سیاوش رضایی
خبرنگار
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سهم نامتوازن و بعضاً ناعادلانه مردم از داشته‌ها و سرمایه‌های کشور است. هرچند دراقتصاد، هر فردی براساس تلاش و ایده‌های خود می‌تواند از فرصت‌های موجود دراقتصاد بهره ببرد یا فرصت‌های جدید برای خود خلق کند، اما گاه عدم توزیع مناسب ثروت باعث می‌شود تا شکاف بزرگی میان بهره‌مندان از آن ایجاد شود. موضوعی که دربسیاری از بخش‌ها همانند سهم مردم از یارانه‌هایی که در اقتصاد به صورت آشکار و پنهان توزیع می‌شود، نمایان است. در همین راستا، درسال 1389 تلاش شد تا در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها، توزیع عادلانه‌تری از ثروت صورت گیرد، ولی همچنان مشکلات جدی دراین بخش وجود دارد.
در همین زمینه بررسی سهم هر ایرانی از شاخص‌ها و دارایی‌های مختلف دراقتصاد کشور، تا حدودی نشان می‌دهد که درصورت تغییر سازوکارها، ایرانیان سهم قابل توجهی در ثروت‌های عظیم کشور دارند که با سهمی که هم‌اکنون از این ثروت کلان دارند، اختلاف
 فاحشی دارد.

سهم من از تولید ناخالص داخلی
در سال‌های اخیراقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی آن به عنوان مجموع محصول و خدمت تولید شده درکشور؛ به‌دلیل تحریم و شیوع کرونا تحت تأثیر قرارگرفته و محدود شده است، با این حال تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به بیش از 1388 هزار میلیارد تومان رسید و تولیدناخالص داخلی بدون نفت هم عدد بیش از 1270 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
بدین‌ترتیب، سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی با جمعیت 83 میلیون نفر، به بیش از 16 میلیون و 734 هزار تومان و سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 15 میلیون و 304 هزار تومان می‌رسد.
همچنین براساس داده‌های بانک مرکزی درفصل بهار امسال، تولیدناخالص داخلی کشور با قیمت‌های ثابت سال 1395 به 347.7 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که دراین فصل نیز سرانه هر ایرانی به بیش از 4.1 میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از یارانه‌ها
مهمترین بخشی که نامتوازن بودن سهم ایرانی‌ها را به تصویر می‌کشد، یارانه‌هاست. هم‌اکنون درکنار یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی که به حدود 78 میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و سالانه 42 هزارمیلیارد تومان از بودجه سهم دارد؛ پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی به حدود 30 میلیون نفر با رقم سالانه 30 هزار میلیارد تومان تعلق می‌گیرد که بدین تریب سالانه 72 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما درنظر گرفتن مجموع یارانه‌هایی که به‌صورت پنهان و آشکار در اقتصاد توزیع می‌شود، رقم یارانه‌های نقدی کوچک می‌نمایاند.
گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق داشت.
این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه‌ در این بخش پرداخت می‌شود.
بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ 27 هزار تومانی دلار محاسبه شود به بیش از 1700 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد. با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه‌ها درسال بیش از 20 میلیون تومان و در هرماه 1.7 میلیون تومان است.

سهم من از نفت و گاز
براساس تازه‌ترین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت، حجم ذخایر نفت خام کشور به 154 میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی کشور بیش از 33 هزار میلیارد مترمکعب است. بنابراین سهم هر ایرانی از ذخایر کشف شده نفت خام کشور به هزار و 855 بشکه و سهم هر ایرانی از ذخایر گاز به 400 هزار مترمکعب می‌رسد.
حال با محاسبه رقم صادرات نفت و گاز که در بودجه سال‌جاری 230 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده (بدون درنظرگرفتن میزان تحقق آن)، هر ایرانی بیش از 2.7 میلیون تومان از این رقم سهم دارد که در هر ماه به بیش از 230 هزار تومان می‌رسد.

سهم من از نقدینگی
حجم نقدینگی به عنوان مجموع پول و شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) درکشور براساس آمار بانک مرکزی درپایان مرداد ماه به 3921 هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول 781 هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول 3139 هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از نقدینگی به بیش از 47 میلیون تومان می‌رسد.
سهم من از سپرده و تسهیلات بانکی
براساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌های بانکی درپایان خرداد ماه امسال بیش از 4314 هزار میلیارد تومان بوده است که همانند گذشته بیشترین سهم به استان تهران و کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد. با ملاک قراردادن این عدد سرانه هر ایرانی از سپرده‌های بانکی به نزدیک 52 میلیون تومان می‌رسد.
در همین دوره زمانی، مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز به بیش از 3174 هزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود که سرانه هر ایرانی از تسهیلات بانکی را به بیش از 38 میلیون تومان می‌رساند.

سهم من از بودجه
رقم کل بودجه سال‌جاری ۲ هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی بودجه یک هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولت مربوط می‌شود. از این مقدار بودجه عمومی ۹۵.۸ هزار میلیارد آن بودجه اختصاصی و یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن را بودجه مصارف عمومی تشکیل می‌دهند. رقم بودجه مصارف عمومی بودجه نیز یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بنابراین سرانه هر ایرانی از بودجه کل امسال به بیش از 34 میلیون تومان می‌رسد. این سرانه برای مصارف یا همان هزینه‌های بودجه 15.3 میلیون تومان است. به معنای دیگر درسال‌جاری به ازای هر ایرانی بیش از 15 میلیون تومان درقالب بودجه هزینه خواهد شد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال‌جاری با 307 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که سهم هر نفر از این بدهی نیز به 3.6 میلیون تومان می‌رسد.
سهم من از دارایی‌های دولت
دولت علاوه بر اینکه متولی دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت و گاز است، درقالب اموال و املاک نیز دارایی‌های قابل توجهی دراختیار دارد. در همین زمینه وزیر اقتصاد وقت درسال 1397 رقم دارایی‌های دولت را 7000 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که پس از محاسبه مجدد و طبق ارزش واقعی این رقم به 5000 هزار میلیارد تومان رسید.
از این رقم بخشی به انفال اختصاص دارد که از نظر تعداد 90 هزار و 121 فقره است که ارزش آنها 3000هزار میلیارد تومان است. در بخش اموال دولتی که شامل مراکزی می‌شود که در آنها خدمات رفاهی ارائه می‌شود نیز 2000 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. بدین ترتیب جمع دارایی‌های دولت به 5000هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم هر ایرانی از این دارایی‌ها بالغ بر 60میلیون تومان است.

سهم من از صادرات و واردات
در سال گذشته در مجموع بیش از 145 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 73 میلیارد دلار بین ایران و شرکای خارجی آن مبادله شد. مجموع صادرات و واردات کشور در سال 1399 حدود 145 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 73 میلیارد دلار بود که از این میزان 112 میلیون 293 هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش 34 میلیارد و 526 میلیون دلار تشکیل می‌داد.
در بحث واردات نیز از مجموع 145 میلیون و 700 هزار تن کالای مبادله شده، 33 میلیون و 448 هزار تن مربوط به کالاهای وارداتی به ارزش 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که از این میزان، 23 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 12 میلیارد دلار آن کالاهای اساسی بوده است. با لحاظ این اعداد، سهم دلاری هر ایرانی از صادرات کشور 415 دلار و سهم هر ایرانی از واردات 462 دلار بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۷ راهبرد و ۳ محور اصلی برنامه‌های کلان بازارسرمایه را در دوره جدید اعلام کرد. عشقی با اشاره به ۷ راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید مدیریت، اعلام کرد: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیشگیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود. به گفته رئیس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تأمین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به‌عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد.
عشقی ادامه داد: تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید است.
به‌گفته رئیس سازمان بورس، آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود. عشقی در تشریح رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر مبنای راهبردهای اشاره شده در بالا که با در نظر گرفتن اهم چالش‌های بازار سرمایه تدوین شده‌اند، برنامه‌هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه نخستین محور رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید، تمرکز بر مأموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار سرمایه است تأکید کرد: این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تأمین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌ها از بستر بازار سرمایه؛ تنوع‌بخشی و تعمیق بازار سرمایه (در ابعاد بازار، ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه؛ مقررات‌زدایی، اصلاح فرایندهای کاری و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی؛ تسهیل‌گری و شفاف‌سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به‌عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد./ سنا