گروه سیاسی/ نهایی کردن نقشه راه همکاری‌های ایران و ترکیه زمینه‌ساز ارتقای روابط کنونی دو کشور به سطح همکاری‌های همه‌جانبه خواهد بود. این را ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در دیدار روز گذشته با «مولود چاووش اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه مورد تأکید قرار داد.«مولود چاووش اوغلو» که روز گذشته برای نخستین بار از آغاز به کار دولت سیزدهم به تهران سفر کرده بود، در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود با رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیسی در دیدار «مولود چاووش اوغلو» با اشاره به اینکه توسعه روابط دو کشور بویژه در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی به نفع دو ملت است، گفت: ایران و ترکیه باید با نهایی کردن نقشه‌راه ارتقای همکاری‌ها، که تدوین آن در دستور کار دو کشور است، آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری‌های همه‌جانبه باشند. رئیس جمهوری روابط نزدیک دو همسایه را به نفع صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت: همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور باید به همکاری در عرصه بین‌المللی تبدیل شود و این نوع تعاملات با توجه به جایگاه مهم دو کشور می‌تواند در معادلات جهانی مؤثر باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی درباره توانایی کشورهای منطقه برای حل مسائل خود بدون دخالت بیگانگان، گفت: حضور بیگانگان جز ناامنی و تنش میان ملت‌ها و دولت‌های منطقه نتیجه‌ای ندارد؛ همچنان که بیست سال حضور امریکا در افغانستان جز قتل و خونریزی و تخریب نتیجه‌ای نداشت و مشخص شد مشکلات افغانستان به دست مردم این کشور و با کمک همسایگان قابل حل است.
رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر اینکه اقدامات داعش به زیان همه کشورهای منطقه است، گفت: داعش به اذعان مقامات امریکایی ساخته آنهاست و طبیعتاً این جریان با فرمان امریکایی‌ها حرکت و به صورت نیابتی در کشورهای مختلف قتل و خونریزی می‌کند. رئیسی با بیان اینکه حضور این گروه تروریستی را در هر کجای منطقه به زیان ملت‌ها می‌دانیم، گفت: مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته می‌تواند از محورهای همکاری‌ تهران و آنکارا باشد و ایران برای ارتقای سطح همکاری در این زمینه آماده است. رئیسی همچنین با اشاره به سخنان وزیر خارجه ترکیه درباره همکاری مشترک با ایران برای ایجاد ثبات و توسعه روابط تجاری در منطقه قفقاز جنوبی، گفت: جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از رابطه همسایگی، پیوند عمیق و دیرینه اعتقادی و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات بیگانه خدشه‌ای در روابط ایجاد کند.
«مولود چاووش اوغلو» نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه کشورش به دنبال ایجاد شتاب در افزایش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ترکیه دولت جدید ایران را دولتی نتیجه‌گرا می‌داند و مصمم است سطح همکاری‌ها با تهران را هر چه بیشتر افزایش دهد. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اهمیت همکاری و مشارکت ایران در توسعه ثبات و تجارت در قفقاز جنوبی، تصریح کرد: برای افزایش ثبات و مناسبات تجاری در قفقاز جنوبی به دنبال ایجاد و تقویت همکاری‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران هستیم. او همچنین با اشاره به تحولات منطقه، همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه را خواستار شد. وزیر خارجه ترکیه در توئیتی در خصوص دیدار با رئیس‌جمهوری ایران نوشت: «در مورد روابط دوجانبه از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و مبارزه با تروریسم و آخرین تحولات منطقه با رئیس‌جمهوری ایران گفت‌وگو و بر اراده متقابل خود برای توسعه بیشتر روابط تأکید کردیم».

بـرش

در دیدار  امیرعبداللهیان و اوغلو توافق شد
تنظیم مکانیسم‌های مشترک برای تسریع همکاری‌ها

وزیر خارجه ترکیه همچنین دیروز در نخستین برنامه سفر دوجانبه خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. به گزارش «ایران»، امیرعبداللهیان بعد از این دیدار در یک نشست خبری مشترک اعلام کرد که گفت‌وگوهای مفید و مهمی را در خصوص توسعه مناسبات دو کشور با وزیر خارجه ترکیه از سر گذرانده که در نتیجه آن، برای آغاز گفت وگوهای دیپلمات‌های دو طرف جهت تنظیم یک نقشه راه جدید در راستای همکاری‌های بلندمدت تهران و آنکارا توافق شد. او ابراز امیدواری کرد در سفری که در آینده آقای «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه به تهران خواهد داشت، بتوان سند حاوی نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور را نهایی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی، تسهیل تردد ترانزیتی و تقویت تجارت‌های مرزی و موضوعات کنسولی، موضوع افغانستان و تحولات منطقه‌ای را از دیگر محورهای گفت‌و‌گو با «مولود چاووش اوغلو» اعلام کرد و عملگرایی ایران و ترکیه را عامل مهمی برای برطرف کردن موانع تقویت همکاری‌های دو کشور دانست. رئیس دستگاه دیپلماسی در توضیح بیشتر این مسأله افزود: «به مکانیسم‌های مشترکی برای سرعت بخشیدن به همکاری‌های دوجانبه رسیدیم. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های متقابل و فعالیت بخش خصوصی ظرفیت‌های فراوانی در دو کشور وجود دارد. در عین حال موانع و مشکلات محدودی نیز در مسیر تجار دو کشور مورد شناسایی قرار گرفت که توافق کردیم که نسبت به آن در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل بیاوریم».
وزیر خارجه کشورمان همچنین تأکید کرد که درباره همکاری‌‌های سه‌جانبه ایران و ترکیه با دیگر کشورها در حوزه ترانزیت توافق صورت گرفته است و این موضوع در ذیل نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دو کشور و در بخشی از سند مورد توجه قرار خواهد گرفت.
افزایش 71 درصدی حجم مراودات تجاری
«مولود چاووش اوغلو» هم در این نشست خبری یادآور شد که با امیرعبداللهیان درباره آماده‌سازی هفتمین شورای عالی همکاری دو کشور صحبت کرده و براساس پیشنهاد ایران، نقشه راه بلندمدت بین دو کشور آماده‌سازی می‌شود و در حاشیه برگزاری این شورا به امضا می‌رسد. وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه در گفت‌و‌گو با همتای ایرانی‌اش درباره اسناد مختلف درباره مهاجرت غیرقانونی، قاچاق و بقیه مسائل مرزی صحبت کرده است، افزود: «در سال‌جاری حجم مراودات تجاری ۷۱ درصد افزایش داشته است که امیدوارکننده است ولی از اهداف مدنظر خیلی دور هستیم و باید فعالیت بیشتری انجام دهیم». او بررسی گسترش چارچوب‌های تجارت ترجیحی بین دو کشور را بررسی و تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات ۶ ساله را از جمله محورهای گفت‌و‌گوهای صورت گرفته دانست.   «مولود چاووش اوغلو» همچنین تحریم‌ها علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و گفت: «این تحریم‌ها ظالمانه است و آن را به زبان نیز آورده‌ایم. آنهایی که از برجام خارج شدند باید به این چارچوب برگردند و تحریم‌های یکجانبه‌ای را که علیه ایران اعمال کردند باید بردارند. می‌خواهم برای آغاز مذاکرات تبریک بگویم و امیدوارم مذاکرات در وین به نتیجه مثبت برسد». وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگر صحبت‌های خود ضمن اعلام این خبر که سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران قبل از پایان سال‌جاری میلادی انجام می‌شود، به موضوعات منطقه‌ای هم اشاره داشت و ضمن محکومیت سوءقصد به نخست‌وزیر عراق و اعلام حمایت از ثبات در این کشور درباره موضوع سوریه هم گفت که امیدواریم در سطوح عالی نشست‌هایی را برگزار کنیم. «مولود چاووش اوغلو» در نهایت به شعر «خانه دوست» سهراب سپهری، شاعر پر آوازه ایرانی اشاره کرد و گفت: «همواره خانه دوست را در تهران دیدم و خودم را در خانه خود دیدم».

گروه سیاسی- محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که اوایل نخستین شب زلزله استان هرمزگان به بندرعباس رسید، تا 4 بامداد در مناطق زلزله‌زده حضور یافت، با زلزله‌زدگان گفت‌وگو و از مصدومان حادثه عیادت کرد؛ برنامه‌ای سنگین که در طول آن، هم خسارت‌ها تاحدودی برآورد شد و هم گامی بود برای کاهش آلام زلزله‌زدگان. صبح روز بعد –یعنی دوشنبه- نیز ستاد بحران هرمزگان با حضور او تشکیل شد تا هماهنگی‌ها برای امداد و کمک به حادثه دیدگان با حضور و ریاست دومین مقام قوه مجریه انجام شود. این همه، پاسخی بود به خواست و دستور رئیس جمهوری خطاب به معاون اول خود.
آیت‌الله رئیسی، یکشنبه گذشته، ساعتی پس از وقوع زلزله، در جلسه هیأت دولت از محمد مخبر خواسته بود«در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور در محل وقوع زلزله از نزدیک مسائل و مشکلات ناشی از آن را بررسی کند تا مردم احساس آرامش و امنیت داشته باشند و اطمینان پیدا کنند که امدادرسانی بموقع و بخوبی انجام می‌شود.» مخبر هم پس از پایان جلسه دولت راهی شد و در نخستین ساعات شب به بندرعباس رسید. او پس از ورود به استان هرمزگان گفت «از لحظه ای که رئیس جمهوری از وقوع زلزله مطلع شدند، دستورات متعددی را به دستگاه‌های مختلف دادند و از من خواستند که در نخستین فرصت به استان سفر کرده و از نزدیک مسائل را بررسی و تصمیمات فوری برای رسیدگی به زلزله‌زدگان اتخاذ کنیم.» مخبر اضافه کرد: «برای جبران خسارات و آسیب‌های وارد شده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم مسائل و مشکلات مردم زلزله‌زده را مرتفع کنیم.»
 حضور در منطقه گیشان و آب شیرین
زلزله ۶.۴ درجه ای در مقیاس امواج درونی زمین، ساعت ۱۵ و ۳۷ دقیقه یکشنبه گذشته استان هرمزگان را لرزاند و مرکز آن نیز، منطقه فین در این استان بود. از این رو، بیشترین خسارت‌ها به مناطق حاشیه‌ای استان، از جمله مناطق روستایی وارد شد و مخبر هم نخستین بازدیدهای میدانی خود را به این مناطق اختصاص داد. به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری که در این سفر از سوی وزیران بهداشت و نیرو همراهی شد، پس از ورود به بندرعباس، نخست از مناطق زلزله‌زده گیشان و آب‌شیرین بازدید کرد و از نزدیک در جریان آسیب‌ها و خسارات وارد شده به خانه‌های مردم و زیرساخت‌ها قرار گرفت.
او همچنین با حضور در ورزشگاه شهدای خلیج فارس بندرعباس، از روند اسکان اضطراری مردم در این ورزشگاه بازدید کرد. در این بازدید، مخبر ضمن بررسی روند اسکان موقت زلزله‌زدگان، در چادرهای برخی از آنان حاضر شد و ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله‌زده، صمیمانه با آنان به گفت و گو نشست.
در جریان این بازدید که تا ساعت ۴ بامداد به طول انجامید، مخبر همچنین به همراه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ضمن عیادت از آسیب دیدگان، دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به مردم زلزله‌زده صادر کرد. مخبر به همراه وزرای نیرو و  بهداشت و آموزش پزشکی، از مناطق زلزله‌زده منطقه فین، به عنوان مرکز وقوع زلزله هم بازدید کرد. مطابق گزارش‌ها، این بازدید درحالی صورت گرفت که به دلیل ریزش کوه مسیر بندرعباس-حاجی آباد، رفت و آمدها هنوز به شکل عادی برنگشته و با مشکل مواجه بود.
 برگزاری نشست ستاد بحران هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهوری
 پس از بازدیدها، نشست ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهوری، استاندار هرمزگان، وزرای نیرو و بهداشت و دیگر مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد. در این نشست، گزارش‌ها از آخرین وضعیت زیرساختی مقابله با بحران استان از سوی مدیران تشریح شد. معاون اول رئیس جمهوری هم در این نشست، با تأکید بر اینکه باید ظرف چند روز آینده آثار زلزله بر زندگی مردم را به صورت فوری ساماندهی کنیم، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به زندگی عادی ادامه دهند و برای امور دیگر نظیر ساخت و سازها باید با بسیج امکانات در دراز مدت اقدامات لازم صورت گیرد و دولت نیز کمک‌ها و پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری، مخبر با قدردانی از مسئولان استانی و کشوری که بموقع و جهادگرانه در مناطق زلزله‌زده حاضر شدند، از استاندار هرمزگان خواست ظرف چند روز آینده، گزارشی جامع از برآورد خسارات وارده تدوین و به دولت ارائه دهد تا تصمیمات لازم با حضور مسئولان ذیربط اتخاذ شود.
او با اشاره به بازدید خود از مناطق زلزله‌زده و با بیان اینکه خوشبختانه گلایه ای مبنی بر کمبود چادر وجود نداشت، اضافه کرد: اما لازم است با فوریت نسبت به تأمین تغذیه و سایر کمبودهای مردم زلزله‌زده اقدام شود، چراکه به دلیل تخریب برخی منازل مسکونی امکان تهیه غذا و پخت و پز برای مردم وجود ندارد.
او همچنین از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواست با در نظر گرفتن فصل سرما و احتمال بارندگی، با سرعت نسبت به تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده اقدام کند و علاوه بر آن باید هرچه سریع‌تر خسارات وارد شده به اسباب و وسایل مردم را نیز جبران کنیم.
حل شدن سریع مشکل آب و برق روستاهای زلزله‌زده به ویژه در بخش فین، راه‌اندازی پایگاه امدادی راهداری‌ها در برخی روستاها، بازسازی پل‌ها و راه‌های مواصلاتی آسیب دیده، تعمیر فضاهای آموزشی، وصل شدن اینترنت برای ادامه تحصیل دانش آموزان و در نهایت جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان، دیگر دستورها و درخواست‌های معاون اول رئیس جمهوری از دستگاه‌های مختلف بود.
پس از این نشست نیز مخبر به همراه وزیر نیرو و استاندار هرمزگان از آب شیرین کن صد هزار مترمکعبی غرب بندرعباس بازدید کرد و با توضیحات مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان از ظرفیت این آب شیرین کن مطلع شد.
بیش از 3 هزار واحد مسکونی باید نوسازی شود
همچنین مجیدی جودی» معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن که دیروز در منطقه لافت هرمزگان حضور یافته بود به «ایران» گفت: ارزیابی  اولیه ما نشان می‌دهد  با توجه به بافت غیرمقاوم اغلب واحدهای روستایی این منطقه باید حداقل 3 تا 3 هزار و 500 واحد را تخریب کرده و از نو بسازیم.
به گفته وی به دنبال زلزله عصر یکشنبه در لافت هرمزگان حدود 6 هزار واحد مسکونی در 30 روستای منطقه  از 20 تا 100 درصد دچار آسیب شده‌اند که بیشترین آسیب‌ها مربوط به 3 روستا می‌شود.
وی همچنین گفت با مصوبه دولت اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات ساخت مسکن به مالکان واحدهای آسیب دیده شروع می‌شود. در حال حاضر کمک بلاعوض به مالکان واحدهای زلزله زده 70 میلیون تومان و تسهیلات ساخت معادل 150 میلیون تومان است.

مصطفی عیوضی
دبیر سرویس سیاسی
«باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»؛ این جمله‌ می‌تواند سرآغاز روشنی برای شروع روند بازرسی قوه‌ قضائیه از نتایج افعال مسئولان اقتصادی دولت قبل در موضوع ارز ترجیحی باشد. گوینده این جمله هم کسی نیست جز دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری سابق و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور.
سه سال پیش، پس از مطرح شدن دلار «4200 تومانی» از سوی اسحاق جهانگیری، ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد کشور، معادلات را شکل داد. تصمیمی که در خود دولت نیز کسی آن را گردن نگرفت و به همین خاطر نقش ویژه شخص رئیس‌جمهوری سابق را در این ماجرا پررنگ می‌کند. پس از جهش دلار از کانال سه هزار تومان، دولت روحانی با پرداخت یارانه به واردکنندگان به میزان اختلاف قیمت روز دلار با 4200 تومان، به‌دنبال تدبیر برای بازار و تثبیت قیمت تمامی کالاهای وارداتی بود. اقدامی عجیب و نسنجیده که منتج به هدررفت حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و اوضاع تولید را بدتر کرد؛ چرا که هر ثبت سفارشی برای واردات حتی در کالاهای غیرضروری، در صف دریافت کنندگان ارز قرار می‌گرفت. وقتی بتدریج دولت متوجه اشتباه(خوشبینانه) خود شد، فهرستی از کالاهای ضروری اعلام شد و بنا به ادعای مسئولان وقت، ارز 4200 تومانی صرفاً به آنها تعلق می‌گرفت. کالاهایی نظیر دارو، دانه‌های روغنی، برنج، شکر، گوشت و گندم از جمله این کالاهای اساسی محسوب می‌شد. در مراحلی نیز برخی از این محصولات از جمله قند و شکر از فهرست حذف شدند و در نهایت ارز ترجیحی صرفاً به کالاهایی محدود شد که با سفره مردم ارتباط بیشتری داشتند.  در نهایت طی سال‌های 97، 98 و 99 و همچنین مطابق آمار سال 1400، مبلغی معادل 57 میلیارد دلار که بخش کوچکی از آن از محل درآمدهای دولت از صادرات بوده است، تأمین شد(می‌شود) و در اختیار واردکنندگان قرار گرفت(می‌گیرد). در برخی از کالاها نظیر روغن که البته در مقاطعی کمیاب شد، دولت توانست تا حد مطلوبی، قیمت را مطابق انتظار تثبیت کند اما مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند، امروز پرداخت هزینه کالاهای دیگری نظیر تخم مرغ و گوشت قرمز که متأثر از اقلام وارداتی است، تفاوتی با بازار آزاد (عدم پرداخت یارانه ارزی) ندارد و گویی اصلاً برای کنترل قیمت آنها ارزی پرداخت نشده است.
اگر دولت چنین یارانه عظیمی را به‌درستی پرداخت کرده بود، با احتساب میزان متوسط تورمی که طی سه سال گذشته اعلام شده است، باید شاهد قیمت‌های کمتری می‌بودیم. چرایی رقم نخوردن این اتفاق و به تبع آن تشدید مشکلات معیشتی، نشانگر وقوع یک اتفاق تلخ بزرگ است که پای مسئولان اقتصادی دولت قبل را به وسط ماجرا می‌کشاند. بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان مبالغ دریافتی و مصارف آنها و همچنین روند مدیریت مسئولان دولت قبل در این امر توسط قوه قضائیه می‌تواند از هزارتوی ماجرای 4200 تومانی پرده بگشاید. اگرچه قوه قضائیه با برگزاری دادگاه‌های متعددی در این باره، احکامی را نیز متوجه سوء‌استفاده کنندگان کرد اما مسأله ارز 4200 تومانی دوسویه است کما اینکه در موضوعی مانند رشوه، هر دو طرف مجرم‌اند؛ یعنی از یک طرف ارز را «تخصیص» می‌دهند و از طرف دیگر ارز را «دریافت» می‌کنند، اگر تخلفی رؤیت شود، باید عوامل پیشینی آن را نیز بررسی نمود. مسأله‌ای مشابه در موضوع واگذاری اموال دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی‌ها که بویژه در موضوع اهلیت سنجی از مالکان جدید، روند قانونی آن را با فساد‌های متعددی مواجه کرد.
تشکیل پرونده «ارز 4200 تومانی» در دستگاه قضا با دعوت از مسئولان ارشد اقتصادی دولت سابق به منظور بازرسی روند و شفافیت‌زایی نسبت به آن چند حسن خواهد داشت؛ حسن اول آنکه قوه‌ قضائیه اقتدار خود را در بررسی مسأله «ترک فعل» مسئولان به اثبات می‌رساند و دیگر آنکه با بررسی این روند می‌توان خلأهای قانونی و منافذ فساد را -بویژه در موضوعات ارزی که نیازمند زیرساخت‌های فنی جهت ایجاد شفافیت است- کشف کرد. بنابراین گره‌گشایی از این هزارتو جز با ورود مقتدرانه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی کشور میسر نخواهد شد. چه آنکه آیت‌الله رئیسی در دوره‌ای که مسئولیت خطیر دستگاه قضا را برعهده داشت، دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران را ابلاغ کرد و این امر یک اتفاق رو به جلو و بدیع در پیشگیری از وقوع جرایم، بویژه جرایم اقتصادی قلمداد می‌شد. امروز نیز پاسخ به این سؤال را که «چرا ارزهای تخصیص داده شده به مردم نرسید» یک نفر به‌خوبی می‌تواند برای مردم توضیح دهد و او، غلامحسین محسنی اژه‌ای است. اژه‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده است؛ بنابراین تشکیل پرونده موسوم به «ارز جهانگیری»، آن هم با همان وسعتی که در‌شأن اوست، می‌تواند بهترین شروع برای رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل قلمداد شود؛ چه آنکه معیشت 80 میلیون ایرانی در سال‌های گذشته با تصمیمات غلط، تدابیر ناصحیح و البته فسادخیز مسئولان دولت قبل -که به بسیاری از آنها نیز رسیدگی شد- در تنگنا قرار گرفت و آواربرداری از آن جز با همت و هم‌افزایی دولت، قوه‌قضائیه و مجلس، میسر نخواهد شد.

برش

طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آنها را از ضروریات امروز دانست. رئیس قوه قضائیه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به‌دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی‌شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی ادامه داد: خود این مسأله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسأله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.