گروه اقتصادی/ پس از رکوردشکنی‌های تورم از سال گذشته، تازه‌ترین گزارش‌ها از روند شاخص قیمت مصرف کننده درکشور حاکی از کاهش شتاب این شاخص مهم و تأثیرگذار برای معیشت مردم است. درحالی که در شهریور ماه امسال تورم ماهانه 3.9 درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) 43.7 درصد و تورم سالانه 45.8 درصد رشد نشان داد، از مهرماه آثار تغییر سیاست‌های دولت بخصوص در بخش پولی نمایان شد. در مهر ماه تورم ماهانه به 3.7 درصد رسید و تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی 39.2 درصد شد و تورم سالانه هم با 4 دهم درصد افت، روی عدد 45.4 درصد ایستاد. درآبان ماه روند کاهش شتاب تورم سرعت گرفت که این روند بخصوص در اقلام خوراکی بیشتر محسوس بود. بدین ترتیب دراین ماه تورم ماهانه به 2.5 درصد عقب نشینی کرد. تورم نقطه‌ای و سالانه نیز به ترتیب به 35.7 و 44.4 درصد رسید. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در آخرین ماه پاییز رشد ماهانه تورم با 1.7 درصد، به زیر 2 درصد رسید. تورم نقطه‌ای آذر 35.2 درصد و تورم سالانه آن 43.4 درصد شد.
در حالی در فصل پاییز شاهد افت 8.5 درصدی تورم نقطه‌ای هستیم که طبق اعلام رئیس‌جمهور با تغییر و اصلاح سیاست‌های غلط گذشته این روند درماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. روز دهم دی ماه آیت‌الله رئیسی در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است، گفت: آثار تصمیمات دولت در ماه‌های آینده روشن می‌شود.
سیدابراهیم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه سیر نزولی تورم ادامه دارد و تورم بزودی متوقف می‌شود، گفت: دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقداماتی انجام داده و همچنین برخی فعالیت‌های تورم‌زا را متوقف کرده است و براساس همین تصمیم‌ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم.
 چرا تورم کاهشی می‌ماند؟
با تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی که نتایج آن درفصل پاییز امسال نمایان شده است، زمینه عقبگرد شاخص تورم به محدوده‌های پایین‌تر فراهم شده است. روندی که با تداوم این سیاست‌ها طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نهایت باعث توقف گرانی‌ها و سپس کاهش تدریجی قیمت‌ها می‌شود.
در دولت سیزدهم، سیاست‌هایی که به استقراض از بانک مرکزی منجر شده بود، متوقف شد و بر همین اساس روند شتابان پایه پولی یا همان چاپ و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کاهشی شده است و در رشد نقدینگی نیز همین اتفاق افتاده است.
طبق آمار بانک مرکزی در نخستین ماه امسال نرخ رشد پایه پولی 27.4 درصد و حجم آن 465 هزار میلیارد تومان بود. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه پولی به 31.5 و 30.7 درصد رسید، اما آثار کسری بودجه درنخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی دریک دهه اخیرثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از 517 هزارمیلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هرچند اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با 42.1 درصدی بالای 42 درصد بود. دراین ماه حجم پایه پولی به 515 هزار میلیارد تومان بالغ شد. اما از شهریورماه به‌عنوان نخستین ماهی که دولت سیزدهم به‌صورت کامل درآن فعالیت داشت، شاهد افت قابل توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم. بدین ترتیب نرخ رشد پایه پولی از بالای 42 درصد در ماه‌های تیر و مرداد به 39.5 درصد در شهریورماه محدود شد و حجم آن به 518 هزارمیلیارد تومان رسید. در مهر ماه نیز شاهد تداوم کاهش شتاب این شاخص هستیم. دراین ماه نرخ رشد پایه پولی به 36.4 درصد و حجم آن نیز به 530 هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه 6.2 درصد کمترشده است. برمبنای تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درآبان ماه امسال هم رشد پایه پولی به 35.8 درصد رسید که اختلاف زیادی نسبت به ابتدای تابستان امسال دارد.
بدین ترتیب رشد این شاخص تأثیرگذار در تورم درمقایسه با تیرماه امسال نزدیک به 7 درصد کمتر شده است. به طور قطع با تداوم این روند در ماه‌های پیش رو باید انتظار نرخ‌های تورمی به مراتب پایین‌تر بود.
 مهار غول نقدینگی
بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال 1400 (معادل 43159.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.2 درصد رشد یافته است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه 1400 به 42درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 21.8 درصد و در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1400 معادل 39.3 درصد می‌بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1400، معادل 35.8 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 17.8 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 5.0 واحد درصد افزایش یافته است.
 عملیات بازار باز درخدمت مهار تورم
‌در آبان‌ماه 1400 همانند ماه‌های گذشته با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری متعددی را انجام داده است. در همین راستا، انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش 1284.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل 344.4 هزار میلیارد ریال بوده است) و استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً با 291.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است) از جمله این اقدامات بوده است.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال‌جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 507.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. علاوه بر این، در هشت‌ماهه نخست سال‌جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 11.9 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود 1.4 میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: نخستین حراج اموال تملیکی به‌صورت الکترونیک از دیروز با ۱۰ پارتی از استان تهران برای عموم مردم در دسترس است.
بر این اساس، متقاضیان برای شرکت در حراج‌های اموال تملیکی نیاز است ابتدا با انجام ثبت‌نام، احراز هویت شوند و سپس کیف پول الکترونیکی خود را معرفی کنند. این سازمان اعلام‌ کرد: متقاضیان برای رؤیت شرایط عمومی فروش، همچنین شماره تلفن و آدرس مدیریت اموال تملیکی استان تهران از امروز به نشانی www.haraj.tamliki.ir مراجعه کنند. همچنین بازدید از کالا‌های مطرح شده در حراج الکترونیک ار روز 11 تا ۱۴ دی‌ماه سال‌جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ امکان‌پذیر خواهد بود. در همین حال هفته گذشته حراج حضوری فرش‌‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان تهران طی 3 روز برگزار شد. سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این باره اظهار کرد: این حراج نیز همانند دیگر حراج‌های حضوری با استقبال گسترده همراه شد و بیش از 70 درصد تعداد فرش‌های مطرح شده به فروش رسید./ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

ادامه از صفحه 5
طرح مؤسسات توسعه‌ای در استان‌ها و شاخ و برگ دادن به صندوق توسعه مالی در حدی که هدایت منابع صندوق را به سمت فعالیت‌های مزیت‌دار و دانش‌بنیان با رعایت پرهیز از رانت‌پروری باشد امری پسندیده است. ولی افزایش بار مسئولیت فعالیت‌های توسعه‌ای بر دولت و صندوق یک راهبرد خطا و متوقع کردن بخش خصوصی بر خلاف موضوع رقابت و شفافیت و کوچک کردن دولت است. زایش رانت و به ‌دنبال آن ایجاد منفذهای جدید فساد برای اقتصاد و کشور نیز نتایج مورد نظر ما نیست.
اینطور نیست که سهامداران مؤسسات توسعه‌ای دولت یا دولت‌ها باشند. یک مؤسسه توسعه‌ای منطقه‌ای بین چند کشور یا یک قاره برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد خدماتی که برای همه آن کشورها لازم است تشکیل می‌شود.  ایران اسلامی در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی و بکارگیری امکانات و مدیریت صحیح، هیچ قدرتی توان بازدارندگی آن را ندارد. هژمونی ایران مستقل و قدرتمند در منطقه زمینه تصمیمات و اقدامات بزرگ را برای مدیران کشور فراهم ساخته است. اینک وقت و زمان آن رسیده است که شرایط قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد مؤسسات توسعه‌ای صنفی با سهامداران اعضای هر صنف تشکیل شود. از محل سهام سهامداران مؤسسه توسعه هر صنف برنامه توسعه‌ای تهیه نماید و برای مسائل مشترک صنف چون استانداردسازی محصول و توسعه بازار چاره‌اندیشی نمایند. یکی از مسائل مشترک هر صنف موضوع صادرات محصول به بازارهای کشورهای دیگر است. در این ارتباط می‌توان مؤسسه توسعه صنفی مثلاً پوشاک با سهامداری اعضای همین صنف ایجاد کرد، ضمن اینکه بر دولت باری اضافه نشده و مهمتر اینکه منابع توسط متولیان امر و با شناخت دقیقی که از بازار دارند تأمین می‌شود و منافع آن نیز متوجه اعضای صنف و سهامداران آن مؤسسه خواهد شد. این موضوع قدم بزرگی برای حمایت از تولید و تصرف بازارهای دیگر کشورها خواهد بود.