علیرضا پیمان پاک
رئیس سازمان توسعه تجارت
سازمان توسعه تجارت، در سال جدید به‌دنبال افزایش صادرات و رونق ترانزیت کالا است؛ موضوعاتی که در گذشته مورد توجه جدی نبوده است. از این‌رو باید از کوچک‌ترین فرصت‌ها برای افزایش صادرات کشور بهره گرفت. در حال حاضر ایران موقعیت و شرایط مناسبی برای صادرات دارد. به‌عنوان مثال موقعیت فعلی روسیه و تحریم‌های جهانی علیه این کشور فرصت بزرگی برای ایران فراهم کرده است، لذا باید از این فرصت بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم و با تأمین بازار روسیه و با استفاده از مواد اولیه این کشور، تولید را رونق و صادرات را افزایش دهیم.سازمان توسعه تجارت به تمام راهکارهای لازم برای توسعه روابط تجاری با روسیه توجه کرده‌ و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا با همراهی کارگروهی تشکیل شده زیر نظر معاون اول رئیس جمهور بهترین بهره‌برداری را از شرایط پیش آمده در بازار این کشور ببریم.
به دنبال افزایش درآمد جدی از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور نه فقط از روسیه، بلکه از همه کشورهای منطقه از طریق ورود موقت و ترانزیت هستیم که می‌تواند گشایش‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. به‌دلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و حضور کشورهای مکمل با اقتصاد ایران در منطقه می‌توانیم بازار پایدار و ماندگاری را به دست بیاوریم. این رویه و نگاه که در دولت سیزدهم شکل گرفته به گونه‌ای بوده که در ماه‌های اخیر شاهد رشد صادرات به کشورهای اندونزی (۹۸ درصد)، آفریقای جنوبی (هزار درصد) و چین (۳۰ درصد) بودیم همچنین صادرات به کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، الجزایر، لیبی و کنیا نیز افزایش داشته است. در راستای توسعه صادرات بیش از ۸۰ درصد خواسته‌های تجاری مربوط به شرایط داخلی است تا با فراهم کردن تسهیلاتی در گمرک، حمل‌ونقل و سیستم بانکی و رفع مشکلات در این زمینه ارتباطات اقتصادی شکل گرفته و سرعت بیشتری پیدا کند.
متأسفانه در مبادلات تجاری با همسایگان غفلت داشتیم اما با افزایش توجه به این بخش، رشد تجاری بیشتر نشان می‌دهد اما به طور کلی باید وضع بازار، حجم، قابلیت رقابت کالاهای ایرانی، مزیت و شرایط لجستیکی کشورهای اولویت‌دار تجاری مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم با حضور در کشورهای متنوع، موفق عمل کنیم. یکی از موضوعاتی که می‌تواند باعث رشد صادرات شود، توجه تجاری به ترانزیت است؛ در حال حاضر شاهد رشد صددرصدی در این بخش هستیم که درآمد خوبی را برای کشور به همراه داشته، این در حالی است که کمترین سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت در این بخش صورت گرفت؛ البته زیرساخت‌ها در این بخش مشکلات فراوانی دارد که باید اصلاح شود. شبکه ناوگان جاده‌ای فرسوده است، در حالی که ۹۳ درصد حجم ترانزیت در جاده‌ها انجام می‌شود و از سوی دیگر استفاده از بخش ریلی بسیار کمرنگ است؛ همچنین سیستم کشتیرانی ضعیف است و نیاز به توسعه در بخش بنادر نیز دیده می‌شود. جزئیات این مشکلات و نحوه رفع آن بررسی و برای بهبود برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است و استفاده از کریدور شمال - جنوب و مسیرهای شرق و غرب نیز در دستور کار قرار گرفته تا با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی و نفت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام و عملیاتی شود. معتقدم بخش قابل توجهی از درآمد کشور در چند سال آینده از بخش ترانزیت و ورود موقت به دست خواهد آمد. در جهت توسعه صادرات ضرورت دارد قوانین دست و پا گیر تغییر پیدا کند؛ طی ۶ ماه گذشته همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به هشت کشور سفر کردیم که در این سفرها بخش قابل توجهی از چالش‌های صادرات احصا شد.

11 اسفند ماه رئیس جمهور 8 فرمان در راستای اصلاح صنعت و بازار خودرو ابلاغ کرد. از همین رو یکی از موضوعاتی که وزارت صمت در حال پیگیری است و به‌عنوان یک مطالبه عمومی از خودروسازان می‌خواهد، عمل به تعهدات، ارتقای کیفیت خودروها و ورود خودروهای جدید به بازار است. روز گذشته وزیر صمت از ایران خودرو و سایپا بازدید کرد تا از نزدیک در جریان وضعیت خودروهایی که تکمیل کاری نشدند، قرار گیرد.او در حاشیه این بازدید تأکید کرد: تولید خودروهای سمند و پژو 405 در سال‌جاری باید متوقف شود. کاهش خودروهای پارکینگ ایران‌خودرو به 15 هزار دستگاه در پایان فروردین‌ماه، فراتر از فرمان صادر شده و بسیار مناسب است. وزیر صمت با تأکید بر نظارت بر فرایندهای کیفی محصولات، افزود: با کاهش مدت زمان پرداخت به قطعه‌سازان، امکان مطالبه کیفیت توسط خودروساز به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. در این زمینه لازم است رده‌بندی سازندگان و ردیابی قطعات نیز با دقت دنبال شود. دراین میان مهدی خطیبی؛ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در جریان بازدید وزیر صمت از این شرکت گفت: تا دو ماه آینده سمند و پژو 405 از مدار تولید خارج می‌شوند و 15 هزار خودروی تارا و سورن نیز تا 15 اردیبهشت‌ماه تحویل داده خواهند شد. او ادامه داد: از هفته دوم بهمن‌ماه تا 13 فروردین به میزان 34 درصد از عرضه سالانه صورت گرفته است. این موضوع باعث شد، قیمت خودرو در زمستان سال 1400 کاهشی شود. در حال حاضر 15 هزار خودروی پلاک شده وجود دارد که تحویل داده نشده‌اند و ما به سرعت در حال تحویل آنها هستیم. در سال جاری تاکنون 20 هزار خودرو تحویل داده شده است که این میزان تحویل در تاریخ ایران‌خودرو بی‌سابقه است. همچنین محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید وزیر صمت، با تاکید بر اینکه بالاترین میزان تحویل خودرو در ماه های بهمن و اسفند سال گذشته هر ماه ۴۷ هزار دستگاه خودرو بود، گفت: تعداد خودروهای کف پارکینگ در ۲۳ دی‌ماه سال۱۴۰۰، حدود ۸۰ هزار دستگاه بود که در اسفندماه سال گذشته به ۴۹ هزار دستگاه کاهش یافت و همچنین تا اول اردیبهشت ماه امسال تعداد خودروهای کف پارکینگ به ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید. او با بیان اینکه تکمیل کاری خودروهای کف پارکینگ و افزایش تولید روزانه موجب شد که قیمت خودروهای این شرکت در بازار در ماه های پایانی سال روند کاهشی به خود بگیرد(به عنوان مثال خودرو تیبا 9 میلیون تومان کاهش یافت)، گفت: تمام سعی ما این است که با سرعت بخشی به تکمیل کاری خودروهای کف پارکینگ و افزایش تولید خودرو به سمت اجرای فرمان 8 ماده ای ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور و کاهش قیمت خودرو در بازار حرکت کنیم.

سال‌جاری، «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد، در این سال طبق وعده‌ای که وزارت صمت داده، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی روزهای بهتری را در قیاس با سال‌های گذشته تجربه خواهند کرد و دیگر دغدغه تأمین مواد اولیه، تأمین ارز، دریافت تسهیلات بانکی و بوروکراسی‌های اداری نخواهند داشت واز سویی قرار است مجموعه‌های دانش بنیان بیش از گذشته محور فعالیت تولید قرار گیرند تا ضمن کاهش وابستگی بتوان در زمینه اشتغال آفرینی اعداد خوبی را ثبت کرد. از ابتدای سال‌جاری، خبرهای خوشی از وزارت صمت شنیده می‌شود که آخرین آن تصویب بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای برای رفع موانع تولید بود. خبر دیگر آنکه در قانون بودجه امسال بهای گاز برای نیروگاه‌های واحدهای تولیدی کاهش یافته و معادل قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تجاری و صنعتی ابزارهای مالی اصلاح شود و بدین منظور قرار است ابزارهای مالی جدید از سوی بانک‌ها معرفی شود. توزیع یکنواخت صنعت در سراسر کشور با طرح آمایش وزارت صمت از دیگر اقدام‌هایی است که برای سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است. در این میان موضوعات مهم دیگری هم قرار است در سال جدید مورد توجه قرار گیرد که اهم آن شامل افزایش ۳۰ درصدی بازدهی منابع مالی با تأمین مالی زنجیره‌ای، پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب سامانه جامع تجارت و نهایی شدن ضوابط فعالیت‌های دانش‌بنیان بنگاه‌های بزرگ است. هدف‌گذاری رشد 12.5 درصدی حوزه صنعت و 10 درصدی بخش معادن و تجارت در سال 1401 و همچنین پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی در سراسر کشور از موضوعات محوری سال 1401 است که قرار است وزارت صمت به‌صورت ویژه و تا تحقق آن پیگیری کند.
اتمام حجت وزیر با مدیران
سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمامی مدیران وزارت صمت مکلف هستند با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود و سازوکارهای طراحی شده، برای دستیابی به اهداف سال تلاش کنند.همه مدیران وزارت صمت در هر نقطه از کشور مسئول حوزه کاری خود در امور مرتبط با کسب‌‌و‌کارها هستند و باید به شکل فعال و پیگیرانه، دنبال رفع موانع پیش روی تولید و تجارت باشد. او افزود: در تأمین زیرساخت‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، باید همه ظرفیت‌های ممکن فعال شوند و لازم است وضعیت واحدهای صنعتی به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرد. وزیر صمت ادامه داد: مسئولیت تمامی امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان‌ها برعهده مدیران صمت استانی است و باید ضمن هدایت درست سرمایه‌گذارها، جانمایی واحدها بر اساس اصل توزیع متوازن در مناطق مختلف انجام شود. او یادآور شد: در صورتی که این شیوه مدیریتی درست اجرا شود، نتایج قابل رصد بوده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده بهتر فراهم می‌شود.
نهایی شدن ضوابط دانش بنیان بنگاه‌ها
مبحث دیگری که قرار است وزارت صمت مجدانه پیگیری کند، تحقق شعار سال‌جاری است. وزیرصمت گفت: از فعالیت‌های پژوهشی خروجی‌محور حمایت می‌کنیم و در سطح کلان برنامه‌ای در حوزه دانش بنیان‌ داریم. مهم‌ترین نکته در دانش‌بنیان شدن این است که سهم تحقیق و توسعه از هزینه‌های بنگاه بالا برود و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری مبالغ قابل توجهی را صرف تحقیق و توسعه کنند؛ نکته دوم این است که این مبالغ به افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش تولید منجر شود.
وزیر صمت با بیان این‌که در برخی کشورها سهم تحقیق و توسعه به بالای 4 درصد هم می‌رسد، افزود: اما در ایران این عدد کمتر از یک درصد است که نشان می‌دهد ما هزینه اندکی برای تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهیم، البته تنها هزینه کردن مهم نیست، بلکه باید این هزینه‌ها مؤثر بوده و منجر به کاهش قیمت‌ها و افزایش نوآوری در تولید شود و تأکیداتی که مقام ‌معظم‌ رهبری نسبت به حوزه دانش‌بنیان دارند نیز باید در همین شرایط شکل گیرد. او با بیان این‌که هزینه‌ها در بخش تحقیق و توسعه باید به وسیله بخش‌خصوصی انجام شود، عنوان کرد: اکنون بیش از نیمی از هزینه‌هایی که برای تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد از سوی بخش دولتی است. فاطمی امین با بیان این‌که فعالیت‌های دانش‌بنیان باید خروجی لازم را در اقتصاد داشته باشد، اضافه کرد: با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری جلسه داشتیم تا ضوابط لازم را برای فعالیت‌های دانش‌بنیان بنگاه‌های بزرگ نهایی کنیم.
تخفیف گازی
در این میان فاطمی امین در راستای رونق تولید و فارغ شدن واحدهای صنعتی از کمبود برق گفت: تأکید داریم واحدهای تولیدی که نیازمند برق اضطراری هستند و قصد ایجاد نیروگاه در این بخش دارند بسرعت کنتورهایشان را تفکیک کنند و بدین‌ ترتیب قیمت گاز ۵۰۰ تومانی برای واحدهای تولیدی و سه هزار تومانی برای واحدهای فولادی به قیمت متر مکعبی ۱۰۰ ریال خواهد رسید.
مقابله با کالاهای قاچاق از فردا
اتفاق مهم دیگری که در سال‌جاری دنبال خواهد شد و از اواخر سال گذشته وزیر صمت وعده آن را داده بود، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی از فردا (۱۵ فروردین) است. او گفت: طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی با ۵ اولویت کالایی که شامل لوازم یدکی خودرو، لوازم ‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات است از ۱۵ فروردین ماه امسال آغاز می‌شود. فاطمی امین با بیان اینکه تمامی اقدامات در نظر گرفته شده در قالب این طرح به‌صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش خواهد شد و به‌صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش خواهیم رفت، تصریح کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار محقق خواهد شد.

بــــرش
تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت

سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره بسته رفع موانع تولید وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت، گفت: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت با درنظر گرفتن خلأهای مقرراتی، برای رفع مهم‌ترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد. در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلأهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده است تا حلقه مقرراتی تکمیل شود.