محبوبه مصرقانی
خبرنگار
امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها » نامگذاری شده است. هر‌ سه این شاخص‌ها مؤلفه‌های اصلی در بخش کارآفرینی و اشتغالزایی هستند. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال 9.6 درصد بوده است اما با وجود این نرخ اشتغالزایی در بهار 1400 نسبت به سال گذشته که درگیر بحران کرونا بوده‌ایم، 0.8 افزایش پیدا کرده است. بر اساس گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱ ، یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. به‌ گفته رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، دولت سیزدهم وظیفه هماهنگی دستگاه‌های کشور در راستای توسعه و رشد کارآفرینی را بر عهده گرفته و در دولت سیزدهم یک فرماندهی واحد برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کرده است که این فرماندهی با برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد فرایندهای تسهیل کننده برای افزایش تعداد کارآفرینان به دو میلیون نفر تلاش می‌کند.

اشتغال منبعث از تولید و کارآفرینی
طبق آخرین آمار 6.7 میلیون نفر در کشور دارای اشتغال ناپایدار یا دارای شغل غیررسمی هستند. اشتغال پایدار به معنی آن است که فرد شاغل از امنیت شغلی و درآمدی ثابت برخوردار باشد. یکی از ارکان اشتغالزایی پایدار توسعه بخش تولید در کشور است. رحیم سرهنگی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار «ایران» در این مورد می‌گوید: آن چیزی که در کشور بیش از همه اهمیت دارد مدل‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. پیشتر این مدل‌ها یک راه حل اقتصادی بود که با تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌توانستیم اشتغال ایجاد کنیم. یعنی با تکیه بر فرضیه‌ای با تغییر و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، اشتغال به میل خود ایجاد می‌شد. این در کلام درست است ولی از منظر من در عمل مسأله اشتغال بیشتر یک مسأله اجتماعی است تا یک موضوع اقتصادی، چرا که ایجاد اشتغال یک مسأله با پیچیدگی‌های اجتماعی است و نیازمند راه حل‌های اجتماعی. اشتغال منبعث از تولید و کارآفرینی است و از این منظر لازم است تا ابتدا به مسائلی که مانع تولید و بهره‌وری هستند، بپردازیم. در حقیقت برای ایجاد اشتغال پایدار برگرفته از تولید و افزایش بهره‌وری باید دید این تولید به چه شکل صورت می‌گیرد.
توسعه کارآفرینی با ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی
اگر کارآفرینی و تولید را دو حلقه طلایی در زنجیره اشتغال پایدار بدانیم، اتصال این دو حلقه زنجیره بهره‌وری و رونق بازار را به ارمغان خواهد آورد اما برای افزایش تولید و کارآفرینی باید چه کرد. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه‌ اجتماعی در مورد دستیابی به بسیج منابع در راستای تقویت تولید می‌گوید: برای افزایش تولید باید اثرگذاری روی زنجیره‌ای از شاخص‌های به هم وابسته برای دستیابی به اشتغال پایدار ایجاد کنیم. این زنجیره به هم پیوسته شامل ارتقای فناوری، تسهیل قوانین مترتب بر کسب و کارها، تسهیل و تأمین زیر ساخت‌های صنعتی کشور، آموزش‌های فنی لازم برای تربیت نیروی ماهر و وجود کارآفرینان نوآور است که می‌توانند با بسیج منابع ارزش افزوده ایجاد کنند تا این تولید بازار داشته و مداوم باشد. زمانی که بتوانیم حلقه‌های این زنجیره را تقویت کنیم، تولید ارتقا می‌یابد و با ارتقای تولید می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.
حل تعارض نظارت و توسعه در بخش‌های تولیدی
بسیاری از کارشناسان معتقدند برای افزایش تولید و تشویق افراد به راه‌اندازی کسب و کار یا حتی خویش‌فرمایی که یکی از سطوح کارآفرینی است باید قوانینی که سد راه کارآفرینان است، برداشته شود. یکی از ارکان شعار امسال نیز مانع زدایی در جهت تولید است. سرهنگی در مورد سیاستگذاری‌ها و وضع قوانین برای تولیدکنندگان و دستگاه‌های متولی اجرایی که به نحوی وظیفه اشتغالزایی دارند اینگونه توضیح می‌دهد: بررسی سیاستگذاری‌ها پیرامون ارتقای تولید مبحث مهمی است که باید به آن ورود کرد. مسأله در حال حاضر این است که بخش‌های مختلف تخصصی مثل کشاورزی، صنعت و معدن، آی‌سی‌تی و حوزه‌های مختلف دیگر، هر کدام یک دستگاه اجرایی متولی خودشان را در دولت دارند و نگاه‌های مختلفی به تولید و اشتغال. اولین نگاه، نگاه نظارتی بر حوزه قوانین و مجوزهای کسب و کار و تولید و دومین نگاه، از منظر توسعه در تولید و کسب و کار است. این دو منظر یعنی نگاه توسعه‌ای و نگاه نظارتی اغلب در مواضعی دچار تعارض هستند. یعنی چیزی که باعث توسعه کسب و کارها در حوزه مختلف می‌شود ممکن است که از جنبه صیانتی و نظارتی بر پهنه کسب و کار لازم به سختگیری‌ها و موانعی باشد. صیانت و نظارت اجتناب‌ناپذیر است اما هر چه بیشتر باشد به تبع آن توسعه در آن حوزه کاهش می‌یابد. برای مثال در حوزه کشاورزی یک هدف وزارت جهاد کشاورزی کمک به تولید است و از جنبه دیگر صیانت از بخش کشاورزی کشور یا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک طرف وظیفه توسعه کارآفرینی و اشتغال را دارد و از طرف دیگر قوانین بیمه‌ای تأمین اجتماعی بعضاً مانع سهولت کسب و کار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و حوزه‌های دیگر می‌شود. این یعنی ما باید این تعارض دوگانه را در هر دستگاه اجرایی حل کنیم و حل یک مسأله که همزمان به هر دو بعد نظارت و توسعه بپردازد نیازمند سیاستگذاری نوآورانه است چراکه روش‌های همیشگی پاسخگوی این مسأله نبوده است.
بهانه تراشی مدیران برای حرکت‌های نوآورانه
به عقیده مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا مدیری تخلف نکند، مؤاخذه نمی‌شود بدین معنا که اگر مدیران متولی در بخش‌های مختلف اقتصادی در روند افزایش تولید یا اشتغالزایی تلاشی نکنند قانونی برای بازخواست آنها وجود ندارد. سرهنگی می‌گوید: نکته دیگر آن است که توبیخ‌ها و تشویق‌های عملکردهای مدیریتی در بخش‌های مختلف کفه این ترازو را به سمت رویکرد نظارت محور سنگین‌تر کرده است، چراکه در دستگاه‌های اجرایی، عدم توجه لازم را برای رفع موانع و توسعه و ایجاد شغل، تخلف به شمار نمی‌آورند و مدیران فقط زمانی باید پاسخگو باشند و مورد توبیخ قرار گیرند که تخلفی رخ دهد. پس مدیران به این علت که چرا گشایشی در حوزه تولید و اشتغال اتفاق نیفتاد یا چرا حرکت جدید یا تسهیلی رخ نداده، مورد پرسش و نظارت قرار نمی‌گیرند. ولی اگر در جایی نظارت کافی نداشته باشند باید پاسخگو بوده و شاید علت این است که این تخلفات قابل شناسایی است اما قانونی برای تسهیل و تشویق مدیران برای گسترش و اشاعه تولید وجود ندارد. ما تمام این موضوعات را در سطح کسب و کارهای مختلف در جهت تحرک و گسترش ایده‌های نوآورانه شاهد هستیم. یعنی در بحث توسعه و حرکت‌های نوآورانه همیشه بهانه و مخالفت‌ها وجود دارد. بنابراین این دوگانه نظارت و توسعه در دستگاه‌های اجرایی مانعی برای حرکت‌های کارآفرینانه در کشور شده است. البته شایان ذکر است که عامل توسعه و گسترش کارآفرینی در بخش‌های مختلف به عوامل بسیاری وابسته است و فقط مربوط به بخش مدیریتی یا قوانین نمی‌شود.
فرماندهی واحد اشتغالزایی در وزارت کار
«تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال و برنامه‌ریزی مربوط به اشتغالزایی در چهارچوب سیاست‌های کلان و هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای تنظیم و رعایت روابط کار» یکی از بندهایی است که در شرح وظایف کلی وزارت کار تشریح شده. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی چگونگی هماهنگی میان دستگاه‌ها در رابطه با اشتغالزایی را اینگونه تشریح می‌کند: موضوع بعدی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی هماهنگی میان دستگاهی است که ما بشدت به آن نیازمند هستیم. این هماهنگی باید در سطوح کلان کشور صورت گیرد و از موازی کاری‌ها پرهیز شود. در راستای ایجاد هماهنگی باید از تجارب و نمونه‌های موفق الگو‌برداری کنیم تا نهایتاً منابع کشور بسیج شوند و به بیشترین بازدهی برسیم. یعنی هوشمندانه در جاهایی سرمایه‌گذاری کنیم یا بستر را برای کسب و کارهایی تسهیل کنیم که می‌دانیم بیشترین بازدهی را دارند. در این بین شاید لازم باشد کمی از حساسیت نظارت خود بکاهیم. این نیازمند یک فرماندهی واحد است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم پذیرفته است که سکاندار آن باشد.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در نهاد شورای عالی اشتغال
طبق گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 22 رسته شغلی بیش از 40 درصد اشتغال در کشور را برعهده دارند و در شورای عالی اشتغال کشور در راستای توسعه این 22 رسته شغلی اصلاحاتی انجام گرفته است. رحیم سرهنگی در مورد عملکرد و فرماندهی چرخه توسعه اشتغال در وزارت کار اینگونه می‌گوید: برای فرماندهی توسعه اشتغال و کارآفرینی کشور همان‌طور که گفته شد ابتدا نیازمند هماهنگی‌های میان حوزه‌ای هستیم. نهاد شورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر با ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها را در حوزه اشتغال بر عهده گرفته است. ما در دولت سیزدهم در تعامل با هر یک از دستگاه‌های اجرایی و در حال سنجش ظرفیت‌ها و رصد روند برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی پایدار هستیم. یعنی در حال جمع‌آوری و برآورد میزان تولید اشتغال دستگاه‌های اجرایی تا سال 1401 هستیم. همچنین ناظر بر چگونگی ایجاد اشتغال و کارآفرینی سازمانی در درون دستگاه‌ها نیز هستیم. به این معنا که متولیان با چه روشی و چه میزان تعهداتی در راه اشتغالزایی قدم برمی دارند. همچنین جلسات کارشناسی متعدد، میان دستگاه‌ها تشکیل دادیم تا مسائل حوزه اشتغال مطرح و راه حل‌های مقتضی با نگاه کارشناسانه ارائه شود. در این راستا شبکه گسترده‌ای ایجاد کردیم که هر دستگاهی عملکرد خود را در حوزه اشتغال و کارآفرینی ارائه می‌دهد.
وجود 400 هزار کارآفرین در کشور
در حال حاضر حدود چهارصد هزار کارآفرین و کارفرما در کشور وجود دارد و به گفته مدیرکل دفتر توسعه وزارت کار به طور میانگین سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود. او ادامه می‌دهد: هدفگذاری ما این است که طی چهار سال آینده میزان افراد اشتغالزا را به دو میلیون کارآفرین برسانیم که برای رسیدن به این هدف فرایندی را نیز طراحی کردیم. این فرایند شامل حمایت از افرادی است که ایده، انگیزه و توانمندی دارند. همچنین تقویت کسب و کارهایی که نیازمند حمایت هستند نیز در دستور کار ما قرار دارد. این حمایت‌ها صرفاً حمایت‌های مالی نیست. رفع موانع قانونی، تسهیل یا وضع مشوق‌ها در جهت رشد کسب و کارها شامل این فرایندهاست.
ایجاد 24 میلیون شغل توسط کارآفرینان
 وی در ادامه به سخنان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه به دو میلیون کارآفرین در کشور نیاز داریم، اشاره می‌کند و می‌گوید: 24 میلیون شاغل توسط 400 هزار کارآفرین در کشور ایجاد شده است. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت رصد و شناسایی و رشد کارآفرینی در کشور سامانه دیگری به‌نام اشتغال و کسب و کار ایرانیان ایجاد کرده که کارکرد اصلی آن شناسایی توانمندی‌های هر فرد واجد شرایط برای پذیرش شغل است. اینکه افراد چقدر مهارت دارند، کجا مشغول به‌کار بوده‌اند و چقدر سابقه کاری دارند. همچنین می‌توانیم از طریق این سامانه نیازمندی‌های کسب و کارها را نیز بسنجیم و در جهت حمایت و تسهیل روند اشتغالزایی کسب و کارها گام برداریم. بنابراین این سامانه داده‌های مربوط به کسب و کارها را برای ما تحلیل و چگونگی وضعیت شاغلین و کسب و کارها در کشور را شفاف‌سازی می‌کند.
 می‌توانیم سهم بازارهای آفلاین بگیریم
کسب‌وکارهای مجازی در اشتغال‌زایی نقش بسزایی دارند اما وجود موانع و مشکلات در این حوزه باعث شده این فضا سهم اندکی در اشتغال‌زایی در کشور داشته باشند. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد وضعیت کنونی کسب‌وکارهای آنلاین می‌گوید: فضای راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین به نسبت سابق منظور نسبت به 10سال گذشته فضای بهتری پیدا کرده و تعداد کسب‌وکارهای آنلاین رشد قابل توجهی داشته است اما متأسفانه بازار خرده فروشی آنلاین نسبت به‌ کل بازار خرده فروشی در بازار واقعی بسیار اندک است. در دوران کرونا رشد خرده فروشی در بسیاری از کشور‌ها افزایش یافت و مردم به‌دلیل شرایطی که کرونا به‌وجود آورده بود به‌ سمت بازارهای آنلاین رفتند. اما رقم گرایش به خرید از بسترهای آنلاین در ایران بسیار کم بود است. ما پس از کرونا فقط 3 درصد رشد در بازار خرده فروشی آنلاین داشته‌ایم در صورتی که در کشورهای دیگر مثل چین این رقم 50 درصد و یا در ترکیه 9 درصد بوده است.
افراد تمایلی به خرید از بازارهای آنلاین ندارند
او در مورد عدم رشد بازارهای آنلاین توضیح می‌دهد: دلایل زیادی موجب عدم گرایش افراد به بازار‌های آنلاین در کشور ما شده است. یکی از این موارد عدم فرهنگسازی در خصوص خرید از بسترها و بازارهای آنلاین است. منظور از بازارهای خرده فروشی آنلاین و دیجیتال سایت‌های خرید اینترنتی هستند و آمار مذکور مربوط به خرده فروشی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود. همان‌طور که ذکر شد یکی از عوامل عدم موفقیت بازارهای خرده فروشی آنلاین عدم فرهنگسازی است، چرا که به‌ جای اعتماد‌سازی به افراد برای خرید‌های اینترنتی بیشتر به‌ سمت هشدار و یا نشان دادن خطرات خرید آنلاین رفته‌ایم. ما در مورد خرید از درگاه‌های امن و سایت‌های آنلاین آموزشی به افراد نداده‌ایم. به صراحت می‌توان گفت بازار خرده فروشی‌های آنلاین ما پتانسیل زیادی برای تسخیر بازار‌های واقعی دارد اما موانع و مشکلات موجود این اجازه را به ما نمی‌دهد تا به سمت فروش‌های آنلاین برویم. با رفع این موانع بازار کسب‌وکار آنلاین در کشور ایران این پتانسیل را دارد که به بازارهای آنلاین کشورهای همسایه هم وارد شود اما وجود تحریم‌ها و یا قوانین دست و پا گیر جلو پیشرفت ما را در این حوزه گرفته است. موانع موجود متولیان را مجاب می‌کند افرادی را که تمایل به ورود به این بازار دارند آگاه سازند که تمام جوانب و موانع را در نظر بگیرند و پس از پذیرش خطرات این حوزه وارد بازار شوند.
میزان شکست کسب‌وکارهای آنلاین زیاد است
الفت نسب در مورد میزان موفقیت و شکست کسب‌و‌کارهای دیجیتال توضیح می‌دهد: در حال حاضر بیش از سه هزار عضو از اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی مجوز دریافت کرده‌اند. از کسب‌وکارهای اینترنتی گرفته تا فروشگاه‌های اینترنتی. متأسفانه میزان شکست و موفقیت این کسب‌وکارها در ایران بررسی نشده است ولی در کل از هر 10 کسب‌وکار آنلاین حدود دو کسب‌وکار به مطلوب خود می‌رسند. در دنیا هم همین طور است. مدل کسب‌وکارهای استارت آپی به این شکل است که باید هزینه کنند و کسب‌وکار خود را توسعه دهند و تیم سازی‌های لازم را انجام دهند. این رویه در ایران نسبت به دیگر کشورها سخت‌تر است و باید بستر برای ورود افراد به این حوزه‌ها تسهیل یابد و این موضوع با فرهنگسازی و ایجاد اعتماد امکان پذیر است. اما به‌طور کلی گرفتن سهم از بازارهای آفلاین سخت است اما امکان پذیر.
مشاغل در شبکه‌های اجتماعی استاندارد نیستند
او در مورد مشاغلی که در شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند، می‌افزاید: مشاغل در شبکه‌های اجتماعی بیشتر کسب‌وکارهایی هستند که افراد فقط برای معاش مخصوصاً در دوران کرونا به آن روی آوردند. این کسب‌وکارها مدل استانداردی ندارند و آماری از میزان فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد. اغلب شبکه‌های اجتماعی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نمی‌توان آنها را با خرده فروشی آنلاین مانند سایت‌های فروش مقایسه کرد. قطعاً اعتماد‌سازی و یا پیگیری کسب‌وکارهایی که دارای مجوز هستند آسان‌تر است و میزان موفقیت‌شان برای توسعه و گرفتن سهم بازار آفلاین بسیار بیشتر است.
تسخیر بازار در اختیار خصولتی‌ها
افشین کلاهی مؤسس یک شرکت دانش بنیان نیز مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را در فضای مجازی این‌گونه برمی‌شمرد: چند مشکل اساسی در ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای داخل کشور وجود دارد؛ اول آنکه اغلب این بازارها بسیار انحصاری هستند. پروژه‌ها و کارهای بزرگ بیشتر در دست خصولتی‌ها و شرکت‌های وابسته به نهاد‌هاست. دسترسی به بازارهای خارجی هم به‌خاطر تحریم‌ها بسیار سخت است. همچنین موانع حقوقی و قانونی مالی باعث می‌شود نتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. از نظر من شرکت‌های دانش بنیان در ایران مشکل بازار دارند.
قوانین؛ مانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان
او ادامه می‌دهد: مشکل دیگری که شرکت‌های دانش بنیان دارند در مورد فضای کسب‌وکار نامساعد است. رتبه کشور ما در این زمینه بسیار پایین است. هر روز یک قانون، یک طرح و یک مسأله وضع می‌شود. این مسائل هر روز کار را برای شرکت‌های دانش بنیان سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند. این موجب می‌شود شرکت‌ها به‌جای آنکه به‌ کار خود برسند و ایده خود را به‌جایی برسانند و فناوری‌های جدید را وارد عرصه‌های مختلف کنند درگیر بیمه و مالیات و مسائل دیگر ‌شوند. یکی از این موانع «E نماد» است. این نماد برای فعالیت‌های مجازی اجباری شده است. «E نماد» یک نماد کیفیتی است. یعنی نشان می‌دهد یک سایتی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند چه مراحلی را طی کرده است و در چه رتبه‌ای قرار دارد. در کشورهای دیگر شرکت‌هایی وجود دارد که کارشان همین است و شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند و برچسب کیفیتی به شرکت‌ها می‌دهند. اما در هیچ کشوری اجباری نیست و شرکتی که این نماد را نداشته باشد خودش از بازار بازمی‌ماند. اما در ایران این نماد را اجباری کرده‌اند که مانعی برای گسترش و پیشرفت‌ شرکت‌های دانش بنیان می‌شود.
مشکلات خرده فروشی‌های شبکه‌های اجتماعی رفع شود
این کارآفرین در مورد مشاغل و موانع فضای مجازی می‌گوید: در حال حاضر صدها هزار فعال اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی داریم بخصوص در مناطق دورافتاده و محروم که خوشبختانه به اینترنت دسترسی دارند و در حال فعالیت هستند. اما متأسفانه باز هم قوانین و عدم اعتبار شبکه‌های اجتماعی این کسب‌وکارها را محدود کرده است. برای مثال خانم خانه‌داری در نقطه دور افتاده‌ای محصولی را ارائه می‌دهد. این شخص هزینه کرده و صفحه‌اش را به جایگاه رسانده تا دیده شود اما با ابهامات طرح صیانت مجازی، کسب‌وکار این فرد به‌ خطر می‌افتد. مثل آن می‌ماند که شما به شخص مغازه‌داری بگویید مغازه ات را خراب کن و از اول بساز اما چون این موضوع فیزیکی است و دیده می‌شود افراد متوجه تلفات اقتصادی آن می‌شوندولی در فضای مجازی خراب شدن یک کسب‌وکار دیده نمی‌شود.

محمدحسین قمری
رئیس مرکز نوآوری فناوری های اشتغال
در کشور ما سالانه سه میلیون فرصت شغلی در کاریابی‌ها، پلتفرم‌های آنلاین، روزنامه و شرکت‌ها آگهی می‌شود که اینها نشان دهنده ظرفیت موجود اشتغالزایی در کشور است، یعنی شرکت‌ها حاضر هستند هزینه کنند تا ظرفیت‌های شغلی را پر و نیروی کار جذب کنند. این ظرفیت‌ها فرصت‌های ویژه‌ای برای دولت است. چرا که دولت سیزدهم تعهد کرده است تا حدود یک میلیون و هشتصد هزار شغل برای کارجویان ایجاد کند. دولت در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت خود می‌تواند از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری کند و فارغ‌التحصیلان یا افراد جویای کار را با این ظرفیت‌ها تطبیق دهد. برای این کار سه راه کلی وجود دارد. در فرایند کوتاه مدت دولت می‌تواند کاریابی‌ها را رونق دهد و احیا کند تا کاریابی‌ها هم در پلتفرم‌های آنلاین و هم غیرآنلاین بتوانند رابط موقعیت‌های عرضه و تقاضای شغل در شرکت‌های خصوصی باشند که البته این نیاز به‌ سیستم یکپارچه برای آموزش است تا بتوانند افراد توانمند را در جایگاه مناسب قرار دهند. در فرایند میان مدت لازم است سازمان فنی و حرفه‌ای مهارت های لازم را به افراد دهد، چرا که در جامعه جایگاه‌های شغلی وجود دارد ولی افراد مهارت پر کردن آن جایگاه‌ها را ندارند که اگر شکاف مهارتی که بین کارجویان و کارفرمایان در شرکت‌ها از بین برود سازمان ها به اصطلاح به‌صورت نقد می‌توانند از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای اشتغالزایی و نیازهای شغلی را تکمیل کنند. در فرایند بلندمدت دولت می‌تواند از ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشگاه علمی - کاربردی استفاده کنند. خروجی این دانشگاه‌ها تقاضای بیشتری برای کار دارند چرا که برخی رشته‌ها نوظهور هستند یا قبلاً رشته‌های دانشگاهی برای آنها وجود نداشته است. دولت در این مرحله باید نیازسنجی‌های لازم را برای بازار عرضه و تقاضا انجام دهد. در دولت سیزدهم که یکپارچگی بیشتری شکل گرفته خوشبختانه شاهد آن هستیم که متولیان در این حوزه‌ها ورود کرده‌اند. همچنین ما برای اشتغالزایی نیاز به جامعه کارآفرین داریم. مختصات یک جامعه کارآفرین شبیه یک جنگلی است که کل اکو سیستم و زیست بوم موجود از کسب و کارها و کارآفرینان حمایت کند. این حمایت می‌تواند در ابعاد مجوزی، آموزشی، چرخه اقتصادی و در همه شاخص‌های مربوط به کارآفرینان انجام پذیرد. این بدان معناست که متولیان، فضا و فردایی را برای افراد ایجاد کنند که کارآفرینی برای همه راحت شود و همه بتوانند در این فضا کارکنند و این باعث می‌شود که کارآفرینی توسعه پیدا کند و هزینه خطاها و شکست‌ها کمتر شود. بنابراین افراد بیشتری تصمیم می‌گیرند ریسک کارآفرینی را بپذیرند. هرچقدر این چرخه بیشتر بچرخد نتایج مثبت و بهتری را خواهیم دید. در حال حاضر مهم‌ترین مانع برای کارآفرینان بحث دریافت مجوز است. برای مثال اگر شخصی بخواهد برای دریافت و استعلام مجوز برای نشر انجام دهد 9 ماه طول می‌کشد. این قوانین متعدد باعث می‌شود افراد از طریق دیگر اقدام کنند مثلاً در مبحث چاپ افراد در بلاگ یا از طریق غیررسمی اقدام می‌کنند چرا که حق کپی رایت وجود ندارد. روحیه مجوززدایی باید در کشور به‌وجود آید و چرخه اقتصادی باید حمایت شود. در خیلی از کشورها شاهد هستیم که شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در سال‌های اول مالیات ندارند یا دولت‌ها از آنها حمایت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم می‌کنند که  این اقدامات شکست هایشان را به حداقل می‌رساند. ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها باید تقویت شود. اینکه نیازها و مسائل صنعت به سمت دانشگاه‌ها کشیده شود تا مشکلات و مسائل از طریق دانشگاه‌ها و به‌صورت دانش بنیان حل شود. اینها همگی ریسک کارآفرینی را کاهش می‌دهد.