گروه اقتصادی/ برگزاری پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فرصتی شد تا مبادلات تجاری ایران با 9 کشور عضو را رصد کنیم. این نشست که 7 آذرماه به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد و با حضور رئیس‌جمهور کشورمان، برگزار می‌شود، قرار است با هدف افزایش همکاری کشورهای عضو باشد. در نشستی که 2 آذرماه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی(اکو) داشت، تأکید شد راهکارهای مناسب برای فعال کردن ظرفیت و ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو اکو اتخاذ شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایران از فعال شدن و توسعه فعالیت‌های سازمان اکو حمایت می‌کند، گفت: تهران برای همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است و از اینگونه فعالیت‌ها حمایت می‌کند.
سازمان همکاری اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تشکیل شد و برای حذف تدریجی موانع تجاری موضوعات مختلفی در دستور کار قرار گرفت که البته اکنون برخی از کشورها و از جمله ایران، نسبت به آن اعتراض‌هایی دارند که قرار است در نشست‌های تخصصی آتی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله موضوعاتی که کشورها درباره آن اجماع نظر دارند، بازنگری در کاهش تعرفه‌ها است؛ سال‌های متمادی است که اکو تشکیل شده و لذا ضرورت دارد که با تغییر وضعیت اقتصادی کشورها، تعرفه‌ها و سایر موارد مورد بازبینی قرار گیرد.
دستاورد دولت گذشته برای فعال‌سازی اکو چه بود؟ آیا دولت روحانی توانست از این فرصت بهره‌مند شود؟
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت گذشته نتوانست از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه بهره ببرد و از این فرصت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده کند، به همین دلیل اکنون شاهد سطح پایین مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو پیمان‌های مشترک هستیم.
اکو، اوراسیا و شانگهای از جمله پیمان‌هایی هستند که ایران نتوانست بخوبی از پتانسیل آنها در سال‌های اخیر استفاده کند. به گفته کارشناسان، همیشه ایران نباید منتظر استقبال کشورهای عضو پیمان‌های مشترک باشد و ضرورت دارد که ایران برای توسعه روابط به سمت آنها حرکت کند.
مجید سالاری از فعالان اقتصادی به «ایران» می‌گوید:« دولت روحانی پیمان‌های چندجانبه و دوجانبه را فراموش کرد و تمام کارهایی هم که صورت گرفت دست و پا شکسته بود؛ اگر دولت گذشته در راستای افزایش مبادلات تجاری و رشد اقتصادی پیمان‌های چند جانبه را فعال می‌کرد، خیلی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منتفع می‌شدند، اما شوکه شدن دولت در برابر تحریم باعث شد که به این مباحث مهم و استراتژیک بخوبی پرداخته نشود.»
اکو که متشکل از ۱۰ کشور(افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، پاکستان، ایران و قزاقستان) با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر است از منظر تأمین و انتقال انرژی اهمیت قابل توجهی در جهان دارد.
دولت سیزدهم، مصمم به فعال‌سازی اکو
دولت سیزدهم، مصمم است که برای فعال‌سازی اکو از تمام توان و راهکارهایی که کارشناسان توصیه کرده‌اند، استفاده کند؛ به همین جهت برگزاری پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی، فرصت بسیار مناسبی است تا کشورها درباره روند همکاری‌ها به تفاهم‌های جدیدی برسند.
کارشناسان سازمان توسعه تجارت به «ایران» گفتند: «موافقتنامه تجاری اکو در سال 85 تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده است؛ 5 کشور عضو چون ایران، پاکستان، ترکیه و... متن و ضمائم موافقت تجاری اکو را تأیید کردند ولی کشور تاجیکستان هنوز ضمائم را قبول نکرده و تنها موافقت خود را با متن موافقتنامه تجاری اعلام کرده است.»
براساس آمارهایی که سازمان توسعه تجارت در اختیار روزنامه ایران گذاشته است، صادرات کالایی اعضای اکو به جهان در سال 2020، بیش از 290 میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که در سال 2019 این عدد 342 میلیارد دلار و سال قبل از آن یعنی 2018 حدود 394 میلیارد بوده است. در این میان واردات کالایی اعضای اکو از جهان در سال 2020 در حدود 372 میلیارد دلار بوده است و این عدد در سال 2019 بیش از 388 میلیارد دلار و سال 2018 از رقم 404 میلیارد دلار تجاوز کرده است. صادرات درون گروهی اکو هم از جمله اعدادی است که باید به آن پرداخته شود. براساس آخرین آمارهای اعلام شده 10 کشور عضو اکو در سال 2020، بیش از 27.5 میلیارد دلار صادرات داشتند. صادرات درون گروهی اعضای اکو در سال 2019 در حدود 33.3 میلیارد دلار بوده است. از سویی کشورهای عضو اکو در این حوزه در سال 2018 بیش از 30 میلیارد دلار صادرات داشتند. در حوزه واردات هم اعضای اکو در سال 2020، رقم 22.3 میلیارد دلار را ثبت کردند و این در حالی است که واردات درون گروهی اعضای اکو در سال 2019 در حدود 28.2 میلیارد دلار بوده است، همچنین 10 کشور عضو اکو در سال 2018 بیش از 30 میلیارد دلار واردات درون گروهی داشتند.
آمار تجارت ایران با اعضای اکو در سال 99 صحبت منتقدان مبنی بر اینکه دولت گذشته از ظرفیت کشورهای عضو اکو استفاده نکرده است تأیید می‌کند. حجم تجارتی که سال گذشته ایران با 10کشور عضو اکو داشته در مجموع 11565 میلیون دلار بوده است؛ از این میزان 4816 میلیون دلار مربوط به واردات ایران از کشورهای عضو اکو بوده و مابقی که در حدود 6749 میلیون دلار است، مربوط به صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بوده است. در این میان کمترین میزان تجارت ایران با کشور تاجیکستان (24 میلیون دلار) و بیشترین حجم تجارت مربوط به ترکیه (6923 میلیون دلار) بوده است.
تجارت 9.2 میلیارد دلاری ایران با اکو
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که در هفت ماه نخست امسال ۲۰.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۲۳۳میلیون دلار بین ایران و ۹ کشور عضو اکو تبادل شد که نسبت به‌مدت مشابه ۴۳ درصد در وزن و ۴۸ درصد در ارزش رشد داشته است. بر این اساس 17 میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۱۷ تن به ارزش شش میلیارد و ۳۰ میلیون و ۵۴۴ هزار و هفت دلار آن سهم صادرات و دو میلیون و ۸۸۷ هزار و ۲۲۲ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۸۵ دلار نیز سهم واردات از این کشورها بوده است.

عدم استقراض از بانک مرکزی تورم را کاهش داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی نوشت: با همه مضیقه‌ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آیینه عملکرد درست دولت کاهش تورم نقطه‌ای در مهر و آبان بود. به‌گزارش مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی نوشت: با همه مضیقه‌ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آیینه عملکرد درست دولت کاهش 5.4 و 5.3 درصدی تورم نقطه‌ای در مهر و آبان است.

سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با انجام برخی اقدامات، سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود. به‌گزارش فارس، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیکی است و رئیس‌جمهور از همان روزهای اول تشکیل دولت سیزدهم تأکید داشت که این پروژه با دقت و کیفیت خوب اجرا شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته 70 اقدام را باید تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد. وی با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شود، گمرک است، بیان داشت: اتصال این بخش آغاز شده است و 14 اقدام از 70 اقدام مربوط به گمرک است. فاطمی امین اظهار داشت: اکنون 30 دستگاه به سامانه جامع متصل هستند و همه بانک‌ها هم در حال اتصال به سامانه جامع تجارت هستند، لذا نمی‌توان گفت که دستگاهی به سامانه متصل نیست، در واقع آن 70 اقدامی که باید انجام شود، تکمیل کارهایی است که تا به حال انجام شده است.

لزوم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات گیرندگان

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس‌از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به‌همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند. به‌گزارش بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

مدت قراردادهای اجاره، ۵ ساله می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت به‌عنوان تسهیلات‌دهنده و تأمین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش می‌یابد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته است: واحدهای مسکونی اجاره‌ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحدهایی محسوب می‌شوند که کاملاً قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
وی گفته است: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی ‌شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارائه می‌دهند.