گروه اقتصادی/ مطالبات معوق بانکی و ازآن مهم‌تر ابربدهکارانی که از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها طفره می‌روند، طی سالیان اخیر یکی از معضلات اقتصاد ایران و نظام بانکی بوده است. درطول سالیان گذشته تلاش‌ها برای کاهش میزان مطالبات و به صفر رساندن لیست ابربدهکاران بانکی به جایی نرسید. براساس اطلاعاتی که در اوایل دهه 1390 ازسوی وزارت اقتصاد ارائه شده بود، 80 درصد مطالبات معوق بانکی در دست 500 نفر است. با وجودی که با ارسال پرونده برخی از دانه درشت‌های بدهکار به دستگاه قضا، تکلیف آنها روشن شده است، اما همچنان بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای منجمد شده است.
حال در تازه‌ترین اقدام وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، رویه جدیدی را درپیش گرفته است. رویه‌ای که باعث می‌شود تا فهرست ابربدهکاران به روز به اطلاع افکارعمومی برسد و بدین ترتیب هرچند مردم با نام تعدادی از این بدهکاران آشناهستند، ولی با اعلام عمومی همه آنها برای مردم شناخته خواهند شد.
 هرسه ماه لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کنید
درهمین زمینه وزیر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته مؤسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست ابربدهکاران وهمچنین آخرین اقدامات برای وصول مطالبات را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برسانند.
سیداحسان خاندوزی شامگاه یکشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابر بدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.»
در نامه خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
در این نامه همچنین آمده است: بانک و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به‌صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام آثار بسیار مثبتی به‌همراه خواهد داشت. زمانی که ابربدهکاران و دلایل عدم بازپرداخت وام دراختیار عموم مردم قرارگیرد، موجب می‌شود تا فرایند وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده‌های آنها سریعتر انجام شود.

گروه اقتصادی/رئیس کل بانک مرکزی از امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک از طریق خودپرداز بانک‌ها و پاس کردن چک با استفاده از موجودی فرد در بانک‌های مختلف خبر داد.
قانون جدید چک که از ابتدای سال‌ جاری لازم‌الاجرا شد، ثبت و صدور چک را ملزم به ثبت در سامانه صیاد کرد و نقل‌ وانتقال چک را از طریق پشت‌نویسی ممنوع کرد. بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی این قانون، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دید که شامل روش‌های حضوری و غیرحضوری می‌شوند. «قانون اصلاح صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید اما از امسال اجرایی شد. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی دارد.
روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به‌وسیله برنامه‌های تلفن همراه شامل برنامه‌های پرداختی، همراه‌بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است. کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در قانون چک وجود دارد مربوط به ثبت، صدور و تأییدیه چک است که باید امکان آن علاوه بر روش‌های فعلی که وجود دارد، از طریق خودپرداز‌ها و پیامک نیز فعال شود.
در این زمینه، از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، یک‌ سری برنامه‌ریزی‌ها چون فعال‌سازی خودپردازها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که از ابتدای سال تاکنون این موضوع  به نتیجه نرسیده تا اینکه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در این رابطه اعلام کرد: امکان ثبت، صدور و تأییدیه چک از طریق خودپرداز از آذرماه به تدریج آغاز می‌شود و تا پایان سال همه بانک‌ها باید این امکان را برای مشتریان فراهم کنند.
همچنین در صورتی که در زمان وصول چک‌ها موجودی حساب در بانک موردنظر کفایت مبلغ چک را ندهد و آن فرد در حساب خود در بانکی دیگر موجودی داشته باشد، باید امکان برداشت از آن حساب فراهم شود که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از دی ماه امکان پاس کردن چک با استفاده موجودی فرد در بانک‌های مختلف فراهم می‌شود و در حال حاضر ۱۸ بانک این امکان را فراهم کرده‌اند. به این ترتیب اگر فردی یک فقره چک می‌کشد و منابع این فرد در بانک‌های مختلف وجود دارد علاوه بر اینکه این چک بتواند از همان بانک وصول شود، اگر موجودی فرد کفایت نکند بتوان از سایر بانک‌ها نیز که موجودی دارد منابع مالی وی را برداشت کنند تا چک او پاس شود. طبق اعلام بانک مرکزی، صالح‌آبادی درباره تضمین چک نیز گفته که محدویت‌هایی در قانون وجود دارد که قرار شده راهکار قانونی در این زمینه پیدا شود. درباره سقف اعتباری چک نیز در جلسه آتی شورای پول و اعتبار و به صورت تدریجی بررسی و عملیاتی خواهد شد.
البته، در کل موادی از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی و بانک‌ها اجرا نشده است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تا پایان سال‌ جاری این قانون به صورت کامل اجرا می‌شود و برای اجرای قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی محول شده که ۱۱ مورد آن به اجرا درآمده و شش مورد آن هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی چون چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و... است.

گروه اقتصادی/ آب، برق و گاز مناطق زلزله‌زده جنوب کشور به‌شکل پایدار در حال تأمین است و مسئولان می‌گویند که این زلزله ۶.۴ ریشتری آسیب چندانی به زیرساخت‌های کشور وارد نکرده است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: این زلزله که در ۱۵ کیلومتری لافت (هرمزگان)، ۲۰ کیلومتری روستای سوزا (هرمزگان) و ۲۷کیلومتری درگهان (هرمزگان احساس شده، آسیبی به تأسیسات گازی این استان وارد نکرده و تأمین گاز منطقه به‌شکل پایدار در حال انجام است.
محمد عسگری ادامه می‌دهد: به این ترتیب جریان گاز در شهرهای زلزله‌زده مشکلی ندارد.
در همین حال، سید اعتضاد مقیمی، مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو نیز درباره زیرساخت‌های آبی و برقی منطقه زلزله‌زده به «ایران» می‌گوید: تیم‌های عملیاتی وزارت نیرو از همان لحظات نخست در استان هرمزگان فعالیت خود را شروع کردند. خرابی‌ها چندان گسترده نبود و اکنون شرایط پایدار است. به‌گفته مقیمی، زلزله رخ داده در استان هرمزگان منجر به خروج 5 پست برق از مدار شده بود که هر 5 پست در اولین فرصت برق‌دار شد. از سوی دیگر، فضل‌اله اکبری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان نیز تأمین سوخت منطقه از جمله توزیع بنزین و گازوئیل را بدون حادثه و خسارت و به شکل پایدار توصیف می‌کند. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج‌فارس نیز از انتقال ایمن فرآورده‌های نفتی در این منطقه خبر می‌دهد.
تأسیسات نفتی و گازی، بدون حادثه
پیگیری‌ها از وضعیت تأسیسات نفتی، پایانه‌ها، میادین نفتی و گازی منطقه زلزله‌زده و حاشیه آن نشان می‌دهد که زمین لرزه هرمزگان تأثیری بر زیرساخت‌های تولید و عرضه نفت و گاز در کشور نداشته است.
علیرضا نریمان‌نژاد، مدیر پدافند غیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: زمین لرزه خسارتی به تأسیسات پالایشگاهی و انبارهای نفت وارد نکرده است. پالایشگاه‌‌های ستاره خلیج فارس و نفت بندرعباس در مدار تولید و بهره‌برداری قرار دارند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز تأکید کرد که زیرساخت‌های تولید و انتقال سوخت اعم از خطوط لوله انتقال فرآورده‌ها، مخازن ذخیره‌سازی و جایگاه‌های عرضه سوخت دراستان دچار خللی نشده است.
شرکت نفت فلات قاره ایران نیز در این باره اعلام کرد که بررسی‌های میدانی و گزارش همکاران این شرکت در مناطق عملیاتی حاکی است بر اثر زمین‌لرزه روز یکشنبه استان هرمزگان هیچ‌یک از تأسیسات و بخش‌های مختلف این شرکت آسیبی ندیده و خوشبختانه همه همکاران در سلامت کامل هستند. در همین حال تأسیسات خط انتقال نفت گوره جاسک نیز آسیبی از این زلزله ندیده است و می‌توان عنوان کرد که تولید، انتقال و توزیع انرژی نه تنها برای این منطقه مهم، بلکه برای کل کشور به‌صورت پایدار در حال انجام است. گفتنی است، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان زلزله ۶.۴ ریشتری جنوب ایران را ساعت ۱۵ و ۳۶ دقیقه و ۵۶ ثانیه روز یکشنبه، ۲۳ آبان‌ماه و در عمق ۱۸ کیلومتری از زمین اعلام کرد. به این ترتیب که از ساعت ۱۵:۳۷ بیست و سوم تا ساعت ۹ صبح بیست و چهارم آبان ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶۳ زمین لرزه در حوالی شهر فین واقع در استان هرمزگان ثبت شد. تاکنون خسارت زلزله به واحدهای مسکونی و زیرساخت‌ها در استان هرمزگان۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.