گروه اقتصادی / دولت سیزدهم در نخستین لایحه پیشنهادی بودجه خود برای سال آینده، با نگاهی متفاوت به مالیات، سعی کرده است سهم این درآمد پایدار افزایش یابد. برهمین اساس درسال آینده 80 درصد از درآمد بودجه عمومی از این محل است.
درهمین راستا، علاوه بر تقویت پایه‌های مالیاتی جدیدی که درسال‌های گذشته تعریف شده، پایه‌های جدیدی نیز در لایحه بودجه افزوده شده است که به صورت عمده روی ثروتمندان متمرکز است. بخش عمده این پایه‌های مالیاتی در سرفصل مالیات بر ثروت جای گرفته است. از بیش از 526 هزارمیلیارد تومانی که درلایحه بودجه 1401 به مالیات‌ها اختصاص دارد، 27.7 هزارمیلیارد تومان به مالیات بر ثروت اختصاص دارد. از این مبلغ مالیات درآمدهای اتفاقی 25.2 میلیارد تومان، مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت 707 میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین گرانقیمت 5 هزارمیلیارد تومان و درآمد مالیاتی واحدهای مسکونی خالی از سکنه 2 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
اخذ مالیات بر مبنای عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی با کارکرد تنظیم‌گری است که در اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر اجرا و اخذ می‌شود. این نوع مالیات با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از طریق اعمال مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن و... ایفا می‌کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌‌‌های ویران‌‌‌کننده‌‌‌ای که گاه‌وبیگاه در اقتصاد تورمی ما فوران می‌کند بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌‌‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت کرده و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند از طریق فشار به فعالیت‌های دلالی و بازتوزیع درآمد در چهارچوب نظام مالیاتی و پرداخت‌‌‌های حمایتی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت را رقم بزند.
این پایه مالیاتی مؤثر سابقه‌‌‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده، با این حال در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد و تنها در قوانین مالیاتی به آن اشاره است. CGT سال‌های زیادی مورد غفلت بود تا اینکه با پیگیری‌‌‌های کارشناسان، از سال ۹۷ به مطالبه عمومی تبدیل شد و موردتوجه مسئولان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌ای در دستور کار دولت و در سال‌های اخیر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال لایحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم‌‌‌انگیزی داشت. دولت تدبیر و امید گویا اهتمامی به این ابزار ضدسوداگری نداشت، تا جایی که مجلس خود پای کار آمد و طرحی برای آن دست و پا کرد و حتی کلیات آن را در خرداد ۹۹ تصویب کرد، اما نهایی نشد. در همین حال دولت از مجلس خواست دست نگه‌دارد و لایحه‌‌‌ای در این زمینه ارائه ‌دهد. با این حال درلایحه بودجه با نگاهی متفاوت درآمدهای مالیاتی تدوین شده است.
کارشناسان پیش بینی میکنند با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه جیغ عده ای از ذی نفعان بلند خواهد شد و ممکن است ذی نفعان با ابزار رسانه ای علیه قانون اقدام کنند.
مشمولان چه کسانی هستند؟
درحالی دولت تلاش دارد با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و قرار دادن ثروتمندان در تور مالیاتی ضمن تحقق عدالت مالیاتی درآمدهای پایدار بودجه را افزایش دهد که انتقاداتی به رویکرد آن مطرح می‌شود. به اعتقاد منتقدان، این بخش از مالیات‌ها باعث می‌شود مردم تحت فشار زیادی قرار گیرند، قیمت خودرو و مسکن به دلیل تورم افزایش یافته و حال دولت قصد دارد مالیات از آن دریافت کند. اما واقعیت این است که نگاهی به شمول مالیات بر خودرو و واحدهای مسکونی گرانقیمت تنها به بخش محدودی تعلق می‌گیرد به‌طوری که خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان مشمول این مالیات می‌شود. بدین‌ترتیب قاطبه مردم صاحب خودرو و مسکن شامل این مالیات نمی‌شوند چرا که خودروهای بیش از یک میلیارد و خانه‌های بیش از 10 میلیارد تومان تنها دراختیار دهک‌های بالای درآمدی است.
تبارشناسی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه
درهمین زمینه ایرج توتونچیان، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» با طرح این پرسش که در ابتدا باید دید مخالفت با این مالیات‌ها از سوی چه کسانی مطرح می‌شود؟ گفت: آیا فقرا و کارمندان دولت مخالف این پایه‌های مالیاتی هستند یا ثروتمندان و لیبرال‌های نیاوران‌نشین ساز مخالف می‌زنند؟
وی افزود: مسلم این است که ثروتمندان و لیبرال‌ها مخالف این نوع از مالیات هستند چرا که به دنبال افزایش ثروت خود هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد کلان بخشی از فعالیت‌ها مولد و بخش دیگر سفته بازی [و غیر مولد] محسوب می‌شود، توضیح داد: فعالیت‌های سفته بازانه همان فعالیت‌های مخرب است که هیچ اثر مثبتی در تولید و اشتغالزایی ندارد و تنها با خرید و فروش کالا انجام می‌شود. به گفته وی، زمانی که درآمد و ثروت سفته‌بازان افزایش می‌یابد به دنبال کالاهای لوکس‌تری هستند که تقاضا برای کالاهای غیرضرور را بالا می‌برد و درخدمت اقتصاد نیست.
توتونچیان، اضافه کرد: یکی از این بازارها بورس است که با الگوبرداری از سایر کشورها در ایران راه‌اندازی شده است. درحالی که بازار اولیه بورس محلی برای تأمین مالی شرکت‌های جدید و توسعه شرکت‌هاست، در بازار ثانویه اوراق بازار اولیه دست به دست می‌شود و بنابراین سفته بازی در بازار ثانویه رخ می‌دهد؛ بازاری که همواره حجم و ارزش معاملات آن چندین برابر اولیه است. وی تأکید کرد: این دست از سفته بازی نه تنها برای اقتصاد مفید نیست، بلکه باعث اختلال می‌شود و هیچ اثرمثبتی در تولید و اشتغال ندارد. دولت قبل از سرمایه مردم در بورس برای تأمین کسری بودجه خود استفاده کرد.
این اقتصاددان درادامه اظهارکرد: بازار ثانویه نه تنها در بورس بلکه در تمام بازار کالاهای بادوام وجود دارد که منشأ سفته بازی محسوب می‌شود. در ابتدا بازار پول است که به نوعی کالای بادوام به شمار می‌رود و پس از آن بازار طلا و سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و... را شامل می‌شود. وی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با پرداختن به پایه‌های مالیاتی مربوط به عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده است و قصد دارد جلوی این فعالیت‌های مخرب و مخل اقتصاد را بگیرد. توتونچیان، اعلام کرد: جای خوشحالی دارد که دولت آغازگر دریافت مالیات از این فعالیت‌هاست و برای تأثیرگذاری بیشترآن باید نرخ مالیات آن حتی تا 99 درصد نیز افزایش یابد. در واقع دولت باید هر سال میزان مالیات فعالیت‌های مخرب را افزایش دهد تا دیگر فعالیت در این حوزه‌ها برای دلالان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، وقتی که فعالیت در حوزه دلالی صرفه نداشته باشد، سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌شود و به اشتغالزایی نیز کمک می‌کند. هم‌اکنون دلال‌ها بدون داشتن دفتر کار و استخدام افراد تنها با یک تلفن درآمدهای کلانی دارند که این وضعیت به دلیل بی‌توجهی دولت قبل به این بخش ایجاد شده است، اما با نگاه دولت سیزدهم به تدریج این فعالیت‌ها کمرنگ خواهد شد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف 3 دهک یارانه‌بگیر

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1401، دولت را ملزم  به «حذف 3 دهک یارانه‌بگیر» کرده و حداقل حقوق را برای سال آینده تعیین کردند.
به گزارش فارس، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 پیش از ظهر دیروز در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: با تصویب اعضای کمیسیون، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف شدند حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه 1401، دهک‌بندی افراد یارانه‌بگیر را به روز کرده و دهک‌بندی جدیدی ارائه کنند و بر این اساس، یارانه نقدی و معیشتی افراد با درآمد بالا را که احتمالاً سه دهک پردرآمد آخر هستند، حذف کنند. رحیم زارع گفت: مبلغ پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، 470 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به 547 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حداقل حقوق 5.6 میلیون تومان تعیین شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه دیروز خود حداقل حقوق برای سال آینده را 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کردند.سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در نشست دیروز صبح خود به بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 12 بودجه در مورد افزایش حقوق‌ها پرداختند.

تأمین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تأمین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
به گزارش ایرنا، علی صالح آبادی در پایان جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تأمین ارز انجام شده خوب بوده است و با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌کنیم روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد. وی بیان‌ داشت: یکی از محورهای جلسه تحولات بازار ارز بود که براساس گزارش‌ها پیش‌بینی‌های مثبتی در خصوص این بازار وجود دارد.
وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: براساس شرع اسلام از جریمه نمی‌توان سود دریافت کرد، همچنین از جریمه نمی‌توان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصلاح شود.

بانک‌های اعطاکننده وام بدون ضامن اعلام شد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اسامی ۱۳ بانک‌ مشمول طرح تسهیلات خُرد به متقاضیان را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، سید عباس حسینی گفت: در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، جامعه هدف ما شامل کلیه متقاضیان تسهیلات خُرد از جمله شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت‌های معتبر خصوصی می‌شود. حسینی اضافه کرد: در مرحله اول و برای تسریع در دستورات رئیس‌جمهور بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شده است.