی و ۶۶۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی انجام شد.
به گزارش تسنیم، در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک در اسفندماه سال گذشته بیش از 3 میلیارد و 605 میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به بهمن ماه 1400، بیش از 11 درصد رشد داشته است. همچنین این رقم نسبت به اسفندماه سال 99، بیش از 11 درصد بیشتر شده است.
در این میان، تغییرات مبلغی تراکنشها نیز بیانگر افزایش 16.95 درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به رقم 7,439,510,759 میلیون ریال است. این در شرایطی است که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال 99 (اسفندماه)، بیش از 27 درصد رشد داشته است.
سهم ابزارهای پذیرش از تراکنشها چند درصد است؟
از سوی دیگر در اسفندماه سال گذشته، بیش از 92 درصد از کل تراکنشها از طریق کارتخوانهای فروشگاهی بوده است؛ به گونه ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنشها در اسفندماه 1400 نشان میدهد کارتخوان فروشگاهی با 92.49 درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با 4.58 درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با 2.93 درصد، در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در اسفندماه 1400 نسبت به ماه گذشته، نشان میدهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به بهمن ماه سال 1400 با افت 4.53 درصدی همراه بوده؛ به گونهای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در اسفندماه با افت 18.79 درصدی نسبت به بهمن ماه 1400 به رقم 667.067 رسیده است.
بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در آخرین ماه سال گذشته به رقم 10.232.240 رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از 4 درصد کمتر شده است.
همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در اسفندماه 1400، نشان میدهد سهم کارتخوانهای فروشگاهی از بازار 89.51 درصد بوده است که این میزان در بهمن ماه سال قبل، 86.72 درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در آخرین ماه زمستان 1400، به 3.97 درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه، کاهش یافته است.