گروه اقتصادی / شامگاه سه‌شنبه 18 آبان ماه جاری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای دومین بار، میزبان اقتصاددانانی از نحله‌های فکری مختلف بود تا درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور هم‌اندیشی کنند. رئیس جمهوری ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور که تحویل دولت سیزدهم شد، بیان داشت: باید با تصمیمات کارشناسانه، وضع موجود اقتصادی را تغییر داد. آیت‌الله رئیسی  با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید. رئیس جمهوری با طرح چند پرسش، تصریح کرد:

چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟
چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

آیت‌الله رئیسی بیان داشت: اینها سؤالاتی است که در جامعه وجود دارد. اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکانپذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود.
رئیس جمهوری تأکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت‌محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد.
رئیسی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه را ام‌المصائب خواندند، اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بسته شده بود، این کسری برای دولت بار مالی ایجاد کرده است. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: باید نسخه‌های اقتصادی که قرار است برای مشکلات کشور نوشته شود، باعث رکود نشود. باید بررسی شود که چه کنیم هم رونق داشته باشیم و هم تورم نداشته باشیم. از دولت توقع است که شرایط را تغییر دهد و مردم بخوبی می‌دانند که این کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد. رئیس جمهوری در ادامه این نشست با تأکید بر اهتمام دولت برای استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، گفت: دولت حتماً در تصمیم‌گیری‌های خود از دیدگاه‌های مؤثر اساتید و نخبگان اقتصاد استفاده خواهد کرد. دکتر رئیسی توجه به تولید را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و اظهار داشت: دولت، راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را رونق تولید می‌داند و عمیقاً به دنبال تحقق تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید است. رئیس جمهوری افزود: ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم جزو محورهای اصلی مورد تأکید دولت است به نحوی که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و با حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد را برای تولیدکننده و صاحبان کسب و کار و عموم مردم قابل پیش‌بینی کند، چرا که اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود.
دکتر رئیسی با تأکید بر تقویت نقش نظارتی دولت، گفت: دخالت دولت را در بازار و اقتصاد مفید نمی‌دانیم و معتقدیم دولت به جای دخالت در بازار باید نقش نظارت، حمایت و هدایت داشته باشد. رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار داشت: مالیات از کارکردهای مختلفی برخوردار است و به نوعی نقش تنظیم‌گری را در اقتصاد دارد. برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، می‌توان در زمینه مالیات مساعدت‌هایی انجام داد و در مقابل برای از بین بردن جاذبه فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بیشتری از این نوع فعالیت‌ها اخذ کرد. دکتر رئیسی در ادامه درخصوص ارز ترجیحی گفت: درخصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق‌ نظر دارند لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملاً مدبرانه و حساب‌شده عمل شود.
 مشورت برای بهترین سیاستگذاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از این نشست با بیان اینکه کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و نظرات متفاوت اقتصادی آزادانه نظرات خود را دراین جلسه مطرح کردند، گفت: دراین جلسه رئیس جمهوری چند مسأله مطرح کرد و همه به نوعی درباره این موضوعات صحبت کردند. مسعود میرکاظمی درباره جلسه رئیس جمهوری با اقتصاددانان که سه‌شنبه شب برگزار شد، گفت: در این جلسه مسائل خوبی مطرح شد از جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالا‌ها و تداوم این سیاست‌ها و همچنین مشکلاتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور شود. وی با بیان اینکه تأمین مواد غذایی، تأمین نهاده‌های دامی و تأمین دارو از دیگر بخش‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی به آن‌ها اشاره کردند، گفت: درخصوص این مسائل حرف‌ها و نقطه نظرات بعضاً متضادی مطرح شد برخی‌ها هشدار دادند که عده‌ای حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشتند. وی افزود: اساساً این جلسات برای شنیدن نقطه نظرات متفاوت تشکیل می‌شود تا دولت تمام نقطه نظرات را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاست‌هایش را اعمال کند که برای مردم نتیجه بخش باشد.
در همین حال اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست در سخنانی دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را در موضوعات مهم اقتصادی روز بیان کردند که در ادامه به 6 اظهار نظر اشاره شده است:

حذف ارز 4200 تومانی در زمان مناسب

ابراهیم شیبانی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی
با اینکه درمجموع با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی موافقم، اما در شرایط فعلی زمان مناسبی برای این کار نیست. در اینکه اختصاص ارز، رانت‌زا و فسادآور است، هیچ شکی نیست ولی در شرایط فعلی که با رشد نرخ تورم بخصوص مواد غذایی مواجه هستیم حذف ارز ترجیحی موجب فشار به اقشار کم‌درآمد خواهد شد.
ماه‌های پیش‌رو شرایط حساسی برای دولت است. در 12 ماهه اخیر60 درصد رشد قیمت کالا داشته‌ایم هر نوع علامتی به بازار که این نرخ تغییر می‌کند باعث افزایش انتظارات می‌شود.
اکنون دست به این ارز نمی‌توان زد.
در بسیاری از کشورها در اقتصادسنجی نوسانات را حذف می‌کنند و در اردیبهشت و خرداد جهش داریم در مهر و آبان و دی و بهمن جهش بزرگ‌تری داریم که نزدیک نوروز است.
به‌طور معمول 20 تا 30 درصد از نقدینگی کشور در این دوماه ایجاد می‌شود به دلیل اینکه در آستانه نوروز است. خصوصاً که طبقات آسیب‌پذیر بیشتر آسیب می بینند. سهم موادغذایی در اقشار پایین بیشتر است و آسیب می‌بینند. این ارز را باید حذف کرد. کاهش نقدینگی اثر بلندمدت دارد.
هم‌اکنون با دو راهکار می‌توان شرایط را مدیریت کرد؛ راه اول این است که از ابتدا تا انتهای تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را به صورت دقیق رصد و نظارت کرد.
اینکه این ارز برای چه کالاهایی و به چه کسانی تخصیص داده می‌شود، درواقع باید از ابتدا تا انتهای فرایند تخصیص تا توزیع کالاهای مشمول در بازار تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرد.
دومین راه توزیع کالاهای اساسی به دست اقشار آسیب‌پذیر است که می توان راه‌های مختلف مانند ارائه کارت اعتباری بخشی از کالاها را به دست مردم رساند.
بنابراین درمجموع هرچند تک‌نرخی شدن ارز مزایای بسیاری دارد، اما باید در شرایط مناسب این اتفاق بیفتد.

کنترل تورم یک‌شبه ممکن نیست

حسین راغفر
 اقتصاددان
مطالبی که در جلسه سه شنبه شب با رئیس‌جمهوری مطرح شد، اکثراً در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار 4200 تومانی) بود و در انتها تقریباً تمام اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهوری تأکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز‌های دولت است.  البته در همین راستا رئیس بانک مرکزی هم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از درآمدهای ارزی کشور ارائه دادند که می‌تواند کمکی به دولت برای کنترل کردن قیمت نرخ ارز و برون رفت از شرایط رکودی کشور باشد.
تورم موضوعی نیست که بگوییم یک دلیل دارد، عوامل متعددی روی تورم تأثیر می‌گذارد و دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین مسأله برای کنترل تورم رونق تولید و تقویت بنیان‌های تولید و گسترش تولید است، وقتی تولید گسترش پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می‌شود و تورم را می‌تواند کاهش دهد. کنترل تورم موضوع زمانبری است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبه‌روی تولید در کشور است باید کم شود.
در رابطه با مشخص نبودن آثار یارانه‌های پنهانی که به مردم پرداخت نمی‌شود و به دست بنگاه‌هایی
می رسد که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی شفاف و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این یارانه‌ها به بنگاه‌های خصولتی پرداخت شده است که مشخص نیست با این منابع چه کرده‌اند.  به‌عنوان مثال در سال گذشته 20 شرکت خصولتی 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند در حالی که همین 20 شرکت در سال نود و هفت، 76 هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است. این شرکت‌ها از یارانه های بسیار گسترده انرژی در کشور برخوردار هستند یعنی آب، برق و گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت دریافت می‌کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری پرداخت کنند.  
اگر دولت سهم خود را از همین 20 بنگاه اقتصادی و مابقی بنگاه‌های این چنینی بردارد، می‌تواند تا حد قابل قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری را که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می‌شود کاهش دهد.

تورم مسأله روز کشور است

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهم‌ترین مسأله امروزکشور در حوزه اقتصاد تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی است. در تبیین منشأ بروز این معضل باید به ناترازی بودجه و کسری قابل توجه آن اشاره کرد که می‌بایست برای رفع مشکلات بودجه برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. مسأله دیگر که در پرسش‌های رئیس جمهوری هم مطرح شد چگونگی ورود به رشد اقتصادی بود که صاحبنظران برنامه‌ها و هدف‌گذاری لازم را مطرح کردند. همچنین از اقدام رئیس جمهوری در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی در ماه‌های شهریور و مهر قدردانی شد. انتظار می‌رود این رویه اقتصادی تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد و در این زمینه برنامه‌های بلند مدتی ارائه شد. تمرکز بر ظرفیت‌های منحصر به‌فرد کشور در حوزه‌های انرژی، مواد معدنی و گردشگری از دیگر موارد مطرح شده بود بویژه آنکه برنامه‌ریزی در حوزه تجارت با همسایگان یعنی اوراسیا، چین و هند انجام و الزامات روابط بلند مدت با این کشورها شرح داده شد. در نهایت نیز مطرح شد که هر گونه اصلاح در قیمت انرژی و ارز مستلزم کاهش جدی نرخ تورم است و پیش از هر اقدام دیگری باید برای کاهش تورم چاره اندیشی کرد. در این جلسه همه صاحبنظران از اقدامات فوری رئیس جمهوری در مدیریت مسأله کرونا و واکنش فوری به رخدادها تشکر کردند و آن را منشأ امید دانستند.

بودجه عدالت محور با حذف ارز ترجیحی تناقض دارد

داوود دانش جعفری
اقتصاددان
نکاتی که مطرح شده پرسش‌ها و راهکارهایی است که در راستای طرح آزاد‌سازی اقتصادی دولت مطرح می‌شود. در رابطه با تداوم سیاست ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی یا حذف آن باید گفت این موضوع جزئی از طرح آزاد‌سازی اقتصادی است که دولت سیزدهم با تمام وجود آن را قبول ندارد. وقتی رئیس جمهوری برعدالت محور بودن بودجه 1401 تأکید ‌می کننند به معنای افزایش بودجه و فشار مالی است و با حذف ارز ترجیحی سازگاری ندارد.
در این راستا مبانی دولت برای فهم چرایی این انتخاب حائز اهمیت است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود:
در گذشته فهرست کالاهای اساسی شامل 27 قلم بود اما اکنون به 7 قلم رسیده است. در قانون بودجه سال 1400 به میزان 8 میلیارد دلار ارز به این موضوع اختصاص داده شده بود که در 6 ماه نخست 8/7 میلیارد دلارآن به اتمام رسید و هم اکنون دولت منابعی در اختیار ندارد.از دیگر مبانی دولت این است که چنین سیستمی فساد زاست. همچنین منافع ارز ترجیحی در سفره گروه‌های هدفی که مد نظر دولت است، دیده نمی‌شود و دولت بر این موضوع تأکید دارد اما در ادبیات دولت گفته می‌شود اقدام برای جبران کسری بودجه دولت در 6 ماه دوم سال از طریق ارز نیمایی 28/4 درصد رشد پایه پولی و 9/9 درصد تورم را در پی خواهد داشت. از طرفی حذف ارز ترجیحی نیز خود باعث افزایش قیمت می‌شود.

ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌کند

احمد توکلی
اقتصاددان
موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز 4200 تومانی که برای 5 تا 7 قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به‌صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
درخصوص اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به‌خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد.
 اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به‌صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.

حذف ارز 4200 تومانی اولویت ندارد

سیدمهدی زریباف
اقتصاددان
در جلسه رئیس‌جمهوری با جمعی از اقتصاددانان محورهایی در خصوص ارز 4200 تومانی مطرح شد. این مسأله هم معایبی دارد و هم منافعی. اما پیشنهاد این است که دولت فعلاً با توجه به وضعیت کشور از حیث سیاسی، اقتصادی و امنیتی این موضوع را در اولویت قرار ندهد. ما در شرایطی هستیم که با مسائل اقتصادی و فشارهای خارجی از یک سو و رکود و ناامیدی ناشی از همه‌گیری کرونا از سوی دیگر مواجه‌ایم.
در این شرایط، مردم بویژه قشر محروم تحمل تورم جدید را ندارند و این باعث می‌شود در اولین حل مسأله، دولت در مقابل مردم قرار بگیرد و در بعد کلان این مسیر را به صلاح دولت نمی‌دانم. به هر حال همان‌طور که در جلسه اشاره شد، ارز ابزار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.
این امر باعث می‌شود که هزینه‌ها با سرعت افزایش پیدا کند و تورم لجام گسیخته به سمت بازارهای غیررسمی حرکت و دور باطل ادامه پیدا کند. لذا این نحوه تعدیل نرخ ارز خیری برای منافع ملی ندارد. باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر هم شرایط اضطراری اقتضا می‌کند، پایان اضطرار کجاست؟
مسأله دیگر، نظام توزیع و تنظیم بازار است که ناکارآمد ارزیابی می‌شود. وضع موجود باعث رانت می‌شود. در خصوص اصلاح این بخش نیز باید مراقب معیشت محرومین بود و راهکار این است که دولت به‌صورت مستقیم بازار را مدیریت کند و به این رابطه خاتمه بدهد.
از جمله راه حل‌های موجود نیز می‌توان به قطع رابطه ارز و ریال اشاره کرد. در این صورت کالاهای اساسی را می‌توان در اختیار مردم قرار داد و دولت هم کمتر متضرر شود. شیوه‌هایی مانند فروش تضمیمی و همین‌طور تعیین سیاست‌های مقداری و قیمتی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به اجرای این برنامه کمک خواهد کرد.

15 آبان ماه بود که نوزدهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ملغی شد. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت اقتصاد مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه اجرا کند.
در این میان نقدهای زیادی نسبت به حراج اوراق مالی اسلامی مطرح شد و بخش قابل توجه گلایه‌ها معطوف به بازار سرمایه بود؛ کارشناسان عنوان می‌کردند که بازار سرمایه روند نزولی به خود گرفته است و لذا برگزاری هر گونه حراج اوراق مالی مشکلات بازار سرمایه را دو چندان خواهد کرد و حتی پیشنهاد شد که اگر دولت قرار است اوراق منتشر کند بانک مرکزی نباید در آن زمان سیاست انقباضی پولی داشته باشد. البته نقدها تنها محور بازار سرمایه نبود، برخی‌ها هم اعتقاد داشتند که دولت برای جبران کسری بودجه به این سمت می‌خواهد برود. در مقابل افرادی که نسبت به انتشار اوراق نقد دارند، برخی‌ها اقدام دولت در انتشار اوراق را زیر سؤال نمی‌برند و حتی تأکید دارند که این امر ضرری به بازار سرمایه نمی‌رساند. این گروه اعتقاد دارند اوراق با نرخ 17 درصد منتشر می‌شود. این اوراق دو بار در سال پرداخت سود دارد و به‌دلیل نداشتن بازار گردان، نقد شوندگی آنها براحتی انجام نمی‌شود. بنابراین عملاً سودی کمتر از 17 درصد دریافت می‌کنند. لذا با این توضیح اوراق یاد شده نمی‌تواند تأثیر منفی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
حال روز گذشته وزارت اقتصاد نسبت به گلایه‌ها و نقدهایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شده، واکنش نشان داد و در چند بند موضع خود را مشخص کرد. وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آخرین عرضه اوراق دولت سی‌ام شهریور ۱۴۰۰ برگزار شده و از ابتدای مهرماه سال‌جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است. بنا بر اطلاعیه منتشره از سوی وزارت اقتصاد، در هفت ماهه سال‌جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بابت فروش شش ماهه اول سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است. بنا بر این اطلاعیه، در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است. در متن کامل اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است که ظرفیت پیش‌بینی شده در بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مبلغ
یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال است که از رقم مذکور تا پایان شهریور ماه جمعاً مبلغ ۰۰۰ر۲۶۵ر۱ میلیارد ریال، منتشر شده است.
در این میان از ابتدای مهرماه سال‌جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده‌ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی است و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. وزارت اقتصاد تأکید کرده است که موضوع مذکور مربوط به فعل و انفعالات ذیل عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق دولتی در بازار ثانویه بوده و فاقد ظرفیت تأمین مالی دولت برای جبران ناترازی بودجه است.
همچنین وزارت اقتصاد یادآور شده است، خزانه اسلامی منتشره، بر مبنای واگذاری تدریجی از سوی دستگاه‌های اجرایی بدهکار و از طریق دارندگان آن امکان معامله در بازار ثانویه را پیدا می‌کنند و اساساً انتشار اسناد مذکور به منزله جمع‌آوری نقدینگی برای دولت معادل رقم منتشره نیست.
در بند دیگر اطلاعیه وزارت اقتصادآمده طی شش ماهه اول سال‌جاری مبلغ ۴۱۹ر۳۸۵ میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی به دارندگان اوراق یاد شده پرداخت شده است که مقایسه آن با مبلغ دریافتی از محل اوراق نقدی منتشره به مبلغ ۴۸۱ر۴۴۱ میلیارد ریال نشان دهنده این است که خالص دریافتی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در شش ماه اول مبلغ ناچیز ۰۶۲ر۵۶ میلیارد ریال است. شایان ذکر است در مهرماه سال‌جاری، مبلغ ۳۷۹ر۸۳ میلیارد ریال صرف تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی شده است که با احتساب آن، در مجموع مبلغ ۳۱۷ر۲۷ میلیارد ریال مازاد پرداختی دولت نسبت به دریافتی از محل فروش اوراق مالی اسلامی خواهد بود، لذا تراز عملیات هفت ماهه ابتدای سال‌جاری بابت دریافت وجوه نقد از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت وجوه برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور، منفی است.

چین خرید نفت ایران را افزایش داد

معامله‌گران و شرکت‌های رصد کشتی می‌گویند واردات نفت ایران از سوی چین در سه ماه گذشته بالای نیم میلیون بشکه در روز مانده است، زیرا تخفیف مناسب آن به ریسک نقض تحریم‌های امریکا می‌ارزد. به گزارش رویترز، چین خرید نفت ایران را امسال با وجود ادامه تحریم‌های امریکا ادامه داده است. طبق آمار شرکت ورتکسا آنالیتیکس، واردات نفت ایران به چین در اوت به ۶۶۰ هزار بشکه در روز و در سپتامبر به ۵۴۵ هزار بشکه در روز رسید اما در اکتبر به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات سه ماهه ۵۶۰ هزار بشکه در روز بود که بالاتر از ۴۷۸ هزار بشکه در روز در ماه‌های ژوئن و ژوییه بوده است. صادرات نفت ایران به چین در ماه مه به رکورد ۷۳۰ هزار بشکه در روز صعود کرد در حالی که میانگین صادرات از ابتدای سال تا پایان اکتبر، ۵۶۲ هزار بشکه در روز است. وزارت خارجه چین ماه گذشته به رویترز گفته بود معاملات تجاری میان چین و ایران باید محترم شمرده شود. چین از امریکا می‌خواهد تحریم‌های یکجانبه نامشروع را هرچه سریع‌تر حذف کند. یک مقام ارشد دولت امریکا در سپتامبر به رویترز گفت: واشنگتن از خرید نفت ایران توسط چین مطلع است./ایسنا

ورود ۵ کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان از افزایش ۶۰ درصدی واردات انواع کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد. بهروز آقایی اظهار کرد: 5 فروند شناور حامل بیش از 310 هزارتن انواع کالاهای اساسی در لنگرگاه بندر چابهار منتظر تخلیه کالا و انتقال به مقاصد مصارف هستند. وی افزود: علاوه بر شناورهای موجود در لنگرگاه بندر چابهار، محموله سه فروند شناور حامل جو دامی و گندم نیز در حال تخلیه و حمل به مقاصد مصرف هستند. وی با اشاره به تخلیه بیش از یک میلیون و 200 هزارتن کالای اساسی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در بندر چابهار از رشد 60 درصدی واردات کالای اساسی در بندر چابهار نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد./تسنیم

ایران به اندازه ۱۲ کشور ثروتمند گاز مصرف می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ما پس از روسیه، امریکا و چین بزرگ‌ترین مصرف کننده جهان هستیم به‌طوری که میزان مصرف گاز در ایران تقریباً با 12 کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند. مجید چگنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشور ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن است، اظهار داشت: در زمینه مکانیزم‌‌هایی که در تمام دنیا برای کاهش مصرف به‌کار گرفته می‌شود در کشور ما کم‌کاری شده و مردم بدرستی توجیه نشده‌اند بنابراین نتیجه این شده که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به گاز باید متوقف شود./ ایلنا