مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
13 هزار واحد صنعتی تعطیل و از دست دادن حداقل 200 هزار شغل، اعداد کمی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت و به فکر ایجاد واحدهای صنعتی جدید بود. خیلی از صنایع تعطیل شده می‌توانند به چرخه تولید کشور بازگردند. آنها با گوشه چشمی از سوی سیاستگذاران امکان احیای فعالیت‌های خود را دارند. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهورتأکید کرد که نهضت احیای واحدهای اقتصادی به‌دنبال فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که مالک آن مردم هستند و نباید اجازه دهیم که مخاطب و هدف این نهضت بزرگ تنها بخش و قشرخاصی از کشور شود. بخش خصوصی واقعی نیز چنین نظری را دارد و از چنین نگاهی استقبال می‌کند. صنعت که طی سال‌های اخیر بواسطه تصمیم‌های متعدد، تحریم و شیوع ویروس کرونا آسیب دید به حمایت‌های دولت سیزدهم چشم دوخته است و تنها خواسته آنها تکرار نشدن اشتباهات مدیران گذشته است. در این باره با عبدالوهاب سهل آبادی؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

دولت سیزدهم نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال را آغاز کرده است و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده است که محور ساماندهی و برنامه‌ریزی به منظور احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مردم باشند، در این خصوص چه توصیه‌هایی دارید؟
احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل اقدام مهمی است که کشور در مقطع فعلی به‌شدت به آن نیاز دارد. آنگونه که مسئولان وزارت صمت اعلام کردند، 13 هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شدند؛ حدود 70 درصد این واحدها امکان برگشت به چرخه تولید را دارند و حدود 30 درصد حتی با تزریق منابع مالی و کمک‌های مشابه دیگر نمی‌توانند احیا شوند. باید قبول کرد که طی چند سال اخیر واحدهای صنعتی زیادی تحت تأثیر برخی از تصمیم گیری‌ها و شرایط اقتصادی کشور به سمت تعطیلی رفتند و بخش قابل توجهی با کمترین میزان ظرفیت در حال تولید هستند.
با توجه به نهضت احیای واحدهای صنعتی که دولت سیزدهم آغاز کرده است امیدواریم واحدهای صنعتی آسیب دیده بتوانند از مشکلات خود عبور کنند. اما نکته‌ای که دولت باید به آن توجه جدی کند نوسازی واحدهای صنعتی است. متأسفانه بخش زیادی از ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، فرسوده و کهنه شده است و همین امر سبب شده که ایران در برخی از کالاها که در گذشته امکان صادرات داشت، با محدودیت مواجه شود و حتی دیگر امکان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها نداشته باشد. برای آنکه به سمت نوسازی ماشین‌آلات کارخانه‌ها حرکت کنیم، ضرورت دارد که لیستی از اینگونه واحدها توسط وزارت صمت و مجموعه‌هایی که نسبت به احیای واحدهای صنعتی مسئولیت دارند، تهیه شود. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کشور نیاز مبرم به نوسازی دارند. از جمله واحدهای صنعتی که نوسازی برای آنها یک الزام شده می‌توان به کارخانه‌های صنایع نساجی، فرش ماشینی، فولاد و زنجیره آن و همچنین صنایع سنگ بری که 3 هزار واحد دارد و عمده آنها قدیمی است، اشاره کرد.
از دیگر موضوعات که در گذشته نسبت به آن اقدامی نشده یا سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته، دو حوزه استراتژیک صنعت برق و گاز است. طی چند روز گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی با قطع گاز روبه‌رو شدند؛ بر این اساس اگر در این بخش سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته بود و دولت‌های قبل این مهم را هدفمند جلو برده بودند، اکنون ما با قطع گاز واحدهای صنعتی مواجه نبودیم. کشوری که از نظر ذخایرگاز وضعیت(33.2 تریلیون مترمکعب)خوبی دارد و دومین کشور تولید کننده است چرا باید با قطع گاز واحدهای صنعتی خود مواجه شود؟
در صنعت برق نیز مشکلات این چنینی زیاد است و با‌ وجود هشدارهای داده شده نسبت به ایجاد نیروگاه و نوسازی، اقدام‌ها لاکپشتی بوده است. در دولت گذشته سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که بخش خصوصی تأمین کننده برق شود. بدین جهت فعالان اقتصادی به سمت ایجاد نیروگاه رفتند، اما در میانه راه دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. قرار شد که بخش خصوصی ،برق را به وزارت نیرو بفروشد اما بازپرداخت‌ها دچار مشکل شد و به‌دلیل عدم وصول مطالبات، سازندگان نیروگاه ورشکسته شدند. بدین جهت امیدواریم که دولت سیزدهم راه و روش دولت گذشته را دنبال نکند و در کنار احیای واحدهای صنعتی به سمت نوسازی ماشین‌آلات که در حال تبدیل شدن به یک بحران است، اقدام کند. به هر ترتیب همان‌طور که معاون اول تأکید کردند منابع و کانون‌های مالی از مهم‌ترین بخش‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی است. از این‌رو لازم است که فعالیت سیستم بانکی در دولت سیزدهم تغییر کند و سمت و سویی داشته باشد که واحدهای صنعتی بتوانند احیا شوند.
یکی از مشکلات در حوزه صنعت، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری جدید از سوی فعالان اقتصادی است و البته دولت سیزدهم نیز در این بخش دغدغه جدی دارد، برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاران را با حوزه صنعت و سرمایه گذاری آشتی داد، چه موضوعاتی باید دنبال شود؟
تولیدکنندگان با موانع متعددی روبه‌رو هستند که بخشی از آنها مربوط به قوانین مصوب شده است. از طرفی فعالان اقتصادی و بخصوص تولیدکنندگان از آینده کاری خود هیچ چشم‌اندازی ندارند و نمی‌دانند که در آینده با چه موضوعاتی روبه‌رو می‌شوند. ابهام در وضعیت ارز، روند واردات و صادرات و مسائل مشابه باعث شده که رغبت و تمایل برای سرمایه‌گذاری روند نزولی به خود بگیرد. زمانی یک سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که شاهد کمترین ریسک باشد وقتی غیر از این امر باشد، قاعدتاً سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد. از آنجا که دولت سیزدهم به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است و سال آینده با بودجه مصوب شده این دولت بخش قابل توجهی از کارها آغاز می‌شود، انتظار داریم که مشکلات عنوان شده برطرف شود و دولت سیزدهم با تصمیم گیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها فضایی را ایجاد کند که کم کم امید به اقتصاد ایران برگردد و سرمایه‌گذاران به آینده سرمایه‌گذاری خوش بین شوند.
یکی از موضوعاتی که باعث شده ایران در صادرات نتواند موفق عمل کند، رویه اشتباه دولت‌های گذشته بوده است. بعضاً برخی از تصمیم‌های یکباره دولت‌ وقت سبب شده که صادرکنندگان نتوانند به قرارداد منعقد شده پایبند باشند. زمانی که تصمیم‌ها متغیر باشد، نمی‌توان با کشورهای مقصد صادراتی قراردادهای طولانی مدت امضا کرد. لذا مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این است که موضوعات مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و تولید قابل پیش‌بینی باشد. زمانی می‌توان سرمایه‌گذاری را به‌صورت جدی دنبال کرد که برنامه‌ریزی صورت گیرد، برنامه‌ریزی هم زمانی محقق خواهد شد که سرمایه‌گذار دانشی از آینده داشته باشد.
دولت سیزدهم توسعه اقتصادی را از مسیر توسعه صنعتی تعریف کرده است، برای اینکه بتوان به چنین هدفی دست یافت، مهم‌ترین کار چیست؟
یکی از موضوعاتی که دولت می‌تواند پیگیری کند، اعلام دقیق برنامه‌های تولید است؛ برنامه‌هایی که سیاستگذار خود را ملزم به اجرای آن بداند و هیچ انحرافی در این خصوص نداشته باشد. برای توسعه صنعتی، مشخص شدن هزینه تولید امری مهم است، بر این اساس سیاست‌ها باید  به گونه‌ای باشد که هزینه‌های مترتب بر تولید افزایشی نباشد. تولیدکنندگان برای آنکه بتوانند سرپا بمانند نیازمند مدیریت منابع مالی هستند و این امر زمانی قابل حصول است که دولت اجازه ندهد تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی شوند. هیچ دولتی نمی‌تواند سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بخش خصوصی را مجبور به سرمایه‌گذاری کند، بلکه فعال اقتصادی باید به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری انجام دهد. برای اینکه چنین نتیجه‌گیری به دست آید باید زیرساخت‌ها فراهم شود و نسبت به ثبات قوانین و تسهیل فعالیت‌ها اقدام‌های فوری صورت گیرد.
برای اینکه دولت بتواند سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی توجیه کند، چه موضوعی باید مدنظر قرار گیرد؟
مهم‌ترین نکته این است که سیاستگذار، عارضه‌یابی و تمام مشکلات تولید و فعالیت اقتصادی را بدرستی و واقع بینانه احصا کند. وقتی مشکلات به قوت خود باقی باشد با بهترین سیاستگذاری ها  هم نمی‌توان فضای سرمایه‌گذاری را تغییر داد. خوشبختانه در دولت، ستاد رفع موانع تولید وجود دارد. این ستاد می‌تواند بخوبی مشکلات را استخراج کند تا وزارتخانه‌ها نسبت به حل چالش‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. باید تأکید کنم که مشکلات تولید تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و خیلی از بخش‌ها در این حوزه مسئولیت دارند. بیشترین مشکلات تولید در همان بخش دولت است. ما در بخش محیط زیست، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کشاورزی و سایر ارگان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم که قطعاً یک وزارتخانه چون صمت نمی‌تواند حل کند لذا ضرورت دارد که دولت همراهی‌های لازم را داشته باشد. به‌عنوان مثال در مقطع فعلی بانک‌ها سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی می‌دهند اما تعریفی در خصوص پرداخت سرمایه ثابت به تولیدکنندگان ندارند، بدین جهت ضرورت دارد که نسبت به پرداخت سرمایه ثابت فکری شود. بانک‌ها نسبت به تولید باید سهولت‌هایی را در نظر بگیرند و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بیشتر شود. در استان‌ها خیلی از بانک‌ها نمی‌توانند(اختیاراتشان محدود و سقف اعتباری‌شان کم است) تسهیلات پرداخت کنند، لذا فعال اقتصادی برای دریافت تسهیلات مجبور می‌شود که به تهران بیاید. اگر ما به‌دنبال تولید بهتر هستیم باید این مشکل حل شود. از طرف دیگر ضرورت دارد که بخشنامه‌ها شفاف شود، متأسفانه در این بخش ابهام‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود فعال اقتصادی صدمه ببیند. یکی از حوزه‌هایی که ایران در آن پتانسیل بسیار خوبی دارد، معادن است، اما مشکلات این حوزه نیز بی‌شمار است. به‌عنوان مثال اکنون که  به بهمن ماه رسیدیم، هنوز حقوق دولتی معادن در سال‌جاری مشخص نشده است؛ حال فردی که تولید کرده و محصول خود را فروخته است بر چه مبنایی باید حقوق دولتی را پرداخت کند؟ مبنای حقوق دولتی باید ابتدای سال مشخص شود. از این‌رو فعالان این حوزه امیدوار هستند که دولت سیزدهم اشتباه مدیران گذشته را نکند. کارهای جزئی وجود دارد که دولت با فوریت می‌تواند نسبت به حل آنها اقدام کند.
به نظر شما دولت سیزدهم این باور و عزم را دارد که مشکلات واحدهای صنعتی را حل کند؟
طی چند سال اخیر تأکید رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید بوده است. ما امیدواریم که بدنه دولت و تمام وزارتخانه‌ها نگاهشان به تولید باشد و به این باور برسند که مسیر توسعه اقتصادی کشور از تولید است. وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی به‌دنبال حل مشکلات واحدهای صنعتی باشد و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در برابر تولید سد ایجاد کنند. در این راستا ضرورت دارد که هر چه سریع‌تر پنجره واحدی که قرار بود در دولت ایجاد شود، شکل بگیرد و فعال شود تا سرمایه‌گذاران به سهولت بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال و مجوزهای لازم را با فوریت اخذ کنند. نکته دیگر که پیگیری آن اهمیت دارد، تفویض اختیار به تشکل‌های صنعتی است.
در سطوحی چون صدور پروانه تأسیس وزارت صمت اختیار خود را به خانه‌های صنعت داده و لذا صدور جواز تأسیس 24 ساعته شده است. این موارد بسیار مهم است اگر موارد مشابه به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی واگذار شود، می‌توان خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشت. یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد دولت نسبت به تغییر آن عزم جدی دارد، بها دادن به مجموعه‌های علمی و فناوری است. همان‌طور که پیش از این گفتم ما در بخش نوسازی ماشین‌آلات مشکل داریم، حال اگر بتوان از فناوری‌های نوین و  جدید در چرخه صنعت بهره برد می‌توان خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشت. ما هم باید مانند خیلی از کشورها به سمت تغییر و تحول برویم. چرا ما در بازار عراق و سوریه کمرنگ شده‌ایم و کشوری مانند ترکیه توانسته بخشی از سهم ما را بگیرد؟ این امر گویای آن است که در رقابت با ترکیه عقب مانده‌ایم چرا که ترکیه توانسته به سمت توسعه صنعتی برود. این در حالی است که ایران با توجه به پتانسیل و ویژگی‌هایی که دارد خیلی بهتر می‌تواند وارد بازار سایر کشورها شود. مدیران صنعت کشور خیلی خوب آبدیده  شدند و آماده فعالیت هستند، از این‌رو اگر تثبیت اقتصادی اتفاق بیفتد، می‌توان شاهد توسعه صنعتی بود.

بــــرش

وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی به‌دنبال حل مشکلات واحدهای صنعتی باشد و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در برابر تولید سد ایجاد کنند
مدیران صنعت کشور خیلی خوب آبدیده شدند و آماده فعالیت هستند، از این‌رو اگر تثبیت اقتصادی اتفاق بیفتد، می‌توان شاهد توسعه صنعتی بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پایین بودن کیفیت خودروها را قبول دارم و برای بالا بردن کیفیت آن برنامه‌ای داریم که با همکاری خودروسازان، قطعه‌سازان و البته دولت به نتیجه خواهد رسید.
رضا فاطمی امین روز گذشته درمجلس در پاسخ به سؤال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی، گفت: محور سؤالی که مطرح شده، کیفیت نامطلوب خودروهاست و این مسأله قابل انکار نیست و عمده خریداران خودرو از این مسأله شکایت دارند.
فاطمی‌امین تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ درصد از آن مربوط به مونتاژ توسط خودروساز است. کیفیت پایین خودرو به روابط قطعه‌ساز و خودروساز مربوط است. زمانی که پول قطعه‌ساز با تأخیر به او داده می‌شود، قطعه‌ساز نیز کیفیت را پایین می‌آورد و آن را در زمان مقرر تحویل نمی‌دهد. همین مسائل باعث بروز مشکلاتی می‌شود. وزیر صنعت با بیان اینکه چنین وضعیتی باعث نارضایتی مردم و ایجاد چالش برای وزارت صمت شده است، تأکید کرد: بنده اصل سؤال را تأیید می‌کنم و قبول دارم که کیفیت پایین است. ما برای رفع مشکلات حوزه خودرو، دو برنامه داریم که یکی از آنها برنامه کوتاه‌مدت و دیگری اصلاح اساسی است. ما در قدم ابتدایی به‌صورت کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند و در طولانی مدت به‌صورت ریشه‌ای این مشکل را حل خواهیم کرد.
فاطمی امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی دچار مشکل باشد و قطعه‌ای که وارد می‌شود کیفیت مطلوب نداشته باشد، متأسفانه قطعه غیرمطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، به‌دنبال این هستیم تا مشکلاتی که وجود دارد به‌سرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت بهبود پیدا کند. در این بخش، کارهایی را باید قطعه‌سازان، خودروسازان و کسب و کارهای فعال در این بخش برعهده بگیرند و کارهایی را ما هم به‌عنوان دولت باید انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل ۳ محور است.
 سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانه اطلاعاتی خودروسازی
وزیر صنعت گفت: شفافیت نخستین بخش است؛ جریان کالا از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز و خدمات پس از فروش باید شفاف شود؛ که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است. ما اگر بتوانیم زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‎‌های خودرو‌سازی و قطعه‌سازی قرار می‌گیرد. این اولین قدمی است که دولت باید بردارد.
ارتقای کیفیت در گرو تأمین مالی زنجیره ای
وی تأکید کرد: دومین کار تأمین مالی زنجیره‌ای است. اینکه مشکلات کیفیت وجود دارد عمدتاً به‌دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه بحث‌های فناورانه. البته دستگاه‌های برخی از قطعه‌سازان فرسوده شده و تا حدی مشکل در تولید قطعه باکیفیت دارند، اما مسأله اصلی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است. اینکه بتوانند توافق‌های خود را به‌موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد خودروساز برای جبران مشکلات خود، نقصی را وارد محصول خود کند. فاطمی امین تأکید کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از دو ماه قبل آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنعت و هفت بانک بزرگ کشور منعقد شد. به همین واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت سایپا و سپس ایران‌خودرو ایجاد شده است. امیدواریم با پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای معوقات قطعه‌سازان را به‌شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم پرداخت‌ها به‌موقع انجام شوند تا مشکلاتی که در حوزه کیفیت داریم، حل شود.
 پنج  وظیفه مهم خودروسازان
وی افزود: در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، قطعه‌سازها، خودروسازها و عوامل زنجیره نیز پنج کار باید انجام دهند و ما به‌عنوان حاکمیت آنها را برای انجام این امور، تشویق و الزام می‌کنیم. اصلاح قراردادهای بین شرکت‌ها، پرداخت‌ها و تحویل قطعات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است. فاطمی افزود: اگر در کوتاه مدت دولت به سه وظیفه خود و خودروسازان و قطعه‌سازان به پنج خواسته‌ای که از آنها داریم عمل کنند، کیفیت خودروهای تحویل شده به‌صورت قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت.
 دیگر وظایف دولت
وزیر صمت تأکید کرد: اگر بخواهیم به‌صورت اساسی مشکل کیفیت خودرو را حل کنیم، دو کار باید صورت بگیرد که آن نیز در حوزه وظایف دولت است. اولین کار ایجاد رقابت است باید بین خودروساز و قطعه‌ساز و خودروسازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این رقابت ‌به واردات خودرو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم که تا حدی بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصلاح ساختار صنعت که در این قالب، وضعیتی که الان وجود دارد به طول اساسی متحول خواهد شد.
وی افزود: الان یک خودروساز با ۸۰۰ تا ۹۰۰ قطعه‌ساز مواجه است که اگر در کار هر کدام از اینها نقصی وجود داشته باشد، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود. یکی از تأکیدات ما و نکاتی که در برنامه‌های خودروسازی طراحی کردیم، ایجاد ساختار رده‌بندی است که دو خودرو از شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در این برنامه رده‌بندی که از بهمن آغاز می‌شود، قرار دارد و تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر به آن اضافه خواهد شد.
فاطمی امین تأکید کرد: یکشنبه جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و برنامه‌ صنعت خودرو که با دقت بسیار بالا تدوین شده را در کمیسیون مطرح کردیم. امیدواریم ما به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. صنعت خودروسازی دچار مشکلاتی است اما ظرفیتی برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد.
 سه آفت اصلی خودروسازی
وی افزود: دو هفته قبل، در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادم تا طرحی آماده شود که بواسطه آن بنگاه‌داری از دستگاه دولتی گرفته شود، چرا که این مسأله آفت‌زا است. ما برای این کار پروژه‌هایی را طراحی کردیم. یکی از آنها اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز است. ما در این بخش سه آفت داریم که هر سه آفت را مورد توجه قرار داده‌ایم.فاطمی‌امین گفت: یکی از آنها اموال مازاد است. دارایی‌هایی که دارند و به فعالیت و عملکرد اصلی شرکت مربوط نیست. مسأله دیگر شرکت‌های غیرمولد و غیرمرتبطی دارند که مرتبط با فعالیت اصلی خودروساز نیست و مشکل ایجاد می‌کند. سومین مشکل خود سهام‌داری شرکت‌های خودروسازی است. اکنون ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو است.
وی تأکید کرد: خود سهامداری، دو مشکل ایجاد کرده است. مشکل ابتدایی این است که منابع مالی شرکت‌ها که باید صرف تولید می‌شد از بین رفته و با تصمیم بدی که گرفته شده خودروسازها سهام خود را خریده‌اند. مشکل بعدی این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیرمجموعه، هیأت مدیره را در بالادستی تعیین می‌کند.

مجلــــس شورای اســـــلامی روز یکشنــــــتبه (۳ بهمن‌ماه) در نشست علنی خود به موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره داشت و چند نماینده نیز به اتاق بازرگانی تذکر شفاهی دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان بیان کرد: تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی از زمان‌های خیلی قبل در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است و مجلس به هیچ وجه انفعالی عمل نمی‌کند. به گزارش خانه ملت،‌ علیرضا سلیمی،‌ عضو هیأت ‌رئیسه مجلس در تذکری شفاهی اظهار کرد: مدتی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی هستند که متأسفانه هنوز این موضوع در دستور کار قرار نگرفته و یکی از مسئولان اتاق بازرگانی هم مطالبی را اخیراً به مجلس نسبت داده تا بلکه نمایندگان را از این تفحص منصرف کند.
وی افزد: مجلس است که اتاق بازرگانی را با بودجه‌ای که تصویب کرده، شارژ می‌کند و درآمد آنان هزاران میلیارد تومان و بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که در مجلس تصویب می‌شود. پول نجومی زیادی در اتاق بازرگانی ایران وجود دارد و متأسفانه دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی بر درآمدهای اتاق بازرگانی نظارت نمی‌کنند.
عضو هیأت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تقاضای بنده از هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که در اسرع وقت و خارج از نوبت، تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران را در دستور کار مجلس قرار دهند.
محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آن مسئول اتاق بازرگانی که می‌گویید مطالبی علیه مجلس گفته، عنوان کرده که این مطالب را نگفته و بنده هم وارد آن مباحث نمی‌شوم و پاسخ‌های لازم در این زمینه داده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران از قبل در مجلس مطرح بوده، اما اگر بخواهیم این موضوع را به اظهارات اخیر یکی از مسئولان اتاق بازرگانی درباره مجلس ربط دهیم، ممکن است این‌گونه برداشت شود که چون وی مطالب را مطرح کرده، مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی است اما به هیچ وجه این‌گونه نیست و مجلس از قبل این موضوع را در دستور کار داشته است.
وی گفت: مجلس در این موضوعات انفعالی عمل نمی‌کند و طبق روال قانون پیگیری می‌شود و کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران را مورد بررسی قرار داده و به محض آنکه گزارش آن تهیه شود، در دستور کار قرار می‌گیرد.

 اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشد
در همین حال، نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: اتاق بازرگانی و حیاط خلوت‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مصونیت ندارند و باید پاسخگو باشند.
سلمان اسحاقی در تذکر شفاهی خود اذعان کرد: چه شده است که امروز لرزه بر پیکره اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم افتاده است؟ چند ماه گذشته موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح شد، در قانون هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی ایران مصوب سال 1372 تغییراتی انجام شد و آقایان اتاق آمدند تا با نمایندگان مذاکره کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در ادامه افزود: نایب رئیس مجلس گفتند که روز دوشنبه از اتاق بازرگانی برای چاره‌اندیشی و عذرخواهی آمده بودند، آقایان؛ عذرخواهی شما مگر می‌تواند جان آن مردی که به دلیل وضعیت اقتصادی خودکشی کرده یا کلیه‌اش را فروخته است، برگرداند؟

باید از تحقیق و تفحص مجلس دفاع شود
رحمت اله نوروزی نیز با اشاره به هجمه اتاق بازرگانی به مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی به دلیل تحقیق و تفحص به مجلس هجمه کرده و آقای نیکزاد از این موضوع دفاع کرده است. باید از تحقیق و تفحص مجلس دفاع شود چرا که همکاران وقت می‌گذارند و در کمیسیون‌ها به آن می‌پردازند و از تحقیق و تفحص‌ها حمایت می‌کنند. این تحقیق و تفحص در مجلس باید اثرگذار باشد.
نوروزی تأکید کرد: هیأت رئیسه و کمیسیون‌ها باید از تحقیق و تفحص‌ها، حمایت کنند چرا که اگر این حمایت‌ها نباشد این تحقیق و تفحص‌ها هیچ اثری ندارند. مجلس دو بال دارد؛ یک بال نظارت و یک بال قانونگذاری و این موضوع نباید لوث شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: البته اخطار شما وارد نیست و طبق اصلی که شما اشاره کردید این اختیار به مجلس داده شده و موضوع تحقیق و تفحص‌ها در کمیسیون‌ها بررسی و به صورت گزارش در صحن قرائت می‌شود و مجلس تصمیم می‌گیرد.
وی تأکید کرد: ولی نکته‌ای که شما اشاره کردید بسیار مهم است، ما گزارشی را درباره تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در دوره‌های قبل باز بررسی کردیم و نشان داد که این طرح‌ها اثری را که باید داشته باشد، ندارد و این موضوع از جهت کارکردی بحث درستی است و به نظر می‌رسد همکاران باید در کمیسیون‌ها در بررسی تحقیق و تفحص‌ها برای ارجاع دادن به صحن دقت بیشتری داشته باشند.
گفتنی است،‌ بیش از ۴۰ نفر این تقاضای طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی را که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است، امضا کرده‌اند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک نیز اخیراً در تذکری در واکنش نسبت به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره مجلس یازدهم، بیان کرد: اگر تحقیق و تفحص انجام می‌شد و موضوع اتاق بازرگانی، درآمد و هزینه‌های آن مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید امروز شاهد چنین گفتمانی از سوی اتاق بازرگانی نبودیم.