گروه اقتصادی/ کارنامه تجارت خارجی کشور درپایان 10 ماهه سال‌جاری عدد بیش از 80 میلیارد دلار را پیش روی ما نهاده است تا انتظارات برای دستیابی به تجارت 100 میلیارد دلاری تا پایان سال را بیشتر کند. در این دوره زمانی، تجارت خارجی ایران با سایر کشورها به 80 میلیارد و 173 میلیون دلار رسید که ازاین رقم، 38 میلیارد و 763 میلیون دلار صادرات و 41 میلیارد و 473 میلیون دلار واردات بوده است.
بدین ترتیب، حجم تجارت خارجی ایران در 10 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 36.5 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه اعداد و ارقام صادرات سال‌جاری با 1399 دراین مقطع زمانی نیز حاکی از رشد 37.9 درصدی است که در واردات این رقم به 35.2 درصد می‌رسد.
درحالی، تجارت خارجی ایران دراین دوره زمانی نسبت به سال قبل، بیش از 21 میلیارد دلار افزایش یافته است و صادرات انجام شده اختلاف 10 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند، رشد تجاری اخیر، ربطی به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ندارد. به گفته این افراد هر چند از نظر ارزش، صادرات ایران نسبت به سال گذشته، رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی و تناژ، رشدی کمتر از ۴ الی ۵ درصدی ثبت شده است.
 راستی آزمایی تجارت خارجی
بررسی دقیق اعداد و ارقام مربوط به تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال‌جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد وزنی و ارزشی قابل توجهی است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طبق روال سال‌های گذشته، تمام اعداد مربوط به تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات براساس ارزش دلاری آن مورد مقایسه قرار می‌گیرد و وزن به نوع کالای مورد تجارت بستگی دارد، هرچند که تجارت کشور از نظر وزنی نیز دراین دوره با رشد همراه بوده است. درحالی که تجارت خارجی در 10 ماهه سال گذشته از نظر وزنی، 122 میلیون و 800 هزارتن بوده که این رقم در 10 ماهه سال‌جاری به 133 میلیون و 636 هزار تن رسیده است که 8.8 درصد افزایش داشته است. همچنین وزن صادرات کشور در 10 ماهه سال‌جاری به 100 میلیون و 425 هزار تن رسیده است که نسبت به 94 میلیون و 541 هزار تن 10 ماهه سال قبل، 6.2 درصد رشد داشته است. در واردات نیز شاهد رشد 17.5 درصدی از لحاظ وزن هستیم به طوری که رقم 28 میلیون و 249 هزار تن 10 ماهه سال قبل به 33 میلیون و 211 هزار تن در 10 ماهه سال‌جاری رسیده است.
بنابراین درکنار رشد ارزشی تجارت خارجی در کل و صادرات و واردات به‌صورت ویژه، وزن تجارت نیز رشد داشته است، هرچند که میزان و خط کش اصلی برای تجارت خارجی ارزش دلاری آن است.
از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها دربازارهای جهانی تنها برای ایران اتفاق نیفتاده است و این موضوع برای تمام کشورهای دنیا رخ داده و روی تجارت جهانی تأثیر داشته است.
 بهبود تجارت خارجی در دولت سیزدهم
بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی ایران از پنجمین ماه سال‌جاری که در روز دوازدهم آن مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزارشد، حاکی از روند صعودی تجارت خارجی است. در پنج ماهه (مرداد تا دی ماه) سال‌جاری ارزش تجارت خارجی کشور به 34میلیارد و 200 میلیون دلار بالغ شد که مقایسه آن با پنج ماهه سال 1399 نشان دهنده رشد 40.8 درصدی است چرا که در مدت مشابه سال قبل تجارت خارجی کشور تنها 24 میلیارد و 284 میلیون دلار بوده است. این درحالی است که در همین دوره زمانی صادرات کشور 61.8 درصد افزایش داشته و از 10 میلیارد و 877 میلیون دلار درسال گذشته به 17 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است. واردات نیز در این مدت به 16 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده که نسبت به 13 میلیارد و 407 میلیون دلار مدت مشابه سال قبل، 23.8 درصد بیشتر شده است. در شش ماهه سال‌جاری نیز که تجارت خارجی ایران به رقم 45 میلیارد دلار رسید شاهد رشد 49.7 درصدی نسبت به 30 میلیارد دلار سال قبل هستیم. در نیمه نخست سال‌جاری صادرات نیز با 60.6 درصد رشد مواجه شده است و رقم 13.5 میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته به 21.8 میلیارد دلار در سال‌جاری رسیده است. واردات 23.2 میلیارد دلاری این مقطع نیز رشد 40.7 درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی آمار گمرک در هفت ماهه سال‌جاری نیز حاکی از رشد 44.2 درصدی تجارت خارجی است که این میزان رشد برای صادرات 48.5 درصد و برای واردات 40.3 درصد بوده است. دراین دوره ارزش تجارت کشور به 54.8 میلیارد دلار، ارزش صادرات به 27.1 میلیارد دلار و ارزش واردات به 27.7 میلیارد دلار رسیده است. درهشت ماهه امسال هم درحالی ارزش تجارت به 63.1 میلیارد دلار بالغ شده که در مدت مشابه سال قبل این رقم 44.2 میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب میزان رشد تجارت 42.4 درصد است. همچنین ارزش صادرات 31.1 میلیارد دلاری در هشت ماهه امسال نشان دهنده رشد 44.9 درصدی و ارزش 32 میلیارد دلاری واردات نیز رشد 40.1 درصدی را به تصویر می‌کشد.
در 9 ماهه امسال، ارزش تجارت خارجی ایران به 72.1 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با 51.6 میلیارد دلار مدت مشابه پارسال 42.4 درصد بیشتر شده است. دراین دوره ارزش صادرات کشور نیز با دستیابی به 35.1 میلیارد دلار، 39.7 درصد از 25.1 میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. واردات 37 میلیارد دلاری این دوره نیز نسبت به 26.5 میلیارد دلار 1399 بالغ بر39.3 درصد رشد نشان می‌دهد.
براساس تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، در 10 ماهه سال‌جاری تجارت خارجی کشور به 80.1 میلیارد دلار دست یافت. مقایسه این عدد با رقم 58.7 میلیارد دلار سال گذشته حاکی از رشد 36.5 درصدی تجارت خارجی ایران است. درهمین دوره صادرات کشور نیز به 38.7 میلیارد دلار رسید که نسبت به 28 میلیارد دلار مدت مشابه پارسال 10 میلیارد دلار معادل 37.9 درصد افزایش یافته است. دراین مدت 41.4 میلیارد دلار کالا نیز وارد کشور شده است که نسبت به 30.6 میلیارد دلار دوره مشابه سال قبل 35.2 درصد رشد داشته است. نگاهی به اعداد و ارقام تجارت خارجی ایران گویای یک روند صعودی در دولت سیزدهم است که رشد آن غیرقابل انکار است.
 چرا تجارت رونق گرفت؟
به طور قطع یکی از دلایل بهبود قابل توجه تجارت خارجی در دولت سیزدهم، ناچیز بودن حجم این تجارت در سال گذشته است. درسال گذشته موانع و مشکلات زیادی بر سر راه تجارت خارجی ایران قرار داشت که باعث شد تا در این سال تجارت خارجی ایران 13 درصد افت کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درسال 1398 حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال 1399 نیز این روند ادامه یافته است. در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 13 درصد کاهش یافته و از حدود 85 میلیارد دلار به حدود 8/73 میلیارد دلار رسیده ‌‌است. در این گزارش تصریح شده است، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه‌بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌‌های تولیدی و بخصوص سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌‌های ارزی سال‌های 1390 و 1397 و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال 1399 و همچنین تأثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و... بوده است. در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده است، صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌‌گذاری یا پس‌‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش‌رو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز است.
این درحالی است که طی شش ماهه اخیر بخش عمده‌ای از این مشکلات رفع شده است. در کنار روند نزولی نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، موانعی که پیش پای تجار و تولیدکنندگان قرار داشت نیز تا حدود زیادی برطرف شده است و برهمین اساس درلابه‌لای آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی می‌توان آثار اصلاحات صورت گرفته و تأثیرآن بر بهبود تجارت خارجی را مشاهده کرد. با وجودی که تجارت خارجی کشور طی ماه‌های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است، اما به طور قطع، این میزان رشد با ظرفیت‌های بسیاری که دراقتصاد ایران موجود است، فاصله زیادی دارد و می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و تقویت مزیت‌های ایران درتجارت خارجی، شاهد عملکرد درخشان‌تری دراین زمینه بود.
 تمرکز برهمسایگان جواب داد
علاوه‌بر دلایلی که به آن اشاره شد، تمرکز دولت سیزدهم بر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه و منطقه باعث شد تا رونق قابل توجهی دراین بخش ایجاد شود که اثرخود را بر کلیت تجارت خارجی ایران گذاشته است. در راستای این سیاست برنامه‌های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالا‌های مورد نیاز و تقویت و روان‌سازی ترانزیت از مسیر کشور در دستور کار قرار گرفت. برهمین اساس طبق گزارش‌های رسمی در 9 ماهه سال‌جاری، تجارت ایران با کشور‌های همسایه 42 درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، روابط تجاری‌ ایران با 15 کشور همسایه در 9ماهه امسال 18 درصد در وزن و 42 درصد در ارزش افزایش نشان می‌دهد، به طوری که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از 75 میلیون تن کالا و ارزش 36 میلیارد و 800 میلیون دلار عبور کرد. در همین راستا از مجموع تجارت 122 میلیون و 455 هزار تنی کالا به ‌ارزش 72 میلیارد و 87 میلیون دلاری کشور در 9ماهه امسال 75 میلیون و 17 هزار تن کالا به ‌ارزش 36 میلیارد و 810 میلیون دلار با کشور‌های همسایه ایران بوده که 61 درصد وزن و 51 درصد ارزش کل تجارت کشور با 15 کشور همسایه بوده است.
صادرات ایران به همسایگان، بیش از 57 میلیون و 335 هزار تن کالا به‌ارزش 18 میلیارد و 766 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه 9 درصد در وزن و 24 درصد در ارزش بیشتر شده و 62 درصد وزن و 53 درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
در خصوص واردات از کشور‌های همسایه نیزاز مجموع واردات 30 میلیون تنی به کشور به‌ارزش 37 میلیارد دلار، 17 میلیون و 682 هزار تن کالا به‌ارزش بیش از 18 میلیارد دلار از کشور‌های همسایه ایران بودند که عمدتاً کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات تولید بودند. بنابراین، واردات از کشور‌های همسایه در 9ماهه امسال 62 درصد در وزن و 68 درصد در ارزش افزایش یافته است و این میزان کالای واردشده از کشور‌های همسایه 59 درصد وزن و 49 درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
عضویت و همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدور‌های جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کالا‌های عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می‌تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشور‌های همسایه، باعث افزایش تجارت با کشور‌های همسایه و همسایگان آنها و رشد عبور کالا‌های خارجی و درآمد‌های ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در 9ماهه امسال 9 میلیون و 158 هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد رشد داشته است.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نشست هماهنگی سفر وزیر صمت به عمان با حضور بخش خصوصی از رشد ۷۳ درصدی حجم مبادلات خارجی ایران به کشور عمان خبر داد.‎
به گزارش ایرنا، محسن ضرابی، در نشستی با حضور وزیر صمت افزود: در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۰ به یک میلیارد دلار حجم تجارت خارجی با عمان رسیدیم که تا پایان سال به ۱.۲ میلیارد دلار خواهیم رسید. وی همچنین با بیان اینکه نقشه راه برای صادرات به کشور عمان با مشارکت بخش خصوصی و اتاق مشترک تدوین شده است، گفت: در این نقشه بر ۶ محور برنامه پنج ساله دولت عمان مانند استارتاپ‌ها، نانو و دانش بنیان‌ها تمرکز شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با یادآوری اینکه واردات به عمان در سال ۲۰۲۰، حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده است، اضافه کرد: در اکثر کالاهای وارداتی به کشور عمان ما مزیت صادراتی داریم. ضرابی همچنین با اشاره به سفر وزیر صمت به عمان، ادامه داد: اولین هیأت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با همراهی وزیر صمت به عمان سفر می‌کند و امیدوارم که راهگشای توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش حجم تجاری دو کشور باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه معدن، شیلات، گردشگری و صادرات مجدد موضوعات مهم است، تصریح کرد: در این سفر ۲ شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، ۲ شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می‌کنند.

قیمت شاخص نفت خام روز جمعه، ۱۵ بهمن‌ماه با 2دلار و18 سنت افزایش به 93 دلار و 29 سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش «ایران» در معاملات روز جمعه نیز روند افزایشی قیمت نفت که از روز پنجشنبه و به‌دلیل هجوم سرمای شدید به بخش‌های وسیعی از امریکا شروع شده بود ادامه یافت.
هر دو شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به سوی ثبت هفتمین رشد هفتگی متوالی پیش می‌روند. قیمت شاخص دبلیوتی‌آی امریکا با 2دلار و36 سنت افزایش به 92 دلار و 63 سنت در زمان تنظیم این گزارش رسید. به گفته «ادوارد مویا»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، وست تگزاس اینترمدیت پس از ورود سرمای قطبی به تگزاس و مختل شدن تولید نفت در منطقه پرمین، به بیش از 92 دلار در هر بشکه صعود کرد.
چیوکی چن، تحلیلگر ارشد شرکت «سانوارد تردینگ» هم پیش‌بینی کرد: با ریسک ژئوپلیتیکی اوکراین و افزایش تدریجی تولید اوپک پلاس، انتظار می‌رود قیمت‌ها به مرز ۱۰۰ دلار برسند. گفتنی است ۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) در نشست ۱۶ دقیقه‌ای روز چهارشنبه (۱۳ بهمن‌ماه) بر سر افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه در ماه مارس (اسفند- فروردین‌) به توافق رسیدند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و انتظار داریم آن بخش از جامعه که بیشتر از الگو، مصرف دارند، مصارف خود را به سطح الگو نزدیک کنند.
به گزارش ایرنا، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به راهکارهای توانیر برای تعیین الگوی مصرف اظهار داشت: عوامل متعددی در تعیین الگو تأثیرگذار است که یکی از مهم‌ترین آن، مصرف برق توسط اکثریت جامعه است که مطابق آن هفت دهک اول جامعه در سطح الگوی مصرف یا کمتر از الگو از برق استفاده می‌کنند. مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: برای تعیین الگوی مصرف، در جلسات کارشناسی تجهیزات مورد استفاده، مدت زمان و شدت مصرف برق وسایل در کنار اقتصاد صنعت برق ارزیابی می‌شود که نتیجه آن تعریف الگوی ۲۰۰ کیلووات برق برای ماه‌های غیر گرم سال شده که البته این الگو از سال‌های پیش تاکنون تغییر نکرده است.  وی با اشاره به تعرفه پلکانی برق گفت: الگوی مصرف برای ماه‌های غیر گرم، ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است و سه پله نیز تعریف شده به طوری که تا یک و نیم برابر الگو و ۲ برابر الگوی مجاز و پله سوم بیش از ۲ برابر الگوی مشخص شده است که نحوه محاسبه قیمت برق براساس میزان مصرف برق در این طبقه‌ها، متفاوت خواهد بود.

مرتضی رستمی
پژوهشگر حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی
یکی از چالش‌های حقوقی صندوق‌های بازنشستگی را باید فقدان ضمانت اجرای حقوقی مناسب جهت اجرای برخی قواعد مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی دانست. در واقع در برخی موارد با وجود آنکه در راستای تحقق اهداف صندوق‌های بازنشستگی یا بهبود وضعیت آنها قواعد لازم وضع شده است، اما در عمل، فقدان ضمانت اجرای کافی و مناسب برای نادیده گرفته شدن آن قواعد، زمینه را برای شانه خالی کردن مکلفان، فراهم ساخته است.
مهم‌ترین مصداق این موضوع را باید فقدان ضمانت اجرای حقوقی مناسب در قوانین، برای اجتناب دولت از انجام تکالیف قانونی خود در برابر برخی صندوق‌های بازنشستگی دانست. در ایران، در مورد برخی صندوق‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از منابع مالی بر عهده دولت است؛ یعنی به موجب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، 3 درصد از حق بیمه کارگران از سوی دولت پرداخت می‌شود. همچنین به‌موجب «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» (مصوب 1361)، مقرر شد در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی، حق بیمه سهم کارفرما باید از طرف دولت پرداخت شود. همچنین، تاکنون قوانین مختلفی (در خصوص بیمه اجتماعی باربران، رانندگان، خادمان مساجد، قالیبافان) به تصویب رسید که دولت، متعهد به تأمین بار مالی ناشی از اجرای این قوانین شده است.
در راستای اجرای قوانین فوق، ایفای تعهدات دولت در برابر سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون در قوانین متعددی پیش‌بینی شده است؛ به‌عنوان مثال به موجب تبصره 2 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به‌طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. همچنین طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383)، یکی از «اصول و سیاست‌های مالی نظام جامع تأمین‌اجتماعی» آن است که مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت‌ پرداخت شود (ماده 7) و یا آنکه، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)، مقرر شده است: «دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره 2 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند»(ماده 6).
با این حال، دولت نتوانسته به همه تعهدات مالی خود در برابر سازمان تأمین اجتماعی، عمل نماید؛ به‌طوری که در حال حاضر، مبلغ هنگفتی دیون انباشته شده به این سازمان دارد.
بدون تردید، شانه خالی کردن دولت از اجرای تکالیف قانونی در برابر سازمان تأمین اجتماعی تا حد زیادی به فقدان ضمانت اجرای قانونی کافی بازمی‌گردد؛ زیرا در قوانینی که در آنها پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده، عمدتاً هیچ‌گونه ضمانت اجرای قانونی برای عدم پرداخت، تعیین نشده است؛ این بدین معنی است که قوانین موجود نتوانسته‌اند در حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در مصاف با دولت، موفق عمل کنند.
این موضوع از آن جهت برای یک صندوق بازنشستگی، چالش محسوب می‌شود که از یک سو بر انجام تعهدات صندوق در برابر بیمه‌شدگان مؤثر است و از دیگر سو، می‌تواند بر وضعیت سرمایه‌گذاری آن تأثیرگذار باشد؛ در واقع، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق بازنشستگی، ممکن است در برخی موارد موجب زایل شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری از صندوق شود؛ یعنی در برخی موارد که زمان برای سرمایه‌گذاری سودآور فراهم است، صندوق به‌دلیل کمبود منابع مالی نتواند از آن فرصت بخوبی بهره‌برداری نماید.
یکی دیگر از موارد فقدان ضمانت اجرای حقوقی مناسب در قوانین را باید در زمینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی دانست. با توجه به بالا بودن رشد تورم در ایران، سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا چنانچه در شرایط تورمی، استفاده مناسب و بهره‌برداری بهینه از حق بیمه‌های دریافتی نشود، بتدریج از ارزش اقتصادی آنها کاسته می‌شود.
یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری که در دهه‌های اخیر صندوق‌های بازنشستگی موجود در ایران گرایش فراوانی به آن داشته‌اند خرید و تملک سهام شرکت‌های تجاری بوده است. جذابیت این نوع از سرمایه‌گذاری برای برخی صندوق‌ها تا بدان حد بوده است که بیشترین قسمت از سبد دارایی خود را به آن اختصاص داده‌اند؛ به گونه‌ای که در عمل، مدیریت بسیاری از شرکت‌های تجاری را به دست گرفته‌اند؛ به طوری که امروزه از «بنگاهداری» یا «شرکت‌داری» صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته می‌شود. بنگاهداری صندوق‌ها در شرایط فعلی که صندوق‌ها در دوران بلوغ بوده و برای ایفای تعهدات خود به سرمایه نقدی نیاز مبرم دارند به‌عنوان یک آسیب، محسوب می‌شود. به‌دلیل آنکه اصولاً سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، پر ریسک محسوب می‌شود که معمولاً صندوق‌های بازنشستگی در دوران رشد خود (یعنی زمانی که عمدتاً دریافت‌کننده بوده و مستمری‌بگیر ندارند)، مبادرت به آن می‌کنند. با وجود آنکه صندوق‌های بازنشستگی ایران در دوران بلوغ خود به‌سر می‌برند با هدف دستیابی به سود بیشتر با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های تخصصی، به‌طور افراطی به بنگاهداری روی آورده‌ و موجب در خطر افتادن سرمایه‌های صندوق شده‌‌اند؛ از آن جهت که بنگاهداری با توجه به گرایش بیش از اندازه به سودآوری، موجب نقض اصل تعادل میان امنیت و سودآوری می‌شود؛ هر چند در سودآوری همیشگی بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی (با توجه به نوسانات شدید بورس در ایران) تردید وجود دارد.
با وجود آنکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387 با اصلاحات بعدی) بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی را محدود کرده است، با این حال در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی، در عمل به این محدودیت‌ها، توجهی نداشته و همچنان قسمت عمده سبد سرمایه‌گذاری خود را به سهام شرکت‌ها اختصاص داده‌اند؛ به گونه‌ای که این موضوع، در حال حاضر، چالش برانگیزترین بحث در زمینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود. بدون تردید عدم بازدارندگی قوانین فوق نسبت به مسأله بنگاهداری نیز به ضعف ضمانت اجراهای قانونی برای تخطی از قواعد محدودکننده بنگاهداری بازمی‌گردد.
در نهایت به‌عنوان مورد دیگر از موارد فقدان ضمانت اجرای قانونی می‌توان، مسأله فقدان شفافیت را بیان کرد. یکی از اجزای نظام نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی، شفافیت و افشاگری مالی است. به همین جهت، امروزه در راستای شفاف‌سازی اقدامات صندوق‌های بازنشستگی، در بسیاری از کشورها، صندوق‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد خود بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها را در دسترس عموم قرار می‌دهند؛ چرا که شفافیت اطلاعات می‌تواند با ایجاد نظارت عمومی، از یک سو، موجب افزایش اعتماد بیمه‌شدگان به صندوق شده و زمینه‌های بهبود کارایی عملکرد آن را فراهم کند و از سوی دیگر، مانعی برای سوء‌استفاده‌های احتمالی مدیران صندوق و گروه‌های سیاسی از منابع صندوق‌ها باشد.
با این حال، وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی فعال در ایران، در ابهام به سر می‌برد و بانک اطلاعات دارایی‌های صندوق‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی در ایران، صندوق‌های بازنشستگی به ذینفعان خود نیز هیچ گزارشی نمی‌دهند و اطلاعات مربوط به عملکرد آنها به‌طور عمومی منتشر نمی‌شود و توسط متولیانی حرفه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. در واقع، با توجه به فقدان مقام ناظر، صندوق‌ها خود را ملزم به رعایت هیچ یک از معیارهای شفافیت در گزارش‌دهی نمی‌دانند. ابهام و عدم شفافیت در عملکرد صندوق‌ها موجب شده، نظارت بر آنها دشوار و زمینه تخلف در منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته، فراهم شود.
اگرچه در نظام حقوقی ایران به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384)، صندوق‌های بازنشستگی، در راستای شفاف‌سازی، مکلف به گزارش‌دهی وضعیت مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شده‌اند، اما تاکنون چنین گزارشی از سوی هیچ یک از صندوق‌ها ارائه و منتشر نشده است. این امتناع از تکلیف قانونی را نیز می‌توان تا حد زیادی به فقدان ضمانت اجراهای قانونی کافی، منتسب دانست.