رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در گفتوگو با «ایران» از جزئیات دستاوردهای سفر رئیس جمهور به روسیه میگوید
جهش 5 برابری تجارت با روسیه
70 درصد شرکت های روسی علیرغم تحریم ها علاقه مندند با ایران کار کنند
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
سهم ایران از بازار حداقل 250 میلیارد دلاری روسیه تنها دو دهم درصد است. همین عدد نشان میدهد که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و روسیه نیازمند بازنگری جدی است. دولت گذشته در توسعه روابط با روسیه نتوانست کارنامه خوبی بر جای بگذارد اما دولت سیزدهم همانطور که وعده داده بود بهدنبال احیای روابط با کشورهای همسایه است و از این طریق میخواهد فشارهای تحریم را به حداقل برساند و دست کاسبان تحریم را از فضای اقتصادی دور کند. هفته گذشته ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان به دعوت رئیسجمهور روسیه و در راستای ارتقای سطح دیپلماتیک همسایگی و منطقهای به روسیه رفت. در این سفر تیم اقتصادی رئیسجمهور مذاکرات متعددی را برای حل مشکلات و تسهیل روابط داشتند و طرفین بر توسعه روابط و افزایش مبادلات اقتصادی تأکید کردند. علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در مورد دستاوردهای سفر رئیسجمهور به روسیه گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
به نظر میرسد یکی از کشورهایی که دولت برای توسعه روابط با آن جدی است، روسیه است. توسعه تجارت بین ایران و روسیه چگونه دنبال خواهد شد؟
دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با روسیه برنامهریزی جامعی انجام داده و این موضوع با در نظر گرفتن توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا است. در این میان هدفگذاری خاص برای تبادل تجاری با روسیه، رسیدن به رقم 15 میلیارد دلار بوده است به گونهای که قرار بود در افق 1404 حدود 7.5 میلیارد دلار به روسیه صادرات و در مقابل 7.5 میلیارد دلار واردات داشته باشیم. این عدد اکنون بین 2 الی 2.5 میلیارد دلار است. بر این اساس 500 میلیون دلار صادرات از ایران به روسیه صورت میگیرد و تا حدود 2 میلیارد دلار واردات از روسیه داریم. میزان صادرات ایران به روسیه در قیاس با وارداتی که از این کشور انجام میشود بسیار کم است و این امر نشان میدهد که طی سالهای گذشته صادرات به روسیه هدفمند پیگیری نشده است.
روسیه طی سالهای اخیر به طور میانگین بین 250 تا 300 میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داشته است. بر این اساس عدد تجارت ایران با روسیه کمتر از نیم درصد است و این با وجود آن است که اقتصاد دوکشور، مکمل یکدیگر هستند. یعنی کالاهایی که ما تولید میکنیم، عمدهاش نیاز کشور روسیه است و بخش قابل توجهی از کالاهایی که روسیه تولید میکند، مورد نیاز کشورمان است. بهعنوان مثال روسیه در تولید نهادهها چون گندم، ذرت و دانههای روغنی فعال است و در بخش تجهیزات، ماشینآلات و سازههای فلزی فعالیت میکند؛ این کالاها عمده واردات ایران است. در مقابل روسیه به محصولات کشاورزی، صیفیجات، محصولات پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و کیف و کفش ایران نیاز دارد. در بخشی از کالاها مانند خودرو، پوشاک و... پتانسیل زیادی داریم که میتوان صادرات این نوع کالاها را به روسیه دنبال کرد، بر این اساس ضرورت دارد که فضا برای صادرات کالاهای جدید مورد اشاره فراهم شود.
با توجه به حجم ناچیز تجارتی که اکنون با روسیه وجود دارد، آیا میتوان به هدفگذاری 15 میلیارد دلاری دست یافت؟
اگر از ظرفیتهای موجود بخوبی استفاده کنیم، میتوان به رقم یاد شده رسید. برای تحقق این امر الزاماتی نیز تهیه شده است؛ حال برای آنکه رقم 15 میلیارد دلار به دست بیاید، نیازمندیها را مشخص کردهایم. یکی از نیازها، لجستیک است، متأسفانه کانالهای ارتباطی با روسیه، مؤثر و با راندمان نیست. بنادر ایران برای 200 الی 300 میلیون دلاری حجم صادرات عمدتاً دچار چالش و مشکل میشوند. بندر آستارا بهشدت نیازمند به روزرسانی و سرمایهگذاری است. در بحث پایانهها و لنگرگاهها نیازمند سرمایهگذاری هستیم. 9 سال است که لنگرگاه آستارا لایروبی نشده و این در حالی است که این امر یک پروژه بسیار ساده است. البته قرار است لایروبی در برنامه دولت قرار گیرد. اگر لایروبی انجام شود حجم صادرات کالا از بندر آستارا(به صورت دریایی) از 250 هزار تن به 800 هزار تن قابل افزایش است. همچنین اگر آن بخش از راهآهن رشت (تقریباً 25 کیلومتر است) به انزلی و کاسپین وصل شود، کریدور شمال- جنوب فعال خواهد شد و از طریق ریل میتوان کالا را به انزلی رساند. سال 1374 موافقتنامهای بین هند، ایران و روسیه برای فعالسازی کریدور شمال-جنوب امضا شد ولی طی این سالها هیچ کار جدی برای آن انجام نشد. حال اگر نسبت به فعالسازی این مهم اقدامات مناسبی صورت گیرد، میتوان بخوبی از پتانسیل این کریدور استراتژیک بهره برد. اگر این کریدور فعال شود غلات گستردهای را که روسیه (رتبه یک غلات متعلق به روسیه است) تولید میکند، میتوان از مسیر ایران به کشورهای شبه قاره هند، پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کرد. این فرصت بسیار خوبی است که امیدوارم با فوریت پیگیری شود. اتصال خط آهن رشت به آستارا نیز میتواند راهآهن ایران را به راهآهن سراسری روسیه وصل کند.
در بندر نوشهر نیز نیازمند توسعه هستیم؛ ظرفیت کشتیهایی که اکنون تردد دارند بین 3 هزار و 800 تا نهایت 5 هزار تن است. ضرورت دارد که بندر نوشهر توسعه پیدا کند به گونهای که کشتیهای 20 هزار تن به بالا امکان پهلوگیری داشته باشند. این امر سبب کاهش هزینه حملونقل و افزایش صادرات کالا میشود.
در راستای افزایش صادرات نیازمند آن هستیم که بندرامیرآباد هم توسعه بیشتری پیدا کند، بخصوص در حوزههای پسکرانه و اسکله رورو ریلی این مهم بیش از گذشته احساس میشود.
از طرفی دولت سیزدهم بجد در حال پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا، است. طی این مدت چندین نشست تخصصی برای تحقق این امر برگزار شده است، از اینرو اگر بتوانیم تا یکسال دیگر تجارت آزاد را نهایی کنیم و به نتیجه برسانیم بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور، مشمول تعرفه گمرکی نخواهد شد و تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا و مهمتر روسیه خواهیم داشت. این مهم یک بازار رقابتی و خیلی خوب را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند.
در سفر رئیسجمهور به روسیه کدام یک از موارد عنوان شده در دستور کار قرار گرفت یا جزء پروژههای اولویت دار شده است؟
یکی از موضوعات اصلی که رئیس جمهور تأکید به تسریع آن داشتند، توافقنامه اوراسیا بود. مبحث دیگری که رئیس جمهور به آن اشاره کرد، توسعه حملونقل و رفع چالشهای آن بود. احیای بنادر در آستاراخان و ماخاچ کالا هم مورد تأکید قرار گرفت. موضوع دیگری که در دیدار اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کانالهای پولی و مالی و همچنین بانکی بود. در حال حاضر برخی از بانکهای کشورمان در روسیه فعالیت میکنند و از آنجا که عمدتاً بانکهای روسیه تحریم هستند، این فرصت برای ما فراهم است که بتوانیم ال سی باز کنیم و نقل و انتقال پول را انجام دهیم؛ البته تبادلات بانکی با روسیه میتواند افزایش پیدا کند واین بسیار در زمینه تجارت مشترک اهمیت دارد. در این خصوص پوتین رئیسجمهور روسیه نیز موافق بود. ارتباط تجار و فعالان اقتصادی با فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای بزرگ وارداتی روسیه از دیگر رئوسی بود که در دیدار اخیر رئیسجمهور کشورمان و روسیه مطرح شد.
برای تحقق و انجام موضوعاتی که در جلسات رئیسجمهور دو کشور مطرح شد، قرار است هفته جاری با تیم وزارت امور خارجه به آستارا برویم تا نسبت به آمادهسازی زیرساختها اقدامات لازم انجام شود.
نکته مهم دیگری که در دیدار اخیر رئیسجمهور ایران و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کشت فراسرزمینی بود، این امر مورد تأکید دو کشور بود. برای هر دو کشور کشت فراسرزمینی یک فرصت است. ما به جای آنکه غلات و برخی از نهادهها را از کشورهای دوردست تهیه کنیم، میتوانیم در قالب کشت فراسرزمینی در روسیه تأمین نهاده کنیم. اکنون روسیه توان تولید 120 میلیون تن نهاده را دارد ولی میتواند 60 میلیون تن به حجم عنوان شده، اضافه کند که البته این موضوع در سرفصلهای برنامههای روسیه قرار گرفته است. بدین جهت ما میتوانیم بخشی از این کشت را انجام دهیم و نهادههای مورد نیاز کشور را از این طریق تأمین کنیم. روسها هم میتوانند در ایران کشت داشته باشند. تولید محصولات گلخانهای و صیفیجات میتواند بخشی از برنامه روسها باشد.
متأسفانه طی 8 سال گذشته بدنه مدیریتی وزارت نفت (لایههای بالا دست) هیچ اعتقادی به همکاری با روسیه نداشته است، با وجود اینکه ما تجارب و همکاری خوبی با روسها داشتیم، برخی از پروژههای همکاری در دولت های نهم و دهم مورد مذاکره قرار گرفته بود و حتی به نتیجه رسیده بود اما وزیر نفت دولت گذشته اصلاً اعتقادی به همکاری با روسیه نداشت و پروژهها را به نوعی محدود کرده بود. اما دولت سیزدهم به استفاده از تمام ظرفیتها و همکاریهای مشترک توجه خاص دارد.
دولت روسیه 10 میلیون بشکه نفت تولید میکند، عمده تولید نفت این کشور بر مبنای فناوری و توانمندی خودش است لذا ما باید از این فرصت و توانمندی استفاده کنیم. در حال حاضر گفتوگوهای جدی با مقامات دو کشور(وزیر نفت ایران و روسیه) درباره همکاری مشترک نفتی صورت گرفته است. امیدواریم بزودی همکاریهای مؤثر نفتی با روسیه داشته باشیم. دولت سیزدهم اراده دارد که از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد. در این دولت کمیسیون مشترک ایران و روسیه به وزارت نفت سپرده شده است.
در بحث مسائل سرمایهگذاری نیز وزیرامور اقتصادی ودارایی کشورمان، مذاکراتی انجام داده اند. در مورد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و ایجاد خطوط اعتباری مشترک گفتوگوهای جدی صورت گرفت. به نظر میآید از فرصتی که وجود دارد میتوانیم بخوبی استفاده کنیم.
با پیگیریهای سازمان توسعه تجارت و بانک ملی، فعالان اقتصادی ایران در روسیه میتوانند از شبکه بانکی دو کشور استفاده کنند. این امر در راستای تسهیل تجارت و همکاری مشترک با روسیه اتفاق افتاده است.
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در همکاری با روسیه دارند، این است که شرکتهای بزرگ زنجیرهای این کشور از ترس تحریم شدن، حاضر نیستند بهصورت مستقیم با تجار ایرانی همکاری کنند و معمولاً همکاریها با واسطه صورت میگیرد، در این خصوص چگونه تجار ایرانی میتوانند با شرکتهای روسیه بهصورت مستقیم ارتباط بگیرند؟
شرکتهای زنجیرهای روسیه به این علت با ایرانیها با واسطه کار میکنند که برخی از شرکتهای ایرانی نمیتوانند به تعهدات خود در ارائه کالا پایبند باشند. در این خصوص تجار ایرانی نمیتوانند چهار فاکتور ثبات قیمت، ثبات کیفیت، استمرار در تولید و تعهد به زمان تولید را به طرف روس بدهند. بنابراین تجار ایرانی باید به طرف روس تضمین دهند که میتوانند تمام فاکتورهای عنوان شده را رعایت کنند. به جهت نبود زنجیرههای تأمین در کشور و عدم حضور جدی، شرکتهای ایرانی با واسطه کالای خود را وارد بازار روسیه میکنند. البته شرکتها و مجموعههای قوی هم هستند که بهصورت مستقیم با شرکتهای زنجیرهای بزرگ روسیه همکاری میکنند. مسأله خاصی در این خصوص وجود ندارد، البته ممکن است برخی از شرکتهای زنجیرهای بهدلیل آنکه با اتحادیه اروپا و امریکا همکاری دارند به خاطر تحریم شدن، تمایل به همکاری با شرکتهای ایرانی نداشته باشند. اما واقعیت این است که شرکتهای اصلی روسیه (بیش از 60 الی 70 درصد) هیچ مشکلی در همکاری مشترک و تجارت با ایران ندارند.
آیا موضوع فلفل دلمهای (برگشت این محصول به علت سم) باعث شده که در صادرات صیفیجات و محصولات کشاورزی به روسیه دچار مشکل شویم؟
قبل از آنکه چنین مشکلی پیش بیاید، بایستی استانداردها را بینالمللی میکردیم، تطبیق استانداردهای دو کشور ایران و روسیه اهمیت بسزایی دارد. استانداردهای روسیه با استانداردهای جهانی متفاوت است لذا وقتی کالایی قرار است به این کشور صادر شود باید الزامهای استانداردی آن کشور رعایت شود. قرنطینه روسیه 48 بار با ایران مکاتبه داشته است که سموم و نهادههای مورد استفاده در فلفل دلمه ایران باید در سامانههای قرنطینهای روسیه ثبت شود، اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده بود. حال برگشت فلفل دلمهای یک الگو شد تا با جدیت مبحث یاد شده در صادرات دنبال شود. وقتی میخواهیم جهانی شویم باید استاندارد کشورهای مقصد صادراتی را رعایت کنیم. این موضوع یک اصل در تجارت جهانی است.
چرا دولت گذشته به بازار روسیه توجه نکرد؟
به نظر میرسد که اراده لازم برای توسعه تجارت با روسیه وجود نداشته است.
گفته میشود ایران در همکاری با کشورها مجبور است که [عمدتاً] به سمت تهاتر برود، آیا چنین موضوعی درست است؟
اصلاً، اجباری وجود ندارد. ما سبدی از فرصتهای تجاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کردیم که بنا به شرایط یکی از مسیرهای مبادلات اقتصادی را دنبال کنند. در حال حاضر یک تاجر 10 راه انتقال ارز و جایگزین ال سی دارد. هر کدام از روشها که مناسب باشد، فعال اقتصادی میتواند انتخاب کند. ما بهدنبال این هستیم که روشهای جدید جایگزین سیستم صرافی شود. وظیفه حاکمیت این است که فضای مناسب را برای تجار فعال کند. تهاتر چه در تحریم چه غیر تحریم قابل استفاده است. چین در حال ایجاد شهر تهاتر است لذا ما هم میتوانیم بخشی از تجارت خود را در قالب تهاتر دنبال کنیم. خیلی از کشورها در حال استفاده از این فرصت هستند.
نیمنگاه
روسیه طی سالهای اخیر به طور میانگین بین 250 تا 300 میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داشته است. بر این اساس عدد تجارت ایران با روسیه کمتر از نیم درصد است و این با وجود آن است که اقتصاد دوکشور، مکمل یکدیگر هستند
دولت سیزدهم بجد در حال پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا، است. طی این مدت چندین نشست تخصصی برای تحقق این امر برگزار شده است، از اینرو اگر بتوانیم تا یکسال دیگر تجارت آزاد را نهایی کنیم و به نتیجه برسانیم بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور، مشمول تعرفه گمرکی نخواهد شد
روایت مهدی غضنفری، از برداشتهای متعدد دولتهای یازدهم و دوازدهم از صندوق توسعه ملی:
دولت قبل نصف منابع صندوق توسعه را خالی کرد
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: دولت گذشته ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است. به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در نشست خبری درخصوص برداشت دولت گذشته از منابع صندوق توسعه ملی گفت: در سالهای گذشته دولت همواره به بهانههای مختلف همچون پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینههای کرونا، حوادث غیرمترقبه و حتی عیدانه از منابع صندوق برداشت کرده است. وی افزود: این برداشتها هزینههای بودجهای و هر چند تابع قوانین بوده است، اما جزو مأموریت صندوق توسعه ملی محسوب نمی شود.
غضنفری اظهار داشت: دولت گذشته در حوزه تثبیتی، کمک به بودجه جاری و عمرانی منابعی را برداشت کرده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی دولتها در تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی آخرین محل پرداخت طلبهای دولتهاست به این صورت که تاکنون ۲ میلیارد دلار برگشت داده شده است.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه امسال، دولت در تسویه بدهی بهصورت فروش اوراق مشارکت جدی است. وی تأکید کرد: نظر صندوق این است که هر مبلغی به هر اسمی از منابع صندوق برداشت شده است باید برگشت داده شود و هر ساله باید منابع صندوق افزایش یابد و کم شدن منابع، انحراف از مأموریتها است.
غضنفری با اشاره به نظر هیأت امنای صندوق توسعه مبنی بر دفاع از بازگشت منابع صندوق گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید داشتند دولتها نباید صندوق توسعه ملی را حیات خلوت خود بدانند و دست در جیب مردم بکنند.
وی درخصوص توزیع منابع صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۴۰ درصد از منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی قرار داشته است.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه سال آینده نیز پیشبینی شده که ۲۰ درصد از منابع نفتی سهم صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و تنها ۲۰ درصد به صندوق میرسد. این در حالی است که در عمل ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت خواهد بود.
بلوکه شدن ۱۰ درصد بودجه صندوق توسعه
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۱۰ درصد منابع صندوق بلوکه شده است، گفت: دولت قبل در تمامی امور خود از جمله پرداخت عیدانه به مردم از منابع صندوق برداشت کرده است. غضنفری گفت: صندوقهای توسعه در سراسر جهان دارای دو کارکرد ورودی و مصرفی هستند. وی افزود: صندوقهای ورودی خود به چند دسته تقسیم میشوند به طوری که برخی از ورودیهای صندوق سرریز است و با استفاده از منابع نفتی و فرآوردههای نفتی صورت میگیرد به طوری که در این زمینه کشورهای خاورمیانه سرآمد هستند، بخشی دیگر از ورودیهای صندوقها در سراسر جهان مازاد سایر درآمدها و کالاهایی است که در قالب سرمایههای ملی مثل امور معدنی و کشاورزی صورت میگیرد که در این زمینه کشور شیلی سرآمد است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ورود برخی کشورها مثل چین و هنگکنگ به صندوق توسعه از منابع تجاری است، با این حال علاوه بر این سه روش کشورمان میتواند براساس انفال نیز ورودیهای دیگری به صندوق داشته باشد.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود منابع مصرفی صندوق را نیز ذکر کرد و گفت: برخی از بودجه صندوق تثبیتی است و صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود و به نوعی پشتیبان بودجه کشور است که در این زمینه کشورهای شیلی و روسیه سرآمد هستند، بخش دیگری از مصارف صندوق توسعهای است که کاری به بودجه جاری ندارد و بودجه عمرانی کشور را شامل میشود؛ از طرف دیگر برخی مصارف صندوق نیز صیانتی است و در امور مختلفی سرمایهگذاری میشود که نروژ در این زمینه سرآمد است.
ارائه تسهیلات به شرط تضمین بازگشت ارز
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با بیان اینکه منابع صندوق در هیچ پروژهای سرمایهگذاری نشده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون به ما اجازه سرمایهگذاری داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفق عمل نکردیم و عمده منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات شده است.
این مقام مسئول افزود: با این حال صندوق توسعه ملی به بخشهایی تسهیلات اعطا میکند که تضمین بازگشت ارزی داشته باشد به طوری که این سرمایهها عمدتاً در فعالیتهای نفت و گاز و پتروشیمی، طرحهای صادراتی، حمل و نقل و تولید صنعتی کالاها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اذعان داشت: در زمینه تسهیلات ریالی اولویت صندوق توسعه بیشتر امور کشاورزی (گلخانهای، صنایع تبدیلی و تکمیلی) و صنعتی (گردشگری، حمل و نقل) است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی تسهیلات مختلفی را به متقاضیان میدهد که این اعتبارات و تسهیلات ۵۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۸ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی، ۲۷ درصد آن نیز به بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا میکند که در مجموع صندوق توسعه ملی ۸۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات اعطا میکند.
۵۰ درصد از منابع صندوق در اختیار دولت است
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نیز ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی اختصاص میدهد، ۵۰ درصد آن نیز به طور طبیعی در اختیار دولت است و ۱۰ درصد آن طی سالهای گذشته بلوکه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بهصورت کلی سودی که صندوق توسعه ملی از تسهیلات ارائه شده دریافت میکند، به این صورت است که در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱.۵ درصد سود دریافت کرده و بانکها نیز ۲.۵ درصد سود دریافت میکنند که در مجموع ۱۴ درصد سود از بخش سود دریافت میشود.
این مقام مسئول اذعان کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی نیز صندوق توسعه ملی ۱۳.۵ درصد و بانکها ۲.۵ درصد سود دریافت میکنند که در مجموع ۱۶ درصد از این بخش سود دریافت میشود. همچنین از صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز صندوق توسعه ملی ۸.۵ درصد و بانکها ۲.۵ درصد سود دریافت میکنند که در مجموع ۱۱ درصد میشود. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: بهصورت کلی ۴ درصد تخفیف برای مناطق محروم در نظر گرفتهایم تا مشوقی برای افزایش تولید و صادرات باشد.
سهم ۳.۵ درصدی صندوق در بخش نفت و گاز
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در زمینه تسهیلات ارزی نیز سهم صندوق از پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی ۳.۵ درصد و سهم بانکها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۶ درصد سود از آنها دریافت میشود.
غضنفری گفت: در سایر حوزهها سهم صندوق یک درصد و سهم بانکها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۳.۵ درصد سود در این بخش دریافت میشود. در بخش کشاورزی نیز سهم صندوق یک درصد و سهم بانکها ۲.۵ درصد و بهصورت کلی ۳.۵ درصد سود از دریافتکنندگان تسهیلات دریافت میشود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: دولت روحانی طی سالیان گذشته برای اموری از جمله پرداخت هزینه متوفیان هواپیمای اوکراین، هزینههای درمان کرونا و در اموری مانند سیل و زلزله، عیدانه به مردم و هزینههای طرحهای آبیاری و کشاورزی در خوزستان و سیستان و بلوچستان و در همه حوزههای متصور از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی چه میزان پرداخت به صندوق تثبیت داشته است، گفت: تاکنون سه قسط پرداختی به صندوق تثبیت داشتهایم. به طوری که در قسط اول ۲.۸ همت (هزار میلیارد تومان) و در قسط دوم ۵ همت و در قسط سوم ۴ همت و در مجموع ۱۱ الی ۱۲ همت به صندوق پرداخت کردیم که در مجموع ۵۱۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت پرداختی داشتهایم.
جدیت دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق
غضنفری تصریح کرد: دولت در تسویه اوراق مشارکت، تاکنون جدیتر از پرداخت بدهی به صندوق توسعه بوده است. به طوری که پرداخت بدهی به این صندوق در اولویت آخر دولت قرار دارد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه بیشتر شود و هر امری که سبب کاهش منابع به سمت صندوق باشد، در نهایت منجر به انحراف منابع این صندوق میشود. بهصورت کلی منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی است و این بانک این عدد را به صندوق توسعه اعلام کرده که ۱۰ درصد منابع بلوکه شده است. لیکن در این زمینه تفکیکی صورت نگرفته است که دقیقاً بودجه تخصیص یافته به صندوق چقدر است.
وی در پایان گفت: اگر دریافتکنندگان تسهیلات ارزی پرداختی خود به صندوق توسعه ملی را هرچه سریعتر تسویه نکنند، طبق قانونی که هیأت عامل صندوق توسعه ملی اخیراً به تصویب رسانده قصد داریم داراییهای این نهادهای خصوصی و دولتی را تملک کنیم.