«ایران» از زخم کاری واردات 9 میلیون تنی گندم در سایه جنگ اوکراین و روسیه گزارش می دهد
انفجار در بازار غلات
روسیه همراه با اوکراین 29 درصد از صادرات جهانی گندم، 80 درصد از صادرات روغن آفتابگردان و 19 درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده است
زینب صفری
خبرنگار
در پی حمله روسیه به اوکراین بیشتر بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گرفتهاند و در 2 روز گذشته با نوسانات زیادی روبهرو بودند به طوری که قیمت نفت و گاز بهشدت افزایش یافت و از مرز 100 دلار در هر بشکه گذشت، سهام بازارهای آسیایی و اروپایی رشد کرد و قیمت طلا نیز از مزر 1900 دلار به ازای هر اونس عقبنشینی کرد.
یکی دیگر از بازارهایی که بهشدت تحت تأثیر قرار گرفت، بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی بود که با رشد خیرهکنندهای روبهرو بوده است بهطوری که رویترز در اینباره نوشته تشدید تنشها بین دو غول بزرگ تأمینکننده مواد غذایی دنیا (روسیه و اوکراین) سبب خواهد شد واردکنندگان گندم، ذرت و روغن آفتابگردان کشورهای دیگر را برای واردات محصولات مورد نیاز خود انتخاب کنند هر چند که باید هزینه بیشتری برای این امر پرداخت کنند. روسیه همراه با اوکراین 29 درصد از صادرات جهانی گندم، 80 درصد از صادرات روغن آفتابگردان و 19 درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده، از طرف دیگر آمارهای صادراتی محصولات غذایی این کشور نشان میدهد خاورمیانه و آفریقا مقصد 70 درصد از صادرات گندم روسیه بوده است. کارشناسان معتقدند این تنش بین این دو کشور قیمت مواد غذایی را به بالاترین حد خود خواهد رساند بهطوری که از همین حالا روزانه 50 سنت قیمت گندم صادراتی امریکا افزایش مییابد. از طرف دیگر قیمت گندم و سویا به بالاترین سطح در ۹ سال گذشته رسیده است. به عبارت دیگر معاملات آتی گندم و ذرت امریکا با محدودیتهای معاملاتی روزانه خود افزایش یافت، در حالی که دانه سویا به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۲ رسید و عمدتاً به دلیل نگرانیها در مورد عرضه جهانی غلات بوده است، به همین دلیل باید در روزهای آینده شاهد افزایش 30 درصدی قیمت گندم و 20 درصدی قیمت ذرت باشیم.
میزان واردات گندم ایران
میزان مصرف گندم در ایران بین 11 تا 12 میلیون تن در سال است ولی با این حال معمولاً دولت بین 2 تا 4 میلیون تن گندم نیز برای ذخایر استراتژیک خود خریداری میکند به همین دلیل میتوان گفت که کشورمان سالانه بهطور میانگین به 15 میلیون تن گندم نیاز دارد. شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که در سال زراعی گذشته تنها 4.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است. در همین خصوص حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران میگوید: ایران از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 6 میلیون و 200 هزار تن گندم وارد کرده است. به گفته براتعلی، در مدت زمان یک ماهه بهمن امسال میزان مصرف نسبت به سال گذشته در همین ماه رشد شش درصدی داشته به طوریکه حدود ۶۳ هزار تن بیشتر شده است. از طرف دیگر آنطور که شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده از ابتدای سال ثبت سفارش 9 میلیون تن گندم صورت گرفته و در روزها و ماههای آینده شاهد واردات 2.8 میلیون تن گندم دیگر خواهیم بود. بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که میزان خرید گندم از کشاورز داخلی و واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی 10.7 میلیون تن بوده، این در حالی است که کشورمان همچنان 4.3 میلیون تن دیگر گندم نیاز دارد.
ایران از کدام کشورها گندم وارد میکند؟
بیشتر واردات گندم ایران در طی سالهای گذشته از شرق اروپا صورت گرفته است به طوری که حجم زیادی از این واردات از دو کشور روسیه و قزاقستان بوده و در وهله بعدی اوکراین و آلمان نیز بخش کوچکی (حدود 10 درصد) از نیاز ایران به این محصول اساسی را تأمین کردند. گفتنی است کل تولید گندم کشورهای دنیا سالانه 800 میلیون تن است که روسیه و اوکراین 100 میلیون تن آن را تولید می کنند.
قیمت خرید تضمینی گندم سال آینده چقدر است؟
آنطور که علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران میگوید دستورالعمل خرید گندم برمبنای قیمت کیلویی 7500 تومان تنظیم شده اما کمیسیون تلفیق بودجه قیمت کیلویی 9500 تومان را پیشنهاد داده است که اگر تأیید و قانونی شود و به رئیس شورای قانونگذاری ابلاغ شود دستورالعمل خرید بر این مبنا صورت خواهد گرفت. احتمال اینکه این نرخ تأیید شود وجود دارد بنابراین همه دستگاهها باید از حالا برای خرید تضمینی گندم خود را آماده کنند.
چرا واردات گندم افزایش یافته است؟
طی دو سال گذشته به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم از طرفی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی و سوءمدیریت در این زمینه شاهد کاهش برداشت گندم از مزارع دیم و آبی کشورمان بودهایم. از طرف دیگر با وجود اینکه دولت یازدهم از سال 1393 توانست با اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 5 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که خودکفایی کشور در تولید گندم بهعنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران بویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود. این در حالی است که در سالهای گذشته دولت همواره با افزایش منطقی و متناسب با تورم و افزایش هزینههای تولید گندم؛ با افزایش قیمت این محصول مخالفت میکرد به همین دلیل رفته رفته کشاورزان به کشت دیگر محصولات روی آوردند و کشاورزان که گندم کشت میکردند نیز از فروش محصول خود به دولت امتناع میورزیدند به طوری که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت قبل همواره در پاسخ به رسانهها برای عدم خرید تضمینی گندم با قیمت منطقی آن میگفت بودجه را باید بین نهاده های دیگر نیز تقسیم کرد به همین دلیل اگر آن را به خرید تضمینی گندم بدهیم نمیتوانیم به دیگر بخشها بودجه اختصاص دهیم! در سالجاری نیز کشورمان باید 4.3 میلیون تن گندم دیگر وارد کند تا بتواند امنیت غذایی 85 میلیون نفر را تأمین کند، این در حالی است که کارشناسان معتقدند ایران میتواند تا 20 میلیون تن گندم هم تولید کند تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی خود به صادرات این محصول اساسی نیز بپردازد.
سرپرست معاونت برنامهریزی جهاد کشاورزی خبرداد
آغاز کشت قراردادی سیبزمینی و برنج از سال آینده
سرپرست معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای سال آینده کشت قراردادی سیبزمینی و برنج را در دستور کار قرار دادهایم. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» در رابطه با اجرای کشاورزی قراردادی در کشور اظهارداشت: تاکنون کشاورزی قراردادی برای محصولات صنعتی مانند چغندرقند، کلزا و پنبه انجام شده است.
سرپرست معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در دولت سیزدهم ما از اوایل آبان ماه، کشاورزی قراردادی گندم را هم شروع کردهایم و ۲۵۰ هزار هکتار گندم بهصورت قراردادی کشت شده است.
وی با بیان اینکه برای سال آینده هم کشت قراردادی سیبزمینی و برنج را در دستور کار قرار دادهایم، تصریح کرد: دستورالعمل کشت قراردادی برنج این هفته ابلاغ میشود که در ارتباط با ارقام اصلاح شده است.
قربانی با بیان اینکه استفاده از روشهای مالی برای کشاورزی قراردادی را در دستور کار قرار دادهایم، خاطرنشان کرد: شرکتهای پشتیبان، بانکها و مؤسسات از این طرح حمایت خواهند کرد تا افرادی که اقدام به کشاورزی قراردادی میکنند، بخصوص بخش خصوصی که رکن اصلی در کشاورزی قراردادی است، قرارداد را به بانکها و مؤسسات اعتباری ببرند و بر مبنای آن تسهیلات دریافت کنند که این تسهیلات برای خرید سم، کود و بذر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران مطرح کرد
تکذیب توزیع برنجهای تاریخ مصرف گذشته
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع برنجهای تایلندی تاریخ مصرف گذشته را کذب محض خواند. «یزدان سیف» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص انتشار اخباری مبنی بر توزیع برنجهای کهنه تایلندی در برخی فروشگاههای زنجیرهای، ضمن تکذیب اینگونه شایعات، درباره علت ارزان بودن این نوع برنجها افزود: اگر قرار باشد برنج تایلندی با دلار نیمایی ۲۴ هزارو ۵۰۰ تومان با سه درصد کارمزد انتقال پول وارد شود هر تن ۵۰۰ دلار تمام میشود در حالی که قیمت هر تن گندم ۴۰۰ دلار است.
وی اظهار داشت: برنج تایلندی موجود در بازار قیمت خوبی دارد و فقط عطر ندارد و اگر قرار باشد برنج عطردار تایلندی وارد شود، پول بیشتری باید پرداخت شود. به گزارش ایرنا، بتازگی «رضا نورانی» رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران مدعی شده بود: در برخی فروشگاههای زنجیرهای، برنج تایلندی تنظیم بازاری تولید شده چهار سال پیش و با کیفیت نوع B (کیفیت متوسط به پایین) عرضه میشود. برنجهایی که از تاریخ انقضای آنها چند ماه بیشتر نمانده است و به گفته وی، ظاهراً شرکت بازرگانی دولتی، برنج درجه دوم وارد کرده است.
چگونه ترمز رشد پایه پولی کشیده شد؟
ادامه از صفحه 7
با این حال کاهش شتاب رشد پایه پولی کارکردهای مثبتی بهدنبال دارد که از مهمترین آن میتوان به ارسال سیگنالهای مثبت به جنبههای مختلف اقتصاد، تعدیل انتظارات و کاهش تورم اشاره کرد اما برای آنکه تأثیر این موضوع بهصورت پایهای و دائمی بر اتمسفر اقتصاد ایران حاکم شود پیشنهاد میشود تا سیاستگذاران مشکل اساسی اقتصاد ایران را که همان رکود است، مرتفع کنند.لازمه تحقق این مهم افزایش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
در جمعبندی نهایی باید گفت قسمت حقیقی اقتصاد از دو کانال قابلیت این را دارد که نه تنها کنترل رشد پایه پولی بلکه سایر متغیرهای اقتصادی را نیز به شرایط مطلوب بازگرداند. با این توضیح که هر دولتی با هر گرایش سیاسی باید در بعد داخلی شفافیت و ثبات اقتصاد کلان و در بعد خارجی تعامل با اقتصاد جهانی را در دستور کار قرار دهد تا از این دو کانال رشد واقعی در اقتصاد رخ بدهد و همچون دهه 90 شاهد از دست رفتن تمام شاخصهای اقتصادی نباشیم.