گروه اقتصادی / براساس اعلام بانک مرکزی، درمجموع 36 بانک و مؤسسه اعتباری بانکی دارای مجوز در کشور وجود دارد که ازاین تعداد هشت بانک دولتی است که با درنظر گرفتن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد بانک‌های دولتی به 9 مورد می‌‌رسد. براین اساس از بانک‌های تجاری سه بانک سپه، ملی و پست بانک دولتی هستند. دربخش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای نیز هر پنج بانک فعال دولتی هستند که شامل توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی می‌‌شود. با توجه به این که صد درصد سهام این بانک‌ها دولتی است، بودجه آنها نیز باید مانند سایر شرکت‌های دولتی در لایجه بودجه پیشنهاد شود. درلایحه بودجه 1401، نام 9 بانک دولتی دیده می‌‌شود که هفت بانک در بخش سودده و سربه سر و دو بانک در بخش زیانده جای گرفته‌اند.
براساس اعداد و ارقامی که در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال آینده آمده است، مجموع درآمدهای این 9 بانک بیش از 231 هزار و 428 میلیارد تومان و هزینه‌های آنها نیز درمجموع بیش از 265 هزار میلیارد تومان است. براین اساس جمع منابع 9 بانک سودده و زیانده دولتی در سال آینده بیش از 275 هزار و 942 میلیارد تومان و مصارف آنها 1936 هزار میلیارد تومان است.
در مجموع بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده 22 درصد، درآمد 25.7 درصد، هزینه‌ها 21.6 درصد، مالیات 4.5 درصد و 50 درصد سود ویژه نیز 4.5 درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد. مقایسه بودجه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۲۵ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در بخش بودجه بانک‌ها، میزان درآمد پیش‌بینی شده آنها ۲۳۱ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان برآورد شده است. این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۸۴ هزار و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که نشان دهنده رشدی ۲۵ درصدی است. به نظر می رسد بخش اعظمی از زیان بانک های دولتی ناشی از تلنبارشدن تسهیلات تکلیفی دولت های گذشته و فشار برای تسهیلات دهی بوده است
سود 4.3 هزار میلیارد تومانی 7 بانک دولتی
درلایحه بودجه سال آینده نام هفت بانک شامل کشاورزی، بانک مرکزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون در بخش بانک‌های سودده یا سربه سر دیده می‌‌شود. منابع و به میزان آن مصارف این بانک‌ها در بودجه سال آینده بیش از 91 هزار و 481 میلیارد تومان است.
از منابع 91.4 هزار میلیارد تومانی بانک‌های سودده دولتی، بیش از 90.3 هزار میلیارد تومان آن درآمد و 1.1 هزار میلیارد تومان آن به عنوان سایر دریافت‌ها اعلام شده است، اما در بخش مصارف 91.4 هزار میلیارد تومانی، بیش از 85.9 هزار میلیارد تومان هزینه‌هاست. همچنین این هفت بانک در سال آینده بالغ بر هزار میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که جزو مصارف آنهاست. دراین سال، 2.1 هزار میلیارد تومان بابت 50 درصد سود ویژه و 10 میلیارد تومان هم بابت سود سهام پرداخت می‌‌کنند. هزینه‌های سرمایه‌ای بانک‌های سودده 3.7 هزار میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان نیز برای افزایش دارایی‌های جاری بانک‌ها درنظر گرفته شده است. گفتنی است، بر اساس بند ج ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل 50 درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده 4 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
بدین ترتیب درجداول منابع و مصارف، درآمد هفت بانک سودده دولتی 90.3 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های این بانک‌ها 85.9 هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب درآمد این هفت بانک دولتی 4.3 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های آنها بیشتر است.
بیشترین درآمد و هزینه
درمیان هفت بانک دولتی که درلایحه بودجه سال آینده در بخش سودده و سربه سر از نظر منابع و مصارف ذکر شده‌اند، بیشترین درآمد به بانک کشاورزی تعلق دارد که درسال آینده بیش از 34.5 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که هزینه‌های این بانک نیز 34.4 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که فاصله کمی با هم دارد.
پس از آن، بانک مسکن با 20 هزار میلیارد تومان درآمد در رتبه دوم قرار دارد. با توجه به 20 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای که برای این بانک پیش‌بینی شده است، مسکن درسال آینده جزو بانک‌های سربه سر محسوب می‌‌شود. بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران نیز با 14.4 هزار میلیارد تومان درآمد در جایگاه سوم نشسته است و با توجه به هزینه 10.4 هزار میلیارد تومانی آن درسال آینده 4 هزار میلیارد تومان سود می‌‌دهد.
بانک صنعت و معدن با درآمد 7.8 هزار میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار دارد. با اندکی اختلاف، هزینه‌های این بانک نیز 7.7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بانک توسعه تعاون نیز درآمد و هزینه‌های سربه سری دارد. در سال آینده درآمد و هزینه‌های این بانک اندکی بیش از 6 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. پس از آن پست بانک با درآمد 4.5 هزار میلیارد تومانی و هزینه 4.4 هزار میلیارد تومانی قرار دارد. در انتها بانک توسعه صادرات ایران است که درآمد آن 2.9 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های آن 2.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
زیان 38 هزار میلیارد تومانی 2 بانک دولتی
از میان 9 بانکی که به عنوان بانک دولتی در لایحه بودجه سال آینده ذکر شده‌اند، دو بانک ملی و سپه زیانده هستند. درمجموع منابع و مصارف این بانک‌ها بالغ بر 184 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بخش منابع 141 هزار میلیارد تومان درآمد، 38 هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های جاری و 5.3 هزار میلیارد تومان نیز درقالب سایر دریافت‌ها درنظر گرفته شده است. در بخش مصارف نیز از 184 هزار میلیارد تومان کل، 179 هزار میلیارد تومان هزینه و 7.3 هزار میلیارد تومان هزینه‌های سرمایه‌ای ذکر شده است. بدین ترتیب میان درآمدهای 141 هزار میلیارد تومانی و هزینه‌های 179 هزار میلیارد تومانی این دو بانک بزرگ دولتی 38 هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که به عنوان زیان تلقی می‌‌شود.
حساب و کتاب بانک‌های زیانده
در لایحه بودجه سال آینده، درآمد بانک ملی بیش از 75.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این درحالی است که هزینه‌های این بانک 78.9 هزار میلیارد تومان است و بنابراین 3 هزار میلیارد تومان زیان مشاهده می‌‌شود. درهمین راستا این 3 هزار میلیارد تومان در بخش منابع تأمین زیان از محل سایر جبران شده است. همچنین در ازای هزار میلیارد تومانی که در قالب هزینه استهلاک محاسبه شده است، هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های جاری و ذخایر لحاظ شده است. این درحالی است که زیان بانک سپه بیش از 10 برابر است، به طوری که درآمدهای این بانک 65.1 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های آن بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و براین اساس زیان بانک سپه 35 هزار میلیارد تومان است که از محل سایر برای تأمین منابع زیان جبران می‌‌شود.
مهم‌ترین تکالیف بانک‌ها در بودجه 1401
در لوایح بودجه، بسیاری از تکالیف به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه بانکی ارتباط دارد، اما برخی از تکالیف که به طور معمول هر سال تمدید می‌‌شود، به طور مستقیم بانک‌های دولتی را خطاب قرار داده است.
یکی از این تکالیف در بند «د» تبصره دو بودجه است که براساس آن  به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها کند. افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل فروش اموال مازاد بانک‌ها موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مبلغ یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خواهد بود.
همچنین طبق تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد، تعیین می‌‌شود.
در تبصره 18 لایحه بودجه نیز در بند ج، بانک‌ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تأمین مالی تسهیلات (موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور) براساس ابلاغ صندوق پیشرفت و عدالت ایران صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی در مناطق هدف کنند. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می‌‌شود
طبق بند «د» این تبصره نیز، در سال 1401 سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس شاخص‌هایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌‌رسد.
براساس بند «ه» تبصره 18، به دولت اجازه داده می‌‌شود تا سقف 300 هزار میلیارد ریال از سهام و سهم الشرکه خود درشرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی کند. بانک‌های مذکور موظفند 3 برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.

رئیس کل بانک مرکزی به همراه اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در دیدار با مراجع تقلید و آیات عظام، حسین نوری همدانی، عبدالله جوادی آملی و جعفر سبحانی بر ضرورت انطباق بانکداری با فقه اسلامی تأکید کرد و گفت: توسعه بانکداری در چهارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حائز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی در سفر یک روزه  خود به شهر قم به منظور دیدار با مراجع و آیات عظام ضمن اشاره به ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی و فعالیت‌های این شورا طی سه سال گذشته، در این خصوص تأکید کرد: وظیفه شورای فقهی تطبیق رویه‌ها و قوانین بانکی با مبانی شرعی و فقهی است و در این دوره نیز تلاش کردیم با تقویت جایگاه شورای فقهی و ایجاد دبیرخانه آن در بانک مرکزی، نسبت به گسترش فعالیت‌های این شورا اقدام کنیم.
صالح آبادی با اشاره به فعالیت‌های کمیته فقهی بورس در دوران حضورش در بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع توسعه بانکداری در چهارچوب قواعد شرعی از دغدغه‌های این دوره است و در همین راستا کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی به منظور بررسی مسائل و مباحث کارشناسی و ارائه نظرات به شورای فقهی، در شهر قم تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوام به یاری خداوند بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دغدغه مراجع و متدینین درخصوص امور بانکداری رفع شود. همچنین در این دیدارها علی صالح آبادی گزارشی از اقدامات بانک مرکزی بویژه در راستای تحقق بانکداری اسلامی و تقویت ارزش پول ملی را به مراجع تقلید و آیات عظام ارائه کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی باید تقویت شود
 همچنین آیت‌الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در این دوره یادآور شد: در حال حاضر ابزارهای سیاست‌های پولی بانکی براساس قواعد شرعی و فقهی طراحی می‌‌شود و در این زمینه نیز معاونت نظارت بانک مرکزی مکلف شده است که با طراحی فرم‌های ویژه و خاص بر روند اجرای ضوابط فقهی و شرعی مصوب شورا بر فعالیت نظام بانکی و اجرای بهتر این قواعد نظارت کند.
آیت‌الله العظمی نوری همدانی: گسترش ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل کسب وکارها کمک می‌کند
آیت الله العظمی نوری همدانی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر قواعد بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری کشور بر حرام بودن هرگونه فعالیت ربوی در اسلام اشاره کرد و افزود: استفاده و گسترش و تنوع عقود اسلامی در نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد. با آقایان سیف و همتی نیز مسأله دیرکرد بانک‌ها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند اما نشد و نتوانستند.
آیت‌الله العظمی نوری همدانی خاطرنشان کرد: در کنار این امر، بانک‌ها باید سازوکارهایی را برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی اعم از بخش کشاورزی، صنعت صادرات و واردات در نظر گیرند و این گونه به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: گسترش ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل و گسترش کسب ‌و ‌کارها، رشد تولید و رشد اقتصادی قطعاً کمک خواهد کرد.
این مرجع تقلید در پایان خواستار تقویت ارزش پول ملی شد و گفت: کنترل تورم امری بسیار مهم است و باید تلاش کرد تا با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب به برطرف شدن مشکلات معیشتی مردم کمک کرد.
آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی: بانک‌ها امانتدار سرمایه مردم باشند
در ادامه دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی با مراجع تقلید، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی با اشاره به تاریخچه بانکداری ایران گفت: بانکداری اسلامی و ضوابط و قواعد آن باید بتدریج گسترش پیدا کند. لذا بانک‌ها و کارکنان شبکه بانکی باید امانت‌دار سرمایه‌ها و حافظ منافع مردم باشند. از طرفی ضروری است بانکداری اسلامی پی گرفته شود.
وی افزود: همچنین در موضوع تعدد شعب بانکی باید این موضوع بررسی و به منظور تطابق با استانداردهای موجود در این زمینه اقدامات لازم انجام شود. ذکر این نکته ضروری است که در فعالیت‌های بانکی نیز، باید کارمزد واقعی در نظام بانکی مبنای کار باشد.
آیت‌الله العظمی سبحانی در پایان افزود: بانک‌ها امانت‌دار مردم باشند. همه باید کمک کنند تا بانکداری اسلامی که به نفع مردم است و از دغدغه‌های دکتر صالح‌آبادی نیز هست در دوره جدید محقق شود.
آیت‌الله العظمی جوادی آملی: اقتصاد و حمایت عملی از تولید در شرایط کنونی، حرف اول کشور
آیت‌الله العظمی جوادی آملی در این دیدار صمیمانه با اشاره به اقدام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در تعیین بجای شعار امسال مبنی بر پشتیبانی از تولید و مانع زدایی تأکید کرد: اقتصاد و حمایت عملی از تولید در شرایط کنونی، حرف اول کشور و شاخصی بسیار مهم است. ایشان تأکید کرد: از نظر فلسفه و کلام، اصول اعتقادی، اصل اول است، اما از نظر جامعه شناسی، اقتصاد حرف اول را می‌زند. در اسلام، از «مال» به ستون فقرات یک ملت تعبیر شده است.
آیت‌الله العظمی جوادی آملی تأکید کرد: بانک ‌مرکزی وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانوندانانی را که قانون را دور می‌زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، این اختلاس‌ها با قلم افراد صورت می‌‌گیرد نه با زور اسلحه. لذا درخصوص اختلاس‌های صورت گرفته نیز، بررسی و آسیب‌شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند و اختلاس صورت بگیرد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: آبروی انسان امانت الهی است و انسان امین الله است، پیامبر دست کارگری را بوسید که برای خودش کار می‌‌کرد و کنار سفره خود می‌‌نشست. بر همگان واجب است که این مملکت را با کرامت اداره کنند و راه آن رونق تولید و اشتغال است.
معظم له در پایان اظهار داشت: ما به این کشور امیدواریم شهیدان همان طور که در زنده بودن خود فکر جامعه خود هستند در آخرت و در برزخ نیز به فکر جامعه خود هستند و مرتباً برای مردم دعا می‌‌کنند، کشور چنین سرمایه معنوی عظیمی دارد. باید قدردان این سرمایه‌های عظیم معنوی و مادی بود و از آنها به بهترین نحو در راستای آبادانی این کشور بهره گرفت.
توسعه بانکداری اسلامی به طور جدی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دوره جدید بانک مرکزی، توسعه بانکداری بر مبنای قوانین اسلامی با تمهیداتی که اندیشیده شده است در دستور کار جدی قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی درادامه سفر یک روزه خود به شهر قم، با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید دیدار و عنوان کرد: ناظران شرعی بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای قواعد شرعی و فقهی در نظام بانکی، در بانک‌ها مستقر می‌‌شوند.
آیت‌الله العظمی علوی گرگانی: با تمهیدات عملی در حوزه پولی و اقتصادی، کارها برای مردم تسهیل شود
آیت‌الله العظمی علوی گرگانی هم در این نشست صمیمانه با اشاره به سوابق دکتر صالح آبادی در مسئولیت‌های گذشته و دغدغه‌های ایشان برای پیشبرد امور در چهارچوب فقه اسلامی، تصریح کرد: انصافاً تعهد عملی رئیس کل بانک مرکزی به بانکداری اسلامی ستودنی است.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی سود بانکی و موضوع دیرکردهای ناشی از آن تصریح کرد: ان‌شاءالله در دوره جدید بانک مرکزی، این خواسته مراجع عظام تقلید، در حد توان مدیران جدید برطرف شود. این مرجع تقلید همچنین با اشاره به پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصاد در جهت منافع ملی و مردم تأکید کرد: باید با تمهیدات عملی در حوزه پولی و اقتصادی، کارها برای مردم تسهیل شود.
ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها اضافه می‌شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد.
صالح آبادی در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» در قم با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ادامه داد: همچنین چهارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.
صالح آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تأکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.
آیت‌الله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: با حضور دکتر صالح آبادی در بانک مرکزی شاهد افزایش توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم و اثربخشی تصمیمات شورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد شد.
وی در ادامه با تشکر از زحمات و نگاه ویژه رئیس کل بانک مرکزی به جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی گفت: مفاد ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه در صورت نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها عملی خواهد شد.
مصباحی مقدم تعمیق و گسترش آموزش مبانی بانکداری اسلامی در نظام بانکی را از ضروریات دانست و تأکید کرد: تحول در نظام بانکی بر اساس اصول فقه اسلامی وظیفه شورای شورای فقهی و کارگروه تخصصی آن است.