مرجان اسلامی فر
خبرنگار
گفته می‌شود یکی از دلایل نوسان قیمت کالاها در بازار، قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت‌ها است و تا زمانی که سیاستگذاران به این باور و یقین نرسند که با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، بازار به آرامش نمی‌رسد، چالش‌ها ادامه خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌خواهد رویه‌ای را که از سال‌های گذشته بنیان آن گذاشته شده است  حذف کند و با کاهش هزینه‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌های موجود، عرضه و تقاضا را کنترل کند و البته نیم نگاهی هم به ساماندهی شبکه توزیع داشته باشد.در این باره با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
 در دوره جدید سیاستگذاری دولت در مورد موضوع قیمت‌گذاری باید چگونه باشد؟
اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست. آن چیزی که باید نگران آن باشیم، بحث توازن بین عرضه و تقاضا است. اگر عرضه و تقاضا به هر دلیلی به هم بخورد مشکلات نوسان قیمت ایجاد می‌شود. زمانی که میزان عرضه کاهش پیدا کند، تولید آسیب می‌بیند و این امر سیاست‌های تولید، توزیع و سایر بخش‌ها را متأثر می‌کند. تقاضا در بازار خیلی متغیر نیست و بخشی از تغییرات آن وابسته به شرایط محیطی و فصلی است؛ لذا با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این دو بخش را هماهنگ کرد. اگر توازن در دو بخش یاد شده (عرضه و تقاضا) به هم بخورد با هیچ مکانیسم دستوری نمی‌توان بازار را کنترل کرد. دولت سیزدهم به این موضوع اعتقاد دارد و می‌داند چنین نگاهی علمی و منطقی است. در دولت هیچ کس مخالف چنین تفکری نیست. تلاش‌هایی که در دولت سیزدهم در مقطع فعلی در حال انجام است، در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است که این امر از طریق افزایش تولید داخل و واردات دنبال می‌شود و در این میان مازاد تقاضا، با هدف کنترل بازار صادر خواهد شد. بدین جهت باید تأکید کنم که محور اصلی برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم، هماهنگی و ایجاد ارتباط دقیق در عرضه و تقاضا است.
بعد از آنکه قیمت محصولات لبنی در ستاد تنظیم بازار 10 درصد کاهش یافت، این نگاه ایجاد شد که دولت سیزدهم می‌خواهد به‌صورت دستوری قیمت‌ها را کاهش دهد.
خیر؛ کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحدهای تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به هیچ عنوان به‌صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه‌های لبنی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش 10 درصدی قیمت‌ها موافقت کردند. در حقیقت کاهش صورت گرفته بر اساس پیشنهاد انجمن و اتحادیه صنایع لبنی بوده است. یقیناً دولت فشاری بر تولیدکنندگان برای کاهش 10 درصدی قیمت‌ها وارد نکرده است و چنین سیاستی هم وجود ندارد. در مورد وضعیت و شرایط اقتصادی کشور با شرکت‌های تولیدکننده محصولات لبنی صحبت شد و آنها به‌صورت داوطلبانه به این سمت حرکت کردند.
این احتمال وجود دارد که در مورد دیگر کالاها چنین اتفاقی رخ دهد و دولت با تولیدکنندگان نشست‌های تخصصی برگزار کند؟
بله، مذاکرات و گفت‌و‌گوهایی در حال انجام است تا تولیدکنندگان با افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها به سمت کاهش قیمت‌ها حرکت کنند. تنظیم بازار بدون همکاری با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها امکانپذیر نیست. برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش قیمت‌ها باید با همکاری تشکل‌ها باشد؛ اگر چنین امری رعایت شود تولیدکنندگان همکاری بیشتری خواهند کرد و می‌توانیم به نتیجه مطلوب که در نهایت به نفع مردم است، برسیم. هیچ تولیدکننده‌ای متقاضی افزایش قیمت نیست چرا که می‌داند هرگونه رشد قیمت به فروش لطمه وارد می‌کند و درخواست مردمی روند کاهشی می‌گیرد.بنابراین در موضوع افزایش قیمت، هیچ علاقه‌ای بین تولیدکنندگان وجود ندارد و تا زمانی که تولیدکننده مجبور نشود به این سمت حرکت نمی‌کند. در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان به‌دنبال کاهش هزینه نهاده‌های تولید هستند تا در راستای آن بتوانند حجم بیشتری از محصولات خود را در بازار به فروش برسانند. کاهش قیمت، هدف دولت هم هست و در این خصوص همکاری لازم را با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد. در مقطع فعلی دولت، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وحدت هدف (کاهش قیمت) دارند، لذا این امر کمک قابل توجهی خواهد کرد تا در دولت سیزدهم به سمت کاهش قیمت کالا حرکت کنیم. همانگونه که در مورد شیر کاهش قیمت اتفاق افتاد، می‌توان در سایر کالاهای اساسی چنین رویه‌ای را دنبال کرد. اگر موانع بوروکراتیک که بر سر راه تولیدکنندگان هست برداشته شود، گشایش بزرگی ایجاد می‌شود. دولت سیزدهم می‌تواند با همکاری تشکل‌ها، اتحادیه و انجمن‌ها این موانع را بردارد و شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان با وضعیت بهتری به امر تولید بپردازند. لذا برای تحقق این هدف ضرورت دارد که ارتباط بین مسئولان، تشکل‌ها و تولیدکنندگان بیشتر شود.
با این اوصاف شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود؟
تمام مجموعه‌ها بر اساس وظیفه و اختیاراتی که دارند می‌توانند نشست‌های تخصصی با تشکل‌ها بگذارند و ضمن حل مشکلات تولیدکنندگان به هدف کاهش قیمت برسند.
با اینکه گفته می‌شود دولت سیزدهم می‌خواهد فارغ از قیمت‌گذاری دستوری باشد.
هیچ کس مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیست. در برخی از اوقات عده‌ای می‌خواهند سودجویی یا دلالی کنند و به‌صورت غیرمنطقی قیمت‌ها را بالا می‌برند. قبل از هر چیز باید گفت که ما با دو مقوله گرانی و گرانفروشی روبه‌رو هستیم. هدف دولت در بحث قیمت گذاری، مخالفت با گروه گرانفروشان است یعنی کسانی که به‌دنبال فرصت طلبی هستند. در غیر اینصورت با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، تولیدکننده مجبور به بازنگری قیمت‌ها و حرکت به سمت گرانی است.
پیش‌بینی شما از روند قیمت کالاها در ماه‌های آینده چیست؟
اعتقاد دارم با برنامه‌ریزی صورت گرفته ما به سمت ثبات بازار حرکت خواهیم کرد. یقیناً در آینده قیمت کالاها نوسان کمتری خواهد داشت. هماهنگی‌های خوبی بین تولیدکنندگان، وزارتخانه‌های تخصصی و تشکل‌ها صورت گرفته است لذا این امر نوید دهنده آن است که بازار نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتری خواهد داشت. این موضوع در مورد تمام کالاها و بخصوص کالاهای اساسی صدق خواهد کرد. در این میان سعی شده که شبکه توزیع و سایر بخش‌ها ساماندهی پیدا کنند تا در راستای آن بتوان موضوع عرضه و تقاضا را کنترل کرد. من به آینده بازار خوشبین هستم و بعید می‌دانم که نوسان قیمت در نیمه دوم سال‌جاری، دامنگیر بازار شود.

صدور خدمات فنی- مهندسی به کشورهای همسایه در دستور کار دولت

رئیس هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های فنی- مهندسی کشور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، گفت: صدور خدمات فنی- مهندسی بسترساز رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال فعالان صنعتی و ساختمانی است.
«علی آزاد» با اشاره به صادرات بیش از چهار میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۸۶، اظهار داشت: شاید اگر این موضوع مهم با همان فرمان درست تداوم می‌یافت، امروز به رکورد سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار در این عرصه می‌رسیدیم، اما اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار تنزل یافته است.
وی با یادآوری اینکه تاکنون عمده این خدمات به کشورهای همسایه، همجوار و منطقه صادر می‌شده، از عضویت ایران در پیمان شانگهای به‌عنوان ظرفیت دیگری یاد کرد که می‌تواند به توسعه صدور خدمات فنی- مهندسی به دیگر کشورها بینجامد.
این مقام صنفی، لازمه تحقق این مهم را بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها بویژه کشورهای همجوار عنوان کرد و گفت: در این مسیر، سفرا و رایزنان باید در کنار فعالیت‌های سیاسی، اولویت خود را به توسعه امور اقتصادی و بسترسازی آن بدهند./ایرنا

75 درصد ظرفیت‌ کارخانه‌های لوازم خانگی فعال است

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به صادرات برخی اقلام لوازم خانگی داخلی، گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد از ظرفیت کارخانه‌های لوازم خانگی در حال تولید و ۲۵ درصد ظرفیت خالی است.‌علیرضا دانیالی در مورد پیشنهاد مدت زمان حمایت از لوازم خانگی داخلی برای رسیدن به نقطه مطلوب، اظهار داشت: ‌پیشنهادی که انجمن لوازم خانگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده این است‌ که در یک دوره پنج‌ ساله حمایت معقول از تولید داخل صورت گیرد و موانع تولید برطرف و شاخص‌های رقابت‌پذیری و کسب و کار بهتر شوند.به گفته وی، در حال حاضر شاخص رقابت‌پذیری صنعت ایران در بین 141 کشور رقم 99 است که باید این شاخص بهتر شود؛ یعنی این عدد به سمت پایین حرکت کند، همچنین تا زمانی که شاخص رقابت‌پذیری ما 99 باشد، با کشوری مانند چین یا کره که رتبه 28 دارد چگونه می‌توانیم رقابت کنیم؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: در مورد پایداری در تولید باید ابتدا قدم به قدم مشکلات و موانع تولید را رفع کنیم، یکی از مهم‌ترین مشکلات، قاچاق است که حدود 40 درصد بازار لوازم خانگی دراختیار کالای قاچاق قرار دارد که بدون مالیات و عوارض وارد می‌شود./فارس

جزئیات بازگشایی مرزهای ایران و ترکمنستان

مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: در حال حاضر مرزهای زمینی چهارگانه ایران و ترکمنستان با محدودیت‌هایی بازگشایی شده‌اند و امیدواریم مشکلات کامیون‌داران در تبادلات تجاری با این کشور برطرف شود. ایران و ترکمنستان چهار پایانه مرزی مشترک دارند که گذرگاه‌های سرخس، لطف‌آباد و باجگیران در خراسان رضوی و گذرگاه مرزی اینچه‌برون در گلستان فعالیت می‌کنند.جواد هدایتی افزود: البته مرز مشترک چهارم باج‌گیران است که در این مدت تنها برای تردد مسافران آن هم از نوع دیپلمات‌ها باز بوده؛ اما با توجه به محدودیت‌هایی که ترکمنستان سال‌هاست برای این گذرگاه مرزی قائل شده چندان تأثیری روی تبادلات تجاری دو کشور ندارد و بازگشایی مرز اینچه برون خود گامی رو به جلو است./ایسنا

قیمت گوشت گوسفندی اعلام شد

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت گوسفندی در یک ماه اخیر، گفت: شقه بره ماده گوشت گوسفندی 110 هزار تومان به‌دست فروشنده می‌رسد و واحد صنفی با اعمال سود 10 درصدی گوشت بدون دنبه را در اختیار مشتری می‌گذارد.
علی‌اصغر ملکی ادامه داد: گوسفند شیشک با وزن 20 کیلوگرم از حول و حوش 115 تا 120 هزار تومان به‌دست مغازه‌دار می‌رسد و واحد صنفی با اعمال سود 10 الی 12 درصدی آن را عرضه می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی واحدهای صنفی گوشت گوسفندی را 160 هزار تومان می‌فروشند، افزود: این نرخ ران گوسفند است دیگر مشتری خواهان قلوه گاو نیست به‌همین دلیل قیمت آن بالاست. وقتی مشتری فقط ران گوسفند را بخواهد قلوه گاو در دست مغازه‌دار می‌ماند از این‌رو مغازه‌دار مجبور است ران را با قیمت بالا و قلوه گاو را با نرخ کمتر عرضه کند.
ملکی ادامه داد: زمانی‌که بحث صادرات دام رسانه‌ای شد بسیاری از دامداران فروش دام را متوقف کردند و بازار ملتهب شد بعد از برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، نگاه عمیق به بحث صادرات نشد و بازار آرام گرفت./ایلنا

دستور رئیس جمهوری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار

رئیس جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند./پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری
 
کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در تهران

مرکز آمار ایران، گزارش شهریور ماه ١٤٠٠ شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در شهریور ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران براساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢.٦ رسید که نسبت به ماه قبل(٧٦١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است.نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠٠ به عدد ٢٣.٨ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به شهریور ١٣٩٩، به‌طور متوسط ٢٣.٨ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (٣٣.٧) ٩.٩ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم ماهانه، در شهریور ماه ١٤٠٠ این اطلاع به عدد ١,٢- درصد رسیده است. تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣.٦ درصد)، ٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است.نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٦٧,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٧٥.٣)، ٧.٩ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است./مرکز آمار

 تمدید مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با تقاضای تأسیس شرکت اعتبارسنجی

مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با تقاضای تأسیس شرکت اعتبارسنجی تا پایان روز پانزدهم آبان ماه سال‌جاری تمدید شد.
پیرو اطلاعیه‌های بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل‌های مرتبط با آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و فرم‌های مربوط به تقاضای تأسیس شرکت اعتبارسنجی، با توجه به درخواست برخی از متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی مبنی بر تمدید مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با تقاضای تأسیس شرکت، به اطلاع می‌رساند مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های مربوطه تا پایان روز پانزدهم آبان ماه سال‌جاری، تمدید می‌شود.
گفتنی است، پیش از این دستورالعمل‌های مرتبط با آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و فرم‌های مربوط به تقاضای تأسیس شرکت اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی منتشر شده است./بانک مرکزی

 ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه‌ای

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیران صنعت بیمه کشور ضمن تشریح انتظارات این وزارتخانه از این صنعت گفت: برای نوآوری در محصولات و خدمات بیمه‌ای؛ حتماً باید مسیر فعلی را تغییر دهیم.
سیداحسان خاندوزی توسعه بیمه گری مبتنی بر ریسک را یکی از نکات مهم مدنظر وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: از حرکت در این مسیر، گریزی نیست و باید از شیوه‌های مبتنی بر تخفیف و نرخ شکنی در رقابت‌های بیمه‌ای فاصله بگیریم.
خاندوزی «تحول دیجیتال» در صنعت بیمه را به‌عنوان یکی دیگر از ملزومات این صنعت عنوان و تأکید کرد: انتظار این است که بیمه‌ها خود را با شرایط جدید «تنظیم‌» و به سمتی حرکت کنند که بتوانند نسبت به صدور آنلاین بیمه نامه، پرداخت خسارت و... اقدام کنند./ایلنا