رؤسای جمهور ایران و ترکیه در گفت‌و‌گوی تلفنی، روابط دوجانبه و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تقویت سطح همکاری‌ها و هماهنگی‌های تهران- آنکارا تأکید کردند. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود با اشاره به ظرفیت‌های توسعه روابط و همکاری‌های تهران- آنکارا در حوزه‌های دوجانبه و منطقه‌ای اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به رابطه و همکاری با ترکیه نگاه بلندمدت و همه‌جانبه دارد و از برنامه‌ریزی برای همکاری‌های راهبردی با ترکیه استقبال می‌کنیم.
آیت‌الله رئیسی بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها به عنوان تنها راه امنیت و ثبات پایدار در مناطق مختلف منطقه تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با بیان اینکه ترکیه فهرستی از همکاری‌های اقتصادی مختلف را برای تقویت و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران آماده کرده است، ابراز علاقه‌مندی کرد که بزودی به تهران سفر کند.
رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر استمرار تأمین انرژی ترکیه توسط ایران، گفت: ترکیه، ایران را تأمین‌کننده قابل اطمینان انرژی می‌داند و به‌دنبال افزایش سطح همکاری‌های خود با تهران است.
اردوغان همچنین با اشاره به سفر آیت‌الله رئیسی به مسکو و دیدار با آقای پوتین ابراز امیدواری کرد بزودی نتایج و دستاوردهای مفید این سفر در مناطق مختلف نمایان شود و بر همراهی کشورش با ایران برای امنیت منطقه تأکید کرد.

نشست سران قوا  با محوریت سفر رئیسی به روسیه و بودجه ۱۴۰۱
همچنین سران سه قوه در نشست خود به میزبانی دفتر رئیس جمهور موضوعات داخلی و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند.
در نشست هفتگی سران سه قوه که به میزبانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات داخلی و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفر دو روزه رئیس جمهور به روسیه و دستاوردهای این سفر در گسترش روابط دوجانبه تهران و مسکو و همچنین تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری‌های دو کشور بویژه مخالفت با یکجانبه گرایی از جمله محور‌های گفت‌وگوی سران قوا در این نشست بود.
موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و لزوم توجه به محورها، اهداف و جهت‌گیری‌های بودجه متناسب با ظرفیت‌ها و منابع کشور نیز در این نشست مطرح و بررسی شد.
همچنین در این نشست سران سه قوه بر همکاری و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همه نهادها در جهت اهداف عدالتخواهانه نظام مقدس جمهوری اسلامی با توجه به قرار گرفتن در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب و تقویت امید و اطمینان در مردم تأکید کردند.

در صفحات ورزشی بخوانید

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
سهم ایران از بازار حداقل 250 میلیارد دلاری روسیه تنها دو دهم درصد است. همین عدد نشان می‌دهد که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و روسیه نیازمند بازنگری جدی است. دولت گذشته در توسعه روابط با روسیه نتوانست کارنامه خوبی بر جای بگذارد اما دولت سیزدهم همان‌طور که وعده داده بود به‌دنبال احیای روابط با کشورهای همسایه است و از این طریق می‌خواهد فشارهای تحریم را به حداقل برساند و دست کاسبان تحریم را از فضای اقتصادی دور کند. هفته گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان به دعوت رئیس‌جمهور روسیه و در راستای ارتقای سطح دیپلماتیک همسایگی و منطقه‌ای به روسیه رفت. در این سفر تیم اقتصادی رئیس‌جمهور مذاکرات متعددی را برای حل مشکلات و تسهیل روابط داشتند و طرفین بر توسعه روابط و افزایش مبادلات اقتصادی تأکید کردند. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت در مورد دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به روسیه گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
به نظر می‌رسد یکی از کشورهایی که دولت برای توسعه روابط با آن جدی است، روسیه است. توسعه تجارت بین ایران و روسیه چگونه دنبال خواهد شد؟
دولت سیزدهم برای توسعه تجارت با روسیه برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و این موضوع با در نظر گرفتن توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا است. در این میان هدف‌گذاری خاص برای تبادل تجاری با روسیه، رسیدن به رقم 15 میلیارد دلار بوده است به گونه‌ای که قرار بود در افق 1404 حدود 7.5 میلیارد دلار به روسیه صادرات و در مقابل 7.5 میلیارد دلار واردات داشته باشیم. این عدد اکنون بین 2 الی 2.5 میلیارد دلار است. بر این اساس 500 میلیون دلار صادرات از ایران به روسیه صورت می‌گیرد و تا حدود 2 میلیارد دلار واردات از روسیه داریم. میزان صادرات ایران به روسیه در قیاس با وارداتی که از این کشور انجام می‌شود بسیار کم است و این امر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته صادرات به روسیه هدفمند پیگیری نشده است.
روسیه طی سال‌های اخیر به طور میانگین بین 250 تا 300 میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داشته است. بر این اساس عدد تجارت ایران با روسیه کمتر از نیم درصد است و این با وجود آن است که اقتصاد دوکشور، مکمل یکدیگر هستند. یعنی کالاهایی که ما تولید می‌کنیم، عمده‌اش نیاز کشور روسیه است و بخش قابل توجهی از کالاهایی که روسیه تولید می‌کند، مورد نیاز کشورمان است. به‌عنوان مثال روسیه در تولید نهاده‌ها چون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی فعال است و در بخش تجهیزات، ماشین‌آلات و سازه‌های فلزی فعالیت می‌کند؛ این کالاها عمده واردات ایران است. در مقابل روسیه به محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، محصولات پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و کیف و کفش ایران نیاز دارد. در بخشی از کالاها مانند خودرو، پوشاک و... پتانسیل زیادی داریم که می‌توان صادرات این نوع کالاها را به روسیه دنبال کرد، بر این اساس ضرورت دارد که فضا برای صادرات کالاهای جدید مورد اشاره فراهم شود.
با توجه به حجم ناچیز تجارتی که اکنون با روسیه وجود دارد، آیا می‌توان به هدف‌گذاری 15 میلیارد دلاری دست یافت؟
اگر از ظرفیت‌های موجود بخوبی استفاده کنیم، می‌توان به رقم یاد شده رسید. برای تحقق این امر الزاماتی نیز تهیه شده است؛ حال برای آنکه رقم 15 میلیارد دلار به دست بیاید، نیازمندی‌ها را مشخص کرده‌ایم. یکی از نیازها، لجستیک است، متأسفانه کانال‌های ارتباطی با روسیه، مؤثر و با راندمان نیست. بنادر ایران برای 200 الی 300 میلیون دلاری حجم صادرات عمدتاً دچار چالش و مشکل می‌شوند. بندر آستارا به‌شدت نیازمند به روزرسانی و سرمایه‌گذاری است. در بحث پایانه‌ها و لنگرگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. 9 سال است که لنگرگاه آستارا لایروبی نشده و این در حالی است که این امر یک پروژه بسیار ساده است. البته قرار است لایروبی در برنامه دولت قرار گیرد. اگر لایروبی انجام شود حجم صادرات کالا از بندر آستارا(به صورت دریایی) از 250 هزار تن به 800 هزار تن قابل افزایش است. همچنین اگر آن بخش از راه‌آهن رشت (تقریباً 25 کیلومتر است) به انزلی و کاسپین وصل شود، کریدور شمال- جنوب فعال خواهد شد و از طریق ریل می‌توان کالا را به انزلی رساند. سال 1374 موافقتنامه‌ای بین هند، ایران و روسیه برای فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب امضا شد ولی طی این سال‌ها هیچ کار جدی برای آن انجام نشد. حال اگر نسبت به فعال‌سازی این مهم اقدامات مناسبی صورت گیرد، می‌توان بخوبی از پتانسیل این کریدور استراتژیک بهره برد. اگر این کریدور فعال شود غلات گسترده‌ای را که روسیه (رتبه یک غلات متعلق به روسیه است) تولید می‌کند، می‌توان از مسیر ایران به کشورهای شبه قاره هند، پاکستان و افغانستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کرد. این فرصت بسیار خوبی است که امیدوارم با فوریت پیگیری شود. اتصال خط آهن رشت به آستارا نیز می‌تواند راه‌آهن ایران را به راه‌آهن سراسری روسیه وصل کند.
 در بندر نوشهر نیز نیازمند توسعه هستیم؛ ظرفیت کشتی‌هایی که اکنون تردد دارند بین 3 هزار و 800 تا نهایت 5 هزار تن است. ضرورت دارد که بندر نوشهر توسعه پیدا کند به گونه‌ای که کشتی‌های 20 هزار تن به بالا امکان پهلوگیری داشته باشند. این امر سبب کاهش هزینه حمل‌ونقل و افزایش صادرات کالا می‌شود.
در راستای افزایش صادرات نیازمند آن هستیم که بندرامیرآباد هم توسعه بیشتری پیدا کند، بخصوص در حوزه‌های پسکرانه و اسکله رورو ریلی این مهم بیش از گذشته احساس می‌شود.
از طرفی دولت سیزدهم بجد در حال پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا، است. طی این مدت چندین نشست تخصصی برای تحقق این امر برگزار شده است، از این‌رو اگر بتوانیم تا یکسال دیگر تجارت آزاد را نهایی کنیم و به نتیجه برسانیم بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور، مشمول تعرفه گمرکی نخواهد شد و تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا و مهم‌تر روسیه خواهیم داشت. این مهم یک بازار رقابتی و خیلی خوب را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.
در سفر رئیس‌جمهور به روسیه کدام یک از موارد عنوان شده در دستور کار قرار گرفت یا جزء پروژه‌های اولویت دار شده است؟
یکی از موضوعات اصلی که رئیس جمهور تأکید به تسریع آن داشتند، توافقنامه اوراسیا بود. مبحث دیگری که رئیس جمهور به آن اشاره کرد، توسعه حمل‌ونقل و رفع چالش‌های آن بود. احیای بنادر در آستاراخان و ماخاچ کالا هم مورد تأکید قرار گرفت. موضوع دیگری که در دیدار اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کانال‌های پولی و مالی و همچنین بانکی بود. در حال حاضر برخی از بانک‌های کشورمان در روسیه فعالیت می‌کنند و از آنجا که عمدتاً بانک‌های روسیه تحریم هستند، این فرصت برای ما فراهم است که بتوانیم ال سی باز کنیم و نقل و انتقال پول را انجام دهیم؛ البته تبادلات بانکی با روسیه می‌تواند افزایش پیدا کند واین بسیار در زمینه تجارت مشترک اهمیت دارد. در این خصوص پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز موافق بود. ارتباط تجار و فعالان اقتصادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های بزرگ وارداتی روسیه از دیگر رئوسی بود که در دیدار اخیر رئیس‌جمهور کشورمان و روسیه مطرح شد.
برای تحقق و انجام موضوعاتی که در جلسات رئیس‌جمهور دو کشور مطرح شد، قرار است هفته جاری با تیم وزارت امور خارجه به آستارا برویم تا نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها اقدامات لازم انجام شود.
نکته مهم دیگری که در دیدار اخیر رئیس‌جمهور ایران و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کشت فراسرزمینی بود، این امر مورد تأکید دو کشور بود. برای هر دو کشور کشت فراسرزمینی یک فرصت است. ما به جای آنکه غلات و برخی از نهاده‌ها را از کشورهای دوردست تهیه کنیم، می‌توانیم در قالب کشت فراسرزمینی در روسیه تأمین نهاده کنیم. اکنون روسیه توان تولید 120 میلیون تن نهاده را دارد ولی می‌تواند 60 میلیون تن به حجم عنوان شده، اضافه کند که البته این موضوع در سرفصل‌های برنامه‌های روسیه قرار گرفته است. بدین جهت ما می‌توانیم بخشی از این کشت را انجام دهیم و نهاده‌های مورد نیاز کشور را از این طریق تأمین کنیم. روس‌ها هم می‌توانند در ایران کشت داشته باشند. تولید محصولات گلخانه‌ای و صیفی‌جات می‌تواند بخشی از برنامه روس‌ها باشد.
متأسفانه طی 8 سال گذشته بدنه مدیریتی وزارت نفت (لایه‌های بالا دست) هیچ اعتقادی به همکاری با روسیه نداشته است، با وجود اینکه ما تجارب و همکاری خوبی با روس‌ها داشتیم، برخی از پروژه‌های همکاری در دولت های نهم و دهم مورد مذاکره قرار گرفته بود و حتی به نتیجه رسیده بود اما وزیر نفت دولت گذشته اصلاً اعتقادی به همکاری با روسیه نداشت و پروژه‌ها را به نوعی محدود کرده بود. اما دولت سیزدهم به استفاده از تمام ظرفیت‌ها و همکاری‌های مشترک توجه خاص دارد.
دولت روسیه 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، عمده تولید نفت این کشور بر مبنای فناوری و توانمندی خودش است لذا ما باید از این فرصت و توانمندی استفاده کنیم. در حال حاضر گفت‌و‌گوهای جدی با مقامات دو کشور(وزیر نفت ایران و روسیه) درباره همکاری مشترک نفتی صورت گرفته است. امیدواریم بزودی همکاری‌های مؤثر نفتی با روسیه داشته باشیم. دولت سیزدهم اراده دارد که از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد. در این دولت کمیسیون مشترک ایران و روسیه به وزارت نفت سپرده شده است.
در بحث مسائل سرمایه‌گذاری نیز وزیرامور اقتصادی ودارایی کشورمان، مذاکراتی انجام داده اند. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد خطوط اعتباری مشترک گفت‌و‌گوهای جدی صورت گرفت. به نظر می‌آید از فرصتی که وجود دارد می‌توانیم بخوبی استفاده کنیم.
با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت و بانک ملی، فعالان اقتصادی ایران در روسیه می‌توانند از شبکه بانکی دو کشور استفاده کنند. این امر در راستای تسهیل تجارت و همکاری مشترک با روسیه اتفاق افتاده است.
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در همکاری با روسیه دارند، این است که شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای این کشور از ترس تحریم شدن، حاضر نیستند به‌صورت مستقیم با تجار ایرانی همکاری کنند و معمولاً همکاری‌ها با واسطه صورت می‌گیرد، در این خصوص چگونه تجار ایرانی می‌توانند با شرکت‌های روسیه به‌صورت مستقیم ارتباط  بگیرند؟
شرکت‌های زنجیره‌ای روسیه به این علت با ایرانی‌ها با واسطه کار می‌کنند که برخی از شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به تعهدات خود در ارائه کالا پایبند باشند. در این خصوص تجار ایرانی نمی‌توانند چهار فاکتور ثبات قیمت، ثبات کیفیت، استمرار در تولید و تعهد به زمان تولید را به طرف روس بدهند. بنابراین تجار ایرانی باید به طرف روس تضمین دهند که می‌توانند تمام فاکتورهای عنوان شده را رعایت کنند. به جهت نبود زنجیره‌های تأمین در کشور و عدم حضور جدی، شرکت‌های ایرانی با واسطه کالای خود را وارد بازار روسیه می‌کنند. البته شرکت‌ها و مجموعه‌های قوی هم هستند که به‌صورت مستقیم با شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ روسیه همکاری می‌کنند. مسأله خاصی در این خصوص وجود ندارد، البته ممکن است برخی از شرکت‌های زنجیره‌ای به‌دلیل آنکه با اتحادیه اروپا و امریکا همکاری دارند به خاطر تحریم شدن، تمایل به همکاری با شرکت‌های ایرانی نداشته باشند. اما واقعیت این است که شرکت‌های اصلی روسیه (بیش از 60 الی 70 درصد) هیچ مشکلی در همکاری مشترک و تجارت با ایران ندارند.
آیا موضوع فلفل دلمه‌ای (برگشت این محصول به علت سم) باعث شده که در صادرات صیفی‌جات و محصولات کشاورزی به روسیه دچار مشکل شویم؟
قبل از آنکه چنین مشکلی پیش بیاید، بایستی استانداردها را بین‌المللی می‌کردیم، تطبیق استانداردهای دو کشور ایران و روسیه اهمیت بسزایی دارد. استانداردهای روسیه با استانداردهای جهانی متفاوت است لذا وقتی کالایی قرار است به این کشور صادر شود باید الزام‌های استانداردی آن کشور رعایت شود. قرنطینه روسیه 48 بار با ایران مکاتبه داشته است که سموم و نهاده‌های مورد استفاده در فلفل دلمه ایران باید در سامانه‌های قرنطینه‌ای روسیه ثبت شود، اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده بود. حال برگشت فلفل دلمه‌ای یک الگو شد تا با جدیت مبحث یاد شده در صادرات دنبال شود. وقتی می‌خواهیم جهانی شویم باید استاندارد کشورهای مقصد صادراتی را رعایت کنیم. این موضوع یک اصل در تجارت جهانی است.
چرا دولت گذشته به بازار روسیه توجه نکرد؟
به نظر می‌رسد که اراده لازم برای توسعه تجارت با روسیه وجود نداشته است.
گفته می‌شود ایران در همکاری با کشورها مجبور است که [عمدتاً] به سمت تهاتر برود، آیا چنین موضوعی درست است؟
اصلاً، اجباری وجود ندارد. ما سبدی از فرصت‌های تجاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کردیم که بنا به شرایط یکی از مسیرهای مبادلات اقتصادی را دنبال کنند. در حال حاضر یک تاجر 10 راه انتقال ارز و جایگزین ال سی دارد. هر کدام از روش‌ها که مناسب باشد، فعال اقتصادی می‌تواند انتخاب کند. ما به‌دنبال این هستیم که روش‌های جدید جایگزین سیستم صرافی شود. وظیفه حاکمیت این است که فضای مناسب را برای تجار فعال کند. تهاتر چه در تحریم چه غیر تحریم قابل استفاده است. چین در حال ایجاد شهر تهاتر است لذا ما هم می‌توانیم بخشی از تجارت خود را در قالب تهاتر دنبال کنیم. خیلی از کشورها در حال استفاده از این فرصت هستند.

نیم‌نگاه

روسیه طی سال‌های اخیر به طور میانگین بین 250 تا 300 میلیارد دلار صادرات و به همین میزان نیز واردات داشته است. بر این اساس عدد تجارت ایران با روسیه کمتر از نیم درصد است و این با وجود آن است که اقتصاد دوکشور، مکمل یکدیگر هستند
دولت سیزدهم بجد در حال پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا، است. طی این مدت چندین نشست تخصصی برای تحقق این امر برگزار شده است، از این‌رو اگر بتوانیم تا یکسال دیگر تجارت آزاد را نهایی کنیم و به نتیجه برسانیم بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور، مشمول تعرفه گمرکی نخواهد شد

صفحات 9، 14 و 21

گروه فرهنگی: همزمان با آغاز دومین دوره نمایشگاه مجازی کتاب و دعوت ناشران از علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی به تهیه تازه‌‌های نشر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی توئیتری از عرضه 200 هزار عنوان کتاب در خلال برپایی این رویداد عرصه نشرمان خبر داد. انتشار این توئیت در حالی است که از امروز دوستداران کتاب شاهد برگزاری دور دوم رویدادی مهم در عرصه نشرمان خواهند بود. نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهمن ماه سال گذشته نخستین دوره‌اش برپا شد و اهالی این بخش از صنعت و فرهنگ‌ تجربه‌ای تازه در تلفیق یافته‌های نشر سنتی با متعلقات دنیای مدرن را شاهد بودند. تازه‌ترین توئیت محمدمهدی اسماعیلی هم در این رابطه است، او در پیام خود ضمن اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و عرضه ۲۰۰ هزار عنوان کتاب نوشته: «استقبال از این رویداد ملی، رشد صنعت نشر و پیشرفت فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.» وی در بخش دیگری از نوشته‌اش عنوان کرده: «سوم تا دهم بهمن، دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افزون بر ۲۰۰ هزار عنوان کتاب از ۲۱۰۰ ناشر داخلی و خارجی را در دسترس همه ایرانیان در تمام شهرها و روستاهای کشور قرار می‌دهد.» گفتنی است که مراسم افتتاحیه «دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» عصر دیروز به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی پیشگیری از ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد که از جمله حاضران آن می‌توان به یاسر احمدوند (معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی رمضانی (رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران) و جمعی از متولیان فرهنگی  اشاره کرد.
افزون بر توئیتی که در ابتدا اشاره شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه این نمایشگاه هم گفت: «دولت مردمی، در زمینه گسترش فعالیت‌های عمومی رویکرد مردم محوری دارد. مردم از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار‌‌ بر رشد و اعتلای فرهنگی هستند.» اسماعیلی با تأکید بر رویکرد افزایش تسهیل در دسترسی مردم به کالاهای فرهنگی دولت ادامه داد: «اگر کرونا محدودیت‌هایی را ایجاد کرد، اما فرصتی را نیز فراهم آورد. بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چند دستگاه دیگر در برگزاری این نمایشگاه مشارکت دارند. باید بعد از کرونا نیز برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تداوم داشته باشد.» وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «یکشنبه سالروز میلاد حضرت امام خمینی‌(ره) است، باید به روح بلند معمار حکیم انقلاب اسلامی درود بفرستیم؛ به روح فرزند راستین حضرت فاطمه زهرا‌(س). درخت تناور انقلاب اسلامی را از مجاهدت‌ ایشان و پشتوانه مردم در اختیار داریم.» اسماعیلی ادامه داد: «به‌ مناسبت هفته گرامیداشت زن و مقام شامخ مادر، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدیه ویژه علاوه‌ بر تسهیلات پیش‌بینی شده برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران پیش‌بینی شده است. به خریدارانی که کتاب‌های عرضه شده با موضوع حضرت فاطمه زهرا(س) در نمایشگاه مجازی کتاب تهران را خریداری کنند، تا دو برابر اعتبار یارانه اهدا خواهد شد.» دوستداران کتاب از امروز تا دهم همین ماه فرصت دارند  به نشانی الکترونیکی https://book.icfi.ir/  مراجعه کنند.

گروه سیاسی/  دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور دیروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
امیر فولادی نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست متهمان ردیف اول تا هجدهم این پرونده توضیحاتی را در‌خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی آنان ارائه کرد. او گفت: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است.  این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند. وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند.
میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران‌خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران‌ خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودروسازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد. نماینده دادستان اضافه کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران‌ خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.
نقش برادر رئیس جمهور سابق
نماینده دادستان در ادامه گفت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پور فطرتی -متهم ردیف دوم- به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است.  استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده -یکی از مفسدین اقتصادی- تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. او گفت که پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون -برادر رئیس جمهور سابق- و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و در حال حاضر مسعود احمدی‌زاده در خارج از کشور است. وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهر‌های جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.
هزینه میلیاردی در انتخابات 94
نماینده دادستان اضافه کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام شده و به تأیید حمید کشاورز توچایی -متهم ردیف اول پرونده- رسیده است. طبق ردیابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی‌زاده - از مرتبطین برادر رئیس جمهور سابق- واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی‌زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی‌زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است.  وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیشبرد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیر‌های کاری آن‍ها از طریق حسین فریدون هموار شود.

گروه سیاسی/ روند مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین تا اینجای کار ثابت کرده که یکی از پررنگ‌ترین فضاسازی‌های طیف غربی در کمتر از سه ماه رنگ باخته است. منابع دیپلماتیک از وین خبر داده‌اند که مذاکرات هسته‌ای با ایران در مسیر درستی حرکت می‌کند و احتمال شکل‌گیری توافق نهایی بیش از هر وقت دیگری افزایش یافته است. با این حال در شرایطی که غالب تحلیل‌ها از حرکت مذاکرات در مسیر درست خود حکایت می‌کند و بحث‌ها در کارگروه‌های فنی رفع تحریم‌ها و کارگروه اجرای تعهدات هسته‌ای وارد جزئی‌ترین مسائل فنی شده است، طیف غربی صحنه وین می‌کوشد با طرح موضوعات انحرافی، واقعیات آنچه را که در عمل در حال رخ دادن است، وارونه جلوه دهد تا از آن اهرمی برای فشار بسازد. طرح موضوع «توافق موقت» و تعیین «ضرب‌الاجل» و این ادعا که ایران باید برای رسیدن به توافق شتاب بیشتری به خرج دهد از جمله مواردی است که با نوعی کج‌تابی و اقدام مغرضانه از سوی محافل غربی و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به طرف‌های غربی و ارتجاعی به صورت همزمان و زنجیره‌ای دنبال می‌شود. مواردی که نه‌تنها بررسی روند جاری مذاکرات بر اشتباه بودنشان مهر تأیید می‌زند بلکه مخالفت موضع صریح جمهوری اسلامی با این گزاره‌ها، جایی برای این ادعاها باقی نمی‌گذارد.
نادیده گرفتن ممنوعه‌ها
تنها دو سال بعد از دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق هسته‌ای بود که امریکا عهدشکنی خود را با خروج یکجانبه از این توافق به منصه ظهور گذاشت. در حالی که برجام به صراحت به لغو همه تحریم‌های هسته‌ای و عدم تصویب هر تحریم جدیدی علیه ایران حکم می‌داد و بیان می‌داشت که هر تحریم جدیدی مغایر با مفاد این توافق است، دولت امریکا همه این ممنوعه‌ها را نادیده گرفت و با بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای با بهانه‌های دیگر فهرست تحریم‌های ضد ایرانی خود را پرشمارتر کرد. کار به جایی رسید که وقتی دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور کنونی امریکا تلویحاً خواستار بازگشت به برجام شد، دیگر معلوم نبود که این بازگشت تا چه اندازه می‌تواند جبران مافات خساراتی را کند که به کشورمان تحمیل شده بود از این رو مقام معظم رهبری درباره ابراز تمایل امریکا برای بازگشت به توافق این چنین گفتند: «اگر امریکا بخواهد بدون رفع تحریم‌ها به برجام برگردد موجب «باج‌خواهی» است؛ چرا که در برابر هر تحریمی که بخواهد رفع کند خواسته‌ای را مطرح خواهد ‌کرد و این اقدام عاقلانه نیست؛ بنابراین راه صحیح این است که قبل اینکه بخواهد به برجام برگردد تمام تحریم‌هایی که بعد از امضای برجام در قالب دستورات اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده است؛ اعم از اینکه مربوط به هسته‌ای باشد و یا برچسب‌های تروریسم و حقوق بشر داشته باشد، بردارد».
هدفی روشن و راهی پیدا
این موضع‌گیری رهبر انقلاب، نقطه کانونی سازوکاری شد که دولت سیزدهم در آغاز به کار خود طراحی کرد. در حالی که مذاکره در ماه‌های آخر کار دولت حسن روحانی با طرح موضوعات غیر برجامی از سوی امریکا به پایان رسید و عملاً راه به جایی نبرد، دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلمات‌های خود را با هدفی روشن و راهی پیدا به وین فرستاد. بسته ابتکاری هیأت ایرانی به ریاست علی باقری دو طرح با موضوع رفع تحریم‌ها و دیگری اجرای تعهدات برجامی ایران را روی میز گذاشت. به رغم تبلیغات گسترده پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در دولت سیزدهم که مذاکره میان تیم جدید دیپلماسی ایران را بویژه با طرف‌های غربی امری از پیش شکست خورده توصیف می‌کرد، پیشنهادات هیأت ایرانی به اندازه‌ای قابل اجرا و مبتنی بر خواسته‌های بحق بود که امیدهای جدی از همان آغاز برای رسیدن به نتیجه شکل گرفت و به‌تدریج پررنگ شد.
روند چنین بود؛ ایران به گواه 17 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تعهدات برجامی خود پایبند مانده اما در مقابل، حاصلی جز تحریم برای تحمیل هزینه به ایران به دست نیامده بود. فشاری که هرچند ایران با پیگیری سیاست متوازن از سوی دولت سیزدهم کوشید هزینه‌های آن را کاهش دهد اما این به آن معنا نبود که دولت امریکا از پیامدهای عهدشکنی خود درامان بماند. از این رو ایران در اقدامی قانونی، از یک‌سو بخش مهمی از تعهدات هسته‌ای خود در چهارچوب قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را متوقف کرد و از سوی دیگر هیأت دیپلماتیک خود با تیم جدید را با دستور کاری روشن و قابل اجرا به وین فرستاد.
پس دادن امتیازات فراوان در برجام و تحمل هزینه‌های آن، روشن است که لغو همه تحریم‌های برجامی و همه تحریم‌های فرابرجامی و گرفتن تضمین‌های قابل اتکا از سوی طرف‌های غربی بویژه امریکا منطقی‌ترین خواسته ایران مطابق همان معاهده باشد؛ خواسته‌ای که هیأت دیپلماتیک کشورمان آن را در یک طرح عملیاتی و با سازوکاری مشخص روی میز وین گذاشت و چهارچوبی برای تأمین منافع ملی از شرایط فعلی ترسیم کرد.
دو پرده از جنگ روانی
تردیدی وجود نداشت حضور هوشمندانه هیأت ایرانی که به وضوح مشخص کرده بود برای رفع مؤثر تحریم‌ها و بازگشت متوازن طرف‌ها به توافق 2015 چاره‌جویی کرده است، برای اروپایی ها و امریکایی ها باری از غافلگیری داشته باشد. در چنین فضایی بود که موضوعاتی همچون «توافق موقت» مطرح شد؛ توافقی که ارائه برخی مشوق‌های مالی محدود و موقت را در قبال پذیرش تعهداتی برای متوقف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشنهاد می‌داد.
هرچند که در همان آغاز کار معلوم شد طرح این پیشنهاد هرگز از گفت‌و‌گوها در حاشیه مذاکرات فراتر نرفته است اما سفر مهم رئیس جمهوری ایران به روسیه در چند روز گذشته بهانه‌ای برای خبرسازان شد تا بار دیگر القا کنند که موضوع «توافق موقت» پیشتر از سوی روسیه به ایران پیشنهاد شده است؛ اگرچه، منابع آگاه در وین در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها این خبر را رد کردند. همچنین یک منبع آگاه دیپلماتیک به «الجزیره» گفته است: «پیشنهاد توافق موقت هیچگاه در برنامه ما نبوده است. تهران تنها توافق دائم و با اصول و پایه‌های محکم را می‌پذیرد.»
به موازات این جریان‌سازی باید به پرده دیگری از نمایش غرب اشاره کرد که می‌کوشد با اتهام وقت‌کشی و ادعای تلاش برای کوتاه کردن زمان گریز هسته‌ای، قصور تطویل مذاکرات را متوجه ایران کند. در این میان اروپایی‌ها به جای ایجاد فشار بر امریکا که اگر خروج یکجانبه‌اش از برجام نبود، نیازی به انجام مذاکرات دوباره نبود، رویکرد ایران برای تحقق منافع برجامی‌اش را نشانه رفته‌اند. پربیراه نیست اگر بگوییم به همان اندازه که دستان طرف مقابل برای چانه زنی خالی‌تر شده و روند جاری مذاکرات به سمت و سوی حل اختلافات می‌رود، تلاش امریکا برای بهره‌گیری از حربه جنگ روانی دوچندان شده است. در سردرگمی اردوگاه امریکا همین بس که در حساس‌ترین مقطع مذاکرات، «ریچارد نفیو» که از او به عنوان اصلی‌ترین طراح تحریم‌ها علیه ایران یاد می‌کنند، کنار رفته است و ترکیب هیأت دیپلماتیک امریکا دستخوش تغییر شده است.
از سوی دیگر واضح بود که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شریک ثابت جنگ روانی امریکا علیه ایران باشند. این واقعیت را رئیسی در گفت‌و‌گوی اخیر خود با رسانه روسی«راشاتودی» مورد توجه قرار داد و با انتقاد از شرکای اروپایی برجام گفت: «فرانسه، آلمان و انگلیس با عدم اتخاذ تدابیر مناسب جدید برای مقابله با اقدام ناقض امریکا، به تعهدات خود در این توافق عمل نکرده‌اند».
منطق ایستادگی
شاید آخرین موضعگیری «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا که مدعی شده «رئیس جمهور کنونی نمی‌تواند رئیس جمهور آینده را مقید کند» به روشنی مشخص کند که گره اصلی کار صحنه وین کجاست. چنانکه پیداست ایران برای ممانعت از تکرار آنچه در خرداد 1397 در پی خروج یکجانبه امریکا رخ داد، درصدد دستیابی به توافقی است که دلیل موجهی برای اجرای تام و تمام تعهداتش پیدا کند. این دلیل را رئیسی در سخنرانی اخیر خود در «دومای» روسیه به وضوح مشخص کرد. آنجایی که او گفت: «فلسفه ما روشن است؛ ما از حقوق ملت خود کوتاه نمی‏‌آییم.  آنهایی که شعار می‌دهند «امریکا برگشته است»، هنوز به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برنگشته‏‌اند. ما به چیزی کمتر از حقوق خود رضایت نمی‌دهیم. جمهوری‏ اسلامی‏ ایران در رسیدن به توافق جدی است، اگر طرف‏‌های مقابل بر رفعِ واقعی و مؤثر تحریم‌ها جدی باشند.»

مریم آریایی
 خبرنگار
وزیر کار در نخستین ماه‌های کاری خود در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد؛ بخشنامه ای که صادر شد تا این وزارتخانه به عنوان مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار، رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار را از زیر مجموعه خود آغاز کند. به‌دنبال این بخشنامه، ستاد ویژه بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار چند وقتی است کار خود را آغاز کرده است. با گسترش بازرسی‌ها و اصلاح چک لیست‌های بازرسان کار، مشکلات واحدهای مشمول به‌صورت دقیق وکارشناسی درسطح کشور احصا می‌شود. در این مورد با حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه مأموریت‌هایی دارد و آیا مأموریت‌های تازه‌ای در دوره جدید برای این معاونت ترسیم کرده اید؟
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چهار اداره کل شامل «روابط کار و جبران خدمت»، «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی»، «بازرسی کار و حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری» و «مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار» وظیفه سیاستگذاری تعیین خط‌ مشی وتدوین استراتژی‌های مربوط به بیمه بیکاری، روابط کار، بازرسی کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی، مراکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را برعهده دارد و از طریق اعمال نظارت‌های مستمر و از طریق انجام بازرسی‌ها وظیفه صیانت از نیروی کار در واحدهای مشمول قانون کار را پیگیری می کند و به موازات اجرای این وظایف مسئولیت دبیرخانه شورای عالی کار برعهده این معاونت بوده که جلسات آن به دبیری معاون روابط کار و به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد سالانه کارگران و افزایش سایر سطوح مزدی به اتفاق سایر شرکای اجتماعی دولت به بحث و گفت‌و‌گو می‌پردازند.
پیگیری تقویت وتوسعه تشکلات کارگری و کارفرمایی در واحدهای مشمول، توسعه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و اصلاح طرح‌های موجود برای متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت مناسب آنها، استقرار کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها بویژه کارگاه‌های پرخطر برای کاهش حوادث ناشی از کار و کمک به تشکیل کمیته‌های انضباط کار در واحدها و گسترش بازرسی‌های بازرسان کار از طرف این معاونت در چندماه گذشته دردستور کار جدی این معاونت بوده و به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.
علاوه ‌بر این وظایف که جزو وظایف ذاتی معاونت روابط کار است با توجه به مردمی بودن دولت سیزدهم و نامگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف وزیر محترم به‌عنوان وزارت مردم بنا داریم در اعمال نظارت‌های قانونی وانجام امورات مربوط به حوزه معاونت روابط کار تا حدودی که قوانین و مقررات جاری این اجازه را می‌دهد از ظرفیت‌های مردمی و تشکلات کارگری وکارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت استفاده کنیم و یقیناً بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به حفظ ثبات وامنیت در واحدهای کارگری واجرای موازین و مقررات کار کمک قابل توجهی می‌کند. همچنین  استفاده از ظرفیت بسیج مردمی نیز یکی از برنامه‌های مهم این معاونت است که در رابطه با نحوه استفاده از ظرفیت اقشار مختلف بسیج برای کمک به اجرای بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های این معاونت جلسات کارشناسی برگزار شده و در صورت جمع‌بندی نهایی به طور قطع از این ظرفیت استفاده خواهد شد.
چه ضعف‌هایی در این حوزه احصا کرده‌اید و چه برنامه توسعه‌ای در حوزه روابط کار برای اجرا در نظر دارید؟
در ماه‌های گذشته جلسات کارشناسی متعددی در ادارات کل ستادی حوزه معاونت روابط کار برگزار و آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام شده و راهکارهای کارشناسی هم ارائه شده است. ازجمله مواردی که در این بررسی‌ها به‌عنوان پیش نیاز احصا شده ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت و ستون فقرات قانون کار و سایر موازین کار جهت اجرای دقیق این مقررات است، چرا که بخش عمده‌ای از اختلافاتی که بین کارگران و کارفرمایان بروز می‌کند و در قالب پرونده‌های روابط کار در مراجع حل اختلاف تشکیل می‌شود ناشی از عدم اشراف بخشی از کارگران و کارفرمایان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود است و نیز برای ارتقای سطح کیفی آرا، مراجع اختلاف و انطباق آنها با موازین و مقررات قانون کار، ارائه آموزش‌های لازم به اعضای مراجع حل اختلاف ضرورت داشته که به‌صورت خاص و ویژه مورد پیگیری این معاونت است.
آخرین وضعیت اجرای بخشنامه وزیر درباره نظارت بر قانون کار چیست؟ چه اقداماتی انجام شده و نظارت و بازرسی‌ها چه تغییری کرده است؟
بعد از صدور بخشنامه وزیر، اعمال نظارت‌های قانونی و انجام بازرسی‌های بازرسان کار شتاب قابل توجهی پیدا کرده و برای اینکه برای کلیه واحدهای مشمول قانون کار معلوم شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کوتاهی آن تعداد معدودی از کارفرمایان که حاضر به اجرای کامل قوانین و مقررات کار نیستند و به دنبال فرار از اجرای این مقررات هستند تعارفی با این تعداد از کارفرمایان نخواهد داشت، بدواً انجام بازرسی‌ها را از واحدهای مشمول قانون کار تابعه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت شروع کرده و از تمام این واحدها درسطح کشور بازرسی انجام شده است. در این بازرسی‌ها، مواردی از عدم اجرای مقررات در تعدادی از این واحدها مشاهده و در قالب گزارش احصا و گزارش بازرسی‌ها به‌صورت تفصیلی به وزیر ارائه و تذکرات لازم و اخطارهای رفع نقص از طرف بازرسان کار به مسئولان و مدیران این واحدها ابلاغ شده و تا اجرای کامل قوانین از طرف این واحدها پیگیری‌های مستمر انجام خواهد شد.
درباره رصد مشکلات کارگری و کارفرمایی چه اقداماتی انجام شده؟ عمده مشکلات شناسایی شده در این حوزه چه مواردی است؟
با گسترش بازرسی‌ها واصلاح چک لیست‌های بازرسان کار، مشکلات واحدهای مشمول به‌صورت دقیق وکارشناسی درسطح کشور احصا می‌شود و با عنایت به اینکه رفع موانع تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در کل کشور بخشی از برنامه‌های اصلی و محوری این معاونت است، احصای این مشکلات در سطح کشور به این معاونت کمک می‌کند تا با اشراف کامل به این مشکلات به‌دنبال رفع آنها برآمده و با پیگیری از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و در مواردی با پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار و تولید بستر را برای رونق تولید از طریق رفع موانع فراهم کرده و به بهبود معیشت کارگران کمک کند.
از جمله مشکلات فعلی جامعه کارگری عدم توان مالی کارگران برای خرید مسکن و تحمل فشار ناشی از افزایش نامتعارف هزینه اجاره‌خانه و نگرانی از دست دادن شغل و معیشت به لحاظ گسترش استفاده کارفرمایان از قراردادهای کار مدت موقت و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است و در بخش تولید نیز به جهت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی برخی از شرکت‌های تولیدی با افزایش هزینه‌های ناشی از واردات قطعات دستگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه برخی ازمواد اولیه مورد نیاز و ورود کالاهای خارجی به‌صورت قاچاق و تأثیر سوء آن بر تولیدات داخلی روبه‌رو هستند.
چه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به روابط کار و قراردادهای سفید امضا در نظر دارید؟
قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضا از معضلات چندسال اخیر حوزه کارگری بوده که متأسفانه تعدادی از کارفرمایان برای فرار از تکالیف قانونی خود به آنها متوسل می‌شوند وموجبات اضرار به کارگران را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۰ قانون کار به این موضوع اشاره شده که کارفرمایان باید یک نسخه از قراردادهای کار را به کارگران و نسخه دیگر را به ادارات کار ارائه کنند اما ازاین تکلیف صریح قانونی خودداری می‌کنند لذا مراجع حل اختلاف می‌باید در مواردی که از طرف کارگران چنین ادعاهایی مطرح می‌شود به این موارد دقت کرده و بررسی‌‌های لازم را انجام دهند و چنانچه به این نتیجه برسند که تخلفی از طرف کارفرما صورت گرفته با بی‌اعتبار اعلام کردن اقدامات کارفرمایان مربوطه نسبت به صدور رأی قانونی و احقاق حقوق کارگران مبادرت کنند. از طرف دیگر تأکید شده که بازرسان کار نیز در مراجعه به واحدهای مشمول قانون کار نسبت به بررسی سوابق کارگزاران و پروندهای کاری آنها اقدام کرده و چنانچه با موارد تخلف روبه‌رو شوند نسبت به اخطار رفع نقص اقدام و چنانچه رفع تخلف نشود کارفرمایان متخلف را به مراجع قضایی معرفی
کنند.
آیا توسعه گفت‌وگوهای سه جانبه در دستور کار شما بوده؟ آیا جلساتی برگزار شده و چه برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار دارید؟
اساس قانون کار بر اصل سه جانبه‌گرایی بنا شده است و اگر دقت شود ساختارهایی چون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورای عالی کار یا کمیته‌های انضباط کار و طبقه‌بندی مشاغل و موارد دیگر براساس اصل سه جانبه‌گرایی ساختارشان ایجاد شده و در قالب شورای سه‌جانبه دورهم جمع شده وتصمیم‌گیری می‌کنند، بنابراین معاونت روابط کار که متولی بخش سازمان‌های کارگری وکارفرمایی نیز است به‌دنبال این مهم هست که ضمن تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی موجود به توسعه این تشکلات اقدام کرده ودرواقع زمینه مشارکت قوی و فعالانه و اثر‌گذار تشکلات کارگری وکارفرمایی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت در ساختارهای قانونی فراهم نماید و به همین منظور بحث آموزش و توانمند‌سازی این تشکلات در دستور کار جدی این معاونت می‌باشد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحقق اهداف مدنظر انجام گرفته و از طریق اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور پیگیری و تعقیب می‌شود.

مرتضی عبدالحسینی / این روز‌ها عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود به انتقاد از بانک مرکزی و دولت در کنترل آ‌مارهای پولی و ترازنامه بانک مرکزی پرداخته است. مخلص کلام همتی این است: «دولت جدید 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده که عمده آن نیز از سمت بدهی بانک‌ها بوده و از طرف دیگر تزریق [پول از سوی] بانک مرکزی به سیستم بانکی (ریپو) به رقم 75 هزار میلیارد تومان رسیده که از این طریق نیز پایه پولی تحریک شده است». اولاً پایه پولی خلق شده در دولت حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده و دوماً ریشه شناسی رقم بی‌سابقه ریپو در دی ماه 1400 ما را به فروش 185 هزار میلیارد تومانی اوراق در سال 99 برمی‌گرداند. در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و دیدگاه‌های او را در 5 مورد نقد کنیم و همچنین به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت می کند یا خیر؟
ریپو به زبان ساده
سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است به دو طریق؛ مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که استفاده از آنها به اهدافی که مدنظر مقام پولی است، بستگی دارد. یکی از ابزار‌هایی که «سیاست پولی مستقیم» نامگذاری می‌شود همین عملیات بازار باز است که اسم ثقیلی دارد و عمر آن در ایران به زحمت به دو سال می‌رسد. بانک‌های مرکزی در تمام دنیا وظیفه تعیین نرخ بهره یا نرخ سود را دارند که این نرخ مستقیماً با حجم پول موجود در اقتصاد در ارتباط است.
نرخ بهره همان قیمت پول است و پول نیز تمام آن چیزی است که در دستان بانک‌ها قرار دارد. قانون ابتدایی و ساده عرضه و تقاضا را فرض کنید که می‌گوید: اگر تقاضا برای کالایی بالا باشد، قیمت آن نیز بالا می‌رود یا بالعکس برای پول نیز صادق است. در واقع زمانی که نرخ بهره بالا است یعنی پول کمی وجود دارد و عرضه آن کافی نیست. بنابراین زمانی ممکن است نرخ بهره بالا برود که در واقع پول دست بانک‌ها کم شده است. بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره و بالا و پایین کردن پولی که در دستان بانک هاست، عملیات بازار باز را راه می‌اندازد و به زبان ساده به بانک‌ها می‌گوید: «ذخیر اوراق دولتی شما را طی قرارداد‌ها خرید و فروش می‌کنیم».
دقت داشته باشید که بانک‌ها اوراق دولتی را خریداری می‌کنند؛ اوراقی که برای بانک‌ها بدون ریسک بوده اما با اتکا به آن نمی‌توانند سپرده جدید خلق کنند، از همین رو این اوراق را به نشانه سند معتبری به بانک مرکزی می‌دهند و به ازای آن پول دریافت می‌کنند. فرض کنید که یک بانک در پایان هفته یا پایان روز زمانی که مشغول بستن حساب‌های خود است، پول کم می‌آورد. در این صورت یا باید از بازار بین بانکی از بانک‌های دیگر قرض بگیرد یا اینکه در عملیات بازار باز سراغ بانک مرکزی برود. اگر بانکی حاضر به قرض دادن به این بانک نباشد، بانک مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض کند. اسم قراردادی که در آن بانک مرکزی به بانک‌ها پول قرض می‌دهد، ریپو یا توافق بازخرید گفته می‌شود.
در حقیقت بانک مرکزی به بانکی که پول می خواهد می‌گوید: «اوراق دولتی را که در اختیار‌ داری به‌عنوان وثیقه پیش من بگذار و من وامی به تو می‌دهم و اگر در تاریخ سررسید اصل وام و سود آن را برگردانی، اوراق را پس خواهم داد». حالا زمانی که همتی می‌گوید مانده ریپو به 75 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی بانک مرکزی از ابتدای اجرای عملیات بازار باز، 75 هزار میلیارد تومان پول به بانک‌ها تزریق و اوراق دولتی آنها را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه داشته است.
آمار و ارقام مربوط به ریپو و تزریق پول از سوی بانک مرکزی در گزارش هفتگی این سازمان از عملیات بازار باز و همچنین از اطلاعات نماد «اراد» و «اخزا» در فرابورس قابل استخراج است.
راستی آزمایی انتقادات همتی
در روز‌های اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی «توئیتر» خود در دو اظهارنظر متفاوت به نقد عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و همچنین عملکرد بانک مرکزی در عملیات بازار باز پرداختند. همتی در یکی از توئیت‌های خود عنوان کرده بود که: «رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است. اما، دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جمعاً ۱۸۰ همت پایه پولی خلق کرده است».
در اظهارنظر دیگری نیز اعلام کردند: «رسانه دولت محترم بحث را منحرف کرد که: «عمده اضافه در دوره شما بود.» جهت اطلاع ایرنا: با تلاش مداوم، زمان خروج من از بانک مرکزی، اضافه برداشت به ۳۰همت کاهش یافت و مانده ریپو۹ همت بود. ۲۷ دی ماه اضافه برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو۷۵ همت شد». این اظهارات و البته گفت‌و‌گو‌هایی که حول آن شکل گرفت به لحاظ ادبیات اقتصادی، ادبیاتی نو در ایران و غیر قابل فهم برای مردم عام محسوب می‌شود. مخلص کلام همتی این است که از شهریور ماه به بعد (همزمان با آمدن دولت سیزدهم) کسری بودجه دولت از منابع بانکی تأمین شده و بانک مرکزی در حل تزریق پول به سیستم بانکی است که در واقع یک عملیات انبساطی و تورم زاست.
در این گزارش سعی می‌کنیم به شکل ساده و قابل فهمی به بررسی گفته‌های عبدالناصر همتی بپردازیم و به این موضوع پاسخ صریحی دهیم که آیا عملکرد بانک مرکزی دولت جدید در فصل پاییز نمره قبولی دریافت خواهد کرد یا خیر؟
خلق پایه پولی در دولت جدید 39 همت است نه 180
هر چند اظهارنظر عبدالناصر همتی با گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400» بانک مرکزی همزمان شد اما باز هم باید توجه داشت که رسانه‌ها در حال حاضر از ضعف اطلاعاتی برخوردارند و همچنان جزئیات پولی و ترازنامه بانک مرکزی در فصل پاییز منتشر نشده است.
 بدهی دولت، سپرده دولت، بدهی بانک‌ها، حساب ذخایر بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متغیر‌هایی است که به طور رسمی اعلام نشده و اگر هم همتی در اظهارنظر‌های خود چیزی می‌گوید از اطلاعاتی است که ما از آنها بی‌خبریم. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 429 هزار میلیارد تومان و 557 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 27 و 22 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا طبق ادعای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ در 5 مورد به نقد دیدگاه‌های همتی می‌پردازیم: 1. ایشان در توئیت اول خود به‌صورت دو پهلو عنوان می‌کند که 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانک‌ها برمی‌گردد.
اولاً پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است. دوماً براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ 30 دی ماه 1400 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب سهمی 8 درصدی از رشد 100 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد می‌شود. 2. وضعیت فعلی بدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال 99 نیز برمی‌گردد. به طوری که در پایان این سال رفته رفته شاهد افزایش سهم «خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی» در رشد پایه پولی بودیم. از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 41 درصدی نقدینگی و 29 درصدی پایه پولی در سال 1399 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند.
شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است.
 نقد دیدگاه‌های همتی در 5 مورد
اظهارات همتی تا آنجا که در نقد افزایش مانده ریپو و در واقع ادامه تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک هاست، درست و قابل بررسی است اما ریشه شناسی آن به سال قبل و انتشار زیاد اوراق در دولت قبلی برمی‌گردد.
حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر 185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسیده آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قرارداد‌های توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 78 هزار میلیارد تومان در 27 دی ماه رسیده و ادامه این روند نگران کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود.
فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک هاست.
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی دولت به‌دنبال تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها نیست و اتفاقاً به‌دنبال این است که استقراض‌های قبلی را نیز پرداخت کند. از طرفی با توجه به توضیحات داده شده، بانک مرکزی در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد.

احد وظیفه رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال‌جاری تا۳۰ دی‌ماه به ایسنا گفت: میانگین بارندگی در کشور، از ابتدای سال آبی جاری ۴ درصد بیشتر از میانگین بلند مدت بوده یا به عبارتی میانگین بارش کشور در محدوده نرمال است. میانگین بارش از ابتدای فصل جاری (زمستان) نیزبیش از میانگین بلندمدت بوده است. وی درباره میزان بارندگی در دی‌ماه گفت: میانگین بارش تجمعی در پهنه کشور طی ماه اول زمستان ۵۸.۴ میلی‌متر ثبت شد. این میزان ۷۷.۵ درصد بیش ازمیانگین بارش بلندمدت است. طی هفته آخر دی‌ماه نیز بارندگی در کشور ۲۸.۶ میلی‌متر ثبت شد که حدود ۲۳۹ درصد بیش از میانگین بارش بلند مدت در بازه زمانی مشابه است.
وظیفه ادامه داد: توزیع بارش در کشور به‌گونه‌ای است که در استان‌های جنوبی تا جنوب‌ شرقی کشور میزان بارش بیش از نرمال بلند مدت و در استان‌های شمال‌ شرقی، غرب تا جنوب‌ غرب کشور در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله تهران و سمنان میزان بارش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کمتر از نرمال است.وی درباره اینکه چقدر بارش‌های ماه‌های اخیر در تأمین نیاز آبی کشور تأثیر داشته است، گفت: به‌طور قطع بارش‌ها عامل اصلی تأمین آب کشور و تغذیه سفره‌های زیرزمینی هستند. بارش‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای در تأمین آب مورد نیاز استان‌های جنوبی کشور، حداقل در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است. بارندگی‌هایی که بیشتر از حد نرمال هستند در تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تأمین آب برای مصارف مختلف بسیار مؤثر هستند و با توجه به بارش‌های کم جنوب کشور در دو سال اخیر، این بارش‌ها بسیار مهم و تأثیر‌گذار هستند. وی با بیان اینکه در دو دهه اخیرخشکسالی‌ها به مراتب بیشتر از بارش نرمال و دوره ترسالی بوده است، گفت: با وجود این، برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با توجه به میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، حتی دریافت بارش در حد نرمال در کشور نیز به معنی تأمین تمام آب مورد نیاز برای مصرف در سطح فعلی نیست و تأمین آب مورد نیاز در سطح فعلی تا حد زیادی به تخلیه پیوسته سفره‌های زیرزمینی منجر می‌شود و حجم آب برداشتی بسیار بیش از حد مجاز یا توان اکولوژیک و تجدیدپذیری آبخوان‌ها است.وظیفه تصریح کرد:برنامه‌های سازگاری با
کم ‌آبی باید در سطح کشور در اولویت قرار گیرد و تمام برنامه‌های توسعه مطابق با طرح‌های سازگاری با کم‌آبی طراحی شود.

مریم طالشی
گزارش نویس
می‌گویند مطب دکتر آنقدر شلوغ است که بیماران به ناچار در راهروی ساختمان پزشکان چند ساعتی آواره هستند. این مسأله البته صدای پزشکان دیگر واحدها را درآورده و به همین خاطر مراجعان توسط منشی به بیرون از ساختمان راهنمایی می‌شوند. به عبارتی باید بروند در پیاده‌رو یا داخل ماشین منتظر بمانند تا چند ساعت دیگر نوبتشان شود، البته که مطب جای پارک خوبی هم ندارد، پس گزینه منتظر ماندن در ماشین هم خود به خود منتفی می‌شود ،چون آن‌طور که می‌گویند ماشین آوردن اینجا اشتباه است.
«بیماران اکثراً داخل فضای باز نزدیک مطب می‌نشینند و چند بار می‌روند و به مطب سر می‌زنند و از منشی سؤال می‌کنند که کی نوبتشان می‌شود؛ خیلی‌هاشان هم شرایط بسیار بدی دارند و به لحاظ جسمی آنقدر تحت فشارند که این منتظر ماندن واقعاً برایشان طاقت‌فرساست.»
این را یکی از کسانی می‌گوید که اخیراً به خاطر بیماری مادرش به این پزشک مراجعه کرده است. او ادامه می‌دهد: «این پزشک تا چند وقت پیش آنقدر معروف نبود و مطبش هم اصلاً این‌طور شلوغ نبود. این را از کسانی شنیده‌ام که از قبل بیمار دکتر بوده‌اند و آنها هم از شلوغی بی‌حد و عجیب مطب در این یکی، دو سال اخیر در شگفت هستند. می‌گویند از وقتی دکتر به اینستاگرام آمد اینقدر تعداد بیمارانش زیاد شده است. من خودم هم به اصرار برادرم که تعریف دکتر را از همکارانش شنیده، مادرم را پیش دکتر بردم درحالی که مشکل چندان حادی نداشت و پیش هر دکتر دیگری هم که می‌رفتیم همان تجویز را برایش می‌کرد، اما برادرم دو تا پایش را در یک کفش کرد و گفت فقط همین دکتر. استدلالش هم این بود که همه او را می‌شناسند و خیلی معروف است.»
منظور از معروف بودن البته همان معروفیت اینستاگرامی است. در واقع این روزها بعضی پزشکان برای خودشان یک پا «اینفلوئنسر» شده‌اند. حالا شاید بپرسید دکتری که مدام پای اینستاگرام باشد و عکس و استوری منتشر کند، کی وقت می‌کند به بیمارانش برسد؟
برای این مشکل هم راهی وجود دارد. به هرحال کسانی هستند که دکتر را در این کار یاری می‌دهند و البته پولش را می‌گیرند. اتفاقاً پول خوبی هم می‌گیرند، فقط کافی است فیلم و عکس‌ها به دستشان برسد آن وقت خودشان می‌دانند چه کار باید بکنند. ادمین‌های اینستاگرامی برایشان فرقی ندارد صفحه فروش لباس و کیف و کفش را اداره کنند یا صفحه کاری یک پزشک را. آنها هدفشان بالا بردن فالوئر است و  به هر ترتیبی این کار را انجام می‌دهند، مثلاً ممکن است شما یک صفحه پربازدید آشپزی را دنبال کنید و در حالی که دارید استوری‌های خوش رنگ و لعاب از مراحل پخت «چیزکیک» توت فرنگی مورد علاقه‌تان را می‌بینید، ناگهان تصویر اتاق جراحی با آقا یا خانم جراح که یک توده خون‌آلود را جلوی دوربین گرفته، جلوی چشمتان می‌آید. جراح توضیح می‌دهد که این توده را همین الان از شکم یک خانم 40 ساله درآورده و باقی قضایا. آخر می‌دانید، عکس و فیلم از اتاق عمل خیلی روی بورس است و توی تبلیغات جواب می‌دهد.
شما ممکن است کنجکاو شوید و به صفحه اینستاگرامی دکتر سر بزنید و حتی اگر به کارتان بیاید، آن را فالو کنید. کم‌کم تعداد فالوئرهای دکتر بالا می‌رود و خیلی‌ها او را می‌شناسند. این‌طور می‌شود که در قیاس با همکاران دیگر خود که تبلیغ اینستاگرامی نمی‌کنند، خواهان بیشتری هم پیدا می‌کند و به اصطلاح اسم در می‌کند.
البته که اگر پزشکی بخواهد در فضای اینستاگرام تبلیغ کند، باید مطابق قانون با مراجعه به سازمان نظام پزشکی منطقه‌ای که کار می‌کند، درخواست مجوز تبلیغات کند که این قضیه باعث سوء‌استفاده‌های احتمالی نشود.
اما آیا اساساً تبلیغات پزشکی در شبکه‌های اجتماعی و بخصوص اینستاگرام یا همان چیزی که این روزها به «طب مارکتینگ» از آن یاد می‌کنند، کار نادرستی است؟
دکتر پویا پورسیدی، متخصص داخلی در این باره می‌گوید:«من فکر می‌کنم تبلیغات را می‌شود از جنبه‌های مختلف نگاه کرد یعنی هم می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم منفی و لزوماً این‌طور نیست که نگاه کاملاً منفی یا مثبت به آن داشته باشیم. خوب یا بد بودن تبلیغات به مسائل عدیده‌ای بستگی دارد. وقتی یک پزشک یا هر فرد که تخصصی را بلد است تبلیغ می‌کند، در واقع دارد دیگران را مطلع می‌کند من این تخصص را دارم و می‌توانید بیایید و از آن استفاده کنید. این نکته مثبت تبلیغات است و اگر این کار را نکند شاید یک عده را از توانایی خودش محروم کند. اینجا تبلیغات جنبه مثبت دارد، اما در عین حال این مسأله جنبه منفی هم دارد ،چون ممکن است مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. بنابراین فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین مسائل این است که موضوع اخلاق را در نظر داشته باشیم. فرد باید اخلاق‌مدار باشد، البته موضوع قانون هم مطرح است اما تا آنجایی که من می‌دانم فعلاً قانون کشور ما در این زمینه‌ها آنقدر مدون نیست یا اگر هم است خیلی به آن عمل نمی‌شود پس بهتر است روی اخلاق تکیه کنیم. شاید این موضوع تبلیغات در جوامعی که اخلاق‌مدارتر هستند بتواند بهتر جواب دهد. خوب است که در این زمینه فرهنگسازی کنیم که اخلاق را در این زمینه رعایت کنیم و خلاف واقع تبلیغات انجام ندهیم فقط برای آنکه فالوئرها و مراجعانمان بیشتر شود. این کار فرهنگی است که خود پزشکان و رسانه‌ها باید انجام دهند.»
این پزشک ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری هم در اینجا خیلی مهم است و آن ،این که یک جورهایی وظیفه هر فرد از اجتماع است که خودش حواس‌اش به این مسأله باشد. اگر هرکدام از ما این وظیفه را در خود حس کنیم که وقتی وارد فضای اینستاگرام می‌شویم و تبلیغ را می‌بینیم و می‌رویم، در مورد آن نظر دهیم. اگر خوب و مفید است این را بیان کنیم و اگر نکات منفی می‌بینیم هم عنوان کنیم و به هرحال نظر بدهیم و راحت از کنار آن نگذریم.
یک نکته دیگر را هم بگویم که من خودم به‌عنوان یک پزشک که دور و اطرافم با پزشکان زیادی سر و کار دارم، قضاوت من این است که بیشتر پزشکان اخلاق‌مدار هستند و اخلاقی رفتار می‌کنند اما هستند کسانی هم که این کار را انجام نمی‌دهند و گاهی آدم فکر می‌کند که به هر حال مسائل اقتصادی هم در این میان نقش دارد اما در هر صورت به نظر من بیشتر پزشکان اخلاق‌مدار هستند.»
گذشته از تبلیغات اینستاگرامی برخی پزشکان هم به مدد حضور در برنامه‌های تلویزیونی پربیننده خود را به مردم می‌شناسانند و از معروفیت زیادی برخوردار می‌شوند،طوری که بیماران برای آنکه بخواهند نشانی پزشک مورد نظر را بدهند می‌گویند همان که در فلان برنامه آمده بود، البته که حضور پزشکان متخصص در رسانه به‌عنوان کارشناس پزشکی همیشه ضروری است و این یک مسأله جداگانه از آن است که پزشک به‌عنوان سلبریتی در برنامه‌های تلویزیونی خود را به رخ بکشد.
به هرحال با توجه به دنیای جدید تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی که در کشور ما بخصوص در فضای اینستاگرام رواج دارد، باید دید آیا تبلیغات پزشکی در صفحات بی‌ارتباط و صرفاً پرفالوئر چه تأثیری روی وجهه اجتماعی این حرفه دارد. شما به‌عنوان مخاطب اگر تبلیغ یک پزشک را در یک صفحه پرفالوئر که باقی پست‌هایش شامل ویدیوهای طنز و موضوع هایی از این دست است ببینید، آیا ترغیب می‌شوید به آن پزشک مراجعه کنید یا نه؟

محمدمهدی ایمانی‌پور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
«دیپلماسی فرهنگی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست خارجی کشورها، کارویژه‌ای به نام ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد. این نوع دیپلماسی در فراهم آوردن زمینه‌های همکاری‌های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ‌ها و تبادل ارزش‌های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت‌ها تأثیر پررنگ و بسزایی دارد. دیپلماسی فرهنگی نه یک ابزار بلکه یک مجرا و بستر جهت هم‌افزایی مؤثر، طولانی‌مدت و محکم کشورها محسوب می‌شود. با این مقدمه و از این زاویه دید، می‌توان متوجه اهمیت سفر رئیس‌جمهور محترم کشورمان به روسیه شد.
بدون شک انقلاب اسلامی ایران مولد نوعی گفتمان پویا و عمیق در بین جوامع و ملت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان بوده است. این گفتمان اجزای متعدد و مصادیق گوناگونی دارد که تبلور تام و کامل آنها رمز موفقیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شود. فرهنگ مقاومت، عدم تسلیم‌پذیری در برابر زور و سلطه، خارج ساختن ملت‌ها از انفعال ذهنی و فرهنگی، مواجهه با فرهنگ مهاجم و شکل‌دهی منظومه‌های فرهنگی مشترک بر اساس هم‌افزایی تاریخی، جغرافیایی و رفتاری بازیگران، برخی از این موارد را شامل می‌شود.
در طول سال‌های گذشته و اخیر،«فرهنگ‌های مهاجم» تلاش کرده‌اند «فرهنگ مقاومت» را به‌عنوان منظومه‌ای انتزاعی و غیرعملیاتی جلوه داده و از این طریق، انفعال در برابر تهاجم فرهنگی را تقویت کنند. در این میان، کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین که بیشترین ایستادگی را در مواجهه با نقشه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های دشمنان و غرب داشته‌اند، بیشتر در معرض چنین توطئه‌ای قرار گرفته‌اند.
یکی از مواردی که امروز در هم‌افزایی راهبردی ایران و روسیه موضوعیت دارد، مربوط به مواجهه مشترک طرفین با توطئه‌های فرهنگی علیه طرفین می‌باشد. در یک قاعده کلی، هر دو کشور باید از وجود فرصت‌ها یا تهدیدات مشترک به مثابه زمینه‌هایی جهت همکاری و همپوشانی در حوزه‌های مختلف استفاده کرده و این همپوشانی در زمینه‌های مختلف می‌تواند مصداق داشته باشد. بدیهی است که هم‌افزایی راهبردی تهران - مسکو یک اصل عقلانی و مهم در حوزه مراودات بین‌المللی محسوب می‌شود. دیپلماسی فرهنگی، خود می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری، تحکیم و استمرار این هم‌افزایی استراتژیک و مهم تبدیل شود.
«دیپلماسی فرهنگی» در ذات خود فرصت‌ساز است و منجر به تبلور ابتکارات فیمابینی در مواجهه با دشمنان و حتی خلق بازیگران همسو یا همسود جدید تبدیل می‌شود. تقویت مؤلفه‌های مشترک فرهنگی، منجر به غنا و افزایش عمق روابط ایران و روسیه خواهد شد. گسترش تمایل بسیاری از دانشجویان و شهروندان دو کشور در خصوص آموزش زبان‌های فارسی و روسی، مبادلات دانشگاهی و علمی، ترجمه‌ آثار کتاب‌های علمی، فلسفی، تاریخی و سیاسی، مبادلات فرهنگی در حوزه هنر و سینما و تئاتر و گردشگری از جمله مصادیق وجود زمینه‌ها و علایق مشترک طرفین برای تقویت مناسبات فرهنگی می‌باشد.

علی کاکادزفولی
دکترای جامعه‌شناسی سیاسی
برگزاری رویداد حراج تهران در روزهای گذشته همچون دوره‌های پیشین آن واکنش‌های زیادی را برانگیخت. تاکنون عمده نقدهای وارده به این رویداد در رسانه‌ها معطوف به ساختار اقتصادی حراج و طرح مباحثی نظیر پولشویی بوده که البته این نقدها در جای خود وارد و قابل بررسی است، اما آنچه عمدتاً در تحلیل‌ها نادیده گرفته شده، نسبت ماهیت برگزاری چنین رویدادی با جامعه کنونی ایران است. رویکرد این یادداشت بر رد یا تأیید کلی چنین رویدادی نیست؛ زیرا نگارنده معتقد است که در هر حال چنین رویدادی نتیجه مجموعه‌ای از نگرش‌ها، وضعیت‌ها و فرآیندها است و نمی‌توان آن را به دوگانه خوب یا بد تقلیل داد. آنچه حائز اهمیت است، شناخت ابعاد عمیق‌تر این پدیده است که اکنون 15 دوره از برگزاری آن گذشته و توانسته نسبتاً جایگاه خود را تثبیت کند. در یادداشت حاضر سعی بر آن است تا از زاویه کلان به این رویداد پرداخته شود برخی جنبه‌های ماهوی آن مورد مداقه قرار گیرند.
انزوای اجتماعی
اولین نکته قابل توجه در رویداد حراج تهران، عدم برخورداری از پشتوانه اجتماعی است که این وضعیت خود به وجود آمده از فقدان مسأله است. در حالی که برخی هنرمندان سرشناس از نظر وضعیت معیشتی دچار مشکلات فراوانی هستند و جامعه ایران نیز درگیر مسائل متعدد است، برگزاری چنین رویدادی با چنین پرستیژ رسانه‌ای چندان قابل هضم نیست. منظور از این جملات آن نیست که برگزارکنندگان رویداد، مسئول حل مشکلات و یا مقصر به وجود آمدن آنها هستند، پرسش اینجاست که در نهایت این رویداد و سیاست‌های حاکم بر آن چه نسبتی با جامعه هنری ایران دارند؟ به عبارتی برگزاری این رویداد با توجه به کدام مسائل جامعه هنری ایران بوده و برگزارکنندگان با در نظر گرفتن چه اولویت‌هایی اقدام به برگزاری نموده‌اند؟ نه در وب سایت رویداد به مسائل جامعه هنری ایران پرداخته شده و نه برگزارکنندگان آن نگرش و منظومه فکری مشخصی نسبت به هنر و مسائل آن در ایران از خود نشان داده‌اند. نگاهی به بخش اخبار وب سایت رسمی رویداد، نشان می‌دهد که اساساً هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از فرآیندهای رویداد صورت نگرفته و اخبار منتشره تنها اخبار مربوط به برگزاری رویداد اصلی در هر دوره و گزارشی از آثار به فروش رفته هستند. می‌توان این گونه برداشت کرد که اساساً اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درباره فلسفه وجودی رویداد برای برگزارکنندگان رویداد چندان موضوعیتی نداشته است. این موضوع را از تعداد محدود حاضران، خریداران و حتی آمار نسبتاً پایین دنبال کنندگان شبکه‌های اجتماعی رویداد نیز می‌توان متوجه شد. بویژه آنکه گردانندگان صفحه اینستاگرامی رویداد حتی فرصت اظهار نظر به مخاطبان را نیز نداده و بخش نظرات را برای تمامی مطالب بسته‌اند. اعتراض‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش قابل توجهی از هنرمندان به این رویداد بویژه در دوره اخیر نیز از دیگر مسائلی است که سبب می‌شود رویداد را نتوان حتی یک رویداد اختصاصی برای جامعه هنری به حساب آورد.
ابهام در فرایندها
نامشخص بودن و عدم شفافیت فرایندهای انتخاب و قیمت‌گذاری آثار از دیگر نقدهایی است که می‌توان به این رویداد وارد آورد. اگرچه در وب سایت رسمی رویداد، ذکر شده که آثار حاضر در حراج، از سه طریق معرفی آثار به حراج از سوی مجموعه‌داران، معرفی آثار به حراج از سوی گالری‌داران و دریافت مستقیم آثار صرفاً از هنرمندان پیشکسوت انتخاب می‌شوند، اما فرایندهای معطوف به انتخاب آثار، عمومی نیستند و نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی آنها قضاوتی ترتیب داد. بویژه آنکه با بررسی هنرمندانی که آثارشان در دوره‌های مختلف حراج عرضه شده، این گمان تقویت می‌شود که تنها چهره‌های بخصوصی از سوی برگزارکنندگان رویداد مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین حتی اگر نخواهیم اتهامی به برگزارکنندگان و فرایندهای منتج به عرضه آثار وارد سازیم، لااقل می‌توان نسبت به فقدان شفافیت انتقاداتی را طرح کرد. در وب سایت رسمی رویداد هیچ‌گونه مطلب یا خبری پیرامون شفاف‌سازی سیاست‌های حاکم بر انتخاب آثار و یا فرایندهای مرتبط با آن وجود ندارد. مشخص نیست که گالری‌داران چگونه با یکدیگر رقابت می‌کنند و چگونه از کشاکش چنین رقابتی آثاری انتخاب می‌شوند. اگر می‌شد که صاحبان گالری در فضایی عمومی و آزاد با یکدیگر رقابت کنند، باز هم امیدی به تقویت فضای فرهنگ و هنر توسط این رویداد وجود داشت، اما در حال حاضر به جای آنکه برگزاری چنین رویدادی در نتیجه هم‌افزایی و برنامه‌ریزی گالری‌ها باشد، در نتیجه خواست صاحبان سرمایه‌های کلان رقم می‌خورد و هرجا که پای سرمایه‌های کلان به همراه عدم شفافیت در میان باشد، نمی‌توان به بی طرفانه بودن فرآیندها و طبیعی بودن انتخاب‌ها خوشبین بود.
هنر در انحصار سرمایه
در سطور بالا مشخص شد که رویداد حراج تهران نه یک رویداد فرهنگی و هنری که رویدادی اقتصادی بوده و هنر را دستمایه تجارت قرار داده است. پس برگزاری چنین رویدادی به خودی خود دستاورد چندانی برای عرصه هنر ندارد، بویژه آنکه اساساً نسبت به مسائل عرصه هنر و هنرمندان نیز بی توجه بوده است و از این جهت نمی‌توان این رویداد را متعلق به همه هنرمندان دانست. اما این موضوع سبب نمی‌شود که از کنار آن بی تفاوت گذشت و از نظرگاه هنر به آن نپرداخت. زیرا این رویداد به واسطه نداشتن ماهیت هنری و فقدان دغدغه هنر، پدیدآورنده شکلی از فرهنگ تجاری در عرصه هنر است که در صورت تداوم و گسترش، می‌تواند مناسبات جامعه هنری و هنرمندان را تغییر داده و بر آنها تأثیرات نامطلوب بگذارد. همچنین جولان سرمایه در عرصه فرهنگ مانع از شکل‌گیری روابط اصیل بین هنر و هنرمندان می‌شود. به بیان دیگر، تنها هنرمندانی می‌توانند دیده شوند که نسبتی با مناسبات تجاری حاکم بر رویداد داشته باشند. نگاهی به ادبیات رسانه‌ای مربوط به رویداد و تأکید پررنگ بر عباراتی نظیر «رکورد زدن»، «پرفروش بودن» و... نیز تأییدی دیگر بر مدعای تجاری بودن و نه هنری بودن رویداد است. اگر در برگزاری این رویداد، هنر مسأله است و هنرمند اهمیت دارد، چرا بخشی از سرمایه‌های حاضر در رویداد به حل مشکلات این قشر اختصاص پیدا نمی‌کند؟ حتی اگر انتظار چنین اقدامی هم نداشته باشیم، لااقل برگزارکنندگان می‌توانستند بخشی از توجه صاحبان سرمایه را به سمت مسائل جامعه هنری سوق دهند. تأکید می‌شود که طرح این موضوع به معنای توقع خاص داشتن از برگزارکنندگان نیست، زیرا این رویداد آن گونه که خود را معرفی کرده از سوی نهادی خصوصی و مستقل برگزار می‌شود، اما بی پاسخ بودن این پرسش‌ها تنها نشانه‌ای برای اثبات این موضوع است که این رویداد، تعلقی به جامعه هنری ایران ندارد. به نظر می‌رسد آن گونه که برخی صاحبنظران معتقدند، حراج تهران را باید رانتی کنترل شده دانست که به تعداد محدودی از افراد صاحب سرمایه اختصاص یافته است. شاید هم به همین خاطر باشد که در هر دوره از برگزاری، بیش از آنکه هنر و هنرمند در آن دیده شوند، ارقام درشت پول‌ها برجسته می‌شوند و توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند.
نه حتی پارناسیانیسم
پارناسیانیسم مکتبی است که پیروان آن هنر را برای هنر می‌خواهند؛ هنر برای زیبایی، تعالی و شکوهی که در آن هست و نه به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهداف دیگر از جمله منفعت مالی و غیرمالی. حقیقت آن است که ماهیت حراج تهران به درستی مشخص نیست. روشن است که برگزارکنندگان این رویداد هیچ‌گونه نسبتی با مسائل روز جامعه ندارند. در هر صورت می‌توان از این نقد چشم پوشید و پذیرفت که به هرحال بخشی از هنرمندان با هر انگیزه‌ای تمایل ندارند خود را درگیر مسائل جامعه کنند، اما مسأله آن است که این دسته از هنرمندان حتی هنر را برای خود هنر هم نمی‌خواهند و چندان به مسائلی نظیر زیبایی، پرستش هنر محض و عدم استفاده از هنر به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف دیگر که مدنظر پارناسی‌ها است، توجهی ندارند. در این میان تنها گزینه محتمل همان هنر برای سرمایه یا به عبارتی تجارت هنری است. اگر نخواهیم با رویکرد ارزش گذارانه به تجارت هنری نگاه کنیم، می‌توان موجودیت رویداد حراج تهران را به عنوان بستری برای تجارت هنری در زمینه اجتماعی محدود خود پذیرفت. ماهیت این پذیرش بسیار حداقلی و عام است و در حقیقت تجارت هنری را صرفاً به عنوان پدیده‌ای می‌بیند که چون موجودیت یافته، پس ناچار باید به آن توجه نمود. اما پذیرش چنین موجودیتی ضرورتاً به معنای مطلوبیت آن نیست. ماهیت پدیده‌ای که با آن مواجه هستیم، نوعی تجارت هنری است و نقد این تجارت، به این دلیل اهمیت دارد که در عین آنکه خود پدیده‌ای هنری نیست، بی توجه به اقتضائات جامعه ایران برای عرصه فرهنگ، هنر و اقتصاد هنر آسیب زا است.
جمع‌بندی
هدف از مباحث طرح شده، تأکید بر این نکته است که رویداد حراج تهران رویدادی فرهنگی و هنری نیست و بیشتر رویدادی تجاری است که هنر را به عنوان کالا مورد مبادله قرار می‌دهد. رویدادی که اساساً نسبتی با مسائل جامعه ندارد و اهمیتی هم به افکار عمومی نمی‌دهد، در یک شب چنان بازار هنر را به هم می‌ریزد که دامنه پیامدهای نامطلوبش برای جامعه هنری ایران تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. این رویداد به دلیل فقدان مسأله اجتماعی از پشتوانه اجتماعی برخوردار نیست و اساساً رویدادی گنگ است که نه تنها زبانی برای گفت‌وگو با جامعه ندارد، بلکه اراده‌ای هم برای آن در خود نمی‌بیند. به همین دلیل نمی‌تواند به یک پدیده ملی بدل شود هرچند که برگزاری دوره‌های متعدد آن در سال‌های آینده نیز تداوم یابد. ماهیت شکل‌گیری رویداد بر اساس منافع و اهداف محدود است و به همین خاطر بخش قابل توجهی از هنرمندان خود را در آن نمی‌بینند و نسبتی بین خود و رویداد برقرار نمی‌کنند. رویداد حراج تهران برخلاف سایر رویدادهای مشهور هنری نتوانسته در فضای هنر ایران جریان‌سازی کند و در هر دوره جز جنجال‌های رسانه‌ای و خبری و سیلی از انتقادات، دستاوردی برای عرضه نداشته است. در شرایطی که اعمال و رفتار هنرمندان زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی است و عموم جامعه از هنرمندان انتظار دارند تا در مسائل سیاسی و اجتماعی در کنار آنها قرار گیرند، روشن است که برگزاری چنین رویدادی که نه از نظر ظاهری سنخیتی با فضای جامعه ایران دارد و نه ماهیتاً به مسائل جامعه هنری ایران می‌پردازد، نه تنها امری قابل تحسین نیست که باید از آسیب‌های دیرپای آن بر عرصه فرهنگ و هنر نیز بیمناک بود.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021
پیامک: 3000451213
سردبیر محترم روزنامه ایران
موضوع: پاسخ به مطلب روزنامه ایران مورخ 27/09/1400
با سلام و احترام / در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه ایران مورخ 25/09/1400 (به پیوست) با عنوان «قطع شدن نشانگر روزشمار افتتاح مترو آزادگان در کمربندی آزادگان (افتتاح خط مترو اسلامشهر)» جوابیه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ضمن سپاس از شهروند محترم، در پاسخ به مطلب درج شده با عنوان «قطع شدن نشانگر روزشمار افتتاح مترو آزادگان در کمربندی آزادگان (افتتاح خط مترو اسلامشهر)» به آگاهی همشهریان محترم می‌رساند کارفرما و متولی احداث مترو اسلامشهر، شهرداری اسلامشهر است و شهرداری تهران و به تبع آن شرکت متروی تهران دخالتی در امر احداث آن خط ندارند.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل