رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی، تولید و اشتغال از دغدغه‌های مجلس است، گفت: اولویت مجلس در بحث رویکرد جبرانی در کالاهای اساسی، سیاست پلکانی است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی، پس از رأی موافق نمایندگان به کلیات لایحه بودجه 1401، ضمن تشکر از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دولت درباره کلیات لایحه بودجه، گفت: بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم و دولت است، لذا مردم باید بدانند که در کلیات بودجه بویژه بحث ارز ترجیحی و در رابطه با معیشت بخصوص کالاهای اساسی، حتماً سیاست‌های جبرانی را که در قالب ارز بوده به‌صورت مستقیم در کالاهای اساسی، پیش‌بینی می‌شود تا در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و حتماً آن را جبران خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حوزه‌های محرومیت‌زدایی، تولید و اشتغال از دغدغه‌های ماست و در حوزه‌های زیرساخت‌ها، دانش بنیان‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی توجه لازم را خواهیم داشت. وی با بیان اینکه تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی در برنامه دولت قرار دارد، افزود: همه تلاش ما این است این مهم زمانی اتفاق بیفتد که مطمئن باشیم معیشت مردم تضمین شده است و حتماً در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی، سیاست پلکانی از اولویت‌های مجلس خواهد بود. دغدغه اول مجلس در بررسی ارز ترجیحی، توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان است. قالیباف در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1401 کل کشور با اشاره به اهمیت موضوع ارز ترجیحی که با معیشت مردم سر و کار دارد، گفت: همان طور که اشاره شد در بودجه سال 1400، 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود و مجلس بیش از آن را پیش‌بینی نکرده بود و در جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه 1400 به دولت این اختیار را داده بود که دولت سیاست‌های جبرانی خود را در قالب کمک معیشتی و یارانه به مردم به‌صورت مستقیم بدهد که این موضوع در قانون روشن است. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، 3 ماه زمان برد و البته بخش قابل توجهی از ارز مربوطه در 6 و 7 ماه اول هزینه شده بود؛ دولت بعد از 3 یا 4 ماه بررسی، یک لایحه دو فوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف 48 ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد اما طبیعتاً مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و 48 ساعته نخواهد گرفت. وی در ادامه با بیان اینکه مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد، عنوان کرد: این موضوع همچنان در کمیسیون در حال بررسی است و اگر واقعاً این بحث بود، خوب بود که دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد. قالیباف در ادامه تصریح کرد: امروز در مجلس همان‌طور که رئیس جمهور اشاره کرد ما و دولت بعد از کلیات، بحث مربوط به معیشت مردم را در اولویت اول قرار می‌دهیم که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید، در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که به موضوع معیشتی رسیدگی کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه دغدغه نخست مجلس معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: حتماً اولویت ما در بررسی ارز ترجیحی در سال 1401 توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان و مستضعفان خواهد بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (دیروز قبل از رأی موافق مجلس به این لایحه) با بیان اینکه با تصویب کلیات لایحه بودجه، اقتدار مجلس خدشه‌دار نمی‌شود، گفت: رأی نمایندگان به کلیات لایحه اقتدار مجلس را به این شرط حفظ می‌کند که دولت نیز به اصلاحات جزئیات توجه و با ما همکاری کند تا بودجه‌ای قدرتمند به تصویب برسد. حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در تبیین موارد ذکر شده در این لایحه که شامل 3 بخش است، گفت: بخش اول 644 هزار میلیارد تومان درآمد، بخش دوم 408 هزار میلیارد تومان فروش نفت، بخش سوم 291 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت‌ها و 88 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به هزینه‌های لایحه عنوان کرد: 960 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، غیرجاری و اجتناب‌ناپذیر و 155 هزار میلیارد تومان نیز اوراق بهادار و 251 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی است که از این‌رو اعداد بسیار شفاف و روشن است. وی در ادامه با بیان اینکه مخالفان و موافقان دلایل خود را بدرستی بیان کردند، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه نیز به همین منوال بود و نمایندگان موافق این نظر را داشتند که کلیات به تصویب برسد و اصلاحات در جزئیات انجام شود و همچنین نمایندگان مخالف بر این عقیده بودند که دولت باید قول همراهی دهد تا اصلاحات انجام شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱در ادامه با بیان اینکه خط قرمز مجلس شورای اسلامی مردم هستند، یادآور شد: کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی با دولت با تمامی نمایندگان تصمیم‌گیری می‌کند و مردم باید بدانند منافع آنها دیده می‌شود لذا تصمیم ما چه مثبت و چه منفی می‌تواند 4 هزار میلیارد تومان اعتبارات دولت را کاهش یا افزایش دهد. حاجی بابایی در ادامه با تأکید بر اینکه مخالفان در واقع مخالف این لایحه نیستند بلکه می‌خواهند از کیفیت اجرای آن از سوی دولت اطمینان حاصل کنند، اظهار داشت: ما می‌خواهیم مردم در دورترین نقاط به ضروریات خود دست پیدا کنند و 172 هزار میلیارد تومان کفاف سختی را نمی‌دهد لذا باید با دولت همفکری شود که در این خصوص به آنها نامه زدیم و قبول کردند تا تمام پروژه‌های گذشته ادامه یابد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با تأکید بر اینکه تجمیع ردیف‌های بودجه نباید موجب تضعیف حقوق مناطق شود، یادآور شد: مجلس هر تصمیمی بگیرد کمیسیون تلفیق می‌پذیرد و ما نماینده کل نمایندگان مجلس هستیم و اگر امروز کلیات رد شود باید 10 روز دیگر مجدداً آن را بررسی کنیم. برخی نمایندگان معتقدند دولت باید لایحه را اصلاح کند اما دولت می‌گوید نهایت کار همین است از این‌رو باید با دولت همکاری کنیم چرا که فضای عمومی جامعه، وحدت دولت و مجلس را می‌طلبد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور روز گذشته برای تبیین لایحه بودجه 1401 در صحن مجلس حاضر شد. مهم‌ترین موضوع نشست روز گذشته بحث ارز ترجیحی بود. در لایحه بودجه سال آینده منابعی برای ارز 4200 تومانی دیده نشده است و بر این اساس سال آینده پرداخت ارز ترجیحی حذف می‌شود. مجلس روز گذشته کلیات بودجه 1401 را تصویب کرد. با توجه به اینکه در بودجه سال آینده حذف ارز ترجیحی مصوب شده ، بدین ترتیب دولت موظف به اجرای آن است. اما از سوی دیگر برخی از نمایندگان می‌گویند با حذف ارز موافق نیستند و این مسأله ممکن است تبعات ناگوار و شوک‌های تورمی بزرگی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند، در حالی که اگر مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق نبود، کلیات لایحه نباید به تصویب آنها می‌رسید.
در جلسه روز گذشته، رئیس جمهور نیز به این موضعگیری مجلس اشاره کرد. بر اساس بودجه امسال، 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود اما این مبلغ در نیمه نخست امسال هزینه شده است. بنابراین دولت باید حذف ارز ترجیحی را در چند ماه باقیمانده سال اجرا می‌کرد. به گفته رئیس‌ جمهور مجلس در خصوص تأمین ارز ترجیحی تا پایان سال و یا اینکه ارز ترجیحی حذف شود هیچ نظری نداشته است. رئیسی در جلسه روز گذشته مجلس در این خصوص اظهار داشت: بعد از اتمام منابع 8 میلیارد دلاری تأمین ارز 4200 تومانی دو راه بیشتر نداشتیم، که آن دو راه یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش بر پایه حمایت از مردم بود. اما مجلس نه به ادامه ارز ترجیحی رأی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. مجلس برای هیچکدام از دو راهکار اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند.
پس از آنکه کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه تولید و برخی متولیان و مسئولان بر حذف ارز ترجیحی به‌صورت تدریجی و بعد از کار کارشناسی تأکید کردند، دولت نیز تصمیم گرفت تخصیص ارز ترجیحی برای چند ماه آینده ادامه یابد تا شرایط آماده شود، همچنین جبران ارز ترجیحی در صورت حذف آن، پیش‌بینی شود. تأکید دولت بر این است که در صورت حذف ارز، با حمایت از مردم بویژه اقشار متوسط و ضعیف، آثار حذف ارز برای مردم جبران شود. بر این اساس چندی پیش دولت لایحه‌ای دو فوریتی را در خصوص حذف ارز و جبران آثار بعد از حذف یا ادامه پرداخت ارز ترجیحی، به مجلس برد اما نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند، بنابراین لایحه باید به‌صورت عادی بررسی شود. یعنی مجلس نه اعلام کرد که با وجود اینکه پول و منابعی برای ادامه ارز ترجیحی وجود ندارد، چه راهبردی باید اندیشیده شود و نه درباره اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، درباره جبران آن چه اقداماتی باید صورت گیرد تصمیم‌گیری شده است! آنچه در نطق موافقان و مخالفان کلیات بودجه دیده می‌شود، اغلب مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی است، اما از سوی دیگر خود می‌دانند که دیگر منابعی وجود ندارد و به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه کل درآمدهای ارزی سال آینده کشور فقط 16 میلیارد دلار ناقابل است.
نمایندگان چندی پیش در حالی به دو فوریت لایحه دولت در خصوص حذف یا ادامه ارز ترجیحی رأی ندادند که کلیات بودجه را که در آن حذف ارز 4200 تومانی دیده شده است تصویب کردند. به این ترتیب دولت عملاً باید حذف ارز ترجیحی را از سال آینده اجرا کند. در حالی‌ که اگر مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی بود باید دیروز کلیات بودجه را رد می‌کرد. به این ترتیب با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده، مجلس موافقت خود را با حذف ارز ترجیحی اعلام کرده است.
مجلس در حالی دولت را در بلاتکلیفی قرار داده است که از چند ماه قبل، اکثر نمایندگان در خصوص لزوم حذف ارز و آثار منفی ادامه پرداخت ارز ترجیحی، اظهارات متعددی داشتند. مجلس یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان سیاسی و اقتصادی است و همراهی و همسویی مجلس با دولت همواره زمینه‌ای برای تسریع در اجرای برنامه‌ها را فراهم کرده است. در موضوع مهمی مانند حذف یا ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی نیز همراهی مجلس با دولت، موجب اخذ راهکارهای دقیق‌تر خواهد شد. اگر بر اساس تصویب لایحه بودجه و تکلیف مجلس، دولت قرار است ارز 4200 تومانی را در سال آینده حذف کند، بنابراین مجلس بهتر است راهکارهای خود را برای پیشبرد این راه ارائه دهد.