علی عسکری
رئیس سابق سازمان مالیاتی
در اقتصاد ما بویژه در بخش قوانین مالیاتی و قوانین مناطق آزاد معافیت‌های بی‌حد و حصر و غیر هدفمندی وجود دارد که برای اقتصاد کشور آسیب‌زا بوده است. با توجه به اینکه معافیت‌های مالیاتی بنا بود از جنبه‌های دیگر به کمک اقتصاد بیاید اما متأسفانه روزنه‌ای برای فرارها و معافیت‌های مالیاتی شد. همچنین این سیاست در برخی موارد نتوانست به تولید کمک کند و در نهایت نتیجه آن عدم شفافیت و کتمان مالیاتی بود. به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا اقدامات مؤثری در زمینه اصلاح قانون انجام شود تا به جای بسط معافیت‌های مالیاتی منجر به هدفمند کردن مالیات‌ها شود. با این حال طرح‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در راستای همین اصلاحات نظام مالیاتی است. از سوی دیگر آنچه در موضوع مالیات مطرح می‌شود قانون است و هر نهادی باید به قانون تمکین کند. اینجا دیگر سخن از درست و غلط بودن این سیاست‌ها نیست بلکه شیوه اجرا باید صحیح باشد. البته که یکسری اصلاحات در قانون مالیاتی ایجاد شده که منجر به شفافیت می‌شود یا مثلاً تسهیل و ساده‌سازی برخی مواد قانونی مثل قانون ارث هم صورت گرفته است که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. نظام مالیاتی نیازمند ضمانت اجرایی قانون است که تا حدی طی سال‌های گذشته تقویت شد. علاوه بر اینها تمرکز بر مالیات و برنامه‌ریزی برای تحقق درآمدهای مالیاتی به‌عنوان وجهی از درآمد پایدار می‌تواند به دولت در جبران کسری بودجه کمک کند. هر چند که کسری بودجه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در هیچ اقتصادی مالیات به تنهایی نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند اما ضرورت دارد همان طور که مالیات نظام‌مند می‌شود هزینه‌ها هم نظام‌مند شود با این توضیح که هزینه‌های دولت باید معادل با درآمدهای مالیاتی باشد. البته در سال‌های گذشته با رشد درآمدهای مالیاتی هم دولت نتوانست هزینه‌هایش را تأمین کند.