سپیده پیری
خبرنگار
فصل جدید بازار سرمایه با ریاست مجید عشقی آغاز شده است اما اتمسفر حاکم بر بورس و سهامداران همان خزانی است که از تابستان سال 99 تا به امروز برگ‌ریزانی در پرتفوی سهامداران به‌وجود آورده. بازاری که در یک سال گذشته سه رئیس به خود دید، دماسنجش آسانسوری پایین آمد، تغییرات مکرر دامنه نوسان دردی دوا نکرد و کار به بسته‌های حمایتی 10 بندی رسید که البته هنوز گزارشی از میزان تحقق مفاد آن و اثربخشی چنین سیاست‌هایی ارائه نشده است. با این حال در ابتدای تابستان سال‌ جاری چند صباحی بازار سبزپوش شد و شاخص رشد کرد اما سهامداران معتقد بودند نه تنها به نقطه سر به سر نرسیده‌اند بلکه حتی بخشی از ضررشان هم جبران نشده است. موضوعی که بازار را با ورود و خروج مکرر سهامداران رو‌به‌رو کرده و این اعتماد سهامداران است که حالا چشم اسفندیار بازار سرمایه ایران شده. حال باید دید رئیس جدید چه برنامه‌ای برای بازار و مشمولان 50 میلیون نفری‌اش دارد و از میان چالش‌های یک سال اخیر کدامیک را در اولویت قرار می‌دهد. در ادامه پیشنهادهای متخصصان و صاحبنظران بازار سرمایه را می‌خوانید که با «ایران» در میان گذاشتند.

افزایش نقدشوندگی، تأمین مالی بنگاه‌ها، ایجاد شفافیت به مثابه سه اولویت اصلی

فردین آقابزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
در رابطه با اولویت‌های رئیس جدید سازمان بورس نکات قابل توجه و مؤثری در جهت بهبود وضعیت بازار از جهات مختلف وجود دارد که البته تأمین خواسته کل فعالان بازار امکان‌پذیر نیست و در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد. اما در یک اجماع کلی می‌توان به  این موارد اشاره کرد. همفکری و پیشنهاد اصلاح نگرش حاکمیتی مسئولان اقتصادی کشور به شورای عالی بورس و سازمان بورس و حرکت به سوی حکمرانی بازار سرمایه را شاید بتوان گفت نخستین مطالبه جدی دغدغه‌مندان است. همچنین با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از 6 میلیون فعال بورسی هم‌اکنون حداقل 50 میلیون نفر از تصمیمات سازمان بورس تأثیر می‌پذیرند، چنانچه به هر دلیل مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات خود را بدون توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم می‌کند.
پس با آسیب‌شناسی این وضعیت به این نتیجه می‌رسیم که نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تأمین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی‌شان وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.
تلاش در جهت حفظ استقلال سازمان بورس و شورای عالی بورس مهمترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهادهای حاضر را فراهم کند و یا حداقل درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد. در غیر‌این‌ صورت مجدداً با تحت تأثیر قراردادن مسئولان در سازمان بورس، مجدداً با بروز اشکالات عدیده گریبان سایر سهامداران را خواهد گرفت. «افزایش نقدشوندگی»، «تأمین مالی بنگاه‌ها»، «ایجاد شفافیت» و «افزایش کارایی بازار» نیز از نکات مهم و جزو وظایف سازمان بورس است که باید به جد مورد بررسی و توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر همگان واقفیم که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست اما بخش مهم دیگر در گرو تصمیمات و عملکرد مدیریت اقتصاد است. با این توضیح که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای دولت مانعی ندارد اما نه به قیمت ایجاد مشکلات برای سهامداران خرد. به‌عنوان مثال به نام عملیات بازار باز و کاهش نرخ بهره بانکی (آن‌هم با نرخ ترجیحی و آکورد مؤثر 22 درصد) و با هدف تأمین نقدینگی و کسری بودجه که با روح این کار بسیار متفاوت است، نقدینگی را از طریق شرکت‌ها و نهادهای وابسته یا در کنار دولت که از دولت طلبکارند، با خرید اوراق از طریق بورس به میزان بدهی دولت افزوده می‌شود. در کنار همه اینها پیشنهاد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابه‌جایی رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اصلاح و یا تغییر ترکیب شورایعالی بورس با محوریت اشخاص حرفه‌ای و بخش خصوصی، حذف تدریجی دامنه نوسان متقارن در کنار تلاش و حمایت از کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار از دیگر مواردی است که باید رئیس جدید نسبت به حل آن اقدام کند. درخواست عضویت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار که از گذشته مطرح شده و وضع قانون و مقررات درخصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت (حداقل یک‌ سال). در نهایت هم استفاده و ترویج ابزارهای مالی به نحوی که توانایی کاهش ریسک نوسان قیمت به‌وجود آید هم منجر به پایداری بازار می‌شود و امید می‌رود در فصل جدید بازار سرمایه از دید مدیران مغفول نماند.

توسعه نرم‌افزارهای معاملاتی و تقویت فرهنگ‌سازی

همایون دارابی
دکترای مالی و مدرس دانشگاه
نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که چانه‌زنی و تصویب مسائل کلانی که در مسیر تصویب بودجه پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، با نزدیک شدن به فصل بودجه از نظر پنهان نماند.
سازمان باید در جهت تقویت نقدینگی در بازار تلاش کند. بویژه درباره بسط و توسعه نهادهای مالی بازار انتظار می‌رود روند توسعه‌ای که در گذشته شروع شده متوقف نشود و ادامه یابد. رئیس جدید باید بتواند از تمامی ابزارهایی که می‌تواند به بازار کمک کند، بهره ببرد. در رابطه با کارگزاری‌ها و اعطای مجوزها در دوره مدیریت قبلی تا سه مورد افزایش داشتیم اما کافی نیست بویژه آنکه شهرستان‌ها در وضعیت خوبی نیستند و باید از این منظر بازنگری صورت بگیرد. درکنار همه اینها توسعه نرم‌افزاهای بازار از ضروریات است. نبود نرم‌افزارهای معاملاتی و عملیاتی در بازار آسیب‌های جدی وارد کرده که هر چه زودتر باید مرتفع شود. با توجه به جمعیت رو به افزایش سهامداران تقویت فرهنگ‌سازی و آموزش که تا به حال جدی گرفته نشده بود باید در مرکز توجه باشد و با کمک تمام ابزارها مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار تشویق و ترغیب شوند. تحقق شعار سال و توجه بویژه به امر توسعه از مسیر دو برنامه اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، توسعه بازار کالایی و توجه ویژه به حقوق سهامداران خرد و اولویت‌دهی به ایجاد بستر‌های لازم برای رأی دهی غیرحضوری در مجامع از دیگر مواردی است که انتظار می‌رود در برنامه‌های رئیس جدید سازمان قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
به‌گزارش‌ تسنیم، دوشنبه شب گذشته اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست «سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، افزایش ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای گفت‌وگو، بررسی معافیت مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی گفت: «تجربه شورای گفت‌وگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.»
احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، انتقادهایی در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه دارند که کاملاً بحق است و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.»
این پژوهشگر و سیاستمدار معتقد است: «با وجود قدم‌هایی که برداشته شده است همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به‌دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.»
خاندوزی تصریح کرد: «ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و در نهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.»
وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو را مطرح کرد و هدف آن را حل‌وفصل موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری عنوان کرد.
خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسأله تبدیل شده است، رسانه‌ها به‌عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسأله را با دقت بازنمایی کنند.»
وی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: «مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.»
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای برگزاری اولین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم اضافه کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود ضعف‌ها و فشارها و عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد، اهتمام اولیه، مهم و مؤثر و اولویت دولت در حوزه اقتصاد باید تسهیل فرایند فعالیت اقتصادی مولد در اقتصاد ایران باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نظر دولت مبنی بر ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای ارز 4200 تومانی، اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت‌های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد می‌کند حتماً موافق است و البته این پیشنهاد که شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادهای مطروحه در ستاد اقتصادی است، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمدترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان را انجام دهیم.»