مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌منظور ایجاد هماهنگی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ با برخی وزرای اقتصادی دولت تشکیل جلسه داد. وزیر صمت، کشاورزی، اقتصاد و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی از اولویت‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متبوع خود گفتند.
 در این جلسه مقرر شد تا وزارتخانه‌های مختلف طرح‌های اولویت‌داری که در رشد اقتصادی مؤثر است را معرفی کنند. بعد از تخصیص منابع، این طرح‌ها دائم رصد می‌شوند تا کار به نتیجه برسد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، میرکاظمی در این جلسه‌ با اشاره به درخواست مقامات استانی برای تأمین منابع طرح‌های زیرساختی گفت: در سفرهای استانی دولت مقامات دولتی به‌دنبال منابع برای هزینه هستند اما این رویکرد باید به حرکت در جهت ایجاد درآمد در استان‌ها تغییر کند. سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با حمایت از رویکرد اصلاح بودجه افزود: وقتی بتوانیم متغیرهای اصلی را برای بخش خصوصی حداقل در میان مدت پیش‌بینی کنیم، سرمایه‌ها به‌ سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود. وزیر اقتصاد با حمایت از افزایش پایه‌های مالیاتی گفت: در تلاشیم بزودی لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.
راهی بجز تغییر ریل اقتصادی کشور نداریم
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست گفت: کشور راهی جز تغییر ریلی که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته ندارد؛ باید به‌ سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است. با وضع فعلی یارانه‌های انرژی، نوع مالیات ستانی و بودجه سنتی حل مشکلات قابل تصور نیست، پس راهی بجز تغییر ریل نداریم. وی با اشاره به تغییر ترکیب صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده گفت: ما فقط برای اجرای طرح مسکن نیاز به حدود ۶ میلیون تن فولاد داریم که این رقم از میزان صادرات کشور کاسته می‌شود اما باید برنامه‌ریزی کرد که صادرات غیرنفتی سرجمع افزایش خوبی پیدا کند. جواد اوجی وزیر نفت هم با بیان اینکه اگر برای توسعه هزینه نشود در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل می‌شویم، گفت: در سرمایه‌گذاری‌ها باید به آمایش سرزمین توجه بیشتری کرد. چون طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند دامن دولت و مجلس و در کل اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم ضمن حمایت از تغییر ریل‌گذاری بودجه گفت: ظرفیت‌هایی که در سازمان برنامه برای رشد بخش کشاورزی دیده شده کارشناسی و قابل تحقق است؛ البته باید الزامات و منابع آن تأمین شود. وی افزود: خام فروشی در بخش کشاورزی بیداد می‌کند؛ با کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری هدفمند بویژه در بخش صنایع تکمیلی می‌توان شاهد بهبود رشد اقتصادی و اشتغال در این بخش بود.
باید جلو کسری بودجه گرفته شود
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست گفت: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلو کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی به‌منظور کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
فرایند بودجه‌ریزی باید به جای فردمحوری، سامانه محور شود
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز صبح دیروز در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای کمیسیون‌ها، با تأکید بر این که بررسی و اصلاح احکام مهم لایحه بودجه باید در دستور کار تمامی کمیسیون‌ها قرار بگیرد، گفت: با هماهنگی دیوان محاسبات مهم‌ترین احکام بودجه در حوزه‌های مختلف استخراج شوند. تعداد این احکام مهم به 20 مورد نمی‌رسد که باید ظرف هفته جاری احصا و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شوند. به گزارش خانه ملت، قالیباف با بیان اینکه اگر احکام بودجه و سیاست‌های آن رعایت نشوند، هرساله با مشکل مواجه می‌شویم، تصریح کرد: باید در مدت کوتاهی احکام مهم بودجه احصا و وظایف کمیسیون‌های تخصصی مشخص شود تا در حوزه نظارت متمرکز شویم. رئیس قوه مقننه با بیان این که طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که بخشی از آن به نحوه تهیه و بررسی لایحه بودجه اشاره دارد را مطالعه کرده‌ام، گفت: اولین موضوع سامانه محور شدن بودجه است تا دخالت افراد به حداقل برسد و مثلاً این طور نباشد که در یک بخش مانند مالیات، به جای سامانه محوری، ممیزمحور باشیم و یک فرد به جای تمامی ساختار اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند. قالیباف تأکید کرد: با سامانه محور شدن فرایند بودجه‌ریزی در کشور هم عملکرد این بخش ارتقا می‌یابد و هم مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از فرایندهای غلط بودجه‌ریزی و تحمیل فشار به مردم برطرف می‌شود. و اگر فرایندها بر الگوریتم‌های مشخص منطبق شوند، روال‌ها به‌صورت قانونی انجام می‌شود. وی همچنین به فرایند بررسی بودجه درمجلس اشاره کرد و با ابراز تأسف از این که کماکان براساس قانون برنامه و بودجه سال 1353 عمل می‌شود، افزود: هماهنگی‌های اولیه در زمینه ارائه بودجه براساس اصلاحات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ایجاد شده است و امیدواریم این طرح بزودی نهایی شود تا بخشی از مشکلات حوزه بودجه‌ریزی کشور رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بخش مسکن خبر داد و گفت: همزمان با کمک استاندارها که رئیس شورای عالی مسکن نیز هستند از روز دوشنبه 10 آبان، ساخت خانه‌های طرح «نهضت ملی مسکن» وارد فاز اجرایی شد.
ساخت یک میلیون مسکن درسال در قالب قانون جهش تولید مسکن، برنامه دولت در بخش مسکن در 4سال است که با مشارکت بخش خصوصی و نهادهایی مانند بنیاد مسکن اجرا می‌شود. مهم‌ترین محور این برنامه تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات بانکی است. ساخت یک میلیون مسکن در سال در واقع برای حمایت از اقشار ضعیف و خانه‌دار شدن دهک‌های پایین و متوسط است. در نخستین نشست شورای عالی مسکن دولت سیزدهم، کلیات برنامه جهش تولید مسکن به تصویب رسید و جزئیات آن مانند میزان سود تسهیلات و یا رقم آن در نشست آتی شورا اعلام می‌شود. با توجه به گذشت بیش از 7 ماه از سال، متولیان بخش مسکن تلاش می‌کنند برنامه ساخت هر چه زودتر به مرحله اجرایی برسد. دراین خصوص رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته که در مراسم چهارمین همایش ملی پدافند شهری شرکت کرده بود از شروع عملیات اجرایی ساخت مسکن در استان‌ها خبر داد.
قاسمی گفت: برای اینکه بتوانیم تعهدات خود نسبت به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن را که ساخت ۴ میلیون مسکن است، انجام دهیم نیازمند ضوابط و اقداماتی هستیم که نشان‌دهنده رویکرد اصلی ما یعنی «شهرک سازی» به جای خانه‌سازی باشد. بنابراین همزمان تلاش می‌کنیم در طراحی شهرهای جدید با همکاری همکاران در بخش پدافند غیرعامل کارها پیش رود.
استانداران؛ مجری ساخت مسکن
همچنین در ادامه این برنامه وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و گوی آنلاین با شهرداران و استانداران سراسر کشور با توجه به ابلاغ اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: از آنجایی که استانداران رئیس شورای شهرسازی استان نیز هستند تقاضا داریم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن همه تلاش خود را داشته باشند.
بر اساس قانون جهش ملی تولید مسکن، بانک‌ها موظف هستند از محل منابع خود، 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات را هر سال برای ساخت یک میلیون مسکن بپردازند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع گفت: از روز گذشته، به بانک‌‌ها ابلاغ شد تا تخصیص سهم ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن را انجام دهند و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت سالانه باید سهم مسکن را پرداخت کنند. چنانچه هر بانکی به این قانون عمل نکند مشمول جریمه مالیاتی می‌شود. به‌گفته وزیر راه و شهرسازی سهم هر واحد مسکونی نسبت به‌ موقعیت پروژه‌ها مشخص شده است و از روز 10 آبان که ابلاغ تخصیص وام به بانک‌ها داده می‌شود پروژه‌ها نیز وارد مرحله عملیات اجرایی می‌شود. سهمیه‌ها بر اساس جمعیت هر استان ابلاغ شده است و استانداران هر چه سریع‌تر باید عملیات اجرایی را آغاز کنند.
تأمین زمین
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای برخی پروژه‌ها زمین برای اقشار کم درآمد ۹۹ ساله در اختیار قرار می‌گیرد و چنانچه زمین‌ها از سوی سازمان‌های دولتی برای اجرای طرح اختصاص داده نشود؛ یک طرفه اداره ثبت زمین‌ها را به وزارت راه می‌دهد.
قاسمی گفت: همه ابزار قانونی لازم برای اجرای طرح فراهم است و هر روز و هر هفته میزان پیشرفت کار را پیگیری می‌کنیم و ملاک انتظار ما برای پیشرفت طرح «امکانات مؤثر مدیران در استان‌ها» است. وی خطاب به شهرداران گفت: تفاهمنامه‌ای با وزیر کشور امضا شد که شهردارها بنابر درخواست اداره راه و شهرسازی استان‌ها اقدام به صدور پروانه کنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این اساس ظرف یک ماه باید پروانه‌های ساختمانی صادر شود و بر اساس قانون هزینه پروانه ساخت را وزارت راه و شهرسازی به‌ جای متقاضی پرداخت می‌کند و هر ۶ ماه یکبار این مبالغ با شهرداری توسط وزارت راه و شهرسازی تسویه می‌شود.
وی ادامه داد: از امروز به کمک استاندارها که رئیس شورای عالی مسکن نیز هستند هر روز در هر استانی شروع عملیات اجرایی را خواهیم داشت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما در تجارت، جایگاه ناصحیح تجارت ما در منطقه و جهان است که امروز متناسب با آنچه که باید باشد، نیست.
یحیی آل‌اسحاق در رابطه با وضعیت صادرات ایران به عراق، اظهار داشت: صادرات ایران به عراق طی سال‌های اخیر ارزشی بین 8 تا 12 میلیارد دلار داشته است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه در 7 ماهه نخست امسال ارزش صادرات ایران به عراق 5 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است، افزود: اگرچه موضوعات مختلفی در حوزه صادرات به عراق تأثیرگذار است، اما با توجه به شرایط صادرات در سال‌جاری، بررسی وضعیت رقبا و قیمت کالاهای صادراتی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به عراق تا پایان امسال به رقمی حدود 8 تا 9 میلیارد دلار افزایش یابد.
وی رشد 43 درصدی تجارت خارجی کشور در 7 ماهه امسال نسبت به سال گذشته را ناشی از بهبود شرایط کرونا در دنیا عنوان ‌کرد و گفت: با بهبود شرایط کرونا در دنیا، همه شاخص‌های تجارت نسبت به سال گذشته تغییر کرده است و بنابراین در 7 ماهه امسال شاهد رشد تجارت خارجی کشور بودیم./فارس