سوسن صادقی
خبرنگار
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتقاد دارد دلیل اصلی کاهش کیفیت و اختلال در اینترنت به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطات در سال‌های گذشته است. «ایران» به سراغ کارشناسان حوزه ارتباطات ثابت رفت تا نظر آنها را در این خصوص جویا شود.
   ضرورتی به‌ نام افزایش پهنای باند
داوود زارعیان معاون امور مشترکین شرکت مخابرات ایران اعتقاد دارد وقتی فناوری جدیدی وارد کشور می‌شود، سرمایه‌گذاری از الزامات اولیه توسعه است که به نظرم به دلایلی هیچ وقت این اتفاق به نحو مطلوبی در کشور رخ نداده است.
زارعیان گفت: اول اینکه از ابتدا که اینترنت وارد کشور شد، شناخت خیلی خوبی از آن وجود نداشت و حتی اینترنت با برند منفی وارد کشور شد و حتی خیلی‌ها آن را از منکرات و عامل تخریب فرهنگی می‌دانستند از سوی دیگر متأسفانه نهادهایی که مسئول مدیریت این بخش نیز بودند، نتوانستند بخوبی مسیر فکری جامعه را هدایت کنند. بنابراین در سال‌های اولیه، شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری‌های لازم را انجام ندادند و به همین دلیل هم امروز زیرساخت‌های اینترنت ما مطلوب و ایده‌آل نیست.
وی افزود: دوم اینکه در سال‌های گذشته سیاستگذاری‌های نادرستی مانند حمایت بیش از حد شرکت‌های غیرمخابراتی بخش خصوصی و بویژه عدم تغییر تعرفه انجام شد و در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری مناسب و همگام با فناوری‌های روز در این حوزه شکل نگرفت.به گفته وی، کاهش کیفیت اینترنت و اختلال در آن موضوع پهنای باند نیز است، چرا که در طول دوره‌های گذشته با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه بودیم و هم اکنون کمبود پهنای باند در کشور مشهود است و البته وزارت ارتباطات اعلام کرده که در تلاش است تا آن را حل کند.زارعیان مشکل اصلی دیگر را تصمیم‌گیری‌های موازی در حوزه اینترنت عنوان کرد و گفت: درحال حاضر نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و... خارج از وزارت ارتباطات در این زمینه نیز تصمیم‌گیری می‌کنند و برخی از تصمیمات غیرکارشناسی این نهادها به‌دلیل نبود شناخت لازم، به این حوزه لطمه وارد کرده است.
به باور وی، مسأله دیگر در کشور ما استفاده فصلی از اینترنت است، چرا که در مقاطعی از سال مانند مرداد و شهریورماه میزان مصرف پهنای باند ما بسیار کمتر از ایام مهرماه است بخصوص از زمانی که جامعه با کرونا درگیر شده میزان مصرف اینترنت بخصوص در مهرماه نیز افزایش یافته و این موضوع هم کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
به اعتقاد این کارشناس، دولت باید در سیاست‌های گذشته بازنگری کرده و به علت تورم، تعرفه‌ها را افزایش دهد و با حمایت از بخش خصوصی سهم خود را از درآمد اپراتورها نیز کاهش دهد تا به سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کند.
به گفته زارعیان، کار دیگر دولت تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. دولت باید از این شبکه حمایت کند، چرا که اگر این شبکه تکمیل شود در مصرف داخلی و بین‌الملل تعادل ایجاد می‌شود.
   تخصیص منابع کافی
علی توسلی جانشین رئیس کمیسیون سازمان نصر نیز، نبود سرمایه‌گذاری را از عوامل تعیین کننده کیفیت و اختلال در شبکه دانست.
توسلی گفت: بستر اصلی اینترنت ثابت کشور که همانا سیم مسی فرسوده است از این بستر حدود 10 میلیون کاربر (تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعلام شده بود، در سه ماهه نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته) استفاده می‌کند البته از آنجایی که فقط یک کاربر از اینترنت ثابت استفاده نمی‌کند، باید میزان کاربر را با تعداد خانوار محاسبه کرد پس با این نوع محاسبه، تعداد کاربران از 10 میلیون فراتر خواهد رفت.
وی افزود: برای بهینه‌سازی بستر اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری اندکی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته چون برای بخش خصوصی امکان و دسترسی برای ایجاد شبکه مستقل و نوسازی وجود نداشته و از سوی دیگر طرح‌هایی مانند VDSL و شبکه فیبر خانگی هم که قرار بود با کمک شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) بخش خصوصی توسعه یابد به‌دلیل همکاری نکردن و مخالفت شرکت مخابرات ایران عملیاتی نشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات ثابت در ادامه گفت: تعیین تعرفه‌های دستوری و نامتناسب با قیمت تمام شده نیز اصولاً انگیزه‌ای هم برای دارندگان مجوز اینترنت ثابت باقی نگذاشته تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند چون عملاً درآمد مناسبی حاصل نشده تا بتوان از محل درآمد برای توسعه، سرمایه‌گذاری کرد؛ حتی شرکت مخابرات ایران هم به‌دلیل تغییر نکردن تعرفه تلفن ثابت هم نتوانسته با تحولات تکنولوژی پیش رود و هزینه نگهداری تجهیزاتش را تأمین کند.
توسلی افزود: در این میان کاربران نیز به سمت استفاده از اینترنت تلفن همراه سوق یافتند به طوری که تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه به ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک رسیده و این کاربران تنها به‌دلیل تخصیص نیافتن درست منابع و به‌روزرسانی نکردن شبکه و تجهیزات از شبکه باکیفیت و ارزان وای‌ فای خانگی محروم شده و مجبور به خرید اینترنت تلفن همراه شدند و همین مهاجرت نیز مشکلات حوزه اینترنت ثابت بیشتر کرد، این در حالی است که اینترنت خانگی معیار پیشرفت و توان ارتباطی یک کشور محسوب می‌شود.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که در حوزه اینترنت ثابت دولت سیزدهم باید چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت باید برای ایجاد شبکه مستقل از مخابرات و توسعه شبکه مستقل فیبر در کشور دست بخش خصوصی را بازگذاشته و با تجمیع نهاد‌های متنوع موجود زمینه لازم را ایجاد کرده و موانع قانونی موجود را بردارد.
وی افزود: چنانچه قرار است شرکت مخابرات همچنان انحصار شبکه را داشته باشد، راه درست نیز این است که مخابرات از حوزه سرویس دهی خارج شده و وظیفه به روزرسانی و توسعه شبکه را برای بخش خصوصی برعهده بگیرد، یا اینکه انحصار ورود پنهای باند را ملغی کرده و شرکت زیرساخت وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد؛ البته همه اینها با لغو تعرفه‌های دستوری و غیرکارشناسی و سپردن تعیین تعرفه به نظام صنفی رایانه‌ای و نهاد‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند در توسعه اثربخش باشد.
   استفاده از امکانات مازاد ملی
محمدعلی شریفی الحسینی عضو هیأت مدیره سازمان نصر نیز اعتقاد دارد نبود سرمایه‌گذاری و به روزرسانی نکردن شبکه‌های ارتباطی کشور اثر بسیاری در کاهش کیفیت و اختلال در شبکه اینترنت دارد.
شریفی الحسینی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت، نبود سود مناسب براساس نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران است، گفت: یک سرمایه‌گذار، همواره تمایل دارد که سرمایه محدود خود را در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که حداقل نرخ بازده بدون مخاطره بانکی برای او محقق شود و این مهم با تعرفه‌های دستوری و مصوبات موجود محقق نشده و باعث کاهش میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
به اعتقاد این کارشناس ، انحصار شبکه سیم مسی، داکت و... از سوی شرکت مخابرات ایران و به روز‌رسانی نکردن این شبکه و فرسوده شدن آن نیز از عوامل دیگر کاهش در کیفیت و اختلال در شبکه اینترنت است.
وی نیز به تعرفه‌گذاری غیرتخصصی برای خدمات و سرویس‌ها اشاره کرد و گفت: این مسأله باعث تحقق نیافتن بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و به حداقل رسیدن میل به سرمایه‌گذاری شده و با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری در حجم بالا و همچنین دیربازده بودن آن در بخش پسیوف، توسعه فیبر در صنعت ارتباطات ثابت، به حمایت‌های مادی و معنوی دولت در بخش خصوصی نیاز دارد.
به گفته شریفی الحسینی باید دولت با ارائه وام‌های بلندمدت و کم بهره از شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت حمایت کند. از سوی دیگر با ایجاد فضای همکاری میان این شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و توانیر زمینه استفاده منطقی از امکانات مازاد ملی موجود در کشور با تعرفه مناسب ایجاد شود تا با کاهش هزینه‌های جانبی توسعه، رفع موانع و اهداف توسعه شبکه فیبر تحقق یابد.

لایحه کنترل قدرت گوگل و آمازون به سنای آمریکا ارائه شد

حدود ۱۲ سناتور امریکایی به‌طور رسمی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده‌اند که اجازه نمی‌دهد شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل، محصولات و سرویس‌های خود را ارجحیت دهند.
به‌گزارش مهر، پیش از این نیز لایحه‌های مشابهی با هدف کنترل قدرت فزاینده شرکت‌های فناوری (از جمله فیس بوک و اپل) در بازار ارائه شده بود اما هیچ یک تصویب و قانون نشده‌اند. البته فقط یک قانون که منابع موجود برای مجریان آنتی تراست را افزایش می‌دهد، توسط سنا تصویب شده است.طبق لایحه امی کلوبوچار و چاک گرسلی (سناتورهای امریکایی) پلتفرم‌های فناوری اجازه ندارند شرکت‌های فعال در سایت‌هایشان را وادار کنند کالاها و سرویس‌های آنها را بخرند. همچنین طبق این لایحه دستکاری در نتایج جست‌و‌جو به نفع پلتفرم‌ها نیز ممنوع خواهد بود. یک لایحه همراه این پیش‌نویس، اکنون در کمیته قضایی مجلس تصویب شده و اکنون پس از تصویب سنا به قانون تبدیل خواهد شد.هنگامی که اخبار مبنی بر ارائه این لایحه در هفته گذشته منتشر شد، آمازون و گوگل نسبت به عواقب ناخواسته آن هشدار دادند. آمازون در بیانیه‌ای اعلام کرد چنین قانونی به مشتریان خسارت می‌زند و بیش از ۵۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط را که در فروشگاه آنلاین آمازون فعال هستند در معرض خطر قرار می‌دهد. گوگل نیز اعلام کرد چنین اقدامی ارائه سرویس‌های رایگان توسط شرکت‌ها را سخت‌تر می‌کند.در این میان شرکت‌هایی از جمله اسپاتیفای، مچ گروپ، داک داک گو (موتور جست‌و‌جو) از این لایحه پشتیبانی می‌کنند.
این درحالی است که هفته قبل رویترز در گزارشی فاش کرد بررسی هزاران سند داخلی آمازون نشان می‌دهد واحد این شرکت در هند با استفاده از یک برنامه سیستماتیک نسخه‌هایی از کالاهای فروشندگان طرف سوم تولید و از سوی دیگر نتایج جست‌و‌جو را دستکاری می‌کند تا برندهای خود را در این کشور گسترش دهد.

کاهش 50 درصدی مطالب نفرت پراکنی در فیس بوک

بعد از افشاگری‌های مدیر محصول سابق فیس‌بوک در مورد این پلتفرم و زیر سؤال بردن عملکرد آن، اکنون قائم مقام این شرکت می‌گوید طی سه فصل قبلی، دیدگاه‌های نفرت‌انگیز در فیس‌بوک کاهش یافته‌اند و به ۰.۰۵ درصد محتواهای منتشر شده یعنی حدود معادل ۵ محتوای انتشار یافته از هر ۱۰ هزار مورد رسیده است.
به گزارش دیجیتاتو، فرانسیس هاوگن، مدیرمحصول سابق فیس‌بوک چند وقت پیش در مقابل مجلس سنا حاضر شد و درباره تأثیر فیس‌بوک بر جامعه افشاگری کرد. حالا فیس‌بوک تلاش می‌کند از خود دفاع کند و می‌گوید طی سه فصل قبلی محتواهای عامل تفرقه و نفرت‌انگیز تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته است.فرانسیس هاوگن ادعا می‌کند که سرویس‌های این شرکت به جوانان آسیب می‌رسانند، عامل تفرقه هستند و باعث تضعیف دموکراسی می‌شوند. در جلسه افشاگری وی چندین بار فیس بوک با شرکت‌های تولیدکننده دخانیات مقایسه شده بود و هاوگن از اعتیاد کودکان به پلتفرم‌های این کمپانی سخن گفته بود.فیس بوک با تلاش برای تغییر این وضعیت، به شهادت فرانسیس هاگن پاسخ می‌دهد. «گای روزن»، قائم مقام این شرکت ادعا می‌کند دیدگاه‌های نفرت‌انگیز در فیس بوک کاهش پیدا کرده است. روزن معتقد است تمرکز بر حذف محتوا به‌عنوان تنها راهکار، اشتباه است.