گروه سیاسی/ عقربه ساعت مذاکرات وین به کدام سو می‌چرخد؟ این سؤالی است که پاسخ به آن نیازی به درنگ ندارد. چه آنکه جای تردیدی باقی نمانده است که درست به سمت و سویی به حرکت در خواهد آمد که واشنگتن تصمیم بزرگ خود را بگیرد. این سؤال پس از آن مطرح می‌شود که دولت امریکا در کمتر از دو سال از دستیابی ایران و قدرت‌های 1+5 به توافق هسته‌ای، تصمیم به خروج یکجانبه از این توافق گرفت و با این اقدام سبب ساز تحولاتی شد که حالا مجبور است بار دیگر تصمیم‌گیری و جبران مافات کند. موضع‌گیری‌های اخیر مقام‌های عالی رتبه کشورمان مبنی بر لزوم تصمیم‌گیری سیاسی امریکا در چنین فضایی معنادار می‌شود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در جدیدترین توضیحات خود پیرامون رایزنی‌های برجام اعلام کرده است مذاکرات به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که واشنگتن باید با تصمیم‌گیری خود وضعیت را تعیین تکلیف کند. از سوی دیگر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم با این سخن که «تا تحریم لغو نشود، توافق نمی‌شود» نشان داده که اینک همه نگاه‌ها برای رسیدن به هر تفاهمی منوط به تصمیم امریکا جهت رفع تحریم‌هایی است که تاکنون به طور یکجانبه به کشورمان تحمیل کرده است. مضاف بر اینکه امریکا باید همچنین برای این پرسش، پاسخی شفاف داشته باشد که چه تضمینی وجود دارد که عهدشکنی خسارت بارش دیگربار تکرار نمی‌شود؟
عواقب یک خروج
خردادماه 1397 که تنها دو ماه به دومین سالروز دستیابی به برجام زمان باقی بود، تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای و نیز بازگرداندن همه تحریم‌هایی که به موجب این توافق رفع شده بود، به بمبی خبری تبدیل شد که قابل انتظار بود. پس از انتشار آن، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها متوجه تأثیر این تصمیم بر روند اجرای برجام شود. بازگشت همه تحریم‌های هسته‌ای و تصویب زنجیره‌وار تحریم‌های جدید به بهانه‌های غیر برجامی با هدف فشار بر ایران در روزهای پس از عهدشکنی امریکا در حالی صورت گرفت که طی بیش از سه سال گذشته، حتی شرکای اروپایی برجام ضمن فراموشی اهداف نخستین شکل‌گیری توافق هسته‌ای تلاشی نیز برای ایفای تعهدات برجامی خود نداشتند. چه اروپایی‌ها در شرایطی که امریکا می‌کوشید با توسعه تحریم‌ها دورنمای مبادلات اقتصادی ایران را پیچیده‌تر کند، هرگز نخواستند اقدام قابل ملاحظه‌ای را از خود نشان دهند.
قابل انتظار بود که ایران در مواجهه با توافقی که به مبادلات مالی و فروش نفت آن کمک نمی‌کرد و همچنان آن را زیر بار تحریم‌های ناعادلانه قرار می‌داد، دست به اقدام متقابل بزند. چنانکه پیدا بود سیاست وقت کشی به امید تغییر شرایط که به مدت یک سال از سوی دولت حسن روحانی دنبال شد، نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت تا در نهایت تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که از سوی مجلس به سرانجام رسید و به قانون تبدیل شد، بازی را تغییر دهد. روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران که عزم خود را برای اجرای تام و تمام این قانون جزم کرد در کنار راهبرد اصلی خود یعنی بی‌اثر کردن تحریم‌ها و همچنین، قرار گرفتن در موقعیتی که ایران می‌توانست همچنان نفت خود را بفروشد، اهرم مؤثری را به وجود آورد تا این بار واشنگتن چاره‌ای جز بازگشت به توافق هسته‌ای نداشته باشد.
تعیین تکلیف زودهنگام
همه اینها در حالی بود که دولت سید ابراهیم رئیسی بعد از تأملی چندماهه و طراحی یک سازوکار دقیق و هوشمندانه، هیأت دیپلماتیک خود را با آرایشی جدید به وین فرستاد و گفت‌و‌گوها را با تأکید بر اصلی‌ترین خواسته خود یعنی رفع مؤثر تحریم‌ها کلید زد. سؤال اصلی این بود که آیا امریکا آماده است برای رفع همه تحریم‌های برجامی و فرابرجامی گامی جدی بردارد؟ سؤالی سرراست که اگر مقامات کاخ سفید در پاسخ به آن اما و اگر می‌آوردند، پیش‌بینی افقی روشن برای مذاکرات دشوار می‌نمود. این در حالی بود که ترکیب تیم مذاکره‌کننده و اضافه شدن متخصصان و کارشناسانی چیره دست و همچنین بهره‌گیری از یک بسته ابتکاری و قابل اجرا برای تفاهمات احتمالی از سوی هیأت ایرانی نشان از آن داشت که بر خلاف گمانه‌زنی‌ها ایران یک رویکرد حقوقی و متوازن را در پیش گرفته که بسختی می‌توان بهانه لازم را برای خلاص شدن از آن پیدا کرد.
آنچه تا اینجای کار نمایان شده اینکه ایران به پشتوانه روند رو به پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای اش و حضور قدرتمندانه در مذاکرات که واقعیت ناتوانی طیف غربی مذاکرات را برملا کرده است، برای تفاهمی که همه منافع برجامی اش را محقق کند، مصمم‌تر از هر وقت دیگری است.
تکلیف معلوم است؛ دولت «بایدن» باید برای رفع همه تحریم‌های برجامی و تحریم‌هایی که به بهانه غیر هسته‌ای علیه ایران تصویب شده، تصمیم‌گیری کند. گره زدن رفع تحریم‌های غیر برجامی به مذاکره درباره موضوعات فرابرجامی هم رویکردی بود که امریکا در خلال مذاکرات اخیر برای تحقق آن ناکام ماند و نتوانست برای پیگیری آن استدلال قابل قبولی بیاورد. تجربه سه سال گذشته از رهاورد کارشکنی امریکا این واقعیت را پدیدار کرده که اینک آنچه می‌تواند گفت‌و‌گوهای وین را در زودهنگام تعیین تکلیف کند، لغو تحریم‌ها و شفاف‌سازی اثراتی است که ابعاد پیدا و پنهان تحریم‌ها بر مناسبات مالی و تجاری مؤسسات و نهادهای ایرانی در خارج از کشور داشته است.
نقطه صفر
طبیعی است که تنها در صورتی می‌توان همه چیز را به نقطه صفر برجام بازگرداند که اینبار امریکا خشت اول را درست بگذارد و تصمیمی بگیرد که از پیامدهای طبیعی آن رفع مؤثر همه تحریم‌ها و به تبع آن فروش آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی و نقل و انتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی و کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل و انتقال بی‌قید و شرط پول‌های بلوکه شده ایران و امکان سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت آزادانه با همه کشورها باشد.
اما این کمترین کاری است که واشنگتن باید برای پدید آمدن همگرایی و بازگشت همه کشورهای طرف توافق هسته‌ای به سمت درست ماجرا از خود نشان دهد. شاید از این روست که این موضع واهی«رابرت مالی»، نماینده امریکا در امور ایران که اخیراً مدعی شده «بعید است که ایالات متحده برای نجات برجام به توافقی با تهران دست یابد، مگر اینکه تهران چهار شهروند امریکایی را آزاد کند»، بیش از هر وقت دیگری بی‌معنا تلقی شود. توضیح شتابزده «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه امریکا که اعلام کرده «موضع «مالی» به‌عنوان پیش شرط امریکا مطرح نیست»، نشان می‌دهد که این کشور دیگر خود دریافته طرفی که باید برای این مذاکرات شرط تعیین کند، امریکا نیست.
در مجموع روندی که تهران تاکنون در پیش گرفته و تجربیاتی که در عبور موفقیت‌آمیز از سیاست فشار واشنگتن از سر گذرانده نشان می‌دهد چنانچه ایالات متحده نتواند از فرصت پیش آمده به‌عنوان مبنایی برای بازگشت به برجام و حفظ یک توافق صلح پایدار و جامع استفاده کند، باید خیلی زود به حسرت فرصت‌های از دست رفته بنشیند. کافی است یک بار دیگر همه اتفاقات سه سال گذشته را به دقت نظاره کند.

همزمان با خبر جدایی معاون نماینده ویژه امریکا در امور ایران از مذاکرات وین، وال استریت ژورنال با اشاره به بروز اختلافات بیشتر در تیم امریکایی، از کناره‌گیری دو فرد دیگر نیز خبر داد. به گزارش مهر، روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که برخی از اعضای تیم امریکا در مذاکرات وین پس از اصرار به رویکرد سختگیرانه‌تر در مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، این تیم را ترک کرده یا کنار کشیده‌اند.
روزنامه مذکور در ادامه می‌نویسد که مقامات امریکایی تأیید کردند که «ریچارد نفیو» معاون «رابرت مالی» فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران، تیم یاد شده را ترک کرده است. نفیو که از وی به عنوان طراح و معمار اصلی تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری بر ایران یاد می‌شود، از اتخاذ مواضع سخت‌تر در مذاکرات فعلی حمایت کرده بود و آن طور که گفته می‌شود، بنا بر برخی اختلاف نظرها از اوایل دسامبر سال گذشته میلادی در مذاکرات وین شرکت نکرده است.
این در حالی است که پس از اینکه نفیو تیم امریکا را ترک کرده است، منابع مطلع گفتند که دو تن دیگر از اعضای تیم یاد شده نیز از مذاکرات وین کنار کشیده‌اند به این دلیل که آنها نیز خواستار اتخاذ موضع سخت‌تری در قبال ایران در این مذاکرات شده بودند.
وال استریت ژورنال در ادامه و با اشاره به موارد اختلافی بین افراد تیم امریکایی، به نقل از منابع آگاه در این زمینه می‌نویسد که از جمله موضوعاتی که موجبات افتراق و جدایی تیم امریکایی شده، این است که چگونه باید تحریم‌های فعلی را اجرا کرد و اینکه چنانچه ایران روند مذاکرات را طولانی کند و همزمان برنامه هسته‌ای را نیز پیش ببرد، آیا باید از مذاکرات خارج شد و به آن پایان داد یا نه. بروز اختلافات و افتراق در تیم امریکایی زمانی صورت می‌گیرد که همزمان خود ایالات متحده و تروئیکای اروپایی با توسل به بهانه‌های مختلف و از جمله مهم‌ترین دستاویز آنها یعنی ضیق وقت، هشدار می‌دهند که تنها چند هفته تا پایان این مذاکرات باقی نمانده است.
وال استریت ژورنال این نکته را یادآور می‌شود که ایران از مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با امریکا در مذاکرات وین خودداری کرده است اما وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت پیشرفت مذاکرات، تهران انجام این کار را بررسی خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا نیز در همین رابطه اعلام کرد که آماده دیدار مستقیم با مقامات ایرانی برای گفت و گو درباره توافق هسته‌ای و سایر موضوعات است.
روزنامه امریکایی یاد شده در ادامه و به نقل از منابع مذکور می‌نویسد که تنش‌ها و اختلافات در تیم ایالات متحده از تابستان سال گذشته میلادی بر سر طیفی از موضوعاتی که در بالاترین سطوح دولت «جو بایدن» رئیس جمهور امریکا در موردشان بحث و گاه تصمیم‌گیری شده، افزایش یافته است.
عده ای معتقدند بروز اختلافات و تنش‌ها در تیم امریکایی نشان از چندگانگی نگاه و رویکردهای موجود در بالاترین ساختارهای حکومتی در ایالات متحده دارد و نشانگر این حقیقت است که دولت‌های امریکا فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، بسیار غیرقابل اتکا و اعتمادند و اما عده ای دیگر این اختلافات را جنگ زرگری خودآگاه برای تصویرسازی دوگانه از تیم مذاکرات می دانند که با تکیه بر نقشه پلیس خوب - پلیس بد درپی امتیازگیری از طرف مقابل است.

گروه سیاسی/ پس از گذشت یک روز از جوابیه حسین فریدون به گزارش شماره یکشنبه روزنامه ایران از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز که به انعکاس کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد اختصاص داشت، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود همانی را گفت که این روزنامه به آن پرداخته بود: «حسین فریدون برادر رئیس جمهور سابق، نامش در کیفرخواست پرونده به‌عنوان دریافت کننده رشوه آمده است.»
حسین فریدون دیروز در واکنش به انتشار گزارش بازنشر سخنان نماینده دادستان در اولین دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز در تکذیبیه‌ای نوشته بود: «اینجانب هیچ‌گونه آشنایی و ارتباطی با شرکت قطعه‌سازی کروز نداشته و ایشان را نمی‌شناسم. بنابراین ادعای دریافت مبلغی توسط اینجانب از مدیران شرکت مذکور بابت انتخابات مجلس، کاملاً بی‌اساس و بدین وسیله تکذیب می‌شود.» این در حالی است که نماینده دادستان در جلسه روز شنبه دادگاه علناً نام فریدون را ذکر کرده و گفته بود: «حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پور فطرتی -متهم ردیف دوم- به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطان حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده -یکی از مفسدان اقتصادی- تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق در اختیار قرار دادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. او گفت که پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون -برادر رئیس جمهور سابق- و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.»
از فریدون انکار، از مستندات اصرار!
دیروز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه، همان حرف‌های نماینده دادستان را تکرار کرد و هرچند از متهم نبودن فریدون در این پرونده گفت اما رسیدگی جداگانه به اتهامات او را رد نکرد. خداییان گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلاً صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست به مواردی اشاره کرده که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری‌ها در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می‌شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به‌عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتاً به‌صورت جدا از کروز رسیدگی می‌شود.
نجفی و هاشمی هر دو در زندان
به گزارش ایسنا، خداییان در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و شایعه آزادی آنان گفت: آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای همان حکم قطعی در زندان بسر می‌برند. براساس قانون اگر تقاضای مرخصی داشته باشند به آنها داده می‌شود اما این دو مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
زنگنه احضار نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره کیفرخواست پرونده کرسنت، زمان برگزاری دادگاه بخش دوم این پرونده و عدم حضور زنگنه، وزیر سابق نفت در دادگاه با وجود احضار او، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ آن وصول نشده و وقت رسیدگی هم مشخص نشده است. وی در مورد زنگنه هم گفت: متهم تاکنون احضار نشده است.
سرانجام شناسایی دارایی نامشروع مسئولان
خداییان در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان می‌گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضائیه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارش‌های خود را به این سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل اعلام کردند برخی گزارش‌ها واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده‌ای باشد، واصل نشده و تاکنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.
برخورد مستمر با فساد
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود. پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان‌ها بررسی و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده‌های مهمی داریم که رسیدگی به آن به‌صورت علنی برگزار شد و اخبار آن هم به استحضار مردم رسید. از جمله می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز که در آن 18 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند، پرونده متهمان شهرداری لواسان با 51 متهم و نیز پرونده مربوط به شهرداری شهریار که 36 نفر در آن تحت تعقیب هستند اشاره کنیم. وی در پایان تأکید کرد: بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به‌صورت مستمر در دستور کار هستند.

پیگیری قضایی عاملان انتشار کلیپ موهن
دهمرده: از رئیس جمهور حمایت می‌کنم

 خبر اول اینکه،نماینده مردم زابل در مجلس با بیان اینکه از عاملان انتشار کلیپ موهن علیه بنده و دولت به قوه قضائیه شکایت می‌کنم، گفت: از شخص رئیس جمهور حمایت می‌کنم. حبیب‌الله دهمرده در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص کلیپ منتشر شده از وی گفت: اخیراً در مصلای نماز جمعه سیستان بنده سخنرانی داشتم که کلیپ تقطیع شده‌ای از آن را در فضای مجازی منتشر کردند افراد زیادی در آن سخنرانی حضور داشتند و آن را ضبط کردند و کاملاً مشخص است که بنده چه صحبت‌هایی کردم. وی افزود: با بریدن سخنان من و کنار هم قرار دادن آنان به گونه‌ای وانمود شده است که من ریاست جمهوری را مورد اهانت قرار داده‌ام در حالی که هرگز علیه رئیس جمهوری چنین سخنانی نه گفته و نه خواهم گفت. دهمرده تأکید کرد: برخی افراد فرصت‌طلب که منافع‌شان از اظهارات صریح و حق‌طلبانه بنده به خطر می‌افتد، این کلیپ تصویری را منتشر کردند.  وی ادامه داد: این افراد بارها در سخنرانی‌های بنده در جلسات متعدد حضور یافته و مراسم را برهم زدند اما هیچ وقت علیه آنها شکایتی مطرح نکردم. دهمرده افزود: برای اولین بار از منتشرکنندگان این کلیپ شکایت خواهم کرد و عاملان این اقدام را پیگیری قضایی می‌کنم.  نماینده مردم زابل در مجلس با تأکید بر اینکه از شخص رئیس جمهور حمایت می‌کنم گفت: از نظر بنده آیت‌الله رئیسی در خط مقام معظم رهبری است و در راستای تحقق فرمایشات ایشان تلاش می‌کند لذا بنده از رئیس‌ جمهور حمایت می‌کنم.

یک شهید گمنام پس از ۳۳ سال انتظار، شناسایی شد

 خبر دیگر اینکه، پیکر مطهر شهید عباسعلی نوروزی پس از گذشت ۳۳ سال از تدفین در قطعه 50 بهشت زهرا (س) به عنوان شهید گمنام، شناسایی شد. شهید عباسعلی نوروزی دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ در شهرک مدرس از توابع شهرستان بوئین‌زهرا به دنیا آمد و دو سال پس از ازدواج در سال ۱۳۶۵ به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و در نهایت بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ در عین‌خوش توسط نیروهای بعثی به شهادت رسید. به گزارش ایرنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به نحوه شناسایی پیکر این شهید والامقام افزود: پیکر مطهر شهید نوروزی ۱۰ سال پیش در جریان تفحص پیکرهای مطهر شهدا توسط کمیته جست‌وجوی مفقودین به وطن بازگشت و از آنجا که همراه شهید مدارک شناسایی نبوده، این پیکر مطهر در تهران به عنوان شهید گمنام تشییع و به خاک سپرده شد. وی افزود: اثری از پیکر شهید نوروزی به دست نیامد که پس از انجام آزمایش DNA مشخص شد پیکر مطهرش سال ۱۳۹۰ به عنوان شهید گمنام در قطعه ۵۰ بهشت ‌زهرای تهران تدفین و به خاک سپرده شده است.

اقرار اندیشکده صهیونیستی به ناتوانی «تل آویو» برای مقابله با ایران

 دست آخر اینکه، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در جدیدترین گزارش خود خبر داد که تل‌آویو از مقابله تک ‌به ‌تک با ایران ناتوان است. به گزارش فارس به نقل از گزارش روزنامه «العربی الجدید»، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارش سالانه خود همچون سال‌های گذشته تأکید کرد که ایران کماکان بزرگ‌ترین چالش خارجی برای تل‌آویو به شمار می‌رود و این رژیم با توجه به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران، به تنهایی و عملاً قادر به مقابله با این کشور نیست.
در ادامه گزارش مذکور آمده است که تل‌آویو به تقویت همکاری‌ها، هماهنگی‌ها و روابط ویژه خود با امریکا نیاز دارد؛ خواه کشورهای امضاکننده توافق هسته‌ای با ایران به توافق برسند یا خیر.
مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین هشدار داد که ایران به فعالیت‌های منطقه‌ای خود از جمله تهدید فراگیر تل‌آویو همچنان ادامه می‌دهد. این مرکز در این خصوص عنوان کرد که این تهدید از راه توسعه برنامه‌ موشک‌های نقطه‌زن جنبش حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مستقر در سوریه و همچنین هزاران موشک، راکت و پهپادی که قادر به نفوذ به فلسطین اشغالی هستند، شکل می‌گیرد.