به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، با ارائه لایجه بودجه به مجلس، خوش‌بینی‌های زیادی در میان فعالان حاضر در بازار سرمایه در خصوص حمایت همه جانبه دولت سیزدهم از این بازار ایجاد شد که توانست زمینه‌ساز ایجاد روزهای مثبت در معاملات بورس باشد.
آنچه از بودجه سال آینده برداشت می‌شود این است که دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی داشته است. نشانه‌های این توجه ویژه را می‌توان در کاهش مالیات پنج واحد درصدی برای اولین بار در دو دهه اخیر، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابعی حدود ۷۰ همتی و تثبیت فرمول بهره مالکانه معادن مشاهده کرد.
اختصاص ردیف بودجه برای صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و توجه به واریز منابع در صندوق تثبیت بازار سرمایه از مهم‌ترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که برای نخستین بار توسط دولت انجام شده و نشان‌دهنده نگاه مثبت آن نسبت به بازار سرمایه و نیز تلاش لازم برای بهبود روند معاملات این بازار است.
به گزارش ایرنا، اخذ مالیات از خودروهای لوکس و مسکن‌های گران قیمت، در کنار اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی افراد حقوقی از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه است که از نظر اکثر کارشناسان می‌تواند تأثیر شگرفی در ورود حجم گسترده‌ای از نقدینگی‌های مردم به این بازار، ایجاد روند صعودی شاخص بورس و تداوم آن داشته باشد.
همچنین موضوع اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در لایحه بودجه مورد تأکید ویژه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد اخذ مالیات از سپرده‌های افراد حقوقی سبب تبدیل سپرده‌های بانکی این افراد به اوراق بدهی یا سهام شود و این موضوع به طور حتم به نفع بازار سرمایه خواهد بود.اتفاق مهم دیگری که در لایحه بودجه سال آینده رخ خواهد داد این است که نرخ ارز سنا و نیما بهم نزدیک می‌شود که این موضوع رخداد بزرگی در افزایش سودآوری شرکت‌ها به شمار می‌رود. همچنین، با آزاد شدن قیمت‌های خوراک و سوخت در برخی صنایع، سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری هم در سال آینده جدی‌تر برداشته می‌شود. تعیین سقف ۲ هزار تومانی برای نرخ سوخت صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی از جمله تصمیمات مهم و مؤثر دیگری است که حمایت فعالین بازار سرمایه را نیز به همراه داشته است.
در کنار موارد فوق کاهش فروش اوراق بدهی از سوی دولت نیز از جمله مباحث مورد توجه در بودجه است که بیانگر رویکردی کاملاً حمایتی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. دولت سیزدهم در رویکردی حمایتی، کل فروش اوراق در سال آینده را ۸۸ همت در نظر گرفته است و در عین حال ۱۲۸ همت از اوراق گذشته را تسویه می‌کند که این به معنی خالص تزریق حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی به بازارها است. در کنار تلاش‌ها و رویکرد حمایتی دولت، نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با پیگیری موضوعات مربوط به بازار سرمایه در مسیر تقویت این بازار گام برداشته و به طور جدی در تلاش هستند.اخیراً پویشی با عنوان «مجلس حامی بورس» با محوریت تصویب بودجه برای حمایت از بورس آغاز به کار کرده تا با دعوت از نمایندگان مجلس برای ملحق شدن به آن، اطمینان خاطری را برای مردم فراهم کند که نمایندگان قانون بودجه ۱۴۰۱ را مبتنی بر حمایت از بازار سرمایه تصویب خواهند کرد.

حسین درودیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به اظهارات دیروز عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که دولت را متهم به اضافه برداشت از بانک‌ها و استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی کرده بود، اظهار داشت: وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود به سمت برداشت از بانک‌ها می‌رود. البته این دلیل نمی‌شود به همان میزانی که دولت از بانک‌ها برداشت کرده، بانک‌ها هم از بانک مرکزی برداشت کنند، ولی این کار دولت‌ها ترازنامه بانک‌ها را اشغال کرده و به تأمین مالی آنها خدشه وارد می‌کند. به گزارش نود اقتصادی، شروع این اقدام مربوط به سال‌های آغازین دولت آقای روحانی بود. آقای روحانی شعار می‌دادند که دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند ولی در عمل برداشت‌های دولت از بانک‌ها رشد کرد و این تبدیل به یک رویه شد.
همچنین از سال 97 و تشدید مشکلات اقتصادی این موضوع به اوج خود رسید. در حال حاضر هم این رویه ادامه دارد و در همین چند ماه که دولت جدید بر سر کارآمده اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. اما آقای همتی در این زمینه به موضوع جدیدی پی نبرده‌اند و این مسأله در دوره خودشان هم وجود داشته است. ولی چون احتمالاً آن زمان عضوی از دولت بوده‌اند در این زمینه حرفی نزدند ولی حالا به‌عنوان اپوزیسیون دولت سیزدهم به این موضوع اشاره می‌کنند.

زهره برقی(مهرگان)
پژوهشگر
زنان نیمی از جوامع را تشکیل می‌‌دهند. در عصر حاضر سطح تحصیلات و آگاهی زنان، بسیار بالاتر رفته و به تناسب توسعه و پیشرفت فرهنگی کشورهای مختلف، زنان از سطوح متفاوت آگاهی و دانایی برخوردار شده‌اند. تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی، بستر مناسب برای اشتغال بیشتر زنان را فراهم نموده است. اشتغال زنان کمک شایان توجهی را به پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌نماید. همچنین تجربۀ تاریخی اشتغال زنان در پست‌های مدیریتی و اداری، نمایانگر صداقت و سلامت و وجدان کاری بالای زنان می‌باشد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های زنان در حوزۀ خانواده‌داری می‌باشد. یک زن به‌عنوان همسر و مادر، نقش مهمی در حفظ آرامش کانون گرم خانواده دارد.زن شاغل، با مدیریتی درخشان، باید بین کار بیرون منزل و انجام بهینه نقش همسر یا مادر به‌عنوان مدیر داخلی خانه و خانواده تعامل و تعادلی قابل قبول برقرار نماید.
تداخل بین اشتغال زنان و نقش خانواده‌داری ایشان ضرورت‌های غیرقابل انکاری را می‌طلبد تا زن دانا و مدبّر و کارآمد بتواند از عهدۀ هر دو توانمندی خود به بهترین صورت ممکن (وجه احسن) برآید.
با اشتغال زنان بخصوص در کشورهای در حال توسعه درصد بسیار بالایی از کودکان کمتر از گرسنگی آسیب می‌بینند، ولی حضور بانشاط مادر خانواده، بر تربیت صحیح کودکان تأثیر مستقیم و فراوانی دارد.
ممکن است با اشتغال مادر خانواده، کودکان از آسیب گرسنگی کمتر رنج ببرند، ولی در درازمدت با وجود کودکانی نابهنجار یا بی‌سواد و کم‌سواد یا بیمار و مجرم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جوامع انسانی و نهایتاً برنامه توسعۀ اقتصادی جوامع وارد می‌شود.
حضور زن در خانه و مدیریت داخلی خانواده و همچنین حضور در اجتماع و مشاغل اجتماعی، دو نقش غیرقابل انکار و بسیارخطیر برای زنان جامعه است.
این دو نقش و هدف در تقابل با یکدیگر هستند. حضور بیشتر زنان در مشاغل اجتماعی از میزان حضور مؤثر و بیشتر آنان در محیط خانه و رسیدگی به خانواده می‌کاهد. و از سوی دیگر حضور بیشتر و مؤثرتر زنان در خانه، فرصت چندانی برای اشتغال بیرون از منزل برای آنان باقی نمی‌گذارد. نمی‌توان از هر دوی این اهداف چشم‌پوشی کرد.
به نظر می‌رسد راه حل میانه‌ای برای تعادل بین این دو هدف وجود داشته باشد. راه میان‌بری که همزمان با اشتغال زنان، لطمه‌ای به حضور مؤثر این مدیران لایق در منزل وارد نشود و ترکیب مناسب این دو هدف با اشتغال نیمه‌وقت رسمی و قانونی، بانوان تحقق می‌یابد.راه حل ارائه قوانین رسمی و مدوّن که به اندازۀ کافی لازم و ضامن امنیت و آرامش خاطر زنان شاغل باشد، در زمینۀ اشتغال نیمه‌وقت بانوان می‌باشد.
در طرح اشتغال نیمه‌وقت رسمی، ضمن بکارگیری از استعدادها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های زنان جامعه، بخصوص قشر تحصیلکرده که بیشتر احساس نیاز به اشتغال بیرون از منزل دارند، به نقش خانواده‌داری ایشان خدشه و صدمۀ زیادی وارد نشده و زنان شاغل در این طرح می‌تواند با آرامش خاطر و فرصت بیشتری به مدیریت منزل بپردازند.
در اشتغال نیمه‌وقت رسمی و قانونی بانوان، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‌شود، با توجه به آمار بالای ورود دختران به دانشگاه‌ها و سطح بالای تحصیلات تکمیلی زنان با اشتغال تمام وقت آنان، فرصت‌های شغلی محدود جامعه، اشغال شده و تعداد بسیار زیادی از زنان تحصیلکرده از بیکاری رنج می‌برند و استعدادهای خویش را هدر رفته می‌یابند. با توجه به تعریفی از قانون کار که (هر فرد اگر حتی یک روز در بیرون از منزل اشتغال به شغل اداری یا دولتی دارد، شاغل محسوب می‌شود) می‌توان با طرح و اجرای قانون اشتغال نیمه ‌وقت بانوان، از حداکثر تعداد زنان و دختران جامعه بخصوص قشر دانشگاه رفته، در مشاغل اداری و دولتی و شرکت ها، استفاده نمود.
با توجه به کم و محدود بودن ساعت حضور زنان در طرح اشتغال نیمه‌وقت رسمی، شادابی و نشاط زنان، به‌دلیل عدم خستگی وافر جسمی و روحی بر اثر ساعات کاری طاقت فرسا و آرامش خاطر بسیار، تأمین می‌گردد.
ادامه در صفحه 8