عطیه لباف
خبرنگار
صنعت برق در حال حاضر علاوه بر دغدغه تأمین سوخت زمستانی، یک برنامه ویژه را دنبال می‌کند و آن هم ایجاد 30 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی طی 4 سال آتی است. تاکنون در این مسیر گام‌هایی نیز برداشته شده و نزدیک به 800 مگاوات از این 30 هزار مگاوات وارد مدار شده است. اما این نقطه آغاز یک راه استراتژیک و البته پرپیچ و خم است. در این خصوص، 19 مهرماه 1400 تفاهمنامه احداث 10 مگاوات نیروگاه جدید حرارتی بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شد. 8 آبان ماه نیز فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داده شد. علاوه بر این 20 هزار مگاوات، قرار است 10 هزار مگاوات نیز از محل نیروگاه‌های جدید حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل‌ ساده به سیکل‌ ترکیبی تأمین شود. بر اساس برنامه‌ای که وزیر نیرو اعلام کرده است، در نهایت حدود 30 هزار مگاوات به توان تولید برق کشور افزوده می‌شود و به واسطه آن، تأمین برق در پیک تابستان‌ها مدیریت می‌شود.
افزایش 5 هزار مگاواتی‌ سهم نیروگاه‌های حرارتی
اگرچه بر اساس برنامه وزارت نیرو، 10 هزار مگاوات از این ظرفیت جدید سهم نیروگاه‌های حرارتی است اما مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران می‌گوید برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل واحدها به سیکل‌ ترکیبی سهم بیشتری در نظر گرفته شده است تا ریسک برنامه کاهش یابد.
محسن طرزطلب در گفت‌و‌گو با «ایران» بیان می‌کند: «به این ترتیب سهم این بخش به 15 هزار مگاوات برای 4 سال افزایش یافته است و 5 هزار مگاوات بیشتر از برنامه اولیه است.»
او ادامه می‌دهد: «از این برنامه 3554 مگاوات تا پیک سال آتی وارد مدار خواهد شد. از مرداد ماه تاکنون 890 مگاوات از این برنامه محقق شده است و برای سال‌های بعد نیز برنامه ریزی کردیم که سالانه حدود 3500 مگاوات وارد مدار شود.» به گفته طرزطلب، تکمیل واحدهایی که فرایند احداث آنها از قبل شروع شده و پیشرفت داشته‌اند و همین‌طور ایجاد واحد بخار نیروگاه‌های گازی تا اوج مصرف برق 1401 صورت خواهد گرفت و در 3 سال بعد نیز با تأمین پیش‌نیازها، به همین ترتیب واحدهای جدید گاز و بخار وارد مدار خواهند شد.
صنایع مجوز گرفتند
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران درباره مجوزهای داده شده به صنایع برای ساخت نیروگاه نیز می‌گوید: «مجوز لازم برای احداث بیش از 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ صادر شده و از این محل بخشی از برنامه 30 هزار مگاواتی 4 ساله محقق خواهد شد.»
طرزطلب توضیح می‌دهد: «اگر کار در این بخش مطابق برنامه جلو برود، از سال 1402 به بعد، به‌تدریج واحدهای نیروگاهی صنایع وارد مدار می‌شوند و تا 1404 این بخش 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد خواهد کرد.»
او با اشاره به اینکه صنایع بزرگ و پرمصرف مانند فولاد، معدن و فلز از جمله متقاضیان این بخش هستند، عنوان می‌کند: «برای مثال فولاد مبارکه برای 1500 مگاوات ظرفیت جدید، منطقه ویژه خلیج فارس برای 1500 مگاوات، آلومینیوم المهدی برای 500 مگاوات، چادرملو برای یک هزار مگاوات و گل‌گهر فاز 2 برای 1300 مگاوات درخواست داده‌اند.» به‌گفته طرزطلب حدود 6 میلیارد یورو سرمایه مورد نیاز ایجاد این 10 هزار مگاوات نیروگاه بخش صنعت خواهد بود که عمده تجهیزات مورد نیاز آنها نیز از داخل کشور قابل تأمین است.
یک جهش 10 هزار مگاواتی
در حال حاضر 900 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده است و از این میزان 310 مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی، 390 مگاوات نیروگاه خورشیدی و مابقی مربوط به برقابی‌های کوچک، زیست توده و انبساطی‌ است. اما بر‌اساس اعلام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، فراخوانی برای 10 هزار مگاوت ظرفیت جدید داده شده است و تا پایان ماه جاری به سرمایه‌گذاران فرصت داده شده که تقاضای خود را برای بررسی و تأیید ارائه کنند. معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا در این‌باره می‌گوید: «طبق بررسی‌های انجام شده امکان تأمین 140 هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها وجود دارد که از این میزان 100 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی و 40 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های بادی می‌شود. اما متأسفانه هنوز به رقم یک هزار مگاوات نیروگاه نصب شده نیز نرسیده‌ایم. البته این مسیر توسعه متوقف نشده است و روند توسعه را پیگیری می‌کنیم.»
محمود کمانی درباره 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز توضیح می‌دهد: «فراخوانی را برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط متقاضیان داخلی و خارجی اعلام کرده‌ایم که تاکنون 32 هزار مگاوات درخواست ثبت شده و پیش‌بینی می‌کنیم که این عدد به 50 هزارمگاوات برسد.» او درباره تأمین منابع این طرح نیز عنوان می‌کند: «تأمین مالی برای احداث نیروگاه‌های جدید از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خواهد بود. به این ترتیب که به ازای سوخت صرفه‌جویی شده و با همراهی وزارت نفت تهاتر صورت می‌گیرد و سود سرمایه‌گذاری طی مدت 3 تا 4 سال برمی‌گردد. حدود 6 تا 7 سال نیز تعهد وجود دارد. از آن تاریخ به بعد به مدت 20 سال سرمایه‌گذار می‌تواند برق تولیدی خود را در بازار عرضه کند.»
سوپاپ اطمینان طرح 30 هزار مگاواتی
اگرچه 5 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی برای اطمینان از تحقق برنامه در نظر گرفته شده است اما کارشناسان معتقدند که بحث تأمین مالی این طرح 30 هزار مگاواتی و همینطور زمانبندی اجرا با توجه به مختصات فنی و اقتصادی بویژه در بخش احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر اهمیت زیادی دارد.
یک کارشناس که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، به «ایران» می‌گوید: «اگر همه امکانات به کار گرفته شود، این برنامه 30 هزار مگاواتی محقق خواهد شد؛ اما تأمین مالی پروژه‌ها مسأله بسیار مهمی است که در بخش نیروگاه‌های جدید حرارتی و تبدیل واحدها به سیکل‌ ترکیبی، این مسأله جدی‌تر است. در این میان صنایع با توجه به توان مالی و ظرفیت‌هایی که دارند، وضعیت بهتری دارند.»
این کارشناس در پایان سوپاپ اطمینان طرح را چنین توصیف می‌کند: «راه نخست، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نیروگاهی است. این ظرفیت وجود دارد و می‌توان با ارتقای بخش‌هایی مانند پره‌های توربین و سیستم‌های برج خنک کننده، تولید را افزایش داد. مورد دوم، تسریع فرایند تبدیل واحدها به سیکل ترکیبی است. این مسأله نیازمند تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذار است و در بازه کوتاه‌تری نسبت به توسعه اولیه به نتیجه می‌رسد. راه سوم، بهینه‌سازی مصرف است که باید روی این بخش تمرکز بیشتری شود. در برنامه‌های وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی حدود 10 هزار مگاوات نیز برای این بخش دیده شده بود که اتفاق خوبی است. اگر این موارد همه با هم دیده شود و بخش فعال در این صنعت نیز به‌خوبی مشارکت کنند، می‌توان شرایط را حتی برای تابستان 1401 نیز مدیریت کرد. اما در مجموع روند آغاز شده برای ارتقا و ظرفیت‌سازی نیروگاهی مثبت ارزیابی می‌شود و امیدواریم با لحاظ تمام مؤلفه‌ها به موفقیت بینجامد.»
بر‌اساس اطلاعات به دست آمده، برای پیک مصرف سال آتی 3554 مگاوات نیروگاه حرارتی، 500 مگاوات از محل ارتقای ظرفیت عملی واحدهای موجود گازی و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است که مجموع این ظرفیت در حدود 4500 مگاوات خواهد بود و از میزان ورودی‌های 8 سال اخیر بیشتر است اما برای توقف خاموشی‌های احتمالی بهینه‌سازی مصرف نیز مسأله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آنطور که مسئولان می‌گویند، از سال 1402 روند ورود نیروگاه‌های جدید به شبکه برق کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری بر تشدید نظارت‌ها و تشکیل ستادهای استانی تأکید و مقرر شد قیمت ۲۰ کالای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود. محمد مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار از نوسان قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسئولان کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش‌ دستگاه‌های ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قیمت کالاهای اساسی، افزود: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفین برخورد شود. همچنین مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فهرستی از مهم‌ترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند. در این نشست همچنین تفاهمنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرایند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز شود. مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسئول فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارشگری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذیرد. ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود. معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه از نوسان قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسئولان کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود. مخبر با اشاره به گزارش‌ دستگاه‌های ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفین برخورد شود./ پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست‌جمهوری