وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی راهکار دولت برای رفع بحران صندوقهای بازنشستگی را تشریح کرد
کسری 200 هزار میلیارد تومانی صندوقها صفر می شود
1000 مدیر زیرمجموعه وزارتخانه تغییر میکند/ بحران صندوقها تا 1406 با طرح تحولی ما قابل حل است/ هیچ انتصاب فامیلی در وزارتخانه نداشتیم
مریم آریایی
خبرنگار
ابروزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان یک وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی در 8 سال گذشته با بحرانهایی جدی مواجه بود که بخشی از آن به گفته ناظران، ناشی از حاکمیت نگاه سیاسی و امنیتی بود و حاصل این نگاه تبدیل شدن صندوقها و شرکتهای زیرمجموعه به حیاط خلوت برای جریانات سیاسی و شکلگیری بستری برای مفاسد بود که جسته و گریخته در اخبار هم منعکس میشد و نتیجه غیر قابل جبرانتر آن متضرر شدن جمع عظیمی از خانوادههای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان بوده است که در ارتباط مستقیم با این وزارتخانه هستند. در دولت سیزدهم این وزارتخانه عریض و طویل و با این مختصات از بحرانها و مشکلات به وزیر جوانی سپرده شد که از همان ابتدا میدانست چه تحویل گرفته و به همین دلیل با تعریف 4کلان پروژه سکان وزارتخانه را به دست گرفت. این کلان پروژهها عبارتند از اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوقهای تابع این وزارتخانه، طراحی زیست بوم اشتغال و در نهایت نیز رفع فقر مطلق که درباره جزئیات آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کردهایم. حجت الله عبدالملکی در گفتوگوی مشترک روزنامه ایران و خبرگزاری «ایرنا» با تشریح جزئیات این پروژهها به دشواری این مسیر و بحرانهایی که مدیریتهای پیشین بر این وزارتخانه بار کردهاند اشاره کرد و برای نخستین بار پرده از مفاسدی برداشت که در بستری ناشی از یک نگاه سیاسی به شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته؛ جریانی سیاسی و رسانهای که با قطع منافعشان به حاشیهسازی برای این مجموعه میپردازند.
شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4کلان پروژه را از ابتدا تعریف کردید، نحوه اجرای این پروژهها در کمتر از 6 ماهی که از عمر وزارت شما میگذرد را تشریح بفرمایید و بگویید که هرکدام از این پروژهها در چه وضعیت و شرایطی است؟
ما عنوان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم گذاشتیم، چرا که بین 60 تا 65 میلیون نفر از مردم کشورمان با این وزارتخانه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مثل بیمه، سلامت، اشتغال و... که به معیشت مردم مربوط است، ارتباط دارند و این وزارتخانه بهدلیل سطح وسیعی از خدمات اجتماعی که به مردم ارائه میدهد، وزارت مردم است. ما 4 کلان پروژه را در این وزارتخانه تعریف کردیم که بنا داریم در طول دولت مردمی سیزدهم آنها را اجرا و تکمیل کنیم و به اتمام برسانیم که این 4 مورد هرکدام اثر قابلملاحظهای در زیستبوم رفاهی کل کشور خواهد داشت و البته هیچکدام سابقه اجرا در کشور ما را نداشته و از اتفاقات جدید محسوب میشود. کلان پروژه اول اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور است. از آنجا که ما با ابرچالشی به نام کسری و ناترازی در صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی مواجه هستیم، در همین چند ماه با مشارکت همه متخصصان صاحبنظر در این زمینه، صندوقهای بازنشستگی، کارشناسان و افراد باتجربه و با استفاده از تجربیات خارجی به مدلی رسیدیم که در حال کار روی آن هستیم و در صورتی که مجلس همراهی کند، این مدل میتواند بحران صندوقهای بازنشستگی کشور را یکبار برای همیشه حل کند البته این بحران ابعاد مختلفی دارد که درباره ابعاد آن قرار است سران قوا تصمیمگیری کنند. کلان پروژه دوم درباره تحول در نظام مدیریت اقتصادی صندوقهای تابع این وزارتخانه است؛ ما پنج صندوق ذیل این وزارتخانه داریم که البته منابع این صندوقها متعلق به بیمهپردازهای خودشان است، اما وزارتخانه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان رئیس هیأت امنای این صندوقها متولی حاکمیتی آنها محسوب میشود و بیش از 600 شرکت ذیل این صندوقها وجود دارد که در بخشهای مختلف گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و فولاد و... بهصورت پراکنده مدیریت میشوند و پراکندگی و فقدان نظام یکپارچه برای مدیریت آنها باعث شده که محلی برای [بروز] انواع مختلف مفاسد باشند؛ ضمن این که نبود یک نظام یکپارچه موجب شده تا این صندوق ها کارایی پایینی داشته و بازدهی غیر قابل قبولی نیز داشته باشند. مدل متفاوتی از مدیریت این صندوقها و شرکتها طراحی شده که از اوایل 1401 اجرای آن کلید خواهد خورد. سومین کلان پروژه در حوزه اشتغال است که طراحی آن تمام شده و در حال اجرا است. در این راستا زیستبوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران بهعنوان بستر اصلی فعالیتهای اشتغالزا طراحی و در اولین جلسه شورایعالی اشتغال به ریاست رئیسجمهور رونمایی و تصویب شد که بستری برای تعامل بیش از 70 دستگاه حاکمیتی بهعلاوه تشکلهای بخش مردمی و بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. در چهارچوب این زیستبوم 180 طرح اشتغالزا بهعنوان اطلس طرحهای اشتغالزای کشور طراحی شده و در حال اجرایی شدن است که عملیاتی شدن آنها یک دوره 18 ماهه یعنی از نیمه امسال تا پایان 1401 یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. زیستبوم خلأ اصلی ما در برنامههای اشتغال بوده و دستگاههای متولی، بهصورت جزیرهای کار میکردند و در تعامل سیستماتیک با هم قرار نداشتند؛ مثلاً فنی و حرفهای آموزشهای خود را میداد و میرفت، اصناف مجوزی میدادند و تمام میشد، شبکه بانکی وامی میداد و میرفت و در واقع شبیه قطعات مختلف ساعتی که از همگسیخته است،هستند و این زیستبوم است که این قطعات را در یک نظام سیستمی و مشخص کنار هم قرار داده و روشن است که هرکدام از این دستگاهها در کجای این نظام و چرخه جای دارند و چه نقشی را باید ایفا کنند، بنابراین دیگر فعالیت کور نخواهیم داشت. پیش از این فعالیتهای ما در حوزه اشتغال کور بود و به همین دلیل اثر لازم را نداشت. ما در جلسات شورایعالی اشتغال 34 مصوبه در این زمینه داشتیم که بستر حقوقی لازم را بر این زیستبوم فراهم میکند. چهارمین کلان پروژه ما در حوزه رفع فقر مطلق است که در حال طراحی آن هستیم. یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی رفع فقر مطلق است و دشواریهایی که در هشت سال گذشته رخ داده باعث شد که جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا کند؛ رفع فقر مطلق دو محور اساسی دارد: یک محور اصلاح نظام یارانهها و محور دیگر اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور که بخشی در نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی متجلی شده و بخشی در نهادهای خیریه و بخشی در نهادهای بیمهای مثل تأمین اجتماعی که این نهادها در چینش جدیدی قرار میگیرند. در مدل جدید چینش این نهادها و عواملی که در ارتباط با رفع فقر کار میکنند، متفاوت خواهد شد و همافزایی مضاعفی اتفاق میافتد. البته این مدل هنوز تکمیل نشده و در حال تکمیل است. در مجموع تا به حال ذیل این 4 کلان پروژه، 200 اقدام در 10 محور انجام شده است.
درباره بحران صندوقها بیشتر توضیح بدهید، الان کار در چه مرحلهای است، این بحران چطور ایجاد شد و چه کارهایی باید انجام میشد که مغفول ماندن آنها در سالهای گذشته به این بحران دامن زده است؟ البته باتوجه به اینکه عمده این بحران کسری و ناترازی است، در صندوقهای زیرمجموعه شما چقدر کسری وجود دارد و این کسری چطور باید جبران شود؟
در این مورد در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی سران قوا که نمایندگانی از هر سه قوه حضور دارند، بحثها را مطرح کردیم، در بعضی قسمتها اختلافنظر وجود دارد و قرار شد تا نشست بعدی سران قوا به اشتراک نظرهایی برسیم؛ عجالتاً سه محور اساسی در این زمینه وجود دارد که البته دو قوه دیگر هم باید طراحی کنند و باتوجه به اینکه این بحران یکی از ابرچالشهای جمهوری اسلامی است، غلبه بر این بحران کار یک وزارتخانه یا یک قوه نیست و لازم است تمام ارکان نظام درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و در هماهنگی با یکدیگر برای آن چارهجویی کنند.
ادامه در صفحه 9
102 طرح در بخش تعاونی به بهرهبرداری رسید
مخبر : تعاون حلقه مفقوده بسیاری از مشکلات اقتصادی
۱۰۲ طرح بخش تعاونی با اعتبار ۲۷۳۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۷۰۸۱ نفر در حوزههای تولید، خدمات، توزیع و مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهصورت همزمان و متمرکز در سراسر کشور افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد مخبر ضمن افتتاح همزمان این طرحها که از طریق ویدیو کنفرانس و ارتباط با استانهای مختلف صورت گرفت به همراه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برپا شده بود نیز بازدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور، تعاون را حلقه گمشده برای حصول نتیجه پایدار در امور اقتصادی، تولیدی و خدماتی دانست و تصریح کرد: اشتغال خرد، اشتغال خانگی و بنگاههای کوچک و متوسط همگی از حلقه مفقودهای رنج میبرند و بهعنوان نمونه در بازدیدهایی که دیروز از واحدهای تولیدی شهرستان ورامین و پیشوا داشتم نیز ضعف و نقصی در برخی از این واحدها وجود داشت و آن ضعف این بود که هر یک از این واحدها بهصورت انفرادی بودند و مدیریت یکپارچهای برای تأمین بازار، پشتیبانی و آموزش برای این واحدها وجود نداشت.
مخبر با تأکید بر اینکه وجود تعاونیها میتواند این ضعفها را برطرف و حلقه مفقوده را جبران کند، گفت: یکی از برکات وجود تعاونیها اتحادی است که میان افراد ایجاد میکند و بهدلیل آنکه اعضای تعاونیها سرنوشت و منافع مشترک دارند انرژی آنها مضاعف شده و با همافزایی و همگرایی بیشتر فعالیت میکنند.مخبر با بیان اینکه یکی از کلیدیترین روشها که میتواند زمینه برون رفت از شرایط موجود را فراهم کند استفاده از تعاونیهاست، اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات و مسائل تعاونیها را احصاء و در دولت ارائه دهد تا مصوبات لازم برای حل این مسائل به تصویب برسد.معاون اول رئیس جمهور افزود: حل بسیاری از مشکلات تعاونیها نیاز به منابع مالی و سرمایهگذاری ندارد بلکه با تصمیمات مدیریتی میتوان این مسائل را برطرف کرد و وظیفه اصلی دولت نیز این است که تصمیمات بهموقع و بجا برای حل مشکلات اتخاذ کند.وی از وجود بوروکراسی و سنگینبودن دولت و نیز تعدد مراکز تصمیمگیری بهعنوان یکی از مشکلات پیش روی کشور یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم گامهای بلندی برای حل مشکلات بخش تعاون برداریم تا مطالبه رهبر معظم انقلاب در حوزه تعاون محقق شود.مخبر با انتقاد از وجود برخی فرایندهای نادرست که منجر به گرانی کالا میشود، به قیمت گوشت و برخی محصولات زراعی و باغی در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: برخی محصولات با قیمت پایین از کشاورز و تولیدکننده خریداری میشود و به قیمت چند برابر بیشتر به دست مصرف کننده میرسد که میتوانیم با راهاندازی و توسعه تعاونیها و با استفاده از نرمافزارها و امکانات فناوریهای نوین قیمت مصرف کننده را کاهش دهیم.
بستر نقشآفرینی تعاونیها را در تحول اقتصادی کشور فراهم میکنیم
در این مراسم همچنین حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به ظرفیتهای تعاونیها در مردمی کردن اقتصاد، بستر لازم برای نقشآفرینی آنان را فراهم میکنیم.
وی تأکید کرد: در سومین سال گام دوم انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن دولت مردمی، تسریع در حرکت ماندگار به سمت تشکیل تمدن نوین اسلامی رقم خورده است.