نسخه Pdf
ایران عصر
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ولادت امام محمد تقی علیه السلام مبارک باد
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
از امروز تحلیلها و اخبار اقتصادی «ایران» را در 8 صفحه بخوانید
5 تا 12
|
|
|
|
|
|
|
تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال علیه سوءمدیریت عزیزی خادم غزل عزل
در صفحه 29 تا 31 بخوانید
|
|
|
|
|
|
|
رئیس جمهور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه نگاه به غرب را عامل نا متوازن شدن سیاست خارجی عنوان کرد امید ما به شرق و غرب کشور است
ماامیدمان به خداست، امیدمان به خوزستان، به خراسان، به آذربایجان، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم
گروه سیاسی/ 3 سال گذشت؛ سه سال از شروع چله دوم عمر تازه ایران جوان و بیانیه مهم «گام دوم» که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی فصل‌الخطابی برای ملت و دولت بود، گذشت و همچنین 3 سال از همان روزی گذشت که امریکایی‌ها می‌گفتند ملت ایران آن را نخواهد دید. ملت رشید ایران روز گذشته، چهل و سه سالگی انقلاب خود را در شهرها، روستاها، مناطق عشایری و مرزنشین جشن گرفت تا گذر از روزهای سخت دوران طاغوت، سال‌های دفاع مقدس و دوران جنگ اقتصادی تحمیلی را یادآور باشد که «ان تنصرواالله ینصرکم...: اگر {دین} خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری میکند» و شانه به شانه در آستانه مسیر روشنی قرار بگیرد که می‌خواهد همچون روزهای نخست انقلاب، استقلال، آزادی و عدالت را فریاد بزند و برای حفظ دستاوردها و جهش به سمت قله‌ها عزم خود را جزم نماید: «...و یثبت اقدامکم:... و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.». این ملت به خوبی میداند که هیچ راهی جز «اتحاد برای قوی شدن» ندارد و برای مشکلاتش جز با توکل بر خدا و دست توانای خود، حلال دیگری نخواهد یافت. چه آنکه رئیس جمهور همین مردم روز گذشته گفت: «امیدمان به خداست؛ امیدمان به خوزستان، به خراسان، به آذربایجان، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم. همه عزیزان که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، بدانند ما به آینده بسیار امیدواریم، نه امیدواری در شعار . محضر مقام معظم رهبری حفظه‌الله تعالی عرض کردم که هر روز که در این دولت حضور دارم، ظرفیت‌ها، حمایت مردم، نیروهای مصمم جوان و فرهیختگانی که دلسوز به انقلاب و نظامند را می‌بینم و امیدم به آینده بیشتر و بیشتر میشود.»
سخنرانی رئیس جمهور در نماز جمعه تهران
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن ۵۷ در مصلای تهران با طرح این پرسش که چطور جلوه قدرت الهی در یک روز از غیر مجاری عادی آن روز را روز خدا میکند؟ گفت: روز ۲۲ بهمن جلوه قدرت الهی به دست توانای مردم بزرگ ایران و با رهبری امام عظیم‌الشأن‌مان بود. قدرت الهی همه را خیره کرد که چگونه ممکن است ملتی با اتکال به خدا و با اعتماد به نفس به میدان بیاید و حکومتی را که مورد حمایت قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر است، کنار بزند و با اراده خود حکومتی به نام دین و ارزش‌های الهی برپا کند. این دست قدرت لایزال الهی بود. رئیسی با تأکید بر اینکه «عناصر هویت‌ساز انقلاب اسلامی» باید دقیق شناخته شود، به بیانات رهبر انقلاب در مورد «جهاد تبیین» اشاره کرد و گفت: «جهاد تبیین» از اموری است که بسیار ضرورت دارد و ابعادش همچنان باید بیان شود.
انقلاب ما، انقلاب غیر طبقاتی است
آیت‌الله رئیسی غیرطبقاتی بودن این انقلاب را از عناصر هویت‌ساز انقلاب برشمرد و عنوان کرد: انقلاب‌ها و خیزش‌هایی که در شرق و غرب اتفاق افتاد بر یک قشر و طبقه خاصی استوار بود اما این انقلاب، انقلاب غیرطبقاتی است. همه مردم به معنی وسیع کلمه «مردم» از همه طبقات حضور دارند. رئیسی «استقلال‌جویانه بودن» و «آزادیخواهانه بودن»، «عدالت‌طلبانه بودن» را از دیگر عناصر این انقلاب دانست و خاطر نشان کرد: این انقلاب در درون خودش عدالت‌خواه و عدالت‌طلب است. هیچ زمان نمی‌توان عنصر عدالت را از انقلاب اسلامی جدا کرد زیرا که در درون انقلاب اسلامی عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی و ضد ظلم و ضد فساد بودن نهادینه شده است.
هاضمه انقلاب ؛ ضد ظلم و ضد فساد
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: در درون این انقلاب ضد استکبار بودن نهادینه شده است. یعنی هاضمه انقلاب شکوهمند اسلامی، فساد و ظلم را نمی‌پذیرد، این موضوع مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد اما هاضمه انسان سم را نمی‌پذیرد. هاضمه انقلاب اسلامی ضد ظلم و ضد فساد است. انقلاب اسلامی آمد که این رژیم فاسد و مورد حمایت قدرت‌های سلطه‌گر را از میان بردارد و نظامی مبتنی بر دین و آنچه مردم بارها فریاد زدند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را برپا کند.
سخن انقلاب اسلامی، آزادی است
رئیس جمهور با طرح این سؤال که انقلاب اسلامی چه میگوید؟ گفت: سخن انقلاب اسلامی آزادی، اخلاق، عقلانیت و عدالت است. آنچه انقلاب اسلامی فریاد می‌زند، عبارت است از استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلم. هیچکدام از شعارهای انقلاب که مردم فریاد زدند کهنه نشده است. باید همواره شعاری که در ۲۲ بهمن ۵۷ بر زبان مردم جاری می‌شد، امروز نیز جریان داشته باشد.
نه سلطه می‌پذیریم و نه ظلم می‌کنیم
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شعارهای آغازین برخی از انقلاب‌ها و خیزش‌ها فراموش شده یا به سردی گراییده است، گفت: اما در جمهوری اسلامی این شعارها همچنان زنده است. اگر آن روز گفته شد استقلال و آزادی امروز نیز بر همان شعار تأکید میشود. اگر آن روز فریاد زده شد «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، امروز هم همین شعار باید پایدار بماند. نه سلطه می‌پذیریم و نه از استقلال‌مان دست برمی‌داریم و نه حاضریم نسبت به کسی در عالم ظلم کنیم؛ اینها جزو اصول انقلاب اسلامی است که همچنان پایدار است.
دور شدن از مردم؛ دور شدن از انقلاب اسلامی
رئیسی در ادامه اظهار داشت: گاهی ما را در برخی از رسانه‌ها مورد سؤال قرار میدهند که فلانی به اجتماعات و استان‌ها می‌رود، در پاسخ باید گفت، عزیزان دل، بی‌توجهی به مردم، بی‌توجهی به انقلاب اسلامی است. مردم پیوند اساسی با انقلاب اسلامی دارند و بی‌توجهی و دور شدن از مردم، دور شدن از انقلاب شکوهمند اسلامی است.
راه زیادی تا استقلال اقتصادی مانده است
آیت‌الله رئیسی یکی از شاخص‌های مکتب سیاسی امام و رهبری را مسأله استقلال به معنای واقعی کلمه دانست و گفت :برای اینکه بتوانیم استقلال اقتصادی را به مثابه استقلال سیاسی در کشور داشته باشیم، راه زیادی باقی مانده است. همه ظرفیت‌ها برای استقلال اقتصادی آماده است، اما برخی از نگاه‌های غلط و برخی از دلهره‌ها و برخی از نسخه‌هایی که تناسبی با نسخه‌های انقلاب اسلامی نداشت، موجب برخی از عقب‌ماندگی‌ها شده است.
هیچ نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد
رئیسی با اشاره به نگران‌کننده بود وضعیت کالاهای اساسی کشور در زمان تحویل دولت سیزدهم، اظهار داشت: به لطف خداوند متعال امروز هیچ نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. زمانی کشور به سمت تولید خواهد رفت که اساس بر سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری باشد. امروز ظرفیت‌های کشور شناسایی شده و همه به طرف تولید و مولد شدن هدایت میشود. او ادامه داد: رشد اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری قابل قبول خواهد شد و در این میان کسانی هستند که میخواهند سوء‌استفاده کنند. افرادی هستند که میخواهند با روابط ناسالم مردم را نگران کنند.
مقابل رانت خواری ها خواهیم ایستاد
رئیس جمهور در این‌باره خطاب به مردم تأکید کرد: این دولت آمده است که فساد، بی‌عدالتی، رشوه و روابط ناسالم نباشد. ما با همه قدرت در مقابل «رانت‌خواری‌ها» و «مفسدان» خواهیم ایستاد و ریشه آنها را خواهیم کند. وقتی می گوییم عدالت یعنی نظام عادلانه در تولید، توزیع، جذب، پرداخت، ارتقای کارکنان دولت در همه شئون؛عدالت در همه شئون باید اجرایی شود.
هرگز امید به وین و نیویورک نداریم
رئیسی در پایان سخنرانی دیروز خود تأکید کرد: روابط‌مان در سیاست خارجی ایجاد توازن است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن کرده است. باید به همه کشورها و ظرفیت‌ها بویژه همسایگان توجه داشته باشیم. اما امیدمان به خداست، امیدمان به خوزستان، به خراسان، به آذربایجان، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم. رئیسی خاطر نشان کرد: همه عزیزانی که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، بدانند ما به آینده بسیار امیدواریم، نه امیدواری در شعار. محضر مقام معظم رهبری حفظه‌الله تعالی عرض کردم که هر روز که در این دولت حضور دارم، ظرفیت‌ها، حمایت مردم، نیروهای مصمم جوان و فرهیختگانی را که دلسوز به انقلاب و نظامند می‌بینم و امیدم به آینده بیشتر و بیشتر میشود.
تأکید راهپیمایان بر پیگیری مطالبات مردم
همچنین در قطعنامه پایانی روز ۲۲ بهمن، بر پیگیری مطالبات و انتظارات برحق مردم، مبارزه با فساد، مسدود کردن روزنه‌های تبعیض، رانت‌خواری و جلوگیری از حاکمیت جو یأس و ناامیدی در کشور و رفع مشکلات معیشتی از سوی قوای سه‌گانه، تأکید شد.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما ملت انقلابی و استکبارستیز ضمن حمایت از رویکرد جدید دولت بر ایجاد تعادل و توازن در تعامل با کشورها و وقوف کامل به نقشه‌های شوم شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و آگاهی از جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، هرگونه مداخله و شبهه‌افکنی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی را خیال خام دانسته و از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ در حوزه علم و فناوری، نظامی، امنیتی و سیاسی حمایت قاطع نموده و آمادگی خود را برای جانفشانی و دفاع در مقابل هرگونه تهدید احتمالی اعلام می‌نماییم.
راهپیمایان همچنین اعلام کردند: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه جهش و جهاد تولید را تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر اهتمام مضاعف مسئولان، نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی به منظور پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، ارتقای کیفیت محصولات داخلی را از تولیدکنندگان خواستاریم و این مهم را در سایه توجه به افسران و رزمندگان جنگ اقتصادی، یعنی کارآفرینان و کارگران، قابل تحقق می‌دانیم.
سخنرانی رئیس جمهور در نماز جمعه تهران
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن ۵۷ در مصلای تهران با طرح این پرسش که چطور جلوه قدرت الهی در یک روز از غیر مجاری عادی آن روز را روز خدا میکند؟ گفت: روز ۲۲ بهمن جلوه قدرت الهی به دست توانای مردم بزرگ ایران و با رهبری امام عظیم‌الشأن‌مان بود. قدرت الهی همه را خیره کرد که چگونه ممکن است ملتی با اتکال به خدا و با اعتماد به نفس به میدان بیاید و حکومتی را که مورد حمایت قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر است، کنار بزند و با اراده خود حکومتی به نام دین و ارزش‌های الهی برپا کند. این دست قدرت لایزال الهی بود. رئیسی با تأکید بر اینکه «عناصر هویت‌ساز انقلاب اسلامی» باید دقیق شناخته شود، به بیانات رهبر انقلاب در مورد «جهاد تبیین» اشاره کرد و گفت: «جهاد تبیین» از اموری است که بسیار ضرورت دارد و ابعادش همچنان باید بیان شود.
انقلاب ما، انقلاب غیر طبقاتی است
آیت‌الله رئیسی غیرطبقاتی بودن این انقلاب را از عناصر هویت‌ساز انقلاب برشمرد و عنوان کرد: انقلاب‌ها و خیزش‌هایی که در شرق و غرب اتفاق افتاد بر یک قشر و طبقه خاصی استوار بود اما این انقلاب، انقلاب غیرطبقاتی است. همه مردم به معنی وسیع کلمه «مردم» از همه طبقات حضور دارند. رئیسی «استقلال‌جویانه بودن» و «آزادیخواهانه بودن»، «عدالت‌طلبانه بودن» را از دیگر عناصر این انقلاب دانست و خاطر نشان کرد: این انقلاب در درون خودش عدالت‌خواه و عدالت‌طلب است. هیچ زمان نمی‌توان عنصر عدالت را از انقلاب اسلامی جدا کرد زیرا که در درون انقلاب اسلامی عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی و ضد ظلم و ضد فساد بودن نهادینه شده است.
هاضمه انقلاب ؛ ضد ظلم و ضد فساد
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: در درون این انقلاب ضد استکبار بودن نهادینه شده است. یعنی هاضمه انقلاب شکوهمند اسلامی، فساد و ظلم را نمی‌پذیرد، این موضوع مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد اما هاضمه انسان سم را نمی‌پذیرد. هاضمه انقلاب اسلامی ضد ظلم و ضد فساد است. انقلاب اسلامی آمد که این رژیم فاسد و مورد حمایت قدرت‌های سلطه‌گر را از میان بردارد و نظامی مبتنی بر دین و آنچه مردم بارها فریاد زدند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را برپا کند.
سخن انقلاب اسلامی، آزادی است
رئیس جمهور با طرح این سؤال که انقلاب اسلامی چه میگوید؟ گفت: سخن انقلاب اسلامی آزادی، اخلاق، عقلانیت و عدالت است. آنچه انقلاب اسلامی فریاد می‌زند، عبارت است از استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلم. هیچکدام از شعارهای انقلاب که مردم فریاد زدند کهنه نشده است. باید همواره شعاری که در ۲۲ بهمن ۵۷ بر زبان مردم جاری می‌شد، امروز نیز جریان داشته باشد.
نه سلطه می‌پذیریم و نه ظلم می‌کنیم
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شعارهای آغازین برخی از انقلاب‌ها و خیزش‌ها فراموش شده یا به سردی گراییده است، گفت: اما در جمهوری اسلامی این شعارها همچنان زنده است. اگر آن روز گفته شد استقلال و آزادی امروز نیز بر همان شعار تأکید میشود. اگر آن روز فریاد زده شد «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، امروز هم همین شعار باید پایدار بماند. نه سلطه می‌پذیریم و نه از استقلال‌مان دست برمی‌داریم و نه حاضریم نسبت به کسی در عالم ظلم کنیم؛ اینها جزو اصول انقلاب اسلامی است که همچنان پایدار است.
دور شدن از مردم؛ دور شدن از انقلاب اسلامی
رئیسی در ادامه اظهار داشت: گاهی ما را در برخی از رسانه‌ها مورد سؤال قرار میدهند که فلانی به اجتماعات و استان‌ها می‌رود، در پاسخ باید گفت، عزیزان دل، بی‌توجهی به مردم، بی‌توجهی به انقلاب اسلامی است. مردم پیوند اساسی با انقلاب اسلامی دارند و بی‌توجهی و دور شدن از مردم، دور شدن از انقلاب شکوهمند اسلامی است.
راه زیادی تا استقلال اقتصادی مانده است
آیت‌الله رئیسی یکی از شاخص‌های مکتب سیاسی امام و رهبری را مسأله استقلال به معنای واقعی کلمه دانست و گفت :برای اینکه بتوانیم استقلال اقتصادی را به مثابه استقلال سیاسی در کشور داشته باشیم، راه زیادی باقی مانده است. همه ظرفیت‌ها برای استقلال اقتصادی آماده است، اما برخی از نگاه‌های غلط و برخی از دلهره‌ها و برخی از نسخه‌هایی که تناسبی با نسخه‌های انقلاب اسلامی نداشت، موجب برخی از عقب‌ماندگی‌ها شده است.
هیچ نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد
رئیسی با اشاره به نگران‌کننده بود وضعیت کالاهای اساسی کشور در زمان تحویل دولت سیزدهم، اظهار داشت: به لطف خداوند متعال امروز هیچ نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. زمانی کشور به سمت تولید خواهد رفت که اساس بر سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری باشد. امروز ظرفیت‌های کشور شناسایی شده و همه به طرف تولید و مولد شدن هدایت میشود. او ادامه داد: رشد اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری قابل قبول خواهد شد و در این میان کسانی هستند که میخواهند سوء‌استفاده کنند. افرادی هستند که میخواهند با روابط ناسالم مردم را نگران کنند.
مقابل رانت خواری ها خواهیم ایستاد
رئیس جمهور در این‌باره خطاب به مردم تأکید کرد: این دولت آمده است که فساد، بی‌عدالتی، رشوه و روابط ناسالم نباشد. ما با همه قدرت در مقابل «رانت‌خواری‌ها» و «مفسدان» خواهیم ایستاد و ریشه آنها را خواهیم کند. وقتی می گوییم عدالت یعنی نظام عادلانه در تولید، توزیع، جذب، پرداخت، ارتقای کارکنان دولت در همه شئون؛عدالت در همه شئون باید اجرایی شود.
هرگز امید به وین و نیویورک نداریم
رئیسی در پایان سخنرانی دیروز خود تأکید کرد: روابط‌مان در سیاست خارجی ایجاد توازن است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن کرده است. باید به همه کشورها و ظرفیت‌ها بویژه همسایگان توجه داشته باشیم. اما امیدمان به خداست، امیدمان به خوزستان، به خراسان، به آذربایجان، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم. رئیسی خاطر نشان کرد: همه عزیزانی که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، بدانند ما به آینده بسیار امیدواریم، نه امیدواری در شعار. محضر مقام معظم رهبری حفظه‌الله تعالی عرض کردم که هر روز که در این دولت حضور دارم، ظرفیت‌ها، حمایت مردم، نیروهای مصمم جوان و فرهیختگانی را که دلسوز به انقلاب و نظامند می‌بینم و امیدم به آینده بیشتر و بیشتر میشود.
تأکید راهپیمایان بر پیگیری مطالبات مردم
همچنین در قطعنامه پایانی روز ۲۲ بهمن، بر پیگیری مطالبات و انتظارات برحق مردم، مبارزه با فساد، مسدود کردن روزنه‌های تبعیض، رانت‌خواری و جلوگیری از حاکمیت جو یأس و ناامیدی در کشور و رفع مشکلات معیشتی از سوی قوای سه‌گانه، تأکید شد.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما ملت انقلابی و استکبارستیز ضمن حمایت از رویکرد جدید دولت بر ایجاد تعادل و توازن در تعامل با کشورها و وقوف کامل به نقشه‌های شوم شیطان بزرگ امریکای جنایتکار و آگاهی از جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، هرگونه مداخله و شبهه‌افکنی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی را خیال خام دانسته و از پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ در حوزه علم و فناوری، نظامی، امنیتی و سیاسی حمایت قاطع نموده و آمادگی خود را برای جانفشانی و دفاع در مقابل هرگونه تهدید احتمالی اعلام می‌نماییم.
راهپیمایان همچنین اعلام کردند: تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه جهش و جهاد تولید را تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر اهتمام مضاعف مسئولان، نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی به منظور پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، ارتقای کیفیت محصولات داخلی را از تولیدکنندگان خواستاریم و این مهم را در سایه توجه به افسران و رزمندگان جنگ اقتصادی، یعنی کارآفرینان و کارگران، قابل تحقق می‌دانیم.
|
|
|
|
|
|
|
ملت ایران دیروز چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند روز مردم
2
|
|
|
|
|
|
|
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با«ایران» اقدامات این وزارتخانه طی 6 ماه گذشته را تشریح کرد 120 پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضائیه است
کسانی که منافع بسیار سنگینی در وزارتخانه داشته‌اند و در حال برخورد با آنها هستیم طبیعی است که حواشی ایجاد کنند
1000 مدیر زیرمجموعه وزارتخانه تغییر میکند
200 هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌ها صفر میشود
مریم آریایی
خبرنگار
ابروزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یک وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی در 8 سال گذشته با بحران‌هایی جدی مواجه بود که بخشی از آن به گفته ناظران، ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی و امنیتی بود و حاصل این نگاه تبدیل شدن صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه به حیاط خلوت برای جریانات سیاسی و شکل‌گیری بستری برای مفاسد بود که جسته و گریخته در اخبار هم منعکس می‌شد و نتیجه غیر قابل جبران‌تر آن متضرر شدن جمع عظیمی از خانواده‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان بوده است که در ارتباط مستقیم با این وزارتخانه هستند. در دولت سیزدهم این وزارتخانه عریض و طویل و با این مختصات از بحران‌ها و مشکلات به وزیر جوانی سپرده شد که از همان ابتدا می‌دانست چه تحویل گرفته و به همین دلیل با تعریف 4کلان پروژه سکان وزارتخانه را به دست گرفت. این کلان پروژه‌ها عبارتند از اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق‌های تابع این وزارتخانه، طراحی زیست بوم اشتغال و در نهایت نیز رفع فقر مطلق که درباره جزئیات آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کرده‌ایم. حجت الله عبدالملکی در گفت‌وگوی مشترک روزنامه ایران و خبرگزاری «ایرنا» با تشریح جزئیات این پروژه‌ها به دشواری این مسیر و بحران‌هایی که مدیریت‌های پیشین بر این وزارتخانه بار کرده‌اند اشاره کرد و برای نخستین بار پرده از مفاسدی برداشت که در بستری ناشی از یک نگاه سیاسی به شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته؛ جریانی سیاسی و رسانه‌ای که با قطع منافعشان به حاشیه‌سازی برای این مجموعه میپردازند.
شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4کلان پروژه را از ابتدا تعریف کردید، نحوه اجرای این پروژه‌ها در کمتر از 6 ماهی که از عمر وزارت شما می‌گذرد را تشریح بفرمایید و بگویید که هرکدام از این پروژه‌ها در چه وضعیت و شرایطی است؟
ما عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم گذاشتیم، چرا که بین 60 تا 65 میلیون نفر از مردم کشورمان با این وزارتخانه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل بیمه، سلامت، اشتغال و... که به معیشت مردم مربوط است، ارتباط دارند و این وزارتخانه به‌دلیل سطح وسیعی از خدمات اجتماعی که به مردم ارائه میدهد، وزارت مردم است. ما 4 کلان پروژه را در این وزارتخانه تعریف کردیم که بنا داریم در طول دولت مردمی سیزدهم آنها را اجرا و تکمیل کنیم و به اتمام برسانیم که این 4 مورد هرکدام اثر قابل‌ملاحظه‌ای در زیست‌بوم رفاهی کل کشور خواهد داشت و البته هیچکدام سابقه اجرا در کشور ما را نداشته و از اتفاقات جدید محسوب میشود. کلان پروژه اول اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور است. از آنجا که ما با ابرچالشی به نام کسری و ناترازی در صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی مواجه هستیم، در همین چند ماه با مشارکت همه متخصصان صاحبنظر در این زمینه، صندوق‌های بازنشستگی، کارشناسان و افراد باتجربه و با استفاده از تجربیات خارجی به مدلی رسیدیم که در حال کار روی آن هستیم و در صورتی که مجلس همراهی کند، این مدل می‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور را یک‌بار برای همیشه حل کند البته این بحران ابعاد مختلفی دارد که درباره ابعاد آن قرار است سران قوا تصمیم‌گیری کنند. کلان پروژه دوم درباره تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق‌های تابع این وزارتخانه است؛ ما پنج صندوق ذیل این وزارتخانه داریم که البته منابع این صندوق‌ها متعلق به بیمه‌پردازهای خودشان است، اما وزارتخانه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس هیأت امنای این صندوق‌ها متولی حاکمیتی آنها محسوب میشود و بیش از 600 شرکت ذیل این صندوق‌ها وجود دارد که در بخش‌های مختلف گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد و... به‌صورت پراکنده مدیریت می‌شوند و پراکندگی و فقدان نظام یکپارچه برای مدیریت آنها باعث شده که محلی برای [بروز] انواع مختلف مفاسد باشند؛ ضمن این که نبود یک نظام یکپارچه موجب شده تا این صندوق ها کارایی پایینی داشته و بازدهی غیر قابل قبولی نیز داشته باشند. مدل متفاوتی از مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها طراحی شده که از اوایل 1401 اجرای آن کلید خواهد خورد. سومین کلان پروژه در حوزه اشتغال است که طراحی آن تمام شده و در حال اجرا است. در این راستا زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بستر اصلی فعالیت‌های اشتغالزا طراحی و در اولین جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور رونمایی و تصویب شد که بستری برای تعامل بیش از 70 دستگاه حاکمیتی به‌علاوه تشکل‌های بخش مردمی و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. در چهارچوب این زیست‌بوم 180 طرح اشتغالزا به‌عنوان اطلس طرح‌های اشتغالزای کشور طراحی شده و در حال اجرایی شدن است که عملیاتی شدن آنها یک دوره 18 ماهه یعنی از نیمه امسال تا پایان 1401 یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. زیست‌بوم خلأ اصلی ما در برنامه‌های اشتغال بوده و دستگاه‌های متولی، به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کردند و در تعامل سیستماتیک با هم قرار نداشتند؛ مثلاً فنی و حرفهای آموزش‌های خود را می‌داد و می‌رفت، اصناف مجوزی می‌دادند و تمام می‌شد، شبکه بانکی وامی می‌داد و می‌رفت و در واقع شبیه قطعات مختلف ساعتی که از هم‌گسیخته است،هستند و این زیست‌بوم است که این قطعات را در یک نظام سیستمی و مشخص کنار هم قرار داده و روشن است که هرکدام از این دستگاه‌ها در کجای این نظام و چرخه جای دارند و چه نقشی را باید ایفا کنند، بنابراین دیگر فعالیت کور نخواهیم داشت. پیش از این فعالیت‌های ما در حوزه اشتغال کور بود و به همین دلیل اثر لازم را نداشت. ما در جلسات شورای‌عالی اشتغال 34 مصوبه در این زمینه داشتیم که بستر حقوقی لازم را بر این زیست‌بوم فراهم میکند. چهارمین کلان پروژه ما در حوزه رفع فقر مطلق است که در حال طراحی آن هستیم. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی رفع فقر مطلق است و دشواری‌هایی که در هشت سال گذشته رخ داده باعث شد که جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا کند؛ رفع فقر مطلق دو محور اساسی دارد: یک محور اصلاح نظام یارانه‌ها و محور دیگر اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور که بخشی در نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی متجلی شده و بخشی در نهادهای خیریه و بخشی در نهادهای بیمه‌ای مثل تأمین اجتماعی که این نهادها در چینش جدیدی قرار می‌گیرند. در مدل جدید چینش این نهادها و عواملی که در ارتباط با رفع فقر کار میکنند، متفاوت خواهد شد و هم‌افزایی مضاعفی اتفاق می‌افتد. البته این مدل هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل است. در مجموع تا به حال ذیل این 4 کلان پروژه، 200 اقدام در 10 محور انجام شده است.
درباره بحران صندوق‌ها بیشتر توضیح بدهید، الان کار در چه مرحله‌ای است، این بحران چطور ایجاد شد و چه کارهایی باید انجام می‌شد که مغفول ماندن آنها در سال‌های گذشته به این بحران دامن زده است؟ البته باتوجه به اینکه عمده این بحران کسری و ناترازی است، در صندوق‌های زیرمجموعه شما چقدر کسری وجود دارد و این کسری چطور باید جبران شود؟
در این مورد در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی سران قوا که نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند، بحث‌ها را مطرح کردیم، در بعضی قسمت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و قرار شد تا نشست بعدی سران قوا به اشتراک نظرهایی برسیم؛ عجالتاً سه محور اساسی در این زمینه وجود دارد که البته دو قوه دیگر هم باید طراحی کنند و باتوجه به اینکه این بحران یکی از ابرچالش‌های جمهوری اسلامی است، غلبه بر این بحران کار یک وزارتخانه یا یک قوه نیست و لازم است تمام ارکان نظام درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و در هماهنگی با یکدیگر برای آن چاره‌جویی کنند.
یکی از محورها در ارتباط با بحران صندوق‌ها درباره نظم و انضباط مالی دولت در تعهداتی است که به این صندوق‌ها دارند. دولت بدهی‌های گذشته و دیون جاری به این صندوق‌ها دارد که ما در دولت مطرح کردیم که تسویه این بدهی‌ها در دو محور عملیاتی خواهد شد، یکی اینکه دولت دیون جاری را در همان سال تسویه کند و دوم این که مطالبات گذشته را هم در یک دوره زمانی 5- 4 ساله تسویه کند.
این بدهی‌ها چقدر است؟
در این مورد به‌دلیل تفاوت در روش محاسباتی صندوق‌ها و دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و یکی از مصوباتی که گذراندیم، این بود که کمیته‌ای با حضور صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی تشکیل شود تا این ارقام را محاسبه و درباره رقم نهایی توافق کنند.
اتفاق مهمی که در این دولت افتاده این است که دولت هم پذیرفته که بدهی‌های مالی خود را به صندوق‌ها تسویه کند و هم انسداد مالی را در تمام سال‌های بعد برطرف کنند. تضمین حقوقی که دولت در آن رفع انسداد مالی در سال‌های بعد را مدنظر داشته باشد و این جزء موضوعاتی بود که در نشست سران قوا باید تصمیم‌گیری شود اما مهم این است که دولت این مسأله را پذیرفته است.
بخش دیگری مربوط به بحران صندوق‌ها که البته به پروژه دوم هم مرتبط میشود، این است که نرخ بازدهی شرکت‌های ذیل صندوق‌ها به‌شدت پایین است. یکی از علل پایین نرخ بازدهی این است که بخش عمده‌ای از دارایی که به این شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون واگذار شده، دارایی مولد و زاینده نبوده‌اند و در کلان پروژه دوم اصلاح نظام مدیریتی در این مجموعه‌ها را مدنظر داریم. آنچه در طرح تحول صندوق‌ها مطرح میشود، اجرای روش‌هایی است که سالانه 25 درصد نسبت به سال گذشته بازدهی این صندوق‌ها را در بلندمدت بالا ببرد. این همان کلان پروژه دوم است که جزئیات آن بعد از اینکه در نشست سران قوا تصمیم‌گیری شد، اعلام میشود.
بحران صندوق‌ها از چه زمانی ایجاد شد؟
ما تا سال 1391 و 1392 بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته، اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آنطور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی‌ای بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه‌ای هزینه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، در حالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق‌ها به آن نامه که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب اثر داده بودند و به دلایلی شبیه به این در حساب و کتاب کردن بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که از سال 1401 به بعد در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.
آیا برای اجرای این 4 کلان پروژه می‌توانید زمانی هم برای به نتیجه رسیدن اعلام کنید؟ و در این صورت چه نتایجی برای مردم ملموس خواهد بود؟
این 4 کلان پروژه، پروژه‌های مستمر هستند و یک نقطه خاتمه ندارند. در ارتباط با صندوق‌ها برآورد ما این است که کسری حدود 200 هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در 1400 در سال 1405 به بیش از 800 هزار میلیارد تومان میرسد و این کسری در سال 1420 به بیش از 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته تصور نشود که شکافی که می‌گوییم و عددی که بزرگ‌تر میشود متناسب با نرخ تورم است بلکه چندین برابر تورم خواهد بود. پیش‌بینی ما این است که در اثر طرح تحولی صندوق‌ها تا 1406، صندوق‌ها تراز خواهند شد و 1406 دیگر صندوق‌ها کسری نخواهند شد و در این طرح نحوه مدیریت 6- 5 سال آینده دیده شده است و بار مالی این موضوع برای دولت هم لحاظ شده و با دوستان سازمان برنامه در این مورد توافق کرده‌ایم.
بحث زیست‌بوم اشتغال اکوسیستمی است که با ایجاد فضای گلخانه‌ای خاص، فرصت را برای ایجاد و رشد و نمو اشتغال فراهم میکند. برای نمونه در این زیست‌بوم در روزهای اخیر توافقی حاصل شد که شبیه یک گل در این زیست‌بوم است. ذیل این زیست‌بوم توافقی بین شرکت رایتل، سازمان آموزش فنی و حرفهای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارتخانه به‌عنوان ناظر بر این عملیات شکل گرفت که بر اساس آن با حدود 500 میلیارد تومان تسهیلات آموزش و مشاوره‌ای که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراهم میشود و بستر آی‌تی که شرکت رایتل فراهم میکند، بیش از 50 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشود که تا نیمه 1401 انجام خواهد شد. شبیه به این مورد 180 طرح دیگر داریم که تعداد آنها به صدها مورد هم می‌تواند افزایش پیدا کند و به‌دلیل فضای گلخانه‌ای فراهم شده، میتوانند به‌سرعت رشد کنند تا شکوفایی جدید رخ دهد و مسأله بیکاری حل شود.
حل مسأله بیکاری برنامه‌ای بلندمدت است. اکنون میلیون‌ها نفر داریم که به اعتبار تعاریف مختلف از بیکاری و نداشتن شغل شایسته، مشکل اشتغال دارند و در این زیست‌بوم این فضا ایجاد میشود که روز به روز بهبود داشته باشیم. آنچه دولت تعهد کرده سالانه یک میلیون فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد اما من معتقدم حتی اهداف بالاتر از این را هم می‌توانیم محقق کنیم.
درباره مدیریت صندوق‌ها و بیش از 600 شرکت ذیل آنها، با استقرار نظام مدیریتی جدیدی که اشاره شد به طور فزاینده نرخ بازدهی و سودآوری آنها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توانیم به سمت نقاط ایده آلی که مدنظر است نزدیک شویم. همه این طرح‌ها فضایی برای بهبود مستمر را ایجاد میکند ما انتظار داریم با گذر زمان، شتاب بهبود وضعیت بهتر هم بشود.
حدود 200 اقدام مثبت و مستمر در همین مدت کمتر از 6 ماه ذیل این کلان پروژه‌ها انجام شده است. ما در وزارتخانه بلافاصله بعد از رأی اعتماد و از همان 3 شهریور، روزشمار خدمت گذاشتیم تا همکاران روزانه ببینند که زمان می‌گذرد. روزشمار نشان میدهد در 168 روز نخست 200 اقدام انجام شده و هر چه جلوتر برویم ریتم این اتفاقات مثبت و کارهایی که در این زمینه انجام خواهد شد، بیشتر میشود و تصورم این است که 1401 فضای متفاوتی خواهیم داشت تا حدی که برای مردم تغییر شرایط محسوس خواهد بود.
در عدم بازدهی صندوق‌ها، چه سهمی فساد داشته، چه سهمی انتصاب افراد ناکارآمد در 8 سال اخیر داشته تا جایی که وزارت کار که وزارتخانه‌ای اقتصادی و اجتماعی است تبدیل به وزارت امنیتی و سیاسی شده بود. آیا آماری از دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق‌ها و اینکه کجا مصرف شده دارید؟
متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دست پاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به‌وفور انتصاب‌های سیاسی و بر اساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی -مثلاً جریان رسانه‌ای -همراه شوند، دیده میشود. در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چهارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از 100 نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند، در این لیست وجود داشت که این افراد در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ در سطوح بالا یعنی عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل منصوب شده بودند. آن هم افرادی که به لحاظ حقوقی هم مسأله‌دار بودند، مثلاً محکومان فتنه بودند یا در تحصن مجلس ششم مسأله داشتند و بعضاً کارمندهایی داشتیم که کارمند سازمانی دیگر بوده و در این وزارتخانه مسئولیت‌های بالایی داشته، علاوه‌بر این انتصاب‌های فامیلی را داشتیم، افرادی که وابستگان به رجال سیاسی بودند که تعدادشان بسیار زیاد هم بود.
البته در فضای مجازی حواشی در این مورد درباره انتصاب‌های شما هم وجود داشت و بعضاً گفته می‌شد انتصاب‌های فامیلی داشتید؟
خیلی جالب است! متأسفانه ما وقتی با انتصاب‌های مسأله‌دار افرادی که دسترسی به رسانه دارند برخورد می‌کنیم، آنها اطلاعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب میدهند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقطه‌ضعف مطرح میکنند؛ ما به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی در این وزارتخانه نداشتیم. گاهی لیست درست کردند و گفتند این افراد منصوبان و منتسبان فلان شخصیت هستند، در حالی که مستند جواب دادیم که اینها مربوط به دولت قبل است.
ما حدود 350 انتصاب در این دوره داشتیم که بر اساس 5 معیار ابلاغی آقای رئیس‌جمهور انتخاب شدند؛ انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد ستیزی و مردمی بودن. این 5 معیار را آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند و از همه اعضای دولت امضا و تعهد گرفتند و این 350 نفری که در این مدت در بین 2 هزار مدیری که در این وزارتخانه داریم، منصوب شدند تک تکشان این معیارها را دارند و درباره هرکدام کسی سؤال داشته باشد دفاع می‌کنم.
فکر نمی‌کنید عملیات رسانه‌ای و حواشی که ایجاد میشود به‌دلیل این است که دست جریان مافیایی و سیاسی که در شرکت‌ها ی زیرمجموعه وزارتخانه شما بوده‌اند، کوتاه شده و آنها رسانه دارند و علیه شما حاشیه‌سازی میکنند؟
ما خودمان را درگیر این حواشی نمی‌کنیم زیرا فرصتش را نداریم، البته دوستان دیگری هم در حوزه رسانه هستند که به وظایفشان عمل میکنند اما دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان را می‌خواهیم یا میدانند در آینده نزدیک باید پست‌شان را ترک کنند؛ کسانی که منافع بسیار سنگینی اینجا داشته‌اند و همان‌طور که اشاره کردم بخشی از این افراد رسانه‌ای هستند و بقیه هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، پس طبیعی است که حواشی ایجاد کنند. البته یک نکته را هم نباید دور از ذهن داشت و آن این که هنوز هم تیم جدید به طور کامل مستقر نشده‌اند. ما حدود 2 هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که بر اساس ارزیابی‌هایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار نفر را باید جابه‌جا کنیم البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه میدهند یا جایشان عوض میشود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم که تا به حال 350 نفرشان برکنار یا جابه‌جا شده‌اند و افراد جدید آمده‌اند اما این اتفاق زمان می‌برد. تمام افرادی که برکنار کرده‌ایم یا بازنشسته شده‌اند یا از جای دیگری مأمور بوده‌اند و تمایل به بازگشت به محل کار قبلی‌شان داشتند یا این که 5 معیاری را که به آنها اشاره کردیم، نداشتند.
یکی از کارهایی که ما از همان روزهای اول شروع کردیم، رسیدگی به موضوع مفاسد در این شرکت‌ها بود. اولین اقدام در ارتباط مبارزه با مفاسد، سالم‌سازی نظام مدیریتی ما بوده که با سرعت پیش می‌رویم و در همین مدت ما 3 هزار و 500 نفر را ارزیابی کردیم که ببینیم چه افرادی برای کدام پست‌ها مناسب هستند. بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بوده یا افرادی بودند که به انواع مختلف رزومه دادند یا افراد موجه آنها را معرفی کردند. البته برخی افراد میگویند از ما استفاده نشد، طبیعتاً ما این تعداد مدیر احتیاج نداریم و ورودی‌های دیگری هم برای شناسایی مدیران کارآمد انقلابی و متخصص داریم که از آنها هم استفاده می‌کنیم. در حوزه انتصابات ۱۲ کارگروه تخصصی با لحاظ آن ۵ معیاری که اشاره شد، مشغول فعالیت هستند.
آیا مجاری فساد را هم شناسایی کردید؟
بله! بحث دیگر شناسایی مجاری فساد است؛ یکی از مجراهای فساد که بسیار هم گفته شده و ناراحت‌کننده است، فیش‌های نجومی و حقوق‌های آنچنانی است. همان روزهای اولی که کارمان را شروع کردیم به همه صندوق‌ها و شرکت‌ها ابلاغ کردم که فیش حقوقی مدیران در سطوح مختلف را برایم ارسال کنند. در بررسی‌هایمان متوجه شدیم بر اساس قواعد و چهارچوب‌ها حقوق نامتعارف نداریم، اما با بررسی بیشتر متوجه شدیم اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و بخش زیادی از این افراد وجوهی خارج از فیش حقوقی مثلاً سکه و کارت اعتباری دریافت میکنند. برای مثال فردی که ۲۰ میلیون تومان بر اساس فیش حقوقی دریافت میکند، ماهانه از 50 تا حتی 100 میلیون تومان هم کارت هدیه یا سکه دریافت میکند یا در قالب تصویب بودجه‌های محرمانه پرداخت‌هایی صورت گرفته که درباره آن به هیچ جا هم پاسخگو نبودند.
این مجاری فساد در همان روزهای اول بسته شد و بخشنامه کردیم که تصویب بودجه محرمانه، خرید سکه و خرید کارت هدیه ممنوع است. گفتند مثلاً می‌خواهیم به کسی هدیه دهیم چه کنیم؟ گفتیم که به هرکسی می‌خواهید هدیه دهید، شماره حسابش را بگیرید و واریز کنید، یعنی موارد خاص فقط با نظر عالی‌ترین مقام صندوق و پذیرش مسئولیت از طرف همان مقام صندوق انجام میشود، نه مدیر شرکت یا هلدینگ و مدیر شستا و همان فرد هم باید پاسخگو باشد. بعد از اینکه این بخشنامه را صادر کردیم، یکی از زیرمجموعه‌ها سفارش هزار و ۲۰۰ قطعه سکه داده است که ما برخورد کردیم و مدیران مجموعه تغییر کردند و بازرسی پشت صحنه را در سایر مجموعه‌ها نیز آغاز کردیم.
مجرای دیگر فساد، ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بود. برای مثال روزهای اولی که به وزارتخانه آمدم متوجه رفت و آمد تعدادی خودروی سراتو به وزارتخانه شدم، سؤال کردم گفتند که این سراتوها را از صندوق‌ها و شرکت‌ها برای معاونین گرفتیم. گفتم خیلی اشتباه کردید! این کار شرعاً و قانوناً غیرمجاز است، این صندوق‌ها و شرکت‌ها دولتی نیستند بلکه متعلق به مردم و بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، روستاییان و عشایر، صندوق فولاد و... هستند، گفتند خوب خودرو نداشتیم چه‌کار می‌کردیم؟ گفتم مدیران پیاده رفت‌وآمد می‌کردند. اجازه نداشتید خودرویی که متعلق به مردم و صندوق‌ها است به معاونان اختصاص دهید و دستور دادم همه را برگردانند. تأسف‌بارتر اینکه می‌گفتند چون خودرو متعلق به صندوق‌ها بوده نمی‌توانستیم پول بنزین و هزینه‌های جانبی آنها را هم بدهیم و بنزین و هزینه‌ها نیز از همان صندوق‌ها تأمین می‌شد. ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه یک‌رویه بوده و حتی شاید حجم و مبلغ برخی از این موارد نجومی هم نباشد، اما ذات این اتفاق غیرقانونی و غیرشرعی بود و بخشنامه کردیم که هرگونه ارتزاق از صندوق‌ها و شرکت‌ها در وزارتخانه ممنوع است.
همچنین به موضوع قراردادها ورود کردیم؛ مجموعاً 600 شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 13 تا 15 درصد کل اقتصاد کشور را در دست دارند ما عمدتاً سهامدار 50 تا 70 درصد این شرکت‌ها هستیم و تقریباً 7 تا 8 درصد GDP کشور جزو سهام این وزارتخانه است. بازرسی ویژه را در این شرکت‌ها با تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قراردادها و نظامات اداری و مالی آغاز کردیم که این بازرسی‌ها برای 16 شرکت انجام شده و فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، 92 درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که 12 عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشته‌اند.
رقم این مفاسد چقدر بوده؟
عددها بسیار بالا است اما همچنان بازرسی‌ها ادامه دارد.
آیا می‌توانید آماری از وضعیت بازرسی‌ها، پرونده‌هایی که تشکیل شده و اینکه در چه مرحله‌ای هستند، ارائه دهید؟
تاکنون حدود 300 مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کرده‌ایم که منجر به تشکیل 120 پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان حقوقی ما میگویند بعضی کارهای کثیف‌شان را خیلی تمیز انجام داده و قانوندانان بی‌قانون بوده‌اند، اما برخی هم ناشیانه انجام داده‌اند که پرونده‌هایشان سریع‌تر به سرانجام میرسد. پرونده‌ها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن میشود و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده‌ها دخیل هستند.
در نتیجه این اقدامات یعنی انتصاب افراد انقلابی و متخصص و کارآمد علاوه بر اینکه جهشی در کارآمدی واحدهای اقتصادی خواهیم داشت، بسیاری از مجاری فساد هم به‌طورقطع بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه میشود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانه‌ای پس‌انداز کرده‌اند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام داده‌اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود. حضرت آقا می‌فرمایند زمانی که با فساد برخورد شود، نعره‌ها بلند خواهد شد و ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره‌ها نرسیده‌ایم ولی خواهیم رسید.
من به رئیس جمهور و در جریان رأی اعتماد به نمایندگان مجلس قول داده‌ام که با تمام وجود مجاری فساد را ببندیم و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای نخواهیم داشت، در این میان طبیعی است عده‌ای متضرر و محکوم شوند اما مردم قطعاً خوشحال خواهند شد و ناراحتی اقلیتی که در این مفاسد دخیل بودند برای ما هیچ اهمیتی ندارد.همچنین تنش‌ها و تخریب‌هایی هم شکل خواهد گرفت که برای ما اهمیتی ندارد.
با توجه به مواردی که اشاره کردید به نظر میرسد با حواشی که بعضاً ایجاد شد علاوه بر اینکه چندان وضعیت بحرانی وزارتخانه در زمان تحویل و بحران‌هایی که داشت، دیده نشد بلکه دستاوردهای وزارت کار هم چندان مورد توجه قرار نگرفت، می‌توانید به این دستاوردها و اتفاقاتی که در همین کمتر از 6 ماه انجام دادید، اشاره کنید؟
یکی از دستاوردهایی که دیده نشد و کسی به آن توجه نکرد پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. ما در گذشته مواردی داشتیم که تا چند روز هم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل معیوب بودن حساب و کتاب مالی به تعویق افتاده بود و بخش زیادی از پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق استقراض از بانک‌ها و وام گرفتن انجام شد که این دوره منظم شد و حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان عقب نیفتاد. کل حقوقی که دولت به کارکنان خود پرداخت میکند 50 هزار میلیارد تومان است و فقط حقوقی که به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم 30 هزارمیلیارد تومان یعنی معادل 60 درصد کل حقوقی است که دولت به حدود 2 میلیون کارمند پرداخت میکند و عدد بزرگی است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف ماهانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان کسری داشت و بخش زیادی را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان وابستگی به وام را رفته رفته کم کردیم و در دو ماه گذشته به صفر رساندیم. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ماه یک شب یعنی سی‌ام را راحت می‌خوابیم، چون حقوق بازنشستگان پرداخت شده است و از فردا دوباره در تکاپو برای حقوق ماه بعد هستیم که کار بسیار پیچیده‌ای است و بسیاری باورشان نمی‌شد و می‌گفتند دیگرانی که وزرای بزرگی بودند با تأخیر انجام می‌دادند، چطور اینها توانستند این کار را که بسیار هم دشوار است محقق کنند؟
علاوه‌بر این در همین مدت‌زمان کوتاه اتفاقات بسیار مهمی رخ داده که چند مورد را برای نمونه اشاره می‌کنم، یکی از این موارد پوشش بیمه ناباروری است. صدها زوج نابارور در کشور داریم که به خاطر هزینه‌های بالا اقدام به درمان نمی‌کردند و بیمه ناباروری در همین دولت تصویب و اجرا شد، الان دستورالعمل‌ها در وزارت بهداشت نهایی و ابلاغ شده و مراجعه‌کنندگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده میدهند و پرداخت‌ها انجام میشود. به عزیزانی که اطلاعی از فرایندها ندارند، توصیه می‌کنم به وب سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان جزئیات قرار گیرند. یکی دیگر از کارها بیمه خانواده ایرانی بود که زنان خانه‌دار با پرداخت، 12، 14 یا 18 درصد بیمه شوند و بازنشستگی داشته باشند این اتفاق در این دولت تسریع شد. درباره بیمه دانشجویان هم در تفاهم با وزارت علوم این موضوع تسریع شد و مشابه زنان خانه‌دار آنها هم با پرداخت 12، 14 یا 18 درصد از حق بیمه میتوانند دوران دانشجویی را به‌عنوان سابقه کاری خود لحاظ کنند که در این زمینه منابع بخش دولتی و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.در ارتباط با خدمات درمان بازنشستگی هم سعی کردیم کارهایی انجام شود برای مثال با افزایش تعهدات بیمه‌ای سهم پرداخت سازمان 30 درصد بوده که به 50 درصد افزایش داده شد و درباره بیماران خاص در شورای عالی بیمه و نظر موافق ما مصوب شد که عمده هزینه‌هایشان پوشش داده شود.
همچنین در بحث اشتغال از آنجا که آموزش‌های فنی و حرفهای یکی از ارکان اشتغال است؛ در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد را از میانگین 8 ماه به سه روز کاهش دادیم و در این مدت 3500 مجوز جدید برای آموزشگاه‌های فنی و حرفهای و مهارتی صادر شده که 1000 آموزشگاه، کارشان را آغاز کردند در حالی که پیش از این با فرایند دشوار صدور مجوز، رانتی ایجاد شده و بعضاً مجوزها با قیمت 2 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شد که این رانت حذف شد. همچنین در همین مدت برای توسعه آموزش‌های مهارتی و نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها 555 آموزشگاه مهارتی جوار کارگاهی تأسیس شد که پروژه‌ای مشترک بین واحد صنعتی و سازمان آموزش‌های فنی و حرفهای است که محتوا، آموزش‌ها و صدور مجوزها با سازمان و سرمایه و آورده از واحد صنعتی است که در بستر این مراکز هزاران نفر میتوانند آموزش ببینند. این واحدها تا پیش از این دولت درکل 600 واحد بوده اما در همین دوره که هنوز به 6 ماه نرسیده 550 واحد جدید شکل گرفته است.
درباره مشاغل خانگی هم کاری از جنس اصلاح زیست بوم انجام شد. ما به‌عنوان رئیس ستاد مشاغل خانگی، متولیان مجوز اینگونه مشاغل را جمع کردیم و از آنها خواستیم صدور مجوزها را تسریع کنند، مصوب شد که مجوز مشاغل خانگی ظرف 3 روز انجام شود و اگر دستگاه‌ها ظرف سه روز مجوز را در سامانه بارگذاری نکنند، سامانه به‌صورت اتوماتیک مجوز را صادر کند. برنامه‌نویسی این سامانه مراحل پایانی را طی میکند و تا اوایل اسفند راه‌اندازی میشود. در حوزه اشتغال همچنان که اشاره شد اطلس الگوی‌های اشتغالزای کشور هم شکل گرفته است.
در ارتباط با بحث عدالت اداری، سقف و کف حقوق همکارانمان در وزارتخانه را تغییر داده‌ایم. برای این کار در همان ابتدا که معاونان ما منصوب شدند در همان نقطه صفر، سه میلیون تومان حقوق معاونان را کاهش داده و 1.5 میلیون تومان حقوق کارکنان خدماتی و راننده‌ها را بالا بردیم و این 4.5 میلیون تومان شکافی که کم شد اثر قابل ملاحظه‌ای در احساس عدالت دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه رفاهی رخ داد متناسب کردن بخشی از پرداختی‌های رفاهی به تعداد فرزند و تأهل بوده که به ازای هر فرزند مبلغی را در راستای خانواده محوری در نظر گرفتیم تا مشوقی برای تشکیل خانواده و فرزند‌آوری هم باشد.
در حوزه واحدهای صنعتی، صدها محصول جدید در همین چند ماه تولید شده که به‌مرور رسانه‌ای میشود. در بعضی واحدها جهش جدی در حوزه تولید داشتیم. در شرکت ملی نفتکش، یک جهش جدی در بحث حمل نفت و فرآورده‌های نفتی رخ داد تا جایی که وزیر نفت در تماس با بنده تشکر کردند که همیشه در ادوار گذشته مشکل حمل نفت خام و فرآورده را داشتیم و در دوره مدیریتی جدید یک مدیر عامل انقلابی کار بلد را در رأس شرکت ملی نفتکش گذاشتیم. این عزیزان کل ناوگان را بسیج کردند و برای کمبود ناوگانی که دارند، خودشان کشتی نفتکش اجاره میکنند و مسأله حمل نفت به پالایشگاه‌ها و رساندن به مشتریان خارجی که یکی از مشکلات و گره‌های اساسی در تحریم‌های نفتی بوده در همین ماه‌های اخیر حل شده است.
در حوزه بورس هم یکی از کارهایی که انجام شد، عرضه کالاها ومحصولات شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار، مثل سیمان در بورس کالا بود که ترمز گرانی بی‌رویه را کشید، این فرایند به چه صورت انجام شد؟
در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن بجز کالاهایی که به موجب قانون ستاد تنظیم بازار استثنا شده‌اند و اجازه فروش خارج از بورس ندارند؛ تمام کالا در بورس کالا عرضه و فروش آنها کاملاً شفاف شود و در حوزه سیمان دیدیم که سیمان تا کیسه‌ای 100 هزار تومان رسیده بود اما با همین اقدام و در همان هفته‌های اول 90 درصد سیمانی که در بورس کالا عرضه می‌شد از تولیدات در شرکت‌های زیر مجموعه ما بود و موجب کاهش قیمت سیمان شد. این کار بر مبنای تأکید و اراده برای جهش تولید و ایجاد شفافیت در عرضه و فروش انجام شد.
در مباحث تعیین دستمزد و نشست‌های سه جانبه شورای عالی کار چه اقداماتی از سوی وزارتخانه انجام شده است؟
در این زمینه هم ما وعده کردیم که جلسات شورای عالی کار ماهانه و سر وقت برگزار شود که انجام شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شنبه سوم هر ماه ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در دفتر بنده جلسه دارند، کمیته حقوق و دستمزد ذیل این شورا تشکیل شده و نمایندگان جریان‌های کارگری و کارفرمایی عضو شورا و کارشناسان و پژوهشگران حضور دارند. در جلسات قبل درباره سبد معیشتی کارگران که از فاکتورهای اصلی تعیین حقوق در سال 1401 خواهد بود بحث و گفتوگو شد. ما به‌عنوان دولت ناظر هستیم و فضا را فراهم می‌کنیم که کارگران و کارفرماها خودشان با هم بنشینند در یک فضای منطقی علمی و عادلانه مذاکره کنند و امیدواریم تا قبل از پایان سال دستمزد تعیین شود. دولت در این زمینه تعیین کننده نیست و کاتالیزور هستیم هرچند عده‌ای میگویند دولت بزرگترین کارفرما است و براساس اعلام سازمان امور اداری و استخدامی 300 هزار نفر نیروی قراردادی داریم و حقوق شان وابسته به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود اما به هر حال ما صرفاً تسهیل کننده توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی هستیم تا توافق به نحوی ایجاد شود که هم معیشت کارگران تأمین و هم امنیت شغلی آنها حفظ شود و کارفرماها تحت فشار قرار نگیرند که بخواهند اقدام به تعدیل نیرو کنند.
گزیده
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم، بیش از 100 نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ زیرمجموعه وزارت کار منصوب شده بودند
در بررسی فیش حقوقی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت بخش زیادی از مدیران وجوهی خارج از فیش حقوقی دریافت میکنند، مثلاً تا 100 سکه و کارت اعتباری دریافت میکنند
فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، 92 درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که 12 عنوان اتهامی مالی داشتند
ما تا سال 1391 و 1392 بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آنطور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود
وقتی با انتصاب‌های مسأله دار افرادی که دسترسی به رسانه دارند برخورد می‌کنیم، آنها اطلاعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب میدهند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقطه ضعف مطرح میکنند
خبرنگار
ابروزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یک وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی در 8 سال گذشته با بحران‌هایی جدی مواجه بود که بخشی از آن به گفته ناظران، ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی و امنیتی بود و حاصل این نگاه تبدیل شدن صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه به حیاط خلوت برای جریانات سیاسی و شکل‌گیری بستری برای مفاسد بود که جسته و گریخته در اخبار هم منعکس می‌شد و نتیجه غیر قابل جبران‌تر آن متضرر شدن جمع عظیمی از خانواده‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان بوده است که در ارتباط مستقیم با این وزارتخانه هستند. در دولت سیزدهم این وزارتخانه عریض و طویل و با این مختصات از بحران‌ها و مشکلات به وزیر جوانی سپرده شد که از همان ابتدا می‌دانست چه تحویل گرفته و به همین دلیل با تعریف 4کلان پروژه سکان وزارتخانه را به دست گرفت. این کلان پروژه‌ها عبارتند از اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق‌های تابع این وزارتخانه، طراحی زیست بوم اشتغال و در نهایت نیز رفع فقر مطلق که درباره جزئیات آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کرده‌ایم. حجت الله عبدالملکی در گفت‌وگوی مشترک روزنامه ایران و خبرگزاری «ایرنا» با تشریح جزئیات این پروژه‌ها به دشواری این مسیر و بحران‌هایی که مدیریت‌های پیشین بر این وزارتخانه بار کرده‌اند اشاره کرد و برای نخستین بار پرده از مفاسدی برداشت که در بستری ناشی از یک نگاه سیاسی به شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته؛ جریانی سیاسی و رسانه‌ای که با قطع منافعشان به حاشیه‌سازی برای این مجموعه میپردازند.
شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4کلان پروژه را از ابتدا تعریف کردید، نحوه اجرای این پروژه‌ها در کمتر از 6 ماهی که از عمر وزارت شما می‌گذرد را تشریح بفرمایید و بگویید که هرکدام از این پروژه‌ها در چه وضعیت و شرایطی است؟
ما عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم گذاشتیم، چرا که بین 60 تا 65 میلیون نفر از مردم کشورمان با این وزارتخانه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل بیمه، سلامت، اشتغال و... که به معیشت مردم مربوط است، ارتباط دارند و این وزارتخانه به‌دلیل سطح وسیعی از خدمات اجتماعی که به مردم ارائه میدهد، وزارت مردم است. ما 4 کلان پروژه را در این وزارتخانه تعریف کردیم که بنا داریم در طول دولت مردمی سیزدهم آنها را اجرا و تکمیل کنیم و به اتمام برسانیم که این 4 مورد هرکدام اثر قابل‌ملاحظه‌ای در زیست‌بوم رفاهی کل کشور خواهد داشت و البته هیچکدام سابقه اجرا در کشور ما را نداشته و از اتفاقات جدید محسوب میشود. کلان پروژه اول اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور است. از آنجا که ما با ابرچالشی به نام کسری و ناترازی در صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی مواجه هستیم، در همین چند ماه با مشارکت همه متخصصان صاحبنظر در این زمینه، صندوق‌های بازنشستگی، کارشناسان و افراد باتجربه و با استفاده از تجربیات خارجی به مدلی رسیدیم که در حال کار روی آن هستیم و در صورتی که مجلس همراهی کند، این مدل می‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور را یک‌بار برای همیشه حل کند البته این بحران ابعاد مختلفی دارد که درباره ابعاد آن قرار است سران قوا تصمیم‌گیری کنند. کلان پروژه دوم درباره تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوق‌های تابع این وزارتخانه است؛ ما پنج صندوق ذیل این وزارتخانه داریم که البته منابع این صندوق‌ها متعلق به بیمه‌پردازهای خودشان است، اما وزارتخانه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان رئیس هیأت امنای این صندوق‌ها متولی حاکمیتی آنها محسوب میشود و بیش از 600 شرکت ذیل این صندوق‌ها وجود دارد که در بخش‌های مختلف گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد و... به‌صورت پراکنده مدیریت می‌شوند و پراکندگی و فقدان نظام یکپارچه برای مدیریت آنها باعث شده که محلی برای [بروز] انواع مختلف مفاسد باشند؛ ضمن این که نبود یک نظام یکپارچه موجب شده تا این صندوق ها کارایی پایینی داشته و بازدهی غیر قابل قبولی نیز داشته باشند. مدل متفاوتی از مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها طراحی شده که از اوایل 1401 اجرای آن کلید خواهد خورد. سومین کلان پروژه در حوزه اشتغال است که طراحی آن تمام شده و در حال اجرا است. در این راستا زیست‌بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بستر اصلی فعالیت‌های اشتغالزا طراحی و در اولین جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور رونمایی و تصویب شد که بستری برای تعامل بیش از 70 دستگاه حاکمیتی به‌علاوه تشکل‌های بخش مردمی و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. در چهارچوب این زیست‌بوم 180 طرح اشتغالزا به‌عنوان اطلس طرح‌های اشتغالزای کشور طراحی شده و در حال اجرایی شدن است که عملیاتی شدن آنها یک دوره 18 ماهه یعنی از نیمه امسال تا پایان 1401 یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. زیست‌بوم خلأ اصلی ما در برنامه‌های اشتغال بوده و دستگاه‌های متولی، به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کردند و در تعامل سیستماتیک با هم قرار نداشتند؛ مثلاً فنی و حرفهای آموزش‌های خود را می‌داد و می‌رفت، اصناف مجوزی می‌دادند و تمام می‌شد، شبکه بانکی وامی می‌داد و می‌رفت و در واقع شبیه قطعات مختلف ساعتی که از هم‌گسیخته است،هستند و این زیست‌بوم است که این قطعات را در یک نظام سیستمی و مشخص کنار هم قرار داده و روشن است که هرکدام از این دستگاه‌ها در کجای این نظام و چرخه جای دارند و چه نقشی را باید ایفا کنند، بنابراین دیگر فعالیت کور نخواهیم داشت. پیش از این فعالیت‌های ما در حوزه اشتغال کور بود و به همین دلیل اثر لازم را نداشت. ما در جلسات شورای‌عالی اشتغال 34 مصوبه در این زمینه داشتیم که بستر حقوقی لازم را بر این زیست‌بوم فراهم میکند. چهارمین کلان پروژه ما در حوزه رفع فقر مطلق است که در حال طراحی آن هستیم. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی رفع فقر مطلق است و دشواری‌هایی که در هشت سال گذشته رخ داده باعث شد که جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا کند؛ رفع فقر مطلق دو محور اساسی دارد: یک محور اصلاح نظام یارانه‌ها و محور دیگر اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور که بخشی در نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی متجلی شده و بخشی در نهادهای خیریه و بخشی در نهادهای بیمه‌ای مثل تأمین اجتماعی که این نهادها در چینش جدیدی قرار می‌گیرند. در مدل جدید چینش این نهادها و عواملی که در ارتباط با رفع فقر کار میکنند، متفاوت خواهد شد و هم‌افزایی مضاعفی اتفاق می‌افتد. البته این مدل هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل است. در مجموع تا به حال ذیل این 4 کلان پروژه، 200 اقدام در 10 محور انجام شده است.
درباره بحران صندوق‌ها بیشتر توضیح بدهید، الان کار در چه مرحله‌ای است، این بحران چطور ایجاد شد و چه کارهایی باید انجام می‌شد که مغفول ماندن آنها در سال‌های گذشته به این بحران دامن زده است؟ البته باتوجه به اینکه عمده این بحران کسری و ناترازی است، در صندوق‌های زیرمجموعه شما چقدر کسری وجود دارد و این کسری چطور باید جبران شود؟
در این مورد در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی سران قوا که نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند، بحث‌ها را مطرح کردیم، در بعضی قسمت‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و قرار شد تا نشست بعدی سران قوا به اشتراک نظرهایی برسیم؛ عجالتاً سه محور اساسی در این زمینه وجود دارد که البته دو قوه دیگر هم باید طراحی کنند و باتوجه به اینکه این بحران یکی از ابرچالش‌های جمهوری اسلامی است، غلبه بر این بحران کار یک وزارتخانه یا یک قوه نیست و لازم است تمام ارکان نظام درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و در هماهنگی با یکدیگر برای آن چاره‌جویی کنند.
یکی از محورها در ارتباط با بحران صندوق‌ها درباره نظم و انضباط مالی دولت در تعهداتی است که به این صندوق‌ها دارند. دولت بدهی‌های گذشته و دیون جاری به این صندوق‌ها دارد که ما در دولت مطرح کردیم که تسویه این بدهی‌ها در دو محور عملیاتی خواهد شد، یکی اینکه دولت دیون جاری را در همان سال تسویه کند و دوم این که مطالبات گذشته را هم در یک دوره زمانی 5- 4 ساله تسویه کند.
این بدهی‌ها چقدر است؟
در این مورد به‌دلیل تفاوت در روش محاسباتی صندوق‌ها و دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و یکی از مصوباتی که گذراندیم، این بود که کمیته‌ای با حضور صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی تشکیل شود تا این ارقام را محاسبه و درباره رقم نهایی توافق کنند.
اتفاق مهمی که در این دولت افتاده این است که دولت هم پذیرفته که بدهی‌های مالی خود را به صندوق‌ها تسویه کند و هم انسداد مالی را در تمام سال‌های بعد برطرف کنند. تضمین حقوقی که دولت در آن رفع انسداد مالی در سال‌های بعد را مدنظر داشته باشد و این جزء موضوعاتی بود که در نشست سران قوا باید تصمیم‌گیری شود اما مهم این است که دولت این مسأله را پذیرفته است.
بخش دیگری مربوط به بحران صندوق‌ها که البته به پروژه دوم هم مرتبط میشود، این است که نرخ بازدهی شرکت‌های ذیل صندوق‌ها به‌شدت پایین است. یکی از علل پایین نرخ بازدهی این است که بخش عمده‌ای از دارایی که به این شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون واگذار شده، دارایی مولد و زاینده نبوده‌اند و در کلان پروژه دوم اصلاح نظام مدیریتی در این مجموعه‌ها را مدنظر داریم. آنچه در طرح تحول صندوق‌ها مطرح میشود، اجرای روش‌هایی است که سالانه 25 درصد نسبت به سال گذشته بازدهی این صندوق‌ها را در بلندمدت بالا ببرد. این همان کلان پروژه دوم است که جزئیات آن بعد از اینکه در نشست سران قوا تصمیم‌گیری شد، اعلام میشود.
بحران صندوق‌ها از چه زمانی ایجاد شد؟
ما تا سال 1391 و 1392 بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته، اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آنطور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی‌ای بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه‌ای هزینه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، در حالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق‌ها به آن نامه که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب اثر داده بودند و به دلایلی شبیه به این در حساب و کتاب کردن بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که از سال 1401 به بعد در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.
آیا برای اجرای این 4 کلان پروژه می‌توانید زمانی هم برای به نتیجه رسیدن اعلام کنید؟ و در این صورت چه نتایجی برای مردم ملموس خواهد بود؟
این 4 کلان پروژه، پروژه‌های مستمر هستند و یک نقطه خاتمه ندارند. در ارتباط با صندوق‌ها برآورد ما این است که کسری حدود 200 هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها در 1400 در سال 1405 به بیش از 800 هزار میلیارد تومان میرسد و این کسری در سال 1420 به بیش از 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید، البته تصور نشود که شکافی که می‌گوییم و عددی که بزرگ‌تر میشود متناسب با نرخ تورم است بلکه چندین برابر تورم خواهد بود. پیش‌بینی ما این است که در اثر طرح تحولی صندوق‌ها تا 1406، صندوق‌ها تراز خواهند شد و 1406 دیگر صندوق‌ها کسری نخواهند شد و در این طرح نحوه مدیریت 6- 5 سال آینده دیده شده است و بار مالی این موضوع برای دولت هم لحاظ شده و با دوستان سازمان برنامه در این مورد توافق کرده‌ایم.
بحث زیست‌بوم اشتغال اکوسیستمی است که با ایجاد فضای گلخانه‌ای خاص، فرصت را برای ایجاد و رشد و نمو اشتغال فراهم میکند. برای نمونه در این زیست‌بوم در روزهای اخیر توافقی حاصل شد که شبیه یک گل در این زیست‌بوم است. ذیل این زیست‌بوم توافقی بین شرکت رایتل، سازمان آموزش فنی و حرفهای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارتخانه به‌عنوان ناظر بر این عملیات شکل گرفت که بر اساس آن با حدود 500 میلیارد تومان تسهیلات آموزش و مشاوره‌ای که از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای فراهم میشود و بستر آی‌تی که شرکت رایتل فراهم میکند، بیش از 50 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشود که تا نیمه 1401 انجام خواهد شد. شبیه به این مورد 180 طرح دیگر داریم که تعداد آنها به صدها مورد هم می‌تواند افزایش پیدا کند و به‌دلیل فضای گلخانه‌ای فراهم شده، میتوانند به‌سرعت رشد کنند تا شکوفایی جدید رخ دهد و مسأله بیکاری حل شود.
حل مسأله بیکاری برنامه‌ای بلندمدت است. اکنون میلیون‌ها نفر داریم که به اعتبار تعاریف مختلف از بیکاری و نداشتن شغل شایسته، مشکل اشتغال دارند و در این زیست‌بوم این فضا ایجاد میشود که روز به روز بهبود داشته باشیم. آنچه دولت تعهد کرده سالانه یک میلیون فرصت شغلی به طور متوسط محقق خواهد شد اما من معتقدم حتی اهداف بالاتر از این را هم می‌توانیم محقق کنیم.
درباره مدیریت صندوق‌ها و بیش از 600 شرکت ذیل آنها، با استقرار نظام مدیریتی جدیدی که اشاره شد به طور فزاینده نرخ بازدهی و سودآوری آنها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توانیم به سمت نقاط ایده آلی که مدنظر است نزدیک شویم. همه این طرح‌ها فضایی برای بهبود مستمر را ایجاد میکند ما انتظار داریم با گذر زمان، شتاب بهبود وضعیت بهتر هم بشود.
حدود 200 اقدام مثبت و مستمر در همین مدت کمتر از 6 ماه ذیل این کلان پروژه‌ها انجام شده است. ما در وزارتخانه بلافاصله بعد از رأی اعتماد و از همان 3 شهریور، روزشمار خدمت گذاشتیم تا همکاران روزانه ببینند که زمان می‌گذرد. روزشمار نشان میدهد در 168 روز نخست 200 اقدام انجام شده و هر چه جلوتر برویم ریتم این اتفاقات مثبت و کارهایی که در این زمینه انجام خواهد شد، بیشتر میشود و تصورم این است که 1401 فضای متفاوتی خواهیم داشت تا حدی که برای مردم تغییر شرایط محسوس خواهد بود.
در عدم بازدهی صندوق‌ها، چه سهمی فساد داشته، چه سهمی انتصاب افراد ناکارآمد در 8 سال اخیر داشته تا جایی که وزارت کار که وزارتخانه‌ای اقتصادی و اجتماعی است تبدیل به وزارت امنیتی و سیاسی شده بود. آیا آماری از دست درازی دولت‌ها به منابع صندوق‌ها و اینکه کجا مصرف شده دارید؟
متأسفانه ضمن احترام به عزیزانی که در گذشته در این وزارتخانه مدیریت کردند و مدیران دست پاک و قوی که در این وزارتخانه بوده و هستند و تعدادشان هم کم نیست، اما نوع نگاهی که به مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارتخانه در سنوات گذشته حاکم بوده، لزوماً مبتنی بر صرفه و صلاح بازنشستگان، بیمه‌شدگان و اعضای صندوق‌ها نبوده و در انتصاب‌ها به‌وفور انتصاب‌های سیاسی و بر اساس سفارش‌های خاص و انتصاب مبتنی بر اینکه جریانی -مثلاً جریان رسانه‌ای -همراه شوند، دیده میشود. در روزهای اول که در وزارتخانه مستقر شدم لیست‌هایی از طرف نهادهای امنیتی از افراد بی‌ربطی که در چهارچوب زد و بندهای سیاسی منصوب شده‌اند، برایم ارسال شد تا به آنها رسیدگی کنم؛ مثلاً فردی که به‌دلیل سابقه در خبرگزاری و با مدرک تحصیلی علوم سیاسی عضو یک صنعت بزرگ شده است البته نمی‌خواهم این موارد را اسم ببرم.
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از 100 نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند، در این لیست وجود داشت که این افراد در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ در سطوح بالا یعنی عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل منصوب شده بودند. آن هم افرادی که به لحاظ حقوقی هم مسأله‌دار بودند، مثلاً محکومان فتنه بودند یا در تحصن مجلس ششم مسأله داشتند و بعضاً کارمندهایی داشتیم که کارمند سازمانی دیگر بوده و در این وزارتخانه مسئولیت‌های بالایی داشته، علاوه‌بر این انتصاب‌های فامیلی را داشتیم، افرادی که وابستگان به رجال سیاسی بودند که تعدادشان بسیار زیاد هم بود.
البته در فضای مجازی حواشی در این مورد درباره انتصاب‌های شما هم وجود داشت و بعضاً گفته می‌شد انتصاب‌های فامیلی داشتید؟
خیلی جالب است! متأسفانه ما وقتی با انتصاب‌های مسأله‌دار افرادی که دسترسی به رسانه دارند برخورد می‌کنیم، آنها اطلاعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب میدهند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقطه‌ضعف مطرح میکنند؛ ما به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی در این وزارتخانه نداشتیم. گاهی لیست درست کردند و گفتند این افراد منصوبان و منتسبان فلان شخصیت هستند، در حالی که مستند جواب دادیم که اینها مربوط به دولت قبل است.
ما حدود 350 انتصاب در این دوره داشتیم که بر اساس 5 معیار ابلاغی آقای رئیس‌جمهور انتخاب شدند؛ انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد ستیزی و مردمی بودن. این 5 معیار را آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند و از همه اعضای دولت امضا و تعهد گرفتند و این 350 نفری که در این مدت در بین 2 هزار مدیری که در این وزارتخانه داریم، منصوب شدند تک تکشان این معیارها را دارند و درباره هرکدام کسی سؤال داشته باشد دفاع می‌کنم.
فکر نمی‌کنید عملیات رسانه‌ای و حواشی که ایجاد میشود به‌دلیل این است که دست جریان مافیایی و سیاسی که در شرکت‌ها ی زیرمجموعه وزارتخانه شما بوده‌اند، کوتاه شده و آنها رسانه دارند و علیه شما حاشیه‌سازی میکنند؟
ما خودمان را درگیر این حواشی نمی‌کنیم زیرا فرصتش را نداریم، البته دوستان دیگری هم در حوزه رسانه هستند که به وظایفشان عمل میکنند اما دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان را می‌خواهیم یا میدانند در آینده نزدیک باید پست‌شان را ترک کنند؛ کسانی که منافع بسیار سنگینی اینجا داشته‌اند و همان‌طور که اشاره کردم بخشی از این افراد رسانه‌ای هستند و بقیه هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، پس طبیعی است که حواشی ایجاد کنند. البته یک نکته را هم نباید دور از ذهن داشت و آن این که هنوز هم تیم جدید به طور کامل مستقر نشده‌اند. ما حدود 2 هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که بر اساس ارزیابی‌هایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار نفر را باید جابه‌جا کنیم البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه میدهند یا جایشان عوض میشود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم که تا به حال 350 نفرشان برکنار یا جابه‌جا شده‌اند و افراد جدید آمده‌اند اما این اتفاق زمان می‌برد. تمام افرادی که برکنار کرده‌ایم یا بازنشسته شده‌اند یا از جای دیگری مأمور بوده‌اند و تمایل به بازگشت به محل کار قبلی‌شان داشتند یا این که 5 معیاری را که به آنها اشاره کردیم، نداشتند.
یکی از کارهایی که ما از همان روزهای اول شروع کردیم، رسیدگی به موضوع مفاسد در این شرکت‌ها بود. اولین اقدام در ارتباط مبارزه با مفاسد، سالم‌سازی نظام مدیریتی ما بوده که با سرعت پیش می‌رویم و در همین مدت ما 3 هزار و 500 نفر را ارزیابی کردیم که ببینیم چه افرادی برای کدام پست‌ها مناسب هستند. بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بوده یا افرادی بودند که به انواع مختلف رزومه دادند یا افراد موجه آنها را معرفی کردند. البته برخی افراد میگویند از ما استفاده نشد، طبیعتاً ما این تعداد مدیر احتیاج نداریم و ورودی‌های دیگری هم برای شناسایی مدیران کارآمد انقلابی و متخصص داریم که از آنها هم استفاده می‌کنیم. در حوزه انتصابات ۱۲ کارگروه تخصصی با لحاظ آن ۵ معیاری که اشاره شد، مشغول فعالیت هستند.
آیا مجاری فساد را هم شناسایی کردید؟
بله! بحث دیگر شناسایی مجاری فساد است؛ یکی از مجراهای فساد که بسیار هم گفته شده و ناراحت‌کننده است، فیش‌های نجومی و حقوق‌های آنچنانی است. همان روزهای اولی که کارمان را شروع کردیم به همه صندوق‌ها و شرکت‌ها ابلاغ کردم که فیش حقوقی مدیران در سطوح مختلف را برایم ارسال کنند. در بررسی‌هایمان متوجه شدیم بر اساس قواعد و چهارچوب‌ها حقوق نامتعارف نداریم، اما با بررسی بیشتر متوجه شدیم اتفاق دیگری در حال رخ‌دادن است و بخش زیادی از این افراد وجوهی خارج از فیش حقوقی مثلاً سکه و کارت اعتباری دریافت میکنند. برای مثال فردی که ۲۰ میلیون تومان بر اساس فیش حقوقی دریافت میکند، ماهانه از 50 تا حتی 100 میلیون تومان هم کارت هدیه یا سکه دریافت میکند یا در قالب تصویب بودجه‌های محرمانه پرداخت‌هایی صورت گرفته که درباره آن به هیچ جا هم پاسخگو نبودند.
این مجاری فساد در همان روزهای اول بسته شد و بخشنامه کردیم که تصویب بودجه محرمانه، خرید سکه و خرید کارت هدیه ممنوع است. گفتند مثلاً می‌خواهیم به کسی هدیه دهیم چه کنیم؟ گفتیم که به هرکسی می‌خواهید هدیه دهید، شماره حسابش را بگیرید و واریز کنید، یعنی موارد خاص فقط با نظر عالی‌ترین مقام صندوق و پذیرش مسئولیت از طرف همان مقام صندوق انجام میشود، نه مدیر شرکت یا هلدینگ و مدیر شستا و همان فرد هم باید پاسخگو باشد. بعد از اینکه این بخشنامه را صادر کردیم، یکی از زیرمجموعه‌ها سفارش هزار و ۲۰۰ قطعه سکه داده است که ما برخورد کردیم و مدیران مجموعه تغییر کردند و بازرسی پشت صحنه را در سایر مجموعه‌ها نیز آغاز کردیم.
مجرای دیگر فساد، ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بود. برای مثال روزهای اولی که به وزارتخانه آمدم متوجه رفت و آمد تعدادی خودروی سراتو به وزارتخانه شدم، سؤال کردم گفتند که این سراتوها را از صندوق‌ها و شرکت‌ها برای معاونین گرفتیم. گفتم خیلی اشتباه کردید! این کار شرعاً و قانوناً غیرمجاز است، این صندوق‌ها و شرکت‌ها دولتی نیستند بلکه متعلق به مردم و بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، روستاییان و عشایر، صندوق فولاد و... هستند، گفتند خوب خودرو نداشتیم چه‌کار می‌کردیم؟ گفتم مدیران پیاده رفت‌وآمد می‌کردند. اجازه نداشتید خودرویی که متعلق به مردم و صندوق‌ها است به معاونان اختصاص دهید و دستور دادم همه را برگردانند. تأسف‌بارتر اینکه می‌گفتند چون خودرو متعلق به صندوق‌ها بوده نمی‌توانستیم پول بنزین و هزینه‌های جانبی آنها را هم بدهیم و بنزین و هزینه‌ها نیز از همان صندوق‌ها تأمین می‌شد. ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه یک‌رویه بوده و حتی شاید حجم و مبلغ برخی از این موارد نجومی هم نباشد، اما ذات این اتفاق غیرقانونی و غیرشرعی بود و بخشنامه کردیم که هرگونه ارتزاق از صندوق‌ها و شرکت‌ها در وزارتخانه ممنوع است.
همچنین به موضوع قراردادها ورود کردیم؛ مجموعاً 600 شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 13 تا 15 درصد کل اقتصاد کشور را در دست دارند ما عمدتاً سهامدار 50 تا 70 درصد این شرکت‌ها هستیم و تقریباً 7 تا 8 درصد GDP کشور جزو سهام این وزارتخانه است. بازرسی ویژه را در این شرکت‌ها با تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قراردادها و نظامات اداری و مالی آغاز کردیم که این بازرسی‌ها برای 16 شرکت انجام شده و فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، 92 درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که 12 عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشته‌اند.
رقم این مفاسد چقدر بوده؟
عددها بسیار بالا است اما همچنان بازرسی‌ها ادامه دارد.
آیا می‌توانید آماری از وضعیت بازرسی‌ها، پرونده‌هایی که تشکیل شده و اینکه در چه مرحله‌ای هستند، ارائه دهید؟
تاکنون حدود 300 مورد را بر اساس رویدادهایی که رخ داده و اخباری که رسیده بررسی کرده‌ایم که منجر به تشکیل 120 پرونده شده که تعدادی از این موارد به لحاظ حقوقی تکمیل شده و آماده ارسال به قوه قضائیه است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این که برخی دوستان حقوقی ما میگویند بعضی کارهای کثیف‌شان را خیلی تمیز انجام داده و قانوندانان بی‌قانون بوده‌اند، اما برخی هم ناشیانه انجام داده‌اند که پرونده‌هایشان سریع‌تر به سرانجام میرسد. پرونده‌ها در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر متقن میشود و در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده‌ها دخیل هستند.
در نتیجه این اقدامات یعنی انتصاب افراد انقلابی و متخصص و کارآمد علاوه بر اینکه جهشی در کارآمدی واحدهای اقتصادی خواهیم داشت، بسیاری از مجاری فساد هم به‌طورقطع بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه میشود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانه‌ای پس‌انداز کرده‌اند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام داده‌اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود. حضرت آقا می‌فرمایند زمانی که با فساد برخورد شود، نعره‌ها بلند خواهد شد و ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره‌ها نرسیده‌ایم ولی خواهیم رسید.
من به رئیس جمهور و در جریان رأی اعتماد به نمایندگان مجلس قول داده‌ام که با تمام وجود مجاری فساد را ببندیم و در این مسیر هیچ ملاحظه‌ای نخواهیم داشت، در این میان طبیعی است عده‌ای متضرر و محکوم شوند اما مردم قطعاً خوشحال خواهند شد و ناراحتی اقلیتی که در این مفاسد دخیل بودند برای ما هیچ اهمیتی ندارد.همچنین تنش‌ها و تخریب‌هایی هم شکل خواهد گرفت که برای ما اهمیتی ندارد.
با توجه به مواردی که اشاره کردید به نظر میرسد با حواشی که بعضاً ایجاد شد علاوه بر اینکه چندان وضعیت بحرانی وزارتخانه در زمان تحویل و بحران‌هایی که داشت، دیده نشد بلکه دستاوردهای وزارت کار هم چندان مورد توجه قرار نگرفت، می‌توانید به این دستاوردها و اتفاقاتی که در همین کمتر از 6 ماه انجام دادید، اشاره کنید؟
یکی از دستاوردهایی که دیده نشد و کسی به آن توجه نکرد پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. ما در گذشته مواردی داشتیم که تا چند روز هم حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل معیوب بودن حساب و کتاب مالی به تعویق افتاده بود و بخش زیادی از پرداخت حقوق بازنشستگان از طریق استقراض از بانک‌ها و وام گرفتن انجام شد که این دوره منظم شد و حتی یک ساعت پرداخت حقوق بازنشستگان عقب نیفتاد. کل حقوقی که دولت به کارکنان خود پرداخت میکند 50 هزار میلیارد تومان است و فقط حقوقی که به بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم 30 هزارمیلیارد تومان یعنی معادل 60 درصد کل حقوقی است که دولت به حدود 2 میلیون کارمند پرداخت میکند و عدد بزرگی است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف ماهانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان کسری داشت و بخش زیادی را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان وابستگی به وام را رفته رفته کم کردیم و در دو ماه گذشته به صفر رساندیم. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ماه یک شب یعنی سی‌ام را راحت می‌خوابیم، چون حقوق بازنشستگان پرداخت شده است و از فردا دوباره در تکاپو برای حقوق ماه بعد هستیم که کار بسیار پیچیده‌ای است و بسیاری باورشان نمی‌شد و می‌گفتند دیگرانی که وزرای بزرگی بودند با تأخیر انجام می‌دادند، چطور اینها توانستند این کار را که بسیار هم دشوار است محقق کنند؟
علاوه‌بر این در همین مدت‌زمان کوتاه اتفاقات بسیار مهمی رخ داده که چند مورد را برای نمونه اشاره می‌کنم، یکی از این موارد پوشش بیمه ناباروری است. صدها زوج نابارور در کشور داریم که به خاطر هزینه‌های بالا اقدام به درمان نمی‌کردند و بیمه ناباروری در همین دولت تصویب و اجرا شد، الان دستورالعمل‌ها در وزارت بهداشت نهایی و ابلاغ شده و مراجعه‌کنندگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده میدهند و پرداخت‌ها انجام میشود. به عزیزانی که اطلاعی از فرایندها ندارند، توصیه می‌کنم به وب سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و در جریان جزئیات قرار گیرند. یکی دیگر از کارها بیمه خانواده ایرانی بود که زنان خانه‌دار با پرداخت، 12، 14 یا 18 درصد بیمه شوند و بازنشستگی داشته باشند این اتفاق در این دولت تسریع شد. درباره بیمه دانشجویان هم در تفاهم با وزارت علوم این موضوع تسریع شد و مشابه زنان خانه‌دار آنها هم با پرداخت 12، 14 یا 18 درصد از حق بیمه میتوانند دوران دانشجویی را به‌عنوان سابقه کاری خود لحاظ کنند که در این زمینه منابع بخش دولتی و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.در ارتباط با خدمات درمان بازنشستگی هم سعی کردیم کارهایی انجام شود برای مثال با افزایش تعهدات بیمه‌ای سهم پرداخت سازمان 30 درصد بوده که به 50 درصد افزایش داده شد و درباره بیماران خاص در شورای عالی بیمه و نظر موافق ما مصوب شد که عمده هزینه‌هایشان پوشش داده شود.
همچنین در بحث اشتغال از آنجا که آموزش‌های فنی و حرفهای یکی از ارکان اشتغال است؛ در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد را از میانگین 8 ماه به سه روز کاهش دادیم و در این مدت 3500 مجوز جدید برای آموزشگاه‌های فنی و حرفهای و مهارتی صادر شده که 1000 آموزشگاه، کارشان را آغاز کردند در حالی که پیش از این با فرایند دشوار صدور مجوز، رانتی ایجاد شده و بعضاً مجوزها با قیمت 2 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شد که این رانت حذف شد. همچنین در همین مدت برای توسعه آموزش‌های مهارتی و نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها 555 آموزشگاه مهارتی جوار کارگاهی تأسیس شد که پروژه‌ای مشترک بین واحد صنعتی و سازمان آموزش‌های فنی و حرفهای است که محتوا، آموزش‌ها و صدور مجوزها با سازمان و سرمایه و آورده از واحد صنعتی است که در بستر این مراکز هزاران نفر میتوانند آموزش ببینند. این واحدها تا پیش از این دولت درکل 600 واحد بوده اما در همین دوره که هنوز به 6 ماه نرسیده 550 واحد جدید شکل گرفته است.
درباره مشاغل خانگی هم کاری از جنس اصلاح زیست بوم انجام شد. ما به‌عنوان رئیس ستاد مشاغل خانگی، متولیان مجوز اینگونه مشاغل را جمع کردیم و از آنها خواستیم صدور مجوزها را تسریع کنند، مصوب شد که مجوز مشاغل خانگی ظرف 3 روز انجام شود و اگر دستگاه‌ها ظرف سه روز مجوز را در سامانه بارگذاری نکنند، سامانه به‌صورت اتوماتیک مجوز را صادر کند. برنامه‌نویسی این سامانه مراحل پایانی را طی میکند و تا اوایل اسفند راه‌اندازی میشود. در حوزه اشتغال همچنان که اشاره شد اطلس الگوی‌های اشتغالزای کشور هم شکل گرفته است.
در ارتباط با بحث عدالت اداری، سقف و کف حقوق همکارانمان در وزارتخانه را تغییر داده‌ایم. برای این کار در همان ابتدا که معاونان ما منصوب شدند در همان نقطه صفر، سه میلیون تومان حقوق معاونان را کاهش داده و 1.5 میلیون تومان حقوق کارکنان خدماتی و راننده‌ها را بالا بردیم و این 4.5 میلیون تومان شکافی که کم شد اثر قابل ملاحظه‌ای در احساس عدالت دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه رفاهی رخ داد متناسب کردن بخشی از پرداختی‌های رفاهی به تعداد فرزند و تأهل بوده که به ازای هر فرزند مبلغی را در راستای خانواده محوری در نظر گرفتیم تا مشوقی برای تشکیل خانواده و فرزند‌آوری هم باشد.
در حوزه واحدهای صنعتی، صدها محصول جدید در همین چند ماه تولید شده که به‌مرور رسانه‌ای میشود. در بعضی واحدها جهش جدی در حوزه تولید داشتیم. در شرکت ملی نفتکش، یک جهش جدی در بحث حمل نفت و فرآورده‌های نفتی رخ داد تا جایی که وزیر نفت در تماس با بنده تشکر کردند که همیشه در ادوار گذشته مشکل حمل نفت خام و فرآورده را داشتیم و در دوره مدیریتی جدید یک مدیر عامل انقلابی کار بلد را در رأس شرکت ملی نفتکش گذاشتیم. این عزیزان کل ناوگان را بسیج کردند و برای کمبود ناوگانی که دارند، خودشان کشتی نفتکش اجاره میکنند و مسأله حمل نفت به پالایشگاه‌ها و رساندن به مشتریان خارجی که یکی از مشکلات و گره‌های اساسی در تحریم‌های نفتی بوده در همین ماه‌های اخیر حل شده است.
در حوزه بورس هم یکی از کارهایی که انجام شد، عرضه کالاها ومحصولات شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار، مثل سیمان در بورس کالا بود که ترمز گرانی بی‌رویه را کشید، این فرایند به چه صورت انجام شد؟
در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن بجز کالاهایی که به موجب قانون ستاد تنظیم بازار استثنا شده‌اند و اجازه فروش خارج از بورس ندارند؛ تمام کالا در بورس کالا عرضه و فروش آنها کاملاً شفاف شود و در حوزه سیمان دیدیم که سیمان تا کیسه‌ای 100 هزار تومان رسیده بود اما با همین اقدام و در همان هفته‌های اول 90 درصد سیمانی که در بورس کالا عرضه می‌شد از تولیدات در شرکت‌های زیر مجموعه ما بود و موجب کاهش قیمت سیمان شد. این کار بر مبنای تأکید و اراده برای جهش تولید و ایجاد شفافیت در عرضه و فروش انجام شد.
در مباحث تعیین دستمزد و نشست‌های سه جانبه شورای عالی کار چه اقداماتی از سوی وزارتخانه انجام شده است؟
در این زمینه هم ما وعده کردیم که جلسات شورای عالی کار ماهانه و سر وقت برگزار شود که انجام شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی شنبه سوم هر ماه ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در دفتر بنده جلسه دارند، کمیته حقوق و دستمزد ذیل این شورا تشکیل شده و نمایندگان جریان‌های کارگری و کارفرمایی عضو شورا و کارشناسان و پژوهشگران حضور دارند. در جلسات قبل درباره سبد معیشتی کارگران که از فاکتورهای اصلی تعیین حقوق در سال 1401 خواهد بود بحث و گفتوگو شد. ما به‌عنوان دولت ناظر هستیم و فضا را فراهم می‌کنیم که کارگران و کارفرماها خودشان با هم بنشینند در یک فضای منطقی علمی و عادلانه مذاکره کنند و امیدواریم تا قبل از پایان سال دستمزد تعیین شود. دولت در این زمینه تعیین کننده نیست و کاتالیزور هستیم هرچند عده‌ای میگویند دولت بزرگترین کارفرما است و براساس اعلام سازمان امور اداری و استخدامی 300 هزار نفر نیروی قراردادی داریم و حقوق شان وابسته به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود اما به هر حال ما صرفاً تسهیل کننده توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی هستیم تا توافق به نحوی ایجاد شود که هم معیشت کارگران تأمین و هم امنیت شغلی آنها حفظ شود و کارفرماها تحت فشار قرار نگیرند که بخواهند اقدام به تعدیل نیرو کنند.
گزیده
در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم، بیش از 100 نفر افرادی که عمدتاً رسانه‌ای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ زیرمجموعه وزارت کار منصوب شده بودند
در بررسی فیش حقوقی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت بخش زیادی از مدیران وجوهی خارج از فیش حقوقی دریافت میکنند، مثلاً تا 100 سکه و کارت اعتباری دریافت میکنند
فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، 92 درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که 12 عنوان اتهامی مالی داشتند
ما تا سال 1391 و 1392 بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آنطور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود
وقتی با انتصاب‌های مسأله دار افرادی که دسترسی به رسانه دارند برخورد می‌کنیم، آنها اطلاعات غلط و راست را با هم خلط کرده و به خورد مخاطب میدهند و نقاط قوت این دولت را به‌عنوان نقطه ضعف مطرح میکنند
|
|
|
|
|
|
|
در کمتر از یک ماه ازسفر رئیس جمهور به روسیه صورت گرفت طراحی مکانیزم مالی ضد تحریم
روسیه: تهران و مسکو در مسیر ایجاد سامانه تجاری برای محافظت از خطر تحریم‌ها هستند
گروه سیاسی/ سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه با جنگ تمام‌عیار رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و غرب‌گرا روبه‌رو شد. سفری که بسیاری تلاش کردند تا جای متن و حاشیه آن را عوض کنند و با تحلیل‌های مغرضانه و عجیب، اهمیت و دستاوردهای آن را نادیده بگیرند. اما هر چه زمان می‌گذرد مشخص میشود که سیاست خارجی متعادل و متوازن دولت سیزدهم مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در آخرین اخبار، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که تهران و مسکو در حال کار و تلاش برای ایجاد یک مکانیزم برای محافظت از مبادلات تجاری و مالی از خطر تحریم‌ها هستند. همچنین این کشور خبر داده است که مسکو مقید به هیچ‌گونه ممنوعیت برای همکاری‌های فنی و نظامی با تهران نیست. این صحبت‌ها چند روز پس از سفر آیت‌الله رئیسی به مسکو و گفت‌و‌گوهای 3ساعته با پوتین رخ داده است. مسکو همچون بسیاری از کشورهای دیگر با تغییر سیاست خارجی تهران از غرب‌گرایی افراطی به سمت توازن در همکاری با همه کشورهای جهان، این پیام را از مقامات جدید ایران دریافت کرده است که جمهوری اسلامی ایران روابط با کشورهای جهان را در وین و واشنگتن خلاصه نمی‌کند و به جایگاه و اهمیت همکاری با دوستان دوره تحریم و سختی واقف است.
شبکه بانکی مشترک و غیرقابل تحریم
از همین‌رو است که در مذاکرات کاخ کرملین، ایران و روسیه درباره مسائل پولی و بانکی بین دو کشور گفتوگو کردند تا در مبادلات با پول ملی کشورها و همچنین شکستن سلطه دلار بر روابط مسکو و تهران، گامی مهم بردارند. هم‌اکنون نیز طبق خبر وزارت خارجه مسکو مقامات هر دو دولت در حال گفتوگو برای ایجاد کانالی غیرقابل تحریم در روابط با یکدیگر هستند.
وزیر اقتصاد در بازگشت از سفر روسیه حتی خبر داده بود که توافقی درخصوص شبکه بانکی مشترک بین دو کشور صورت گرفته است. طی این سفر قرار شد تجار ایرانی که با روسیه کار میکنند، بتوانند از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاده کنند. یکی از نکات قابل توجه اینکه تقریباً تمام پیشنهادات وزارت اقتصاد کشورمان در دیدار با وزیر اقتصاد روسیه مورد پذیرش قرار گرفت و حتی رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان گفته بود که نکات ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد شما مدنظر ما هم قرار دارد.
از توسعه میادین تا انتقال تکنولوژی
از دیگر محورهای همکاری ایران و روسیه، مسأله توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه نفت و گاز بوده است. در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به مسکو که با همراهی معنادار وزرای اقتصادی بوده، گفت‌و‌گوهای مهمی در این خصوص انجام شده است.
در این سفر، وزیر نفت کشورمان ملاقات‌های متعدد و فشرده‌ای با معاون نخست‌وزیر، وزیر انرژی و مدیران ارشد بخش خصوصی توانمند روسیه در حوزه نفت و گاز برای توسعه همکاری‌های مشترک برگزار کردند و اسناد مهمی به امضای طرفین رسید. تا جایی که جواد اوجی دستاوردهای این سفر را پربارتر از آنچه انتظار داشته، توصیف کرده است. توافق‌های امضا شده شامل توسعه میادین نفتی و گازی تا بحث سوآپ نفت و گاز را شامل میشود و علاوه بر افزایش برداشت نفت و گاز، تولید مشترک تجهیزات پیشرفته و انتقال تکنولوژی هم در آن مدنظر قرار داده شده است.
افزایش سطح تعاملات تجاری
افزایش سطح تعاملات تجاری از دیگر موضوعات مورد توافق بین دو کشور بوده است و تفاهم شده در گام اول، تعاملات تجاری ایران و روسیه را به 10میلیارد دلار در سال افزایش بدهد. ناگفته نماند که افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور از امسال و به‌خصوص با شروع به کار دولت جدید بشدت مورد توجه واقع شده است، تا جایی که گمرگ کشورمان خبر از افزایش تعاملات تجاری 2کشور داده است. تجارت ایران و روسیه در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ از سه و نیم میلیون تن و ارزش یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد در وزن افزایش یافت. همچنین از تجارت 3میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی با روسیه تا پایان آذرماه، ۸۳۸هزار و ۶۰۲ تن کالا سهم صادرات ایران به روسیه بوده است.
درآمد 20میلیارد دلاری کریدور شمال-جنوب
یکی از موضوعات مورد توافق، دالان تجاری است که اقیانوس هند را از طریق ایران به روسیه و شمال اروپا متصل میکند. طبق تفاهمات صورت گرفته کریدور شمال ـ جنوب با تکمیل قطعه‌ای از راه‌آهن رشت ـ آستارا بزودی بندرعباس را از طریق راه‌آهن به شرق روسیه و سن پطرزبورگ متصل میکند و در مرحله آینده این خط‌‌آهن به شمال شرق اروپا و فنلاند کشیده خواهد شد. این رخداد منافع بسیاری برای شبکه تولید، تجار و افزایش درآمد کشورمان به ارمغان خواهد آورد. به‌طوری که با اجرایی شدن راه‌گذر شمال-جنوب حدود 20میلیارد دلار در آمد حاصل از ترانزیت نصیب ایران خواهد شد. این رقم نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و کم کردن وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت خواهد داشت.
خط اعتباری روسیه برای ساخت نیروگاه سیریک
یکی از دستاوردهای این سفر تنها چند روز پس از سفر هیأت ایرانی به مسکو محقق شد و اولین بخش از خط اعتباری برای نیروگاه سیریک توسط روسیه تخصیص داده شد. لازم به یادآوری است، تأمین خط اعتباری برای ساخت نیروگاه سیریک از دولت قبل مطرح بود اما پیگیری نشد. در همین زمینه، توافقنامه‌ای در اواخر سال ۱۳۹۵ و در زمان وزارت حمید چیت‌چیان به عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم با روسیه امضاء شد و پس از کلنگ‌زنی مقرر شد تا نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی(4واحد ۳۵۰مگاواتی بخار) سیریک هرمزگان با خط اعتباری روسیه احداث شود اما سیاست‌های غرب‌گرایانه و غیرمتوازن دولت یازدهم و دوازدهم مانع استفاده کشور از ظرفیت‌های موجود شده بود. کمبود جدی برق در سال‌های گذشته، یکی از موضوعاتی بوده است که برای مردم ایجاد سختی و زحمت کرده است و استفاده از شیوه‌های مختلف تأمین منابع برای پیشبرد پروژه‌های مربوط به نیروگاه را ضروری کرده است. با اجرای این پروژه نه تنها ده‌ها روستای سیریک در استان هرمزگان از نعمت آب شرب پایدار برخوردار می‌شوند بلکه جهش بزرگی نیز در منطقه مکران اتفاق خواهد افتاد. در طول اجرای این پروژه، 3هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و ظرفیت‌های بسیاری در پرتو آن شکل خواهد گرفت.
بازگشت به تعادل و تعامل
این خبرها نشان میدهد سیاست خارجی در دولت سیزدهم وارد مرحله جدیدی شده است. دولتمردان جدید کشورمان علاوه بر پیگیری مذاکرات رفع تحریم در وین، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تعامل گسترده با تمام نقاط دنیا را مورد توجه قرار داده‌اند و از هرگونه گره زدن مشکلات کشور به مذاکرات وین و رفع تحریم توسط امریکا که در دولت سابق انجام شده بود، فاصله گرفته‌اند. این مهم نتایج خود را در شروع نوشته شدن قراردادهای ایران و چین ذیل سند همکاری 25ساله، افزایش سطح همکاری‌ها با روسیه و نوشتن قراردادهای متعدد و توجه جدی به همسایگان، نوشتن قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به سمت ایران و جمهوری آذربایجان و توجه به ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک ایران و سوریه نشان داده است. افزایش فروش نفت کشورمان و ورود پول حاصل از آن به ایران نیز از دیگر موضوعاتی است که پیشرفت قابل توجهی داشته است. همین عوامل به‌علاوه توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باعث شده است تا دولت امریکا با نگرانی به شکست کارزار فشار حداکثری علیه کشورمان اعتراف کند و عملاً در مقابل بازی هوشمندانه ایران سردرگم شود. گفتنی است در هفته‌های اخیر تیم مذاکره‌کننده امریکا در وین دچار اختلاف شده و چند تن از اعضای مذاکره‌کننده آن با استعفای خود، از رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران جدا شدند.
شبکه بانکی مشترک و غیرقابل تحریم
از همین‌رو است که در مذاکرات کاخ کرملین، ایران و روسیه درباره مسائل پولی و بانکی بین دو کشور گفتوگو کردند تا در مبادلات با پول ملی کشورها و همچنین شکستن سلطه دلار بر روابط مسکو و تهران، گامی مهم بردارند. هم‌اکنون نیز طبق خبر وزارت خارجه مسکو مقامات هر دو دولت در حال گفتوگو برای ایجاد کانالی غیرقابل تحریم در روابط با یکدیگر هستند.
وزیر اقتصاد در بازگشت از سفر روسیه حتی خبر داده بود که توافقی درخصوص شبکه بانکی مشترک بین دو کشور صورت گرفته است. طی این سفر قرار شد تجار ایرانی که با روسیه کار میکنند، بتوانند از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاده کنند. یکی از نکات قابل توجه اینکه تقریباً تمام پیشنهادات وزارت اقتصاد کشورمان در دیدار با وزیر اقتصاد روسیه مورد پذیرش قرار گرفت و حتی رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با رئیس‌جمهور کشورمان گفته بود که نکات ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد شما مدنظر ما هم قرار دارد.
از توسعه میادین تا انتقال تکنولوژی
از دیگر محورهای همکاری ایران و روسیه، مسأله توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه نفت و گاز بوده است. در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به مسکو که با همراهی معنادار وزرای اقتصادی بوده، گفت‌و‌گوهای مهمی در این خصوص انجام شده است.
در این سفر، وزیر نفت کشورمان ملاقات‌های متعدد و فشرده‌ای با معاون نخست‌وزیر، وزیر انرژی و مدیران ارشد بخش خصوصی توانمند روسیه در حوزه نفت و گاز برای توسعه همکاری‌های مشترک برگزار کردند و اسناد مهمی به امضای طرفین رسید. تا جایی که جواد اوجی دستاوردهای این سفر را پربارتر از آنچه انتظار داشته، توصیف کرده است. توافق‌های امضا شده شامل توسعه میادین نفتی و گازی تا بحث سوآپ نفت و گاز را شامل میشود و علاوه بر افزایش برداشت نفت و گاز، تولید مشترک تجهیزات پیشرفته و انتقال تکنولوژی هم در آن مدنظر قرار داده شده است.
افزایش سطح تعاملات تجاری
افزایش سطح تعاملات تجاری از دیگر موضوعات مورد توافق بین دو کشور بوده است و تفاهم شده در گام اول، تعاملات تجاری ایران و روسیه را به 10میلیارد دلار در سال افزایش بدهد. ناگفته نماند که افزایش همکاری‌های تجاری دو کشور از امسال و به‌خصوص با شروع به کار دولت جدید بشدت مورد توجه واقع شده است، تا جایی که گمرگ کشورمان خبر از افزایش تعاملات تجاری 2کشور داده است. تجارت ایران و روسیه در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ از سه و نیم میلیون تن و ارزش یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد در وزن افزایش یافت. همچنین از تجارت 3میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی با روسیه تا پایان آذرماه، ۸۳۸هزار و ۶۰۲ تن کالا سهم صادرات ایران به روسیه بوده است.
درآمد 20میلیارد دلاری کریدور شمال-جنوب
یکی از موضوعات مورد توافق، دالان تجاری است که اقیانوس هند را از طریق ایران به روسیه و شمال اروپا متصل میکند. طبق تفاهمات صورت گرفته کریدور شمال ـ جنوب با تکمیل قطعه‌ای از راه‌آهن رشت ـ آستارا بزودی بندرعباس را از طریق راه‌آهن به شرق روسیه و سن پطرزبورگ متصل میکند و در مرحله آینده این خط‌‌آهن به شمال شرق اروپا و فنلاند کشیده خواهد شد. این رخداد منافع بسیاری برای شبکه تولید، تجار و افزایش درآمد کشورمان به ارمغان خواهد آورد. به‌طوری که با اجرایی شدن راه‌گذر شمال-جنوب حدود 20میلیارد دلار در آمد حاصل از ترانزیت نصیب ایران خواهد شد. این رقم نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و کم کردن وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت خواهد داشت.
خط اعتباری روسیه برای ساخت نیروگاه سیریک
یکی از دستاوردهای این سفر تنها چند روز پس از سفر هیأت ایرانی به مسکو محقق شد و اولین بخش از خط اعتباری برای نیروگاه سیریک توسط روسیه تخصیص داده شد. لازم به یادآوری است، تأمین خط اعتباری برای ساخت نیروگاه سیریک از دولت قبل مطرح بود اما پیگیری نشد. در همین زمینه، توافقنامه‌ای در اواخر سال ۱۳۹۵ و در زمان وزارت حمید چیت‌چیان به عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم با روسیه امضاء شد و پس از کلنگ‌زنی مقرر شد تا نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی(4واحد ۳۵۰مگاواتی بخار) سیریک هرمزگان با خط اعتباری روسیه احداث شود اما سیاست‌های غرب‌گرایانه و غیرمتوازن دولت یازدهم و دوازدهم مانع استفاده کشور از ظرفیت‌های موجود شده بود. کمبود جدی برق در سال‌های گذشته، یکی از موضوعاتی بوده است که برای مردم ایجاد سختی و زحمت کرده است و استفاده از شیوه‌های مختلف تأمین منابع برای پیشبرد پروژه‌های مربوط به نیروگاه را ضروری کرده است. با اجرای این پروژه نه تنها ده‌ها روستای سیریک در استان هرمزگان از نعمت آب شرب پایدار برخوردار می‌شوند بلکه جهش بزرگی نیز در منطقه مکران اتفاق خواهد افتاد. در طول اجرای این پروژه، 3هزار نفر مشغول به کار خواهند شد و ظرفیت‌های بسیاری در پرتو آن شکل خواهد گرفت.
بازگشت به تعادل و تعامل
این خبرها نشان میدهد سیاست خارجی در دولت سیزدهم وارد مرحله جدیدی شده است. دولتمردان جدید کشورمان علاوه بر پیگیری مذاکرات رفع تحریم در وین، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تعامل گسترده با تمام نقاط دنیا را مورد توجه قرار داده‌اند و از هرگونه گره زدن مشکلات کشور به مذاکرات وین و رفع تحریم توسط امریکا که در دولت سابق انجام شده بود، فاصله گرفته‌اند. این مهم نتایج خود را در شروع نوشته شدن قراردادهای ایران و چین ذیل سند همکاری 25ساله، افزایش سطح همکاری‌ها با روسیه و نوشتن قراردادهای متعدد و توجه جدی به همسایگان، نوشتن قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به سمت ایران و جمهوری آذربایجان و توجه به ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک ایران و سوریه نشان داده است. افزایش فروش نفت کشورمان و ورود پول حاصل از آن به ایران نیز از دیگر موضوعاتی است که پیشرفت قابل توجهی داشته است. همین عوامل به‌علاوه توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باعث شده است تا دولت امریکا با نگرانی به شکست کارزار فشار حداکثری علیه کشورمان اعتراف کند و عملاً در مقابل بازی هوشمندانه ایران سردرگم شود. گفتنی است در هفته‌های اخیر تیم مذاکره‌کننده امریکا در وین دچار اختلاف شده و چند تن از اعضای مذاکره‌کننده آن با استعفای خود، از رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران جدا شدند.
|
|
|
|
|
|
|
رئیس شورای عالی بیمه در گفت وگو با «ایران» خبر داد سقف افزایش تعرفه های سلامت 5/ 28 درصد است
فریبا خان احمدی
خبرنگار
چندی پیش روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «شائبه‌های یک افزایش» به واکاوی برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه تعرفه پزشکان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند پرداخت که البته نتیجه بررسی‌های ما نشان می‌داد، سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات سلامت را به شورای عالی بیمه داده که البته نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه در نهایت افزایش حدود ۲۸/۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است؛ البته هنوز همین عدد تعرفه‌های خدمات سلامت نیز ملاک نیست و قیمت خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار میشود. در همین حال این روزها و پیش از آنکه مصوبه شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شود، رؤسای سازمان‌های نظام پزشکی کشور و تهران به‌دلیل افزایش بی‌سابقه تورم در حوره نظام سلامت کشور به میزان افزایش تعرفه‌ها اعتراض دارند و معتقدند درآمد مراکز درمانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی مطابق با نرخ تورم ۴۸ درصدی بانک مرکزی نیست و نتیجه برخی تصمیم‌گیری‌ها منجربه کاهش کیفیت خدمات سلامت، ورشکستگی بخش خصوصی، عدم توازن و تعادل بین قیمت تمام شده خدمات و قیمت خرید خدمات سلامت در بخش دولتی خواهد شد و نتیجه آن افزایش تقاضای القایی و انحراف مسیر طبابت به سمت و سوی افزایش زیرمیزی و تعطیلی خدمات درمان سر‌پایی و مطب‌ها است. گلایه‌ها و اعتراض‌های مدیران صنف جامعه پزشکی نسبت به رقم تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در افکارعمومی و البته برخی از بهارستان‌نشین‌ها گاه اینگونه تعبیر میشود که افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش درآمد پزشکان است و چون درآمد اغلب مشاغل همسو با نرخ تورم نیست پس انتظار جامعه پزشکی نسبت به افزایش حقوق و تعرفه خدمات‌شان بی‌مورد است این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌و‌گویی با روزنامه ایران ضمن تأکید بر لزوم بازگشت تعیین تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که مشکل تعرفه خدمات پزشکی به‌دلیل نبودن پوشش بیمه‌ای با وجود گرانی خدمات است. از طرفی برای اغلب مردم پرداخت همان تعرفه‌های به ظاهر ناچیز هم امکانپذیر نیست در این بین سازمان‌های بیمه‌گر هم به افزایش سهم پرداختی خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. ما در این گزارش سعی کردیم به این پرسش مهم که چرا تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است و این اختلاف با چه استراتژی به نقطه پایان میرسد، پاسخ دهیم. مخالفان افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت میگویند منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر کفاف افزایش هزینه‌های خدمات سلامت را نمی‌دهد و تنها راه خروج از این وضعیت تکرار شونده اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است چنانچه چنین سیاستگذاری در نظام سلامت کشور انجام نگیرد نه می‌توان هزینه‌های خدمات سلامت را کاهش داد و نه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌های سرسام آور خدمات القایی را دارد. در ادامه سلسله گزارش‌های مربوطه به سیاست‌های دولت سیزدهم در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده خواهیم پرداخت تا ببینیم آشفته بازار مثلث نظام سلامت کشور در کنار تعرفه‌گذاری واقعی خدمات سلامت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده سر و سامان می‌گیرد یا خیر؟
دکتر سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به «ایران» میگوید: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیر‌گذار‌ند.
وی با بیان اینکه نظام سلامت کشور در جا‌اندازی و سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موفق عمل نکرده است، عنوان میکند: یکی از موارد آن را می‌توان نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه الکترونیک سلامت نام برد که تاکنون نتوانسته‌ایم این مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر هزینه‌های نظام سلامت را جا بیندازیم به این دلیل که وجود نظام پرداخت کارانه‌ای و «فی فور سرویس» موجب شده ما هنوز در سیاستگذاری سلامت کار جدی انجام ندهیم و همه تمرکزمان را به تعرفه‌ها معطوف کرده‌ایم.
دکتر رضوی با تأکید بر اینکه تعرفه‌گذاری خدمات سلامت قطعاً در عملکرد کادر درمان و پزشک تأثیر‌گذار است در ادامه می‌افزاید: ما معتقدیم همزمان با اصلاح تعرفه باید سیستم نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌نویسی الکترونیک سلامت اصلاح شود درحالی که سیاستگذاران به این سمت و سو نمی‌روند و به دنبال این هستند که تعرفه‌ها را درست کنیم درحالی که همین سیاستگذاری ناقص نه تنها منجربه بی‌عدالتی در کشور و حوزه سلامت شده است بلکه در درون حوزه سلامت نیز بین کادر درمان شاهد برخی بی‌عدالتی‌ها درباره تعرفه‌گذاری خدمات سلامت هستیم یعنی علاوه بر اینکه در قسمت حرفهای تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باعث شده در برخی رشته‌ها از جمله استادان وزارت علوم خودشان را با استادهای دانشگاه علوم پزشکی مقایسه کنند بلکه در حوزه سلامت نیز بین تعرفه‌های کادر پزشکی عدالت وجود ندارد.
رئیس شورای‌عالی بیمه میگوید: در حوزه تعرفه‌های کادر پزشکی نیز بی‌عدالتی بین رشته‌ها چندان قابل دفاع نیست؛ برای مثال تعرفه پزشکان عمومی، ماما‌ها و پرستاران با کل جامعه پزشکی همخوانی ندارد.
به گفته رضوی، تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باید لحاظ شود. طبق آمار بانک مرکزی در آذرماه 1400 تورم 42 درصد گزارش شده است (یعنی هزینه‌ها فقط نسبت به سال قبل 42 درصد تورم داشته است) که همیشه تورم در حوزه سلامت 50 درصد از تورم اعلامی بیشتر است بنابراین بی‌تردید خدمات سلامت در سال آینده گران خواهد شد اما آیا این افزایش و گرانی تعرفه‌ها و خدمات سلامت تنها مشمول بخش حرفهای و حقوق پزشکان است؟ خیر.
رئیس شورای عالی بیمه در ادامه می‌افزاید: تعرفه جزء حرفهای از جمله ویزیت پزشکان مانند سایر مشاغل یعنی کارگران و کارمندان افزایش پیدا میکند و جامعه پزشکی در جزء حرفهای تابع افزایش میزان حقوق کشور است. اگر دولت افزایش حقوق را برای مثال 10 تا 20 درصد تعیین کند، ویزیت پزشک نیز به همین نسبت افزایش پیدا میکند اما پزشک در کنار ارائه خدمات در مطب یا بیمارستان تورم 60 درصدی را به لحاظ تأمین تجهیزات نیز باید متحمل شود.
راه حل چیست؟ هیأت دولت چگونه باید بین میزان تورم و تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در جزء فنی که شامل تأمین تجهیزات و هزینه‌های جانبی دیگر از سوی ارائه‌دهندگان خدمت است، توازن و تعادل ایجاد کند؟ دکتر رضوی به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد: ما مجبوریم افزایش تورم را در تعرفه‌گذاری خدمات سلامت لحاظ کنیم اما به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانیم و شورای عالی بیمه تنها با 28 و نیم درصد افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت موافقت کرده است. حالا ممکن است مردم بگویند چرا 28 و نیم درصد؟ هزینه‌های هتلینگ، قبض آب و برق و گاز و تجهیزات مطب تابع تورم است که این هزینه‌ها نیز در تعرفه‌ها لحاظ میشود درحالی که هزینه هتلینگ یک شب بستری در بیمارستان و تخت نزدیک به 50 درصد افزایش پیدا کرده است ولی ما اینها را به دلیل محدودیت منابع در تعرفه‌ها نمی‌بینیم.
به گفته دکتر رضوی، برخی تصور میکنند افزایش 28 و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات سلامت شامل جزء حرفهای پزشکان است درحالی که از این رقم 15 تا 20 درصد شامل جزء حرفهای و مابقی شامل جزء فنی است درحالی که جزء فنی تأثیر 50 تا 60 درصدی دارد و جزء حرفهای 30 تا 40 درصد. مجموع اینها همان عدد حدود 30 درصد میشود که هم افزایش حقوق پزشکان و هم تورم را پوشش میدهد. از سوی دیگر امسال طبق دستور مقام معظم رهبری، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز باید اجرا شود که 3 تا 4 درصد به سرانه اضافه شده و معتقدیم که تعرفه‌ها باید 35 درصد افزایش پیدا کند که هر دو حوزه پزشکی و پرستاری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه رقم تعرفه خدمات سلامت مورد دلخواه ارائه دهندگان خدمات سلامت و سازمان نظام پزشکی نیست، عنوان میکند: در قانون بند الف ماده 9 احکام دائمی هزینه تمام شده را بر حسب منابع و مصارف در نظر می‌گیرند. منابع ما محدود است و حتی کفاف حقوق کارمندان را نمی‌دهد هر چند که معتقدیم حق با جامعه پزشکی است و تورم زیاد است اما لازم است حتماً اقتصاد سلامت وجود داشته باشد چرا که تعرفه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات نظام سلامت را حل کند به‌طوری که سال بعد نیز همین مشکلات سرجایش مانده و پزشکان و سیستم ناراضی خواهند بود بنابراین تا زمانی که سیاست‌های سلامت اصلاح نشود، تعرفه‌ها کارایی لازم را نخواهند داشت.
به اعتقاد دکتر رضوی برای اصلاح نظام ارجاع و پزشک خانواده باید نظام الکترونیک خدمات از سطح مدیران کشوری از جمله دولت، قوه قضائیه و... آغاز شود یعنی به جای اینکه پزشک خانواده را در روستاها ایجاد کنیم باید ابتدا مقامات دولت از پزشک خانواده سرویس بگیرند آن وقت مردم هم ترغیب می‌شوند. مشکل ما این است که در حوزه سلامت سفره مردم را از سفره مسئولان جدا کرده‌ایم. مسئولان کارشان را از طریق بیمه‌های تکمیلی و دوست و آشنا در مراکز درمانی خصوصی انجام میدهند اما مردم گرفتار هستند. حتی همان داروهای تک نسخه‌ای نیز برای قشر مرفه جامعه است در صورتی که نظام سلامت باید قشر ضعیف جامعه را دریابد.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه بیمه سلامت در لایحه بودجه سال آینده بسیار کم است، عنوان میکند: با وجود آنکه هزینه‌های خدمات سلامت حداقل 30 درصد افزایش پیدا کرده‌اند اما این عدد و رقم نیز در بودجه بیمه سلامت افزایش پیدا نکرده در حالی که بیشتر مردم از طریق بیمه سلامت خدمات می‌گیرند و باید سرانه بیمه‌ها را خوب لحاظ کنیم و منابع پایدار برای بیمه‌ها در نظر بگیریم.
رئیس شورای عالی بیمه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های بیمه گر در دو سال شیوع کرونا به دلیل کاهش خدمات پزشکی بیماران غیرکرونایی منابع مالی شان را ذخیره کرده‌اند، عنوان میکند: خدمات بیمه تأمین اجتماعی و سلامت در سال 99 به خاطر بیماری کرونا کاهش پیدا کرد اما از اواخر سال 99 و 1400 داروهای جدید کرونا تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفت و از طرفی مصرف دارو نیز 40 درصد افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر در میانه پیک‌ها با فعالیت بیمارستان‌ها مراجعات بیماران غیر کرونایی نیز زیاد شد، بنابراین بیمه‌ها امسال منابع ذخیره ندارند. بیمه‌های تکمیلی هم این مشکلات را دارند مانند گرانی در تجهیزات پزشکی که موجب شد متوسط هزینه پرونده‌های بیمه تکمیلی افزایش پیدا کند یعنی هر چند تعداد مراجعه کنندگان کم شد اما وزن متوسط پرونده افزایش پیدا کرد.
در هر حال طبق گفته دکتر رضوی، تعرفه‌های خدمات سلامت و پرستاری به 33 تا 34 درصد رسیده است در حالی که کاری که سازمان نظام پزشکی کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های بیمه‌گر باید انجام دهند این است که در کنار تعرفه‌ها بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را هم لحاظ کنند چون یک ضلع اقتصاد سلامت تعرفه است ولی اگر یک‌بعدی و براساس منابع به مسأله نگاه کنیم در حال حاضر منابعی که کشور می‌تواند به منظور تعرفه‌گذاری خدمات سلامت ایجاد کند در حد همین 28 و نیم درصد است و بیشتر از آن امکانپذیر نیست.
خبرنگار
چندی پیش روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «شائبه‌های یک افزایش» به واکاوی برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی مبنی بر اینکه تعرفه پزشکان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند پرداخت که البته نتیجه بررسی‌های ما نشان می‌داد، سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات سلامت را به شورای عالی بیمه داده که البته نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه در نهایت افزایش حدود ۲۸/۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است؛ البته هنوز همین عدد تعرفه‌های خدمات سلامت نیز ملاک نیست و قیمت خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار میشود. در همین حال این روزها و پیش از آنکه مصوبه شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شود، رؤسای سازمان‌های نظام پزشکی کشور و تهران به‌دلیل افزایش بی‌سابقه تورم در حوره نظام سلامت کشور به میزان افزایش تعرفه‌ها اعتراض دارند و معتقدند درآمد مراکز درمانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی مطابق با نرخ تورم ۴۸ درصدی بانک مرکزی نیست و نتیجه برخی تصمیم‌گیری‌ها منجربه کاهش کیفیت خدمات سلامت، ورشکستگی بخش خصوصی، عدم توازن و تعادل بین قیمت تمام شده خدمات و قیمت خرید خدمات سلامت در بخش دولتی خواهد شد و نتیجه آن افزایش تقاضای القایی و انحراف مسیر طبابت به سمت و سوی افزایش زیرمیزی و تعطیلی خدمات درمان سر‌پایی و مطب‌ها است. گلایه‌ها و اعتراض‌های مدیران صنف جامعه پزشکی نسبت به رقم تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی در افکارعمومی و البته برخی از بهارستان‌نشین‌ها گاه اینگونه تعبیر میشود که افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش درآمد پزشکان است و چون درآمد اغلب مشاغل همسو با نرخ تورم نیست پس انتظار جامعه پزشکی نسبت به افزایش حقوق و تعرفه خدمات‌شان بی‌مورد است این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌و‌گویی با روزنامه ایران ضمن تأکید بر لزوم بازگشت تعیین تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که مشکل تعرفه خدمات پزشکی به‌دلیل نبودن پوشش بیمه‌ای با وجود گرانی خدمات است. از طرفی برای اغلب مردم پرداخت همان تعرفه‌های به ظاهر ناچیز هم امکانپذیر نیست در این بین سازمان‌های بیمه‌گر هم به افزایش سهم پرداختی خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. ما در این گزارش سعی کردیم به این پرسش مهم که چرا تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است و این اختلاف با چه استراتژی به نقطه پایان میرسد، پاسخ دهیم. مخالفان افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت میگویند منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر کفاف افزایش هزینه‌های خدمات سلامت را نمی‌دهد و تنها راه خروج از این وضعیت تکرار شونده اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است چنانچه چنین سیاستگذاری در نظام سلامت کشور انجام نگیرد نه می‌توان هزینه‌های خدمات سلامت را کاهش داد و نه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌های سرسام آور خدمات القایی را دارد. در ادامه سلسله گزارش‌های مربوطه به سیاست‌های دولت سیزدهم در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده خواهیم پرداخت تا ببینیم آشفته بازار مثلث نظام سلامت کشور در کنار تعرفه‌گذاری واقعی خدمات سلامت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده سر و سامان می‌گیرد یا خیر؟
دکتر سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به «ایران» میگوید: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیر‌گذار‌ند.
وی با بیان اینکه نظام سلامت کشور در جا‌اندازی و سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موفق عمل نکرده است، عنوان میکند: یکی از موارد آن را می‌توان نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه الکترونیک سلامت نام برد که تاکنون نتوانسته‌ایم این مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر هزینه‌های نظام سلامت را جا بیندازیم به این دلیل که وجود نظام پرداخت کارانه‌ای و «فی فور سرویس» موجب شده ما هنوز در سیاستگذاری سلامت کار جدی انجام ندهیم و همه تمرکزمان را به تعرفه‌ها معطوف کرده‌ایم.
دکتر رضوی با تأکید بر اینکه تعرفه‌گذاری خدمات سلامت قطعاً در عملکرد کادر درمان و پزشک تأثیر‌گذار است در ادامه می‌افزاید: ما معتقدیم همزمان با اصلاح تعرفه باید سیستم نظام ارجاع، پزشک خانواده و نسخه‌نویسی الکترونیک سلامت اصلاح شود درحالی که سیاستگذاران به این سمت و سو نمی‌روند و به دنبال این هستند که تعرفه‌ها را درست کنیم درحالی که همین سیاستگذاری ناقص نه تنها منجربه بی‌عدالتی در کشور و حوزه سلامت شده است بلکه در درون حوزه سلامت نیز بین کادر درمان شاهد برخی بی‌عدالتی‌ها درباره تعرفه‌گذاری خدمات سلامت هستیم یعنی علاوه بر اینکه در قسمت حرفهای تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باعث شده در برخی رشته‌ها از جمله استادان وزارت علوم خودشان را با استادهای دانشگاه علوم پزشکی مقایسه کنند بلکه در حوزه سلامت نیز بین تعرفه‌های کادر پزشکی عدالت وجود ندارد.
رئیس شورای‌عالی بیمه میگوید: در حوزه تعرفه‌های کادر پزشکی نیز بی‌عدالتی بین رشته‌ها چندان قابل دفاع نیست؛ برای مثال تعرفه پزشکان عمومی، ماما‌ها و پرستاران با کل جامعه پزشکی همخوانی ندارد.
به گفته رضوی، تعرفه‌گذاری خدمات سلامت باید لحاظ شود. طبق آمار بانک مرکزی در آذرماه 1400 تورم 42 درصد گزارش شده است (یعنی هزینه‌ها فقط نسبت به سال قبل 42 درصد تورم داشته است) که همیشه تورم در حوزه سلامت 50 درصد از تورم اعلامی بیشتر است بنابراین بی‌تردید خدمات سلامت در سال آینده گران خواهد شد اما آیا این افزایش و گرانی تعرفه‌ها و خدمات سلامت تنها مشمول بخش حرفهای و حقوق پزشکان است؟ خیر.
رئیس شورای عالی بیمه در ادامه می‌افزاید: تعرفه جزء حرفهای از جمله ویزیت پزشکان مانند سایر مشاغل یعنی کارگران و کارمندان افزایش پیدا میکند و جامعه پزشکی در جزء حرفهای تابع افزایش میزان حقوق کشور است. اگر دولت افزایش حقوق را برای مثال 10 تا 20 درصد تعیین کند، ویزیت پزشک نیز به همین نسبت افزایش پیدا میکند اما پزشک در کنار ارائه خدمات در مطب یا بیمارستان تورم 60 درصدی را به لحاظ تأمین تجهیزات نیز باید متحمل شود.
راه حل چیست؟ هیأت دولت چگونه باید بین میزان تورم و تعرفه‌گذاری خدمات سلامت در جزء فنی که شامل تأمین تجهیزات و هزینه‌های جانبی دیگر از سوی ارائه‌دهندگان خدمت است، توازن و تعادل ایجاد کند؟ دکتر رضوی به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد: ما مجبوریم افزایش تورم را در تعرفه‌گذاری خدمات سلامت لحاظ کنیم اما به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانیم و شورای عالی بیمه تنها با 28 و نیم درصد افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت موافقت کرده است. حالا ممکن است مردم بگویند چرا 28 و نیم درصد؟ هزینه‌های هتلینگ، قبض آب و برق و گاز و تجهیزات مطب تابع تورم است که این هزینه‌ها نیز در تعرفه‌ها لحاظ میشود درحالی که هزینه هتلینگ یک شب بستری در بیمارستان و تخت نزدیک به 50 درصد افزایش پیدا کرده است ولی ما اینها را به دلیل محدودیت منابع در تعرفه‌ها نمی‌بینیم.
به گفته دکتر رضوی، برخی تصور میکنند افزایش 28 و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات سلامت شامل جزء حرفهای پزشکان است درحالی که از این رقم 15 تا 20 درصد شامل جزء حرفهای و مابقی شامل جزء فنی است درحالی که جزء فنی تأثیر 50 تا 60 درصدی دارد و جزء حرفهای 30 تا 40 درصد. مجموع اینها همان عدد حدود 30 درصد میشود که هم افزایش حقوق پزشکان و هم تورم را پوشش میدهد. از سوی دیگر امسال طبق دستور مقام معظم رهبری، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز باید اجرا شود که 3 تا 4 درصد به سرانه اضافه شده و معتقدیم که تعرفه‌ها باید 35 درصد افزایش پیدا کند که هر دو حوزه پزشکی و پرستاری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه رقم تعرفه خدمات سلامت مورد دلخواه ارائه دهندگان خدمات سلامت و سازمان نظام پزشکی نیست، عنوان میکند: در قانون بند الف ماده 9 احکام دائمی هزینه تمام شده را بر حسب منابع و مصارف در نظر می‌گیرند. منابع ما محدود است و حتی کفاف حقوق کارمندان را نمی‌دهد هر چند که معتقدیم حق با جامعه پزشکی است و تورم زیاد است اما لازم است حتماً اقتصاد سلامت وجود داشته باشد چرا که تعرفه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات نظام سلامت را حل کند به‌طوری که سال بعد نیز همین مشکلات سرجایش مانده و پزشکان و سیستم ناراضی خواهند بود بنابراین تا زمانی که سیاست‌های سلامت اصلاح نشود، تعرفه‌ها کارایی لازم را نخواهند داشت.
به اعتقاد دکتر رضوی برای اصلاح نظام ارجاع و پزشک خانواده باید نظام الکترونیک خدمات از سطح مدیران کشوری از جمله دولت، قوه قضائیه و... آغاز شود یعنی به جای اینکه پزشک خانواده را در روستاها ایجاد کنیم باید ابتدا مقامات دولت از پزشک خانواده سرویس بگیرند آن وقت مردم هم ترغیب می‌شوند. مشکل ما این است که در حوزه سلامت سفره مردم را از سفره مسئولان جدا کرده‌ایم. مسئولان کارشان را از طریق بیمه‌های تکمیلی و دوست و آشنا در مراکز درمانی خصوصی انجام میدهند اما مردم گرفتار هستند. حتی همان داروهای تک نسخه‌ای نیز برای قشر مرفه جامعه است در صورتی که نظام سلامت باید قشر ضعیف جامعه را دریابد.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه بیمه سلامت در لایحه بودجه سال آینده بسیار کم است، عنوان میکند: با وجود آنکه هزینه‌های خدمات سلامت حداقل 30 درصد افزایش پیدا کرده‌اند اما این عدد و رقم نیز در بودجه بیمه سلامت افزایش پیدا نکرده در حالی که بیشتر مردم از طریق بیمه سلامت خدمات می‌گیرند و باید سرانه بیمه‌ها را خوب لحاظ کنیم و منابع پایدار برای بیمه‌ها در نظر بگیریم.
رئیس شورای عالی بیمه در پاسخ به اینکه آیا سازمان‌های بیمه گر در دو سال شیوع کرونا به دلیل کاهش خدمات پزشکی بیماران غیرکرونایی منابع مالی شان را ذخیره کرده‌اند، عنوان میکند: خدمات بیمه تأمین اجتماعی و سلامت در سال 99 به خاطر بیماری کرونا کاهش پیدا کرد اما از اواخر سال 99 و 1400 داروهای جدید کرونا تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفت و از طرفی مصرف دارو نیز 40 درصد افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر در میانه پیک‌ها با فعالیت بیمارستان‌ها مراجعات بیماران غیر کرونایی نیز زیاد شد، بنابراین بیمه‌ها امسال منابع ذخیره ندارند. بیمه‌های تکمیلی هم این مشکلات را دارند مانند گرانی در تجهیزات پزشکی که موجب شد متوسط هزینه پرونده‌های بیمه تکمیلی افزایش پیدا کند یعنی هر چند تعداد مراجعه کنندگان کم شد اما وزن متوسط پرونده افزایش پیدا کرد.
در هر حال طبق گفته دکتر رضوی، تعرفه‌های خدمات سلامت و پرستاری به 33 تا 34 درصد رسیده است در حالی که کاری که سازمان نظام پزشکی کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های بیمه‌گر باید انجام دهند این است که در کنار تعرفه‌ها بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده را هم لحاظ کنند چون یک ضلع اقتصاد سلامت تعرفه است ولی اگر یک‌بعدی و براساس منابع به مسأله نگاه کنیم در حال حاضر منابعی که کشور می‌تواند به منظور تعرفه‌گذاری خدمات سلامت ایجاد کند در حد همین 28 و نیم درصد است و بیشتر از آن امکانپذیر نیست.
|
|
|
|
|
|
|
صدور پروانه شکار برای میانکاله غیرقانونی است شلیک شکارچیان غیرمجاز به «آشوراده»
زهرا کشوری
خبرنگار
شکارچیان غیرمجاز با اسلحه‌های مجوزدار حیات وحش میانکاله و آشوراده را نشانه رفتند. شرق مازندران محل مناقشه محیطبانها و شکارچیانی است که از سمت گلستان وارد میانکاله شده‌اند. همه نقاب پوشیده‌اند. چهره کسی معلوم نیست. هر جنبنده‌ای را نشانه می‌‌روند؛ فرقی ندارد حیات وحش باشد یا محیطبان‌های بی دفاع. چند روز پیش محیطبانها را ساچمه باران کردند. آنها پیش از حضور در آشوراده با فراخوان‌های مجازی قول و قرار گذاشتند تا خودشان را به رخ محیط زیست بکشانند.
کارشناسان و فعالان محیط زیست مازندران در گفتوگو با «ایران» این «خودنمایی» را اعتراض به صادر نشدن پروانه شکار از سوی محیط زیست میدانند. در یک سو شکارچیانی قرار دارند که تفنگ‌های شکاری مجوزدارشان پر از فشنگ است و در یک سو محیطبان‌هایی که حتی یک قایق ندارند تا جلوی آنها بایستند. فعالان محیط زیست در گفتوگو با «ایران» میگویند که شکارچی‌ها حداقل چندبار به محیطبانها شلیک کرده‌اند.
محیطبان‌های اندک منطقه حاضر به گفتوگو نیستند. یکی از کارشناسان محیط زیست که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، معتقد است این تجمع و عرض اندام، اعتراض به محیط زیست برای صادرنشدن پروانه شکار است. او میگوید: «تعداد زیادی سلاح در اختیار مردم است. مردم برای دریافت اسلحه مجوزدار هزینه میپردازند. همین هزینه هم ناخودآگاه یک حق برای آنها ایجاد میکند. آنها فکر میکنند در هر شرایطی باید مجوز شکار از محیط زیست بگیرند.» او جمعیت حیات وحش ایران را در خطر انقراض توصیف میکند و میگوید: «وقتی براساس استانداردها و کارشناسی‌ها محیط زیست به این نتیجه میرسد که نباید مجوز شکار پرنده بدهد، همه دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند، بنابراین در این سال‌ها حداقل کاری که میشود انجام داد ندادن سهمیه سالانه فشنگ به کسانی است که اسلحه شکاری مجوزدار دارند.» او آشوراده و میانکاله را میدان جنگ میداند که مثل همیشه محیطبانها باید با دست خالی مقابل شکارچیانی بایستند که تجهیزات زیادی دارند. او میگوید: «تعداد نیروها به‌شدت کم است. نه قایق مناسبی دارند نه لباس ضدگلوله‌ای که بتواند جان آنها را نجات بدهد.» او به شهادت یک پلیس توسط اشرار در روز روشن اشاره میکند و میگوید: «چند محیطبان با دست‌های خالی، چطور میتوانند جلو 200 شکارچی مسلح بایستند؟»
او معتقد است که قوانین به‌کارگیری سلاح مشکل دارد. اعتقاد دارد همین مسأله هم باعث محدودیت بسیار نیروهای ضابط میشود. این کارشناس دلیل حضور شکارچی‌ها را نیاز اقتصادی نمی‌داند و میگوید: «این موضوع که افراد نقاب دار مشکل مالی دارند و از راه شکار امرار معاش میکنند به طور مطلق تکذیب میشود.» او حساب و کتاب میکند و میگوید: «الان هر فشنگ بین 15 تا 20 هزار تومان قیمت دارد. ارزان‌ترین تفنگ شکاری کمتر از 20 میلیون تومان نیست. هزینه مصرف یک روز فشنگ آنها اندازه حقوق یک ماه یک محیطبان است. اگر کسی مشکل مالی داشته باشد این همه هزینه نمی‌کند تا یک پرنده 200 گرمی را شکار کند.»
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران هم احتمال میدهد که حرفهای استاندار گلستان باعث تجمع و تحریک شکارچیان شده باشد. «علی‌محمد زنگانه»، استاندار گلستان پیش از این در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در واکنش به اظهارنظر معاون محیط زیست گلستان و به کار بردن نام محیط زیست مازندران برای حوزه جزیره آشوراده گفته بود: «آشوراده حوزه سرزمینی استان گلستان است و به هیچ عنوان به اداره استان همجوار اجازه دخالت نخواهیم داد و از این به بعد اگر آنها بخواهند در حوزه استان وارد شوند به شدت برخورد خواهیم کرد. ابراهیمی کارنامی میگوید: «فردای این اظهارنظر شکارچی‌های غیرمجاز فراخوان حضور در میانکاله را دادند.» او اعتقاد دارد همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت مناطق همکاری کنند. او میگوید: «این حرکت‌ها علاوه بر تهدید محیط زیست، در ابعاد اجتماعی هم تنش ایجاد میکند.»
«سیدعلی مهاجر»، معاون سیاسی استانداری گلستان نگاه کارنامی را قبول ندارد. او به «ایران» میگوید: «شکارچیان نقاب پوش قصد خودنمایی به محیط زیست را نداشته و در حال قرق‌شکنی بوده‌اند.» او اعتقاد دارد که اکثریت این افراد صیادانی هستند که از راه شکار امرارمعاش میکنند و میگوید: «عکس پخش شده قدیمی است. سر و صورت صیادان هم به خاطر سرما پوشیده شده است.» او درباره وضعیت مدیریت آشوراده و میانکاله هم میگوید: «این موضوع در شورای راهبری وزارت کشور در دست بررسی است. در این جلسه مشخص میشود که سواحل (آشوراده) به عهده گلستان است و دریا (میانکاله) هم به عهده مازندران.
میانکاله کم آورد
تعداد محیطبان‌های آشوراده کم است. محیط زیست مازندران برای کنترل موضوع یگان حفاظت محیط زیست را از تمام استان به آشوراده آورده است. آن طور که ابراهیمی کارنامی به «ایران» میگوید، آنها دست به دامان نیروی انتظامی هم شده‌اند. او درباره تعداد محیطبانها و تجهیزات آنها هم میگوید: «نه نیروی کافی داریم نه تجهیزات متناسب. اما اگر تمام ردیف‌های پستی پر باشد و تجهیزات هم متناسب، برخورد با صد تا 200 نفر شکارچی از عهده محیط زیست خارج است.» او میگوید: «به من میگویند برای حل مشکل به همه شهرستان‌ها فراخوان بده تا محیطبانها به آشوراده بیایند. چطور همه محیطبانها را در یک نقطه جمع کنم؟ تمام شهرهای ساحلی مازندران پرنده دارند و محیطبان میخواهند. الان مناطق کوهستانی استان برف آمده و حیات وحش به راحتی توسط شکارچی ردیابی میشود. اصلاً امکان حضور همه محیطبانها در یک منطقه نیست.» او درباره درخواست شکارچی‌ها برای صدور پروانه شکار هم به مرگ و میرهای دو ساله پرندگان در میانکاله اشاره میکند و میگوید: «ما به شدت در میانکاله با کاهش جمعیت روبه‌رو هستیم، پرنده‌ای باقی نمانده که بخواهد مجوز شکار بگیرد.» میانکاله در دو سال گذشته شاهد مرگ بیش از 120 هزار بال پرنده بود. کارشناسان علت آن را سم بوتولیسم اعلام کردند.
او به یک نکته دیگر هم اشاره میکند و میگوید: «اصلاً میانکاله ذخیره‌گاه زیست کره است حتی اگر پروانه شکاری هم صادر شود شامل میانکاله نمی‌شود.» ابراهیمی کارنامی قرق شکنی را هم رد میکند و میگوید: «سال‌ها است که قرق شکنی در مازندران ممنوع است. ما گاهی در عملیات‌های مقابله با قرق شکنی تا 40 اسلحه را هم جمع‌آوری کرده‌ایم.»
او درباره فروش اسلحه شکاری هم میگوید: «براساس قانون پنجم توسعه قرار بود تولید و فروش اسلحه شکاری کاهش یابد اما متأسفانه قانون اجرا نشد.» او اعتقاد دارد موضوع فروش اسلحه شکاری باید در سطح ملی حل شود. ابراهیمی کارنامی میگوید: «وقتی اسلحه و فشنگ مجوزدار در دست مردم است آنها همیشه به دنبال پرنده‌ای هستند تا شکار کنند.»
هرچند مسئولان دو استان از حل موضوع، آرام شدن میانکاله و آشوراده و بررسی درخواست‌های شکارچیان خبر میدهند اما براساس آمارهای موجود سه میلیون اسلحه شکاری مجوزدار در دست مردم است.
خبرنگار
شکارچیان غیرمجاز با اسلحه‌های مجوزدار حیات وحش میانکاله و آشوراده را نشانه رفتند. شرق مازندران محل مناقشه محیطبانها و شکارچیانی است که از سمت گلستان وارد میانکاله شده‌اند. همه نقاب پوشیده‌اند. چهره کسی معلوم نیست. هر جنبنده‌ای را نشانه می‌‌روند؛ فرقی ندارد حیات وحش باشد یا محیطبان‌های بی دفاع. چند روز پیش محیطبانها را ساچمه باران کردند. آنها پیش از حضور در آشوراده با فراخوان‌های مجازی قول و قرار گذاشتند تا خودشان را به رخ محیط زیست بکشانند.
کارشناسان و فعالان محیط زیست مازندران در گفتوگو با «ایران» این «خودنمایی» را اعتراض به صادر نشدن پروانه شکار از سوی محیط زیست میدانند. در یک سو شکارچیانی قرار دارند که تفنگ‌های شکاری مجوزدارشان پر از فشنگ است و در یک سو محیطبان‌هایی که حتی یک قایق ندارند تا جلوی آنها بایستند. فعالان محیط زیست در گفتوگو با «ایران» میگویند که شکارچی‌ها حداقل چندبار به محیطبانها شلیک کرده‌اند.
محیطبان‌های اندک منطقه حاضر به گفتوگو نیستند. یکی از کارشناسان محیط زیست که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، معتقد است این تجمع و عرض اندام، اعتراض به محیط زیست برای صادرنشدن پروانه شکار است. او میگوید: «تعداد زیادی سلاح در اختیار مردم است. مردم برای دریافت اسلحه مجوزدار هزینه میپردازند. همین هزینه هم ناخودآگاه یک حق برای آنها ایجاد میکند. آنها فکر میکنند در هر شرایطی باید مجوز شکار از محیط زیست بگیرند.» او جمعیت حیات وحش ایران را در خطر انقراض توصیف میکند و میگوید: «وقتی براساس استانداردها و کارشناسی‌ها محیط زیست به این نتیجه میرسد که نباید مجوز شکار پرنده بدهد، همه دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند، بنابراین در این سال‌ها حداقل کاری که میشود انجام داد ندادن سهمیه سالانه فشنگ به کسانی است که اسلحه شکاری مجوزدار دارند.» او آشوراده و میانکاله را میدان جنگ میداند که مثل همیشه محیطبانها باید با دست خالی مقابل شکارچیانی بایستند که تجهیزات زیادی دارند. او میگوید: «تعداد نیروها به‌شدت کم است. نه قایق مناسبی دارند نه لباس ضدگلوله‌ای که بتواند جان آنها را نجات بدهد.» او به شهادت یک پلیس توسط اشرار در روز روشن اشاره میکند و میگوید: «چند محیطبان با دست‌های خالی، چطور میتوانند جلو 200 شکارچی مسلح بایستند؟»
او معتقد است که قوانین به‌کارگیری سلاح مشکل دارد. اعتقاد دارد همین مسأله هم باعث محدودیت بسیار نیروهای ضابط میشود. این کارشناس دلیل حضور شکارچی‌ها را نیاز اقتصادی نمی‌داند و میگوید: «این موضوع که افراد نقاب دار مشکل مالی دارند و از راه شکار امرار معاش میکنند به طور مطلق تکذیب میشود.» او حساب و کتاب میکند و میگوید: «الان هر فشنگ بین 15 تا 20 هزار تومان قیمت دارد. ارزان‌ترین تفنگ شکاری کمتر از 20 میلیون تومان نیست. هزینه مصرف یک روز فشنگ آنها اندازه حقوق یک ماه یک محیطبان است. اگر کسی مشکل مالی داشته باشد این همه هزینه نمی‌کند تا یک پرنده 200 گرمی را شکار کند.»
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران هم احتمال میدهد که حرفهای استاندار گلستان باعث تجمع و تحریک شکارچیان شده باشد. «علی‌محمد زنگانه»، استاندار گلستان پیش از این در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در واکنش به اظهارنظر معاون محیط زیست گلستان و به کار بردن نام محیط زیست مازندران برای حوزه جزیره آشوراده گفته بود: «آشوراده حوزه سرزمینی استان گلستان است و به هیچ عنوان به اداره استان همجوار اجازه دخالت نخواهیم داد و از این به بعد اگر آنها بخواهند در حوزه استان وارد شوند به شدت برخورد خواهیم کرد. ابراهیمی کارنامی میگوید: «فردای این اظهارنظر شکارچی‌های غیرمجاز فراخوان حضور در میانکاله را دادند.» او اعتقاد دارد همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت مناطق همکاری کنند. او میگوید: «این حرکت‌ها علاوه بر تهدید محیط زیست، در ابعاد اجتماعی هم تنش ایجاد میکند.»
«سیدعلی مهاجر»، معاون سیاسی استانداری گلستان نگاه کارنامی را قبول ندارد. او به «ایران» میگوید: «شکارچیان نقاب پوش قصد خودنمایی به محیط زیست را نداشته و در حال قرق‌شکنی بوده‌اند.» او اعتقاد دارد که اکثریت این افراد صیادانی هستند که از راه شکار امرارمعاش میکنند و میگوید: «عکس پخش شده قدیمی است. سر و صورت صیادان هم به خاطر سرما پوشیده شده است.» او درباره وضعیت مدیریت آشوراده و میانکاله هم میگوید: «این موضوع در شورای راهبری وزارت کشور در دست بررسی است. در این جلسه مشخص میشود که سواحل (آشوراده) به عهده گلستان است و دریا (میانکاله) هم به عهده مازندران.
میانکاله کم آورد
تعداد محیطبان‌های آشوراده کم است. محیط زیست مازندران برای کنترل موضوع یگان حفاظت محیط زیست را از تمام استان به آشوراده آورده است. آن طور که ابراهیمی کارنامی به «ایران» میگوید، آنها دست به دامان نیروی انتظامی هم شده‌اند. او درباره تعداد محیطبانها و تجهیزات آنها هم میگوید: «نه نیروی کافی داریم نه تجهیزات متناسب. اما اگر تمام ردیف‌های پستی پر باشد و تجهیزات هم متناسب، برخورد با صد تا 200 نفر شکارچی از عهده محیط زیست خارج است.» او میگوید: «به من میگویند برای حل مشکل به همه شهرستان‌ها فراخوان بده تا محیطبانها به آشوراده بیایند. چطور همه محیطبانها را در یک نقطه جمع کنم؟ تمام شهرهای ساحلی مازندران پرنده دارند و محیطبان میخواهند. الان مناطق کوهستانی استان برف آمده و حیات وحش به راحتی توسط شکارچی ردیابی میشود. اصلاً امکان حضور همه محیطبانها در یک منطقه نیست.» او درباره درخواست شکارچی‌ها برای صدور پروانه شکار هم به مرگ و میرهای دو ساله پرندگان در میانکاله اشاره میکند و میگوید: «ما به شدت در میانکاله با کاهش جمعیت روبه‌رو هستیم، پرنده‌ای باقی نمانده که بخواهد مجوز شکار بگیرد.» میانکاله در دو سال گذشته شاهد مرگ بیش از 120 هزار بال پرنده بود. کارشناسان علت آن را سم بوتولیسم اعلام کردند.
او به یک نکته دیگر هم اشاره میکند و میگوید: «اصلاً میانکاله ذخیره‌گاه زیست کره است حتی اگر پروانه شکاری هم صادر شود شامل میانکاله نمی‌شود.» ابراهیمی کارنامی قرق شکنی را هم رد میکند و میگوید: «سال‌ها است که قرق شکنی در مازندران ممنوع است. ما گاهی در عملیات‌های مقابله با قرق شکنی تا 40 اسلحه را هم جمع‌آوری کرده‌ایم.»
او درباره فروش اسلحه شکاری هم میگوید: «براساس قانون پنجم توسعه قرار بود تولید و فروش اسلحه شکاری کاهش یابد اما متأسفانه قانون اجرا نشد.» او اعتقاد دارد موضوع فروش اسلحه شکاری باید در سطح ملی حل شود. ابراهیمی کارنامی میگوید: «وقتی اسلحه و فشنگ مجوزدار در دست مردم است آنها همیشه به دنبال پرنده‌ای هستند تا شکار کنند.»
هرچند مسئولان دو استان از حل موضوع، آرام شدن میانکاله و آشوراده و بررسی درخواست‌های شکارچیان خبر میدهند اما براساس آمارهای موجود سه میلیون اسلحه شکاری مجوزدار در دست مردم است.
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» گزارش میدهد نحوه دریافت اینترنتی کالاهای اساسی زیرقیمت بازار
امین محمودی
خبرنگار
اوایل آبان ماه سال جاری بود که دولت و وزارت جهاد کشاورزی خبر از توزیع کالاهای اساسی در بستر اینترنت دادند، به طوری که یک ماه بعد رئیس سازمان تعاون روستایی اعلام کرد قرار است این کالاهای اساسی در سامانه بازرگام با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف کننده برسد.
هدف از عرضه محصولات اساسی در این سامانه کوتاه کردن دست دلالان از بازار و رسیدن آسان اقلام اساسی به دست مصرف کنندگان عنوان شد.
بازرگام چیست؟
سامانه بازرگام، یک سامانه اینترنتی است که تا قبل از این، فروش اینترنتی میوه و محصولات کشاورزی را انجام می‌داد و حالا در آن کالاهایی از جمله مرغ منجمد، تخم مرغ، شکر، روغن و برنج را با قیمت مصوب دولت عرضه میشود. خرید از سامانه بازرگام، اینترنتی است و آن گونه که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داده، این سامانه فعلاً در چند شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، یزد، رشت، مشهد، کرمان و تبریز فعال است.
چه محصولاتی و با چه قیمتی در بازرگام عرضه می‌شوند؟
اکنون برخی کالاهای اساسی سفره خانوار در این سامانه عرضه میشود به طوری که مرغ، برنج، خامه، پنیر، ماست، شیر، روغن، تخم مرغ، شکر، ماکارونی در آن به فروش می‌رسند، مرغ و تخم مرغ اولین کالاهایی است که در این سامانه عرضه شدند و سیب زمینی، برنج ایرانی فجر و شیرودی و گوشت قرمز منجمد نیز به عنوان آخرین کالاها از یکشنبه و پنجشنبه هفته گذشته وارد سامانه بازرگام شدند.
هر کیلو برنج ایرانی شیرودی با قیمت 42 هزار تومان، فجر 32 هزار تومان، برنج هندی 18 هزار و 500 تومان، پاکستانی 20 هزار و 500 تومان، تایلندی 12 هزار و 500 تومان، هر کیلو سیب زمینی 9 هزار و 800 تومان، قیمت شانه 30 عددی تخم مرغ 43 هزار تومان، پنیر 400 گرمی (با تخفیف یک هزار و 500 تومانی) 18 هزار و 500 تومان، خامه تنظیم بازاری (با 6 هزار و 500 تومان تخفیف) 7 هزار و 500 تومان، روغن آفتابگردان نیمه جامد 72 هزار و 800 تومان، روغن مایع آفتابگردان به ترتیب 22 هزار و 700 و 14 هزار تومان، روغن مایع سرخ کردنی به ترتیب 23 هزار و 900، 14 هزار و 300 و 21 هزار و 600 تومان، بسته یک کیلوگرمی شکر 15 هزار تومان، شیر تتراپک پرچرب (با هزار تومان تخفیف) 16 هزار تومان، پک 6 عددی شیر تتراپک کوچک (با 7 هزار و 200 تومان تخفیف) 22 هزار و 800 تومان، شیر کم چرب لیتری تتراپک (با هزار تومان تخفیف) 16 هزار تومان، دبه 5/2 کیلوگرمی ماست پرچرب دامداران (با تخفیف 4 هزار و 600 تومانی) 33 هزار تومان، دبه 5/2 کیلوگرمی ماست کم چرب با تخفیف 600 تومانی 30 هزار تومان و 5 کیلومرغ منجمد به قیمت 100 هزار تومان، ماکارونی 700 گرمی 7 هزار و 800 تومان، کره حیوانی 50 گرم 5 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گوشت قرمز در سامانه بازرگام
گوشت قرمز آخرین محصولی است که پنجشنبه هفته گذشته عرضه آن در سامانه بازرگام شروع شد. به‌طوری که هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم راسته گوساله منجمد 110 هزار تومان، راسته گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 110 هزار تومان، ران گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 115 هزار تومان، سردست گوساله منجمد هر کیلوگرم 107 هزار تومان، سردست گوسفند منجمد هر کیلوگرم 108 هزار تومان، ران گوساله منجمد هر کیلوگرم 112 هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله منجمد هر کیلوگرم 65 هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 75 هزارتومان، گردن گوساله منجمد هر کیلوگرم 105 هزار تومان و گردن گوسفند منجمد هر کیلوگرم 100 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت‌های بازرگام فرقی با قیمت‌های بازار آزاد هم دارند؟
برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که خرید محصولات در بازرگام تفاوتی با خرید این محصولات در خرده فروشی‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که با نوسانات مختلف بازار در برخی از روزها قیمت محصولات بازرگام تغییری نمی‌کند.
بررسی قیمت‌های سامانه بازرگام با فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله افق کوروش، رفاه، شهروند، جانبو و دیجی کالا نشان میدهد قیمت اغلب محصولات ارائه شده در این سامانه به مراتب پایین‌تر از قیمت همین کالاها در این فروشگاه‌هاست.
به عنوان نمونه قیمت تخم مرغ در ماه گذشته با نوسانات زیادی روبه‌رو شد و قیمت آن در سطح خرده‌فروشی‌ها به 48 هزار تومان نیز رسید، ضمن اینکه قیمت بسته‌بندی شده این محصول در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز 60 هزار تومان بود اما قیمت تخم مرغ در سامانه بازرگام هیچ گاه از مرز 43 هزار تومان فراتر نرفت، ضمن این که تخم مرغ عرضه شده در بازرگام نسبت به نمونه‌ای که در خرده فروشی‌ها فروخته میشود درشت‌تر است.
قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز به ازای هر کیلو گرم در فروشگاه‌های آنلاین 28 تا 30 هزار تومان به فروش میرسد ولی با این حال قیمت این محصول به ازای هر کیلوگرم در بازرگام ارزان‌تر است.
قیمت سیب زمینی نیز در بازار آزاد به 12 تا 20 هزار تومان رسیده، این در حالی است که قیمت این محصول در سامانه بازرگام به ازای هر کیلوگرم 9 هزار و 800 تومان است. قیمت دیگر محصولات همانند ماست، شیر، کره حیوانی، شکر و ماکارونی نیز در بازار آزاد و فروشگاه‌های آنلاین به مراتب بیشتر از قیمت این محصولات در بازرگام است.
میزان سفارش و نحوه رسیدن به دست مصرف کننده
در برخی از کالاها همچون برنج یا روغن و مرغ هر فرد در هر بار سفارش می‌تواند از هر نوع برنج یک کیسه، از روغن 3 عدد و مرغ یک بسته 5 کیلوگرمی سفارش بدهد، لکن در دیگر محصولات میزان خرید آزاد است و فرد به اندازه نیاز خود می‌تواند کالا خریداری کند.
ارسال این کالاهای اساسی نیز به صورت رایگان بین 1 تا 4 روز به در منازل مصرف کنندگان انجام میشود و فرد باید هزینه کالاهای اساسی را به صورت اینترنتی بلافاصله پس از خرید پرداخت کند و در این سامانه، پرداخت در محل معنایی ندارد.
در همین خصوص علیرضا جاویدعربشاهی، مشاور رئیس سازمان تعاون روستایی میگوید: اگر کاربری سفارش بیش از حد متعارف انجام دهد سیستم، آی پی دستگاه را ذخیره میکند و هشدار میدهد. در این صورت بررسی انجام میشود که این خرید برای مصرف خانگی بوده است یا خیر. با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند محدودیتی در خرید اقلام اساسی وجود ندارد ظاهراً این موضوع خیلی صحت ندارد و برای خریدهای عمده ممنوعیت ایجاد میشود.
نشانی سایت بازرگام
نشانی سامانه بازرگام برای شهرهای مختلف متفاوت است. افراد برای خرید از سامانه بازرگام در تهران میتوانند به نشانی www.bazargam.com مراجعه کنند اما نشانی این سامانه برای شهرهای دیگر متفاوت است. از این رو مردم باید مراقب باشند در دام فیشینگ نیفتند. زمانی که بحث ثبت نام یارانه‌ها و حذف آن داغ بود چندین سایت کلاهبرداری با ارسال پیامک اعلام کردند برای برقراری یارانه خود به آدرس زیر مراجعه کنید. پس از آن اطلاعات کارت برداشت می‌شد و مبلغ حساب خالی می‌شد حالا این خطر در مورد عرضه کالاهای اساسی و سایت‌هایی که قرار است این خدمات را ارائه دهند وجود دارد.
بازرگام در چه شهرهایی خدمات میدهد؟
طبق گفته جاوید عربشاهی این سامانه در هر ثانیه پاسخگوی ۱۴هزار کاربر است و مشکلی بابت تأمین کالاهای اساسی با این روش وجود ندارد.
از طرف دیگر در حال حاضر بازرگام در 19 شهر پرجمعیت کشور به مشتریان خود خدمات ارائه میکند که از جمله این شهرها می‌توان به تهران، یزد، اصفهان، کرج، کرمان، مشهد، شیراز، ارومیه، اهواز، کرمانشاه، تبریز، سنندج، گرگان، قم، بندرعباس، رشت، زاهدان، سمنان و بجنورد اشاره کرد.
خبرنگار
اوایل آبان ماه سال جاری بود که دولت و وزارت جهاد کشاورزی خبر از توزیع کالاهای اساسی در بستر اینترنت دادند، به طوری که یک ماه بعد رئیس سازمان تعاون روستایی اعلام کرد قرار است این کالاهای اساسی در سامانه بازرگام با نرخ مصوب دولتی به دست مصرف کننده برسد.
هدف از عرضه محصولات اساسی در این سامانه کوتاه کردن دست دلالان از بازار و رسیدن آسان اقلام اساسی به دست مصرف کنندگان عنوان شد.
بازرگام چیست؟
سامانه بازرگام، یک سامانه اینترنتی است که تا قبل از این، فروش اینترنتی میوه و محصولات کشاورزی را انجام می‌داد و حالا در آن کالاهایی از جمله مرغ منجمد، تخم مرغ، شکر، روغن و برنج را با قیمت مصوب دولت عرضه میشود. خرید از سامانه بازرگام، اینترنتی است و آن گونه که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داده، این سامانه فعلاً در چند شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، یزد، رشت، مشهد، کرمان و تبریز فعال است.
چه محصولاتی و با چه قیمتی در بازرگام عرضه می‌شوند؟
اکنون برخی کالاهای اساسی سفره خانوار در این سامانه عرضه میشود به طوری که مرغ، برنج، خامه، پنیر، ماست، شیر، روغن، تخم مرغ، شکر، ماکارونی در آن به فروش می‌رسند، مرغ و تخم مرغ اولین کالاهایی است که در این سامانه عرضه شدند و سیب زمینی، برنج ایرانی فجر و شیرودی و گوشت قرمز منجمد نیز به عنوان آخرین کالاها از یکشنبه و پنجشنبه هفته گذشته وارد سامانه بازرگام شدند.
هر کیلو برنج ایرانی شیرودی با قیمت 42 هزار تومان، فجر 32 هزار تومان، برنج هندی 18 هزار و 500 تومان، پاکستانی 20 هزار و 500 تومان، تایلندی 12 هزار و 500 تومان، هر کیلو سیب زمینی 9 هزار و 800 تومان، قیمت شانه 30 عددی تخم مرغ 43 هزار تومان، پنیر 400 گرمی (با تخفیف یک هزار و 500 تومانی) 18 هزار و 500 تومان، خامه تنظیم بازاری (با 6 هزار و 500 تومان تخفیف) 7 هزار و 500 تومان، روغن آفتابگردان نیمه جامد 72 هزار و 800 تومان، روغن مایع آفتابگردان به ترتیب 22 هزار و 700 و 14 هزار تومان، روغن مایع سرخ کردنی به ترتیب 23 هزار و 900، 14 هزار و 300 و 21 هزار و 600 تومان، بسته یک کیلوگرمی شکر 15 هزار تومان، شیر تتراپک پرچرب (با هزار تومان تخفیف) 16 هزار تومان، پک 6 عددی شیر تتراپک کوچک (با 7 هزار و 200 تومان تخفیف) 22 هزار و 800 تومان، شیر کم چرب لیتری تتراپک (با هزار تومان تخفیف) 16 هزار تومان، دبه 5/2 کیلوگرمی ماست پرچرب دامداران (با تخفیف 4 هزار و 600 تومانی) 33 هزار تومان، دبه 5/2 کیلوگرمی ماست کم چرب با تخفیف 600 تومانی 30 هزار تومان و 5 کیلومرغ منجمد به قیمت 100 هزار تومان، ماکارونی 700 گرمی 7 هزار و 800 تومان، کره حیوانی 50 گرم 5 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گوشت قرمز در سامانه بازرگام
گوشت قرمز آخرین محصولی است که پنجشنبه هفته گذشته عرضه آن در سامانه بازرگام شروع شد. به‌طوری که هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم راسته گوساله منجمد 110 هزار تومان، راسته گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 110 هزار تومان، ران گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 115 هزار تومان، سردست گوساله منجمد هر کیلوگرم 107 هزار تومان، سردست گوسفند منجمد هر کیلوگرم 108 هزار تومان، ران گوساله منجمد هر کیلوگرم 112 هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله منجمد هر کیلوگرم 65 هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 75 هزارتومان، گردن گوساله منجمد هر کیلوگرم 105 هزار تومان و گردن گوسفند منجمد هر کیلوگرم 100 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت‌های بازرگام فرقی با قیمت‌های بازار آزاد هم دارند؟
برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که خرید محصولات در بازرگام تفاوتی با خرید این محصولات در خرده فروشی‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که با نوسانات مختلف بازار در برخی از روزها قیمت محصولات بازرگام تغییری نمی‌کند.
بررسی قیمت‌های سامانه بازرگام با فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله افق کوروش، رفاه، شهروند، جانبو و دیجی کالا نشان میدهد قیمت اغلب محصولات ارائه شده در این سامانه به مراتب پایین‌تر از قیمت همین کالاها در این فروشگاه‌هاست.
به عنوان نمونه قیمت تخم مرغ در ماه گذشته با نوسانات زیادی روبه‌رو شد و قیمت آن در سطح خرده‌فروشی‌ها به 48 هزار تومان نیز رسید، ضمن اینکه قیمت بسته‌بندی شده این محصول در خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز 60 هزار تومان بود اما قیمت تخم مرغ در سامانه بازرگام هیچ گاه از مرز 43 هزار تومان فراتر نرفت، ضمن این که تخم مرغ عرضه شده در بازرگام نسبت به نمونه‌ای که در خرده فروشی‌ها فروخته میشود درشت‌تر است.
قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز به ازای هر کیلو گرم در فروشگاه‌های آنلاین 28 تا 30 هزار تومان به فروش میرسد ولی با این حال قیمت این محصول به ازای هر کیلوگرم در بازرگام ارزان‌تر است.
قیمت سیب زمینی نیز در بازار آزاد به 12 تا 20 هزار تومان رسیده، این در حالی است که قیمت این محصول در سامانه بازرگام به ازای هر کیلوگرم 9 هزار و 800 تومان است. قیمت دیگر محصولات همانند ماست، شیر، کره حیوانی، شکر و ماکارونی نیز در بازار آزاد و فروشگاه‌های آنلاین به مراتب بیشتر از قیمت این محصولات در بازرگام است.
میزان سفارش و نحوه رسیدن به دست مصرف کننده
در برخی از کالاها همچون برنج یا روغن و مرغ هر فرد در هر بار سفارش می‌تواند از هر نوع برنج یک کیسه، از روغن 3 عدد و مرغ یک بسته 5 کیلوگرمی سفارش بدهد، لکن در دیگر محصولات میزان خرید آزاد است و فرد به اندازه نیاز خود می‌تواند کالا خریداری کند.
ارسال این کالاهای اساسی نیز به صورت رایگان بین 1 تا 4 روز به در منازل مصرف کنندگان انجام میشود و فرد باید هزینه کالاهای اساسی را به صورت اینترنتی بلافاصله پس از خرید پرداخت کند و در این سامانه، پرداخت در محل معنایی ندارد.
در همین خصوص علیرضا جاویدعربشاهی، مشاور رئیس سازمان تعاون روستایی میگوید: اگر کاربری سفارش بیش از حد متعارف انجام دهد سیستم، آی پی دستگاه را ذخیره میکند و هشدار میدهد. در این صورت بررسی انجام میشود که این خرید برای مصرف خانگی بوده است یا خیر. با اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند محدودیتی در خرید اقلام اساسی وجود ندارد ظاهراً این موضوع خیلی صحت ندارد و برای خریدهای عمده ممنوعیت ایجاد میشود.
نشانی سایت بازرگام
نشانی سامانه بازرگام برای شهرهای مختلف متفاوت است. افراد برای خرید از سامانه بازرگام در تهران میتوانند به نشانی www.bazargam.com مراجعه کنند اما نشانی این سامانه برای شهرهای دیگر متفاوت است. از این رو مردم باید مراقب باشند در دام فیشینگ نیفتند. زمانی که بحث ثبت نام یارانه‌ها و حذف آن داغ بود چندین سایت کلاهبرداری با ارسال پیامک اعلام کردند برای برقراری یارانه خود به آدرس زیر مراجعه کنید. پس از آن اطلاعات کارت برداشت می‌شد و مبلغ حساب خالی می‌شد حالا این خطر در مورد عرضه کالاهای اساسی و سایت‌هایی که قرار است این خدمات را ارائه دهند وجود دارد.
بازرگام در چه شهرهایی خدمات میدهد؟
طبق گفته جاوید عربشاهی این سامانه در هر ثانیه پاسخگوی ۱۴هزار کاربر است و مشکلی بابت تأمین کالاهای اساسی با این روش وجود ندارد.
از طرف دیگر در حال حاضر بازرگام در 19 شهر پرجمعیت کشور به مشتریان خود خدمات ارائه میکند که از جمله این شهرها می‌توان به تهران، یزد، اصفهان، کرج، کرمان، مشهد، شیراز، ارومیه، اهواز، کرمانشاه، تبریز، سنندج، گرگان، قم، بندرعباس، رشت، زاهدان، سمنان و بجنورد اشاره کرد.
|
|
|
|
|
|
|
با اختصاص 7 پروژه از 48 پروژه بزرگ صنعتی و معدنی سهم 35 هزار میلیارد تومانی شرکت مس از ابر سرمایه‌گذاری داخلی
5
|
|
|
|
|
|
|
محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ازآثار اجرای 48 ابرپروژه صنعتی می گوید ارزش افزوده عظیم برای سهامداران در راه است
گروه اقتصادی/ یکی از راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای تولید است. به گفته کارشناسان، اقتصادی که تولید محور باشد نه تنها تحریم را کم اثر میکند بلکه تاب‌آوری خود را افزایش میدهد. اخیراً توسعه 48 طرح صنعتی کلید خورد و وزیر صمت اعلام کرد با اجرای این طرح‌ها رشد اقتصادی نصیب کشور خواهد شد. در این طرح قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود 17 میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود. در این راستا مراسم امضای اسناد و تفاهمنامه‌های مربوط به اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور توسط مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری یکشنبه هفته گذشته در حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهرهبرداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهرهبرداری است. دولت با طرح پیشگامان پیشرفت ایران قصد دارد با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، 48 پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن را اجرایی کند.
دکتر محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی مشترک با خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران درباره این اقدام دولت سیزدهم توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:
نقش اینگونه طرح‌ها در تأمین مالی مگاپروژه‌ها در شرایط تحریم را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟
مهم‌ترین نقش و تأثیر این طرح‌ها افزایش اعتماد به نفس ملی و اعتماد به توان مدیران و مجریان ایرانی است. توان فنی مهندسی و مدیریت پروژه کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است و امکان اجرای بخش عمده طرح‌ها شامل مهندسی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد، با این حال حلقه مفقوده این زنجیره مسأله تأمین مالی بوده که باعث شده امکان بهره‌گیری مؤثر ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد. در واقع تجهیز منابع و اجرای طرح تأمین مالی پیشران‌های اقتصاد کشور می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.
از آنجا که این شرکت‌ها سهامی عام و به نوعی خصوصی هستند، کارکرد بخش‌خصوصی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را چطور می‌بینید؟
سهامداران قابل توجهی از این شرکت‌ها سهام عدالت است که بیش از 40 میلیون ایرانی دارنده آن هستند. همچنین انواع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پوشش اکثریت ملت ایران را تشکیل میدهد و ملاک بخش خصوصی واقعی کثرت سهامداران این شرکت‌ها هستند. به نظر من شرطی کردن و معطل گذاردن کشور در طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران منطقی نیست و راهبرد اصلی به جای بحث و جدل‌های کلامی در ایجاد تضاد بین بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی دولتی و غیردولتی که یک دور باطل است، ده‌ها سال اقتصاد کشور را عقب نگه داشته و جلوی جهش اقتصاد ایران که همه عوامل زیرساختی آن بویژه نیروی انسانی و انرژی آن مهیاست، می‌گیرد. راهبرد واقعی بایستی به جای جدل‌ها و دعواها همراستاسازی منافع بنگاه‌ها، اشخاص با منافع ملی باشد. برای تحقق چنین راهبردی شراکت فعالانه بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی و دولتی اتفاقاً کارساز است و صد البته احترام به حقوق شرکا و بویژه شرکا اقلیت از ضرورت‌های مهم است.
باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ از طریق ایجاد کنسرسیوم نسبت به اهرمی کردن منابع و در عین حال مدیریت ریسک اقدام میکنند. پروژه‌هایی که از طریق کنسرسیوم اجرا میشود پروژه‌های بزرگی است که طبعاً ریسک‌های بزرگتری هم دارد ولی هم‌افزایی بین شرکت‌ها از طریق ایجاد کنسرسیوم باعث میشود که بازده‌های بیشتری از این سرمایه گذاری‌ها حاصل شود. این موضوع را قبلاً در شرکت‌های بزرگ بورسی تجربه کردیم که منافع آن در نهایت به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است.
این طرح دولت را تا چه حد در پیشبرد مذاکرات، مؤثر می‌دانید؟ یعنی وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها هم بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ را کلید زده آن هم بدون یک دلار تأمین مالی خارجی، آیا این یک پیام محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست تا طرف غربی بداند بیش از این نمی‌تواند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کند؟
قطعاً طرف‌های مقابل ما در مذاکرات این مسأله را در محاسبات خود لحاظ میکنند. ضمن اینکه به شرکت‌های ایرانی این امکان را میدهد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست بالاتری داشته باشند. در این زمینه باید به حوزه بالا دستی نفت، تأمین برق یعنی احداث نیروگاه‌ها و تأمین گاز از طریق توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی مصرف اهتمام ویژه داشت تا اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل برسد.راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم 24 ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد. بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش بنیانی باید باشد.
منابع این طرح‌ها قرار است از پول خود شرکت‌های بزرگ صنعتی تأمین شود که عمده آن هم ناشی از سودهای کلان آنها در چند سال اخیر است. این سودها عمدتاً در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری میشود و شرکت‌ها هم از سود این سپرده‌ها بهره‌مند می‌شدند. آیا این اقدام دولت، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید نیست؟
البته هدایت اعتبار در چهارچوب تسهیلات و اعتبارات جدید معنا پیدا میکند. به هر ترتیب نقش شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است و عمده تأمین مالی کشور نیز تا امروز متکی به منابع نظام بانکی بوده است. طبعاً هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بسیار حیاتی است و بایستی با شاخص‌های مشخص و البته نظیر آنچه که در زمان جنگ از اواسط دهه 60 در بانک‌ها اعمال می‌شد و نتایج خیره کننده داشت در چهارچوب استراتژی توسعه صنعتی و به‌طور کلی تولید ملی در ابعاد مختلف اعتبارات هدایت شود. تا سرمایه‌گذاران و نظام بانکی و تأمین کنندگان منابع مالی تکلیف خود را بدانند؛ مثلاً بار دیگر سرنوشت صنعت سیمان در کشور تکرار نشود که بنگاه‌های فعال این صنعت کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به تولید هستند و به‌دلیل فقدان استراتژی صنعتی با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستیم. همچنین منابع صندوق توسعه ملی بسیار راهگشا خواهد بود و البته لازم است در قوانین بودجه سنواتی از دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سهم صندوق جلوگیری شود.
عده‌ای از فعالان سیاسی با این اقدام دولت مخالفت کرده‌اند و آن را دخالت در منابع شرکت‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آیا به نظر شما این شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و... که از رانت و امتیازات دولتی برخوردارند، نباید در پیشرفت کلان کشور شریک باشند؟
توجه به این نکته ضروری است که بنگاه‌های بزرگ کشور سرمایه ملی هستند و عمدتاً با منابع عمومی ایجاد شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند لذا مشارکت آنها در پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد-برد است، به این معنا که در شرایط تنگنای منابع دولت، این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری خود هم به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک میکنند و هم از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو به طور کامل نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، حضور پر رنگ این بنگاه‌ها بسیار راهگشا خواهد بود.
بدیهی است که بنگاه‌های تولیدی نبایستی با سپرده پول خود بانک‌ها و دریافت سود بدون ریسک و بدون مالیات یا از طریق صادرات محصولات نیمه ساخته و عملیات سفته‌بازانه و سودهای غیرعملیاتی خود را پوشش دهند بلکه با ایجاد یا طرح‌های توسعه‌ای عظیم از این منابع به بهترین وجه در جهت گسترش تولید ملی و افزایش اشتغال ملی و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها مشارکت کنند.
این اقدام دولت سیزدهم را درمجموع چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلیت اقداماتی که انجام شده مثبت و لازم بود. بهتر است برای ایجاد ادراک عمومی فهرست ظرفیت‌ها و سوددهی و ارزآوری پروژه‌ها و طرح‌ها نیز مشخص می‌شد تا امیدآفرینی بیشتری در فضای عمومی انجام شود. ضمن این که انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با آمایش سرزمینی و سازگاری با منابع آبی و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد تا یک توسعه پایدار را شاهد باشیم. به نتیجه رسیدن این برنامه به‌عنوان تجربه اول بسیار مهم است و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را بعد از سال‌ها هموار کند. لازم است قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیمات ناگهانی که بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد پرهیز شود. به‌عنوان مثال بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از این رویکرد به دور باشد و امکان پیش‌بینی پذیر بودن را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
البته پیش شرط موفقیت این طرح‌ها 1- برنامه حمایت از تولید صنعتی انبوه فناورانه 2- ثبات در زیست بوم قانونگذاری به منظور پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، مقرره‌ها، تعرفه‌ها، نرخ‌گذاری‌ها حداقل برای یک دوره 4 ساله 3- شناسایی کانون های اصلی فساد (حتی فساد نامریی تصمیمات یقه سفیدها) و تلاش برای رفع آنها 4- اصالت بخشی و اولویت‌دهی به حقوق مالکیت شرکا است و از منظر سیاستگذاری تجاری و تولید، الف- بایستی صادرات مواد نیمه ساخته و خام با عوارض بشدت سنگین محدود شود تا پیشران‌ها را به سودآوری در زنجیره‌های ارزش تشویق و مجبور کند و ب- بایستی خوشه‌های زنجیره ارزش با تسهیل در کسب و کارهای کوچک و متوسط ضمن تشکیل هیأت‌های زنجیره ارزش (value Chain Board) برای رشته‌های گوناگون با حضور دولت و نمایندگان همگی فعالانه زنجیره برنامه‌ریزی، رصد، پایش و پیگیری شود (تجربه شورای لبنیات کشور که منجر به خودکفایی و صادرات لبنیات کشور شد).
رویکرد اقتصادی دولت را تاکنون دارای چه ضعف و قوتی می‌بینید؟
دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی جهت اجرای اهداف توسعه اقتصادی کشور انجام داده و از سرمایه اجتماعی مناسبی جهت به نتیجه رساندن برنامه‌ها برخوردار است. طبعاً دستیابی به اهداف زمانبر بودن و مستلزم پیگیری‌های مستمر دولت تا حصول نتایج مطلوب است. به نظر اینجانب دولت با خاتمه دادن به بازی تضاد و کشمکش بین بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً لیبرال‌ها مجدانه پیگیری میکنند نشان داده است که می‌خواهد به‌صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند که این از نقاط قوت دولت است. مطالعات و تجربیات فراوان نشان داده است که در امر توسعه و پیشرفت اگر مشارکت آحاد جامعه نباشد به‌طور قطعی شکاف طبقاتی توسعه را ناپایدار خواهد کرد پس الف- مشارکت گسترده آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری‌ها ب- هم‌افزایی بخش‌های مختلف عمومی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حتی بخش دولتی ج- ایجاد رقابت د- گسترش بازارهای کشورهای همجوار و شرکای راهبردی، جهش اقتصاد را امکانپذیر می‌سازد.دولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری میکند. ضمن اینکه دولت اتاق‌های فکر مختلف برای خیز بلند در بخش‌های اولویت‌دار جهت تأمین زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل داده که امید است به نتیجه رسیده و عملیاتی شود.
دکتر محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی مشترک با خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران درباره این اقدام دولت سیزدهم توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:
نقش اینگونه طرح‌ها در تأمین مالی مگاپروژه‌ها در شرایط تحریم را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟
مهم‌ترین نقش و تأثیر این طرح‌ها افزایش اعتماد به نفس ملی و اعتماد به توان مدیران و مجریان ایرانی است. توان فنی مهندسی و مدیریت پروژه کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است و امکان اجرای بخش عمده طرح‌ها شامل مهندسی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد، با این حال حلقه مفقوده این زنجیره مسأله تأمین مالی بوده که باعث شده امکان بهره‌گیری مؤثر ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد. در واقع تجهیز منابع و اجرای طرح تأمین مالی پیشران‌های اقتصاد کشور می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.
از آنجا که این شرکت‌ها سهامی عام و به نوعی خصوصی هستند، کارکرد بخش‌خصوصی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را چطور می‌بینید؟
سهامداران قابل توجهی از این شرکت‌ها سهام عدالت است که بیش از 40 میلیون ایرانی دارنده آن هستند. همچنین انواع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پوشش اکثریت ملت ایران را تشکیل میدهد و ملاک بخش خصوصی واقعی کثرت سهامداران این شرکت‌ها هستند. به نظر من شرطی کردن و معطل گذاردن کشور در طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران منطقی نیست و راهبرد اصلی به جای بحث و جدل‌های کلامی در ایجاد تضاد بین بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی دولتی و غیردولتی که یک دور باطل است، ده‌ها سال اقتصاد کشور را عقب نگه داشته و جلوی جهش اقتصاد ایران که همه عوامل زیرساختی آن بویژه نیروی انسانی و انرژی آن مهیاست، می‌گیرد. راهبرد واقعی بایستی به جای جدل‌ها و دعواها همراستاسازی منافع بنگاه‌ها، اشخاص با منافع ملی باشد. برای تحقق چنین راهبردی شراکت فعالانه بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی و دولتی اتفاقاً کارساز است و صد البته احترام به حقوق شرکا و بویژه شرکا اقلیت از ضرورت‌های مهم است.
باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ از طریق ایجاد کنسرسیوم نسبت به اهرمی کردن منابع و در عین حال مدیریت ریسک اقدام میکنند. پروژه‌هایی که از طریق کنسرسیوم اجرا میشود پروژه‌های بزرگی است که طبعاً ریسک‌های بزرگتری هم دارد ولی هم‌افزایی بین شرکت‌ها از طریق ایجاد کنسرسیوم باعث میشود که بازده‌های بیشتری از این سرمایه گذاری‌ها حاصل شود. این موضوع را قبلاً در شرکت‌های بزرگ بورسی تجربه کردیم که منافع آن در نهایت به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است.
این طرح دولت را تا چه حد در پیشبرد مذاکرات، مؤثر می‌دانید؟ یعنی وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها هم بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ را کلید زده آن هم بدون یک دلار تأمین مالی خارجی، آیا این یک پیام محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست تا طرف غربی بداند بیش از این نمی‌تواند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کند؟
قطعاً طرف‌های مقابل ما در مذاکرات این مسأله را در محاسبات خود لحاظ میکنند. ضمن اینکه به شرکت‌های ایرانی این امکان را میدهد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست بالاتری داشته باشند. در این زمینه باید به حوزه بالا دستی نفت، تأمین برق یعنی احداث نیروگاه‌ها و تأمین گاز از طریق توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی مصرف اهتمام ویژه داشت تا اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل برسد.راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم 24 ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد. بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش بنیانی باید باشد.
منابع این طرح‌ها قرار است از پول خود شرکت‌های بزرگ صنعتی تأمین شود که عمده آن هم ناشی از سودهای کلان آنها در چند سال اخیر است. این سودها عمدتاً در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری میشود و شرکت‌ها هم از سود این سپرده‌ها بهره‌مند می‌شدند. آیا این اقدام دولت، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید نیست؟
البته هدایت اعتبار در چهارچوب تسهیلات و اعتبارات جدید معنا پیدا میکند. به هر ترتیب نقش شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است و عمده تأمین مالی کشور نیز تا امروز متکی به منابع نظام بانکی بوده است. طبعاً هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بسیار حیاتی است و بایستی با شاخص‌های مشخص و البته نظیر آنچه که در زمان جنگ از اواسط دهه 60 در بانک‌ها اعمال می‌شد و نتایج خیره کننده داشت در چهارچوب استراتژی توسعه صنعتی و به‌طور کلی تولید ملی در ابعاد مختلف اعتبارات هدایت شود. تا سرمایه‌گذاران و نظام بانکی و تأمین کنندگان منابع مالی تکلیف خود را بدانند؛ مثلاً بار دیگر سرنوشت صنعت سیمان در کشور تکرار نشود که بنگاه‌های فعال این صنعت کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به تولید هستند و به‌دلیل فقدان استراتژی صنعتی با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستیم. همچنین منابع صندوق توسعه ملی بسیار راهگشا خواهد بود و البته لازم است در قوانین بودجه سنواتی از دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سهم صندوق جلوگیری شود.
عده‌ای از فعالان سیاسی با این اقدام دولت مخالفت کرده‌اند و آن را دخالت در منابع شرکت‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آیا به نظر شما این شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و... که از رانت و امتیازات دولتی برخوردارند، نباید در پیشرفت کلان کشور شریک باشند؟
توجه به این نکته ضروری است که بنگاه‌های بزرگ کشور سرمایه ملی هستند و عمدتاً با منابع عمومی ایجاد شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند لذا مشارکت آنها در پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد-برد است، به این معنا که در شرایط تنگنای منابع دولت، این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری خود هم به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک میکنند و هم از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو به طور کامل نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، حضور پر رنگ این بنگاه‌ها بسیار راهگشا خواهد بود.
بدیهی است که بنگاه‌های تولیدی نبایستی با سپرده پول خود بانک‌ها و دریافت سود بدون ریسک و بدون مالیات یا از طریق صادرات محصولات نیمه ساخته و عملیات سفته‌بازانه و سودهای غیرعملیاتی خود را پوشش دهند بلکه با ایجاد یا طرح‌های توسعه‌ای عظیم از این منابع به بهترین وجه در جهت گسترش تولید ملی و افزایش اشتغال ملی و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها مشارکت کنند.
این اقدام دولت سیزدهم را درمجموع چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلیت اقداماتی که انجام شده مثبت و لازم بود. بهتر است برای ایجاد ادراک عمومی فهرست ظرفیت‌ها و سوددهی و ارزآوری پروژه‌ها و طرح‌ها نیز مشخص می‌شد تا امیدآفرینی بیشتری در فضای عمومی انجام شود. ضمن این که انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با آمایش سرزمینی و سازگاری با منابع آبی و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد تا یک توسعه پایدار را شاهد باشیم. به نتیجه رسیدن این برنامه به‌عنوان تجربه اول بسیار مهم است و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را بعد از سال‌ها هموار کند. لازم است قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیمات ناگهانی که بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد پرهیز شود. به‌عنوان مثال بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از این رویکرد به دور باشد و امکان پیش‌بینی پذیر بودن را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
البته پیش شرط موفقیت این طرح‌ها 1- برنامه حمایت از تولید صنعتی انبوه فناورانه 2- ثبات در زیست بوم قانونگذاری به منظور پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، مقرره‌ها، تعرفه‌ها، نرخ‌گذاری‌ها حداقل برای یک دوره 4 ساله 3- شناسایی کانون های اصلی فساد (حتی فساد نامریی تصمیمات یقه سفیدها) و تلاش برای رفع آنها 4- اصالت بخشی و اولویت‌دهی به حقوق مالکیت شرکا است و از منظر سیاستگذاری تجاری و تولید، الف- بایستی صادرات مواد نیمه ساخته و خام با عوارض بشدت سنگین محدود شود تا پیشران‌ها را به سودآوری در زنجیره‌های ارزش تشویق و مجبور کند و ب- بایستی خوشه‌های زنجیره ارزش با تسهیل در کسب و کارهای کوچک و متوسط ضمن تشکیل هیأت‌های زنجیره ارزش (value Chain Board) برای رشته‌های گوناگون با حضور دولت و نمایندگان همگی فعالانه زنجیره برنامه‌ریزی، رصد، پایش و پیگیری شود (تجربه شورای لبنیات کشور که منجر به خودکفایی و صادرات لبنیات کشور شد).
رویکرد اقتصادی دولت را تاکنون دارای چه ضعف و قوتی می‌بینید؟
دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی جهت اجرای اهداف توسعه اقتصادی کشور انجام داده و از سرمایه اجتماعی مناسبی جهت به نتیجه رساندن برنامه‌ها برخوردار است. طبعاً دستیابی به اهداف زمانبر بودن و مستلزم پیگیری‌های مستمر دولت تا حصول نتایج مطلوب است. به نظر اینجانب دولت با خاتمه دادن به بازی تضاد و کشمکش بین بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً لیبرال‌ها مجدانه پیگیری میکنند نشان داده است که می‌خواهد به‌صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند که این از نقاط قوت دولت است. مطالعات و تجربیات فراوان نشان داده است که در امر توسعه و پیشرفت اگر مشارکت آحاد جامعه نباشد به‌طور قطعی شکاف طبقاتی توسعه را ناپایدار خواهد کرد پس الف- مشارکت گسترده آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری‌ها ب- هم‌افزایی بخش‌های مختلف عمومی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حتی بخش دولتی ج- ایجاد رقابت د- گسترش بازارهای کشورهای همجوار و شرکای راهبردی، جهش اقتصاد را امکانپذیر می‌سازد.دولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری میکند. ضمن اینکه دولت اتاق‌های فکر مختلف برای خیز بلند در بخش‌های اولویت‌دار جهت تأمین زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل داده که امید است به نتیجه رسیده و عملیاتی شود.
|
|
|
|
|
|
|
مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی در گفتوگو با «ایران» خبر داد آغاز ساخت نیروگاه سیریک توسط روس‌ها
عطیه لباف
خبرنگار
یکی از بزرگترین طرح‌های نیروگاهی کشور، نیروگاه حرارتی 1400 مگاواتی سیریک است که اولین پروژه در حال اجرا از محل وام اعتباری روسیه به ایران است. قرارداد این پروژه اگرچه به سال 1395 باز می‌گردد، اما فقط چند ماه است که پیمانکار روس حاضر به شروع کار شده و در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیأت همراه او به روسیه نیز اتفاقات مثبتی در جهت اجرای این طرح بزرگ نیروگاهی رخ داد.
مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی در این خصوص به «ایران» میگوید: «در سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه، بسیاری از مشکلات این پروژه و پروژه‌های دیگر مطرح شد. بزرگترین کمکی که این سفر به پروژه سیریک کرد، این بود که بودجه 2022 طرح مورد تأیید وزارت دارایی روسیه قرار گرفت. 73 میلیون یورو برای بودجه طرح در سال 2022 لحاظ شده است.» به گفته بهنام خائفی‌نژاد «مبلغ کل وام روسیه به ایران 5 میلیارد یورو و سهم پروژه سیریک از این وام حدود 1.2 میلیارد یورو است.»
او ادامه میدهد: «پس از پیچ و تاب‌های فراوان از سال 1395 تاکنون، فرایند اجرایی این طرح در نهایت از خرداد 1400 آغاز و مطابق شرایط قرارداد اعتبار اسنادی آن فعال شد. این اتفاق در سال 2021 (28 مهر 1400) رخ داد و از محل ال سی باز شده 6.2 میلیون یورو به‌عنوان بودجه 2021 جذب پروژه شد. در سفر رئیس‌جمهور نیز اعتبار سال‌جاری میلادی (2022) توسط روس‌ها تأیید شد.»
واحد اول نیروگاه در دولت سیزدهم وارد مدار میشود
نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان در حال ساخت است و به کشور امکان تقویت شبکه برق در جنوب و جنوب شرق، توسعه سواحل مکران و ظرفیت‌سازی برای صادرات برق به عمان را میدهد. پیش‌بینی این است که تا پایان دولت سیزدهم 350 مگاوات از این نیروگاه وارد مدار میشود.
خائفی‌نژاد درباره میزان پیشرفت طرح و برنامه احداث آن میگوید: «برای این پروژه تاکنون اقداماتی مانند مطالعات اولیه و اخذ مجوزها از نهادهای ذیربط انجام شده و عملیات خاکی و تجهیز کارگاه نیز اکنون در حال انجام است.» او با اشاره به اینکه حدود 7 شرکت ایرانی و 250 نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه نیروگاه سیریک فعال شده اند، ادامه میدهد: «پروسه ساخت تجهیزات اصلی نیز در کارخانجات سازنده در کشور روسیه آغاز شده است.» مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی اذعان میکند: «اولین واحد نیروگاه نیمه اول 1404 وارد مدار میشود و واحدهای بعدی نیز با یک فاصله زمانی 4 ماهه از واحد نخست وارد مدار می‌شوند. نیروگاه 4 واحد دارد و در مجموع 1400 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور می‌افزاید.»
او در خصوص اینکه چرا از سال 1395 تا سال 1400 این طرح بلاتکلیف بود، میگوید: «تمام دستگاه‌های داخلی کشور از وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تلاش خود را انجام دادند و مجوزهای لازم هم از سوی هیأت وزیران و شورای اقتصاد صادر شد؛ اما پیمانکار طرح حاضر به شروع کار نبود. این مسأله باعث شد که پروژه دچار تأخیر شود.»
گفته میشود که تغییر پیمانکار از طرف روس‌ها و همین‌طور بهبود روابط ایران و روسیه موجب فعال شدن این طرح شده است.
سال آینده اعتبار طرح به 400 میلیون یورو در سال میرسد
آنطور که مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی میگوید، برای تکمیل این طرح هر سال بودجه متفاوتی تخصیص داده خواهد شد. چراکه براساس زمان‌بندی برنامه و فعالیت‌های انجام شده، در مقاطع مختلف بودجه متفاوتی نیاز است.
خائفی‌نژاد عنوان میکند: «در سال‌های نخست، چون فعالیت‌های مقدماتی نظیر تجهیز کارگاه مورد نظر است، بودجه طرح رقم بزرگی نیست. اما در سال‌های بعد مانند 2023 میلادی، بودجه طرح افزایش چشمگیر خواهد داشت و به 400 میلیون یورو نیز خواهد رسید.»
او ادامه میدهد: «در این سال پروسه ساخت تجهیزات و ورود تجهیزات اصلی ساخته و تکمیل و وارد کارگاه میشود و به همین نسبت بودجه بیشتری نیز به طرح تخصیص داده میشود.»
به گفته خائفی‌نژاد، کل مبلغ قرارداد 1میلیارد و 406 میلیون یورو است که از محل خط اعتباری روسیه رقم 1197 میلیون یورو تأمین مالی خواهد شد و مابقی این رقم معادل 211 میلیون یورو به‌عنوان آورده کارفرما از منابع داخلی شرکت برق حرارتی تأمین میشود.
راندمان 46 درصدی نیروگاه سیریک
در حال حاضر، نیروگاه بخاری سیریک تنها نیروگاه بخاری سنتی است که در دست اجراست و مابقی پروژه‌های حرارتی در حال احداث، نیروگاه‌های گازی یا سیکل ترکیبی هستند.
در حال حاضر میانگین راندمان نیروگاه‌های ایران، رقمی در حدود 39 درصد است. اما در خصوص راندمان این نیروگاه، خائفی‌نژاد میگوید: «راندمان نیروگاه سیریک 46.2 درصد خواهد بود. نیروگاه سیریک با تکنولوژی نیروگاه‌های بخار است که در شرایط مختلف آب و هوایی راندمان و ظرفیت واقعی تولید آن تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.»
قیمت پروژه مطابق با استانداردهای بین‌المللی است
انتقادات متعددی به قیمت پروژه سیریک و واگذاری آن به پیمانکار روس وارد میشود؛ اما مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی میگوید که قیمت‌های انجام چنین پروژه‌هایی در سطح بین‌المللی مشخص است و امکان طراحی و ساخت تجهیزات اصلی چنین واحدهای نیروگاهی در کشور ما وجود ندارد.
خائفی‌نژاد عنوان میکند: «زمانی که از قیمت صحبت میشود، ابتدا باید در مورد مشخصات فنی، محدوده کار و سایر شرایط شفاف‌سازی شود. مشخصات فنی و قراردادی این طرح پس از طی روند کارشناسی دقیق با حضور خبرگان صنعت برق و رعایت کلیه جوانب فنی بررسی و نهایی میشود و در تمامی بخش‌ها از آخرین ویرایش‌های استانداردهای بین‌المللی استفاده خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه طراحی و ساخت تجهیزات اصلی واحدهای این نیروگاه در ایران ممکن نیست، ادامه میدهد: «در محدوده کار این پروژه مواردی از قبیل احداث پست GIS و جاده دسترسی وجود دارد که به‌صورت رایج در بسیاری از پروژه‌ها جزء محدوده کاری پیمانکار نیروگاه نیست. البته برای تصویب این پروژه در بدنه دولت گزارشات تحلیلی جامعی ارائه شده که موضوعات فنی و اقتصادی را پوشش داده است.»
با این حال، این نیروگاه علاوه بر تأمین پایداری شبکه داخلی، ظرفیتی برای صادرات برق ایجاد میکند و اکنون وام روسیه برای این طرح فعال شده است و اگر مطابق برنامه‌ریزی‌ها احداث نیروگاه پیش برود، پشتوانه خوبی برای صادرات برق به عمان در دولت سیزدهم و چهاردهم خواهد بود.
بــــرش
ارتقای نیروگاه رامین با وام روس‌ها
علاوه‌بر نیروگاه حرارتی 1400 مگاواتی سیریک، از محل وام روسیه قرار است پروژه‌های بازتوانی و ارتقای راندمان نیروگاه رامین اهواز نیز انجام شود. مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی با اعلام این خبر اظهار میکند: «تصویب اعتبار این طرح در مراحل نهایی بررسی‌های وزارت دارایی روسیه است. این اعتبار 350 میلیون یورو خواهد بود.»
خائفی نژاد ادامه میدهد: «دو واحد اول نیروگاه رامین اهواز 1353 به بهرهبرداری رسید. قرارداد احداث این نیروگاه بین توانیر و شرکت تکنوپروم اکسپورت اتحاد جماهیر شوروی سابق بسته شد. اکنون قرار است با تأمین اعتبار از محل وام روسیه اقدامات بازسازی و بهسازی برای این نیروگاه اجرایی شود و راندمان آن افزایش یابد. برای این طرح مراحل عقد قرارداد و اخذ مجوزها تا حد قابل قبولی پیش رفته و با تأیید وزارت دارایی روسیه پروژه بازتوانی 6 واحد نیروگاه رامین مورد اجرایی خواهد شد.»
خبرنگار
یکی از بزرگترین طرح‌های نیروگاهی کشور، نیروگاه حرارتی 1400 مگاواتی سیریک است که اولین پروژه در حال اجرا از محل وام اعتباری روسیه به ایران است. قرارداد این پروژه اگرچه به سال 1395 باز می‌گردد، اما فقط چند ماه است که پیمانکار روس حاضر به شروع کار شده و در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیأت همراه او به روسیه نیز اتفاقات مثبتی در جهت اجرای این طرح بزرگ نیروگاهی رخ داد.
مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی در این خصوص به «ایران» میگوید: «در سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه، بسیاری از مشکلات این پروژه و پروژه‌های دیگر مطرح شد. بزرگترین کمکی که این سفر به پروژه سیریک کرد، این بود که بودجه 2022 طرح مورد تأیید وزارت دارایی روسیه قرار گرفت. 73 میلیون یورو برای بودجه طرح در سال 2022 لحاظ شده است.» به گفته بهنام خائفی‌نژاد «مبلغ کل وام روسیه به ایران 5 میلیارد یورو و سهم پروژه سیریک از این وام حدود 1.2 میلیارد یورو است.»
او ادامه میدهد: «پس از پیچ و تاب‌های فراوان از سال 1395 تاکنون، فرایند اجرایی این طرح در نهایت از خرداد 1400 آغاز و مطابق شرایط قرارداد اعتبار اسنادی آن فعال شد. این اتفاق در سال 2021 (28 مهر 1400) رخ داد و از محل ال سی باز شده 6.2 میلیون یورو به‌عنوان بودجه 2021 جذب پروژه شد. در سفر رئیس‌جمهور نیز اعتبار سال‌جاری میلادی (2022) توسط روس‌ها تأیید شد.»
واحد اول نیروگاه در دولت سیزدهم وارد مدار میشود
نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان در حال ساخت است و به کشور امکان تقویت شبکه برق در جنوب و جنوب شرق، توسعه سواحل مکران و ظرفیت‌سازی برای صادرات برق به عمان را میدهد. پیش‌بینی این است که تا پایان دولت سیزدهم 350 مگاوات از این نیروگاه وارد مدار میشود.
خائفی‌نژاد درباره میزان پیشرفت طرح و برنامه احداث آن میگوید: «برای این پروژه تاکنون اقداماتی مانند مطالعات اولیه و اخذ مجوزها از نهادهای ذیربط انجام شده و عملیات خاکی و تجهیز کارگاه نیز اکنون در حال انجام است.» او با اشاره به اینکه حدود 7 شرکت ایرانی و 250 نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه نیروگاه سیریک فعال شده اند، ادامه میدهد: «پروسه ساخت تجهیزات اصلی نیز در کارخانجات سازنده در کشور روسیه آغاز شده است.» مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی اذعان میکند: «اولین واحد نیروگاه نیمه اول 1404 وارد مدار میشود و واحدهای بعدی نیز با یک فاصله زمانی 4 ماهه از واحد نخست وارد مدار می‌شوند. نیروگاه 4 واحد دارد و در مجموع 1400 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور می‌افزاید.»
او در خصوص اینکه چرا از سال 1395 تا سال 1400 این طرح بلاتکلیف بود، میگوید: «تمام دستگاه‌های داخلی کشور از وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تلاش خود را انجام دادند و مجوزهای لازم هم از سوی هیأت وزیران و شورای اقتصاد صادر شد؛ اما پیمانکار طرح حاضر به شروع کار نبود. این مسأله باعث شد که پروژه دچار تأخیر شود.»
گفته میشود که تغییر پیمانکار از طرف روس‌ها و همین‌طور بهبود روابط ایران و روسیه موجب فعال شدن این طرح شده است.
سال آینده اعتبار طرح به 400 میلیون یورو در سال میرسد
آنطور که مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی میگوید، برای تکمیل این طرح هر سال بودجه متفاوتی تخصیص داده خواهد شد. چراکه براساس زمان‌بندی برنامه و فعالیت‌های انجام شده، در مقاطع مختلف بودجه متفاوتی نیاز است.
خائفی‌نژاد عنوان میکند: «در سال‌های نخست، چون فعالیت‌های مقدماتی نظیر تجهیز کارگاه مورد نظر است، بودجه طرح رقم بزرگی نیست. اما در سال‌های بعد مانند 2023 میلادی، بودجه طرح افزایش چشمگیر خواهد داشت و به 400 میلیون یورو نیز خواهد رسید.»
او ادامه میدهد: «در این سال پروسه ساخت تجهیزات و ورود تجهیزات اصلی ساخته و تکمیل و وارد کارگاه میشود و به همین نسبت بودجه بیشتری نیز به طرح تخصیص داده میشود.»
به گفته خائفی‌نژاد، کل مبلغ قرارداد 1میلیارد و 406 میلیون یورو است که از محل خط اعتباری روسیه رقم 1197 میلیون یورو تأمین مالی خواهد شد و مابقی این رقم معادل 211 میلیون یورو به‌عنوان آورده کارفرما از منابع داخلی شرکت برق حرارتی تأمین میشود.
راندمان 46 درصدی نیروگاه سیریک
در حال حاضر، نیروگاه بخاری سیریک تنها نیروگاه بخاری سنتی است که در دست اجراست و مابقی پروژه‌های حرارتی در حال احداث، نیروگاه‌های گازی یا سیکل ترکیبی هستند.
در حال حاضر میانگین راندمان نیروگاه‌های ایران، رقمی در حدود 39 درصد است. اما در خصوص راندمان این نیروگاه، خائفی‌نژاد میگوید: «راندمان نیروگاه سیریک 46.2 درصد خواهد بود. نیروگاه سیریک با تکنولوژی نیروگاه‌های بخار است که در شرایط مختلف آب و هوایی راندمان و ظرفیت واقعی تولید آن تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.»
قیمت پروژه مطابق با استانداردهای بین‌المللی است
انتقادات متعددی به قیمت پروژه سیریک و واگذاری آن به پیمانکار روس وارد میشود؛ اما مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی میگوید که قیمت‌های انجام چنین پروژه‌هایی در سطح بین‌المللی مشخص است و امکان طراحی و ساخت تجهیزات اصلی چنین واحدهای نیروگاهی در کشور ما وجود ندارد.
خائفی‌نژاد عنوان میکند: «زمانی که از قیمت صحبت میشود، ابتدا باید در مورد مشخصات فنی، محدوده کار و سایر شرایط شفاف‌سازی شود. مشخصات فنی و قراردادی این طرح پس از طی روند کارشناسی دقیق با حضور خبرگان صنعت برق و رعایت کلیه جوانب فنی بررسی و نهایی میشود و در تمامی بخش‌ها از آخرین ویرایش‌های استانداردهای بین‌المللی استفاده خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه طراحی و ساخت تجهیزات اصلی واحدهای این نیروگاه در ایران ممکن نیست، ادامه میدهد: «در محدوده کار این پروژه مواردی از قبیل احداث پست GIS و جاده دسترسی وجود دارد که به‌صورت رایج در بسیاری از پروژه‌ها جزء محدوده کاری پیمانکار نیروگاه نیست. البته برای تصویب این پروژه در بدنه دولت گزارشات تحلیلی جامعی ارائه شده که موضوعات فنی و اقتصادی را پوشش داده است.»
با این حال، این نیروگاه علاوه بر تأمین پایداری شبکه داخلی، ظرفیتی برای صادرات برق ایجاد میکند و اکنون وام روسیه برای این طرح فعال شده است و اگر مطابق برنامه‌ریزی‌ها احداث نیروگاه پیش برود، پشتوانه خوبی برای صادرات برق به عمان در دولت سیزدهم و چهاردهم خواهد بود.
بــــرش
ارتقای نیروگاه رامین با وام روس‌ها
علاوه‌بر نیروگاه حرارتی 1400 مگاواتی سیریک، از محل وام روسیه قرار است پروژه‌های بازتوانی و ارتقای راندمان نیروگاه رامین اهواز نیز انجام شود. مجری طرح نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی با اعلام این خبر اظهار میکند: «تصویب اعتبار این طرح در مراحل نهایی بررسی‌های وزارت دارایی روسیه است. این اعتبار 350 میلیون یورو خواهد بود.»
خائفی نژاد ادامه میدهد: «دو واحد اول نیروگاه رامین اهواز 1353 به بهرهبرداری رسید. قرارداد احداث این نیروگاه بین توانیر و شرکت تکنوپروم اکسپورت اتحاد جماهیر شوروی سابق بسته شد. اکنون قرار است با تأمین اعتبار از محل وام روسیه اقدامات بازسازی و بهسازی برای این نیروگاه اجرایی شود و راندمان آن افزایش یابد. برای این طرح مراحل عقد قرارداد و اخذ مجوزها تا حد قابل قبولی پیش رفته و با تأیید وزارت دارایی روسیه پروژه بازتوانی 6 واحد نیروگاه رامین مورد اجرایی خواهد شد.»
|
|
|
|
|
|
|
اوپک در تازه‌ترین گزارش خود خبر داد ایران درمسیر بازپس‌گیری بازار نفت از دست رفته
گروه اقتصادی/ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش خود برای ماه فوریه (بهمن - اسفند) اعلام کرد که تولید نفت خام اعضای این سازمان با افزایش ۶۴ هزار بشکه‌ای در آستانه ۲۸ میلیون بشکه در روز قرار گرفته است. بر اساس برآورد منابع ثانویه ۱۳ عضو این سازمان در ماه ژانویه، ۲۷ میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۶۴ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۹۱۸ هزار بشکه ماه دسامبر است.
بر مبنای گزارش دبیرخانه اوپک، ایران در ماه ژانویه ۲ میلیون و ۵۰۳ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۲۱ هزار بشکه بیشتر از ماه دسامبر بوده است. منابع ثانویه تولید نفت ایران در ماه دسامبر را 2 میلیون و 482 هزار بشکه در روز گزارش داده بودند.
البته این ارقام و برآوردها دقیق نیست و وزارت نفت ایران از زمان تحریم‌های امریکا تاکنون گزارش رسمی از میزان تولید نفت کشور به دبیرخانه اوپک ارائه نکرده است. با وجود این، گزارش منابع ثانویه نشان میدهد که در ماه‌های اخیر چندین بار تولید نفت ایران به ارقامی فراتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که مفهوم آن افزایش صادرات نفت کشور است.
همچنین، قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۱۰ دلار و ۹۱ سنت برابر با ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژانویه ۸۵ دلار و ۵۹ سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه دسامبر هر بشکه ۷۴ و ۶۸ سنت بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵۴ دلار و ۳۸ سنت و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۰ دلار و ۷۷ سنت بوده است.
در همین حال، بر اساس گزارش ماه فوریه اوپک، عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۹۹۹ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه و امارات با تولید روزانه ۲ میلیون و ۹۲۴ هزار بشکه، تولیدکنندگان بزرگ اوپک در این ماه بوده‌اند.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژانویه با افزایش بیش از ۱۴ درصدی، به ۸۵ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه رسید که ۱۱ دلار و سه سنت بیشتر از ماه دسامبر است.
دبیرخانه اوپک میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را ۱۰۰ میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز اعلام میکند که نسبت به پیش‌بینی قبلی بیش از ۴ درصد رشد داشته است. مفهوم آن، افزایش تقاضا برای نفت خام و اهمیت اضافه ظرفیت تولید نفت در بازاری پرکشش است. به این ترتیب، در بازار کنونی، ظرفیت مازاد تولید نفت ایران و ونزوئلا اهمیت ویژه‌ای دارد. تولید نفت ایران بیش از تحریم‌ها 3.9 میلیون بشکه در روز بود و اکنون با استناد به گزارش منابع ثانویه می‌توان گفت که به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافه برای تعادل بخشی به بازار جهانی نفت خام دارد. البته ایران منتظر نمی‌ماند و همین حالا نیز برای بازپس‌گیری بازار نفت خود راهبردهایی را در پیش گرفته است.
صادرات نفت ایران به بالاترین رقم سه سال اخیر رسیده است
در همین راستا، سه نهاد بین‌المللی اعلام میکنند که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم سه سال اخیر رسیده است. این سه شرکت بین‌المللی رهگیری جریان تجارت نفت جهان شامل Petro-Logistics، SVB International و Vortexa Analytics افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر را تأیید میکنند و به عنوان منابع ثانویه بیان میکنند که صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. رویترز در این‌باره می‌نویسد: «بر اساس برآوردهای شرکت‌هایی که جریان تجارت نفت را دنبال میکنند، صادرات نفت ایران برای اولین بار در سه سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایش صادرات به چین است.»
شرکت مشاوره پترو لجستیک که جریان تجارت خارجی نفت را دنبال میکند، نیز اعلام کرده است که صادرات نفت خام ایران در دسامبر به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بالاترین سطح در سه سال اخیر است، اگرچه در ژانویه به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
شرکت SVB International، یکی دیگر از شرکت‌های مشاوره که عرضه نفت ایران را دنبال میکند، نیز به افزایش صادرات نفت خام ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز اشاره کرد، اگرچه این افزایش را در ژانویه به جای دسامبر ثبت کرد. صادرات نفت خام ایران بر اساس برآوردهای SVB در ژانویه به ۱.۰۸۵ میلیون بشکه در روز رسید که از ۸۲۶۰۰۰ بشکه در روز در دسامبر افزایش یافته است. SVB تفاوت زیادی با صادرات ژانویه تا به امروز در ماه فوریه مشاهده نکرده است.
این گزارش‌ها در حالی است که در ماه گذشته رئیس‌جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران خبر داده بود. صادرات نفت تهران از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق امریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج شد و تحریم‌ها را با هدف محدود کردن صادرات نفت و درآمدهای مرتبط با آن به دولت ایران بازگرداند، کاهش یافته است؛ اما در ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش 40 درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان بر این باورند که بخشی از این افزایش به سبب بازاریابی قوی دولت سیزدهم و بخشی نیز به سبب افزایش تقاضای نفت بوده است.
ایران برخی از صادرات نفت خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کرده است زیرا واسطه‌ها راه‌هایی برای پنهان کردن مبدأ واردات پیدا میکنند. شرکت‌های ردیابی نفت‌کش‌ها میگویند مقصد بیشتر این محموله‌ها چین است.
به گزارش ایرنا، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا در مورد واردات نفت از ایران با چین گفتوگو کرده است، اما تحریم‌هایی را علیه افراد و شرکت‌های چینی اعمال نکرده است. پکن از ایالات‌متحده خواسته است که تحریم‌های ایران را که چین با آن مخالف است، لغو کند.
مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا برای احیای توافق هسته‌ای روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، ایران می‌تواند فروش آزاد نفت را از سر بگیرد.
افزایش صادرات ایران در حالی رخ میدهد که محدوده عرضه جهانی به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح هفت‌ساله یعنی ۹۴ دلار در هر بشکه منجر شده است. لغو تحریم‌های ایالات‌متحده در تئوری به ایران اجازه میدهد صادرات نفت خام را به ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ رقمی که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد و این مسأله از افزایش افسارگسیخته قیمت نفت به نفع مصرف کنندگان جلوگیری میکند. چین یکی از کشورهای خواهان کاهش قیمت نفت است. دفتر سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سؤالی درباره واردات نفت چین از ایران گفت: «جامعه بین‌المللی از جمله چین، تحت چارچوب قانونی جهانی که هم منطقی و هم مشروع است، همکاری‌های عادی با ایران را انجام داده‌اند. آنها شایسته احترام و حفاظت هستند».
تحلیلگران داده‌های نفت و گاز ورتکسا آنالیتیکس Vortexa Analytics میگویند که چین در سال گذشته به‌طور متوسط ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که بیشتر به عنوان نفت خام از منابع دیگری مانند عمان، امارات و مالزی فروخته می‌شد. این در مقایسه با اوج [فروش نفت] پیش از ترامپ که توسط گمرک چین در سال ۲۰۱۷ با حدود ۶۲۳۰۰۰ بشکه در روز ثبت شده بود، کمتر است. چین در ژانویه اولین واردات رسمی نفت خام ایران در یک سال را گزارش کرد و این اتفاق نشان میدهد که علاوه بر تلاش ایران برای بازپس‌گیری بازار از دست رفته نفت خود، مشتریان نفتی ایران نیز دیگر تمایلی به این محدودیت‌ها ندارند و به دنبال واردات نفت از ایران هستند.
بــــرش
بازگشت قیمت نفت به بالای 92 دلار
قیمت معاملاتی نفت خام روز گذشته به ارقام بیش از 92 دلار در بشکه بازگشت. به این ترتیب که در زمان تنطیم این گزارش، معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص برنت در محدوده 92.20 دلار و هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز در رقم 90.79 دلار انجام می شد؛ هر دو شاخص نزدیک به یک درصد افزایش نسبت به روز پنجشنبه را تجربه کردند. پیش‌بینی میشود که در صورت وقوع ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاسی قیمت نفت خام به بیش از 120 دلار در بشکه برسد.
بر مبنای گزارش دبیرخانه اوپک، ایران در ماه ژانویه ۲ میلیون و ۵۰۳ هزار بشکه نفت خام تولید کرده که ۲۱ هزار بشکه بیشتر از ماه دسامبر بوده است. منابع ثانویه تولید نفت ایران در ماه دسامبر را 2 میلیون و 482 هزار بشکه در روز گزارش داده بودند.
البته این ارقام و برآوردها دقیق نیست و وزارت نفت ایران از زمان تحریم‌های امریکا تاکنون گزارش رسمی از میزان تولید نفت کشور به دبیرخانه اوپک ارائه نکرده است. با وجود این، گزارش منابع ثانویه نشان میدهد که در ماه‌های اخیر چندین بار تولید نفت ایران به ارقامی فراتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده که مفهوم آن افزایش صادرات نفت کشور است.
همچنین، قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر ۱۰ دلار و ۹۱ سنت برابر با ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژانویه ۸۵ دلار و ۵۹ سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه دسامبر هر بشکه ۷۴ و ۶۸ سنت بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۵۴ دلار و ۳۸ سنت و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۰ دلار و ۷۷ سنت بوده است.
در همین حال، بر اساس گزارش ماه فوریه اوپک، عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۹۹۹ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه و امارات با تولید روزانه ۲ میلیون و ۹۲۴ هزار بشکه، تولیدکنندگان بزرگ اوپک در این ماه بوده‌اند.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژانویه با افزایش بیش از ۱۴ درصدی، به ۸۵ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه رسید که ۱۱ دلار و سه سنت بیشتر از ماه دسامبر است.
دبیرخانه اوپک میزان تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را ۱۰۰ میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز اعلام میکند که نسبت به پیش‌بینی قبلی بیش از ۴ درصد رشد داشته است. مفهوم آن، افزایش تقاضا برای نفت خام و اهمیت اضافه ظرفیت تولید نفت در بازاری پرکشش است. به این ترتیب، در بازار کنونی، ظرفیت مازاد تولید نفت ایران و ونزوئلا اهمیت ویژه‌ای دارد. تولید نفت ایران بیش از تحریم‌ها 3.9 میلیون بشکه در روز بود و اکنون با استناد به گزارش منابع ثانویه می‌توان گفت که به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافه برای تعادل بخشی به بازار جهانی نفت خام دارد. البته ایران منتظر نمی‌ماند و همین حالا نیز برای بازپس‌گیری بازار نفت خود راهبردهایی را در پیش گرفته است.
صادرات نفت ایران به بالاترین رقم سه سال اخیر رسیده است
در همین راستا، سه نهاد بین‌المللی اعلام میکنند که صادرات نفت ایران به بالاترین رقم سه سال اخیر رسیده است. این سه شرکت بین‌المللی رهگیری جریان تجارت نفت جهان شامل Petro-Logistics، SVB International و Vortexa Analytics افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر را تأیید میکنند و به عنوان منابع ثانویه بیان میکنند که صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. رویترز در این‌باره می‌نویسد: «بر اساس برآوردهای شرکت‌هایی که جریان تجارت نفت را دنبال میکنند، صادرات نفت ایران برای اولین بار در سه سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایش صادرات به چین است.»
شرکت مشاوره پترو لجستیک که جریان تجارت خارجی نفت را دنبال میکند، نیز اعلام کرده است که صادرات نفت خام ایران در دسامبر به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بالاترین سطح در سه سال اخیر است، اگرچه در ژانویه به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
شرکت SVB International، یکی دیگر از شرکت‌های مشاوره که عرضه نفت ایران را دنبال میکند، نیز به افزایش صادرات نفت خام ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز اشاره کرد، اگرچه این افزایش را در ژانویه به جای دسامبر ثبت کرد. صادرات نفت خام ایران بر اساس برآوردهای SVB در ژانویه به ۱.۰۸۵ میلیون بشکه در روز رسید که از ۸۲۶۰۰۰ بشکه در روز در دسامبر افزایش یافته است. SVB تفاوت زیادی با صادرات ژانویه تا به امروز در ماه فوریه مشاهده نکرده است.
این گزارش‌ها در حالی است که در ماه گذشته رئیس‌جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران خبر داده بود. صادرات نفت تهران از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق امریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ خارج شد و تحریم‌ها را با هدف محدود کردن صادرات نفت و درآمدهای مرتبط با آن به دولت ایران بازگرداند، کاهش یافته است؛ اما در ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش 40 درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان بر این باورند که بخشی از این افزایش به سبب بازاریابی قوی دولت سیزدهم و بخشی نیز به سبب افزایش تقاضای نفت بوده است.
ایران برخی از صادرات نفت خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کرده است زیرا واسطه‌ها راه‌هایی برای پنهان کردن مبدأ واردات پیدا میکنند. شرکت‌های ردیابی نفت‌کش‌ها میگویند مقصد بیشتر این محموله‌ها چین است.
به گزارش ایرنا، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا در مورد واردات نفت از ایران با چین گفتوگو کرده است، اما تحریم‌هایی را علیه افراد و شرکت‌های چینی اعمال نکرده است. پکن از ایالات‌متحده خواسته است که تحریم‌های ایران را که چین با آن مخالف است، لغو کند.
مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا برای احیای توافق هسته‌ای روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، ایران می‌تواند فروش آزاد نفت را از سر بگیرد.
افزایش صادرات ایران در حالی رخ میدهد که محدوده عرضه جهانی به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح هفت‌ساله یعنی ۹۴ دلار در هر بشکه منجر شده است. لغو تحریم‌های ایالات‌متحده در تئوری به ایران اجازه میدهد صادرات نفت خام را به ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند؛ رقمی که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد و این مسأله از افزایش افسارگسیخته قیمت نفت به نفع مصرف کنندگان جلوگیری میکند. چین یکی از کشورهای خواهان کاهش قیمت نفت است. دفتر سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سؤالی درباره واردات نفت چین از ایران گفت: «جامعه بین‌المللی از جمله چین، تحت چارچوب قانونی جهانی که هم منطقی و هم مشروع است، همکاری‌های عادی با ایران را انجام داده‌اند. آنها شایسته احترام و حفاظت هستند».
تحلیلگران داده‌های نفت و گاز ورتکسا آنالیتیکس Vortexa Analytics میگویند که چین در سال گذشته به‌طور متوسط ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که بیشتر به عنوان نفت خام از منابع دیگری مانند عمان، امارات و مالزی فروخته می‌شد. این در مقایسه با اوج [فروش نفت] پیش از ترامپ که توسط گمرک چین در سال ۲۰۱۷ با حدود ۶۲۳۰۰۰ بشکه در روز ثبت شده بود، کمتر است. چین در ژانویه اولین واردات رسمی نفت خام ایران در یک سال را گزارش کرد و این اتفاق نشان میدهد که علاوه بر تلاش ایران برای بازپس‌گیری بازار از دست رفته نفت خود، مشتریان نفتی ایران نیز دیگر تمایلی به این محدودیت‌ها ندارند و به دنبال واردات نفت از ایران هستند.
بــــرش
بازگشت قیمت نفت به بالای 92 دلار
قیمت معاملاتی نفت خام روز گذشته به ارقام بیش از 92 دلار در بشکه بازگشت. به این ترتیب که در زمان تنطیم این گزارش، معاملات آتی هر بشکه نفت خام شاخص برنت در محدوده 92.20 دلار و هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز در رقم 90.79 دلار انجام می شد؛ هر دو شاخص نزدیک به یک درصد افزایش نسبت به روز پنجشنبه را تجربه کردند. پیش‌بینی میشود که در صورت وقوع ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاسی قیمت نفت خام به بیش از 120 دلار در بشکه برسد.
|
|
|
|
|
|
|
نتایج جشنواره فیلم فجر اعلام شد «موقعیت مهدی» بهترین فیلم جشنواره چهلم
بهترین کارگردانی
رضا میرکریمی برای فیلم «نگهبان شب»
بهترین کارگردان اول
هادی حجازی‌فر برای فیلم «موقعیت مهدی»
بهترین فیلمنامه
کاظم دانشی برای فیلم «علف زار»
بهترین نقش اول زن
طناز طباطبایی برای فیلم «بی‌رؤیا»
بهترین نقش اول مرد
امین حیایی برای فیلم «برف آخر»
بهترین نقش مکمل زن
صدف اسپهبدی برای فیلم «علف‌زار»
بهترین نقش مکمل مرد
نادر سلیمانی برای فیلم «ضد»
بهترین موسیقی متن
مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم «موقعیت مهدی»
بهترین فیلمبرداری
آرمان فیاض برای فیلم «برف آخر»
صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر رابخوانید
17 تا 19 و 32
رضا میرکریمی برای فیلم «نگهبان شب»
بهترین کارگردان اول
هادی حجازی‌فر برای فیلم «موقعیت مهدی»
بهترین فیلمنامه
کاظم دانشی برای فیلم «علف زار»
بهترین نقش اول زن
طناز طباطبایی برای فیلم «بی‌رؤیا»
بهترین نقش اول مرد
امین حیایی برای فیلم «برف آخر»
بهترین نقش مکمل زن
صدف اسپهبدی برای فیلم «علف‌زار»
بهترین نقش مکمل مرد
نادر سلیمانی برای فیلم «ضد»
بهترین موسیقی متن
مسعود سخاوت‌دوست برای فیلم «موقعیت مهدی»
بهترین فیلمبرداری
آرمان فیاض برای فیلم «برف آخر»
صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر رابخوانید
17 تا 19 و 32
|
|
|
|
|
|
|
انقلاب همه مردم
محسن سلگی
نویسنده و پژوهشگر
انقلاب ها به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص مورد چالش آرمان‌های خود قرار می گیرد و حتی بسیاری افراد ناآرمان گرا و مخالف نظام، توقع آرمانی و انتظار نظری از نظام دارند نه انتظار عملی و واقع گرایانه. بر اینها باید خصوصیات متمایز و ممتاز انقلاب اسلامی را افزود. هیچ انقلابی چنین مردمی، بومی و در عین حال جهان روا، فرهنگی، آرمانی، بدون خشونت و همه جانبه نبوده است. انقلاب آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، نیکاراگوئه، الجزایر و... هیچکدام همه جانبه نبوده اند.
حتی در روسیه، حکومت مقابل نهضت انقلابی ضعیف بوده است. تنها در ایران، حکومت مورد خشم مردم یعنی پهلوی قوی بوده است. این مبین تکین بودن و خودویژگی انقلاب اسلامی است. در عین حال هیچ انقلابی چنین همه گروه ها را برابر حاکمیت قرار نداده است؛ چنانکه اندیشمندی فرانسوی آن را انقلاب همه مردم علیه همه حاکمیت می خواند.
بسیاری از انقلاب ها صرفاً در برابر استکبار خارجی یا استعمار بوده اند. نیز می‌توان بسیاری از انقلاب ها را رفرم خواند و یا آنها را به معنای عام انقلاب خواند. مشروطه مصداق نزدیک و ملموس تر این مدعاست، چراکه نظام سیاسی تغییر عمده ای نکرد. نظام فرهنگی و مناسبات تولیدی و اقتصادی هم تغییر چندانی نیافت.
انقلاب اسلامی خاص ترین و عام ترین انقلاب تاریخ است. تمام اینها یعنی انقلاب اسلامی، مردمی ترین انقلاب بوده است؛ انقلابی که همه گروه ها و اقلیت های مذهبی را بسیج کرد و در عین حال افق جهانی-انسانی داشت. برخاسته از مذهب و فرهنگ بومی مردم بود اما در عین حال برای تمام مردم عالم به یک اندازه پیام داشت.
برخی مردم گرایی ها و عام گرایی ها مانند آنچه در مارکسیسم می بینیم، عام گرایی محدود و طبقاتی است و هیچ طبقه و گروهی را مخاطب معین قرار نمی دهد و در واقع مخاطب آن مشخص نیست در حالی که انقلاب اسلامی از منظر هر گروهی، انقلابی برای آنها بود و برای آنها پیام مشخص داشت. اینجا تقارن کلیت و جزییت را شاهد هستیم. نه همچون الگوهای چپ، جزئیت توسط کلیت بلعیده می شود و نه همچون الگوی انگلیسی امریکایی یا الگوهای لیبرالی _ پراگماتیستی کلیت نادیده گرفته می شود.
رضایت و نارضایتی با آرمان و امید نسبت دارد. یک مصداق آن امید بستن مستضعفان عالم به ایران است. چشم بسیاری در دنیا و امید آنها به این نظام دوخته شده است. واضح است که همه اینها در عین آن که افتخار و غرور ملی و داخلی را به بار می آورد، زمینه توقعات فزاینده و حداکثری از نظام جمهوری اسلامی ایران می شود.
حاصل سخن آن که التفات به خاص بودگی و استنثایی بودن انقلاب اسلامی در رخداد آن و نیز ویژگی های سیاسی و مردمی بی رقیب آن سبب می شود مواجههای واقعبینانهتر و منصفانه تر با نظام سیاسی برآمده از آن داشته باشیم. این نظام یک استثناء در عالم مدرن و حتی تاریخ است. از همین رو حتی یک انتخابات در آن به تعویق نیفتاده است. در حالی که در زمان جنگ جهانی دوم در آمریکا پس از حمله محدود هواپیماهای ژاپنی به بندر
پرل هاربل انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به تعویق افتاد، در ایران حتی در شرایط بمباران شهرها انتخابات یک روز هم به تعویق و تأخیر نیفتاده است. عمیق تر از این تنها انقلابی که خود را به همه پرسی گذاشته و تلاقی قانون و مردم را بیش از هر لحظه در تاریخ سیاسی جدید به منصه ظهور رسانیده، انقلاب اسلامی است. این عجیب است که مردمیترین انقلاب تاریخ دوران مدرن، خود را به همه پرسی و رأی مردم وا می‌گذارد تا بدینسان ذاتی بودن جمهور و مردم در خود را نشان دهد.
نویسنده و پژوهشگر
انقلاب ها به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص مورد چالش آرمان‌های خود قرار می گیرد و حتی بسیاری افراد ناآرمان گرا و مخالف نظام، توقع آرمانی و انتظار نظری از نظام دارند نه انتظار عملی و واقع گرایانه. بر اینها باید خصوصیات متمایز و ممتاز انقلاب اسلامی را افزود. هیچ انقلابی چنین مردمی، بومی و در عین حال جهان روا، فرهنگی، آرمانی، بدون خشونت و همه جانبه نبوده است. انقلاب آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، نیکاراگوئه، الجزایر و... هیچکدام همه جانبه نبوده اند.
حتی در روسیه، حکومت مقابل نهضت انقلابی ضعیف بوده است. تنها در ایران، حکومت مورد خشم مردم یعنی پهلوی قوی بوده است. این مبین تکین بودن و خودویژگی انقلاب اسلامی است. در عین حال هیچ انقلابی چنین همه گروه ها را برابر حاکمیت قرار نداده است؛ چنانکه اندیشمندی فرانسوی آن را انقلاب همه مردم علیه همه حاکمیت می خواند.
بسیاری از انقلاب ها صرفاً در برابر استکبار خارجی یا استعمار بوده اند. نیز می‌توان بسیاری از انقلاب ها را رفرم خواند و یا آنها را به معنای عام انقلاب خواند. مشروطه مصداق نزدیک و ملموس تر این مدعاست، چراکه نظام سیاسی تغییر عمده ای نکرد. نظام فرهنگی و مناسبات تولیدی و اقتصادی هم تغییر چندانی نیافت.
انقلاب اسلامی خاص ترین و عام ترین انقلاب تاریخ است. تمام اینها یعنی انقلاب اسلامی، مردمی ترین انقلاب بوده است؛ انقلابی که همه گروه ها و اقلیت های مذهبی را بسیج کرد و در عین حال افق جهانی-انسانی داشت. برخاسته از مذهب و فرهنگ بومی مردم بود اما در عین حال برای تمام مردم عالم به یک اندازه پیام داشت.
برخی مردم گرایی ها و عام گرایی ها مانند آنچه در مارکسیسم می بینیم، عام گرایی محدود و طبقاتی است و هیچ طبقه و گروهی را مخاطب معین قرار نمی دهد و در واقع مخاطب آن مشخص نیست در حالی که انقلاب اسلامی از منظر هر گروهی، انقلابی برای آنها بود و برای آنها پیام مشخص داشت. اینجا تقارن کلیت و جزییت را شاهد هستیم. نه همچون الگوهای چپ، جزئیت توسط کلیت بلعیده می شود و نه همچون الگوی انگلیسی امریکایی یا الگوهای لیبرالی _ پراگماتیستی کلیت نادیده گرفته می شود.
رضایت و نارضایتی با آرمان و امید نسبت دارد. یک مصداق آن امید بستن مستضعفان عالم به ایران است. چشم بسیاری در دنیا و امید آنها به این نظام دوخته شده است. واضح است که همه اینها در عین آن که افتخار و غرور ملی و داخلی را به بار می آورد، زمینه توقعات فزاینده و حداکثری از نظام جمهوری اسلامی ایران می شود.
حاصل سخن آن که التفات به خاص بودگی و استنثایی بودن انقلاب اسلامی در رخداد آن و نیز ویژگی های سیاسی و مردمی بی رقیب آن سبب می شود مواجههای واقعبینانهتر و منصفانه تر با نظام سیاسی برآمده از آن داشته باشیم. این نظام یک استثناء در عالم مدرن و حتی تاریخ است. از همین رو حتی یک انتخابات در آن به تعویق نیفتاده است. در حالی که در زمان جنگ جهانی دوم در آمریکا پس از حمله محدود هواپیماهای ژاپنی به بندر
پرل هاربل انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به تعویق افتاد، در ایران حتی در شرایط بمباران شهرها انتخابات یک روز هم به تعویق و تأخیر نیفتاده است. عمیق تر از این تنها انقلابی که خود را به همه پرسی گذاشته و تلاقی قانون و مردم را بیش از هر لحظه در تاریخ سیاسی جدید به منصه ظهور رسانیده، انقلاب اسلامی است. این عجیب است که مردمیترین انقلاب تاریخ دوران مدرن، خود را به همه پرسی و رأی مردم وا می‌گذارد تا بدینسان ذاتی بودن جمهور و مردم در خود را نشان دهد.
|
|
|
|
|
|
|
مدال نمادین افتخار انقلاب اسلامی بر گردن برج آزادی
المان حجمی مدال شایستگی و افتخار در جشن ۴۳ سالگی انقلاب اسلامی به صورت نمادین بر گردن برج آزادی آویخته شد. امسال همچنین برای نخستین بار، نوای اتحادآفرین «الله اکبر» به صورت ویدئو مپینگ بر برج آزادی طنین‌انداز شد. بزرگترین جشن ملی انقلاب، شامگاه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، با حضور نمایندگانی از همه اقوام ایرانی و در لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی تهران برگزار شد.
عکس: ابوالفضل نسائی
عکس: ابوالفضل نسائی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ولادت امام محمد تقی علیه السلام مبارک باد
-
از امروز تحلیلها و اخبار اقتصادی «ایران» را در 8 صفحه بخوانید
-
غزل عزل
-
امید ما به شرق و غرب کشور است
-
روز مردم
-
120 پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضائیه است
-
طراحی مکانیزم مالی ضد تحریم
-
سقف افزایش تعرفه های سلامت 5/ 28 درصد است
-
شلیک شکارچیان غیرمجاز به «آشوراده»
-
نحوه دریافت اینترنتی کالاهای اساسی زیرقیمت بازار
-
سهم 35 هزار میلیارد تومانی شرکت مس از ابر سرمایه‌گذاری داخلی
-
ارزش افزوده عظیم برای سهامداران در راه است
-
آغاز ساخت نیروگاه سیریک توسط روس‌ها
-
ایران درمسیر بازپس‌گیری بازار نفت از دست رفته
-
«موقعیت مهدی» بهترین فیلم جشنواره چهلم
-
انقلاب همه مردم
-
مدال نمادین افتخار انقلاب اسلامی بر گردن برج آزادی
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
