صفحه 8

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 7

طــــرح ‌شیــــوه‌های «تأمــــــین مالی زنجیـــــره‌ای» دیـــــــروز با امضای تفاهمنامـــه همکاری میان وزارت صنعت، مــــعدن و تجارت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل عملیاتی شـــد؛‌ در ایـــــن روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد.
هدف اصلی این طرح کاهش هزینه تمام‌شده محصول و تسریع در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است و با اجرایی شدن آن انحراف منابع کاملاً محدود می‌شود و شفافیت و کارآیی تخصیص منابع مالی افزایش می‌یابد.
تفاهمنامه همکاری با موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای تولید دیروز با حضور علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، رضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه موضوع تأمین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت‌های نظام بانکی است، گفت: با اجرایی شدن طرح تأمین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه در این طرح به‌جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزار‌های اعتباری تکیه خواهد شد گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازار‌های غیرتولیدی و سفته‌بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
رئیس کل بانک مرکزی از دیگر ویژگی‌های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید خواند و گفت: بر اساس مکانیزم طراحی شده، صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام می‌شود در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاه‌های تولیدی گسترده‌تر و نظام‌مند خواهد شد.  رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها برشمرد و گفت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعاً به‌دلیل نظام‌مند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی‌ها و مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تأمین مالی زنجیره‌ای کاهش می‌یابد.
صالح‌آبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصادی و امور دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از امروز به‌صورت آزمایشی در هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت زنجیره تأمین مالی تولید در حوزه‌های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.
وزیر صمت: کار مشترک حاصل هماهنگی تیم اقتصادی است
در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت این تفاهمنامه را یک کار مشترک و هماهنگ و نمود عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی برشمرد و با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی از انحراف این منابع ممانعت به عمل می‌آید گفت: بازگشت‌پذیری تسهیلات به بانک‌ها و حذف فاکتور‌های صوری و دسترسی سهل تولیدکنندگان در دریافت اعتبارات از ویژگی‌های مهم این طرح است.
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه این طرح امروز با حضور هفت بانک عامل به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود، گفت: طرح تأمین مالی زنجیره‌ای کمک مؤثری برای نظام بانکی در مدیریت و هدایت اعتباری است و در مقابل نیز واحد‌های تولیدی به‌صورت آسان‌تر و زنجیره‌ای اعتبارات لازم را برای فعالیت خود دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه با این طرح شاهد حذف فاکتور‌های صوری در اعطای تسهیلات خواهیم بود تأکید کرد: زیرساخت‌های لازم در سامانه جامع تجارت مبنا عمل قرار می‌گیرد و تأمین مالی زنجیره‌ای در این بستر انجام خواهد گرفت.
به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره‌ای باعث افزایش ۳۰ درصدی دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی خواهد شد.
وزیراقتصاد: تأمین مالی زنجیره‌ای حلقه مقاومت در برابر تحریم‌هاست
وزیر امور اقتصادی و دارایی این کار مشترک را نمونه هم‌افزایی بین بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: امیدواریم این اقدامات و همکاری‌ها حلقه‌ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم‌ها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است کمکی مفید باشد.
 خاندوزی تأمین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامان‌مند کردن اعطای اعتبارت به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خواند و گفت: این هم‌افزایی در مسیر تولید سال‌های طولانی به‌عنوان دغدغه اصلی مطرح می‌شد و در گزارش‌های ارزیابی موانع کسب و کار در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت.
وی افزود: این اقدامات نه تنها به تولید کمک شایانی خواهد کرد بلکه موجب انسجام و ضابطه‌مند شدن اعطای اعتباری و تسهیلات در واحد‌های تولیدی خواهد شد و بر این اساس صف و تقاضا‌های صوری برای دریافت تسهیلات از بین خواهد رفت و با این اقدام با کمترین اعتبار بیشترین پوشش را در بحث اعطای تسهیلات در تولید را شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ویژگی‌های مهم این طرح را تحول ساختاری خواند و گفت: امیدواریم این هم‌افزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون گذشته شاهد پیشتیبانی تولید توسط شبکه بانکی باشیم.

صفحه 7

صفحه 6

محمد کهندل
اقتصاددان و مدرس دانشگاه
مؤسسات مالی یا زنجیره مالی یک اقتصاد به‌طور کلی شامل چهار نوع مؤسسه مالی است. این مؤسسات عبارتند از؛ مؤسسات مالی سپرده‌ای مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی، مؤسسات مالی قراردادی مثل صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های بیمه، مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری مثل سازمان بورس و مؤسسات مالی توسعه‌ای مثل صندوق توسعه ملی. در حال حاضر مؤسسات مالی توسعه‌ای در کشور به بلوغ کافی دست پیدا نکرده و بیشترین بار مؤسسات توسعه‌ای را دولت به‌عهده گرفته است. این موضوع نشانگر این است که در بخش عمومی اقتصاد ضرورت و اهمیت این نوع از مؤسسات مالی وجود دارد ولی در بخش خصوصی این مهم را یا از وظایف دولت می‌دانند یا از ضرورت و اهمیت آن اطلاع ندارند. در هر دو صورت عدم بلوغ کافی تنها واژه‌ای است که در این ارتباط می‌توان بکار برد. البته در این موضوع همه مقصریم. اولین آنها من کارشناس است. مؤسسه مالی توسعه‌ای، مؤسسه تأمین مالی‌ای است که منابع آن از طریق سهامداران تأمین می‌شود. این نوع مؤسسات می‌توانند بین‌المللی باشند مثل گروه بانک جهانی، می‌توانند منطقه‌ای باشند مثل بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آفریقا و بانک توسعه اروپا، می‌توانند در سطح ملی باشند مثل صندوق توسعه ملی و می‌توانند برای یک بخش از اقتصاد یا یک صنف از مشاغل خاص مد نظر قرار بگیرند، همچون صنف پتروشیمی، صنف تولید پارچه، صنف تولید کفش، صنف تولید فرش، صنف زعفران‌کاران یا صنف مرکبات و أمثال اینها.                                                 
ادامه در صفحه 6