گروه اقتصادی/ محمد مخبر، معاون اول رئیس ‌جمهوری پیش از ظهر پنجشنبه در بازار امین حضور تهران حضور یافت و از نزدیک به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی پرداخت و با کسبه و خریداران به گفت‌وگو نشست. محمد مخبر در این بازدید که حدود دو ساعت به طول انجامید، وضعیت تولیدات داخلی و واردات در حوزه لوازم خانگی را در گفت‌وگو با صاحبان مغازه‌ها و عمده و خرده‌فروشان بازار بررسی کرد و گلایه‌های برخی از کسبه و همچنین خریداران را درخصوص افزایش بعضی قیمت‌ها و مشکلات عرضه و تقاضا در این بازار شنید. وی اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با رصد مداوم و با همراهی تولیدکنندگان وضعیت این بازار را نیز ثبات بیشتری بخشیده و در مسیر کنترل قیمت‌ها و حل مشکلات مردم قدم بردارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌ جمهوری معاون اول رئیس‌ جمهوری همچنین در حاشیه این بازدید به صورت تلفنی با برخی از مدیران عامل کارخانجات بزرگ تولیدی در داخل گفت‌وگو کرد و با بیان مشکلات عنوان شده از سوی مردم، از آنها خواست برنامه‌های خود را برای حل این مسائل ارائه دهند. این در حالیست که حدود یک ماه گذشته دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های امریکا دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال‌جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریورماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تأکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجدداً درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با مصوبه جدید به نظر می‌رسد ممنوعیت ادامه داشته باشد.
 برنامه‌ریزی بلندمدت برای حمایت از تولید داخلی
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درخصوص این مصوبه می‌گوید: ممنوعیت کالای نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و پیش از آن هم کره‌ای‌ها از ایران رفته بودند، پس در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط زمینه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و برنامه‌ریزی بلندمدت آنها فراهم شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با مصوبه جدید جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل از طرق یاد شده هم گرفته شود. به گفته غزنوی مصرف کالاهای خارجی رفاه زودگذر خواهد داشت، اما آثار مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. وی همچنین با اشاره به افزایش ۷۸ درصدی تولید لوازم خانگی در سال گذشته به ایسنا گفت: امسال هم تاکنون ۴۰ درصد افزایش تولید داشتیم و سهم تولید کنندگان داخلی از بازار حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است. اما حالا لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند، سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و قدر این فرصت را بدانند. همچنین لازم است که حتماً کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و خدمات پس از فروش به شکل قابل توجهی بالا رود.
رشد تولید لباسشویی و یخچال، افت تلویزیون
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی  وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد  عملکرد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بخش لوازم‌خانگی بزرگ از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حاکی از رشد تولید ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر و افت تولید تلویزیون در هم‌سنجی با پارسال است.کارخانجات تولیدکننده لوازم‌خانگی موفق شدند در نیمه نخست امسال بیش از ۶۶۸ هزار و ۹۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید کنند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۳۵.۱ درصدی نشان می‌دهد. در بخش یخچال و فریزر نیز رشد را شاهد بودیم، به‌طوری که مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها تولید شد که ۱۰ درصد بیش از تولید مدت مشابه سال گذشته (۹۷۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه) ‌است. با این حال، در بخش تلویزیون شاهد کاهش تولید کارخانجات و شرکت‌های داخلی بودیم. در مدت یاد شده ۵۵۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد که ۱۰.۹ درصد کمتر از آمار مدت مشابه سال گذشته است.
بی اثر بودن تحریم
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولیدات لوازم خانگی قبل و بعد از تحریم‌های شدید اقتصادی با رشد جدی مواجه بوده است. بر این اساس در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قبل از آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی ۹۲۰ هزار دستگاه یخچال فریزر، ۵۵۹ ماشین لباسشویی و ۷۴۲ هزار دستگاه تلویزیون تولید شد اما پس از اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ یک میلیون و 334 هزار دستگاه یخچال فریزر، ۶۶۵ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۸۰۱ هزار دستگاه تلویزیون تولید که نشان از بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی بر تولیدات داخلی لوازم خانگی است. در صنعت لوازم خانگی به‌طور میانگین 35 درصد اقلام وارداتی است و مابقی 65 تا 95 درصد بسته به پلتفرم واحدهای تولیدی، بومی‌سازی شده است. بیان این نکته ضروری است که لوازم خانگی ایران به‌عنوان صنعت پیشران کشور توانسته است بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم و حدود یک‌ میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند و گردش مالی معادل حدود 6 میلیارد دلار در سال داشته است همچنین میزان نیاز ارزی سالانه این صنعت حدود 1.2 میلیارد دلار، افزایش 40 درصدی تولید لوازم خانگی را در سال جاری به خود اختصاص داده است.
 بازپس‌گیری 70 درصد از کل بازار
به گزارش تسنیم صنعت لوازم خانگی در شرایطی به رشد بیش از 80 درصدی پس از تحریم دست یافته است که کمترین استفاده را از منابع طبیعی کشور به‌نسبت صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان داشته است و تولید خود را مبتنی بر ارتقای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود کرده است. تداوم رشد تولید دورقمی این صنعت در 5 ماهه نخست 1400 نشان می‌دهد انعطاف‌پذیری این صنعت غیردولتی بالاتر از سطحی است که بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور می‌کردند. بازپس‌گیری 70 درصد از کل بازار ایران از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم زده‌اند و با کمک داخلی‌سازی و توسعه خطوط تولید در حلقه‌های پایین‌تر نظیر قطعه و مواد اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات صنعت کاهش داده‌اند.

تقی‌زاده خامسی
معاون آب و آبفای وزارت نیرو
سعدی علیــــه الرحمه در باب هفتم گلستان در تأثیر تربیت فرزند این شعر را ســــروده است که:
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن!
این حکایت آب در ایران عزیز است که هر سال حجم مخازن سدهای آن کمتر می‌شود و آبخوان‌هایش بیشتر نشست می‌کنند!
در چهارم آبان ماه سال‌جاری، جلسه شورای عالی آب به ریاست رئیس‌جمهوری محترم و با حضور اعضا تشکیل شد. تشکیل این شورا در فصل پاییز که برای مدیریت منابع آب فصل بیم و امید است، بسیار مغتنم بود. شورایی متشکل از مسئولین دستگاه‌های اثرگذار که برای تصمیم‌گیری درباره حیاتی‌ترین کانون زندگی‌ مردم، «آب»، گرد هم آمده بودند. وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و ‌معادن، کشور، رؤسای سازمان‌ حفاظت محیط زیست و هواشناسی و نماینده کمیسیون آب و کشاورزی مجلس اعضای این نهاد هستند که به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول و برای هماهنگی سیاست‌های آب کشور در راستای تحقق حکمرانی خوب و مبتنی بر اصول توسعه پایدار هم‌اندیشی می‌کنند.
با پیش‌بینی پاییزی خشک‌تر از سال قبل، سازمان هواشناسی آب پاکی را روی دست همه ریخت. حالا امیدها به زمستان است که شاید بارشی در حد نرمال داشته باشیم. هرچند پیش‌بینی‌های فصلی بیش از 50 درصد قابل اعتماد نیست، اما برنامه‌ریزی منابع آب براساس همین پیش‌بینی‌ها با گزینه‌های متفاوت تهیه می‌شود.    نگاهی به گزارش منابع و مصارف آب در سال‌های گذشته که توسط وزارت نیرو در این شورا ارائه شد نشان می‌دهد که ظرف کمتر از 30 سال گذشته منابع تجدیدشونده آب کشور از ١٣٠ میلیارد مترمکعب به حدود ١٠٣ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در صورت ادامه وضع به همین صورت، سالانه حدود پنج میلیارد مترمکعب دیگر از آب تجدید شونده که تنها موجودی هر ساله منابع آب قابل مدیریت کشور است، به نصف کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد با این احوالات چاره‌ای جز گوش سپردن به نصیحت شیخ اجل نیست!
استفاده بهینه از آب در همه بخش‌ها در گام اول با درنظر گرفتن امنیت غذایی کشور، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در کشاورزی و سپس استفاده از پساب در بخش صنعت می‌باشد. مصرف ۱۰ میلیارد مترمکعب آب شرب در افق سال ۱۴۲۰، با اجرای شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و راه‌اندازی تصفیه خانه‌ها، حدود ۷ میلیارد مترمکعب پساب تولید می‌کند که نیمی از این پساب می‌تواند نیاز آبی بخش صنعت کشور را تأمین کند.
آنچه باید مورد اقبال و توجه بیشتری قرار گیرد، سند سازگاری با کم آبی است که محصول حدود ٧٦ هزار نفر-ساعت کارشناسی در طول سه سال است. تهیه این سند مبتنی بر تجربه و سلسله مراتب پایین به بالا و صف به ستاد بوده و مورد تأیید همه ذینفعان در کارگروه متشکل از چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهوری قرار گرفته است. این سند دقیق‌ترین سندی است که تاکنون برای احیا و تعادل بخشی منابع آب کشور به تصویب رسیده است. سند سازگاری با کم آبی، نقشه راه مقابله با پدیده‌هایی چون خشکسالی، سیلاب، تغییر اقلیم و... است. بر‌اساس این سند، باید طی پنج سال آینده برداشت آب زیرزمینی ٩ میلیارد مترمکعب و آب‌های سطحی ٣ میلیارد مترمکعب توسط همه ذینفعان کاهش یابد. با اجرای کامل این سند‌ می‌توان به جلوگیری از فرونشست زمین و تعادل آبخوان‌های ایران تا پایان این دوره امیدوار بود.
لازمه اجرای مصوبات شورای عالی آب، تعامل و همکاری اعضا در بخش‌های مختلف است. مصرف بهینه آب، تسریع در پروژه‌های آب، آبرسانی و فاضلاب، مدیریت همزمان عرضه- تقاضا / تولید-مصرف، اجرای سند سازگاری با کم‌آبی، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از هدررفت و تشکیل صندوق کمک به روستاییان در سال‌های خشک از محل تغییر تعرفه‌ها، جایگزینی پساب به جای آب در بخش صنعت و فعال شدن دیپلماسی برای استیفای حقابه‌های مناطق مرزی، گام‌هایی اساسی برای دستیابی به هدف والای عدالت در توزیع آب به معنی استفاده درست و بجای آن است، نکته‌ای که رئیس جمهوری محترم به آن تأکید مضاعف کردند. گام‌هایی که می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری برای مردم کشورمان باشد. مردمانی نجیب و شریف که آب را می‌فهمند و برایش حرمت قائلند. مردمان سر رود...