سوسن صادقی
خبرنگار
«یکی از برنامه‌های رئیس دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است. از این‌رو در تمامی احکام وزرا،‌ بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص یافته، در همین راستا روزنامه ایران نظر کارشناسان حوزه معماری دولت الکترونیک را جویا شده است.

یک اقدام ارزشمند
فرهاد مردوخی کارشناس معماری دولت الکترونیک اعتقاد دارد این یک اقدام ارزشمند و هوشمندانه است و از آنجایی که دولت یکی از مأموریت‌های اصلی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده پس توسعه دولت الکترونیک ضرورت اجرای این مأموریت است.وی با بیان اینکه وزرا نیز باید این راهبرد را در وزارتخانه خود با جدیت اجرایی کنند، گفت: با وجود موفقیت دولت الکترونیک در سال‌های اخیر، استقرار دولت الکترونیک بسیار طولانی شده و ناقص مانده و آن هم به‌دلیل توجه نکردن کافی به آن در سطح اهداف و راهبردهای کلان است. از سوی دیگر مدیریت عالی وزارتخانه‌ها توسعه دولت الکترونیک را به‌عنوان یک راهبرد اصلی در نظر نگرفته‌اند و آن را صرفاً ابزاری برای انجام سریع‌تر امور می‌دانند.این کارشناس افزود: یک وزیر باید بداند که بدون گسترش دولت الکترونیک در ساختار وزارتخانه‌ای، به‌طور قطع در رسیدن به اهداف وزارتخانه خود نیز موفق نخواهد شد، زیرا موفقیت در دنیای اطلاعاتی امروز، جز با دسترسی به اطلاعات صحیح و به روز میسر نیست.
مردوخی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک به معنی یکپارچه‌سازی داده‌‌ها و فرایندهاست، گفت: تا داده‌ها به‌صورت یکنواخت بین دستگاه‌‎های اجرایی جریان نداشته باشد، فرایندها به‌صورت پیوسته بین دستگاه‌های اجرایی انجام نپذیرد و مخاطبان فرایندهای دولت از یک کانال به خدمات دسترسی نداشته باشند، توسعه‌ای رخ نمی‌دهد پس این کار بجز با یکپارچگی، تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی دولت میسر نیست.
به اعتقاد وی شرط اصلی تحقق و موفقیت دولت الکترونیک همکاری دستگاه‌های اجرایی با هم بویژه در توافق روی استانداردها و الگوهای داده‌ای و ارتباطی مشترک است.مردوخی با اشاره به اینکه وزرا باید اقدام‌های مهمی را برای توسعه الکترونیک در دستور کار قرار دهند، گفت: تدوین برنامه راهبردی خود بر اساس فناوری اطلاعات، مشارکت در کارگروه‌های تخصصی دولت برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها و خدمات، گسترش معماری و استانداردهای مورد تأکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستگاه اجرایی از جمله اقدام هاست.
وی افزود: وزرا باید اصول مهم تحقق دولت الکترونیکی را پذیرفته و برای حصول آنها در دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه خود تلاش کنند. به‌عنوان مثال در تولید داده‌هایی که مالکیت آنها با دستگاه اجرایی دیگری است، ورود نکرده و بلکه از آنها استفاده کنند. یا داده‌های تحت مالکیت خود را به اشتراک بگذارند.به اعتقاد این کارشناس بالا بردن تأثیر فناوری اطلاعات در ارزیابی‌های عملکردی تمامی واحدهای زیرمجموعه و گسترش تفکر جمعی و ایجاد کارگروه‌های فناوری اطلاعات در تمامی واحدهای زیرمجموعه برای انجام فعالیت‌های هماهنگ و جلوگیری از جزیره‌ای کار کردن واحدها باید در دستور کار وزرا قرار گیرد.به‌گفته وی دولت سیزدهم نیز باید از تجارب دولت‌های قبلی استفاده کرده و نتایح قبلی را اصلاح کند. مهمتر اینکه فناوری اطلاعات را محور برنامه‌ها و مأموریت‌های کلان دستگاه‌های اجرایی قرار دهند.
به اعتقاد مردوخی مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های هماهنگ و همسو با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هماهنگی با دو قوه دیگر کشور برای داشتن یک دولت الکترونیک ضروری است و باید اصول تحقق دولت الکترونیکی (مانند شفاف بودن اطلاعات، اشتراک‌گذاری خدمات و داده‌ها و...) در تفکر دولت سیزدهم به طور کامل پذیرفته شود.به باور این کارشناس باید بودجه متناسب هم برای گسترش خدمات فناوری اطلاعات به همراه تأکید بر معماری سازمانی برای ایجاد معماری یکسان در لایه‌های مختلف فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

توجه به جایگاه دولت الکترونیکی
مجید اورعی عضو سازمان نصر نیز معتقد است که به‌طور معمول نکاتی که در احکام درج می‌شود، بیانگر مهم‌ترین دغدغه‌ها و سطح انتظارات است بنابراین توجه به توسعه دولت الکترونیک در احکام وزرا، نشان دهنده اهمیت موضوع و جایگاه دولت الکترونیک در دستیابی به اهداف و برنامه‌های دولت است. اورعی گفت: رئیس دولت می‌داند که با توجه به شرایط سخت ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دیگر نمی‌توان دولت را بر پایه فرایند‌های ناکارآمد موجود و سنتی اداره کرد بنابراین باید به‌طور جدی با الکترونیکی کردن دولت به سمت افزایش سطح بهره‌وری اقتصاد و خدمات حرکت کرد.
وی با بیان اینکه صرفاً تأکید به وزرا برای توسعه دولت الکترونیک کافی نیست، افزود: این تأکید زمینه پاسخگویی و مطالبه گری آحاد جامعه را از وزرا در تحقق دولت الکترونیک نیز مهیا می‌سازد پس اصحاب رسانه و نهادهای صنفی و تخصصی باید فعالیت‌ها و پیشرفت‌های پروژه‌های توسعه دولت الکترونیک در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را نظارت کرده و رصد کنند.
اورعی در ادامه گفت: برای توسعه دولت الکترونیک باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها را به موازات یکدیگر اجرا کرد. اول اینکه باید زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی لازم بیشتر از قبل آماده و برای رسیدن به نقطه مطلوب تعداد زیادی پروژه تعریف و اجرا شود تا شکاف دیجیتالی کاهش یافته و اصل برابری و عدالت در دستیبابی مردم به خدمات دولت رعایت شود.وی معتقد است برای رسیدن به رشد مد نظر طبق احکام بودجه کشور، راهی جز افزایش بهره‌وری در جامعه وجود ندارد و این با توسعه دولت الکترونیک فراهم می‌شود از سوی دیگر اگر دولت می‌خواهد به اهداف مشخص شده در بودجه خود دست یابد، باید اقدام‌های لازم برای تحقق دولت الکترونیک را در کوتاه مدت و با اولویت در دستور کار قرار دهد.

برخورد سلیقه‌ای وزرا
رضا کرمی کارشناس معماری دولت الکترونیک نیز معتقد است بیش از دو دهه از ورود مفهوم «دولت الکترونیک» به کشور ما می‌گذرد و کمابیش همه دولت‌ها برای توسعه آن گام‌‌هایی برداشته و در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی کشور هم بر توسعه دولت الکترونیک تأکید شده است.
کرمی با بیان اینکه با وجود تلاش‌ها در سال‌های اخیر، هنوز دولت الکترونیک مطلوب و شایسته مردم نیست، گفت: به چند دلیل هم در رسیدن به اهداف و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک عقب مانده‌ایم و باید وزرا به آن توجه کنند. اول اینکه به سطوح بلوغ دولت الکترونیک توجه نشده است. همه صاحبنظران به لزوم تبعیت از یک مدل بلوغ پله پله و تدریجی در توسعه دولت الکترونیک تأکید می‌کنند که اولین مرحله آن نیز، حضور در وب یا web-presence است و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی پیش از‌گذار به مراحل پیشرفته ‌تر دولت الکترونیک، لازم است در این مرحله برای مخاطبان خود محتوای مناسب فراهم کرده و از طریق کانال‌‌های مناسب منتشر کنند اما در این مرحله نیز موفق نبوده‌اند.این کارشناس افزود: سازمان‌های دولتی با اینکه در ظاهر یک یا چند وبگاه برای انتشار محتوای خاص خود دارند استانداردها را رعایت نکرده‌اند و وبگاه‌ها فاقد ویژگی‌ها و محتوای ابتدایی مورد نیاز است به‌طوری‌که در وبگاه یکی از وزارتخانه‌های پرمخاطب کشور، برای دسترسی به اطلاعات ساختار سازمانی و اهداف و مأموریت‌های وزارتخانه، باید نام کاربری و گذرواژه وارد کرد و حتی بسیاری از این وبگاه‌ها فاقد بخشی برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمان هستند.
این کارشناس علت دوم عقب ماندگی در رسیدن به اهداف توسعه دولت الکترونیک را غفلت از تقویت نظام ملی راهبری دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: برای توسعه دولت الکترونیک بیشتر روی تهیه برنامه‌ها و اسناد کلان و ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط به سازمان‌های دولتی متمرکز شده و هیچ اقدامی برای کنترل و ارزیابی مستمر و اصلاح وضعیت سازمان‌ها به‌صورت متمرکز انجام نشده است.به‌گفته کرمی توسعه دولت الکترونیک در دستگاه‌های حاکمیتی نیز سلیقه‌ای است و یک مدیر به آن اهمیت می‌دهد و مدیر دیگر اهمیتی نمی‌دهد و حتی گاهی با تغییر یک مدیر، سیاست‌‌ها و برنامه‌های مربوط به دولت الکترونیک آن دستگاه نیز کاملاً تغییر می‌کند.به باور وی تعدد و عدم هماهنگی متولیان، نبود بازرسی و چرخه‌های بازخورد و عدم اتصال نتایج به نظام بودجه‌‌ریزی از نشانه‌‌های ضعف در راهبری دولت الکترونیکی در کشور ماست.
این کارشناس در ادامه گفت: تقریباً تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه دولت الکترونیک تاکنون متمرکز بر توسعه خدمات الکترونیکی بوده بدون آنکه به موضوع داده‌ها که زیرساخت اصلی توسعه و یکپارچگی خدمات محسوب می‌شوند، توجه کافی شود. تا زمانی که نظام مدیریت و راهبری مناسبی برای داده‌های ملی طراحی و پیاده‌ نشود، نمی‌توان انتظار داشت که خدمات دولت الکترونیک به صورت پایدار و یکپارچه توسعه پیدا کند.کرمی افزود: وجود یک طرح معماری فراگیر و یکپارچه برای توسعه زیرساخت‌ها و کاربردهای دولت الکترونیکی پیش‌نیاز ضروری هرگونه پیشرفتی است که با وجود تلاش‌های پراکنده و چندباره که برای دستیابی به یک معماری فراگیر صورت گرفته، ولی هنوز یک معماری جامع و مورد اجماع همه ذینفعان برای دولت الکترونیکی در کشور وجود ندارد.

وزارت بازرگانی امریکا اعلام کرد صادرات ابزارهای هک به دولت‌های خودکامه را به‌منظور مقابله با خشونت‌های حقوق بشری و سایر فعالیت های سایبری مخرب ممنوع خواهد کرد.
به‌گزارش ایسنا، این مقررات که نخستین بار از سوی واشنگتن پست گزارش شد و سپس توسط وزارت بازرگانی امریکا تأیید شد، صادرات یا فروش مجدد نرم افزار و تجهیزات هک به چین و روسیه و کشورهای مورد نگرانی بدون مجوز از اداره صنعت و امنیت این وزارتخانه را به دلایل امنیت ملی ممنوع خواهد کرد.
دولت بایدن در مارس، صادرات فناوری‌های امریکایی شامل نیمه رساناهای پیشرفته و نرم افزاری که از رمزنگاری برای امنیت اطلاعات استفاده می‌کنند را به چین و روسیه ممنوع کرد.جدیدترین تحریم‌ها ۹۰ روز دیگر به اجرا درخواهند آمد و شامل نرم افزارهایی مانند جاسوس افزار پگاسوس که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group ساخته شده است، می‌شوند. دولت‌های زیادی از این جاسوس افزار برای هک گوشی منتقدان از جمله خبرنگاران، فعالان، سیاستمداران و مدیران تجاری استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر نرم افزار مورد استفاده برای دفاع سایبری از نیاز به دریافت مجوز صادرات معاف است زیرا مقررات جدید از همکاری محققان امنیت سایبری مقیم امریکا با همکاران خارجی یا افشای حفره‌های امنیتی به سازندگان نرم افزار جلوگیری نخواهد کرد. هنگامی که اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی امریکا مقررات پیشنهادی را در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد، ۳۰۰ نظر دریافت کرد که نگرانی های قابل توجهی را درباره تأثیری که روی فعالیت‌های تحقیقات امنیت سایبری و واکنش به وقایع سایبری خواهد داشت، برانگیخت.این مقررات امریکا را با ۴۲ کشور اروپایی و متحدانشان که از اعضای توافق واسنار (Wassenaar) به‌شمار می‌رود همسو می‌کند که سیاست های کنترل صادرات داوطلبانه روی فناوری‌های با کاربرد دو گانه و نظامی وضع کرده‌اند.جینا ریموندو، وزیر بازرگانی امریکا گفت: امریکا متعهد است با شرکای چند جانبه خود برای جلوگیری از گسترش بعضی فناوری‌ها که می‌توانند برای فعالیت‌های مخرب استفاده شوند و امنیت سایبری و حقوق بشر را در معرض تهدید قرار دهند، همکاری کند. مقررات وزارت بازرگانی کنترل‌های صادراتی برای بعضی از اقلام امنیت سایبری وضع می‌کند، رویکردی است که به شکل مناسبی طراحی شده و از امنیت ملی امریکا در برابر عوامل سایبری خرابکار حمایت کرده و همزمان فعالیت‌های امنیت سایبری مشروع را تضمین خواهد کرد.