گروه اقتصادی - با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی فعال در بازار سهام، بسیاری از این شرکت‌ها از تحقق بازدهی‌های انتظاری خود تا پایان سال مالی خبر می‌دهند در این بین برخی شرکت‌ها نیز در رسیدن به بودجه‌های پیش‌بینی شده خود باچالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. با بررسی جزئی صورت‌های مالی مشخص می‌شود که اکثر شرکت‌ها با ریسک نقدینگی ناشی از عدم وصول مطالبات روبه‌رو بوده‌اند. همچنین به گفته مدیران و فعالان این صنعت، موضوع حذف ارز دولتی می‌تواند نتایج دوسویه‌ای بر عملکرد شرکت‌های دارویی داشته باشد. در ادامه این گزارش به بررسی روند بازدهی 5 شرکت منتخب فعال در این صنعت می‌پردازیم.
تحقق سود 63 تومانی به ازای هر سهم «ایران دارو»
شرکت ایران دارو (با نماد دیران)، در مهر ماه سال 1343 تأسیس و در سال 1379 به سهامی عام تغییر یافت این شرکت در سال 1380 در بازار سهام پذیرفته شد. شرکت ایران دارو در حال حاضر جزو واحد‌های تجاری گروه دارویی سبحان و واحد تجاری نهایی شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز است. در حال حاضر این شرکت در زمینه تولید دارو و مکمل فعالیت می‌کند. شرکت ایران دارو در راستای تولید محصولات جدید و تحقق اهداف استراتژیک از سال 1394 از محل افزایش سرمایه، طرح باز‌سازی و نوسازی ساختمان و خطوط تولید در 15فاز را آغاز کرده است. تا پایان سال 1396، 8 فاز از آن تکمیل و به بهره‌برداری رسید و نهایتاً پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1401 تمامی پروژه‌ها به پایان برسد. طبق آخرین صورت‌های مالی منتشر شده، شرکت تا پایان شهریورماه سال‌جاری در حدود 221 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده بود که با احتساب هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های حقوق و دستمزد، مالی و سایر هزینه‌ها مجموع سود خالص شرکت به 53 میلیارد تومان (63 تومان برای هر سهم) رسیده است. بازدهی پیش‌بینی شده برای هرسهم (eps) و تا پایان آذر ماه، در حدود 88 تومان بوده است.
«دپارس» از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی
پارس دارو (با نماد دپارس)، به‌عنوان اولین شرکت چند ملیتی دارویی ایران در سال 1339 تأسیس و در سال 1357 سهام این شرکت به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد. شرکت در سال 1374 به سهامی عام تبدیل و نزد سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. شرکت پارس دارو از طریق مستقیم و غیر مستقیم 51درصد از سهام شرکت داروسازی فارابی و ژلاتین کپسول، 16درصد سهام شرکت دارو‌سازی امین و 23درصد شرکت پخش هجرت را در اختیار دارد. امروزه پارس دارو در پنج گروه دارویی شامل انواع قرص، کپسول، شربت، پماد و ژل و محلول با تولید بیش از 60نوع محصول دارویی در زمینه‌های آنتی بیوتیک، آنتی باکتریال، آنتی ویروس، ضد درد، قلبی و عروقی و غیره اقدام به تولید محصولات می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین با در اختیار داشتن بیش از 70درصد سهام پارس دارو به‌عنوان سهامدار اصلی آن به حساب می‌آید.
طبق آخرین صورت‌های مالی منتشر شده، شرکت پارس دارو در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال‌جاری در حدود 441 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و مجموع سود خالص شرکت به 110 میلیارد تومان (211 تومان به ازای هر سهم) رسیده است. بازدهی برآوردی (eps) برای پایان سال مالی شرکت در حدود 366 تومان بوده است.
 بازدهی «سبحان» بیش از انتظار
سبحان دارو (با نماد دسبحان) به تولید انواع دارو از قبیل قرص و دراژه، کپسول، پماد، کرم و ژل و قطره مبادرت دارد این شرکت با فروش 344میلیارد تومان از جمله بزرگترین تولید کنندگان دارو از نظر تعداد است. شرکت در بازه مورد نظر نسبت به افزایش قیمت محصولات با توجه به تغییرات بهای عوامل تولید و افزایش هزینه‌های اداری و فروش اقدام کرده و مجوز تغییر قیمت برخی از محصولات شرکت از ساز‌مان غذا و دارو اخذ شده است. شرکت در سال 1400 برای تأمین مالی جهت انجام پروژه نوسازی و تجهیز خطوط تولید و همچنین خرید ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی کرده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل 59درصد سرمایه فعلی است. به همین منظور ثبت افزایش سرمایه منوط به اتمام پذیره‌نویسی و عملی شدن افزایش سرمایه خواهد بود. کارخانه شرکت، کارخانه‌ای نسبتاً جوان تلقی می‌شود. طی سنوات اخیر شرکت طرح‌های توسعه بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با تکنولوژی روز را اجرایی کرده و از بابت منسوخ شدن تکنولوژی‌های تولید با ریسک چندانی روبه‌رو نیست.مطالبات شرکت نسبت به پایان سال مالی قبل حدود 42 درصد افزایش یافته که این موضوع ناشی از افزایش فروش و همچنین عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان در موعد مقرر بوده است. شرکت در 9ماهه منتهی به آذر ماه سال‌جاری در حدود 552 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده که با احتساب هزینه‌ها و مالیات، مجموع سود خالص شرکت به حدود 160 میلیارد تومان (105 تومان برای هر سهم) رسیده است. بازدهی پیش‌بینی شده (eps) شرکت به ازای هر سهم برای سال مالی جاری 96 تومان بوده است.
زیان «کوثر» بیش از انتظار است
شرکت داروسازی کوثر (با نماد دکوثر) در سال 1353 تأسیس و در سال 1372 در بورس اوراق بهادار تهران ثبت نماد شد. بازار اصلی شرکت بازار داخلی است و خالص فروش داخلی سال مالی 1399 بالغ بر 215 میلیارد تومان و در سال مالی جاری (9 ماهه)  182میلیارد تومان بوده است. این شرکت در بازه 9 ماهه سال‌جاری در حدود 9 میلیارد و 700 میلیون تومان صادرات داشته که در مقایسه با سال مالی قبل با کاهش روبه‌رو شده است. محصولات شرکت در داخل از طریق قرارداد‌های فیمابین شرکت‌های پخش از قبیل داروگستر یاسین، پخش البرز، سلامت پخش هستی، سینا پخش ژن، بهستان پخش ، پخش ممتاز، پخش مهیا دارو، پخش دارویی اکسیر و پخش مکتاف صورت می‌پذیرد. عملکرد ضعیف شرکت‌های پخش در خصوص بازپرداخت مطالبات شرکت داروسازی کوثر باعث کاهش توان شرکت برای استفاده از تسهیلات بانکی شده  که در این راستا رویکرد شرکت به طرف محصولات جدید باعث بهبودی وضعیت شرکت می‌شود. درآمد‌های عملیاتی شرکت در 9ماهه سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل با 8 درصد افزایش به 182میلیارد تومان رسیده است. اما با توجه به افزایش 20 درصدی در بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی، 87درصدی در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و 53درصدی در هزینه‌های مالی، شرکت در مجموع در حدود 14میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. به نظر می‌رسد زیان شرکت تا پایان سال ادامه یابد. این مقدار بسیار بیشتر از زیان پیش‌بینی شده در ابتدای دوره است.
«برکت» منهای واکسن
شرکت گروه دارویی برکت در سال 1389 به‌صورت سهامی خاص با نام نوین دارویی تدبیر تشکیل شد و در سال 1395، نام آن تغییر کرد. در همین سال شرکت به سهامی عام تبدیل شد و به بورس اوراق بهادار تهران راه یافت. در حال حاضر شرکت دارویی برکت در بازار اول و تابلوی فرعی بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. فعالیت‌های شرکت به‌عنوان یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی- بازرگانی دارویی و تکنولوژی‌های نوین دارویی بوده است. منابع در دسترس شرکت مربوط به سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر (عمدتاً سرمایه‌گذاری البرز) است. یکی از عوامل تأثیر‌گذار بر روند نقدینگی شرکت که موجب افزایش ریسک بیشتر فعالیت‌ها شده، عدم پرداخت بموقع معوقات از سوی بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های دولتی به شرکت‌های پخش و به تبع آن شرکت‌های تابعه است. این روند باعث کاهش توان نقدینگی شرکت شده است. همچنین از آنجایی که ماده اولیه وارداتی مورد استفاده در محصولات دارویی بسته به نوع محصول و شرکت، حدود 25تا 50 درصد از بهای تمام شده آن را در بر می‌گیرد با حذف ارز دولتی، هزینه‌های تولیدی بشدت افزایش خواهد یافت و در قیمت تمام شده محصولات تأثیر 50 تا 100درصدی خواهد گذاشت. البته حذف ارز دولتی ابعاد مثبتی را نیز به همراه خواهد داشت. به گفته فعالان این حوزه، وارد کنندگان، دارو را با کیفیتی پایین‌تر و با استفاده از ارز دولتی با قیمت چند برابری، روانه بازار می‌کنند در حالی که همان دارو توسط شرکت ایرانی با قیمت کمتری به فروش می‌رسد. با بررسی صورت‌های مالی این شرکت به نظر می‌رسد روند سود دهی شرکت مطابق دوره‌های گذشته ادامه یابد البته مقدار دقیق درآمد و سود شرکت بعد از تشکیل مجامع شرکت‌های تابعه و تصویب سود قابل تقسیم، مشخص خواهد شد. پروژه واکسن کرونا در شرکت شفا فارمد (شرکت‌های تابعه گروه برکت) کلید خورد. پس از طی فاز حیوانی واکسن، در آبان 1399 پروژه تکمیل و فاز یک تولید واکسن و احداث ساختمان‌های فاز 2و 3 شروع شد فرایند ساخت و تجهیز فاز یک در اردیبهشت 1400 به پایان رسید و در تیر 1400، واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. ساخت و تجهیز فاز 2 نیز در پاییز 1400 به پایان رسید و در مراحل تست و راه‌اندازی جهت تولید واکسن کرونا قرار گرفت. همچنین تمام تجهیزات مورد نیاز فاز 3 خریداری و در جای خود نصب شده و برنامه‌ریزی و ست کردن دستگاه‌ها در بهمن ماه سال‌جاری در حال انجام است. طبق صورت‌های مالی منتشر شده برای گروه صنایع شفا فارمد، سود‌سازی این شرکت تا پایان تیر ماه با کاهش 48 درصدی روبه‌رو بوده و سود خالص این شرکت به 15میلیارد تومان رسیده است.

سعید رشیدی
 خبرنگار
بانک ایران زمین از جمله بانک‌های خصوصی است که در دهه 80 و در راستای برنامه‌های توسعه‌ای به‌وجود آمد، این بانک در سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. سهام بانک در سال 1389 در بازار فرابورس ایران منتشر شد و هم‌اکنون در بازار نارنجی در حال معامله است. بانک ایران زمین از آغاز فعالیت‌های خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود و در این سال‌ها نتوانست از فعالیت‌های خود سود شناسایی کند. موضوعی که در سال 1400 همچنان تداوم دارد و با توجه به رویه این بانک به نظر نمی‌رسد تحول مثبتی در آن رخ داده باشد. گزارش پیش‌رو به بررسی اجمالی عملکرد بانک، با استفاده از اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده، می‌پردازد.
7 هزار میلیارد دیگر به زیان بانک افزوده شد
با انتشار صورت‌های مالی (حسابرسی نشده) بانک ایران زمین (با نماد بورسی «وزمین») برای 9 ماهه منتهی به آذرماه سال‌جاری مشخص شد، روند زیاندهی شرکت بیش از هر زمان دیگر تشدید و زیان خالص شرکت به بیش از 7 هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که در حدود 70 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال قبل و بیش از کل عملکرد سال 1399 است. مدیران بانک علت اصلی افزایش زیان خود را عدم شناسایی سود نسبت به بدهی تعاونی مولی‌الموحدین می‌دانند، در حالی که سود تعاونی مولی‌الموحدین در سال 1399 در حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان بوده که حتی اگر این مبلغ تماماً به بانک ایران‌زمین تعلق بگیرد باز هم این بانک زیانده خواهد ماند و این رقم در مقابل زیان انباشته 20 هزار میلیارد تومانی بانک، قابل توجه نخواهد بود. بانک ایران زمین در بخش‌های عملیاتی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که سامان دادن به این مشکلات نیازمند صرف هزینه‌های بسیار گزافی است.
کاهش 83 درصدی موجودی نقد
طبق صورت‌های مالی منتشر شده برای 9 ماهه سال‌جاری مجموع موجودی نقد بانک ایران زمین با 83 درصد کاهش به حدود 75 میلیارد تومان رسیده است. گرچه این عدد با افزایش 85 درصدی در تسهیلات اعطایی و 41 درصدی سایر حساب‌های دریافتنی، مطابقت دارد، اما باید توجه داشت کاهش بیش از حد در موجودی نقد بانک‌ها می‌تواند فعالیت‌های آنها را با ریسک‌هایی از جمله ریسک نقدینگی و افزایش هزینه تأمین منابع روبه‌رو کند. این بانک در مدت مذکور در حدود 620 میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 120 درصدی روبه‌رو شده است. در آمدهایی که نتوانسته هزینه‌ها را پوشش دهد و هزینه 7 هزار و 100 میلیارد تومانی سود سپرده‌ها، در کنار افزایش 58 درصدی در هزینه‌های اداری و عمومی، افزایش 324 درصدی در هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، افزایش 74 درصدی در هزینه استهلاک و افزایش 3500درصدی در هزینه‌های مالی، منجر به شناسایی زیان بالا در دوره عملکرد 9 ماهه، شده است.
افزایش سرمایه بانک در گرو حسابرسی
زیان انباشته بانک ایران زمین در ادوار گذشته منجر شد که این بانک تحت ماده 141 قانون تجارت قرار گیرد. از این‌رو بانک برای خروج از این شرایط باید اقدام به افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی می‌کرد که در این راستا پروژه افزایش سرمایه به میزان یک هزار و 600 میلیارد تومان از محل آورده نقدی با صرف سهام و سلب حق تقدم سهامداران قبلی (در راستای کاهش میزان تملک سهامداران عمده بانک)، کلید خورد. اما موضوع افزایش سرمایه این شرکت تا به امروز محقق نشده که دلیل اصلی آن عدم شفافیت در صورت‌های مالی بوده است. صورت‌های مالی این بانک در ادوار گذشته حسابرسی نشده است و مشخص نیست که آیا ارقام ذکر شده در صورت‌های مالی بانک تا چه میزان با واقعیت تناسب داشته است.
در این خصوص مدیران بانک سعی دارند که توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته و عدم صدور مجوز از طرف این بانک را علت اصلی انجام نشدن افزایش سرمایه نشان دهند.

علی رحیم‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد گردشگری/ در دوسال گذشته قرار بود که بسیاری از شرکت‌های حوزه گردشگری و صنایع دستی وارد بازار سرمایه شوند و از مزایای ورود به بورس، حداکثر استفاده را داشته باشند اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، کسب و کار اکثر این شرکت‌ها دچار مشکل و زیان جدی شد.
بنابراین با این زیان قابل توجه، بسیاری از این شرکت‌ها، یا امکان ورود به بورس را از دست داده‌اند یا اگر هم بتوانند وارد بازار سرمایه بشوند، حرفی برای گفتن نخواهند داشت و یا اینکه مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار نمی‌گیرند.
درحال حاضر در 10 کشور برتر دنیا، از جمله امریکا، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، چین، ترکیه و مالزی که به عنوان رقبای اصلی صنعت گردشگری درسطح بین‌المللی مطرح هستند اکثر شرکت‌های فعال، عمدتاً هلدینگ‌ها هستند که بخش قابل تجهی از شهروندان در آن کشورها از طریق بازار سرمایه، سهامدار این شرکت‌ها محسوب می‌‌شوند.
حتی بخش عمده کارکنان این هلدینگ‌ها هم باداشتن سهام در عملیات مالی این شرکت‌ها مشارکت دارند که این امر، به ارتقای جایگاه صنعت گردشگری و تأمین منابع مالی مورد نیاز آنها کمک می‌‌کند.
شرکت‌های بزرگ در دنیا از بازار گردشگری، درآمد قابل توجهی دارند و عمده ترقی و پیشرفت این شرکت‌ها مرهون عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس است.
در سطح جهانی، عمده شرکت‌های پیشرفته صنعت گردشگری، شرکت‌های بزرگی هستند که سهام آنها در بازارهای بورس بین‌الملل ارائه شده و اکثر شرکت‌ها که در صنعت گردشگری از آنها به عنوان گروه بزرگ عمده فروش هتلداری و تورگردانی دنیا یاد می‌‌شود، حضور فعالی در بازار بورس دارند.
بنابراین آنها نمی‌توانند اقدام به ایجاد زنجیره‌ای از هتل‌های بزرگ کنند مگر اینکه سهام شان دربازار سرمایه بین‌ الملل ارائه شود.
اما چرا صنعت گردشگری در ایران دچار عقب‌ماندگی شده است؟
یکی ازدلایل عقب‌ماندگی صنعت گردشگری در کشور، عدم توجه ونبود حمایت‌های دولتی و نهادهای عمومی از راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ درحوزه گردشگری و حتی حمل و نقل است، در حالی که در کشوری همچون امارات متحده عربی یا قطر، یک شرکت بزرگ در این زمینه ثبت و راه‌اندازی می‌‌شود و افراد مختلف از طریق بورس در این شرکت‌ها سهامدار می‌‌شوند.
هرچند که در کشور درگذشته در زمینه گردشگری و حمل و نقل گردشگری، شرکت‌های صاحب برندی وجود داشت که واگذار شدند درحالی که می‌‌توانست برای صنعت گردشگری کشوردر سطح بین‌المللی قابل توجه باشد.
حتی در این سال‌ها، گروه هتل‌های هما به تأمین اجتماعی واگذار شد که نشان می‌‌دهد کارهای غیرتخصصی زیادی در این سال‌ها در حوزه گردشگری انجام شده است.
درحال حاضر 27 اثر گردشگری ایران ثبت جهانی شده و گردشگران زیادی در سراسر دنیا علاقه‌مند به بازدید از این آثار هستند.
اما هنوز هم دیر نشده و ایران از جمله مقاصد مهم گردشگری دنیا محسوب می‌‌شود.
بنابراین درگام نخست، باید با حمایت دولت و نهادهای عمومی بخش گردشگری را راه‌اندازی کرده و از شعارزدگی خارج شویم.
طبق برنامه توسعه قرار بود که 60 درصد سهام گروه‌های هتلداری و گردشگری دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی واگذار شود در حالی که اکثر این شرکت‌ها در دو سال اخیر متضرر شده‌ و شرایط ورود آنها به بورس سخت شده است.
قطعاً اگر صنعت گردشگری ایران بخواهد در 10 سال آینده و درمنطقه حرفی برای گفتن داشته باشد چاره‌ای جز اینکه سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه شود، نیست.
شکی نیست که بهترین راه تأمین منابع ارزان قیمت برای صنعت گردشگری بازار بورس بوده که در این صورت، می‌‌توان طرح‌های توسعه‌ای صنعت گردشگری را اجرایی کرد.
حتی در این راستا می‌‌توان به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزید و فعالان این صنعت در کشورهای منطقه نیز در این مسیر سرمایه‌گذاری کنند.
در شرایط فعلی، راه نجات صنعت گردشگری از این بحران، تغییر ترکیب سهامداران هلدینگ‌های گردشگری وابسته به دولت و نهادهای عمومی و انتقال مالکیت آنها در بازار بورس است.
هر چند که بسیاری از مدیران عامل این شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند که با واگذاری سهام این دست شرکت‌ها در بورس اختیارات آنها محدود شود.
اما واقعیت این است که با واگذاری سهام این شرکت‌ها در بورس، نه تنها شفافیت بر این شرکت‌ها حاکم شده و از معافیت مالیاتی برخوردار می‌‌شوند، بلکه منابع مالی ارزان قیمت به سمت شرکت‌های گردشگری سرازیر شده و این صنعت دچار یک جهش جدی خواهد شد.
در این بین، نوسانات یکسال اخیر باعث شد تا مردم اعتماد خود را به بازار سرمایه ازدست بدهند و در خلال این امر، بیشترین ضربه را شرکت‌های گردشگری خوردند که قرار بود وارد بورس شوند و در عمل همه برنامه‌های این شرکت‌ها برای ورود به بورس با چالش مواجه شد.
راه حل این امر کمک دولت به شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری بوده تا بتوانند به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا برگردند و سهام آنها در نهایت در بورس عرضه شود.
اگر قرار است که طبق افق چشم‌انداز، ایران میزبان 20 میلیون گردشگر با درآمد 20 میلیاد دلار باشد چاره‌ای جز حمایت مستقیم دولت ازاین شرکت‌ها نیست تا با عرضه سهام آنها در بازار سرمایه این صنعت دچار تحول جدی شود.

عرضه ۲ هزار میلیارد صکوک مرابحه پدیده شیمی قرن

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن تا دوشنبه ۲۵ بهمن در نماد «صقرن ۵۱۱» عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود. این اوراق با نرخ سالانه ۱۸ درصد و عمر ۵ ساله به شیوه حراج عرضه عمومی خواهد شد. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اقساط مربوطه هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود.
صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه تمدن به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی شهریور چهارم (با مسئولیت محدود) در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد. جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو توثیق شده است. در این اوراق، شرکت واسط مالی شهریور چهارم (ناشر) به وکالت از طرف خریداران اوراق، با منابع حاصل از انتشار صکوک مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز (سدیم لوریل اتر سولفات و اسید سولفونیک) شرکت پدیده شیمی قرن (بانی) را به‌صورت نقدی خریداری خواهد کرد و سپس این مواد اولیه را به صورت اقساطی به بانی خواهد فروخت و بانی متعهد می‌شود که در سررسیدهای سه ماهه، اقساط مربوطه را از طریق شرکت ناشر و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت کند.


پذیره‌نویسی صندوق شاخصی سبدگردان مفید با نماد «آرام»
 
صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی (Index fund) است که در جهت توسعه افزایش تنوع سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید برای کاربران بازار سرمایه وارد بازار خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شروع به کار صندوق شاخصی آرام از اوایل هفته آینده خواهد بود و با حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.

میزان بازدهی و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق شاخصی «آرام»
هدف صندوق شاخصی (Index fund) آرام تشکیل پرتفوی متناسب با شاخص کل بورس است تا بتواند بازدهی مشابه با آن را به دست بیاورد و پیش‌بینی می‌شود این صندوق، متناسب با عملکرد شاخص کل بورس یا حتی بالاتر بازدهی داشته باشد. علاوه بر این، صندوق شاخصی آرام از نظر نحوه سرمایه‌گذاری، صندوق ETF یا قابل معامله است و سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را به صورت آنلاین از طریق سامانه‌های معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها خرید و فروش کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راهکاری برای فعالیت غیرمستقیم در بورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که توسط تیمی از کارشناسان با تجربه بازار سرمایه مدیریت می‌شوند. تحلیلگران این صندوق‌ها به طور پیوسته بازار سرمایه را زیر نظر گرفته و متناسب با نوعی که آن صندوق دارد، وجوه تحت مدیریت خود را در ترکیبی از دارایی‌های مختلف نظیر سهام، اوراق درآمد ثابت و سایر موارد سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جمله مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به عدم نیاز به صرف زمان و داشتن دانش تخصصی بازار، امکان سرمایه‌گذاری با مبلغ کم و مدیریت ریسک مناسب اشاره کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه‌گذاری و نیز نحوه سرمایه‌گذاری تقسیم‌بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه‌گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق‌ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط، شاخصی و طلا تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها از نظر نحوه سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه‌های معاملاتی باشد که اصطلاحاً به این صندوق‌ها ETF یا Exchange Traded Fund می‌گویند.
سبدگردان مفید ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری اعم از سهامی، مختلط و درآمد ثابت را تحت مدیریت دارد. صندوق «آرام» دوازدهمین صندوق سرمایه‌گذاری و نخستین صندوق شاخصی (Index fund) این مجموعه خواهد بود که جهت توسعه افزایش تنوع سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مفید برای کاربران بازار سرمایه وارد بازار خواهد شد. متقاضیان برای مطلع شدن از اطلاعات بیشتر درباره این پذیره‌نویسی می‌توانند با مراجعه به مطلب «صندوق شاخص آرام» در سامانه آموزش مفید از جزئیات نحوه سرمایه‌گذاری در این صندوق مطلع شوند.

ادامه از صفحه 5
سوم؛ اگر موازنه مذکور به شکلی بود که گاز بیشتری به مراکز مولد (نظیر کارخانه‌ها، صنایع، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها) می‌رسید، نگرانی چندانی وجود نداشت. اما واقعاً جای نگرانی است که این گاز به ضرر این بخش‌های مولد و به نفع بخش‌های غیرمولد تخصیص می‌یابد (یعنی بخش خانگی). هرچند رفاه و آسایش شهروندان اهمیت و ارزش زیادی دارد اما این رفاه به معنای از دست رفتن و قربانی‌شدن منافع مالی و اقتصادی و سرمایه‌ای زیادی است و عملاً رفاه واقعی بیشتری را نصیب شهروندان نمی‌کند.
چهارم؛ صنایع کشور و همچنین پتروشیمی‌ها و کارخانه‌ها از جمله اولین متقاضیانی هستند که گاز طبیعی آنها به‌عنوان سوخت و خوراک در زمان افزایش مصرف با محدودیت مواجه می‌شود. برای مثال فقط صنعت پتروشیمی در طول سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار ارزش‌افزوده ایجاد کرده و گاز طبیعی عمده‌ترین خوراک و سوخت موردنیاز این صنعت است. لذا هرگونه اختلال در تخصیص گاز طبیعی، مستقیماً عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سایر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در سراسر کشور نیز وضعیت مشابهی دارند. این به غیر از صنایع عمده‌ای همچون سیمان، ذوب‌‌آهن، فولاد و امثال آن است که همگی به همین سرنوشت دچار می‌شوند.
پنجم؛ به طور مشخص، افزایش حضور در بازارهای جهانی گاز منوط به مدیریت تقاضای داخلی گاز از طریق افزایش بهره‌وری بوده و افزایش توان تولید را به‌عنوان پیش‌فرض در نظر می‌گیرد. در دو دهه اخیر (که وضعیت توسعه میادین گازی در شرایط مناسب‌تری قرار گرفته) و با مدیریت تقاضای داخلی امکان ایفای نقش مؤثر در بازار منطقه‌ای این حامل انرژی فراهم خواهد بود؛ امری که در حال حاضر زیر علامت سؤال بزرگی قرار دارد.
این در حالی است که قراردادهای صادرات گاز می‌تواند دو ویژگی منحصربه‌فرد برای کشور به همراه داشته باشد. ویژگی اول ناظر بر وابستگی منطقه‌ای است. کشورهایی که به جمع مشتری گاز ایران درآیند طبعاً علاوه بر جنبه‌های وابستگی به انرژی، در ابعاد زیادی همچون سیاسی، دیپلماتیک، روابط منطقه‌ای و جهانی نیز در زمره حامیان کشور درخواهند آمد. ویژگی دوم ناظر بر تحریم‌گریزی قراردادهای صادرات گاز در مقایسه با صادرات نفت خام است. به طور کلی این قراردادها هم بلندمدت‌تر بوده و هم شفافیت و پایداری بیشتری از حیث توافق‌های قیمتی دارند. بنابراین هرگونه قرارداد صادرات گاز می‌تواند منافع بی شماری از حیث اقتصادی، ارزی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. متأسفانه به‌دلیل حجم بالای مصرف گاز در کشور (که تازه اغلب آن هم به بخش‌های غیرمولد اختصاص می‌یابد)، ایران از این مزایای بی‌نظیر محروم مانده است.