سهیلا یادگاری
خبرنگار
در سال 93، دولت سندی برای احیای بافت‌های فرسوده تنظیم کرد که «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» نام گرفت.
 براساس این  سند، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری و دبیرخانه این ستاد در شرکت بازآفرینی شهری مستقر شد. این سند ماهیت فرابخشی- ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود. بر همین اساس است که دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور، رفع مشکلات محله‌های کم برخوردار، حاشیه نشین و نوسازی بافت‌های فرسوده و تأمین خدمات آن را در دستور کار قرار داده است.
 آمار مربوط به سرشماری سال 95 نشان می‌دهد که جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی که تا سال 82، 4.5 میلیون نفر بود به حدود 12 میلیون نفر رسیده که شامل 3 میلیون و 200 هزار خانوار است. یعنی از سال 82 تا 95 جمعیت ساکن در سکونتگاه‎های غیررسمی 2.6 برابر شده بود. به این ترتیب برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده وارد دوران تازه‌ای شد، افزایش بافت‌های فرسوده و جمعیت ساکن نشان می‌داد اقدامات انجام شده متناسب نیست. بر اساس سند جدید محدوده تاریخی شهرها، لنگرپهنه‌های ناکارآمد میانی، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی، جزو بافت‌های ناکارآمد قرار گرفت که نیاز به نوسازی و بازسازی دارد.
140 هزار هکتار بافت فرسوده
آمار شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان می‌دهد که با تدوین سند جدید، حدود 55 هزار هکتار بافت فرسوده در 465 شهر، 24هزار هکتار بافت تاریخی ناکارآمد در 175 شهر و 61 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در 110 شهرشناسایی شد. به این ترتیب در مجموع 140 هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کشور وجود دارد و جمعیت ساکن آن 30 درصد جمعیت شهری کشور است. بعد از شناسایی بافت‌های فرسوده و تدوین برنامه‌، برنامه ملی بازآفرینی شهری در سال 96 به اجرا درآمد.
9هزار فعالیت / پروژه مصوب
براساس آمار شرکت بازآفرینی شهری، در مدت 12 سال یعنی از سال 84 تا 96، 453 پروژه در قالب برنامه نوسازی، در 74شهر به سرانجام رسیده است که این پروژه‌ها بالغ بر 467 میلیارد تومان ارزش دارد اما ارزش روز پروژه‌ها بسیار بیشتر از این عدد خواهد بود. براساس برنامه ششم از 2700 محله ناکارآمد، سالانه باید 270 محله بازسازی شود. تعداد پروژه‌های مصوب در برنامه اقدام مشترک 9161 پروژه است.
شهرداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرای این پروژه‌ها هستند. سهم شهرداری‌ها 2948، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران 1558و سهم سایر دستگاه‌ها 4655 پروژه است. آمارها نشان می‌دهد از زمان اجرای برنامه یعنی از سال 97، شهرداری‌ها 1154 پروژه (39 درصد برنامه)، سایر دستگاه‌ها 692 پروژه (15 درصد برنامه) و شرکت بازآفرینی شهری 1143 پروژه (73 درصد برنامه) را در دست اقدام دارند. در مجموع 33 درصد از تعداد پروژه / فعالیت مندرج در برنامه تا کنون اجرایی شده است. در این میان شرکت بازآفرینی بیشترین میزان نوسازی و سایر دستگاه‌ها کمترین میزان را انجام داده‌اند این در حالی است که بر اساس سند ملی بازآفرینی شهری، سایر دستگاه‌ها موظف هستند 30 درصد منابع خود را به نوسازی اختصاص دهند.
روند نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نشان می‌دهد از سال 88 تا 1400، 638 هزار و 700 واحد در بافت‌ها نوسازی و احداث شده است.
از سال 93 تا 97، پیش‌بینی شده بود تسهیلات جهت ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی پرداخت شود اما فقط 70هزار و 601 واحد منجر به انعقاد قرارداد برای دریافت تسهیلات و نوسازی شده است.
از سال 98 تا 1400 نیز 40 هزار و 133 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شدند و 26 هزار و 219 واحد، تسهیلات نوسازی به ارزش 2.3هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
برنامه محله محور
در کنار برنامه ملی بازآفرینی شهری، طرح دیگری برای تسریع روند نوسازی بافت‌های فرسوده در حال اجرا است. این طرح«توسعه و تحول اجتماع‌محور در محلات کم‌برخوردار» نام دارد که در 2020 محله حاشیه‌ای کشور با همکاری هلال‌احمر، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و همکاری مجموعه‌های دولتی و عمومی کلید خورده است.
طبق مطالعات انجام شده بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی مجموعاً 2020 محله کم برخوردار در سطح کشور داریم که رفع مشکلات و توانمندسازی آنها نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی و مشارکت ساکنین است. طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار با چشم‌انداز تبدیل محلات کم برخوردار به محلاتی با کودکان، نوجوانان وجوانان توانمند و کارآمد و مؤثر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در چشم‌انداز افق 1404 تنظیم و در حال اجرا است.
به منظور افزایش مشارکت عمومی و احیای ظرفیت‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی محله، محور برنامه‌ریزی در این طرح، محله تعریف شده است.
در 533 محله از 2020 محله هدف طرح توسعه و تحول اجتماع محور تعداد 3322 فعالیت/پروژه با اعتبار بالغ بر36، 807 میلیارد ریال توسط شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری‌ها  و سایر دستگاهای دولتی عضو ستادهای بازآفرینی شهری اجرا شده یا در دست اجرا می‌باشد که سهم شرکت بازآفرینی شهری 1442 پروژه با اعتباری بالغ بر 21577 میلیارد ریال می‌باشد.
 اخیراً مدیران شرکت بازآفرینی شهری به ریاست محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت و علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور در محلات کم‌برخوردار، نشستی مشترک برگزار کردند تا برنامه‌های توسعه و تحول محلات کمتر برخوردار را معرفی و تبیین کنند.
 معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص برنامه‌های دولت برای بافت‌های فرسوده گفت: کمتر برخورداری ساکنان محدوده‌های هدف در طرح بازآفرینی شهری، روند نوسازی، تحول اجتماعی و اقتصادی این محلات را کند کرده است و کم برخورداری معضل اصلی این محلات است. به همین دلیل ما در این بافت‌ها مأموریت داریم تا نو‌سازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی را مدنظر قرار دهیم. بر اساس سند بازآفرینی شهری میزان برخورداری محلات هدف از خدمات زیر‌بنایی و روبنایی در هر شهری باید به حد متوسط محلات شهر برسد.
به گفته آیینی علاوه بر نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن، باید در موضوعات مربوط به تأمین معیشت، بهداشتی و اشتغالزایی هم اقدامات لازم در محلات هدف انجام شود. در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای پیشبرد این هدف انجام شده اما بدرستی اطلاع‌رسانی نشده است. وی ابراز امیدواری کرد که «طرح توسعه و تحول اجتماع محور2020 محله»، روند نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را سرعت ببخشد.
آیینی افزود: در صورت تأمین اعتبار 600 میلیارد تومانی، در کمتر از یک سال، 350 پروژه با پیشرفت فیزیکی 65 تا 70 درصد در 2020 محله شهری به بهره‌برداری
می‌رسد.
فرصتی برای مسکن‌سازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت 4 میلیون مسکن در قالب برنامه نهضت تولید مسکن، گفت: وجود بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی فرصت خوبی برای رسیدن به اهداف این برنامه در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. در مقایسه با ایجاد شهر یا شهرک، در بافت‌های فرسوده با سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی، خانه‌ها ساخته می‌شوند و در این بافت‌ها می‌توان فضای ایده‌آل شهری را ایجاد کرد. به گفته آیینی، 15تا20 درصد از سطح سکونتگاه‌های غیررسمی که در مسیل یا در مکان‌های خطرناک قرار دارند به مثابه آتش زیر خاکستر ساخته شده‌اند که باید جابه‌جا شوند اما 85 درصد این سکونتگاه‌ها قابلیت تبدیل به سکونتگاه‌های متفاوت را دارد.
آیینی خاطرنشان کرد: چون بیشتر مسکن‌های بافت فرسوده به‌صورت یک طبقه ساخته شده‌اند بدون اضافه کردن زمین، می‌توان با ساخت مسکن چند طبقه، سرریز جمعیت را در این محله‌ها اسکان داد.
به گفته آیینی با وجود رکود در ساخت و ساز در چند سال اخیر اما بافت فرسوده سهمش را حفظ کرده است. از سال 88 تا 92، 350 هزار واحد نوسازی شده است و در سال‌های رکود یعنی از سال 92 تا 1400، 110 هزار و 861 واحد نوسازی شده است که در آمار کاهش جدی داشتیم اما در مقایسه با رکود ساخت و ساز باز هم سهم نوسازی بافت فرسوده از کل ساخت و ساز فزاینده بوده است.
براساس آمار، در شهر تهران  به ازای هر واحد ویلایی در بافت فرسوده که تخریب شده است 3.9 واحد جدید تولید شده است. این آمار در سطح کشور 3.2 واحد است. به این ترتیب بافت‌های فرسوده می‌تواند در صورت فراهم شدن تمهیدات و مشارکت گسترده مردم ساکن و مالکان، بستر مناسبی برای اجرای ساخت 4 میلیون مسکن باشد. گفتنی است در طرح نهضت تولید مسکن، سالانه ساخت 150 هزار واحد در بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی گفت: زنان خودسرپرست ۳۵ سال به بالا، مردان مجرد بالای ۴۵ سال، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تأهل برای ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن ندارند.
پروانه اصلانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: هنوز این ثبت‌نام ادامه دارد و برای بخش دومی که هنوز ثبت‌نام نشده بود، استقبال خوبی شده است.
وی با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن اقدام بسیار خوبی برای شناسایی تقاضا و نیاز بازار در حوزه مسکن برای افراد فاقد خانه است، گفت: افرادی که اقدام به ثبت‌نام می‌کنند باید واجد شرایط مندرج در قانون باشند. افراد متقاضی باید فاقد مسکن بوده، سابقه مالکیت حداکثر پنج ساله را نداشته و برخی از آنان باید متأهل باشند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی با بیان اینکه ثبت‌نام مجردان شامل خانم‌های بالای ۳۵ سال و آقایان بالای ۴۵ سال می‌شود، توضیح ‌داد: این افراد نیز با شرایط متأهلان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند؛ این افراد باید سابقه سکونت پنج ساله را در شهر مورد تقاضای خود داشته باشند.
اصلانی درباره سایر مجردها که در رده سنی ۲۳ تا ۴۵ سال قرار می‌گیرند نیز اظهار داشت: به خاطر تأکید قانون مبنی‌ بر داشتن شرط تأهل، باید در هنگام واگذاری واحد مسکونی عقدنامه خود را ارائه دهند.
وی‌ ادامه‌ داد: این دسته از مجردها اکنون امکان ثبت‌نام دارند و تا هنگام واگذاری زمین باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود، زیرا این اقدام با هدف تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است.
این مسئول اضافه‌ کرد: با این حال افراد متأهل، زنان خود سرپرست، زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشت، نیاز به ارائه شرط تأهل ندارند. اصلانی با اشاره به وجود فرصت ۲ ماهه برای ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای هر استان نیز تصریح ‌کرد: برای این استان‌ها سامانه باز است و اگر کسی فرصت ثبت‌نام نداشته باشد، این امکان برایش فراهم است تا ثبت‌نام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی در پاسخ به وجود ابهامات موجود درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز توضیح داد: طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچ‌گونه تفاوتی با هم ندارند؛ بر اساس مصوبه‌ای دریافتی از شورای عالی مسکن این دو طرح کاملاً شبیه به هم هستند و در دسته طرح‌های حمایتی مسکن قرار می‌گیرند.
وی اضافه‌ کرد: تسهیلات این دو طرح کاملاً مشابه هم است و همه امکانات حمایتی موجود در طرح‌های حمایتی مسکن شامل طرح اقدام ملی نیز می‌شود؛ بنابراین دیگر دو طرح نداریم و هر دو این طرح‌ها یکی شده‌اند.
اصلانی با بیان اینکه به‌تازگی نیز مصوبه‌ای از شورای عالی مسکن برای طرح مسکن مهر دریافت کرده‌اند، گفت: این مصوبه با این هدف است که طرح مسکن مهر باقی‌مانده نیز مشمول حمایت‌های مالی طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد.
وی خاطرنشان‌ کرد: با این توضیحات اکنون ثبت‌نام‌ها در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام می‌شود و برای افرادی که پیشتر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، فرایند تکمیل پروژه به قوت خود باقی است و با شرایط موجود انجام می‌دهند و افرادی که اکنون ثبت‌نام می‌کنند در قالب طرح نهضت ملی هستند.

تصمیم کمیسیون تلفیق درباره مازاد درآمد نفتی تا سقف ۵.۵ میلیارد دلار

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تشریح نشست دیروز کمیسیون تلفیق گفت: در نشست امروز تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه نفت و روابط مالی آن با دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت مکلف شد، در صورت افزایش منابع حاصل از فروش نفت به همان میزان سقف فروش اوراق اسلامی را کاهش دهد. وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق همچنین به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار داده شد تا منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و نفتی را با نرخ ETS به‌فروش برساند و به دولت اختیار داده شد تا ارز را حداکثر ۲ درصد زیر نرخ سامانه ETS برای کنترل بازار به فروش برساند. به گزارش ایرنا، زارع تأکید کرد: همچنین در این جلسه به وزارت نفت مجوز داده شد تا از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان برای طرح‌های توسعه‌ای و تثبیت پالایشگاه آبادان اقدام کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهدات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پیشرفت آبادانی کشور و محرومیت‌زدایی از محل تحویل میعانات گاز و نفت خام صادراتی به قیمت روز تسویه مالی لازم را انجام دهد.وی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه دولت را مکلف کردند، در صورت فروش مازاد نفت خام تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو، منابع حاصله را صرف تولید مسکن، رفع تنش آبی، اشتغالزایی، حمایت از تولید و پروژه‌های پیشران جدید مانند خطوط ریلی، بنادر راهبردی، توسعه فعالیت میادین نفت و گاز مشترک و افزایش نیروگاه‌ها کند.

 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت
 تشریح اقدامات دستگاه ها  برای اجرای توافق 25 ساله ایران و چین

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وزیر امور خارجه مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین گفت: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادها است که عملاً سرمایه‌گذاری و رشد مدنظر ما اجرا خواهد شد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا با توجه به اعلام وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین، گفت‌وگوهای بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای برای اجرای این توافق انجام شده است یا خیر، گفت: اجرایی شدن یک تفاهم بلند مدت 25 ساله مستلزم آن است که در سطح پایین‌تر و در سطح قراردادهای دستگاهی و بخشی قرار بگیرد.وی ادامه داد: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها به طور مثال صمت، نیرو، نفت و... در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادهاست که عملاً سرمایه‌گذاری و رشد مد نظر ما، اجرایی خواهد شد. به گزارش خانه ملت وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: براساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است. خاندوزی اظهار کرد: از این پس وزارتخانه‌ها هرکدام به تناسب قراردادهای حوزه خود ورود پیدا کرده و با جزئیات چند ساله و اینکه با چه قیمت و در چه سطح سرمایه‌گذاری انجام شود، کار خود را آغاز می‌کنند.