گروه سیاسی/ دیپلمات‌های ایرانی برای نخستین بار پس از قطع روابط تهران و ریاض در سال 1394 در نشست‌های عادی سازمان همکاری اسلامی در «جده» حضور یافتند. بر اساس این خبر که منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند، دیپلمات‌های ایرانی در نشست مقدماتی برای اجلاس سازمان همکاری اسلامی که قرار است 22 مارس (دوم فروردین 1401) در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر «اسلام‌آباد» برگزار شود، حضور یافته‌اند؛ رویدادی که در کشاکش تحولات داغ خاورمیانه برآمده از رویکردی است که ایران بویژه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در دعوت از همه بازیگران منطقه به گفت‌وگو به خدمت گرفته است. رابطه تهران و ریاض و به تبع آن با اغلب کشورهای عربی که در قالب شورای همکاری خلیج فارس یا به طور گسترده‌‌تر در اتحادیه عرب تحت نفوذ عربستان قرار دارند، در کمتر دوره‌ای ثبات را تجربه کرده است. با این حال وجود دشمن مشترکی به نام رژیم صهیونیستی و نیز حلقه وصلی به نام سازمان همکاری‌های اسلامی سبب می‌شد تا تنش‌های پدید آمده با ابتنا به ضرورت‌های موجود در مسیر بهبود و کاهش اختلاف قرار گیرد. این رابطه اما بعد از بروز وقایعی نظیر تجاوز به دونوجوان ایرانی در فرودگاه جده توسط مأموران پلیس سعودی و همچنین شروع جنگ علیه ملت یمن و اعدام شیخ باقرالنمر از سوی عربستان که منجر به حوادث سال 1394 در سفارت عربستان در تهران شد، بار دیگر در مسیر فرود قرار گرفت. این در حالی بود که دولت حسن روحانی گرچه در مواضع اعلامی خود مبنی بر گفت‌وگو در منطقه تأکید می‌کرد اما این در حالی بود که در صحنه عمل نتوانست دیپلماسی منطقه‌ای را همپای دیپلماسی هسته‌ای پیش براند و برای پیگیری سیاست منطقه‌ای خود گامی فراتر از مواضع اعلامی بردارد.
زنگ خطر
فارغ از آنچه در بطن تحولاتی که در رابطه تهران و ریاض در سال‌های گذشته روی داده است، نگاهی به وضعیت جاری منطقه می‌تواند از آنچه در غرب آسیا به‌ویژه از سوی عربستان در حال روی دادن است، رمزگشایی کند. پیش از این، طرح مکرر ادعای مداخله ایران درمنطقه همپای دولت سابق امریکا، تعارض‌های عمیق در رویکرد منطقه‌ای تهران و ریاض  را بیشتر می‌کرد. این در حالی بود که دولت سعودی خود به بهانه حمایت از دولت مستعفی و متواری یمن، در رأس ائتلاف عربی به این کشور حمله کرده و شهرهای یمن را هدف بمباران هواپیماهای جنگنده قرار داده بود.  از سوی دیگر بسیاری از ناظران، نقش عربستان در حمایت از گروه‌های تکفیری و تروریستی فعال در منطقه را غیرقابل انکار می‌دانستند. اما زنگ خطر روند کاهشی نفوذ عربستان در منطقه زمانی به صدا درآمد که دولت جدید امریکا به ریاست «جو بایدن» تصمیم خود برای راهبرد خروج تدریجی نیروهای نظامی خود از منطقه و تمرکز بر سیاست «چرخش به آسیا» را به مرحله اجرا درآورد تا نشانه‌هایی از سوی ریاض مبنی بر بهبود رابطه با ایران ارسال شود. کمرنگ شدن همپیمانی امریکا و متحدان عربی‌اش در کنار حضور ناکام عربستان در جنگ فرسایشی یمن که به نوعی با عقب‌نشینی امارات به عنوان متحد عربستان در این جنگ همراه شد، دلایل کافی برای تصمیم‌گیران ریاض فراهم کرد تا نسبت به دعوت دولت جدید ایران به گفت‌وگوی منطقه‌ای که خود برای پیگیری آن سازوکاری روشن و عملی را در پیش گرفته بود، روی خوش نشان دهند. سفر «شیخ طحنون بن زاید آل نهیان»، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی بعد از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی و مذاکرات محرمانه تهران و ریاض نشانه‌ای از فرصت‌جویی جبهه عربی متحد با غرب به رهبری عربستان برای گفت‌وگو با ایران بود.
ضرورت تصمیم عربستان
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه هم روز گذشته در سخنانی بار دیگر در مراسم اختتامیه همایش ملی ایران و همسایگان بر تداوم رویکرد تعامل محور ایران در منطقه تأکید کرد و گفت: «ما راه را برای عربستان باز گذاشته‌ایم هر زمان عربستان تصمیم بگیرد روابط دیپلماتیک خود را با ایران به حالت طبیعی برگرداند از بازگشایی سفارتخانه‌ها و بازگشت روابط به حالت طبیعی و حتی توسعه روابط با عربستان استقبال می‌کنیم.» وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از استقرار سه دیپلمات ایرانی در جده به موضوع بازگشایی نمایندگی‌های دو کشور اشاره کرد و گفت: «درباره اینکه چه زمانی سفارتخانه‌‌های دو کشور باز شود، اکنون عربستان باید تصمیم بگیرد. ما از دور جدید گفت‌وگوها استقبال می‌کنیم و هم مایلیم اشاره کنیم که گفت‌وگوهای طولانی لازمه بازگشت روابط به حالت عادی به تنهایی نیست بلکه اتخاذ تصمیم سیاسی یک ضرورت است. ما در دولت جدید این تصمیم را اتخاذ کرده‌ایم که عربستان هر زمان به جمع‌بندی رسید، می‌تواند به بازگشت روابط با ایران اقدام لازم را به عمل بیاورد.»
بازگشت به واقع‌گرایی
به نظر می‌رسد دولت سعودی حالا با ایرانی مواجه است که در دولت جدید علاوه بر پیگیری هوشمندانه مذاکرات وین، درهای رابطه‌اش با کشورهای منطقه یکی پس از دیگری گشوده می‌شود و عمق راهبرد سیاست خارجی‌اش را به گفت‌وگوهایی تحمیل می‌کند که تا پیش از این ممکن نبود. ابتکار منطقه‌ای سیاست خارجی دولت سیزدهم زمانی خود را به درستی نشان داد که همزمان با آغاز مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، با فرستادن رئیس هیأت مذاکره کننده خود به دیدار مقام‌های عربی و مطلع کردن آنها از آنچه در صحنه مذاکرات می‌گذشت، روی گشاده خود را برای آغاز این روند آشکار کرد. اینک این واقعیت هویدا شده که عربستان تاکنون در نزاع خودساخته‌ای که با ایران بر سر نفوذ منطقه‌ای رقم زده است، چه با سلاح نفت و چه با ابزار حمایت از تروریسم تکفیری چیزی جز شکست نیافته است. هر چند احتمال بازگشت به واقع‌گرایی از سوی دولتمردانی که طی ماه‌های گذشته با واقعیات دیگری در منطقه روبه‌رو شده‌اند، می‌تواند زمینه‌ای برای حل بی هیاهوی اختلافات همچون گذشته باشد و ریاض با اغتنام گام مثبت جمهوری اسلامی، نگاه و تکیه خود به خارج منطقه را کمرنگ نماید.

گروه سیاسی/ اگر «برجام» در گذشته بد بوده چرا اکنون دولت به‌دنبال آن است و نمایندگانی را هم برای توافق به مذاکرات ارسال کرده؟ این پرسش خیلی از مردم ایران است که خبرگزاری فارس از سخنگوی دولت پرسیده است. علی بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال گفت: دولت سیزدهم با یک توافق امضا شده‌ای روبه‌رو بود که در آن طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است؛ در آن توافقنامه طرف مقابل تعهداتی داشته که به این تعهدات پایبند نبوده و خلاف آن عمل کرده است. این درحالی است که جمهوری اسلامی از زمان امضای قرارداد برجام تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده تا به جهان اثبات کند که ایران هیچ موقع به‌دنبال پشت پا زدن به تعهدات خود نبوده و نیست. وی با بیان اینکه حتی بعد از خروج ایالات متحده نیز ایران طبق مفاد برجام کاهش سطح تعهدات خود را اجرا کرد، گفت: اکنون ما با شرایطی مواجه هستیم که یک قراردادی امضا و تبدیل به قانون شده است که باید طبق آن پیش رفت. اتفاقی را دولت قبل رقم زده است و تصمیم‌گیری امروز باید با توجه به این واقعیت موجود صورت گیرد. بهادری تأکید کرد: عملاً با توجه به امضا شدن قرارداد در گذشته، دولت باید در کنار سایر تلاش‌های دیپلماتیک، در چهارچوب برجام نیز حق خود را استیفا کند. بهادری جهرمی در ادامه این گفت‌و‌گو تأکید کرد: دولت سیزدهم از همان روز اول در مذاکرات به‌دنبال لغو مؤثر کلیه تحریم‌ها بوده است. این دولت تمام تحریم‌های وضع شده را غیر قانونی و ظالمانه می‌داند چون این تحریم‌ها برخلاف حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدام خلافی انجام نداده است. از این‌رو باید تمامی این تحریم‌ها برداشته شود. وی این را هم گفت که دولت هیچ توافقی که منجر به لغو تحریم‌ها نباشد را نمی‌پذیرد، چه موقت باشد یا چیز دیگری. لذا توافق موقت در دستور کار دولت قرار ندارد.
افرادی در حوزه تخلفات ارزی دستگیر شده‌اند
بهادری جهرمی در این گفت‌و‌گو به موضوع ارز هم ورود کرد و گفت: امروز که با شما صحبت می‌کنم در بازار ارز یک ثباتی ایجاد شده است و شاهد نوسان در این بازار نیستیم. این ثبات بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر برخورد با متخلفان و دلالان این بازار اتفاق افتاد. وی ادامه داد: زمانی که دولت سیزدهم سکان کشور را بر عهده گرفت بازار دارای نوساناتی بود و حتی نرخ ارز به بالای 30 هزار تومان نیز رسید، اما با تدابیر اقتصادی دولت و با کمک نهادهای نظارتی و قضایی این بازار روی آرامش به خود گرفت و به این عددی که امروز در بازار وجود دارد، رسید. با کمک قوه قضائیه و دادستان کل کشور افرادی درباره بازار ارز و نوسانات آن دستگیر شده‌اند و پرونده‌هایی برای آنها تشکیل شده است. بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال که قیمت واقعی دلار در کشور چقدر است، گفت: قیمت واقعی دلار تابع شاخص‌های متعدد است که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. طبیعتاً پیشفرض‌هایی برای نرخ ارز در تحلیل‌های بودجه‌ای وجود دارد که نظر کارشناسان اقتصادی دولت در این راستا اخذ شده است.
دولت برای حل مشکلات مردم نیازمند یک فرصت مناسب است
جهرمی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو عنوان کرد: باید کمک گرفتن از رسانه‌ها را در جهت اقناع مردم استفاده کرد، زیرا تعاملات باعث می‌شود مردم و مسئولان از آثار و نتایج سیاست‌های گذشته یا برنامه‌های آینده مطلع شوند که این موضوع کمک می‌کند دولت و ملت به یک نگاه مشترکی برسند. از این‌رو باید روی نقطه‌هایی که اولویت‌ اساسی و برنامه‌های بلندمدت کشور است تمرکز شود.
وی با بیان اینکه مردم در هر کجا از عالم از حاکمیت خودشان انتظار دارند مشکلات پیش‌روی آنها را حل و فصل کند، گفت: در مقابل حاکمیت مسئول پاسخگویی به مردم خودش است؛ زیرا اساساً وظیفه اصلی حاکمیت این است که اقداماتی انجام دهد تا مشکلات مردم کاهش یابد یا حل شود. پس تکلیف مردم روشن است. انتظارات آنها بجا و بحق است و دولت نیز مکلف است به این درخواست مردم لبیک بگوید، اما هنوز از استقرار دولت جدید چهار ماه می‌گذرد و این زمان برای سروسامان دادن به مشکلات گذشته فرصت کمی است و برای حل مشکلات، دولت سیزدهم نیازمند یک فرصت مناسب است.

گروه سیاسی/ سخنگوی وزارت امور خارجه از پیشرفت مذاکرات وین بویژه درباره تضمین تفاهمات احتمالی خبر داد و تأکید کرد چنانچه مسیر تحقق منافع برجامی ایران روشن شود، دستیابی به توافق بیش از هر وقت دیگری نزدیک است. به گزارش «ایران»، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز گذشته با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی به موضوع تضمین تفاهم احتمالی که یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های جاری در وین است، اشاره کرد و گفت: «آنچه امروز در وین شاهد آن هستیم پیشرفت‌ گفت‌وگوها در مسیر درست است. در هر چهار حوزه‌ای که اسناد برای گفت‌وگو داریم، پیشرفت‌های خوبی داشتیم البته در برخی اسناد پرانتزها و اختلاف‌ها کمتر شده است. موفقیت بزرگ این بوده که بسیاری از ایده‌های ایران تبدیل به کلمات شدند از جمله در حوزه تضامین.»  سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعای طرح توافق موقت در مذاکرات هم گفت: «جمهوری اسلامی ایران در وین است برای یک توافق که دو ویژگی عمده داشته باشد؛ پایدار و قابل اتکا و برای همین هم مسیر اخذ تضامین مسیر مهمی است.»
تصمیم سیاسی واشنگتن
خطیب‌زاده درباره موضوع راستی آزمایی نیز گفت: «یکی از دلایل کندی گفت‌و‌گوها در وین آماده نبودن امریکا درباره برخی از پیشنهادات عملی است که ما داده‌ایم. در حوزه راستی آزمایی پیشرفت‌ها قابل توجه‌تر از حوزه تضامین بوده و ایده‌ها و پیشنهادات ارائه شده در دست بررسی است. برخی پیشنهادات را طرف‌های دیگر دادند که در خصوص آن در حال گفت‌و‌گو هستیم. در برخی حوزه‌ها از جمله راستی آزمایی موضوعات بسیار مهمی همچنان باقی مانده و برخی این روزها و از جمله دیروز گفت‌وگو شده و باید تصمیم سیاسی در واشنگتن درباره برخی از این موضوعات گرفته شود و منتظریم این تصمیم سیاسی گرفته شود تا شاهد پیشرفت بیشتر مذاکرات باشیم.»
سخنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت اتباع ایرانی بازداشت شده در امریکا هم با بیان اینکه در این زمینه نگرانی خود را از ابتدا اعلام کردیم، افزود: «اگر امریکا به توافق‌هایی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشد این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است.»
ادعای «رابرت مالی»
خطیب‌زاده درباره خبری مبنی بر اینکه «رابرت مالی» در مذاکرات وین پیشنهادی را داده که شرکت‌های امریکایی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کلان کنند و این ضمانتی بشود که دولت‌های آینده نتوانند از برجام خارج شوند نیز گفت: «برجام بخوبی نشان می‌دهد این امریکا بوده که تمامی شرکت‌ها و کمپانی‌های امریکایی را تحریم کرده که وارد ایران شوند. براساس اینکه تحریم‌های اولیه را نگه‌داشته و اگر مایلند تحریم کمپانی‌های خودشان را بردارند  باید در چهارچوبی  باشد که قبلاً ما مشخص کردیم، نه برای فروش محصولات مانده‌شان، در چهارچوب تجارت اصلی. اگر مایلند تحریم‌های اولیه و تحریم‌های خودخواسته را بردارند، تصمیم یک طرفه ای است که خودشان باید بگیرند و ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد.»
حق آبه‌ «هیرمند»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره جاری شدن آب سد کمال خان نیز گفت: «این موضوع در گفت‌وگوهای اخیر در تهران مطرح شد. در سال آبی گذشته کمتر از ۵ درصد از حق‌آبه ایران براساس این معاهده تأمین شد و تاکنون هم حق‌آبه‌ای تأمین نشده است.

گروه سیاسی/ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود. وی این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر لحاظ قرار دادن عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به آنها تأکید کرد. وی با تأکید بر اینکه عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست، گفت: مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اژه‌ای در همین زمینه اضافه کرد: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرایند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
تأکید به آموزش مستمر قضات و ضابطان
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» از جمله تأکیدات رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه دیروز بود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی از جمله اقاریر متهمین، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
برخورد بدون اغماض با سارقان
اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
تقدیر اژه‌ای از رئیسی برای رفع مشکلات مردم
اژه‌ای در ادامه به موضوع اعتراض کارکنان قوه قضائیه در مورد میزان پرداخت حقوق و دستمزد خود در هفته‌های گذشته پرداخت و ضمن تأکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌ رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.
دستور شفاف‌سازی بانک مرکزی در مورد رمز ارزها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسأله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

جوابیه «حسین فریدون» به گزارش بازنشر اظهارات نماینده دادستان در روزنامه ایران

   خبر اول اینکه، حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور سابق که به گفته خودش هم‌اکنون در حال گذران دوران محکومیت در زندان است با ارسال جوابیه‌ای نسبت به انتشار گزارش بازنشر سخنان نماینده دادستان در اولین دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز در روزنامه ایران، واکنش نشان داد. گزارش روزنامه ایران به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه با عنوان «باز هم پای فریدون در میان است» در صفحه سیاسی شماره 7831 روزنامه (یکشنبه گذشته) درج شده بود.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
«در ارتباط با خبری که روز یکشنبه 1400/11/03 در ارتباط با گزارش محاکمه شرکت قطعه‌سازی کروز در صفحه 2 آن روزنامه چاپ و تیتر آن در صفحه اول درج شده بود، خواهشمند است براساس ماده 23 قانون مطبوعات توضیح زیر را در اولین شماره آن نشریه درج نمایید. اینجانب آقای حسین فریدون هیچگونه آشنایی و ارتباطی با شرکت قطعه‌سازی کروز نداشته و ایشان را نمی‌شناسم. بنابراین ادعای دریافت مبلغی توسط اینجانب از مدیران شرکت مذکور بابت انتخابات مجلس، کاملاً بی‌اساس و بدین وسیله تکذیب می‌شود. جای تأسف است که این روزها که اینجانب دوران محکومیت خویش را در زندان می‌گذرانم گروه‌ها و جریاناتی در جهت خدشه‌دار کردن چهره‌ام و عقده‌گشایی از انتشار هیچ دروغی فروگذار نمی‌کنند.
حسین فریدون
04/11/1400


درخواست وزارت برق عراق از وزارت دارایی این کشور:
بدهی ایران را پرداخت کنید

  شنیدیم که، بحران کمبود برق و گاز در زمانی که دمای بیشتر استان‌های عراق به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده است بار دیگر به این کشور بازگشته است. بر این اساس سخنگوی وزارت برق از وزارت دارایی خواست تا بدهی‌های عراق به ایران بابت واردات گاز را بپردازد. به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع‌رسانی «صوت العراق» دیروز در گزارشی به بازگشت بحران کمبود برق و گاز به استان‌های این کشور اشاره کرده و نوشته است:  بحران برق در زمان حساسی که دمای هوا در بیشتر استان‌های عراق به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده، به صحنه بازگشته است. سال‌هاست که عراق برای واردات یک هزار و ۲۰۰ مگاوات برق و همچنین گاز برای تغذیه نیروگاه‌های برق محلی تنها به ایران متکی بوده است.


سخت است به برجام برگردیم درحالی که چهار امریکایی در زندان های ایرانند!

  دست آخر اینکه،  نماینده ویژه امریکا در امور ایران در توئیتی عنوان کرد واشنگتن تمرکزش را روی آنچه که «بحران» زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران خواند، خواهد گذاشت. به گزارش ایسنا، رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران روز دوشنبه در توئیتی از پایان یافتن اعتصاب غذای بری روزن، (بری روزن، زندانی سابق امریکایی در ایران به مدت پنج روز در محل مذاکرات هسته‌ای در وین دست به اعتصاب غذا زده بود) استقبال و از آنچه تلاش‌های قهرمانانه وی جهت تضمین آزادی تمامی اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها در ایران می‌خواند تقدیر کرد و گفت که تمرکز کامل‌‌شان روی این بحران باقی می‌ماند. رابرت مالی پیش از این نیز در گفت‌و‌گویی با رویترز درباره ارتباط موضوع آزادسازی شهروندان امریکایی که در ایران زندانی هستند به انجام شدن توافقی در مذاکرات وین بر سر احیای توافق هسته‌ای، گفت: این دو از هم جدایند و ما در حال پیگیری هر دوی آنها هستیم. اما برای ما خیلی سخت است که بازگشت به توافق هسته‌ای را متصور شویم، با وجود اینکه چهار امریکایی بی‌گناه در ایران زندانی هستند!

 مقامات جمهوری آذربایجان روز دوشنبه از سفر وزیر دفاع این کشور به تهران خبر دادند. به گزارش فارس، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در توئیتی نوشت که «ذاکر حسن‌اف» وزیر دفاع جمهوری‌آذربایجان به ایران سفر می‌کند. سفیر جمهوری آذربایجان گفت: «انتظار داریم روز سه‌شنبه ذاکر حسن‌اف، وزیر دفاع جمهوری‌آذربایجان به طور رسمی به ایران سفر کند.» به محتوای این سفر هیچ اشاره‌ای نشده، اما انتظار می‌رود که تهران و باکو در پی تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های دفاعی، نظامی باشند. گفتنی است، رسانه‌های جمهوری آذربایجان اخیراً از تلاش باکو و تهران بر تعمیق همکاری‌های نظامی خبر دادند.
سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان
همچنین وزیر راه و شهرسازی به منظور ایجاد مذاکرات دوجانبه و توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه حمل و نقل، ترانزیت و پروژه‌های زیرساختی روز گذشته وارد جمهوری آذربایجان شد.