گروه اقتصادی / رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران جمعه شب گفت: تا پیش از پایان سال میلادی جاری، تجارت میان ایران و اوراسیا آزاد خواهد شد و این امر در راستای تأکید دولت سیزدهم بر تسریع انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با منطقه اوراسیا و انجام مذاکرات فشرده، با وزیر اقتصاد اوراسیا در مسکو که اخیراً با او دیدار و گفت‌وگو داشته‌ام در حال پیگیری است.
یک یک وعده‌هایی که دولت سیزدهم داده بود در حال تحقق است؛ رئیسی در ماه‌های اول کاری خود قول داد که در دولت اش افزایش صادرات اتفاق بیفتد به گونه‌ای که کشور دیگر شاهد کمبود و محدودیت منابع ارزی نباشد. براساس آمار گمرک در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
اما یکی از موضوعات مهم در دولت سیزدهم که سازمان توسعه تجارت مسئول پیگیری آن بود، افزایش همکاری‌ها با کشورهای اوراسیا بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. در حال حاضر با تک تک کشورهای عضو اوراسیا، ایران تجارت نصفه و نیمه‌ای دارد که معمولاً تجارت ایران با روسیه نسبت به سایر کشورها بهتر است؛ این کشور حدود ۲۵۰ میلیارد دلار واردات دارد، که ایران در تلاش است، درصد قابل توجهی از این میزان را به دست آورد. روسیه به بندر چابهار برای کریدوری خود نیازمند است، که این نیازمندی فرصت چانه زنی اقتصادی برای ما ایجاد می‌کند.
سال گذشته 13میلیون و 127هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 634 میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا تبادل شد که رشد 51درصدی در وزن و 66 درصدی در ارزش داشته است. از مجموع 13 میلیون و 127هزار و 45تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 634میلیون و 48هزار و 11 دلار کالای تبادل شده بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا، دو میلیون و 770هزار و 155تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 170 میلیون و 581 هزار و 531 دلار به این پنج کشور صادر شد که نسبت به‌ مدت مشابه 3.5درصد در وزن و 12 درصد در ارزش رشد داشته است.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی وجود دارد که متأسفانه بخوبی از آن استفاده نشده است.
علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه در این دیدار با وزیر اقتصاد اوراسیا در مسکو بر تسریع همه جانبه مذاکرات تأکید شد، گفت: با توجه به برگزاری فشرده مذاکرات حضوری قرار شد هر چه سریعتر لیست اقلام، نهایی شده و کارگروه‌های مشترک برای تسریع در نهایی کردن لیست اقلام تشکیل شود. با توجه به اینکه دو طرف تأکید داشتند، قبل از پایان سال ۲۰۲۲ تجارت اوراسیا نهایی و به تصویب کشورهای عضو برسد، تا بتوانیم موافقتنامه تجارت آزاد را امضا کنیم، همچنین با توجه به ضرورت فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب، صحبت‌هایی در این بین صورت گرفت و مقرر شد کارگروه مشترکی بین اتحادیه اوراسیا و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از ایران شکل گیرد تا ابعاد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعال کردن جدی کریدور یاد شده فراهم شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.
او ادامه داد: با فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب تقریباً ۳۰ درصد هزینه و زمان انتقال کالا از کشورهای اوراسیا به هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس کاهش پیدا می‌کند و همچنین زمینه‌سازی بسیار خوبی برای بهره‌گیری ایران از میلیاردها دلار درآمد حاصل از ترانزیت فراهم می‌شود.
پیش از این نیز رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته بود: پیمان اوراسیا بسیار ارزشمند بود، اما نتوانستیم استفاده کنیم و حتی آسیب دیدیم، زیرا این پیمان می‌گوید تعرفه گمرکی در بسیاری از کالا‌ها کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعرفه ترجیحی تصویب شد بازار، کشش کالای ایرانی را داشت و موجب شد از مرز آستارا تقاضای زیادی برای صادرات اتفاق بیفتد. اکنون حدود 70 تا 80 درصد صادرات کشورمان می‌تواند صادرات خام محسوب شود، زیرا انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داریم به همین علت براحتی می‌توانیم صادر کنیم، اما در جایی که بحث زنجیره ارزش و فرآوری و دانش بنیان مطرح است، اعداد ما پایین می‌آید.

لیست کالاها با دقت انتخاب شود

امیر عابدی
 رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
تجارت آزاد با اوراسیا با هدف آزادسازی کامل تجاری و کاهش سراسری تعرفه‌های واردات، اتفاق خوبی است اما برای تحقق درست این امر باید نگاه همه جانبه داشت و اجازه نداد که تولید داخل صدمه ببیند. البته از زمانی که بحث اوراسیا مطرح شد، به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار هشدار داده شد که ایران به سمت تجارت آزاد در حال حرکت است و ضرورت دارد در این خصوص برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد.
اگر در تجارت آزاد برنامه‌ریزی صحیحی صورت نگیرد، برخی از صنایع در چرخشی که در تجارت دنبال می‌شود، احتمال دارد آسیب ببینند بخصوص صنایعی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آن صورت گرفته است. در این میان باید دقت کرد که صنایع اشتغالزا هم دچار مشکل نشوند. اگر واحدهای صنعتی و تولیدی در تجارت آزاد نتوانند ادامه حیات دهند باید در تعیین لیست کالاها و اقلامی که تجارت آزاد آن دنبال خواهد شد، بازنگری صورت گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و مصرف کشور اقلام کشاورزی که امنیت غذایی را تأمین می‌کند نیز از فهرست توافق‌های تجارت آزاد خارج شود. با بررسی دقیق وضعیت مبادلات تجاری ایران و همچنین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید اقدام به شناسایی و تعیین فهرست کالاهای منفی کرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در حال حاضر مبادلات تجاری دو طرف در قالب بیش از ۵ هزار کد کالایی مختلف انجام می‌شود.

رشد صادرات غیرنفتی با آزاد شدن تجارت ایران و اوراسیا

هادی تیزهوش تابان
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه
از نیمه دوم سال گذشته شاهد سیگنال‌های مثبت از تجارت خارجی کشور هستیم، طی سال گذشته و بعد از مدت‌ها صادرات ایران افزایش پیدا کرده است و اکنون صحبت از آن است که تاپایان سال 1401 رقم صادراتی کشور به 100 میلیارد دلار برسد. با خبرسازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه تجارت ایران و اوراسیا آزاد می‌شود عدد پیش‌بینی شده (100 میلیارد دلار) خیلی سریعتر از آن چیزی که تصور می‌رود، محقق خواهد شد. تجارت آزاد با تمام کشورها خوب است اما این مزیت در شرایطی مطلوب یک اقتصادی است که تولید و صنعت کشور آسیب نبیند. فعالان اتاق بازرگانی همواره از هرگونه تسهیل تجارت دفاع و حمایت می‌کنند. اما قطعاً این حمایت یک جانبه نخواهد بود و باید وضعیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیز دیده شود. تجارت آزاد باید در خدمت کشور باشد نه آنکه باعث آسیب به نیروی کار، اشتغال کشور و تولید شود. طی مدتی که ایران به اوراسیا پیوست از حذف بخشی از تعرفه‌ها استفاده شد و این امر اتفاق مهمی بود، اما برخی مشکلات و مسائل مانع از بهره‌گیری کامل از ظرفیت پیش آمده شده است. لذا در تجارت آزاد باید در رفع مشکلات گام برداشته شود. برای آنکه از ظرفیت اوراسیا بخوبی بهره برد باید کریدور شمال- جنوب را که می‌تواند تحول خوبی در بحث ترانزیت ایجاد کند، تکمیل کرد. همچنین در این خصوص خطوط کشتیرانی باید منضبط عمل کنند و پروازها که در صادرات نقش آفرین هستند، به‌صورت منظم به فعالان اقتصادی خدمات بدهند.

از آذرماه سال گذشته، دولت سیزدهم باب جدیدی از قیمت‌گذاری کالاها را آغاز کرده است. بر این اساس تولیدکنندگان ملزم به این امر شدند که قیمت نهایی تولید را روی کالاهای خود درج کنند و در ماه اسفند هم بنا بر این شد که قیمت مصرف‌کننده نیز قید شود تا مردم با خیال راحت نسبت به خرید کالاها اقدام کنند.
تاکنون 4 مرحله از طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اجرایی شده و قرار است از اول اردیبهشت‌ماه مرحله پنجم طرح یاد شده شروع شود. درحالی که برخی‌ها نسبت به این طرح انتقاد دارند اما اجرای آن در مورد برخی از کالاها به وضوح کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. آن‌گونه که محمدصادق مفتح؛ قائم‌مقام وزیر صمت به «ایران» گفته است: افرادی طرح درج قیمت تولیدکننده را زیر سؤال می‌برند که آشنایی زیادی با برکات و ثمرات آن ندارند. از سویی برخی‌ها هم در قضاوت عجله می‌کنند. در 4 مرحله اولی که طرح یاد شده انجام شده ما در محصولات متعددی کاهش قیمت داشته‌ایم؛ با طرح درج قیمت تولید‌کننده بیش از 1500نوع کالا، کاهش قیمت داشته‌اند.
قیمت روی همه کالاهای وارداتی و تولیدی درج می‌شود
روز گذشته محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت گفت: از یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ همه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای بجز کالاهای مستثنی شده، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهند بود؛ یعنی تولیدکننده روی کالا، هم قیمت مصرف‌کننده و هم قیمت تولیدکننده را درج می‌کند و به شبکه توزیع وارد می‌شود.
او افزود: شرکت‌های تولیدکننده تاکنون فقط قیمت مصرف‌کننده را درج می‌کردند یا اینکه اصلاً هیچ قیمتی روی کالا بویژه کالاهای سرمایه‌ای درج نمی‌شد؛ به‌عنوان نمونه یخچال، تلویزیون، موبایل، ظروف و… هیچ گونه قیمتی نداشتند اما در این مرحله باید روی همه کالاهای وارداتی و تولیدی قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده درج شود.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت ادامه داد: از مرحله یک تا چهار که کالاها به‌صورت موردی اعلام می‌شدند روی حدود ۱۵هزارو۵۰قلم کالا در ۳۰گروه کالایی قیمت درج شد؛ در این مرحله حدود ۵۰هزار قلم کالا به اقلام قبلی اضافه خواهد شد.
اجرای مرحله ششم از تیرماه
حسین‌لویی در مورد مرحله ششم طرح درج قیمت تولیدکننده، تصریح کرد: اگر مرحله ششم اتفاق بیفتد برای کالاهایی خواهد بود که در مرحله پنجم بعضی از آنها مستثنی شده بودند مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، بعضی از مصالح ساختمانی و…؛ البته برای کالاهای کشاورزی و مواد‌غذایی باید با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی‌هایی صورت گیرد. در صورت نبود مشکل به احتمال زیاد از تیر‌ماه مرحله ششم اجرا شود.
کاهش قیمت ۸۵۰۰ قلم کالا
او در مورد تأثیر اجرای این طرح در تغییر قیمت کالاها، گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده نوسان قیمت‌ها را در ۶ماهه دوم سال قبل کنترل کرد البته بجز کالاهایی که زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ مثلاً برنج، گوشت، مرغ و… که مشمول این طرح نبودند، بنابراین طرح تأثیری در این اقلام نداشت اما بررسی قیمت آبان‌ماه و اسفند‌ماه ۱۵هزار قلم کالایی که مشمول طرح بودند، نشان می‌دهد که از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ قلم کالا کاهش قیمت یافته‌اند و حدود ۴هزار قلم کالا نیز افزایش قیمت ناچیزی داشتند که آن‌هم به‌دلیل افزایش بهای تمام شده در قیمت نهایی از جمله مواد اولیه، هزینه‌های سربار و مالیات بوده است؛ به‌عنوان مثال مالیات نوشابه از ۹درصد به ۱۶درصد رسید و قیمت شکر نیز افزایش یافت از این‌رو قیمت نوشابه در حد ۴درصد افزایش یافت.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: ۶ ماهه دوم سال بویژه در ایام عید، فصل افزایش قیمت‌ها بود اما با اجرای این طرح نه تنها شرکت‌ها سراغ افزایش قیمت نرفتند بلکه یا به سمت کاهش قیمت رفتند یا میانگین ۳ تا ۴درصد افزایش قیمت را اعمال کردند.
تخفیف‌های کذایی از بین رفت
او در مورد وضعیت تخفیف‌های فروشگاه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه در این طرح حاشیه سودهای غیرقانونی از بین رفته است و درحال حاضر همه کالاهایی که قیمت تولیدکننده دارند، در فروشگاه‌ها بالاتر از ۱۰درصد تخفیف نخورده‌اند و فقط کالاهای قدیمی که مانده‌اند یا کالاهایی که مشمول طرح نشدند، تخفیف‌های بالاتری دارند.
حسین‌لویی تصریح کرد: می‌توان گفت طرح نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده است منتهی در بخش خرده‌فروشی چالش‌هایی داشتیم که خرده‌فروش و مردم با هم به چالش خورده بودند آن‌هم به‌دلیل این بود که خرده‌فروش‌ها تکلیف قانونی مبنی بر درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا را اجرا نمی‌کردند؛ از ۱۶ اسفند‌ماه ابلاغ کردیم که قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود تا هیچ چالشی بین مردم و خرده‌فروش به وجود نیاید. در این صورت قیمت خرید و فروش کاملاً مشخص و فرایند شفاف‌تر می‌شود.
با اجرای مرحله پنجم، مردم تغییرات را احساس خواهند کرد
او افزود: در مرحله اول روی اقلام محدود و در مرحله بعدی نیز روی اقلام با حساسیت کمتر طرح را اجرا کردیم. در مرحله سوم و چهارم نیز کالاهای با حساسیت بالاتر را مشمول کردیم. در مرحله پنجم نیز همه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای (بجز ۱۳گروه کالایی مستثنی شده) را مکلف به اجرای طرح کردیم، از این‌رو در این مرحله مردم متوجه تغییرات خواهند شد؛ به‌عنوان مثال موبایل را همه نگاه می‌کنند ببینند چه قیمتی دارد.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: مرحله پنجم مرحله‌ای است که مشمول کالاهای حساس شده و با همه امکاناتی که وزارت صمت دارد اطلاع رسانی‌های کاملی برای مصرف‌کننده و فروشنده خواهد شد. از سوی دیگر سود خرده‌فروشی و پخش در حال بازنگری بود. اگر در آن زمان سودها را اعلام می‌کردیم و بعد این اعداد بازنگری می‌شد، شبهه ایجاد می‌کرد؛ حال با توجه به اینکه این بازنگری‌ها انجام شده به‌صورت شفاف و همه‌جانبه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
کالاهایی که از اول اردیبهشت مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند شامل، اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیور‌آلات، انواع صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیربسته‌بندی، محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، هلیم، قنادی و…است.
محصولات کشاورزی را دریابید
کارشناسان و موافقان طرح درج قیمت تولیدکننده می‌گویند که ورود محصولات کشاورزی به طرح یادشده ضرورت دارد و نباید به ماه‌های آتی موکول شود. آنها اظهار کردند که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید گفت‌و‌گوهای خود را زودتر به سرانجام برسانند تا به واسطه این طرح بتوان قیمت کالاهایی که تنظیم بازار آن با وزارت جهاد کشاورزی است را کنترل کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه دلالان و واسطه‌های زیادی حضور دارند که قطعاً با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده دیگر نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.

وزارت بازرگانی پاکستان برای تقویت تجارت دوجانبه با ایران، قانون و ضوابط عملیاتی کردن «ساز و کار تهاتر» میان دو کشور را صادر کرد.
پیرو گفت‌وگو‌های وزیر صمت و پیگیری‌ سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای تقویت تجارت دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، قانون و ضوابط عملیاتی شدن «ساز و کار تهاتر» میان دو کشور را صادر کرد. براین اساس اکنون تبادل رسمی تجارت با ایران با بهره‌گیری از مکانیزم تهاتر امکان‌پذیر است. با توجه به اهمیت استفاده از چهارچوب تهاتر به‌عنوان ابزاری برای تقویت تجارت بین دو کشور در نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که در آبان ماه سال گذشته به میزبانی سازمان توسعه تجارت ایران در تهران برگزار شد، دو کشور برای ایجاد زیرساخت‌های تجارت تهاتر، توافق کردند.

کاهش هزینه‌های تجاری ایران و پاکستان
براساس سند یادداشت تفاهم اجلاس یاد شده، رؤسای هیأت‌های ایرانی و پاکستانی توافق کردند الزامات تهاتر بین دو کشور را تأمین کنند و تصویب تجارت تهاتری با ایران توسط پاکستان نیز در پی همین گفت‌وگوها انجام شده است. در 11 ماهه سال گذشته، تجارت دو جانبه به هزار و 500 میلیون دلار رسید که سهم ایران از این رقم نزدیک به هزار و 200 میلیون دلار بوده است. در مدت یاد شده، صادرات ایران به پاکستان 25 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. در مقابل در 11 ماهه سال گذشته حدود 300 میلیون دلار از پاکستان واردات داشتیم که بیش از 58 درصد رشد داشته است. انتظار می‌رود با گشایش جدید در تجارت میان ایران و پاکستان، ضمن کاهش هزینه‌های تجاری بین دو کشور، شاهد رشد تجارت دو جانبه نیز باشیم. ایران و پاکستان به‌عنوان دو اقتصاد مکمل می‌توانند به‌خوبی از مکانیزم تهاتر برای تسهیل و تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی دو جانبه استفاده کنند.

تجدید برنامه همکاری استراتژیک
بررسی‌های تجاری نشان می‌دهد، ایران بیش از 16 میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به پاکستان دارد. در کنار بکارگیری مکانیزم تهاتر، ایران و پاکستان برای تجدید برنامه همکاری استراتژیک تجاری پنج ساله نیز توافق کرده‌اند که انتظار می‌رود همچون تهاتر در آینده نزدیک در پاکستان به تصویب برسد.

تجارت به 5 میلیارد دلار می‌رسد
اکنون گفت‌وگوهای تجارت آزاد نیز بین دو کشور در جریان است و در مجموع دو کشور تلاش دارند با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب، مبادلات خود را در میان‌مدت به 5میلیارد دلار افزایش دهند. مصوبه تهاتر روز پنجشنبه 18 فروردین از سوی وزارت بازرگانی پاکستان صادر شده که با توجه به توافق‌های اجلاس نهم تجاری ایران و پاکستان، تفاهمنامه تهاتر اتاق‌های بازرگانی زاهدان و کویته را به‌عنوان نخستین گام در بکارگیری تهاتر در تجارت دو کشور، مورد تأیید قرار داده است. مقرر است با اجرای موفق تهاتر بین اتاق‌های بازرگانی یاد شده به‌عنوان نمایندگان ایران و پاکستان، این راهکار تجاری در سطح گسترده‌تری بکار گرفته شود. براساس مقررات ارزی پاکستان، تهاتر به‌صورت یک رویه تجاری در آن کشور تاکنون قابل انجام نبوده است، اما با مصوبه اخیر دولت پاکستان، تهاتر پاکستان با ایران و با محوریت اتاق‌های بازرگانی زاهدان ایران و کویته پاکستان، مجاز شده است.

۵۰۰ هکتار زمین راکد بازپس گرفته می‌شود

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امسال ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی را که دریافت‌کنندگان آن تاکنون ساخت‌وسازی نداشته‌اند، پس می‌گیریم و به افراد جدید و دارای صلاحیت واگذار می‌کنیم؛ دولت برای تأمین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، هزینه زیادی متقبل می‌شود، زیرا هدف‌گذاری شده تا تولید اتفاق بیفتد و اگر تولیدی اتفاق نیفتد، ما ورود کرده و اراضی را به سایر متقاضیان دارای صلاحیت واگذار خواهیم کرد. او افزود: سال گذشته با کمک دستگاه‌های نظارتی و قوه‌قضائیه، پرونده بیش از یک هزارو ۹۰۰هکتار اراضی راکد را که واحدهای آن ساخته نشده بود، با دادن اخطارها و تذکرات لازم در مسیر قضائی قرار دادیم تا بازپس‌گیری کنیم که از این میزان تاکنون ۷۷۰هکتار را پس گرفته‌ایم. بخشی از زمین‌های پس گرفته شده به افراد جدید واگذار شده و بقیه نیز در مسیر و فرایند واگذاری است. رسولیان یادآور شد: از اواخر سال گذشته، فرایند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی، الکترونیکی شد تا شفافیت لازم و عدالت ایجاد شود و همه افراد اطلاعات کامل را درباره شرکت داشته باشند. البته درخواست ما این است که متقاضیان حتماً از شرکت شهرک‌های صنعتی استعلام اخذ کنند؛ چون اگر متوجه شویم افرادی از مسیر بنگاه‌های املاک و یا مسیر دیگری، دریافت زمین را پیگیری کرده‌اند، زمین را پس خواهیم گرفت.

صدور ۶۰ هزار شناسه کالا برای لوازم‌ یدکی خودرو

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: تاکنون بیش از ۶۰هزار شناسه کالا برای لوازم‌ یدکی خودرو صادرشده که هر یک از این شناسه‌ها مربوط به یک نوع کالا با یک برند و ویژگی خاص است؛ فرایند شناسه‌دار کردن کالاها بسیار دقیق است تا از کالاهای شبیه به خود متمایز شود. یکی از مسائلی که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از لوازم‌ یدکی خودروها اصل نبوده یا از کیفیت لازم برخوردار نیست، بنابراین اگر کالاها با سطوح کیفی مختلف، شناسه‌های متفاوت بگیرند، علاوه بر حل مشکل قاچاق، هدف مهم که جلوگیری از تقلب و افزایش کیفیت و استاندارد است  نیز حاصل می‌شود. او بیان ‌داشت: تاکنون ۲۷۰تولیدکننده و بیش از ۴۰هزار خرده‌فروش در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده‌اند که رقم قابل‌‌توجهی است. کل خرده‌فروشان لوازم‌ یدکی خودرو حدود ۷۰هزار واحد هستند.

رقابت و تعادل‌بخشی با واردات خودرو

فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به مزایای واردات خودرو گفت: با واردات خودرو هم بازار به تعادل می‌رسد و هم رقابت بین تولید‌کنندگان ایجاد می شود، در این میان واردات خودرو در صورتی که از محل ارز داخلی کشور نباشد و‌ تا زمانی که تعادل در بازار خودرو ایجاد کند، مشکلی ندارد. به نظر می‌رسد باید واردات خودرو با منشأ ارز خارجی به قانون اضافه شود تا مشکل واردات خودرو حل شود. او افزود: با واردات خودرو هم می‌توان شاهد خروج خودروهای فرسوده بود و هم می‌توان تا حدودی تعادل قیمت در بازار خودرو را حفظ کرد.

صادرات آرد دولتی به ترکیه صحت ندارد

مهرداد سعادت، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه فروش و صادرات آرد دولتی به ترکیه مورد تأیید نیست، گفت: با وجود کاهش عرضه آرد از اوکراین به جهان، حجم صادرات این محصول به ترکیه از کشور افزایش نداشته است.