اقتصاددانان از چشم‌انداز مثبت برنامه‌های دولت در بودجه 1401 سخن می‌گویند

گروه اقتصادی/ سند بودجه ۱۴۰۱ کشور حداقل حاوی 40 برنامه است که اجرایی شدن آنها قرار است از جهات مختلف شرایط را به نفع مردم، اصلاح نظام اقتصاد و بهبود معیشت رقم بزند.
40 برنامه‌ای که اخیراً علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت به آنها اشاره کرده و از نگاه اقتصاددان‌ها می‌‌تواند با افزایش امید اجتماعی، در عین حال که بهبود معیشت را به همراه دارد، رویه‌های نادرست اقتصادی سال‌های گذشته را اصلاح و شاخص‌های کلان را بهبود بخشد. شفافیت در زمینه حقوق و دستمزد، کاهش انتشار اوراق مالی و افزایش بازپرداخت اوراق پیشین، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تجارت با همسایگان، ایجاد انضباط مالیاتی، تمهیداتی برای ذخیره و تأمین کالاهای اساسی، تحقق دولت الکترونیک، محرومیت‌زدایی و بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین محورهایی است که برنامه‌های یادشده با اتکا به آنها در قانون بودجه 1401 در نظر گرفته شده است.  تمهیداتی برای جلوگیری از خام فروشی نفت، توسعه پالایشگاه‌ها، حمایت از کسب و کارها، عدالت و شفافیت در پرداخت‌ها از دیگر مواردی است که قرار است با اجرایی شدن بودجه سال جاری، به تحقق عینی برسد.
دولت در بودجه سال‌جاری توسعه زیرساخت‌ها از جمله توسعه حمل و نقل، توسعه شبکه ملی اطلاعات، جهش تولید مسکن، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تمهیداتی برای حمایت از بورس را پیش‌بینی کرده و حالا با کلید خوردن گام‌های اجرایی آن انتظار تحولاتی مثبت از نیمه‌ سال‌جاری در تمام این حوزه‌ها انتظار می‌رود. از آنجا که بودجه 1401 نخستین سند مالی دولت سیزدهم است، رویکرد تحولی در تدوین و تصویب این سند و 40 برنامه‌ای که دولت به تفکیک برای بهبود اوضاع اقتصادی در بخش‌های مختلف در نظر گرفته، موجب افزایش خوش بینی به چشم‌انداز اقتصادی سال‌جاری شده است.
اقتصاددانان در گفت‌وگو با «ایران» به بیان دیدگاه خود درباره آثار عملی اجرای این برنامه‌های تحولی در اقتصاد 1401 پرداخته‌اند.

یادداشت

تمرکززدایی؛ دستاورد ویژه بودجه 1401

علی اکبر علیزاده برمی نماینده مجلس شورای اسلامی
از سیاست‌هایی که در بودجه امسال به‌صورت جدی توسط نمایندگان پیگیری شد، عدالت ، توسعه و پیشرفت متوازن در کشور بود که بر اساس آن تمرکززدایی رخ داده و قرار شد تصمیم‌گیری‌ها تنها برای یک مرکز در کشور نباشد، بلکه مراکز همه استان‌ها مجاز به تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مربوط به استان خود را داشته باشند.  همچنین در بودجه سال 1401 برخلاف بودجه سایر سال‌ها که برای دولت و کارمندان دولت بود،  امسال سعی شد کاملاً ملی و مردمی مفاد آن در نظر گرفته شود.  در خصوص این 40  برنامه تحولی  نیز اگر یک روند همسو در کشور شکل گیرد و کلیت کشور به سمت عدالت طلبی حرکت کند و این موارد اجرا شود تأثیرات آن بر اقتصاد کاملاً ملموس خواهد بود.

فرصت های تازه سرمایه گذاری و اشتغال

علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
40 برنامه ای که در بودجه گنجانده شده موارد پراهمیتی هستند که در سال جاری می‌توانیم تأثیرات مثبت آن را در اقتصاد کشور مشاهده کنیم. زیرا موارد در نظر گرفته شده در ساماندهی حقوق و دستمزد، جلوگیری از خام فروشی، برطرف کردن مشکلات گمرکی و... می‌‌تواند شرایط مطلوبی را ایجاد کند که همین مطلوبیت نیز موجب خواهد شد افراد در بخش‌های اقتصادی مختلف فعالیت‌های اثرگذاری را داشته باشند. در واقع با اجرایی شدن این موارد اقتصاد کشور دستخوش پیشرفت قابل توجهی می‌‌شود و فرصت‌های جدید نیز برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد خواهد شد. به طوری که می‌‌تواند شاخص‌های موجود در اقتصاد کشور را بهبود دهد. همچنین با توجه به بودجه 1401 برخی از بخش‌ها نیز با نظارت می‌‌تواند مورد کنترل قرار  گیرد تا از وقوع اتفاقات منفی در اقتصاد جلوگیری کند.

شفافیت و پرهیز از  اوراق فروشی

حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیراسبق کار
40 برنامه تحولی دولت در بودجه 1401 به هر حال تاثیرات مثبتی در اقتصاد خواهد داشت. به طور مثال در خصوص انتشار حقوق و مزایای کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی اگر علاوه بر حقوق و حق مأموریت، مزایا و سایر دریافتی‌ها که تأثیر قابل توجهی بر میزان حقوق دارد منتشر شود می‌تواند در راستای شفاف‌سازی تأثیر‌گذار باشد. درخصوص انتشار اوراق مالی توسط دولت نیز  از آنجا که  چند سالی است که از این امر، دولت به‌عنوان تأمین کسری‌های خود استفاده می‌کند؛ در سال‌ جاری به علت افزایش قیمت نفت نیاز مالی خود را برطرف کند و دریافتی‌هایی که از فروش اوراق به دست می‌آورد ( به‌عنوان) پشتوانه قرار داده و صندوق را تقویت کند.

اصلاح واقعی ساختار بودجه با تمرکز بر موارد اثرگذار

کیوان شهاب، کارشناس اقتصادی
به نظر می‌رسد تمام موارد چهل‌گانه در بودجه ۱۴۰۱ که از سوی سخنگوی محترم دولت مطرح شد، از جهات مختلف به نحوی به بهبود رفاه اقشار مردم کمک می‌کند اما تا اصلاح واقعی ساختار بودجه مسیر زیادی باید طی شود. در واقع اگر اصلاح واقعی ساختار بودجه رخ ندهد، تنها شاهد تغییر تبصره‌‌‌ها و اعداد و ارقام بودجه روی کاغذ خواهیم بود و نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت. به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار بودجه، ایجاد سیستم‌های هوشمند مالیاتی مثل مالیات بر تراکنش‌ها است.  هر چند که سنجش واقعی اهداف زمانی امکان‌پذیر است که به‌صورت کمی و به دور از کلی‌گویی مطرح شود. با این حال از موارد چهل‌گانه ذکر شده موارد زیر اثرات قابل توجهی را بر رفاه مردم خواهد داشت:
1. کاهش میزان بدهی‌های دولت در سال جاری از طریق کاهش انتشار اوراق مالی و افزایش بازپرداخت اوراق پیشین
2. واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران پروژه‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی
3. واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور به حساب خزانه استان ذی‌ربط
4. اختصاص منابع ویژه به منظور اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی
5. اختصاص درصدی از عوارض ارزش افزوده هر استان به محرومیت‌زدایی و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و محیط‌های اسکان واقع در حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی برای ساکنان آنها
6. تکلیف به گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی‌مانده با اولویت مناطق محروم و صعب‌العبور
7. کاهش 5 واحد درصدی مالیات عملکرد صنوف دارای کمتر از یک میلیارد ریال درآمد سالانه
8. افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارکنان دولت به 56 میلیون ریال
9. افزایش حداقل دریافتی ماهانه بازنشستگان به 50 میلیون ریال
10. افزایش قابل توجه حقوق سربازان
11. موظف شدن شرکت‌های بورسی به پرداخت سود سهامداران بورس از طریق سامانه سجام

تکیه بر اقتصاد داخلی در  نخستین سند مالی دولت سیزدهم

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
اقدامات و برنامه‌های تحولی دولت بویژه در عرصه اقتصاد که در قانون بودجه 1401 هم تبلور یافته موارد قابل‌توجهی است و می‌توان به آثار مثبت در میان مدت و بلند مدت  آن امید داشت.
در وهله اول رویکرد مردمی دولت آیت‌الله رئیسی که در سفرهای استانی تلاش می‌کنند تا فاصله بین دولت و مردم را کم کنند در ایجاد امید در مردم به وجود اراده در رفع مشکلات معیشتی آنها کمک می‌کند و علاوه بر این حضور سرزده مسئولان در ادارات و دستگاه‌ها، فضای نا‌امنی را برای کسانی که انگیزه سوء‌استفاده و تخلف دارند، ایجاد کرده است.
در عرصه اقتصادی نیز تعامل با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، گشودن راه‌های ترانزیتی بین ایران و کشورهای همسایه و تلاش برای تکمیل خطوط ریلی اقدامات قابل توجهی است که اثرات خود را در اقتصاد کشور و تجارت خارجی داشته و تا همین الان هم آثار آن قابل رؤیت است. رویکرد مثبت دولت در تعامل با همسایگان در زمینه مواجهه با تحریم‌ها راهگشا بوده است زیرا تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد ارتباط با غربی‌ها نگذاشته است.تلاش برای ذخیره و تأمین کالاهای استراتژیک، فروش نفت، پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، قراردادهای نفتی، واگذاری‌ها از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از اقدامات ارزشمندی است که انجام شد و تلاش شد تا از مشکلات اصلی اقتصادی کشور گره‌گشایی شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه ویژه به توسعه آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان را ضرورت امروز کشور برشمرد.
به گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین حسینی‌نیا» با بیان اینکه کسب وکارهای دانش‌بنیان، رویکردی تولیدی، های‌تک، تجاری و ارزش‌افزا دارند، بیان‌داشت: راه‌اندازی کسب و کارهای دانش‌بنیان نیازمند دانش و مهارت تخصصی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای خلق ارزش افزوده، بهبود بهره‌وری ملی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات عرضه شده به بازار است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: در شرکت‌های دانش‌بنیان، موضوع خلاقیت، نوآوری دانش، کارآفرینی و مهارت، نقش مهمی ایفا می‌کند و این به آن معنی است که باید گستره هم‌افزایی اکوسیستم آموزش و کارآفرینی در جامعه به وجود آید تا پشتیبان و تسهیل‌کننده ایجاد و افزایش اشتغال، افزایش سطح دستمزد و درآمد و افزایش میزان سرمایه‌گذاری باشد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، تصریح‌کرد: امروزه از ۱۰شرکت نخست ثروتمند جهان، دست‌کم ۹ شرکت به‌طور مستقیم با نوآوری و فناوری‌های دانش‌بنیان عجین هستند و همه آنها از همان آغاز با طرح‌های دانش‌بنیان همراه بودند.
وی گفت: در چنین شرایطی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با عزم جدی، مسئولیت مهم مهارت‌آموزی افراد را با استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری (بهره‌گیری ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای)، نرم‌افزاری (رویکردهای نوین هیبریدی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی) و مغزافزاری (منابع انسانی توانمند در حوزه‌های کوچینگ، مانتورینگ و مربیان و کارشناسان فنی و مهندسی) بر عهده دارد که با هم‌افزایی سایر نهادهای تأثیرگذار در اکوسیستم کارآفرینی و مهارت تحقق شعار سال، تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین که با هدف افزایش تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری ملی و ارزش افزوده است، میسر می‌سازد.
حسینی‌نیا خاطرنشان‌کرد: هر اندازه که بنگاه اقتصادی دانش‌بنیان از مهارت‌افزایی در ساختار منابع انسانی خود بیشتر استفاده کند، بر ارزش آن افزوده شده و چرخه تکامل یافته‌تری از بالندگی به وجود می‌آید.

در حال حاضر توسعه مشاغل خانگی در بسیاری از کشورها مورد توجه جدی قرار گرفته است به نحوی که مشاغل خانگی حتی تا ۲۳ درصد از کل اشتغال این کشورها را به خود اختصاص داده و بیشتر خانواده‌ها درآمد خود را از راه فروش محصولات خانگی به دست می‌آورند.
به گزارش ایسنا، عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف، بافت فرش را یکی از راه‌های ایجاد درآمد و اشتغالزایی برای خانوارها عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بافندگان فرش را بانوان تشکیل می‌دهند و این امر در امنیت شغلی و اجتماعی بافندگان و درآمد خانوارها نقش بسزایی دارد. وی می‌گوید: بافت تابلوفرش در قالب اشتغال خانگی می‌تواند به‌عنوان یک منبع درآمد از سوی کارجویان و فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند به این رشته دنبال شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با اشاره به اختصاص تسهیلات ارزان برای مشاغل خانگی می‌گوید: صندوق توسعه ملی، وام و تسهیلات ارزان‌قیمت برای مشاغل خانگی درنظر گرفته که فرش و صنایع دستی جزو آن به شمار می‌رود و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اتحادیه فرش از خدماتی همچون آموزش، صدور کارت قالیبافی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند. بهرامی از انعقاد تفاهمنامه با معاونت اشتغال وزارت کار خبر داده و می‌گوید: این تفاهمنامه با هدف توسعه بازار محصولات خانگی از طریق افزایش دسترسی مردم به عرضه و تقاضای محصولات خانگی، پایدارسازی مشاغل خانگی، جذب و جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها برای توسعه بازار فروش محصولات خانگی به امضا رسیده است.
برابر آمار در 6 ماه دوم سال گذشته بیش از ۵۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده و اشتغال ایجاد شده در این بخش بیش از ۴۳ هزار نفر بوده است.  میزان تسهیلات پرداختی به فعالیت مشاغل خانگی نیز بیش از ۸۸۰۰ میلیارد تومان بوده و بیش از ۲۲ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به‌روزرسانی سامانه مشاغل خانگی و افزایش رشته‌های مشاغل خانگی بهره‌مند از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت اشتغال وزارت کار در حوزه مانع‌زدایی از توسعه و ایجاد مشاغل خانگی بوده است.

ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان
تغییر و تحولاتی که بعد از دولت سیزدهم داشتیم، کارکردهای مختلفی به طور مشخص در 4 حوزه اساسی با خود همراه کرده است. پیامی که سخنگوی دولت دادند و 40 برنامه اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم را مطرح نمودند مبتنی بر سند تحول دولت سیزدهم و نقشه راه رشد تولید غیر تورمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک برنامه راهبردی است که تیم اقتصادی را برای تحقق اهداف اصولی دولت سیزدهم هدایت می‌کند.
در کنار قابلیت‌مند کردن استعداد اقتصاد ملی مبتنی بر انضباط بخشی به روابط مالی، پولی و ارزی کشور، هدایت آن در جهت حداکثر کردن منافع عامه؛ یکی از مهم‌ترین بندها و اهدافی است که دولت مدنظر قرار داده است. اصلاح روابطی که دولت چه در درون بخش‌ها و فرابخش و بین قوا و رابطه بین حکمرانی و مردم و عناصر و بازیگران اثرگذار و ذینفعان دارد، کارکردهای مختلفی دارد.
در این میان دولت یک رویکرد و یک نقش به‌عنوان هدایتگر و سیاستگذار و پیشرو در جهت ظرفیت‌سازی برای ارتقای نظام اقتصادی کشور در جهت حداکثری کردن رفاه عامه و اقتدار اقتصادی پایدار برای کشور دارد.
در جای دیگر دولت توسط شرکت‌های دولتی، نقش بازیگری را هم در اقتصاد بر عهده دارد و به نظر می‌رسد دولت در سند بودجه سعی کرده ضمن آنکه انضباط بخشی کند، بهره‌وری و کارایی منابع را نسبت به مصارفی که شرکت‌های دولتی و نهایتاً بخش‌ها، فرابخش‌ها و میان بخش‌ها بر عهده دارند با متناسب‌سازی حقوق از یک جهت، تنسیق مالیه عمومی و بهبود وضعیت منابع حاصل از مالیه عمومی و هدایت‌گری آن در جهت اهداف بنیادین افزایش دهد.
اهداف بنیادینی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری‌های سال که به‌عنوان دغدغه‌های اصلی ایشان مطرح است و به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی هم بر همین مواضع تأکید و اصرار دارند در جهت تحقق اهداف بنیادین از مسیر قابلیت‌مند کردن استعدادهای اقتصاد ملی عبور کنیم.
ارزیابی این بندهای 40 گانه نشان می‌دهد که دولت سعی می‌کند سازوکار ظرفیت بخشی به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد اقتصادی را به‌عنوان یکی از محوری‌ترین اصول اقتصاد ملی به‌عنوان افزایش تولید ملی یاد کنند و ساز و کارها را به این سمت هدایت کنند، از سوی دیگر سعی می‌کنند بازیگران و ذی‌نفعان را مورد نظارت و صیانت قرار دهند؛ چه در جایی که بانک‌ها هستند باید ترتیبات نظام بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و برگشت‌پذیری آن و عدم عدول بانک‌ها از چهارچوب‌ها و قوانین و آمره‌های قانونی که برای آنها تعریف می‌شود که می‌تواند خود به معضلی در نظم اقتصاد ملی تبدیل شود و از سوی دیگر با تسهیل‌گری، پویایی لازم را برای ایفای نقش نظام بانکداری در نظام ملی فراهم کنند.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها این است که ما باید از تولید به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه واصولی‌ترین اصل نظام اقتصادی حمایت کنیم، چه بسا از این طریق از در دسترس قرار گرفتن کالاها با قیمت مناسب و رقابت‌پذیر کردن آن هم حمایت شده است. در همین حال فرصتی مبتنی بر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان که ظرفیت‌های اثرگذاری را می‌تواند ایجاد کند وجود دارد که منطق آن را در رفتار و عملکرد قریب به 7 ماهه دولت سیزدهم هم مشاهده می‌کنیم.
در ابتدای دولت سیزدهم ابتدا صحبت بر سر این بود که آیا این دولت برنامه‌ای دارد؟ فراموش نکرده‌ایم که این دولت در نقشه راه اقتصادی دولت مردمی ایران قوی، مهم‌ترین رویکرد خود را در 4 مؤلفه تعریف کرده بود؛ اصلاح شاخص‌های کلان، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار و نظام اداری و اقتصادی و برنامه‌ریزی در کشور.
در آخرین مؤلفه، دولت در روش و نگاهی که به نظام بودجه‌ریزی امسال داشت تلاش کرد تا کسری بودجه نداشته باشد و به‌عنوان یک خط قرمز به آن نگاه کرد و در عین حال سعی کرد در تحقق منابع، منابع واقعی را مد نظر قرار دهد و رویکرد، رویکرد عملیاتی باشد یعنی کارایی و بهره‌وری را به‌عنوان دو عنصر اثرگذار نظام مصارف و منابع ملی بهبود ببخشیم در عین حال در کنار آن یک سری روش‌ها و تکنیک‌های جدید و ظرفیت‌ساز را مبتنی بر نظام مالیات ستانی و تأمین منابع و مولد‌سازی را بتوانیم برقرار کنیم.
دولت با آن رویکرد، اصلاحاتی را در بودجه‌ریزی کشور ایجاد کرد و در عین حال اصلاح در شاخص‌های کلان و حرکت بخشی به جریان سرمایه و پایین آوردن نرخ بیکاری مزمنی که در اقتصاد ما وجود داشت و هدف‌گذاری به این سمت که شرکت‌های دانش بنیان جوانان و تحصیل‌کرده‌ها را پیش‌قراول قرار داده و تسهیل‌گری کنند وجود داشت تا در این راستا رفتار‌سازی اجتماعی و خانوادگی جوانان، وضعیت معیشت و ازدواج و مسکن آنها و هم درعین حال به بحث اشتغال پرداخته شود که بخش بزرگی از آنچه باید اتفاق بیفتد و از ماه سوم سال‌جاری شاهد تحقق یکی بعد از دیگری آنها خواهیم بود.
در عین حال بهبود وضعیت معیشت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت دولت بعد از مقابله با بحران کووید در کشور بود که بعد از آنکه در آن اولویت اول شرایط به نقطه قابل اتکایی رسید می‌بینیم که بهبود وضع معیشت مردم به‌عنوان اولویت اصلی دولت قرار گرفته است.
بهبود فضای کسب و کار در بخش‌های مختلف خصوصی، مردمی و تعاونی نیز با جدیت در دستور کار دولت قرار گرفت؛ از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این زمینه، نرخ سرعت و دسترسی به فضای کسب و کار است که با دولت الکترونیک و حذف مقررات زائد شاهد بهبود در این وضعیت هستیم.
در حوزه انرژی ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود رابطه ما با جهان در صادرات نفت با تحریم یا بدون تحریم و عدم گره زدن ظرفیت‌های صادراتی این ثروت ملی برای بهبود اقتصاد ملی به مذاکرات سیاسی بین‌المللی و خارج از اراده کشور از بهترین دستاوردها بوده که در بودجه هم به آن تصریح شده است و امروز بر اساس آنچه وزیر نفت گزارش می‌دهند می‌بینیم که نسبت به شناسایی مشتریان، ورود و سهم‌پذیری در بازار به‌عنوان یک نقطه اتکای منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح هستیم در عین حال که درآمدهای این مسیر را توانسته‌ایم هدایت و کنترل کنیم.
علاوه بر این طرح‌های جدیدی برای افزایش ظرفیت برداشت، افزایش ظرفیت پالایشگاهی و افزایش پتروشیمی به‌عنوان مقوم‌های ارتقای سهم درآمد ملی از ظرفیت ثروت ملی که باید مورد صیانت قرار گیرد، مورد توجه بوده است. در این راستا تلاش شده تا جای ممکن خام فروشی را به ظرفیت محصولات آن هم محصولات با ظرفیت فناوری بالا تبدیل کنیم تا ارزش افزوده بیشتر پیدا کند.
این موارد در کنار هم، بخش‌هایی است که نشانه حرکت رو به جلو و پر سرعت و قدرتی است که دولت سیزدهم آن را ایجاد کرده و ارتقا داده و خود بستری برای امیدآفرینی است. ان‌شاالله سال 1401 می‌تواند در طلیعه شعار نیکوی «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» هم ظرفیتی جدید را با همراهی دولت، سران سه قوه و تصمیمات کلان و اساسی برای بهبود سطح معیشت مردم تا اقتصاد کلان بهبود ببخشد و شاهد بهبود شاخص‌هایی باشیم که در چند سال اخیر دچار افت شدند مانند نرخ رشد، تولید ثروت، جریان بخشی به سرمایه و اصلاح ورود سرمایه‌های غیر مولد و موازی که معیشت را دچار تعارضاتی کرده تا ارتقای سطح رفاه و کارآمدی در نتیجه اجرای سند بودجه 1401.